📰 صفحه اول روزنامههای شنبه ۱۱ اسفند ماه
🆔https://eitaa.com/lotfi_ir
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
❤️فرازی از مناجات شعبانیه
🆔https://eitaa.com/lotfi_ir
9.99M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
.
✊ پاسخ محکم رهبری به ترامپ دیوانه
🆔https://eitaa.com/lotfi_ir
📌روزمون رو با سلام به
14 معصوم متبرک کنیم.
✨بسم الله الرحمن الرحیم✨
🌷صلي اللهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ
🌷صَلِّي اَللَّهُ عَلَيْكَ يا اميرالمُومنِينَ
🌷صَلی اَللّهُ عَلَیکِ یا فاطِمهُ الزَّهرَاءُُ
🌷صلي اَللَّهُ عَلَيْكَ يَا حَسَنَ بْنَ عَلِی
🌷صلي اَللَّهِ عَلَيْكَ يا اباعبداللَّه.
🌷صلي الله عَلَيْكَ يَا عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ
🌷صَلِّي اَللَّهُ عَلَيْكَ يَا محمدبن عَلِيٍ.
🌷صَلي اَللَّهِ عَلَيْكَ ياجعفربنَ مُحَمَّدٍ
🌷صَلي اَللَّهُ عَلَيْكَ ياموسيُّ بْنُ جَعْفَرٍ
🌷 صَلِّي اَللَّهُ عَلَيْكَ ياعلي بن موسي
🌷صَلِي اَللَّهِ عَلَيْكَ يَا محمدبن عَلِيٍ اَلْجَوَاد
🌷 صَلي اَللَّهُ عَلَيْك ياعلي بْنَ مُحَمَّدٍ
🌷صَلَّي اَللَّهُ عَلَيْكَ يَا حَسَنَ بْنَ عَلِيٍ العسکري
🌷صلي اَللَّهُ عَلَيْكَ ياحجه بْنَ اَلْحَسَنِ. اَلْمَهْدِيُّ عَجَّلَ اَللَّهُ تعالی فَرَجَهُ الشريف.
🆔https://eitaa.com/lotfi_ir
⁉️ 👆👆#عبرت های جنگ اوکراین با اعتماد و اتکاء به حمایت های غرب ،خاصه آمریکای ام الفساد.
پیش بینی حکیمانه سه سال قبل رهبر فرزانه انقلاب اسلامی.
بسمه تعالی
✍ نقدی بر مصوبات قابل تامل مجلس شورا راجع به تاخیر در برگزاری انتخابات آتی شورا های شهر و روستا:
آیا تاکنون اندیشیده ایم، علیرغم مشکلات و معضلات عدیده ناشی از به اصطلاح نا ترازی انرژی،خاموشی های غیر مسبوق به سابقه زمستانی در کل کشور،تعطیلی های یومیه واحدهای تولیدی و آسیب جدی به تولید و اقتصاد و مهمتر از آن، رشد فزاینده گرانی و تورم گریبانگیر آحاد جامعه و ضرورت چاره اندیشی معقول و کارساز، چرا مدتی است وقت گرانبهای کمیسیون تخصصی و صحن علنی مجلس و بالتبع شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتی رسانه ها و افکار عمومی صرف چگونگی تاخیر در برگزاری انتخابات دوره هفتم شوراهای شهر و رو ستا و به عبارت دیگر تصمیم گیری برخلاف حق مسلم، شرعی و قانونی مردم می شود ؟؟؟
آنچه به لحاظ شرعی و قانونی محرز می باشد، این است که ملت عزیز بر مبنای قانون انتخابات ،اعضای کنونی شوراهای شهر و روستا را برای یک دوره چهارساله بر گزیده اند و بدیهی ترین حق مسلم همین ولی نعمتان و موکلین مجلسی ها و شورائی ها این است که بنا به صلاحدید و تشخیص خودشان در خرداد و یا حد اکثر مرداد ماه ۱۴۰۴ ازبین داوطلبین واجد شرایط انتخابات، به اعضای تشکیل دهنده دوره جدید شوراها رای بدهند.
لکن متاسفانه مدتی اعضای شورای عالی استان ها با زیاده خواهی و خودشیفتگی ذینفعانه با ادعای واهی دلسوز بودجه کشور بودن به تکاپوی تمدید سه ساله دوره فعلی افتادند و علیرغم دست و پا زدن ها و تلاش های فراوان الحمدلله ناکام ماندند و متاسفانه اخیرا در کمیسیون تخصصی و صحن علنی مجلس نیز به نوعی در همان راستا اقدامات قابل تاملی صورت می گیرد.
به طوری که ابتدا مصوب نمودند، انتخابات آتی با شش ماه تاخیر برگزار بشود تا مثلا بتوان ،بصورت همزمان انتخابات میاندوره ای مجلس برای چهار حوزه انتخابیه را هم برگزار نمود.
این مصوبه غیرکارشناسی با ایراد شورای نگهبان و هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام (مجمع تشخیص مصلحت نظام ) مواجه و به مجلس باز گردانده شد.
مجددا، کمیسیون در راستای رفع ایراد شورای نگهبان، تمدید یک ساله دوره فعلی یعنی تا مرداد ماه ۱۴۰۵ را تصویب و به صحن تقدیم کرد که با مخالفت صحن علنی مواجه شد و باردیگر رئیس مجلس آن را به کمیسیون ارجاع داد!!!! و سپس با تمدید ۱۰ ماهه یعنی برگزاری انتخابات در ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ موافقت و تصویب کردند!!!! و برای بار دوم به شورای نگهبان ارسال شده است تا در صورت تایید شورای نگهبان و هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام، دوره ششم شوراها و شهرداران و دهیاران منتخب آنها تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ ادامه داشته باشد ،هرچند علی الظاهر بدلیل نسخ ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری و نقض تجمیع انتخابات عمومی ، کماکان مغایر ماده ۱۸ سیاست های کلی انتخابات ،ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی است و تامین کننده نظر هیات عالی نظارت نیست.
و این ماجرا درحالی رخ داده و می دهد که دولت و مشخصا وزارت کشور در عمل به قانون معتبر فعلی انتخابات شوراها، مدتی است عملیات اجرایی وفق قانون انتخابات را بصورت رسمی آغاز نموده است و حتی پیش ثبت نام از داوطلبین انتخابات مجلس در دو حوزه انتخابیه انجام شده و تاریخ (۱۰ لغایت ۱۶ اسفند۱۴۰۳) مراجعه و ثبت نام داطلبین میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری را هم از طریق رسانه ها اعلام و منتشر نموده اند تا به زعم خودشان با پایبندی به قانون انتخابات، بتوانند همزمان با انتخابات سراسری شوراهای شهر و روستا، این دو انتخابات میاندوره ای در سه حوزه انتخابیه ( میاندوره ای خبرگان رهبری در استان های آذربایجان شرقی و خراسان جنوبی جایگزین شهیدان رئیسی و آل هاشم، و حوزه انتخابیه تبریز جایگزین دکتر پزشکیان در مجلس شورا ) را هم برگزار نمایند.
👇👇 ادامه دارد 👇👇
✅ و اما اصل ما جرای بیانگر حداقل #هیجانی_بودن توام با استدلال تامل برانگیز برخی از مصوبات :
متعاقب حادثه غمبار ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ و شهادت دلخراش آیت الله رئیسی رضوان الله تعالی علیه، در اجرای اصل ۱۳۱ قانون اساسی می بایست حداکثر ظرف ۵۰ روز انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری برگزار می شد و با عنایت به اینکه در راستای سیاست های کلی نظام مبنی بر تجمیع انتخابات های عمومی،به موجب ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا باید بصورت همزمان برگزار شود، لذا برحسب ضرورت،لازم بود حتما راجع به جمع بین الزام به برگزاری دو انتخابات همزمان،یعنی اجتناب ناپذیر بودن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و یک سال باقی ماندن از دوره ششم شوراها، تدابیر تقنینی لازم انخاذ شود که در این رابطه، لایحه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به مجلس تقدیم شد ،لکن علیرغم ضیق فرصت، در جلسه یکم خرداد ماه بصورت عادی اعلام وصول گردید.
با این توضیح که دو فرضیه بیشتر متصور نبود. یکی گزینه برگزاری همزمان هر دو انتخابات ریاست جمهوری و شورا ها درهشتم تیرماه ۱۴۰۳ با تصویب کاهش یکساله دوره ششم شورا ها و دیگری گزینه ادامه فعالیت دوره ششم شوراها تا اتمام دوره چهارساله که مجلس گزینه دوم را برگزید و مقرر گردید صرفا انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در ۸ تیر۱۴۰۳ و انتخابات شورا ها نیز در پایان دوره چهارساله خود در سال۱۴۰۴ برگزار شود.
✅ نکته قابل تامل و ایضا تاسف:
نظر به اینکه در اجرای قوانین انتخابات مجالس شورا و خبرگان،باید اولین انتخابات میاندوره ای برای انتخاب چهار نماینده مجلس شورا و دو نماینده خبرگان رهبری هم، همزمان با انتخابات سراسری شوراهای شهر و روستا در سال ۱۴۰۴ برگزار شود که در این رابطه به موجب ماده ۳۲ قانون انتخابات، لازم بود آن دسته از داوطلبین انتخابات مجلس شورا که عهده دار پست مدیریت و... هستند،شش ماه قبل از تاریخ ثبت نام، از سمت خودشان استعفا دهند و به لحاظ جدول زمانبندی مورد توافق وزارت کشور و شورای نگهبان،صرفا داوطلبین حوزه انتخابیه تبریز برای انتخاب جایگزین دکتر پزشکیان از مهلت قانونی شش ماهه برای استعفا برخوردار بودند و در سه حوزه دیگر که نمایندگان آنها بعداز انتخابات ریاست جمهوری بعنوان وزارای ورزش و کشاورزی و معاون رئیس جمهور منصوب شده بودند،داوطلبین بدون اینکه راسا نقش،اختیار و اراده ای داشته باشند، فرصت شش ماهه برای استعفا را از دست داده بودند و حال آن که نامزد انتخابات شدن،بدیهی ترین حق مسلم هر شهروند ایرانی است.
بنابراین حل مشکل مستلزم مصوبه مجلس شو را بود و در همین رابطه ماده واحده ای در دستور جلسه روز یک شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۳ مجلس قرار گرفت که در صورت تصویب،با اضافه شدن تبصره ای به ماده ۳۲ قانون، استثنائا در انتخابات میاندوره ای فوق التوصیف، زمان استعفا و رعایت احکام ماده ۳۲ در انتخابات میاندوره ای تا پایان مهلت پیش ثبت نام مقرر در ماده ۵۴ قانون انتخابات تعیین می شد، به عبارت دیگر بصورت اضطرار و ضرورت پیش آمده، مهلت شش ماهه به ۷۵ روز تقلیل داده می شد. لکن با مخالفت مجلسی ها، تصویب شد.
یعنی نمایندگانی که این حق را فقط برای خودشان قائل هستند که برخلاف حتی پایین ترین سطوح مدیریتی،برای داوطلبی مجدد نیاز به استعفا نداشته باشند و تا آخرین لحظه از فرصت های نانوشته تبلیغی از طریق سخنرانی، شرکت در جلسات محلی، افتتاح پروژه ها، بازدیدها و رسانه بهره مند شوند!!!!!
با ادله عجیب حاضر نشدند مهلت شش ماهه را برای افرادی که هیچگونه نقش و سهمی در وضعیت بوجود آمده ناشی از انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری بعد از شهادت رئیس جمهور نداشتند،کاهش دهند!!!!
⁉️ فرازی از توضیحات مخالفین در صحن علنی مجلس به تاریخ ۲۷ آبان در مخالفت با کاهش استثنایی مهلت استعفا در اثبات چرایی قابل تامل،حداقل هیجانی و مایه تعجب :
مخالف اول ،آقای م.ع
"... بهتر است این افراد مسئولیت خود را انجام دهند و عده ای دیگر برای حضور در مجلس معرفی شوند" !!!
مخالف بعدی، آقای ع.ب
".. . این طرح برای افرادی است که می خواهند بصورت سنتی همیشه در مجلس باشند ؟!؟!؟! در حالی که نباید اجازه دهیم قوانین به سود عده ای خاص تصویب شود و قانون را به نوعی تصویب کنیم تا این افراد که همیشه مسئولیت داشتند، باردیگر به مجلس باز گردند" !!!! واقعا جل الخالق از این استدلال!!! مگر کارمند شهرداری،رئیس اداره، عضو هیات مدیره شرکت،مدیرکل و ... قبلا نماینده بودندکه نباید به آنها اجازه داوطلب شدن و به زعم این آقای مخالف،بازگشت به مجلس داده شود؟!؟!؟!
✅ نتیجه اینگونه تنگ نظری با استدلال... :
👇👇 ادامه دارد 👇👇