سردفتران، امانت‌داران مردم در تنظیم اسناد رسمی/ توسعه برون‌سپاری خدمات ثبتی به دفاتر اسناد رسمی 🔸معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تبیین جایگاه دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان پیشخوان تنظیم اسناد، از گسترش آموزش‌ها و افزایش تعداد سردفتران خبر داد و بر نقش این دفاتر در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تأکید کرد. 🔺به گزارش اداره کل روابط عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد املاک کشور، صادق سعادتیان در آیین تحلیف سردفتران اسناد رسمی اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی پیشخوان خدمات تنظیم سند رسمی هستند و سردفتران به موجب قانون، امانت‌داران مردم در این حوزه به‌شمار می‌روند و این جایگاه، مسئولیتی خطیر در صیانت از حقوق شهروندان ایجاد می‌کند. 🔺معاون امور اسناد سازمان ثبت افزود: با برگزاری این مراسم، نهمین آیین تحلیف در تهران و هفت مراسم در استان‌ها برگزار شده و پیش از آن نیز کارگروه‌هایی برای برگزاری اختبار عملی در استان‌ها تشکیل شده است؛ همچنین پس از این مرحله، کارگاه‌های آموزشی در ۳۱ استان کشور به‌منظور ارتقای توانمندی پذیرفته‌شدگان برگزار می‌شود. 🔺سعادتیان با اشاره به توسعه کمی و عملکردی این حوزه گفت: با ابلاغ‌های جدید، بیش از ۱۴۰۰ سردفتر به مجموعه افزوده شده و در مجموع حدود ۱۶ هزار و ۸۰۰ سردفتر در کشور فعال هستند؛ ضمن اینکه در اجرای ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تمامی پیش‌نویس‌ها با استعلامات لازم همراه شده و در این بخش و نیز تبصره ۲ این ماده، دستاوردهای قابل توجهی حاصل شده است. ادامه👇👇

صیانت از شأن سردفتری و نقش‌آفرینی در اجرای قوانین نوین 🔺در ادامه این مراسم، خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تبریک به سردفتران جدید، بر اهمیت حفظ جایگاه این حرفه تأکید کرد و گفت: سردفتران مصادیق بارز «کاتبین بالعدل» هستند و صیانت از شأن و منزلت این منصب، وظیفه‌ای همگانی در این حوزه به‌شمار می‌رود. 🔺وی با اشاره به مسئولیت سنگین این حرفه افزود: دفاتر اسناد رسمی از منضبط‌ترین نهادهای حرفه‌ای در جامعه هستند و لازم است پذیرفته‌شدگان جدید با تداوم آموزش‌ها و بهره‌گیری از تجربه افراد مجرب، در مسیر ارتقای صلاحیت‌های حرفه‌ای خود گام بردارند. 🔺خندانی در پایان با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: این ظرفیت‌ها در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و همچنین در چارچوب بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه، به‌ویژه در راه‌اندازی کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی و برون‌سپاری خدماتی همچون ثبت شرکت‌ها و اجرای اسناد رسمی، می‌تواند نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد. 🆔@sabtpress

🔹 تصویر نامه شماره ۱۵۴۲ / ۱۱۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در خصوص اعلام شماره شبا و شناسه واریز مربوط به تغییرات تعرفه درآمد در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ ( مابه‌التفاوت حق الثبت اسناد غیرمالی، صدور الکترونیک، صدور یا تعویض اسناد مالکیت کاداستری ) 🆔 https://eitaa.com/kshnotary

💢اطلاعیه کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص قطعی سامانه ثبت الکترونیک اسناد به اطلاع همکاران گرامی می‌رساند: پیگیری‌های انجام‌شده توسط علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از محسن طاهریان، معاون فناوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نشان می‌دهد که علت قطعی سامانه الکترونیک ثبت اسناد مربوط به عوامل خارج از سازمان ثبت بوده است. اقدامات لازم جهت بازیابی ارتباط و رفع مشکل از ابتدای ساعات کاری امروز آغاز شده و خوشبختانه مشکل برطرف گردیده است. در حال حاضر، سامانه به‌صورت مرحله‌ای در حال راه‌اندازی است و کلیه دفاتر به آن متصل می‌شوند. براساس هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده، حداکثر تا کمتر از یک ساعت آینده کلیه دفاتر اسناد رسمی به سامانه متصل خواهند شد. حسب اطلاع آقای طاهریان باتوجه به بروز این اختلال، به اطلاع می‌رسد که ساعت کاری سامانه در روز جاری (14 اردیبهشت ماه) تا ساعت ۱۶ تمدید می‌گردد.

به گزارش واحد روابط عمومی شورای‌عالی کانون های سردفتری کشور شصتمین جلسه هیئت مدیره شورای عالی کانون های سردفتری کشور به ریاست علی خندانی دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ به صورت مجازی تشکیل گردید. ودغدغه های همکاران سراسر کشور در خصوص قطعی مکرر سامانه مورد مطالبه جدی اعضای هیئت مدیره شورا قرار گرفت وآقای خندانی توضیحات کامل در این خصوص ارائه نمودند. ایشان اظهار امیدواری کردند با تثبیت وضعیت اینترنت کشور در آتیه ، مشکلات اساسی در این خصوص مرتفع گردد .وتداوم خدمت به مراجعین دفاتر اسناد رسمی دچار اختلال نشود .پیگیری مطالبات به حق همکاران با توجه به افزایش سرسام آور قیمت ها در حوزه کاغذ وملزومات دفتر در خصوص حق التحریر ،مشکلات ایجاد شده برای دفاتر دراجرای دستورالعمل سند تحولی دوربین وضبط صدا ،از دیگر مواردی بود که مطرح وپیگیری شد . سایر دستورات مورد بحث ونتایج حاصله متعاقبا اعلام می گردد .این جلسه که از ساعت ۲۱ آغاز شده بود در ساعت ۳۰ دقیقه بامداد پایان یافت . https://eitaa.com/shorayealikanoonha

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشریح کرد: درج ادعا برای آپارتمان‌های فاقد سند مالکیت چگونه است؟ 🔸سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضیحاتی را پیرامون سامانه ثبت ادعا ارایه داد و گفت: آیین نامه موضوع تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که باید توسط هیات محترم وزیران تصویب شود، در مراحل نهایی قرار دارد و به زودی مصوب خواهد شد. 🔹اعظم قویدل در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: درحال حاضر در کشورمان آپارتمان های زیادی داریم که به دلیل عدم اخذ پایان کار شهرداری، تاکنون تفکیک اعیانی نشده و فاقد سند مالکیت هستند. این موضوع مردم را دچار مشکلات متعددی کرده است؛ اولاً امکان انجام معامله رسمی نسبت به آپارتمان های مزبور وجود ندارد، در نتیجه ممکن است نسبت به یک آپارتمان، معامله معارض صورت بگیرد؛ ثانیاً صدور سند مالکیت مفروزی یا مجزا برای هر آپارتمان در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی نیز میسر نمی باشد. 🔹وی افزود: در این ساختمان ها، به دلیل آرای کمیسیون های مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری ها مبنی بر اخذ جریمه و یا در نتیجه عدم پرداخت جریمه منجر به صدور رأی تخریب بنا شده باشد، امکان صدور پایان کار شهرداری میسر نیست. جهت خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید. 🆔 @Sabtpress

سومین نشست کارگروه تخصصی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام: نظارت سازمان بازرسی بر عملکرد دستگاه‌ها و برخورد با ترک فعل‌ها 🔸سومین جلسه کارگروه تخصصی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صبح امروز (دوشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵) با حضور معاونان قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد و شرکت کنندگان بر ضرورت تسریع در جمع‌بندی نهایی، نظارت بر اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها و اطلاع‌رسانی دقیق به مردم تأکید کردند. 🔻اداره کل روابط‌عمومی و رسانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سومین جلسه کارگروه تخصصی سامانه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صبح امروز با حضور حجت الاسلام هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از مدیران عضو این کارگروه برگزار شد. 🔻هدف از این نشست، ادامه بررسی فرآیند اجرایی ماده مذکور، آثار حقوقی آن و مدیریت انتظارات مردم اعلام شد. ادامه👇👇

تأکید بر جمع‌بندی سریع و برخورد با دستگاه‌های متخلف حجت الاسلام هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، در این جلسه با اشاره به الزام قانونی برای اجرای این ماده گفت: باید جمع‌بندی نهایی هرچه سریعتر انجام شود. وی افزود: همزمان با اعلام رسمی آغاز اجرای این ماده، نظارت بر انجام تکالیف قانونی دستگاه‌ها باید در دستور کار قرار گیرد و سازمان بازرسی کل کشور بر حسب وظیفه ذاتی خود، با دستگاه‌هایی که ترک فعل می‌کنند برخورد نماید. هادی اجرای این قانون را یادگاری از امام شهید دانست و خاطرنشان کرد: این قانون را با جدیت دنبال کنیم تا آثار این قانون مترقی در نظم حقوقی نوین مشاهده شود. لزوم اطلاع‌رسانی دقیق به مردم و زمانبندی مناسب اجرای قانون 🔻معاون راهبردی قوه قضاییه، صاحبکار، با بررسی روند اجرای قانون از ابتدا تاکنون گفت: با توجه به الزام قانونی برای راه‌اندازی این سامانه، ضروری است که با زمانبندی مناسب حرکت کنیم. وی بر انجام اطلاع‌رسانی دقیق به مردم و ذینفعان تأکید و اظهار کرد: این قانون روند معاملات عادی را که همواره زمینه‌ای برای بروز مفسده بوده است، تغییر می‌دهد؛ از این رو مردم باید به طور دقیق بدانند چه تغییراتی در روند معاملات رخ خواهد داد. صاحبکار در بخش دیگری از سخنان خود خواستار عمل تمام دستگاه‌های متولی از جمله وزارتخانه‌های مرتبط با این قانون به تکالیفشان شد. گام‌بندی اجرا برای ساماندهی اسناد قولنامه‌ای 🔻حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیز در این جلسه اجرای قانون را نیازمند نظم حقوقی و اجرایی دقیق دانست و گفت: در عمل پیاده‌سازی این قانون دارای ظرافت‌ها و موانع مختلف است. وی با بیان اینکه اجرای ماده ۱۰ به عنوان یکی از مهمترین مواد قانون الزام، بهتر است به صورت گام‌بندی و با اطلاع‌رسانی مناسب انجام شود، اظهار داشت: بر اساس پیشبینی‌ها حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون سند قولنامه‌ای در کشور وجود دارد و تبدیل آنها به سند رسمی و ثبت آنها، نیازمند یک حرکت جهادی است. 🔻بابایی پیشنهاد اجرای گام‌به‌گام این ماده را مطرح کرد و افزود: این گام‌بندی کمک می‌کند هم مردم به عنوان ذینفعان و هم سازمان ثبت و دستگاه قضایی به عنوان مجریان، برنامه‌ریزی درستی انجام دهند. وی هدف غایی این قانون را اعتباربخشی به اسناد رسمی، حذف اسناد قولنامه‌ای، تثبیت مالکیت مردم و کاهش دعاوی ملکی عنوان کرد و گفت: از یک سال گذشته تاکنون اقدامات بسیار زیادی برای تحقق این اهداف انجام شده است. راه اندازی سامانه ماده ۱۰ (ثبت ادعا) گام بزرگی در اجرای جامع قانون الزام است و تثبیت حقوق مردم و تأمین امنیت حقوقی، مهمترین بعد این ماده است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان با ابراز گلایه‌مندی از تعلل و سهل انگاری برخی وزارتخانه‌ها در اجرای این قانون تصریح کرد: قوه قضاییه به نحو تمام و کمال وظایف خود را انجام داده است؛ وزارتخانه‌های دولتی هم باید تکالیف خود را انجام دهند و تعلل در این خصوص قابل پذیرش نیست. 🔻در این جلسه، بحث‌های کارشناسی مرتبط با نحوه اجرای قانون، موانع احتمالی، پیشگیری از اطاله وقت و کاهش هزینه‌های مردم مورد تبادل نظر قرار گرفت. 🆔 @Sabtpress

📝 #روزنامه_ثبت || فراخوان ارسال مقاله برای دومین همایش ملی قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ⚖ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری دانشگاه ها و نهادهای علمی و اجرایی، دومین همایش ملی «قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را برگزار می‌کند. ↩️ این همایش با هدف تحلیل ابعاد حقوقی، فنی و ساختاری این قانون و همچنین ارتقای امنیت حقوقی، نظم معاملات و توسعه زیرساخت‌های نوین در نظام ثبت رسمی برگزار می‌شود. ⏬ محورهای همایش: 🔅- کارکردها و آثار قانون الزام در پیشگیری از جرم و کاهش آسیب‌های اجتماعی 🔅- جایگاه و نقش دفاتر اسناد رسمی در ساختار اجرایی قانون الزام 🔅-فناوری‌های نوین، هوشمندسازی و تحول دیجیتال در اجرای قانون الزام 🔅- حقوق و تکالیف اصناف و دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قانون الزام 🔅- جایگاه قانون الزام در منظومه حقوقی کشور و نسبت آن با قوانین هم‌خانواده 🔅- تأثیر قانون الزام بر امنیت سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار 🔅- قانون الزام و ارتقای نظم و مدیریت شهری 🔅- ابعاد قانون الزام در نظام حقوق ثبت اسناد و املاک 🔅- نقش سامانه‌ها و تعاملات بین نهادی در کاربست مؤثر قانون الزام 🔅- ارتقای اعتبار اسناد رسمی در پرتو اجرای قانون الزام 🔅- نقش قانون الزام در تقویت سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار 📝 مهلت ارسال مقالات: ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ 📍 محل برگزاری: تهران – تیرماه ۱۴۰۵

🔺️علاقه‌مندان می‌توانند برای مشاهده فرمت ارسال مقالات و ثبت‌نام به تارنمای ELZAM2-SABT.IR مراجعه کنند. 🔰 از اساتید، پژوهشگران، قضات، وکلا، کارشناسان ثبتی، متخصصان کاداستر و فناوری، و فعالان نهادهای علمی و اجرایی دعوت می‌شود مقالات و دستاوردهای پژوهشی خود را به این همایش ارسال نمایند. 🆔️ @Sabtprees

گفت‌ وگو با رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه قانون تسهیل صدور مجوزها بدون دریافت نظرات کارشناسی تصویب شد/ اسناد رسمی؛ بهترین راه کاهش پرونده‌های قضایی/ سند عادی سرمایه زندگی را به خطر می‌اندازد 🔸رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه در گفت‌وگو با روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن بیان چالش‌های قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حرفه سردفتری به سوالاتی در رابطه با قانون الزام و نقش دفاتر اسناد رسمی در امنیت حقوقی مردم پاسخ داد. 🔹سید ایرج خاموشی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه در گفت‌وگو با روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اهمیت جایگاه دفاتر اسناد رسمی گفت: ابتدا، شایسته است به عنوان مقدمه تعریفی از دفترخانه ارائه دهم، به تعبیر ما دفترخانه محلی است که در آن افراد اراده مفروض و نانوشته خود را در قالب اسناد رسمی، مکتوب و در چارچوب قانون درمی‌آورند. این تعریف بیانگر حساسیت جایگاه دفاتر و غیرقابل مقایسه بودن آن با واحدها، مراکز و سازمان‌های مشابه است، سردفتر امین مردم و نزدیک‌ترین فردی است که می‌تواند خواسته‌های قلبی افراد را تبدیل به سندی نماید که آثار و توالی آن تا ده‌ها سال پس از حیات شخص نیز ادامه دارد. ادامه👇👇

چالش‌های قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه سردفتری 🔹خاموشی در پاسخ به سوالی درباره اینکه قانون تسهیل کسب و کارها بر حوزه سردفتری چه تاثیراتی داشته اظهار داشت: در پاسخ به این سوال باید گفت اولا ثابت ماندن درآمد دفاتر اسناد رسمی و اضافه نشدن تعرفه حق التحریر از یک‌سو و ورود همکاران جدید و الزام سازمان به برگزاری هرساله آزمون سردفتری از سوی دیگر باعث افت شدید درآمد دفترخانه‌ها (چه قدیمی و چه جدید) شده است که همین موضوع می‌تواند موجبات ناامنی اقتصادی و تخلفات احتمالی را فراهم کند. دوم اینکه به موجب این قانون، دفتریاران را نیز مشمول امتحان جامع دانستند، در صورتی که دفتریار به‌صورت انفرادی توسط سردفتر معرفی شده و تا زمان صدور و ابلاغ می‌تواند بطور مکرر معرفی گردد، به بیان دیگر دفتریار با خودش رقابت می‌کند و قبول شدن یا قبول نشدن دفتریار ارتباطی به سایر شرکت‌کنندگان ندارد و این موضوع نشان از کار غیرکارشناسی دارد که دفاتر را با کمبود دفتریار مواجه کرده و موجبات فشار بر دفاتر اسناد رسمی را فراهم آورده است و گاه یک دفتریار کفیل پنج یا شش سردفتر شده که موجب عدم رسیدگی کامل به اسناد تنظیمی توسط دفتریاران می‌گردد. از سوی دیگر باید توجه داشت که نوع کار دفاتر اسناد رسمی با وکلا و کارشناسان دادگستری که در قانون تسهیل در یک رده قرار گرفته کاملا متفاوت است، وکلا یا کارشناسان می‌توانند به‌صورت اشتراکی از یک محل با اجاره بسیار کم استفاده نمایند و بیشتر کار خود را تلفنی و غیرحضوری انجام دهند ولی دفاتر اسناد رسمی تا مرحله راه‌اندازی و تجهیز دفترخانه نیاز به پشتیبانی مالی حداقل یک میلیاردی دارند و بسیاری از همکاران که شروع به کار کردند از پرداخت اجاره محل دفتر و حقوق کارکنان خود عاجز هستند و همین امر باعث شده که برخی علی‌رغم میل باطنی مجبور به تنظیم یک سری اسنادی شوند که با شأن و منزلت سردفتری مغایرت دارد و در این قانون تمام علم و اطلاع و رفعت سردفتر، قربانی تعداد و آمارسازی شده است و این بزرگترین آفت هم برای جایگاه رفیع سردفتری و هم برای جامعه است که از آن آسیب جدی خواهد دید و با این روند به زودی شاهد انباشت بیش از حد و غیرقابل تصور پرونده‌های قضایی و تضییع حقوق عامه خواهیم بود. سوم اینکه نحوه قبول شدن متقاضیان، بدون سقف و تنها بواسطه کسب ۷۰ درصد از نمرات یک درصد بهترین نمرات اکتسابی است که هیچ منطق و دلیل منطقی برآن بار نمی‌گردد و همین حجم قبول شدن موجب کاهش نظارت برآموزش و صلاحیت علمی قبول شدگان می‌باشد که خود موجب مشکلات عدیده شده و خواهد شد. 🔹وی افزود: نهایتا اینکه قانون تسهیل صدور مجوزها بدون دریافت نظرات کارشناسی و تنها با رفتار هیجانی توسط نمایندگان مجلس تصویب شده که متاسفانه موجب افزایش اعتراضات حتی توسط همکارانی که جدیدا به این منصب وارد گردیده‌اند شده است. جهت خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید. 🆔@sabtpress