هدایت شده از کانال رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور(ثبتپِرِس)
گفتوگو
دارندگان املاک قولنامهای بخوانند/ سخنگوی سازمان ثبت جزئیات ثبت ادعا برای املاک فاقد سند را تشریح کرد
↩️ اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتوگو با میزان، درباره سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی به تشریح نکات ⬇️
1⃣مهلت قانونی ثبت ادعا چقدر است؟
2⃣ثبت ادعا در سامانه کاتب چگونه انجام میشود؟
3⃣نقشه UTM و مدارک لازم برای ثبت ادعا
4⃣چرا راهاندازی رسمی سامانه ثبت ادعا با تأخیر انجام شد؟ پرداخت.
شرح کامل گفتگو را با کلیک بر روی لینک فوق بخوانید.
🆔@Sabtpress
هدایت شده از کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمانشاه
قابل توجه کلیه همکاران محترم
تعطیلی دفاتر اسناد رسمی استان در روزهای پنج شنبه
باستحضار کلیه همکاران محترم می رساند دفاتر اسناد رسمی استان کرمانشاه در روزهای پنج شنبه تا اطلاع ثانوی با عنایت به استعلام به عمل آمده تعطیل می باشند.
لازم به ذکر است در صورت اتخاذ هر گونه تصمیم جدید در این خصوص مراتب از همین طریق اطلاع رسانی خواهد شد.
علیهذا هر گونه حضور و فعالیت در محل دفترخانه در روزهای پنجشنبه به هر شکل و نحو آن و تنظیم سند مشمول تخلف انتظامی خواهد بود و مسئولیت تام این امر بر عهده شخص سردفتر می باشد
🆔 https://eitaa.com/kshnotary
هدایت شده از اخبار و اطلاعات ثبت اسنادواملاک استان کرمانشاه
هدایت شده از اخبار و اطلاعات ثبت اسنادواملاک استان کرمانشاه
#یادداشت
💢تحلیل حقوقی الزامات و پیامدهای اجرایی ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول
مقدمه:
با تصویب «قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول»، پارادایم نظام مالکیت در ایران با تغییری بنیادین روبرو شده است. هدف غایی این قانون، گذار از سیستم مالکیتهای پراکنده و غیررسمی به سوی یک نظام یکپارچه و ثبتشده است که امنیت معاملات را تضمین میکند. در این میان، ماده ۱۰ این قانون به عنوان یکی از چالشبرانگیزترین و مهمترین حلقههای زنجیره اجرایی، نقش تعیینکنندهای در تعیین اعتبار اسناد و روشهای اثبات مالکیت ایفا میکند.
تحلیل محتوایی و حقوقی:
ماده ۱۰ با هدف مقابله با فساد در معاملات و کاهش دعاوی حقوقی مربوط به مالکیت، بر ضرورت ثبت رسمی معاملات تأکید میورزد. تحلیل دقیق این ماده نشاندهنده چند محور اصلی است:
۱. محدودیت اعتبار اسناد عادی: این ماده عملاً راه را برای تکیه بر اسناد عادی (مانند مبایعهنامههای دستنویس یا اسناد تنظیمشده در دفاتر غیررسمی) جهت اثبات مالکیت یا انتقال رسمی اموال غیرمنقول مسدود میکند. این امر به معنای تغییر وزن اثباتی در دعاوی مالکیت است.
۲. تقویت امنیت حقوقی و کاهش دعاوی: با الزام به ثبت رسمی، احتمال بروز اختلاف میان مالک واقعی و مدعی، یا وقوع کلاهبرداریهای مربوط به مالکیتهای چندگانه، به شدت کاهش مییابد. این ماده در واقع «اعتبار رسمی» را جایگزین «اعتبار عرفی» در معاملات املاک میکند.
۳. چالش گذار از مالکیتهای سنتی: بزرگترین چالش پیشرو، مدیریت وضعیت املاکی است که دارای سوابق مالکیت قدیمی اما غیررسمی هستند. ماده ۱۰ فشار اجرایی را بر مالکان وارد میکند تا جهت حفظ حقوق خود، نسبت به رسمیسازی سوابق اقدام نمایند.
پیامدهای اجرایی و ملاحظات:
اجرای این ماده مستلزم هماهنگی میان قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک و نهادهای نظارتی و اجرایی است. عدم توجه به زیرساختهای دیجیتال و فرآیندهای تسهیلکننده در این مسیر، میتواند منجر به کندی تشریفات قانونی نقل انتقالات رسمی و بروز جمود در بازار املاک و مستغلات شود.
نتیجهگیری و پیشنهاد:
ماده ۱۰ قانون مذکور، گامی استراتژیک در جهت شفافسازی بازار املاک و تقویت نظام ثبت اسناد است. با این حال، برای جلوگیری از بروز بحرانهای حقوقی و اقتصادی در دوران گذار، پیشنهاد میگردد:
فرآیندهای تسهیلکننده برای تبدیل اسناد عادی به رسمی (در موارد مشخص و با رعایت ضوابط) با سرعت و دقت بیشتری ایجاد شوند.
آییننامههای اجرایی با نگاهی دقیق به حقوق مکتسبه و مالکیتهای سنتی تدوین گردند.
آموزش های عمومی و تخصصی در مورد آثار حقوقی این ماده برای معاملهگران و حقوقدانان به طور مستمر تسریع شود.
سجاد حسنپور
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه