محسن هاشمی که سندی رو نکرد، بقیه مدعیان هم چیزی در چنته ندارند، اما این فیلم، سندی است روشن برای پاسخ به ادعای کذب محسن هاشمی رفسنجانی که گفت: آيت الله مصباح اعتقادی به رای مردم نداشت. ✍️ خبر و تحلیل سیاسی: @khabarvatahlilesiasi

سُفرای انگلیس با این روش‌ها با افکار عمومی کشورها ارتباط می‌گیرند ✍️ خبر و تحلیل سیاسی: @khabarvatahlilesiasi

مسئولین حتما ببینند! چگونه این‌همه #اتفاقات_خوب در کشور دیده نمی‌شوند و به حاشیه می‌روند؟!🤔 پی‌نوشت: جواب سوال را با رسم شکل برای شما مسئولین بیان کردیم!☝️😄 ✍️ خبر و تحلیل سیاسی: @khabarvatahlilesiasi

اقدام جالب حماس با پخش سخنان امام خامنه ای؛ هیچکس نمی‌تواند بین ما اختلاف بیندازد ✍️ خبر و تحلیل سیاسی: @khabarvatahlilesiasi

رسایی در پاسخ به آشنا جرائم و رسوایی‌هایی حسن روحانی مرموز را برایش شیرفهم کرد... ✍️ خبر و تحلیل سیاسی: @khabarvatahlilesiasi

سند مخالفت روحانی با آرمان‌های امام و رهبری!! مخالفت‌های علنی روحانی منحوس با امام و رهبری را ببینید ✍️ خبر و تحلیل سیاسی: @khabarvatahlilesiasi

سخنان صریح امام‌خمینی درمورد اشتباه انقلابی عمل نکردن در برابر مفسدین اشتباه کردیم مفسدین را از همان اول درو نکردیم و دار نزدیم؛ از پیشگاه ملت عذرخواهی می‌کنم؛ ما انقلابی عمل نکردیم و گرنه به زحمت نمی‌افتادیم! من از پیشگاه خدای متعال عذر می‌خواهم؛ ما مردم انقلابی نبودیم، دولت ما انقلابی نیست، ارتش ما انقلابی نیست...پاسداران ما هم انقلابی نیستند؛ من هم انقلابی نیستم!!! و من توبه می‌کنم از این اشتباهی که کردم... ✍️ خبر و تحلیل سیاسی: @khabarvatahlilesiasi

📹 سخنرانی طوفانی امام جمعه چهاردانگه تهران در مورد ابعاد اختلاس چای دبش اگر حکم اعدام دادید؛ جرثقیلش از ما مدیر عامل چای دبش را در نماز جمعه چهاردانگه اعدام کنید! یکی از بسترهای فساد در چای دبش چند نرخی بودن ارز در کشور است . تانک مرکاوای اسرائیلی در تهران همین مدیر فاسد است که در مسائلی چون چای دبش باعث دلسردی قلب ها می‌شود. ✍️ خبر و تحلیل سیاسی: @khabarvatahlilesiasi

. ۹ دی چرا خلق شد؟ حمید رسایی: سیزده سال از حماسه ۹ دی گذشته و بسیاری از جوانان امروز و حتی بسیاری از ما آن روز و چرایی به وجود آمدنش را فراموش کرده‌ایم! در این کلیپ ۲۰ دقیقه گوشه‌ای از حوادث عاشورای سال ۸۸ به تصویر کشیده شده که در دی ماه سال ۸۸ رخ داد و حماسه ۹ دی را به دنبال داشت. جنایتی که هشت ماه مورد حمایت سرگرده منافقین در فرانسه‌ و موسوی، کروبی، خاتمی و هاشمی رفسنجانی در تهران قرار گرفت و سکوت برخی اصولگرایان آن روز را به دنبال داشت. مستند "بازخوانی فتنه سبز اموی" کاری از دفتر جریان شناسی تاریخ معاصر است که در سال ۹۰ توسط هفته‌نامه ۹ دی منتشر شد. ✍️ خبر و تحلیل سیاسی: @khabarvatahlilesiasi

میرحسین موسوی بانی سنگین‌‌ترین تحریم تاریخ علیه ایران زمانی‌ که اوباما رئیس‌جمهور شد دستش را به سمت ایران دراز کرد و خواهان تعامل با ایران شد. اما چند هفته بعد با شروع اردوکشی خیابانی «موسوی»، کاخ سفید استراتژی تعامل با تهران را به فشار بر تهران تغییر داد. تیم سیاست خارجی آمریکا قطعنامه ۱۹۲۹ را در سالگرد فتنه موسوی و با اجماع جهانی به تصویب رساند. در سایه این قطعنامه سنگین‌ترین تحریم تاریخ علیه ایران اعمال شد. کلینتون همان زمان گفت که این قطعنامه در حمایت از جنبش سبز صادر شده است. اما حصر موسوی به‌دلیل وقایع سال ۸۸ و تحریم‌ها نبود. ماجرا به فتنه دوم بازمی‌گردد؛ تظاهرات در همبستگی با انقلاب‌های عربی! جانشین وقت اطلاعات سپاه درباره آن می‌گوید: «۲۵ بهمن ۸۹ حدود ۵ هزار نفر در میدان انقلاب تهران جمع شدند و درگیری به‌وجود آوردند. فردایش سران فتنه اطلاعیه دادند و نظام را فاسد اعلام کردند». پس از این شورای‌عالی امنیت ملی رای به حصر موسوی و کروبی داد. #سرطان_اصلاحات #فراموش_نمی‌کنیم ✍️ خبر و تحلیل سیاسی: @khabarvatahlilesiasi

منافع جامعه فدای منافع افراد! وقتی افراد یک جامعه دچار منفعت طلبی شوند، منافع جمعی و راه صحیح را فدای منافع فردی می‌کنند همانند اعتصاب مضحک طلافروشان در اعتراض به درخواست دولت برای شفافیت و پرداخت مالیات متناسب با درآمد خویش یا فرار مالیاتی عجیب غریب پزشکان، صاحبان صنعت و.... این در حالی است در هیچ کشوری در جهان صنفی با درامد میلیاردی و چندمیلیاردی مالیات پرداختی اش به اندازه یک کارگر نیست و در بسیاری از کشورهای اروپایی پرداخت مالیات با رشد درآمد، تصاعدی می‌گردد از همین رو مبارزه با فساد و برقراری عدالت مسیر دشواری دارد که اغلب دولت ها ترجیح می‌دهند بجای ایستادن دربرابر آن و هزینه دادن بخاطر آن، به سرمایه داران و منفعت طلبان باج بدهند و آنان را مقابل خود قرار ندهند همانند دولت اصلاحطلب روحانی که برای حفظ قدرت خویش، منافع ملی را فدای منافع سرمایه داران و ثروتمندان جامعه نمود و این فرهنگ را دربین آحاد مردم نهادینه کرد که هرکسی به هر طریقی که می‌تواند منافع خویش را تامین نماید ولو به قیمت نابودی منافع ملی و شاد شدن دشمن ! تاجایی که امروز راه برای عدالت خواهی دولت های بعد دشوارتر شده و هجمه‌های سرمایه داران از رسانه ها و تهدید گروه ها بر علیه عدالت خواهان بی‌رحمانه تر گشته است و افرادی که طعنه دبش میزنند به وقت حسابرسی از خود اعتصاب می‌کنند!! در این میان مادامی که آحاد مردم اجرای راهکار درست و اقدام صحیح را ولو با درخطر افتادن منافع مادی خویش طلب نکنند جامعه اصلاح نخواهد شد و معضلات آن هم پیچیده تر خواهد شد. همانطور که خداوند در قرآن فرموده: انَّ اللّه َ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّى يُغَيِّروا ما بِاَ نْفُسِهِمْ و اِذا اَرادَ اللّه ُ بِقَوْمٍ سوءا فَلا مَرَدَّ لَهُ وَ ما لَهُمْ مِنْ دونِهِ مِنْ والٍ؛ [۱۱ رعد] خداوند سرنوشت هيچ ملتى را تغيير نمى دهد، مگر آن كه خودشان تغيير روش دهند و هنگامى كه خداوند براى ملّتى به دليل اعمالشان بدى بخواهد، هيچ چيز مانع آن نخواهد شد و غير از خدا حمايتگرى براى آنان نخواهد بود. #نسرین_مقیمی ✍️ خبر و تحلیل سیاسی: @khabarvatahlilesiasi

جنجال طلافروشان بر سر مالیات ماجرا از آنجا آغاز شد که سازمان امور مالیاتی اطلاعیه‌ای مبنی بر شرایط صدور صورت‌حساب الکترونیکی از سوی اشخاص حقیقی منتشر کرد. در بند ۳ این اطلاعیه آمده است، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان صادر شده، از اول دی‌ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی نوع ۱ یا ۲ از طریق سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورت‌حساب الکترونیکی هستند. همچنین، در تبصره ماده ۱۸ این قانون که در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانونی وضع شده، آمده است، همه صنوف طلا و جواهر باید تمام موجودی خود را در سامانه ثبت کنند. رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر مشهد و برخی فعالان این بازار در سایر استان‌ها به این موضوع واکنش نشان دادند و مدعی شدند، پیش‌زمینه صدور صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه مودیان مالیاتی فراهم نیست و ثبت موجودی طلا و جواهرات در سامانه نیز به معنای کنکاش در زندگی مردم است. در این بین، برخی شایعات نیز گسترش یافت که دولت می‌خواهد از اصل سرمایه طلافروشان مالیات بگیرد؛ در حالی که مطلقاً چنین چیزی مطرح نبوده است. طبق آمارهای سازمان امور مالیاتی، مالیات ۳۴ درصد طلافروشان صفر، ۲۰ درصد بین صفر تا پنج میلیون تومان، ۲۰ درصد بین پنج تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۶ درصد بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون، ۶ درصد بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون و چهار درصد بالاتر از ۵۰ میلیون تومان است؛ یعنی ۷۰ درصد طلافروشان کمتر از ۱۵ میلیون تومان مالیات داده‌اند که به معنای این است که از کارمندان دولت نیز کمتر مالیات داده‌اند. برخی از طلافروشان نیز با شیوه‌های مختلف خریدار را قانع می‌کنند تا هزینه خرید طلا را کارت به کارت کند؛ در این شکل از معامله، مالیات بر ارزش افزوده از سوی خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود؛ ولی فروشنده به سازمان مالیاتی چیزی پرداخت نمی‌کند؛ در این حالت فرار مالیاتی رخ می‌دهد. واقعیت ماجرا این است که سازمان امور مالیاتی قصد ندارد طبق این قانون از اصل سرمایه طلافروشان یا مردم مالیات بگیرد، بلکه می‌خواهد طلافروشان مانند سایر مشاغل و اصنافی که فعالیت اقتصادی می‌کنند، از سود عملکرد فعالیت‌شان، یعنی پس از کسر هزینه‌های‌شان از درآمدی که دارند و پس از کسب یک معافیت پایه مشمول مالیات بر عملکرد شوند و جنجالی که برخی در این عرصه به پا کرده‌اند، تنها برای فشار به دولت برای لغو این قانون است. به نظر می‌رسد، دولت برای اجرای عدالت در ادامه راه با چنین چالش‌هایی بیش از پیش مواجه باشد. #علی_کارگر ✍️ خبر و تحلیل سیاسی: @khabarvatahlilesiasi