🔵 سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه که در تاریخ ششم فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است، ابلاغ شد. بر اساس آنچه در صفحات ۵۹ سند تحول و تعالی قوه قضائیه آمده است صدور، تمدید و ابطال پروانه کارآموزی وکالت، پروانه وکالت پروانه و ابلاغ سردفتری استاد رسمی، پروانه کارشناسی دادگستری و پروانه مشاوره خانواده باید به صورت الکترونیکی و منحصراً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور باشد کانون‌های وکلا طی سالیان گذشته نسبت به این مسئله هشدار داده که این امر را منجر به سلب استقلال وکلا می‌شود‌. 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔹 مجلس طرح اصلاح قانون مجازات را تصویب کرد: سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان «جرم غیرقابل گذشت» خواهد شد نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی با کلیات این طرح با ۱۶۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. نمایندگان در ادامه به بررسی جزئیات طرح مذکور پرداختند و با ۱۵۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند. ماده واحده: در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳ عبارت و (۷۴۴) کتاب پنجم اصلاح و عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷/۹/۱۵مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷) (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲به شرطی که ارزش مال مورد سرقت پیش از دویست میلیون (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، حذف می‌شود. گفتنی است که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به تصویب مجلس دهم رسید و اصلاح شد و مصادیق جرائم قابل گذشت توسعه یافت که طبق آن جرائم تعزیزی با اراده قانون گذار، قابل گذشت شد. ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی دوباره توسط کمیسیون در مجلس یازدهم اصلاح شد. در این طرح این موضوع پیگیری می‌شود که جرائم مال غیر زیر ۱۰۰ میلیون تومان و همچنین سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، که پیش از این مورد پیگیری قرار نمی‌گرفت، مورد پیگیری قرار بگیرد. مصوبه امروز برای تبدیل شدن به قانون نیازمند تایید شورای نگهبان است. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 سید تیمور حسینی درباره میزان افزایش جرائم رانندگی در سال جدید گفت: نرخ جدید جریمه‌ها هنوز به ما ابلاغ نشده است و ما منتظریم نرخ جریمه‌ها از طرف هیات دولت به پلیس راهور اعلام شود. اما در کل می‌توانم بگویم که جریمه‌های مربوط به تخلفات حادثه‌ساز تا پنج برابر افزایش پیدا می‌کند و البته این افزایش پنج برابری مربوط به تمام تخلفات نیست و همانطور که گفتم در مورد تخلفات حادثه‌ساز تا پنج برابر افزایش مبلغ را خواهیم داشت. وی درباره پیامک ارسالی از تخلفات برای رانندگان نیز گفت:‌ ما تاکید داریم که حتما و به محض ارتکاب تخلف پیامکی برای متخلف ارسال شد. در متن پیامک اولیه ذکر شده تخلف انجام شده اما در حال بررسی است و پیامک دوم بعد از تایید ارسال می‌شود که شناسه پرداخت در آن وجود دارد معمولا در پیامک دوم خطایی نداریم. از این رو اگر شهروندان پیامکی دریافت کردند که حاوی شناسه پرداخت نبود، نگران نباشند. درصد خطای پیامک دوم بسیار پایین است. عمده خطاها در مورد پیامک‌های اولیه است، اما در هر صورت اگر فردی با بررسی سوابق تخلفات خود متوجه شد که برخی از خطاهای ذکر شده را مرتکب نشده باید اعتراض خود را در واحدهای رسیدگی دنبال کند. در همه استان‌ها و شهرستان‌های کشور امکان اعتراض به جریمه وجود دارد. ما در سال ۱۴۰۳ موضوع رسیدگی غیر حضوری اینترنتی را خواهیم داشت که مردم می‌توانند اعتراض خود را در سامانه ثبت کنند 📌 منبع: انتخاب 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 بازداشت اراذل و اوباش بی ام و سوار مسلح که برای پلیس کری می‌خواندند اراذل و اوباش بی ام و سوار خیابان اندرزگو تهران توسط پلیس دستگیر شدند. تصاویری از این اراذل و اوباش که با اسلحه مردم را تهدید و پلیس را به مبارزه می‌طلبیدند منتشر شده است. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 نقدعلی: زمان مصرف قانون تجارت گذشته است نقدعلی عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به پایان بررسی لایحه تجارت در نشست علنی دیروز، گفت: زمان مصرف برخی قوانین در تاریخ نظام قانون گذاری گذشته است و نیاز به بروزرسانی دارند و قانون تجارت هم یکی از همین قوانین است که 70 سال از زمان تصویب آن می گذرد. در همین راستا با توجه به توسعه تجارت و قواعدی که امروزه در جهان و کشور بر تجارت حاکم است و شرکت های مختلفی که در حال فعالیت هستند و نظاماتی که بر کشورها حاکم است قانون تجارت از جمله قوانینی بود که نیاز بود بروزرسانی شود. لایحه تجارت از مجلس هفتم در حال بررسی بوده و دارای 1343ماده در قالب 5 کتاب است که همیشه در مجالس با مشکل مواجه می شد و تعیین تکلیف نمی شد. خوشبختانه این لایحه غنی و کارآمد با تلاش های کمیسیون قضایی و کار کارشناسی، در مجلس یازدهم تصویب شد. امیدواریم شورای نگهبان ایرادات کمتری به این لایحه بگیرد تا بتوان سریع تر آن را نهایی و اجرایی کرد. 📌 منبع: خانه ملت 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 جزییات دوره‌های آموزش پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری ۱۴۰۱ مهدی جوهری مدیرکل آموزش قوه قضاییه در این باره عنوان کرد: ضرورت بکارگیری از اساتید متخصص و حرفه ای جهت برگزاری و اجرای دوره‌های کارآموزی پذیرفته شدگان آزمون سردفتری سال ۱۴۰۱ کانون سردفتران و دفترداران را بر آن داشت که از ظرفیت های اداره کل آموزش قوه قضاییه در این خصوص بهره گیری کنند. تفاهم نامه ای با هدف ارائه خدمات آموزشی با کانون سردفتران و دفتریاران منعقد گردید و سرفصل هایی متناسب با این امر تهیه و تنظیم شد. مطابق بر این تفاهم نامه، بنا شد حدود ۱۲ عنوان سرفصل آموزشی با مهلت های ۶، ۸، ۱۰ و ۱۴ ماهه توسط معاونین محترم منابع انسانی دادگستری سراسر استان ها (در مراکز استان ها) برای آموزش بیش از ۵ هزار داوطلب پذیرفته شده اجرا شود. پس از انجام مراحل مقدماتی اعم از ثبت نام و تشکیل پرونده پذیرفته شدگان آزمون سر دفتری سال ۱۴۰۱، ظرف یک هفته دوره های آموزشی در فضایی استاندارد و مطلوب به اجرا در خواهد آمد. عناوین سرفصل ها عبارتند از: اخلاق حرفه ایی و تعهد سازمانی (۸ ساعت)، اصول حفاظت اسناد و امنیت اطلاعات (۸ ساعت)، ساختار و تشکیلات اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و واحدهای مرتبط(۸ ساعت)، مسئولیت‌ها و مجازات های سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی (۱۰ ساعت)، حقوق اداری و استخدامی و روابط حقوقی و کاری سردفتر با دفتریار و سایر کارمندان (۶ ساعت)، حقوق ثبت اسناد و املاک (٢٠ساعت)، قانون دفاتر اسناد رسمی و ایین نامه آن و بخش نامه های مرتبط(۱۵ساعت)، آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و شیوه نامه آن (١٠ ساعت)، آشنایی با شرایط و متون اسناد رسمی و نحوه نگارش آن (١٥ ساعت) ، فراگیری رایانه و کاربرد آن در دفاتراسنادرسمی و سامانه ثبت آنی (۱۵ ساعت)، نحوه پذیرش و چگونگی تنظیم و ثبت انواع اسناد رسمی و مقررات مربوط به آن شامل(درخواست ها ، مکاتبات ، اخذ استعلامات و تنظیم اسناد بیع ، اجاره ، صلح ، رهن ، وکالت ،تقسیم نامه، وقف ، هبه ، وصیت ، رضایت ، تعهد ، اقرار ، اقاله و سایر اسناد مالی و غیرمالی و سایر امور تبعی (۲۵ ساعت) و نحوه پذیرش و چگونگی صدور اجراییه اسناد تنظیمی و ارجاعی(۱۰ ساعت). 📌 منبع: ایسنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 نقدعلی: زمان مصرف قانون تجارت گذشته است نقدعلی عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به پایان بررسی لایحه تجارت در نشست علنی دیروز، گفت: زمان مصرف برخی قوانین در تاریخ نظام قانون گذاری گذشته است و نیاز به بروزرسانی دارند و قانون تجارت هم یکی از همین قوانین است که 70 سال از زمان تصویب آن می گذرد. در همین راستا با توجه به توسعه تجارت و قواعدی که امروزه در جهان و کشور بر تجارت حاکم است و شرکت های مختلفی که در حال فعالیت هستند و نظاماتی که بر کشورها حاکم است قانون تجارت از جمله قوانینی بود که نیاز بود بروزرسانی شود. لایحه تجارت از مجلس هفتم در حال بررسی بوده و دارای 1343ماده در قالب 5 کتاب است که همیشه در مجالس با مشکل مواجه می شد و تعیین تکلیف نمی شد. خوشبختانه این لایحه غنی و کارآمد با تلاش های کمیسیون قضایی و کار کارشناسی، در مجلس یازدهم تصویب شد. امیدواریم شورای نگهبان ایرادات کمتری به این لایحه بگیرد تا بتوان سریع تر آن را نهایی و اجرایی کرد. 📌 منبع: خانه ملت 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 جوان‌ترین قاضی زن استان اردبیل / برخی از مراجعان مرا آقای قاضی خطاب می‌کنند خانم شیرین باقری به عنوان جوان‌ترین قاضی زن در استان اردبیل شناخته می‌شود. ۲۸ سال (۱۳۷۴) سن دارد و دانشجوی مقطع دکتراست. در این گفت‌وگو قاضی باقری از تجربیات خود در راه قضاوت گفته است: بنده از فروردین ۱۴۰۲ شروع به کار کردم. از بهمن ماه سال ۱۴۰۲ نیز در شعبه اول اجرای احکام کیفری مشغول هستم. بنده متاهل هستم و همسرم هم قاضی هستند. گاهی در ارتباط با موضوعی و در محل کار چند بار با همسرم تماس می‌گیرم و درباره پرونده‌های مختلف نظر ایشان را جویا می‌شوم تا خدایی ناکرده حقی از کسی ضایع نشود. در منزل هم بعضی اوقات درباره مسائل حقوقی بحث می‌کنیم و از نظرات یکدیگر درباره پرونده‌های مختلف استفاده می‌کنیم. گاهی اوقات هم مثل همه افراد عادی رفتار می‌کنیم. باید هفت خوان رستم را طی کنی تا بتوانی به دنیای قضاوت وارد شوی. فرآیند جذب و آموزش قضات حدودا ۵ سال طول می‌کشد. بعضی روز‌ها در دوره کارآموزی از ۲۴ ساعت شبانه‌روز ۲۰ ساعت را به مطالعه و درس خواندن اختصاص می‌دادم. جذب خانم در قوه قضاییه بسیار کم است و در یک دوره که ۳۰ تا ۴۰ نفر کارآموز قضاوت دارد معمولا تنها یک الی دو نفر خانم هستند. در یک پرونده به شعبه تحقیق مراجعه کرده بودند و وکیل آن‌ها هم زن بود. در وهله اول گمان کردند که من در انجا کارمند و یا منشی هستم. بعد از اینکه اظهارات آنان را اخذ کردم، مرتب می‌گفتند می‌خواهیم با قاضی صحبت کنیم. من هم با خنده گفتم قاضی پرونده بنده هستم و در خدمتم. چون سن بنده هم کم است خیلی از این موضوع شگفت زده شده بودند و مرتبا به جای خانم مرا آقا صدا می‌کردند و می‌گفتند: آقای قاضی! خودشان هم می‌خندیدند و چندبار عذرخواهی کردند. البته این موضو چندین بار برای من پیش آمده و مراجعان مرا آقای قاضی صدا می‌کنند. قضات زن نسبت به مردان صبر بیشتری دارند و با آرامشی که در ذات خود دارند می‌توانند این حس آرامش را به ارباب رجوع منتقل کنند و در نتیجه افراد بدون استرس و راحت‌تر با قاضی خانم ارتباط برقرار می‌کنند. به دختران توصیه می‌کنم که اگر علاقه دارند به این حوزه وارد شوند و باید بدانند که مسیر سخت و پر فراز و نشیبی را پیش رو دارند، اما اینکه بتوانی ناجی افراد مظلوم و بی دفاع باشی آرامش و زیبایی بی‌وصفی دارد. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔹 رای وحدت رویه جدید صادر شد جلسه هیأت عمومی روز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ برگزار و گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر قرائت شد. قضات هیأت عمومی، پیرامون اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، در مورد اینکه آیا تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مانع از اعمال تخفیف از ناحیه دادگاه می باشد یا خیر، به بحث و تبادل نظر پرداختند. شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر معتقد است تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف است و موضوع را قابل طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی علی رغم وجود جهات مخففه برای تخفیف می داند؛ اما شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز معتقد است که تبصره فوق الذکر هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات و صدور حکم از ناحیه دادگاه ایجاد نمی کند و دادگاه می تواند مجازات را تخفیف بدهد. در نهایت پس از بحث و بررسی مفصل پیرامون موضوع، از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه، اکثریت قاطع قضات با ۱۰۸ رأی، نظر شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز را منطبق با قانون تشخیص دادند. بنابراین با نظر اکثریت قاطع قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر، ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام صدور رأی و تعیین مجازات از ناحیه دادگاه ایجاد نمی‌کند. 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 تعرفه خدمات پزشکی قانونی سال ۱۴۰۳ اعلام شد از پزشکی قانونی کشور، تعرفه خدمات سازمان در سال۱۴۰۳ بر اساس ماده ۳ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۲۷ تیر ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و هزینه‌های خدمات خاص پزشکی قانونی با در نظر گرفتن تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا است. در ماده یک آن آمده است: سازمان پزشکی قانونی کشور و همه ادارات کل، مراکز و شعب تابعه موظف هستند تعرفه‌های خدمات خاص پزشکی قانونی در سال۱۴۰۳ را مطابق تعرفه موضوع ماده ۲ آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کنند و همه آئین‌نامه‌های قبلی ملغی است. در ماده ۲ نیز تاکید شده است: سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز به دریافت تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی به شرح زیر بوده و موظف است رسید وجوه دریافتی را به مراجعان یا نماینده آنان تحویل کند همچنین هزینه خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی که به مراکز خارج از سازمان ارجاع می‌شود، حسب مورد توسط متقاضی به همان مراکز پرداخت می‌شود. در ماده ۳ تصریح شده است: در صورت تشخیص سازمان پزشکی قانونی کشور درخصوص افرادی که معسر از پرداخت هزینه‌های خدمات پزشکی قانونی باشند، رییس سازمان و مقامات مجاز از طرف وی می‌توانند آنان را از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه‌های مربوطه معاف کنند. 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 حمزه خلیلی با حکم رئیس قوه قضاییه معاون اول قوه قضاییه شد رئیس قوه قضاییه، طی حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی را به عنوان معاون اول قوه قضاییه منصوب کرد. حجت الاسلام والمسلمین خلیلی متولد سال ۱۳۴۲ دارای مدرک فوق لیسانس جزا و جرم شناسی از دانشگاه تهران است. سوابق قضایی: شروع به کار حجت الاسلام و المسلمین خلیلی در دستگاه قضایی از آذرماه سال ۱۳۷۴ به عنوان قاضی تحقیق در استان تهران بود و مسئولیت دادیار تهران و دادرس تهران نیز برعهده داشت. رئیس کل دادگستری کرج (۱۳۸۲/۹/۱۶) رئیس کل دادگستری استان گلستان (۱۳۸۴/۵/۱۹) رئیس کل دادگستری استان قم (۱۳۸۵/۵/۱۵) رئیس دادگستری استان گیلان (۱۳۹۸/۵/۲۶) رئیس دادگستری خراسان استان رضوی (۱۴۰۲/۴/۳۱) قابل ذکر است حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در زمان ریاست مرحوم آیت الله یزدی نیز در قوه قضاییه به مدت ۱۰ سال در دفتر نظارت و پیگیری قوه قضاییه فعالیت و عملکرد موثری را بر عهده داشت. وی همچنین کتب مختلفی را تألیف کرده است. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔹 تعرفه خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۳ اعلام شد 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔹 بنابر تصمیم شورای اجرایی اسکودا در مورخ ۱۴۰۳/۱/۳۰، آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ در پاییز برگزار خواهد شد. 📌 منبع: تنویر 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار: کانون وکلا تصور می کند از دیوان عدالت اداری رای گرفته و دیگری نیازی به اتصال درگاه ملی مجوزها ندارند اما باید اعلام کنم که به زودی هم کانون وکلا و هم سازمان روانشناسی مجوز هایشان باطل خواهد شد‌. هر مجوزی که در درگاه ملی مجوزها، شناسه و صفحه نداشته باشد، از نظر دولت بی اعتبار است و به تدریج در ادارات و بانک‌ها خدمتی به آن‌ها ارائه نمی‌شود. امیدوارم مسئولان و وکلای مرکز قوه قضاییه به قانون احترام بگذارند و مجوزهایشان را الکترونیک صادر کنند. صدور پروانه وکالت باید از طریق درگاه ملی مجوز‌ها باشد و این ربطی به استقلال کانون وکلا ندارد. اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها به معنی شفاف شدن شرایط و هزینه‌های صدور و تمدید مجوز‌ها است و با صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها دیگر دستگاه‌ها حق ندارند بابت انتقال پروانه وکالت هر چقدر خواستند پول بگیرند و یا مردم را معطل صدور پروانه کنند. گفتنی است که بر اساس آنچه در صفحات ۵۹ سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه آمده است صدور، تمدید و ابطال پروانه کارآموزی وکالت، پروانه وکالت پروانه و ابلاغ سردفتری استاد رسمی، پروانه کارشناسی دادگستری و پروانه مشاوره خانواده باید به صورت الکترونیکی و منحصراً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور باشد. 📌 منبع: تجارت نیوز 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد از تکالیف و راهکاری مندرج در سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، مرتبط با این مرکز است، گفت: تا پایان سال جاری تلاش می‌کنیم حدود ۳۰ تکلیف کوتاه‌مدت از تکالیف مندرج در سند مذکور را به اتمام برسانیم. ۹۰ میلیون رأی و تصمیم قضائی گمنام‌شده در سامانه تناد بارگزاری شد. هم اکنون کلیه این آرا و تصمیمات قضائی در دسترس قضات سراسر کشور قرار دارد. در سال جاری پیگیر این موضوع هستیم که نسخه غیرحضوری کلیه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را نیز ایجاد کنیم. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی مجلس با تأکید براینکه طرح اصلاح قانون مهریه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، گفت: اگر این طرح تبدیل به قانون شود ۳۵هزار زندانی مهریه که در زندان‌های کشور هستند نجات پیدا می‌کنند، اما هیئت رئیسه مجلس با هر دلیلی با این طرح مخالفت می‌کند و اجازه مطرح شدن آن را نمی‌دهد. ماده ۲ قانونی که در حال حاضر وجود دارد، می‌گوید محکوم به زندان باید از داخل زندان معسر بودن خود را ثابت کند، در طرح جدید آمده محکومان مالی، چه بدهکار مالی، چه دیه و چه مهریه، زمانی زندان می‌روند که محکوم‌له ثابت کند وضع مالی محکوم خوب است. پیش‌تر در این زمینه قوانین لازم را نداشتیم و متأسفانه زندانی مهریه از داخل زندان اثبات می‌کرد که معسر است، اما ما گفته‌ایم زن اثبات کند همسرش توان مالی دارد ولی مهریه‌اش را پرداخت نمی‌کند، اگر فرد توان مالی نداشت و همسرش این موضوع را قبول داشت، چرا باید آن فرد را زندانی کنیم. در حال حاضر طبق ماده ۲ و ۳، محکومان به زندان برده می‌شوند و از داخل زندان باید اعسار خود را ثابت کنند. در این اصلاحیه آمده اگر زن و مردی با هم نمی‌سازند و بیشتر از ۹ماه با یکدیگر زیر یک سقف نیستند، دادگاه می‌تواند با تقاضای زوجه، طلاق را اجرا کند؛ یعنی طرحی را تدوین کرده‌ایم که بر اساس آن اگر دختر و پسری ۹ ماه زیر یک سقف نبودند، بتوانند طلاق بگیرند. همچنین در این طرح آورده‌ایم به عنوان مثال اگر خانمی مهریه خود را دریافت کرده، اما ۱۰ تا ۱۵ سال است که همسرش وی را طلاق نمی‌دهد، بتواند طلاق بگیرد. اصرار ما این است تا جای ممکن مهریه نقدی و عندالمطالبه دریافت شود، نه اینکه مثلاً ۶۰۰ یا ۷۰۰ سکه به صورت عندالاستطاعه باشد و ضمانت اجرایی نداشته باشد. در اصلاح این طرح، مقصود این است مهریه عندالمطالبه باشد و اگر هم نظر طرفین بر عندالاستطاعه بودن است در صورت ضرورت، با تضمین کافی دریافت شود. در خصوص حق‌الثبت مهریه، حداقل مهریه مهرالسنه و حداکثر آن، ۱۰۰ سکه مورد تصویب قرار گرفت؛ در این صورت، حق ‌التحریر این میزان مهریه، معادل ۰.۲درصد است؛ اما چنانچه هنگام نکاح، مهریه بالاتری مورد توافق قرار گیرد، مبلغ حق‌الثبت به تناسب افزایش خواهد یافت. این طرح می‌گوید اگر مرد قبل طلاق، اموال خود را به نام دیگری کند و ادعا کند استطاعت مالی ندارد، جریمه می‌شود. 📌 منبع: قدس آنلاین 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 سردار مجید با تاکید بر این که گمنام بودن هویت در فضای سایبری یکی از مهمترین عواملی است که بسترساز سوءاستفاده مجرمان می‌شود، اظهار داشت: ۷۰ درصد پرونده‌های تشکیل‌شده در پلیس فتا مربوط به استفاده از مالکیت سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان است و بارها شاهد آن بوده‌ایم که سهل‌انگاری مردم درباره سیم‌کارت‌های تحت مالکیتشان، آن‌ها را بدون این که آگاه باشند، وارد پرونده‌های قضایی کرده است. همچنین بسیاری از شهروندان به دلیل ارزانی و راحت بودن دریافت سیم‌کارت‌های اعتباری، غافل از مسئولیتی که خرید این سیم کارت‌ها برای آن‌ها ایجاد می‌کند، اقدام به خرید چندین سیم‌کارت بی‌نام و نشان می‌کنند و بدون توجه به نقل و انتقال قانونی، آن‌ها را در اختیار دیگران قرار می‌دهند. متاسفانه با وجود هشدارهای مکرر پلیس، همچنان شاهد آن هستیم که برخی افراد، سیم‌کارت خود را دور می‌اندازند و بدون این که سیم‌کارت قبلی را امحا کنند، سیم‌کارت جدیدی تهیه می‌کنند. همچنی برخی افراد نیز سیم‌کارت‌های خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند یا آن‌ها را اجاره می‌دهند که بسیار نگران‌کننده است. توصیه همیشگی پلیس به شهروندان این است که به هیچ وجه، سیم‌کارت خود را به افراد غریبه واگذار نکنند یا اجاره ندهند، زیرا در چنین شرایطی، مسئولیت هر اقدام مجرمانه‌ای که با سیم‌کارت انجام شود، برعهده مالک آن خواهد بود. 📌 منبع: ایلنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔹 کانون وکلای لرستان مدعی شد که آزمون وکالت ۱۴۰۳ کانون وکلا در آبان برگزار میشود. با این حال، اسکودا ببان نموده است تعیین تاریخ دقیق آزمون یاد شده پس از توافق با سازمان سنجش اعلام میشود و مشخصا حتی ماه برگزاری را مشخص نموده است. 📌 منبع: رابط عمومی کانون وکلای لرستان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan