🌀نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 🌀 آیا کارمندان بانک های خصوصی مشمول قوانین بانک های دولتی می شوند؟ 🔸شماره نظریه : 7/1403/380 🔸 شماره پرونده : 1403-142-380ک🔸 تاریخ نظریه : 1403/07/08 🌀 استعلام: 🔸 با عنایت به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، منظور از عبارت «مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی» در متن ماده چیست و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 15/7/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا کارمندان بانک‌های خصوصی نیز شامل این قسمت می‌شوند؟ 🌀نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 🔸منظور از «مأمورین به خدمات عمومی» در مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 کسانی هستند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهده‌دار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آن‌ها جنبه عام‌المنفعه داشته، مشغول خدمت می‌باشند و به تصریح رأی وحدت رویه شماره 798 مورخ 15/7/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 3 یا 5 قانون پیش‌گفته با عنایت به تصریح «مأمورین به خدمات عمومی» در این مواد، مشمول مجازات‌های مقرر در این مواد هستند. #نظریات_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

🌀ادامه‌ی نظریه‌ی مشورتی اداره‌ کل حقوقی قوه قضاییه پیرامون نشر اکاذیب: 🔸در ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) دو رفتار مستقل با رکن معنوی مشترک و مجازات قانونی یکسان بیان شده است: نخست، اظهار اکاذیب با وسایل مذکور در این ماده و دوم، نسبت دادن اعمال خلاف واقع (برخلاف حقیقت) رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی (به طور صریح یا تلویحی) که هر دو رفتار به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی صورت می‌گیرد؛ بنابراین، در عنصر مادی و بخشی از عنصر روانی این دو قسمت (این دو رفتار) تفاوت وجود دارد. در فرض اظهار اکاذیب، اعمالی برخلاف حقیقت به شخص یا اشخاصی نسبت داده نمی‌شود؛ بلکه اخبار و مطالبی کذب به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی اظهار می‌شود؛ اما در قسمت دوم، مرتکب اعمال خلاف واقع را با همان مقاصد به شخص یا اشخاصی نسبت می‌دهد؛ هر چند نسبت دادن اعمال خلاف واقع به شخص نیز می‌تواند به طور کلی شامل قسمت اول ماده باشد؛ اما مقنن این رفتار را به طور مستقل در ذیل ماده مورد حکم قرار داده است؛ مانند آنکه شخصی به قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به دروغ به وسیله نامه یا گزارش اظهار کند که در شهرستان «الف» ظرف یک هفته یکصد نفر به علت ابتلا به بیماری کووید 19 فوت کرده‌اند؛ این رفتار مصداق قسمت اول ماده است؛ اما اگر به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی برخلاف حقیقت اظهار کند آقای «الف» رئیس مرکز بهداشت آن شهرستان عالماً دستور داده است واکسن‌های تاریخ مصرف گذشته مربوط به بیماری یادشده توزیع شود؛ مشمول قسمت دوم ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) است. 4- برای تحقق جرم موضوع ماده 746 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعدد مخاطب شرط نیست و شامل مخاطب واحد و مخاطبان متعدد می‌شود. بر این اساس، قانونگذار در ماده مذکور، هم از عبارت «منتشر نماید» استفاده کرده که عمومیت داشته و بالقوه قابلیت خطاب به اشخاص متعدد دارد و هم از عبارت «در دسترس دیگران قرار دهد» استفاده کرده که منظور از «دیگران»، «شخص دیگر» یعنی شخصی غیر از ارسال‌کننده یا اظهار‌کننده و بزه‌دیده است و در این قسمت، تعدد مخاطب شرط نیست. 5- رفتارهایی که تحت عنوان جعل، تخریب، سرقت، نشر اکاذیب و ... در فصل جرایم رایانه‌ای (الحاقی 1388) جرم‌انگاری شده‌اند، جرایم خاصی هستند که متفاوت از جرایمی است که تحت همین عناوین در قانون مجازات اسلامی مصوب (تعزیرات مصوب 1375) جرم‌انگاری شده‌اند، زیرا ارکان تشکیل‌دهنده آن‌ها متفاوت است و از آنجا که مقنن در مقام بیان و احصاء جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) به شماره مواد قانون تصریح کرده است و نه عنوان جرایم؛ بنابراین وصف قابل گذشت بودن جرم نشر اکاذیب موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) طبق ماده مذکور را نمی‌توان شامل جرایم رایانه‌ای (از جمله ماده 746 موضوع استعلام) تحت همین عناوین دانست. #نشر_اکاذیب #نشر_اکاذیب_رایانه‌ای #شرائط_و_آثار_نشر_اکاذیب #نظریات_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |