🔵 نقدعلی: زمان مصرف قانون تجارت گذشته است
نقدعلی عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به پایان بررسی لایحه تجارت در نشست علنی دیروز، گفت: زمان مصرف برخی قوانین در تاریخ نظام قانون گذاری گذشته است و نیاز به بروزرسانی دارند و قانون تجارت هم یکی از همین قوانین است که 70 سال از زمان تصویب آن می گذرد.
در همین راستا با توجه به توسعه تجارت و قواعدی که امروزه در جهان و کشور بر تجارت حاکم است و شرکت های مختلفی که در حال فعالیت هستند و نظاماتی که بر کشورها حاکم است قانون تجارت از جمله قوانینی بود که نیاز بود بروزرسانی شود.
لایحه تجارت از مجلس هفتم در حال بررسی بوده و دارای 1343ماده در قالب 5 کتاب است که همیشه در مجالس با مشکل مواجه می شد و تعیین تکلیف نمی شد.
خوشبختانه این لایحه غنی و کارآمد با تلاش های کمیسیون قضایی و کار کارشناسی، در مجلس یازدهم تصویب شد.
امیدواریم شورای نگهبان ایرادات کمتری به این لایحه بگیرد تا بتوان سریع تر آن را نهایی و اجرایی کرد.
📌 منبع: خانه ملت
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
🔵 جوانترین قاضی زن استان اردبیل / برخی از مراجعان مرا آقای قاضی خطاب میکنند
خانم شیرین باقری به عنوان جوانترین قاضی زن در استان اردبیل شناخته میشود. ۲۸ سال (۱۳۷۴) سن دارد و دانشجوی مقطع دکتراست. در این گفتوگو قاضی باقری از تجربیات خود در راه قضاوت گفته است:
بنده از فروردین ۱۴۰۲ شروع به کار کردم. از بهمن ماه سال ۱۴۰۲ نیز در شعبه اول اجرای احکام کیفری مشغول هستم.
بنده متاهل هستم و همسرم هم قاضی هستند.
گاهی در ارتباط با موضوعی و در محل کار چند بار با همسرم تماس میگیرم و درباره پروندههای مختلف نظر ایشان را جویا میشوم تا خدایی ناکرده حقی از کسی ضایع نشود. در منزل هم بعضی اوقات درباره مسائل حقوقی بحث میکنیم و از نظرات یکدیگر درباره پروندههای مختلف استفاده میکنیم. گاهی اوقات هم مثل همه افراد عادی رفتار میکنیم.
باید هفت خوان رستم را طی کنی تا بتوانی به دنیای قضاوت وارد شوی. فرآیند جذب و آموزش قضات حدودا ۵ سال طول میکشد.
بعضی روزها در دوره کارآموزی از ۲۴ ساعت شبانهروز ۲۰ ساعت را به مطالعه و درس خواندن اختصاص میدادم.
جذب خانم در قوه قضاییه بسیار کم است و در یک دوره که ۳۰ تا ۴۰ نفر کارآموز قضاوت دارد معمولا تنها یک الی دو نفر خانم هستند.
در یک پرونده به شعبه تحقیق مراجعه کرده بودند و وکیل آنها هم زن بود. در وهله اول گمان کردند که من در انجا کارمند و یا منشی هستم. بعد از اینکه اظهارات آنان را اخذ کردم، مرتب میگفتند میخواهیم با قاضی صحبت کنیم. من هم با خنده گفتم قاضی پرونده بنده هستم و در خدمتم. چون سن بنده هم کم است خیلی از این موضوع شگفت زده شده بودند و مرتبا به جای خانم مرا آقا صدا میکردند و میگفتند: آقای قاضی! خودشان هم میخندیدند و چندبار عذرخواهی کردند. البته این موضو چندین بار برای من پیش آمده و مراجعان مرا آقای قاضی صدا میکنند.
قضات زن نسبت به مردان صبر بیشتری دارند و با آرامشی که در ذات خود دارند میتوانند این حس آرامش را به ارباب رجوع منتقل کنند و در نتیجه افراد بدون استرس و راحتتر با قاضی خانم ارتباط برقرار میکنند.
به دختران توصیه میکنم که اگر علاقه دارند به این حوزه وارد شوند و باید بدانند که مسیر سخت و پر فراز و نشیبی را پیش رو دارند، اما اینکه بتوانی ناجی افراد مظلوم و بی دفاع باشی آرامش و زیبایی بیوصفی دارد.
📌 منبع: میزان
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
🔹 رای وحدت رویه جدید صادر شد
جلسه هیأت عمومی روز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ برگزار و گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر قرائت شد.
قضات هیأت عمومی، پیرامون اختلاف نظر بین شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام و شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز، در مورد اینکه آیا تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر مانع از اعمال تخفیف از ناحیه دادگاه می باشد یا خیر، به بحث و تبادل نظر پرداختند.
شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام با استنباط متفاوت از تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر معتقد است تبصره مذکور مانع از اعمال تخفیف است و موضوع را قابل طرح در کمیسیون عفو و بخشودگی علی رغم وجود جهات مخففه برای تخفیف می داند؛ اما شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز معتقد است که تبصره فوق الذکر هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام تعیین مجازات و صدور حکم از ناحیه دادگاه ایجاد نمی کند و دادگاه می تواند مجازات را تخفیف بدهد.
در نهایت پس از بحث و بررسی مفصل پیرامون موضوع، از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه، اکثریت قاطع قضات با ۱۰۸ رأی، نظر شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز را منطبق با قانون تشخیص دادند.
بنابراین با نظر اکثریت قاطع قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تبصره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر، ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اعمال مقررات تخفیف در هنگام صدور رأی و تعیین مجازات از ناحیه دادگاه ایجاد نمیکند.
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
🔵 تعرفه خدمات پزشکی قانونی سال ۱۴۰۳ اعلام شد
از پزشکی قانونی کشور، تعرفه خدمات سازمان در سال۱۴۰۳ بر اساس ماده ۳ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۲۷ تیر ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و هزینههای خدمات خاص پزشکی قانونی با در نظر گرفتن تعرفههای مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا است.
در ماده یک آن آمده است: سازمان پزشکی قانونی کشور و همه ادارات کل، مراکز و شعب تابعه موظف هستند تعرفههای خدمات خاص پزشکی قانونی در سال۱۴۰۳ را مطابق تعرفه موضوع ماده ۲ آییننامه از تاریخ ابلاغ دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز کنند و همه آئیننامههای قبلی ملغی است.
در ماده ۲ نیز تاکید شده است: سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز به دریافت تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی به شرح زیر بوده و موظف است رسید وجوه دریافتی را به مراجعان یا نماینده آنان تحویل کند همچنین هزینه خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی که به مراکز خارج از سازمان ارجاع میشود، حسب مورد توسط متقاضی به همان مراکز پرداخت میشود.
در ماده ۳ تصریح شده است: در صورت تشخیص سازمان پزشکی قانونی کشور درخصوص افرادی که معسر از پرداخت هزینههای خدمات پزشکی قانونی باشند، رییس سازمان و مقامات مجاز از طرف وی میتوانند آنان را از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینههای مربوطه معاف کنند.
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
🔵 حمزه خلیلی با حکم رئیس قوه قضاییه معاون اول قوه قضاییه شد
رئیس قوه قضاییه، طی حکمی حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی را به عنوان معاون اول قوه قضاییه منصوب کرد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی متولد سال ۱۳۴۲ دارای مدرک فوق لیسانس جزا و جرم شناسی از دانشگاه تهران است.
سوابق قضایی:
شروع به کار حجت الاسلام و المسلمین خلیلی در دستگاه قضایی از آذرماه سال ۱۳۷۴ به عنوان قاضی تحقیق در استان تهران بود و مسئولیت دادیار تهران و دادرس تهران نیز برعهده داشت.
رئیس کل دادگستری کرج (۱۳۸۲/۹/۱۶)
رئیس کل دادگستری استان گلستان (۱۳۸۴/۵/۱۹)
رئیس کل دادگستری استان قم (۱۳۸۵/۵/۱۵)
رئیس دادگستری استان گیلان (۱۳۹۸/۵/۲۶)
رئیس دادگستری خراسان استان رضوی (۱۴۰۲/۴/۳۱)
قابل ذکر است حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در زمان ریاست مرحوم آیت الله یزدی نیز در قوه قضاییه به مدت ۱۰ سال در دفتر نظارت و پیگیری قوه قضاییه فعالیت و عملکرد موثری را بر عهده داشت.
وی همچنین کتب مختلفی را تألیف کرده است.
📌 منبع: میزان
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
🔹 تعرفه خدمات الکترونیک قضایی سال ۱۴۰۳ اعلام شد
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
🔹 بنابر تصمیم شورای اجرایی اسکودا در مورخ ۱۴۰۳/۱/۳۰، آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ در پاییز برگزار خواهد شد.
📌 منبع: تنویر
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
🔵 سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار: کانون وکلا تصور می کند از دیوان عدالت اداری رای گرفته و دیگری نیازی به اتصال درگاه ملی مجوزها ندارند اما باید اعلام کنم که به زودی هم کانون وکلا و هم سازمان روانشناسی مجوز هایشان باطل خواهد شد.
هر مجوزی که در درگاه ملی مجوزها، شناسه و صفحه نداشته باشد، از نظر دولت بی اعتبار است و به تدریج در ادارات و بانکها خدمتی به آنها ارائه نمیشود.
امیدوارم مسئولان و وکلای مرکز قوه قضاییه به قانون احترام بگذارند و مجوزهایشان را الکترونیک صادر کنند.
صدور پروانه وکالت باید از طریق درگاه ملی مجوزها باشد و این ربطی به استقلال کانون وکلا ندارد.
اتصال به درگاه ملی مجوزها به معنی شفاف شدن شرایط و هزینههای صدور و تمدید مجوزها است و با صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها دیگر دستگاهها حق ندارند بابت انتقال پروانه وکالت هر چقدر خواستند پول بگیرند و یا مردم را معطل صدور پروانه کنند.
گفتنی است که بر اساس آنچه در صفحات ۵۹ سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه آمده است صدور، تمدید و ابطال پروانه کارآموزی وکالت، پروانه وکالت پروانه و ابلاغ سردفتری استاد رسمی، پروانه کارشناسی دادگستری و پروانه مشاوره خانواده باید به صورت الکترونیکی و منحصراً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور باشد.
📌 منبع: تجارت نیوز
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
🔵 رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد از تکالیف و راهکاری مندرج در سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، مرتبط با این مرکز است، گفت: تا پایان سال جاری تلاش میکنیم حدود ۳۰ تکلیف کوتاهمدت از تکالیف مندرج در سند مذکور را به اتمام برسانیم.
۹۰ میلیون رأی و تصمیم قضائی گمنامشده در سامانه تناد بارگزاری شد. هم اکنون کلیه این آرا و تصمیمات قضائی در دسترس قضات سراسر کشور قرار دارد.
در سال جاری پیگیر این موضوع هستیم که نسخه غیرحضوری کلیه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را نیز ایجاد کنیم.
📌 منبع: میزان
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
🔵 حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی مجلس با تأکید براینکه طرح اصلاح قانون مهریه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، گفت: اگر این طرح تبدیل به قانون شود ۳۵هزار زندانی مهریه که در زندانهای کشور هستند نجات پیدا میکنند، اما هیئت رئیسه مجلس با هر دلیلی با این طرح مخالفت میکند و اجازه مطرح شدن آن را نمیدهد.
ماده ۲ قانونی که در حال حاضر وجود دارد، میگوید محکوم به زندان باید از داخل زندان معسر بودن خود را ثابت کند، در طرح جدید آمده محکومان مالی، چه بدهکار مالی، چه دیه و چه مهریه، زمانی زندان میروند که محکومله ثابت کند وضع مالی محکوم خوب است.
پیشتر در این زمینه قوانین لازم را نداشتیم و متأسفانه زندانی مهریه از داخل زندان اثبات میکرد که معسر است، اما ما گفتهایم زن اثبات کند همسرش توان مالی دارد ولی مهریهاش را پرداخت نمیکند، اگر فرد توان مالی نداشت و همسرش این موضوع را قبول داشت، چرا باید آن فرد را زندانی کنیم.
در حال حاضر طبق ماده ۲ و ۳، محکومان به زندان برده میشوند و از داخل زندان باید اعسار خود را ثابت کنند.
در این اصلاحیه آمده اگر زن و مردی با هم نمیسازند و بیشتر از ۹ماه با یکدیگر زیر یک سقف نیستند، دادگاه میتواند با تقاضای زوجه، طلاق را اجرا کند؛ یعنی طرحی را تدوین کردهایم که بر اساس آن اگر دختر و پسری ۹ ماه زیر یک سقف نبودند، بتوانند طلاق بگیرند.
همچنین در این طرح آوردهایم به عنوان مثال اگر خانمی مهریه خود را دریافت کرده، اما ۱۰ تا ۱۵ سال است که همسرش وی را طلاق نمیدهد، بتواند طلاق بگیرد.
اصرار ما این است تا جای ممکن مهریه نقدی و عندالمطالبه دریافت شود، نه اینکه مثلاً ۶۰۰ یا ۷۰۰ سکه به صورت عندالاستطاعه باشد و ضمانت اجرایی نداشته باشد. در اصلاح این طرح، مقصود این است مهریه عندالمطالبه باشد و اگر هم نظر طرفین بر عندالاستطاعه بودن است در صورت ضرورت، با تضمین کافی دریافت شود.
در خصوص حقالثبت مهریه، حداقل مهریه مهرالسنه و حداکثر آن، ۱۰۰ سکه مورد تصویب قرار گرفت؛ در این صورت، حق التحریر این میزان مهریه، معادل ۰.۲درصد است؛ اما چنانچه هنگام نکاح، مهریه بالاتری مورد توافق قرار گیرد، مبلغ حقالثبت به تناسب افزایش خواهد یافت.
این طرح میگوید اگر مرد قبل طلاق، اموال خود را به نام دیگری کند و ادعا کند استطاعت مالی ندارد، جریمه میشود.
📌 منبع: قدس آنلاین
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
🔵 سردار مجید با تاکید بر این که گمنام بودن هویت در فضای سایبری یکی از مهمترین عواملی است که بسترساز سوءاستفاده مجرمان میشود، اظهار داشت: ۷۰ درصد پروندههای تشکیلشده در پلیس فتا مربوط به استفاده از مالکیت سیمکارتهای بینام و نشان است و بارها شاهد آن بودهایم که سهلانگاری مردم درباره سیمکارتهای تحت مالکیتشان، آنها را بدون این که آگاه باشند، وارد پروندههای قضایی کرده است. همچنین بسیاری از شهروندان به دلیل ارزانی و راحت بودن دریافت سیمکارتهای اعتباری، غافل از مسئولیتی که خرید این سیم کارتها برای آنها ایجاد میکند، اقدام به خرید چندین سیمکارت بینام و نشان میکنند و بدون توجه به نقل و انتقال قانونی، آنها را در اختیار دیگران قرار میدهند.
متاسفانه با وجود هشدارهای مکرر پلیس، همچنان شاهد آن هستیم که برخی افراد، سیمکارت خود را دور میاندازند و بدون این که سیمکارت قبلی را امحا کنند، سیمکارت جدیدی تهیه میکنند. همچنی برخی افراد نیز سیمکارتهای خود را در اختیار دیگران قرار میدهند یا آنها را اجاره میدهند که بسیار نگرانکننده است. توصیه همیشگی پلیس به شهروندان این است که به هیچ وجه، سیمکارت خود را به افراد غریبه واگذار نکنند یا اجاره ندهند، زیرا در چنین شرایطی، مسئولیت هر اقدام مجرمانهای که با سیمکارت انجام شود، برعهده مالک آن خواهد بود.
📌 منبع: ایلنا
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
🔹 کانون وکلای لرستان مدعی شد که آزمون وکالت ۱۴۰۳ کانون وکلا در آبان برگزار میشود.
با این حال، اسکودا ببان نموده است تعیین تاریخ دقیق آزمون یاد شده پس از توافق با سازمان سنجش اعلام میشود و مشخصا حتی ماه برگزاری را مشخص نموده است.
📌 منبع: رابط عمومی کانون وکلای لرستان
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
🔵 بخشنامه جدید رئیس کل دادگستری تهران خطاب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در خصوص عدم پرداخت هزینه دادرسی دادخواست در اعتراض ثالث اجرایی و پرهیز از درج عبارت اعسار از هزینه دادرسی موقع تنظیم و ثبت دادخواست های مالی دعاوی خانوادگی در ادامه خواسته اصلی
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
🔵 دادستان کل کشور: هزار و۲۰۰ قاضی زن در کشور داریم / بنا نداریم برای نوامیس این مملکت پرونده قضائی درست کنیم / ایران اسلامی تبدیل به یک الگو شده / نظام اسلامی، احیاگر حقوق زنان است
موحدی آزاد: میزان بانوان باسواد بعد از انقلاب اسلامی ۴۳۹ درصد افزایش پیدا کرده است و شرایط برای تحصیل در دورترین مناطق کشور فراهم شده است.
امروز ۷۱ هزار پزشک زن در کشور داریم که اصلاً قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست.
اعضای بانوی هیئت علمی دانشگاه بعد از انقلاب ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کردند.
هزار و۲۰۰ قاضی زن در کشور داریم که فعالیت میکنند.
نظام اسلامی، احیاگر حقوق زنان است.
دشمنان دریافتند که ایران اسلامی تبدیل به یک الگو شده است و از این نظر شروع به توطئه از همان سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب کرد.
بسیاری از بانوان که حجاب شرعی را مراعات نمیکنند فرزندان همین سرزمین و دختران و خواهران ما هستند که دچار اشتباهاتی بوده و فریب خوردهاند.
ما بنا نداریم برای نوامیس این مملکت پرونده قضائی درست کنیم و بعد از تذکر و تعهد و اصلاح پوشش فرد به منزل برمیگردد، اکثر بانوان بعد از تذکر نسبت به اصلاح وضعیت پوشش خود اقدام میکنند.
📌 منبع: تسنیم / میزان
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
🔵 علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور در خصوص ثبت معاملات نهضت ملی مسکن گفت: معاملات غیر قانونی در دفتر اسناد رسمی انجام نمیشوند و البته ممکن است به صورت موردی باشد.
بحث معاملات نهضت ملی مسکن در دفتر اسناد رسمی به صورت «وکالتی» است، به این معنی که معاملات به صورت قطعی تنظیم نمیشوند و انجام نشدن آنها موضوعی است که بخش مسکن بر آن تاکید دارد.
معامله در زمان نقل و انتقال است که رسمیت پیدا میکند، اما «وکالت» از این قاعده مستثنا است و اگر گفته شده که دفتر اسناد رسمی این کار را انجام میدهند، در واقع به صورت وکالتی تنظیم میشوند.
به طور مثال یک قراردادی با یک مجموعه از بخش مسکن یا یک شرکت که نماینده رسمی است منعقد میشود و بر اساس آن واگذاری اتفاق میافتد که یا به صورت امتیاز، یا در حال ساخت و یا ساخته شده است.
پس از انجام آن یک قرارداد داخلی نیز نوشته میشود و در دفترخانه به صورت «وکالتی» با یکدیگر معامله میکنند.
قرارداد «وکالتی» نیز در قانون تعریف مشخص خودش را دارد و هیچ وقت «انتقال» محسوب نمیشود.
نمایندگی برای انتقال است، یعنی من به شما به صورت وکالتی نمایندگی میدهم که استعلامها را گرفته و موانع قانونی برطرف شود، بعد از آن میتوانیم بگوییم که معامله انجام شده است.
آن مسألهای که در دفاتر رخ میدهند کاملاً جنبه «وکالتی» و «قانونی» دارد و تخلفی هم در این خصوص صورت نگرفته، چرا که از نظر اجرایی هم مشکلی ندارد.
📌 منبع: مهر
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
🔵 حسینی ایجی نماینده مرکز وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در مجلس در خصوص معیشت وکلا نیز افزود: طرح وکیل اجباری توسط کانون وکلا تهیه شده و به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
همچنین پیگیر بیمه وکالت وکلا هستیم. سومین طرح برای معیشت وکلا، حضورآنها در معاملات بنگاههای املاک در انعقاد قراردادها است.
📌 منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
🔵 نام پدر از روی کارت های هوشمند ملی حذف نمی شود
معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در پی انتشار خبری مبنی بر حذف نام پدر از روی کارت های ملی گفت: اقلام اطلاعاتی مندرج بر روی کارت های هوشمند ملی تغییری نداشته و نام پدر نیز از روی این کارتها حذف نمیشود.
سازمان ثبت احوال کشور به عنوان متولی صدور و چاپ کارت هوشمند ملی بوده و چنانچه هرگونه تغییراتی در صدور این کارت ها صورت بگیرد قطعا از طریق سازمان ثبت احوال کشور اطلاع رسانی خواهد شد.
پیش از این نیز معاون امور بانوان رئیسجمهوری درباره صدور کارت ملی و شناسنامه با نام مادران گفت: با توجه به اینکه قرار است در کارتهای جدید صرفاً کدملی قید شود و نام پدر و مادر دیگر ثبت نمیشود، مسئله قید شدن نام مادران نیز دیگر موضوعیتی ندارد.
📌 منبع: فارس
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan
🔵 شیوهنامه برقراری فوق العاده ویژه مشاغل حقوقی دستگاههای اجرایی تا ۵۰ درصد
🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan