🔵 مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی: رئیس قوه قضاییه از سامانه سیاق به عنوان انقلابی در قوه قضاییه یاد کردند، چرا که در گذشته فرآیند مسدودسازی حساب‌های بانکی افراد بر اساس احکام قضایی مستلزم مراجعه حضوری به بانک‌ها و صرف زمان طولانی بود. اما سیاق برای اولین بار، پیرو سامانه محچک ایجاد شد و در حال حاضر با دستوری که قاضی در قوه قضاییه صادر می‌کند، به همان مبلغی که فرد محکوم شده موجودی حساب‌های بانکی او طی چند دقیقه مسدود می‌شود. با بهره گیری از این سامانه زمینه برای حذف مکاتبات کاغذی از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاه‌های قضائی فراهم شد و کلیه مراحل شناسایی حساب‌ها توسط مرجع قضائی، استعلام موجودی لحظه‌ای حساب و صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، به صورت آنلاین و در لحظه و در تمام ساعات شبانه روز قابل انجام است. 📌 منبع: اقتصاد نیوز 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 رئیس پلیس فتا استان هرمزگان: خانمی با ارائه شکایتی به پلیس فتا عنوان کرد مدتی است شخصی که تصاویری از بنده در اختیار دارد در بسترشبکه اجتماعی برای خانواده ام به انتشار می گذارد و منجر به سلب آسایش بنده گردیده است. پرونده در دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت و پس از بررسی ادله ارائه شده توسط شاکیه و مستندات جمع‌آوری گردیده؛ مشخص گردید که عامل انتشار دهنده  همسر سابق شاکی می باشد که با در اختیار داشتن تصاویرخصوصی وی را و همچنین اقدام به تهیه فیلم و عکس از مکانهایی که شاکی در انجا تردد داشته می نموده و برای خانواده وی ارسال نموده است پس از هماهنگی با مقام قضایی به پلیس فتا احضار شد. متهم در تحقیقات مقدماتی منکر هرگونه جرم انتسابی شد و با سخنان گمراه‌ کننده قصد فریب پلیس را داشت اما با هوشیاری کارآگاهان سایبری، لب به سخن گشود و به بزه ارتکابی خود اعتراف کرد و انگیزه‌ خود را انتقام عنوان کرد. برابر قانون هرگونه توهین، اهانت و یا پخش تصاویر شخصی افراد در فضای مجازی جرم محسوب شده و عواقب جبران ناپذیری برای فرد به همراه دارد، لذا رعایت اخلاق در فضای سایبر و به خصوص شبکه‌های اجتماعی امری مهم محسوب می‌شود. در صورت بروز مشکل و مواجهه با جرائم رایانه‌ای می‌توانند با مراجعه به پلیس فتا از مشاوره‌ها و راهنمایی‌های کارشناسان این پلیس در جهت رفع مشکلات احتمالی استفاده کنند یا با مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir و یا با شماره تماس 096380 درخواست خود را ثبت نمایند. 📌 منبع: پلیس فتا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔹 استخدام فارغ‌التحصیلان حقوق در بانک پاسارگاد پاسارگاد برای مشاغل بانکدار، کارشناس امور حقوقی، مسئول دفتر، کارشناس انفورماتیک از واجدین شرایط پس از ثبت نام الکترونیکی و بر اساس اولویت‌های مورد نیاز، دعوت به مصاحبه می‌نماید. 📌 شرایط ثبت نام سلامت کامل جسم و روان بنا به تشخیص پزشکان معتمد بانک. نداشتن سوء پیشینه کیفری. بومی و ساکن شهر مورد تقاضا. داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم غیرپزشکی (برای متقاضیان مرد). داشتن گواهینامه موقت یا دانشنامه پایان تحصیلات برای کلیه مقاطع تحصیلی گذرانده شده (گواهی فراغت از تحصیل، ریزنمرات و یا صورتجلسه دفاع به عنوان مدرک تحصیلی مورد پذیرش نیست). داشتن مدرک ICDL (برای متقاضیان شغل مسئول دفتر). یادآوری چگونگی دعوت به مصاحبه بر اساس اولویت‌های مورد نیاز از طریق تلفن، پیامک و یا پست الکترونیکی به اطلاع خواهد رسید. لذا از متقاضیان درخواست می‌شود در ثبت شماره تلفن همراه و پست الکترونیکی خود دقت نمایند. 📌 مراحل ثبت نام برای ثبت نام نیاز به یک آدرس پست الکترونیک معتبر دارید که لینک ثبت نام به آن ارسال خواهد شد و با کلیک روی لینک ثبت نام از داخل پست الکترونیک خود می‌توانید مراحل ثبت نام را شروع فرمایید. پست الکترونیک منحصر به فرد است و یا به عبارت دیگر با هر آدرس پست الکترونیک فقط یک بار امکان ثبت نام وجود دارد. ارسال لینک ثبت نام به پست الکترونیک محدودیت دارد، چنانچه بیش از ۵ بار به یک پست الکترونیک دعوت‌نامه ارسال شود و مرحله ثبت نام تکمیل نشود به آن آدرس دیگر دعوت‌نامه ارسال نخواهد شد. 📌 مدارک مورد نیاز برای ثبت نام فایل اسکن شده عکس پرسنلی ۳ * ۴ (عکس پرسنلی باید تمام رخ و واضح باشد) فایل اسکن شده کارت ملی فایل اسکن شده صفحه اول شناسنامه و صفحه دوم در صورت داشتن توضیحات فایل اسکن شده آخرین مدرک تحصیلی و ارسال فایل اسکن شده مدرک لیسانس الزامی است فایل اسکن شده پروانه وکالت ( برای کارشناس امور حقوقی) فایل اسکن شده کارت نظام وظیفه هوشمند ( برای آقایان ) حداکثر حجم فایل های ارسالی می تواند ۴۰۰KB باشد و فقط در قالب های jpg,png,gif ذخیره شده باشد نکات بسیار مهم برای ثبت نام لطفا حتما شماره تلفن همراه معتبر در سایت وارد فرمایید چرا که در صورت پذیرش دعوت‌نامه شما فقط، از طریق پیامک و پست الکترونیک ارسال خواهد شد. در پایان ثبت نام به شما یک کد رهگیری داده می‌شود، لطفا آن کد را یادداشت نموده و نزد خود نگه دارید، چرا که برای ویرایش مشخصات خود به این کد نیاز دارید. 📌 شرایط استخدام در شغل بانکدار در بانک پاسارگاد خانم ها متولد ۱۳۷۵-۰۱-۰۱ به بعد ، آقایان متولد ۱۳۷۳-۰۱-۰۱ به بعد (درخصوص متقاضیان فوق لیسانس، شرایط سنی با دوسال اختلاف از شرایط سنی قیدشده نیز قابل پذیرش است) برای شغل بانک‌دار حداقل مدرک مورد تایید، «مدرک لیسانس» می‌باشد. رشته‌های مورد تایید برای شغل بانک‌دار حسابداری (گرایش : کلیه گرایش ها) اقتصاد (گرایش : کلیه گرایش ها) مهندسی صنایع (گرایش : کلیه گرایش ها) مدیریت (گرایش : صنعتی, بازرگانی, دولتی, بیمه, امور بانکی (بانکداری), مالی, IT (فناوری اطلاعات)) آمار (گرایش : کلیه گرایش ها) ریاضی (گرایش : کلیه گرایش ها) حقوق (گرایش : کلیه گرایش ها) مهندسی کامپیوتر (گرایش : کلیه گرایش ها) مهندسی IT (فناوری اطلاعات) (گرایش : کلیه گرایش ها) 📌 استان‌های مورد نیاز برای شغل بانک‌دار زنجان (شهرهای : زنجان ) سمنان (شهرهای : سمنان ) تهران (شهرهای : تهران , اسلامشهر ) مازندران (شهرهای : آمل , ساری ) اصفهان (شهرهای : شاهین شهر ) خوزستان (شهرهای : شوشتر ) کردستان (شهرهای : سنندج ) کرمان (شهرهای : سیرجان ) خراسان رضوی (شهرهای : سبزوار ) 📌 شرایط استخدام شغل کارشناس امور حقوقی در بانک پاسارگاد خانم ها متولد ۱۳۷۱-۰۱-۰۱ به بعد، آقایان متولد ۱۳۶۹-۰۱-۰۱ به بعد (درخصوص متقاضیان فوق لیسانس، شرایط سنی با دوسال اختلاف از شرایط سنی قیدشده نیز قابل پذیرش است) در خصوص متقاضیان دارای پرونده وکالت، شرایط سنی با دو سال اختلاف از شرایط سنی قید شده نیز قابل پذیرش است. برای شغل کارشناس امور حقوقی حداقل مدرک مورد تایید، مدرک لیسانس می باشد. 📌 رشته‌های مورد تایید برای شغل کارشناس امور حقوقی حقوق (گرایش: کلیه گرایش ها) استان‌های مورد نیاز برای شغل کارشناس امور حقوقی تهران (شهرهای : تهران ) خوزستان (شهرهای : اهواز ) کرمان (شهرهای : کرمان ) 🔗 لینک ثبت نام 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 جزئیات عفو ۲۱۲۷ محکوم؛ ۱۵۶ زن، ۵ نفر از اتباع بیگانه، ۱۱ محکوم امنیتی و ۵ محکوم زیر ۱۸ سال عفو شدند/ ۲۹ نفر با مجازات قطعی اعدام تخفیف مجازات گرفتند/ ۸۵۸ نفر مشمول عفو منتهی به آزادی شدند رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه درباره جزئیات عفو و تخفیف مجازات محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و تعزیرات حکومتی از سوی مقام معظم رهبری که به مناسبت سال نو و عید سعید فطر انجام شد، اظهار کرد: در این مرحله اسامی ۲ هزار و ۱۲۷ نفر که شرایط استحقاق عفو را داشتند و پرونده آن‌ها در کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی شده بود با تایید ریاست قوه قضاییه به محضر مقام معظم رهبری اعلام و در نهایت عفو آن‌ها مورد موافقت ایشان قرار گرفت. از مجموع ۲ هزار و ۱۲۷ نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات در این مرحله ۸۵۸ نفر مشمول عفو منتهی به آزادی و مختومه شدن پرونده و هزار و ۲۶۹ نفر باقیمانده مشمول تخفیف مجازات شدند. ۲۹ نفر از افرادی که در این دوره مشمول عفو شده‌اند، مجازات قطعی آن‌ها اعدام بود که با تخفیف، مجازات آن‌ها به حبس تغییر کرده است. ۵ نفر از افراد مشمول عفو نیز محکومان ماده ۲۰ هستند. محکومان ماده ۲۰ افرادی هستند که شرایط اولیه عفو را نداشته‌اند و رئیس قوه قضاییه راسا عفو آن‌ها را درخواست کرده است. هزار و ۹۹۱ مورد نیز سایر محکومان دادگستری‌ها بوده‌اند. ۲ نفر از افراد مشمول عفو از محکومان سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و ۱۰۰ نیز از محکومان سازمان تعزیرات حکومتی هستند. در این مرحله ۱۵۶ نفر از محکومان مشمول عفو از محکومان زن، ۵ نفر اتباع بیگانه، ۱۱ نفر محکومان امنیتی و ۵ نفر زیر ۱۸ سال هستند. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه با توجه به صحبت‌های رئیس قوه قضاییه با این مضمون که باید ملاک‌ها و معیار‌های یک وکیل خوب و شایسته را با عنایت به مقتضیات زمان، استخراج و اختیار مردم قرار دهیم، گفت: رییس قوه قضاییه همواره نظر ویژه‌ای به این موضوع دارند، به دنبال این خواسته به حق شاخص‌های وکیل خوب را که از قبل احصا کرده بودیم به ریاست قوه قضاییه تقدیم کردیم. در راستای تقدیر، تکریم و تشویق وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده در مناسبت‌های خاص همانند سالروز تاسیس مرکز بر اساس شاخص‌های احصا شده از آن‌ها قدردانی شده و به جامعه نیز معرفی می‌شود. از این پس بر اساس کد صلاحیت حرفه‌ای که از سوی مرکز به وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده داده می‌شود صلاحیت‌های آن‌ها تعیین و در آینده بسیار نزدیک نیز این شاخص بندی به مردم اعلام می‌شود تا بتوانند وکیل خوب را انتخاب کنند. وی با بیان اینکه کد صلاحیت حرفه‌ای با شاخص‌های علمی و کاربردی کمیت و کیفیت کار آن‌ها را خواهد سنجید گفت: در راستای صیانت از حقوق عامه وکالت به سمت تخصصی شدن پیش می‌رود و به این واسطه نیز مشکلات بسیاری حل خواهد شد وکالت تخصصی خود شیوه‌ای برای کمک بیشتر به شهروندان است تا بتواند بر اساس تخصص مورد نیاز برای پرونده خود وکیل مورد نظر را انتخاب کنند. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 رئیس پلیس فتا استان هرمزگان: خانمی با ارائه شکایتی به پلیس فتا عنوان کرد مدتی است شخصی که تصاویری از بنده در اختیار دارد در بسترشبکه اجتماعی برای خانواده ام به انتشار می گذارد و منجر به سلب آسایش بنده گردیده است. پرونده در دستور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت و پس از بررسی ادله ارائه شده توسط شاکیه و مستندات جمع‌آوری گردیده؛ مشخص گردید که عامل انتشار دهنده  همسر سابق شاکی می باشد که با در اختیار داشتن تصاویرخصوصی وی را و همچنین اقدام به تهیه فیلم و عکس از مکانهایی که شاکی در انجا تردد داشته می نموده و برای خانواده وی ارسال نموده است پس از هماهنگی با مقام قضایی به پلیس فتا احضار شد. متهم در تحقیقات مقدماتی منکر هرگونه جرم انتسابی شد و با سخنان گمراه‌ کننده قصد فریب پلیس را داشت اما با هوشیاری کارآگاهان سایبری، لب به سخن گشود و به بزه ارتکابی خود اعتراف کرد و انگیزه‌ خود را انتقام عنوان کرد. برابر قانون هرگونه توهین، اهانت و یا پخش تصاویر شخصی افراد در فضای مجازی جرم محسوب شده و عواقب جبران ناپذیری برای فرد به همراه دارد، لذا رعایت اخلاق در فضای سایبر و به خصوص شبکه‌های اجتماعی امری مهم محسوب می‌شود. در صورت بروز مشکل و مواجهه با جرائم رایانه‌ای می‌توانند با مراجعه به پلیس فتا از مشاوره‌ها و راهنمایی‌های کارشناسان این پلیس در جهت رفع مشکلات احتمالی استفاده کنند یا با مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir و یا با شماره تماس 096380 درخواست خود را ثبت نمایند. 📌 منبع: پلیس فتا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 شمس‌الدین حسینی نماینده مجلس و وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برای بررسی طرح استفساریه مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مربوط به برگزاری آزمون سردفتری گفت: در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آمده که داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده جهت طی مراحل به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند. این افراد به لحاظ علمی به عنوان قبول شده هستند منتهی گزارشات رسیده شده حکایت از آن دارد که عملا با در پیش گرفتن روشی دیگر انگار آزمون علمی را تجدید می‌کند. اعتراض به این روش این بود که رفته رفته آزمون اختبار جای آزمون علمی را گرفته که اقدامی خلاف قانون و به نوعی دور زدن قانون محوب می‌شود. قوه قضاییه آیین‌نامه‌ای برای اجرای این قانون تدوین کرده که به آن استناد می‌شود ما رایزنی‌هایی را با معاونت حقوقی و قوانین قوه قضاییه داشتیم آنها پذیرفتند که باید آیین‌نامه اصلاح شود حتی پیش‌نویس آیین‌نامه را تهیه کرده و در مرحله ابلاغ است. شاید در این صورت دیگر نیازی به استفساریه نباشد. ایرادی از لحاظ قانونی وجود ندارد ابهامات به لحاظ تفسیر قانون است ما در قانون یک آزمون علمی برای سردفتری پیش بینی کردیم؛ اگر قرار باشد چیزی جایگزین آزمون علمی شود خلاف قانون است البته که الان به بهانه‌های دیگری این کار صورت می‌گیرد. 📌 منبع: ایسنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔹 یک منبع آگاه درخصوص زمان دقیق برگزاری این آزمون گفت: زمان برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۳ تا آخر فروردین امسال مشخص خواهد شد. پیشتر رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در اولین نشست خبری خود (بهمن‌ ۱۴۰۲) از مذاکراتی برای برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۳ در تابستان خبر داده بود. این در حالی است که در چند روز گذشته برخی اخبار متناقض درخصوص زمان برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۳ منتشر کرده بودند. 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا: امروز سالروز تأسيس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه است، نهادی که ۲۴ سال قبل تاسیس شد. طی دو سال اخیر معادل 53درصد اعضای مرکز طی 20 سال گذشته کارآموز وکالت و کارشناسی رسمی جذب مرکز وکلای قوه قضائیه شده است. 📌 منبع: فارس 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔴 آرای وحدت رویه ۸۴۴ و ۸۴۵ دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد + به همراه لینک مشروح مذاکرات 🟢 رأی وحدت رویه شماره ۸۴۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در ۱۴۰۲/۱۲/۸ با موضوع عدم امکان ضبط خودروی حامل سلاح غیر مجاز نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اجرای آن، تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است، ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز نیز، مستلزم نصّ قانونی است که در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، حکم خاصی در خصوص آن وجود ندارد و مقررات ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به نحوه اقدام مرجع قضایی نسبت به اشیاء و اموال کشف شده است تا حسب مورد ضبط، مسترد یا معدوم شود، اما مواد قانونی یاد شده دلالتی بر این که آنها در چه مواردی باید ضبط، مسترد یا معدوم گردند، ندارد. لذا صدور حکم بر ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز به استناد مواد قانونی یاد شده، مخالف اصل قانونی بودن مجازات است. بنابه‌مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌ الاتباع است. 🔗 مشروح مذاکرات 🟢 رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در ۱۴۰۲/۱۲/۸ با موضوع قابل استماع بودن دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱، صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایده، مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است، لذا در صورت وجود تخلفات مؤثر در فرآیند برگزاری مزایده، مقررات ماده قانونی یاد شده، مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی‌نفع می‌باشد. بنابه‌مراتب، رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. 🔗 مشروح مذاکرات 📌 منبع: روزنامه رسمی 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 رحیمی وزیر دادگستری: در کشور ما وکیل زمانی نیاز است که اتفاق می‌افتد، ولی در دنیا این طور نیست و قبل از انجام کار به وکیل مراجعه می‌کنند و پرونده هایشان هم کمتر است لذا باید فرهنگ مراجعه به وکیل با قانون‌گذاری و کار فرهنگی گسترش دهیم که قبل از اقدامی از وکیل و مشاوره حقوقی استفاده کنیم. با قانون تسهیل طی یک سال ۵۰ درصد وکلا افزایش یافته است، چه کنیم که از آن‌ها استفاده کنیم و برای این موضوع باید حوزه وکالت را توسعه دهیم. اگر بطرف اجباری شدن وکالت در بسیاری دعاوی حرکت کنیم، امکان‌پذیر است و باید موضوع هزینه‌اش را هم حل کنیم و اجباری شدن وکالت موجب کاهش پرونده‌ها و ارتقای جایگاه وکالت می‌شود. تدوین لایحه جامع وکالت در معاونت حقوقی با همکاری وزارت دادگستری در حال انجام است. ما معتقدیم قانون وکالت باید بازنگری شود و قانون تسهیل اگر نیاز است اصلاح شود در لایحه دیده شود و باید لایحه جامعی را آماده کنیم. هم دولت وهم قوه قضاییه حمایت خود را از جامعه وکالت برای ارتقای امنیت قصایی اعلام کرده‌اند. رحیمی در پایان خطاب به حجت الاسلام عبداللهی رییس مرکز حفاطت اطلاعات قوه قضاییه درخواست کرد: وکلا و کارشناسان در مراجعه با مراجع با مشکلاتی مواجه هستند و برخی مجتمع ها رعایت نمیکنند و ما اگر از وکلا بخواهیم رازداری و امانت را رعایت کنند. شما بخشنامه ای صادر فرمایید که در مراجعه وکلا وقضات و کارشناسان تسهیل بهتری انجام شود از جهت تلفن همراه و بازرسی و از طرفی هم وکلا هم رعایت کنند. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 عبدلیان پور با اشاره به اینکه برخی معتقدند روزی برای تکریم و بزرگداشت وکلا از سوی مرکز وکلا وجود ندارد، گفت: هیچ چیز برای یک وکیل بالاتر از این نیست که بتواند از حقوق عامه صیانت کند، وکلا سوگند یاد می‌کنند که همواره از حقوق افراد دفاع کنند در واقع غایت آمال آن‌ها صیانت از حقوق عامه است. وکیل یکی از اسامی الهی است، وکالت نهاد مقدسی است که با جان، مال، ناموس، عرض و آبروی یعنی تمامیت وجودی افراد سرو کار دارد. زمانی که ما روز احیای حقوق عامه و صیانت از آن را پاس می‌داریم یعنی نهاد وکالت و وکیل را شایسته دفاع از این جایگاه می‌دانیم. از این رو به کسانی که چنین خرده‌ای می‌گیرند باید بگوییم، چون که صد آید نود هم پیش ما است و روز پاسداشت از حقوق عامه با تکریم وکلا تعارضی ندارد. وی در ادامه به تهیه و تولید نرم افزار کاربردی حقوق عامه اشاره کرد و گفت: این نرم افزار ویژه گوشی‌های هوشمند و شامل بیش از ۲۰۰ موضوع کاربردی با قابلیت جستجوی پیشرفته است امیدواریم با این اقدام مرکز که در راستای احقاق حقوق عامه و برای افزایش دانش حقوقی شهروندان بوده است بتوانیم شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی باشیم. از آغاز ماه رمضان تا امروز بیش از ۱۲۰۰ مشاوره حقوقی رایگان در مساجد به نمازگزارن ارائه شده است که حدود ۲۵۰ وکیل در این طرح شرکت کرده‌اند که تا پایان ماه مبارک رمضان این روند ادامه دارد. 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 سیدمصطفی بحرینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس: در اغلب پرونده‌هایی که مردم به دستگاه قضا مراجعه می‌کنند، تاکید بر این است که از حضور وکلا استفاده شود. هر پرونده‌ای که وکلا در آن حضور داشته باشند، با اطمینان خاطر بیشتری رسیدگی می‌شود به خصوص که دو طرف پرونده هر دو از وکیل استفاده کرده باشند. بدون حضور وکیل و کارشناس قاضی نمی‌تواند همه جوانب پرونده‌ها رسیدگی کند و در واقع رسیدگی عادلانه و منصفانه محقق نخواهد شد. اگر چه محوریت کار با قاضی است و باید اشراف کامل به قضایا داشته باشد، اما بدون مداخله و همکاری وکلا رسیدگی به پرونده‌های قضایی ابتر است. 📌 منبع: ایسنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 حاجیلو معاون سازمان سنجش: قانون در تشدید مجازات افراد متخلف در شبکه‌ها و گروه‌ها صراحت دارد و ارتکاب هر یک از اعمال تخلف آمیز مرتبط با آزمون سراسری در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه به تناسب نوع جرم می‌تواند به حبس از یک تا پنج سال نیز منجر شود. ضرورت دارد داوطلبانی که وارد شبکه‌های مجازی مدعی تقلب و تضمین قبولی شده‌اند هر چه سریع‌تر از این شبکه‌ها خارج شوند تا مشمول مجازات‌های قانونی نشوند. گفتنی است که ماه پیش، برخی مدعی شده که سوالات آزمون وکالت مرکز وکلا لو رفته است. ادعای لو رفتن سوالات آزمون زمانی مطرح شد که یک کانال تلگرامی ساعاتی قبل از برگزاری، بعضی سوالات را منتشر کرد. سپس سازمان سنجش در اطلاعیه ای اعلام نمود که سوالات آزمون وکالت لو نرفته است. با این وجود، رئیس قوه قضائیه تاکید کرد نتایج بررسی‌ها به صورت واضح و روشن برای مردم بیان شود و موضوع، مبهم باقی نماند تا مورد سوءاستفاده بدخواهان قرار نگیرد. 📌 منبع: ایسنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 پلیس نیویورک با پرداخت 17.5 میلیون دلار برای حل و فصل دعوی دو زن مسلمان که مدعی بودند پلیس پس از دستگیری آنها حقوق آنها را نقض کرده و آنها را مجبور به برداشتن حجاب قبل از عکس گرفتن کرده است، موافقت کرد. این توافقنامه شکایتی را که در سال 2018 توسط جمیلا کلارک و آروا عزیز تنظیم شده بود، ختم می کند. کلارک در بیانیه ای که توسط وکلایش ارائه شد، گفت: «وقتی مرا مجبور به برداشتن حجاب کردند، احساس کردم که برهنه هستم. من مطمئن نیستم که آیا کلمات می توانند نشان دهند که من چقدر در معرض و نقض شده بودم.» در پاسخ به این شکایت، اداره پلیس نیویورک در سال 2020 موافقت کرد که به مردان و زنان اجازه دهد تا زمانی که چهره‌شان دیده می‌شود، در هنگام عکس‌برداری از پوشش سر استفاده کنند. این پرونده روز جمعه در دادگاه فدرال منهتن ثبت شد زیرا اجرای توافق‌نامه نیاز به تأیید قاضی دارد. وکیل کلارک و عزیز، گفت که این توافقنامه "پیام قدرتمندی را ارسال می کند که پلیس نیویورک نمی تواند بدون پرداخت خسارت، حقوق اولیه نیویورکی ها را نقض کند". گفتنی است در سال ۲۰۱۸ نیز دادگاه فدرال نیویورک اعلام کرد سه زن مسلمان که پلیس آنان را وادار به برداشتن حجاب کرده بود، هر کدام ۶۰ هزار دلار غرامت دریافت می‌کنند. یکی از این پرونده‌ها به سال ۲۰۱۲ برمی‌گردد. زمانی که پلیس یک دختر دبیرستانی را بعد از مشاجره با دو همکلاسی دیگرش بازداشت می‌کند. در اداره مرکزی پلیس از وی می‌خواهند برای گرفتن «عکس شناسایی» حجابش را بردارد. او تقاضا می‌کند که یک افسر زن و بدون حضور مردان از وی عکس بگیرد اما به گفته پلیس نیویورک از آنجا که افسر زنی در دسترس نبوده و جابجا کردن دوربین مخصوص این کار نیز ناممکن بوده، ماموران از او می‌خواهند حجابش را بردارد. این دختر در شکایت خود عنوان کرده که یک مامور مرد از وی عکسبرداری کرده در حالیکه او ناگزیر بوده بدون پوشش اسلامی برای ۲۰ دقیقه زیر نگاه دیگر افسران و زندانیان مرد باشد و این امر سبب شده که او «بی‌حجاب، بی‌حرمت و مضطرب» شود. تاهانی ابوشی، وکیل این پرونده، دفاع از شاکیان دو پرونده را که در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی تشکیل شده و وضعیتهایی مشابه دارند بر عهده داشته است. هر دو زن مسلمان دیگر نیز هنگام بازداشت از سوی پلیس نیویورک ناگزیر شده‌ بودند حجابشان را بردارند. 📌 منبع: گاردین 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 انعقاد تفاهم نامه‌ای برای ورود فارغ التحصیلان رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی سراسر کشور به عرصه‌های قضایی انعقاد تفاهم نامه همکاری اداره کل آموزش قوه قضاییه و بسیج دانشجویی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران با حضور مهدی جوهری مدیرکل آموزش قوه قضاییه و محمد اسحاقی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و نماینده بسیج دانشجویی دانشکده الهیات در محل ساختمان شهید صدیقیان برگزار شد. این تفاهم نامه در راستای بسترسازی مناسب برای ورود موثر و توانمند فارغ التحصیلان رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی سراسر کشور به عرصه های قضایی و در جهت پیشبرد اهداف قوه قضاییه در خصوص تأمین نیروی قضایی در کشور منعقد شد. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 ربیع‌الله قربانی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران: میزان وارده پرونده‌ها همچنان با رشد مواجه است چنانچه طبق آمار بدست آمده تعداد وارده مجموع شعب دادگاه در مجتمع‌های قضایی تهران در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ در مقایسه با عملکرد دوره مشابه سال ۱۴۰۱ معادل ۱۲ درصد رشد داشته است. تعداد وارده کل شعب دادگاه مجتمع‌های قضایی تهران در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ در مقایسه با شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ معادل ۱۲ درصد رشد داشته است. تعداد وارده شعب حقوقی مجتمع‌های قضایی تهران در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ نیز نسبت به شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ حدود ۱۶ درصد رشد داشته است و تعداد وارده شعب کیفری مجتمع‌های قضایی تهران در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ نسبت به شش ماهه دوم سال قبل از این دوره ۱۱ درصد رشد داشته است. تمامی مزایده‌های شهر تهران از دهه مبارک فجر سال ۱۴۰۲ به صورت الکترونیک برگزار می‌شود که از این تاریخ به بعد بیش از ۹۲۰ مزایده در سامانه ستاد انجام شده است.از جمله محاسن سیستم مزایده الکترونیک، کاهش مراجعات به مجتمع‌های قضایی، جلوگیری از طرح شکایات نحوه برگزاری مزایده و احتمال عدم رعایت الزامات قانونی در مزایده‌ها به صورت دستی و سنتی است. در سیستم مکانیزه تمامی مراحل مزایده در سیستم تعریف و ثبت شده و زمان‌بندی و الزامات مزایده مطابق قانون اجرا می‌شود. در گذشته افراد باید به محل برگزاری مزایده مراجعه می‌کردند و احتمالا بعد از هزینه‌های بسیار، برنده هم نشده و دست خالی بر می‌گشتند، ولی با سیستم مکانیزه اشخاص برای شرکت در مزایده نیاز به حضور در شهر برگزارکننده مزایده ندارند و از همان محل سکونت خود در مزایده شرکت کرده و وجه شرکت در مزایده را در سیستم واریز می‌کنند و چنانچه برنده هم نشدند همان لحظه سیستم مزایده مبلغ را به حساب شخص واریز می‌کند و تمام دریافت و پرداخت‌های افراد شفاف در سامانه صورت می‌گیرد. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره این‌که در رفت و آمد لایحه عفاف و حجاب بین مجلس و شورای نگهبان ایرادات شورای نگهبان بیشتر در چه مواردی بوده است، اظهار داشت: در ماده‌های ۱۹، ۶۵ ،۴۷ و ۴۹ یکسری ایرادات را شورای محترم نگهبان گرفته بود و کمیسیون ان‌شاالله این هفته اصلاح کند. وی درباره این‌که برخی عنوان می‌کنند با جریمه‌های‌های نقدی و آن ۳ میلیون تومانی که یکی از نمایندگان عنوان کرد، شاید مردم پول‌های خودشان را از بانک خارج کنند تا کسی دسترسی به حساب شان نداشته باشد، گفت: اگر کسی به خاطر ۳ میلیون بخواهد پولش را بیرون بکشد که بهتر است قانون را رعایت کند! ان‌شاالله در هفته آینده تکلیفش روشن خواهد شد. 📌 منبع: انتخاب 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس در تذکری گفت: با قانونی شدن و اجرایی شدن طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالیاتی و مهریه ۳۵ هزار زندانی مهریه آزاد می‌شوند منتها این طرح ۴ سال است که در نوبت رسیدگی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. هیات رئیسه قول داده بود که این طرح بعد از انتخابات مورد بررسی قرار گیرد که این اتفاق هنوز رخ نداده است. آن زمان با حقوق یک نماینده می‌شد در ماه سه سکه خرید اما امروز با حقوق ما نمایندگان نمی‌توانیم حتی نصف یک سکه را بخریم. شب گذشته نشست مشترک مجلس شورای اسلامی و دولت بود اما هیچ صحبتی از وضعیت دلار و سکه و ارز نشد فقط از هم تعریف کردیم و بعد خداحافظی کردیم. این طرح می‌تواند ۳۵ هزار زندانی مهریه را نجات دهد انتظار می‌رود هیات رئیسه آن را در دستور کار قرار دهد. 📌 منبع: ایسنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 نائب رئیس سکودا: در صورت تصویب اصلاحیه ماده ۵۴ از سوی رئیس قوه قضائیه، کارآموزان می توانند پس از پایان دوره ۳ ماهه حضور در کلاس های تخصصی کانون، کارآموزی خود را در فرجه ۱۲ ماهه تحت سرپرستی وکلای دادگستری واجد شرایط به اتمام رسانند. هرچند قوه قضاییه با اصلاح ماده ۵۴ آیین نامه لایحه استقلال موافقت کرده است، اما با توجه به تعطیلات تا اکنون نتیجه ای حاصل نشده است. پیگیری خواهیم کرد تا زودتر تکلیف کارآموزان مشخص شود. از نظر اسکودا این آزمون حذف می شود اما باید نظر رئیس قوه قضاییه و موافقت این مرجع نیز اخذ شود. 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

👍 لایک کردن یا تایید گفتار یا رفتار مجرمانه در فضای مجازی جرم نیست در نشست قضایی با کد نشست ۱۴۰۳-۱۰۰۲۱ که توسط استان مازندران/ شهر محمود آباد برگزار شد این پرسش مطرح شد که «آیا لایک کردن یا تایید گفتار یا رفتار مجرمانه در فضای مجازی جرم محسوب میشود؟» نظر هیئت عالی در این باره نظر داد: رفتار موضوع سوال را به لحاظ فقد عنصر قانونی نمیتوان قابل تعقیب دانست. و در نظر اتفاقی به‌ تفصیل آمد که: لایک کردن یا تایید گفتار یا رفتار مجرمانه در فضای مجازی جرم نیست. بنابر اصل تفسیر محدود در قوانین، کیفری صرف پسندیدن یا لایک کردن مطلب را نمیتوان به عنوان عضویت همراه با سوءنیت در این صفحات تلقی کرد حتی زمانی که کاربری زیر پستهایی که حاوی محتوای مجرمانه است اقدام به کامنت گذاری میکند باید دید آیا نظر وی همراهی با آن محتوای مجرمانه است یا خیر؟ چنانچه فقط اقدام به اعلام نظر خود کرده باشد بنا بر اصل بیست وسوم قانون اساسی که بیان داشته تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. بایستی آن را حمل بر آزادی بیان کرد مگر آنکه محتوای پیام یا پیام یه کامنت کاربر خود حاوی مطلبی باشد که انتشار آن برابر قوانین جرم محسوب شود بنابراین صرف مشاهده و لایک کردن را نمیتوان همراهی با اهداف مطالب آن صفحه و در نتیجه جرم دانست؛ چراکه احراز قصد مرتکب از انجام فعل مجرمانه که از ارکان تشکیل دهنده هر جرم است در اینجا ناممکن است این رفتار در نظام حقوقی ایران حتی در قانون جرایم رایانه‌ای عنوان مجرمانه ندارد. 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan