🔵 طرح نور به فضای مجازی هم رسید؛ ۲۱ صفحه اینستاگرامی مسدود شد فرمانده انتظامی غرب تهران: در راستای ترویج فرهنگ و عفاف و حجاب و در جریان اجرای طرح نور با رویکرد پایش فعالیت‌ها در فضای مجازی، با رصد مأموران پلیس امنیت عمومی و فتا در فضای مجازی، اطلاعاتی از فعالیت چند صفحه در خصوص انتشار تصاویر نامناسب و هنجارشکن به‌دست آمده و بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. در این راستا مأموران پلیس امنیت عمومی، ۲۱ صفحه اینستاگرامی با مجموع مخاطبان زیاد را مورد شناسایی قرار داده و با پاکسازی و مسدودسازی صفحات اعلامی، با گرداننده آن‌ها نیز برخورد قانونی به‌عمل آمد. پلیس به صورت مستمر، فعالیت صفحه‌های مختلف اجتماعی و فضای مجازی را مورد رصد قرار می‌دهد و در صورت بروز هرگونه جرایم در این فضا، برابر قانون با افراد خاطی برخورد خواهد کرد، بنابراین به افراد فعال در فضای مجازی توصیه می‌شود در این عرصه نیز با رعایت ضوابط و قوانین کشوری و رعایت هنجار‌های اجتماعی فعالیت کنند. دادستان کل کشور: دادستانی از اقدام قانونی فراجا حمایت می کند و این اقدام باید مستمر باشد و نباید مقطعی انجام شود و با برنامه ریزی های صورت گرفته ادامه پیدا خواهد کرد و باید از طریق احسان با این اشخاصی که مورد فریب دشمن قرار گرفته اند برخورد کنیم. بیشتر این افراد با یک تذکر بازگشته اند و با تنبه و تعهد مرخص شده اند و همکاری خوبی با فراجا و دادستانی داشته اند و استمرار این طرح نقشه دشمن را خنثی خواهد کرد. 📌 منبع: دیده بان ایران / پلیس 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 ۱۰ سال انتظار برای تصویب یک قانون درباره «کپی‌رایت» درحالی که قوانین فعلی حوزه مالکیت ادبی و هنری، سال‌های زیادی است که به‌روزرسانی نشده و با تحولات موجود همخوانی ندارند، سرانجامِ حمایت از حق مولف به کجا رسیده است؟ آن هم در شرایطی که مهم‌ترین قانون در زمینه حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارها مربوط به سال ۱۳۷۹ است، در زمینه پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی قانون خاصی وضع نشده است و در مورد سایر آثار علمی و هنری هم نیاز به تکمیل و اصلاح قوانین، ملموس است. برای اصلاح و بروز رسانی قوانین حوزه مالکیت ادبی و هنری و تدوین قانونی جامع، دولت طی سال‌های دهه ۸۰ تدوین لایحه «حمایت از مالکیت ادبی و هنری» را آغاز کرد و پس از چند سال بررسی، این لایحه پس از تصویب در هیئت وزیران، برای نخستین بار در سال ۱۳۹۳ به مجلس شورای اسلامی رسید. بعد از اتمام دوره‌های نهم و دهم مجلس، این لایحه در مجلس فعلی نیز اعلام وصول شد، اما با توجه به گذشت زمان نسبتا طولانی از زمان تدوین لایحه و تحولات گسترده سال‌های اخیر، بروز رسانی و اعمال اصلاحات در متن لایحه امری اساسی به نظر می‌رسید. بر این اساس لایحه «حمایت از مالکیت ادبی و هنری» مجددا توسط دولت برای تکمیل و اصلاح به مجلس بازگردانده شد. ۳ مشکل مهم لایحه «حمایت از مالکیت ادبی و هنری» لایحه حمایت از مالکیت فکری شامل ۱۱۸ ماده است که بر اساس مطالعات انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایرادات مهمی از جمله طولانی بودن به آن وارد است. در واقع این لایحه بیش از اندازه وارد جزئیات شده و با تفصیل غیرضروری، مواد قانون را در حد مواد آیین‌نامه اجرایی تنزل داده است. البته ایرادات دیگری نیز به این لایحه وارد است که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم. ایجاد محدودیت برای ترجمه آثار خارجی در ایران یکی از ایرادات وارد به این لایحه است. ماده ۲۶ لایحه «حمایت از مالکیت ادبی و هنری» ترجمه آثار انتشار یافته در خارج از کشور به یکی از زبان‌های رایج کشور را منوط به گذشت سه سال از زمان انتشار، کسب اجازه از صاحب اثر یا اخذ مجوز از کمیسیون ماده مذکور و تحت شرایطی خاص اعلام کرده است. بندی قانونی که به نظر می‌رسد مترجمان را گرفتار پیچ و خم اداری تشکیل و تصمیم‌گیری یک کمیسیون دولتی می‌کند. درحالی که مشخص نیست ایجاد چنین موانعی برای ترجمه آثار خارجی به چه دلیل انجام شده و اصلا قرار است چه نفعی داشته باشد؟ از سوی دیگر لایحه «حمایت از مالکیت ادبی و هنری» بر این اساس ارائه شد که با جمع‌آوری مقررات پراکنده و افزودن برخی دیگر از مقررات، یک قانون جامع برای حمایت از مالکیت فکری در حوزه ادبی و هنری تدارک ببیند. در حالی که اکنون این لایحه، مقررات اختصاصی به تفکیک هر حوزه ندارد. به عنوان مثال برای حوزه سینما، ادبیات، نشر، نرم‌افزار و... مقررات ویژه و اختصاصی چندانی وجود ندارد و اکثر مقررات به صورت عام و کلی در نظر گرفته شده در حالی که باید مقررات اختصاصی برای هریک از حوزه‌های مشمول قانون وجود داشته باشد. البته این لایحه همچنین در حوزه نرم افزارهای رایانه‌ای و فناوری‌های نوین از قبیل رمز ارزها، ارزهای دیجیتال، هوش مصنوعی، متاورس، بلاکچین، قراردادهای هوشمند، شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها هم دچار نقص بوده و باید مقررات مربوط به آنها تکمیل شود. چشم امید به مجلس دوازدهم همانطور که گفته شد با گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب این لایحه در هیئت وزیران و علی‌رغم پیشرفت‌های رخ داده در زمینه‌های ادبی و هنری مرتبط،‌ لایحه همچنان ایرادات قابل توجهی دارد که بدون اصلاح آنها امکان تبدیل شدن به یک قانون جامع را ندارد. در این شرایط و با توجه به رو به پایان بودن دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، باید امیدوار بود این قانون که در سه دوره از مجلس بلاتکلیف مانده، پس از رفع ایرادات مطرح شده، توسط منتخبین مجلس دوازدهم بالاخره به سرانجام مشخصی برسد. البته همچنان نباید فراموش کرد که با توجه به نپیوستن ایران به «معاهده برن» حتی با وجود تصویب لایحه مذکور،‌ مولف تنها امکان پیگیری انتشار و تکثیر اثر خود در مرزهای کشور را دارد که بر این اساس لازم است در این زمینه هم تجدیدنظر صورت گیرد. موضوعاتی نظیر روند اصلاح ایرادات وارد شده به لایحه،‌ بازدارنده نبودن جرایم آن و... از جمله مواردی است که ایسنا در حال پیگیری آخرین اخبار پیرامون آن از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و در صورت رسیدن به پاسخ مشخص، در گزارش بعدی به آن می‌پردازد. 📌 منبع: ایسنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 رئیس پلیس سایبری کشور: در هنگام خرید از فروشگاه‌ها و فروشندگان سیار حتما تمامی مراحل عملیات بانکی شامل کشیدن کارت در دستگاه کارت خوان " پوز بانکی " و وارد نمودن رمز کارت را شخصا انجام دهند و به صورت دوره‌ای نسبت به تغییر رمز عابر بانک‌های خود اقدام نموده و از تجمیع دارایی خود در یک کارت مشخص پرهیز کنند. با طرح‌های اطلاعاتی و عملیاتی پلیس فتا درباره شناسایی و برخورد با مجرمان حوزه ثبت کننده کارت‌های بانکی شاهد کاهش ۴۰ درصدی جرم کپی کردن کارت بانکی (اسکیمر) بودیم. عموم مردم می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ و یا مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.gov.ir با کارشناسان این پلیس در میان بگذارید. 📌 منبع: صدا و سیما 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه: ما با حدود ۸۰ هزار عضو، با حجم انبوهی از شکایت‌ها مواجهیم. به گونه‌ای که براساس آمار به طور متوسط ۷۰۰ شکایت در ماه به حوزه دادستانی ارجاع می‌شود. بخش زیادی از این شکایات مربوط به اشخاص حقیقی است و بخش دیگری از فعالیت ما مربوط به مراجع قضایی است. مراجع قضایی نیز با وکلا و کارشناسان ارتباط دارند و پرونده تخلفات آن‌ها نیز برای رسیدگی به ما ارجاع می‌شود. همچنین از سایر مراکز حقوقی همچون شهرداری‌ها و بانک‌ها نیز برای ما پرونده رسیدگی ارسال می‌شود. یکی از مهمترین نوآوری‌هایی که ما در دادسرای انتظامی داشتیم راه اندازی سامانه رسیدگی انتظامی موسوم به «سما» است که قبل از سال ۱۴۰۲ فاز اول آن راه اندازی شد. روال آن به این شکل است که شکایت از فضای مجازی قابل ثبت است و ما دراینجا ارجاع سازمانی به کل کشور داریم و می‌توانیم از طریق این سامانه از تهران تمامی پرونده را رصد و پیگیری کنیم. به عنوان مثال اگر ما پرونده‌ای را به دادیار کارشناسان استان خوزستان ارجاع کردیم بلافاصله فردا یا هفته بعد با امکان دسترسی به پرونده‌ها می‌توانیم رصد کنیم که وقت رسیدگی آن چه زمانی بوده، چه تحقیقاتی صورت گرفته، آخرین تصمیم آن چه بوده، شاکی چه اظهاراتی داشته و چه دفاعیات درمورد آن صورت گرفته است. این حسن بسیار بزرگی برای کنترل کیفی و نظارتی ما بر پیگیری پرونده هاست. اگر سامانه تکمیل شود طرفین می‌توانند دفاعیاتشان را نیز از طریق این سامانه و بدون مراجعه حضوری ارسال کنند، چیزی شبیه سامانه ثنا که درحال انجام امور قضایی بدون مراجعه حضوری است. در چشم‌اندازی که متصور هستیم انتظار داریم تا مرکز به سمتی برود که قوانین و مقررات خاص خودش را داشته باشد. متاسفانه درحال حاضر ما فقط یک آیین نامه ۲۷ ماده‌ای داریم که بخش بسیاری در آن مسکوت است از جمله مسائل انتظامی. یعنی ما با یک چندگانگی مقررات مواجهیم چرا که عضو ما نمی‌تواند به مسائل انتظامی اشراف داشته باشد. برای درک قانون باید به کجا مراجعه کند؛ ما آن‌ها را احاله می‌دهیم به کانون‌ها که به لحاظ قوانین و مقررات با ما متفاوتند و پراکندگی‌های خاص خود را دارند. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔴 نظر کارگروه تخصصی شعب مواد مخدر دیوان عالی کشور در خصوص ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ششمین جلسه کارگروه تخصصی شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های مواد مخدر در تاریخ 02/02/1403 تشکیل شد. دستور کار جلسه، بحث و تبادل نظر پیرامون این سوال بود که آیا عدم رعایت مفاد ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری و تشکیل جلسه دادگاه بدون حضور متهم ( در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ، و ت ماده 302 این قانون ) از موارد نقض رأی دادگاه است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ پرونده به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می شود یا دادگاه هم عرض؟ نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه، پس از بحث و تبادل نظر بر این مبنا بود که عدم رعایت مفاد ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری و تشکیل جلسه دادگاه بدون حضور متهم در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص داده و نیز در مورد جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون، از موارد نقض دادنامه فرجام خواسته و ارجاع پرونده به دادگاه صادر کننده رأی، برای رسیدگی مجدد است. 📌 منبع: روابط عمومی دیوان عالی کشور 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 "طرح استفساریه قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی" در شورای نگهبان تایید شد هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: "طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی" در جلسه شورای نگهبان مطرح و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. موضوع استفساریه: آیا مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی در ماده (٥) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ٢٢/٦/١٤۰۲ عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری مصوب ١/ ٤/ ١٤٠١ هرسال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می‌گردد، می‌باشد؟ ب: آیا در مواردی که به موجب آرای کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ١١/٤/۱۳۳۴ (با اصلاحات والحاقات بعدی) رای به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر می‌شود، مودی مکلف است به موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام نماید؟ پاسخ: الف: بله؛ مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه بر عوارض پرداختی) در ماده (٥) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ٢٢/ ٦/ ١٤٠٢ عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره (۱) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب ١/ ٤/ ١٤٠١ هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می‌گردد. ب: بله؛ در مواردی که به موجب آرای کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ١١/ ٤/ ١٣٣٤ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) رای به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر می‌شود مودی مکلف است به موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام نماید. 📌 منبع: ایرنا 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 بخشنامه جدید بانک مرکزی: سقف تراکنش غیرحضوری ۲ برابر شد؛ روزانه ۲۰۰ میلیون تومان بانک مرکزی امروز (چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳) در بخشنامه‌ای موارد زیر را ابلاغ کرد: "پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶‏/۰۳ مورخ ۰۵‏/۰۱‏/۱۴۰۳ معاون فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می‌رساند هیأت عامل محترم بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷‏/۱۲‏/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴‏/۰۲ مورخ ۱۸‏/۰۲‏/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه‌های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود: آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می‌یابد. الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آن‌ها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می‌گردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت می‌یابد. هم‌چنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط، الزامی است. حداکثر تراکنش خرید از هر کارت‌پرداخت و نیز کلیه کارت‌های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می‌یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است. بانک‌ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه‌ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق‌الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳ ‏/۹۶ مورخ ۱۶ ‏/۵ ‏/۱۳۹۶ به تمامی واحد‌های ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند". ‏ 📌 منبع: انتخاب 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 تصاویری از دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات «تتلو» دومین جلسه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مقصودلو ملقب به «تتلو» به ریاست قاضی حجت الاسلام والمسلمین افشاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب با حضور وکیل متهم، خانواده متهم و نماینده دادستان برگزار شد. در ابتدای جلسه قاضی افشاری پس از قرائت اتهامات متهم از وی خواست تا دفاعیات خود را مطرح کند. سپس با دستور قاضی، متهم در جایگاه قرار گرفت و به دفاع ازخود پرداخت. قاضی خطاب به متهم گفت: قبول دارید رفتار‌هایی داشتید که خلاف ادب و شان انسانی بوده است؟ متهم گفت: بله در خیلی موارد اینطور بوده است. متهم در پاسخ به اتهامش درباره تبلیغ قمار و شرط‌بندی مدعی شد: صاحب سایت شرط‌بندی نبودم. صاحبان سایت شرط بندی مشخص هستند. من فقط تبلیغش می‌کردم. مقصودلو ادامه داد: در آن زمان برای بنده اعلان پلیس اینترپل صادر شده بود و دستگیرم کردند. پس از دستگیری در ترکیه با کمک گردانندگان اصلی سایت شرط‌بندی و قمار آزاد شدم و برایم ویلایی خریداری کردند. متهم درباره اقداماتش در فضای مجازی در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ گفت: در آن بازه یکی از بازیگران زن کشور که اکنون ساکن ترکیه است. من را تحریک کرد تا آهنگی درست کنم. البته بعد‌ها متوجه اشتباهم شده و این اهنگ را پاک کردم. در بخش دیگری از جلسه دادگاه به اقدامات متهم در تولید و انتشار کلیپ‌های مستهجن و غیر اخلاقی پرداخته شد. متهم مقصودلو در پایان این جلسه دادگاه گفت: بابت همه اشتباهاتم عذرخواهی می‌کنم. 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 دستگیری اولین سارقی که با پابند الکترونیکی به سرقت رفته بود 📌 منبع: پلیس 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 طرح ساماندهی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک   طرح ساماندهی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و تعیین تکلیف آن پس از فوت مالک در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 ابطال پروانه کارآموزی یکی از قبول‌شدگان آزمون کانون وکلای دادگستری خراسان در پی عدم انصراف از دریافت پروانه کارآموزی مرکز وکلای قوه قضاییه 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 طرح استفساریه مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 سیاح رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: خدمات دولتی برای آن دسته از صاحبان مجوز که تا ۲۶ اردیبهشت مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت نکرده باشند به تدریج قطع می‌شود. امیدواریم تا ۲۵ اردیبهشت یک میلیون و ۶۰۰ هزار مجوز کاغذی مانده در دست مردم در این مدت زمان باقی مانده به شناسه یکتا تبدیل شوند و شاهد تبدیل بیش از ۲ میلیون پروانه کاغذی اعم از صنفی و غیرصنفی در کشور به مجوز الکترونیکی یا شناسه یکتا باشیم. تعداد مجوزهای کاغذی که هنوز به صورت کاغذی صادر می‌شود و در درگاه نیست بسیار کم است. برای آنها تسهیلاتی قائل می‌شویم؛ اما لازم است صادرکنندگان چنین مجوزهایی زودتر به درگاه متصل شوند. اما تا آن زمان این امکان مهیا می‌شود که صاحبان چنین مجوزهایی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. اگرچه برای صدور تبدیل مجوزها، بر اساس قانون از ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، فردی که شناسه یکتا ندارد به منزله بدون مجوز است؛ اما با تندی برخورد نمی‌کنیم بلکه کاری می‌کنیم تا در فرصت باقی مانده همه وارد درگاه شوند و درصد کمی را که باقی مانده‌اند با آرامش و ارسال پیامک به تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا دعوت می‌نماییم. فردی که بخواهد خارج از کنترل و نظارت حکومتی و به صورت زیرزمینی کار کند، به تدریج خدمات دولتی وی قطع می‌شود. مهم‌ترین مزیت این طرح برای فعال اقتصادی این است که می‌تواند بدون حضور و ۲۴ساعته از خدمات دولتی بهره‌مند شود. 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔴 انتشار داده‌های آزمون سردفتری ۱۴۰۱ برای نخستین بار بیش از یک سال از برگزاری آزمون سردفتری 1401 یک می گذرد اما هنوز حواشی این آزمون به گوش می رسد. اولین آزمون سردفتری مطابق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در سال ۱۴۰۱ برگزار شد. مخالفین قانون تسهیل و حتی برخی از مسئولان سطح علمی قبول شدگان آزمون سردفتری 1401 را نه تنها خوب ارزیابی نمی کنند، حتی می گویند که قبول شدگان این آزمون نیز بعضا صلاحیت های لازم را ندارند، صرفا با حفظ کردن چند ماده قانونی و خواندن نمونه سوال این افراد توانایی لازم برای اداره یک دفترخانه را ندارند. با این وجود بررسی داده های آزمون برگزار شده نیز خالی از لطف نیست و می تواند کمک به سزایی در رابطه با ارزیابی سطح علمی داوطلبان کند. آزمون سردفتری ۱۴۰۱ در ۲۵ آذر ۱۴۰۱ برگزار شد و ۹ هزار و ۵۳۴ نفر در این آزمون پذیرفته شدند. به گفته صفدر کشاورز، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجموع پذیرفته‌شدگان آزمون، صلاحیت عمومی ۹ هزار و ۱۶ نفر تایید شده است. بر اساس اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور، 52هزار و 20 نفر برای شرکت در آزمون سردفتر اسناد رسمی 1401 ثبت نام کرده اند که از این تعداد 25هزار و 210 شرکت کننده‌ آقا و 26هزار 810 نفر خانم بودند. با این وجود، 10 هزار و 915 نفر در جلسه آزمون حاضر نشدند که از این تعداد 5هزار و 886مرد و 5هزار و 32 خانم از حضور در سر جلسه امتناع ورزیدند. بر اساس اطلاعات به دست آمده، بیشترین نمره به دست آمده در آزمون سردفتری 1401، 10هزار و 688 بوده و کمترین نفره منفی 2 هزارو 365. همچنین میانگین نمره کل یک درصد برتر 8 هزار و 800 بوده است که حدنصاب آزاد 6 هزار و 160 و حدنصاب ایثارگری نیز 5 هزار و 280 بوده است. 📌 منبع: فارس 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔴 «آزمون استخدام شورا‌های حل اختلاف» و «آزمون داوری» امسال برگزار خواهد شد رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه: سال ۱۴۰۳ آزمون داوری برگزار می‌شود. زمان برگزاری آزمون به طور دقیق مشخص نیست. ممکن است این آزمون در سال ۱۴۰۳ بیش از یکبار و چند نوبت برگزار شود که جزئیات و زمان برگزاری این آزمون‌ها در زمان مقتضی به اطلاع عموم می‌رسد. استخدام همکاران ما بر اساس قانون جدید انجام خواهد شد و اجازه استخدام ۱۰ هزار نفر برای ما صادر شده و بر اساس ماده ۶ قانون جدید شورا‌های حل اختلاف استخدام این افراد انجام می‌شود. برنامه‌ریزی برای این آزمون با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه انجام شده است و در سال ۱۴۰۳ آزمون استخدام برگزار و شرکت در این آزمون برای عموم مردم آزاد است، اما اولویت استخدام برای متقاضیان این آزمون با افرادی است که در شورای حل اختلاف در حال فعالیت هستند. این اولویت‌ها از حیث سوابق کاری، میزان توانمندی و مهارت در انجام کار و صلح سازش و برخورد مناسب در محیط کار در اولویت‌های آن‌ها لحاظ می‌شود و متقاضیان برای هریک از موارد پیش گفته امتیاز می‌گیرند و به همراه امتیازی که در آزمون کسب می‌کنند به امیدخدا زمینه استخدام آن‌ها فراهم می‌شود. زمان برگزاری این آزمون متعاقبا اعلام می‌شود. 📌 منبع: میزان 🔗 t.me/khabarkhanmizan 🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan