🖍 یادداشت کوتاه
✳️ نقد و تحلیل تفصیلی رأی وحدت رویه شماره 850 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 16/5/1403ـ (با موضوع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص سالانه) (قسمت اول)
🌀 مقدمه:
رأی وحدت رویه شماره 850 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، به مسأله محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی مالی پرداخته و شاخص سالانه اعلامی بانک مرکزی را مبنای محاسبه قرار داده است. این رأی تأکید دارد که سود مرکب در محاسبات خسارت تأخیر تأدیه فاقد وجه شرعی بوده و نباید لحاظ شود. هدف از این تحلیل، بررسی دقیق‌تر و جامع‌تر این رأی از جنبه‌های حقوقی، اقتصادی و عملیاتی است.
🌀تحلیل ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی:
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 به موضوع خسارت تأخیر تأدیه پرداخته است. مطابق این ماده، در دعاوی مالی که موضوع آن دین از نوع وجه رایج است، خسارت تأخیر تأدیه در صورتی به داین تعلق می‌گیرد که مدیون تمکن مالی داشته باشد، دین او حال شده باشد و از پرداخت دین خود امتناع ورزد. هدف از این ماده جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم و حفظ حقوق طلبکار است.
🌀تحلیل رأی و نحوه محاسبه خسارت:
رأی وحدت رویه به‌صراحت تأکید کرده که خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص سالانه بانک مرکزی محاسبه می‌شود. این نحوه محاسبه بدین شکل است که عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید تقسیم شده و حاصل این تقسیم ضرب در مبلغ دین اصلی می‌شود. این محاسبه به‌گونه‌ای طراحی شده که کاهش ارزش پول و تورم در طول زمان را جبران کند.
🌀مزایای رأی:
1. توجه به شاخص تورم: دیوان عالی کشور با استفاده از شاخص‌های اعلامی بانک مرکزی، در تلاش است تا از ضررهای ناشی از تورم بر داین جلوگیری کند. این رویکرد به لحاظ اقتصادی به حفظ ارزش پول طلبکار کمک کرده و مانع تضییع حقوق او می‌شود.
2. نفی سود مرکب: تأکید دیوان بر غیرشرعی بودن سود مرکب در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نشان‌دهنده پایبندی این نهاد به اصول فقهی و شرعی در دعاوی مالی است که بر اساس اصول حقوق اسلامی تنظیم شده است.
🖍 نویسنده: سعید حاجی محمدی
📂 فارغ التحصیل مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی
#یادداشت_کوتاه
#هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور
#رای_وحدت_رویه_شماره_850
#خسارت_تاخیر_تادیه
🖥 رسانه حقوقی مدار:
@madaarmedia_ir
🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |
🖥 ارتباط با رسانه حقوقی مدار:
@AdminMadaarMedia_ir
🖍 یادداشت کوتاه
✳️ نقد و تحلیل تفصیلی رأی وحدت رویه شماره 850 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 16/5/1403ـ (با موضوع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص سالانه) (قسمت دوم)
🌀نقد حقوقی و اقتصادی رأی:
🔸1. استفاده از شاخص سالانه: یکی از انتقادات وارد بر این رأی، استفاده از شاخص سالانه به‌جای شاخص ماهانه است. در شرایط اقتصادی ایران که نرخ تورم ممکن است در طول یک سال تغییرات چشمگیری داشته باشد، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه ممکن است از دقت لازم برخوردار نباشد. استفاده از شاخص ماهانه یا دوره‌های کوتاه‌تر، می‌تواند ارزش اقتصادی دین را بهتر حفظ کند و داین را از زیان‌های ناشی از نوسانات اقتصادی شدید محافظت نماید.
🔹2. شرایط تمکن مالی: ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی یکی از شروط دریافت خسارت تأخیر تأدیه را تمکن مالی مدیون قرار داده است. این شرط در عمل مشکلاتی به همراه دارد، زیرا بررسی و اثبات تمکن مالی مدیون معمولاً به‌سادگی ممکن نیست و می‌تواند روند دادرسی را طولانی کند. رأی وحدت رویه می‌توانست به‌طور دقیق‌تر به نحوه احراز این شرط و راهکارهای قانونی آن بپردازد.
🔸3. رابطه عدالت و شرع: دیوان عالی کشور با تأکید بر حذف سود مرکب در محاسبات خسارت، توجهی به اصول شرعی و اسلامی داشته است. این امر از لحاظ فقهی مناسب است، اما ممکن است در برخی موارد به کاهش توان جبران خسارت تأدیه منجر شود. در شرایطی که مدیون برای مدت طولانی از پرداخت دین خود امتناع می‌ورزد، احتمال دارد که حتی با احتساب تغییر شاخص سالانه، داین همچنان به‌طور کامل از حقوق خود برخوردار نشود.
🌀 جوانب عملی رأی:
🔹1- پیچیدگی‌های محاسباتی: یکی از چالش‌های مهم رأی وحدت رویه 850، پیچیدگی‌های محاسباتی آن است. محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه و تغییرات آن به دلیل نوسانات اقتصادی شدید در کشور نیازمند دقت بالایی است. این امر ممکن است باعث تأخیر در رسیدگی‌های قضایی و حتی بروز اختلافات جدید در نحوه محاسبه شود.
🔸2- نقش بانک مرکزی: یکی از جوانب مهم این رأی، نقش بانک مرکزی در ارائه شاخص‌های دقیق و به‌روز است. بانک مرکزی باید با دقت بالا و به‌موقع، شاخص‌های سالانه و ماهانه را منتشر کند تا دستگاه قضایی بتواند بر مبنای آن، محاسبات دقیقی را انجام دهد. هرگونه تأخیر یا بی‌نظمی در انتشار این شاخص‌ها می‌تواند به تضرر یکی از طرفین دعوی منجر شود.
🔹رأی وحدت رویه شماره 850 ـ 16/5/1403 با تکیه بر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، گامی مثبت در جهت جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه و حفظ حقوق طلبکاران در شرایط اقتصادی متغیر کشور برداشته است. با این حال، استفاده از شاخص سالانه به‌جای شاخص ماهانه می‌تواند در شرایط تورم بالا موجب شود که داین به‌طور کامل از زیان‌های ناشی از تأخیر در پرداخت دین مصون نماند. همچنین، شرط تمکن مالی مدیون و پیچیدگی‌های محاسباتی می‌توانند چالش‌هایی در اجرای این رأی ایجاد کنند. پیشنهاد می‌شود که در موارد آینده، شاخص‌های کوتاه‌مدت‌تر مورد استفاده قرار گیرد و بانک مرکزی نیز نقش مؤثرتری در ارائه شاخص‌های دقیق و به‌موقع ایفا کند.
🖍 نویسنده: سعید حاجی محمدی
📂 فارغ التحصیل مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی
#یادداشت_کوتاه
#هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور
#رای_وحدت_رویه_شماره_850
#خسارت_تاخیر_تادیه
🖥 رسانه حقوقی مدار:
@madaarmedia_ir
🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |
🖥 ارتباط با رسانه حقوقی مدار:
@AdminMadaarMedia_ir
📕یادداشت
🌀معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل با تصریح «به هر قیمت» در وکالت‌نامه
🌀نقد رای وحدت رویهی شماره‌ی 847 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
✏️ نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز.
✏️استادیار دپارتمان حقوق دانشگاه مفید
⭕️ رأی وحدت رویهی شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، وحدت رویه در اختلاف بین شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان کهگلویه و بویر احمد و شعبه‌ی ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران درباره‌ی «معامله‌ی وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل با تصریح به «هر قیمت» » در وکالت‌نامه می باشد.
⭕️ در این یادداشت نویسنده به این مسئله می پردازدکه آیا می توان نظر هیأت دیوان عالی مبنی بر بطلان معامله بدون تنفیذ موکل در موردی که در وکالت‌نامه قید « ولو به هر قیمتی » آمده است را نقد کرد یا خیر؟
🌀متن کامل یادداشت را « اینجا » بخوانید.
#معامله_وکیل
#عدم_رعایت_مصلحت_موکل
#نقد_رای_وحدت_رویه
#رای_وحدت_رویه_شماره۸۴۷
#هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور
🖥 رسانه حقوقی مدار:
@madaarmedia_ir
🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب
🖥 ارتباط با رسانه حقوقی مدار:
@AdminMadaarMedia_ir