eitaa logo
پایگاه خبری محلات چ خبر؟
6.6هزار دنبال‌کننده
41.7هزار عکس
3.4هزار ویدیو
127 فایل
﷽ 🔴اطلاع ازآخرین اخبارشهرستان محلات 🔴 🔻رسانه رسمی،پیگیر؛سریع؛مردمی؛فراجناحی🔻 ارتباط با مدیریت : @RmahaltHkhabar @sinarezae آدرس کانال: https://eitaa.com/mahallatHkhabar ثبت شده در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
مشاهده در ایتا
دانلود
‍ *حقی که مغفول مانده* # بخش- دوم وجود معادن سنگ یا به عبارتی دیگر وجود منابع اولیه در شهرستان محلات را بایستی مهمترین دلیل تاسیس و راه اندازی کارخانجات فرآوری سنگ (سنگبری) در منطقه دانست. کارخانجاتی که سهم بسزایی را در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال به خود اختصاص داده اند .که اگر نبود،پشتوانه ذخایر عظیم معدنی منطقه،کمتر سرمایه گذاری به این بخش روی خوش نشان می داد .از این رو است که قانونگذار هم ابتدا نسبت به تامین ماده اولیه واحدهای فرآوری آن منطقه تاکید و اهتمام داشته است.(تبصره ماده 37 آئین نامه اجرائی قانون معادن) اما آنچه شاهد آن هستیم ،سیطره و انحصار گرایی مطلق در بخش معادن ،عدم شفافیت در فروش و توزیع ناعادلانه آن در سایه عدم نظارت دقیق متولیان امر است .که تعداد زیادی از سنگبری های منطقه را در تامین ماده اولیه دچار چالش جدی نموده تا جایی که هر روز با کاهش ظرفیت تولید و بعضاً تعطیلی آنها مواجه هستیم. لذا هدر رفت سرمایه گذاری های انجام شده در این بخش در سالی که مزین است به نام "جهش تولید"را می بایست خدمتی دیگراز بهره برداران معادن و مدیران به خواب رفته دانست. ادامه دارد .... 🆔 @mahallatHkhabar پایگاه  خبری محلات چ خبر؟          🌸به جمع ما بپیوندید 🌸
‍ *حقی که مغفول مانده* تبصره ماده 37 آئین نامه اجرایی قانون معادن اعلام می داردکه: تامین مواد اولیه کارخانه‌های صنعتی مصرف‌کننده ماده معدنی واقع در منطقه وقوع معدن که فعالیت آنها منطبق بر ضوابط، معیارها و استانداردهای موجود است، با ایجاد ارزش افزوده در اولویت قرار دارد و طرح بهره‌برداری حاوی اطلاعات و ارقام مربوط به این کارخانه‌های مصرف‌کننده مواد معدنی است. با توجه به شرایط نامناسب واحدهای فراوری شهرستان در تامین ماده اولیه خود یعنی سنگ کوپ از معادن منطقه ، سوال اساسی اینجاست که چرا تا کنون متولیان اجرای این قانون و ناظران به اجرای آن به این ماده قانونی مهم کمتر پرداخته اند. *مگر غیر این است که قانون اشاره شده به صراحت این موضوع را تعیین و تکلیف کرده است؟ *متولی و مسئول این بی قانونی و وضعیت نگران کننده کارخانجات فرآوری سنگ کیست؟ *منافع بهره برداران معادن منطقه از عدم اجرای این قانون در چیست؟ در روزهای آینده پیرامون این موضوع و عواقب ناشی از عدم اجرای آن سخن خواهیم گفت. بخش اول . . . 🆔 @mahallatHkhabar پایگاه خبری محلات چ خبر؟        🌸به جمع ما بپیوندید 🌸
‍ *حقی که مغفول مانده* # بخش- دوم وجود معادن سنگ یا به عبارتی دیگر وجود منابع اولیه در شهرستان محلات را بایستی مهمترین دلیل تاسیس و راه اندازی کارخانجات فرآوری سنگ (سنگبری) در منطقه دانست. کارخانجاتی که سهم بسزایی را در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال به خود اختصاص داده اند .که اگر نبود،پشتوانه ذخایر عظیم معدنی منطقه،کمتر سرمایه گذاری به این بخش روی خوش نشان می داد .از این رو است که قانونگذار هم ابتدا نسبت به تامین ماده اولیه واحدهای فرآوری آن منطقه تاکید و اهتمام داشته است.(تبصره ماده 37 آئین نامه اجرائی قانون معادن) اما آنچه شاهد آن هستیم ،سیطره و انحصار گرایی مطلق در بخش معادن ،عدم شفافیت در فروش و توزیع ناعادلانه آن در سایه عدم نظارت دقیق متولیان امر است .که تعداد زیادی از سنگبری های منطقه را در تامین ماده اولیه دچار چالش جدی نموده تا جایی که هر روز با کاهش ظرفیت تولید و بعضاً تعطیلی آنها مواجه هستیم. لذا هدر رفت سرمایه گذاری های انجام شده در این بخش در سالی که مزین است به نام "جهش تولید"را می بایست خدمتی دیگراز بهره برداران معادن و مدیران به خواب رفته دانست. ادامه دارد .... 🆔 @mahallatHkhabar پایگاه  خبری محلات چ خبر؟          🌸به جمع ما بپیوندید 🌸
‍ *حقی که مغفول مانده* تبصره ماده 37 آئین نامه اجرایی قانون معادن اعلام می داردکه: تامین مواد اولیه کارخانه‌های صنعتی مصرف‌کننده ماده معدنی واقع در منطقه وقوع معدن که فعالیت آنها منطبق بر ضوابط، معیارها و استانداردهای موجود است، با ایجاد ارزش افزوده در اولویت قرار دارد و طرح بهره‌برداری حاوی اطلاعات و ارقام مربوط به این کارخانه‌های مصرف‌کننده مواد معدنی است. با توجه به شرایط نامناسب واحدهای فراوری شهرستان در تامین ماده اولیه خود یعنی سنگ کوپ از معادن منطقه ، سوال اساسی اینجاست که چرا تا کنون متولیان اجرای این قانون و ناظران به اجرای آن به این ماده قانونی مهم کمتر پرداخته اند. *مگر غیر این است که قانون اشاره شده به صراحت این موضوع را تعیین و تکلیف کرده است؟ *متولی و مسئول این بی قانونی و وضعیت نگران کننده کارخانجات فرآوری سنگ کیست؟ *منافع بهره برداران معادن منطقه از عدم اجرای این قانون در چیست؟ در روزهای آینده پیرامون این موضوع و عواقب ناشی از عدم اجرای آن سخن خواهیم گفت. بخش اول . . . 🆔 @mahallatHkhabar پایگاه خبری محلات چ خبر؟        🌸به جمع ما بپیوندید 🌸
‍ *حقی که مغفول مانده* # بخش- دوم وجود معادن سنگ یا به عبارتی دیگر وجود منابع اولیه در شهرستان محلات را بایستی مهمترین دلیل تاسیس و راه اندازی کارخانجات فرآوری سنگ (سنگبری) در منطقه دانست. کارخانجاتی که سهم بسزایی را در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال به خود اختصاص داده اند .که اگر نبود،پشتوانه ذخایر عظیم معدنی منطقه،کمتر سرمایه گذاری به این بخش روی خوش نشان می داد .از این رو است که قانونگذار هم ابتدا نسبت به تامین ماده اولیه واحدهای فرآوری آن منطقه تاکید و اهتمام داشته است.(تبصره ماده 37 آئین نامه اجرائی قانون معادن) اما آنچه شاهد آن هستیم ،سیطره و انحصار گرایی مطلق در بخش معادن ،عدم شفافیت در فروش و توزیع ناعادلانه آن در سایه عدم نظارت دقیق متولیان امر است .که تعداد زیادی از سنگبری های منطقه را در تامین ماده اولیه دچار چالش جدی نموده تا جایی که هر روز با کاهش ظرفیت تولید و بعضاً تعطیلی آنها مواجه هستیم. لذا هدر رفت سرمایه گذاری های انجام شده در این بخش در سالی که مزین است به نام "جهش تولید"را می بایست خدمتی دیگراز بهره برداران معادن و مدیران به خواب رفته دانست. ادامه دارد .... 🆔 @mahallatHkhabar💯 پایگاه  خبری محلات چ خبر؟          🌸به جمع ما بپیوندید 🌸
‍ ❌(معادن و عدم شفافیت درآمدهای آن و ارتباط موضوع با مردم )❌ ⛔️قبلاً و به تفضیل عرض گردید که معادن جزیی از انفال ونهایتاً انفال متعلق به مردم می باشد و هیچ شک و شبهه ای در این موضوع از نظر قوانین و شرع وجود ندارد. ⛔️اما در منطقه محلات؛ معادن که از اموال مردم و انفال می باشد و مالکیت آن در اختیار حکومت اسلامی می باشد و طبق قوانین می بایستی در جهت مصالح عامه صرف گردد متاسفانه هیچ عایدات و منافعی را برای صاحبان اصلی خود یعنی مردم نداشته ، البته انصاف نیست اگر بگوئیم هیچ عایدات و منافعی نداشته چون هدایا و تحفه هایی را برای مردم نجیب و صبور منطقه به همراه داشته از جمله عدم پرداخت حقوق دولتی سهم مردم منطقه با گذشت بیش از نه سال از تصویب قانون ، تخریب وسیع و وحشتناک محیط زیست و منابع طبیعی ، عدم شفافیت در پرداخت حقوق دولتی و محل هزینه آن و درآمدهای آن ، کتمان اطلاعات مرتبط با حقوق مستقیم مردم و گرد و غبار و ریز گردها و در نهایت اتلاف و تخریب مزارع و باغات و روستاها و..... ✒️اما قانونگذار با وضع قوانین،معمولاً در این راه قدم می گذارد که شفافیت موضوع در تمامی عرصه ها بالاخص ، حقوق عمومی وجود داشته باشد با نگاهی به قانون "انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب "1388 مقنن بر این امر تاکید فراوان داشته که موضوعات این چنینی برای مردم شفاف سازی گردد. 📗مسئولین و مجریان و متولیان مرتبط با معادن را، هر چند می دانیم بر این قانون مسلط و محیط هستند و شکی هم نیست ولی باز هم دعوت می نمائیم بار دیگر با مروری بر آن قوانین ، نیم نگاهی به شفافیت بخشی به درآمدهای معادن و حقوق عمومی داشته باشند و به آن ترتیب اثر داده و از تضییع حقوق پایمال شده مردم جلوگیری نمایند. 📒مواد 2 و 5 و 7و10و11و تبصره ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بر این امر تاکید دارد که مردم حق دارند خصوصاً در بحث حقوق عمومی به اطلاعات و آمار و ارقام دسترسی داشته باشند و این حقی غیر قابل تضییع می باشد . 🔍سوال قابل طرح این که چرا مسئولین مرتبط با بخش معادن ، خاصه سازمان صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی با گذشت حدود ده سال از تصویب قانون از نشر ارقام و اطلاعات معادن با وجود تصریح قانون جلوگیری می نمایند ؟ 🔒مگر نه این است که مدیران و مسئولین قبل از شروع به کار و در حین انجام وظایف خود اعلام می نمایند به رعایت قوانین و مقررات ملزم و به اجرای آن پایبند هستند و در طول مدت تکیه بر اریکه قدرت که با تقدیم خون شهدا و استفاده از بیت المال میسر گردیده؛نیز شعار قانون گرایی و قانون مداری سر می دهند؟ 📕صراحت قوانین و مقررات مربوط به معادن به حدی می باشد که متولیان و مجریان مرتبط با معادن هیچ گونه عذر و بهانه ای برای عدم پاسخگویی نداشته باشند و این فرار به جلو حاصلی ندارد جز از بین رفتن مردمی شریف و پر شدن جیب عده ای خاص. 📙لطفا اگر در خصوص معادن و مباحث مالی مرتبط با آن که دانستن آن حق مسلم و قطعی مردم است مشکلی وجود ندارد و به فرموده بعضی مشکلی نبوده ؛ صریح ، شفاف و مستند در خصوص موارد اخیرالذکر توضیح بفرمایند.و چنانچه عده ای مشکلاتی را در جهت احیای حقوق عامه بوجود آورده اند با صراحت به مردم بگویید که این مردم نامحرم نبوده و نیستند. نکته این که رهبر معظم انقلاب در منویات متعدد خود به مسولین؛پاسخگویی به مردم و احیای حقوق عامه را بیان فرموده اند. بردار 🆔 @mahallatHkhabar💯 پایگاه  خبری محلات چ خبر؟          🌸به جمع ما بپیوندید 🌸
‍ 🛑🛑《زخم سنگ بر پیکر شهرستان محلات》🛑🛑 ❌مدتهای زیادی است در شهرستان محلات بحث حقوق دولتی معادن سهم منطقه( ۱۵% )که حق تک تک مردم شهرستان محلات است مطرح شده و جزء مباحث حقوق عامه و بلا معارض این مردم عزیز است و سالهاست از تصویب قانون مرتبط با آن می گذرد اما عایدات شهرستان محلات در حد صفر از این مبالغ کلان بوده است. ❌اما سخن اصلی این که حقوق دولتی معادن که از بهره برداران معادن نیز اخذ شده است و سهم مردم عزیزمنطقه نیز در آن وجود داشته ودارد یعنی ۱۵% آن مبلغ هیچ گاه پرداخت نشده و فقط زخم آن بر پیکر بی جان و نحیف طبیعت و منابع طبیعی شهرستان محلات باقی مانده و سهم مردم چیزی نبوده است جز هوایی ناپاک و غبار آلود و تخریب وسیع محیط زیست که گزارش سازمان محیط زیست استان مرکزی موید این ادعاست. واما روی سخن با افراد و اشخاصی است که مطالبه و پیگیری این حقوق (سهم مردم از حقوق دولتی)با منافع ناپاک آنان در تعارض و تضاد است و با به حاشیه کشاندن موضوع قصد دارند مانع احقاق حقوق عامه مردم گردند که خیالی باطل بیش نیست و قطعاً اسیر و تسلیم این گونه حاشیه سازی ها نخواهیم شد و با قدرت هر چه تمام تر و در پناه قانون و از طریق مجاری رسمی و قانونی پیگیر حقوق عامه خواهیم بود و نه بیشتر و نه پیشتر از قانون و سیاست های کلی نظام حرکت خواهیم کرد و فقط و فقط مطابق قوانینی که حقوق عامه را محترم شمرده و بر آن تاکید نموده است حرکت خواهیم کرد که این حقی است مسلم و غیر قابل معامله. 🆔 @mahallatHkhabar💯 پایگاه  خبری محلات چ خبر؟          🌸به جمع ما بپیوندید 🌸
‍ 🛑🛑《زخم سنگ بر پیکر شهرستان محلات》🛑🛑 ❌مدتهای زیادی است در شهرستان محلات بحث حقوق دولتی معادن سهم منطقه( ۱۵% )که حق تک تک مردم شهرستان محلات است مطرح شده و جزء مباحث حقوق عامه و بلا معارض این مردم عزیز است و سالهاست از تصویب قانون مرتبط با آن می گذرد اما عایدات شهرستان محلات در حد صفر از این مبالغ کلان بوده است. ❌اما سخن اصلی این که حقوق دولتی معادن که از بهره برداران معادن نیز اخذ شده است و سهم مردم عزیزمنطقه نیز در آن وجود داشته ودارد یعنی ۱۵% آن مبلغ هیچ گاه پرداخت نشده و فقط زخم آن بر پیکر بی جان و نحیف طبیعت و منابع طبیعی شهرستان محلات باقی مانده و سهم مردم چیزی نبوده است جز هوایی ناپاک و غبار آلود و تخریب وسیع محیط زیست که گزارش سازمان محیط زیست استان مرکزی موید این ادعاست. واما روی سخن با افراد و اشخاصی است که مطالبه و پیگیری این حقوق (سهم مردم از حقوق دولتی)با منافع ناپاک آنان در تعارض و تضاد است و با به حاشیه کشاندن موضوع قصد دارند مانع احقاق حقوق عامه مردم گردند که خیالی باطل بیش نیست و قطعاً اسیر و تسلیم این گونه حاشیه سازی ها نخواهیم شد و با قدرت هر چه تمام تر و در پناه قانون و از طریق مجاری رسمی و قانونی پیگیر حقوق عامه خواهیم بود و نه بیشتر و نه پیشتر از قانون و سیاست های کلی نظام حرکت خواهیم کرد و فقط و فقط مطابق قوانینی که حقوق عامه را محترم شمرده و بر آن تاکید نموده است حرکت خواهیم کرد که این حقی است مسلم و غیر قابل معامله. 🆔 @mahallatHkhabar💯 پایگاه  خبری محلات چ خبر؟          🌸به جمع ما بپیوندید 🌸
‍ 🛑🛑《زخم سنگ بر پیکر شهرستان محلات》🛑🛑 ❌مدتهای زیادی است در شهرستان محلات بحث حقوق دولتی معادن سهم منطقه( ۱۵% )که حق تک تک مردم شهرستان محلات است مطرح شده و جزء مباحث حقوق عامه و بلا معارض این مردم عزیز است و سالهاست از تصویب قانون مرتبط با آن می گذرد اما عایدات شهرستان محلات در حد صفر از این مبالغ کلان بوده است. ❌اما سخن اصلی این که حقوق دولتی معادن که از بهره برداران معادن نیز اخذ شده است و سهم مردم عزیزمنطقه نیز در آن وجود داشته ودارد یعنی ۱۵% آن مبلغ هیچ گاه پرداخت نشده و فقط زخم آن بر پیکر بی جان و نحیف طبیعت و منابع طبیعی شهرستان محلات باقی مانده و سهم مردم چیزی نبوده است جز هوایی ناپاک و غبار آلود و تخریب وسیع محیط زیست که گزارش سازمان محیط زیست استان مرکزی موید این ادعاست. واما روی سخن با افراد و اشخاصی است که مطالبه و پیگیری این حقوق (سهم مردم از حقوق دولتی)با منافع ناپاک آنان در تعارض و تضاد است و با به حاشیه کشاندن موضوع قصد دارند مانع احقاق حقوق عامه مردم گردند که خیالی باطل بیش نیست و قطعاً اسیر و تسلیم این گونه حاشیه سازی ها نخواهیم شد و با قدرت هر چه تمام تر و در پناه قانون و از طریق مجاری رسمی و قانونی پیگیر حقوق عامه خواهیم بود و نه بیشتر و نه پیشتر از قانون و سیاست های کلی نظام حرکت خواهیم کرد و فقط و فقط مطابق قوانینی که حقوق عامه را محترم شمرده و بر آن تاکید نموده است حرکت خواهیم کرد که این حقی است مسلم و غیر قابل معامله. 🆔 @mahallatHkhabar💯 پایگاه  خبری محلات چ خبر؟          🌸به جمع ما بپیوندید 🌸
‍ بسمه تعالی {ویروس کرونا و کرونای معادن محلات} این روزها تمام جهان تقریباً با مهمان ناخوانده ای مواجه گردیده که نام کرونا را با خود یدک می کشد و در بعضی از مناطق جهان و ایران تلفاتی نیز داشته است این ویروس به گفته متخصصان امر؛ویروسی است که فعلاً راه پیشگیری از شیوع و مبتلا نشدن به آن چندان سخت نیست و با همت همگان قابل پیشگیری و در نهایت هم رخت بر خواهد بست اما به توصیه پزشکان و متخصصان؛مراقبت و پیشگیری و احتیاطات لازم زمینه ساز مبارزه جدی و ریشه کنی این ویروس خواهد بود . توضیحات فوق مقدمه ای بود تا به بهانه شیوع ویروس خفته کرونا به کشور و دست و پنجه نرم کردن هم میهنان عزیزمان با این ویروس که قطعاً منجر به پیروزی این مردم بر این ویروس خواهد شد به این نکته بپردازیم که ویروس کوه خواری،زمین خواری،دریا خواری و ... را نیز به یاد داشته باشیم که بسی خطرناک تر و مهلک تر از ویروس کرونا بوده و می باشد!!! اما در منطقه ما و بخصوص شهرستان محلات چند سالی است ویروسی بوجود آمده که خیمه سنگینی بر سر شهرستان زده و ظاهراً نیز کسی از متولیان و مسولان امر قصد مبارزه جدی و اساسی با آن را ندارد و این مردم هستند که بار دیگرباید با این ویروس هم مبارزه جدی کنند و شر این ویروس خانمان سوز را از سرشان کم نمایند چون معادن و به طور کلی انفال حق مردم و در مالکیت این مردم است و لاغیر و قطعاً مردم حقوق حقه خود را از معادن به نحو اصولی و قانونی خواهند ستاند. همانطوری که قبلاً نیز بیان شد معادن در شهرستان محلات نه این که سودی نداشته باشند(که این سود هم عاید عده ای خاص می گردد!!!) اما مضرات و زیانهای آن برای شهرستان و بالاخص مردم و شهروندان سر به فلک کشیده به دیگر سخن ؛ سود آن برای عده ای خاص اما ضرر آن برای عموم می باشد که فهرست وار به تعداد بسیار اندکی از مضرات معادن اشاره می کنیم: 1- عدم پرداخت حقوق دولتی معادن سهم مردم منطقه(15% تبصره 6 ماده 14 قانون معادن) 2- از بین بردن منابع طبیعی به صورت گسترده و غیر قانونی 3- ایجاد فاصله طبقاتی که خود قابل بحث گسترده در زمینه جامعه شناسی خواهد بود. 4- تخریب محیط زیست و آلایندگی های محیطی به صورت گسترده 5- عدم رعایت قوانین معادن،محیط زیست،هوای پاک و...و عدم احترام به حقوق شهروندی 6- تخریب زیر ساخت ها و جاده های شهری و بین شهری این فقط چند نمونه از مضرات معادن برای شهرستان بوده که به صورت وسیع تر نیز در آینده ای نزدیک و مفصل به آن خواهیم پرداخت . اما مرتبطین، دست اندرکاران و بخصوص متخلفین بخش معادن این آمادگی را داشته باشند که با ورود جدی دستگاه قضایی به موضوع در زمانی نه چندان دور و در حرکتی غیر قابل باور و غیرقابل درک و به طوری که در ذهنشان نمی گنجد با متخلفین به گونه ای سخت و قاطعانه برخوردی قانونی خواهد شد که یادگاری محو نشدنی برایشان باقی بماند. 🆔 @mahallatHkhabar💯 پایگاه  خبری محلات چ خبر؟          🌸به جمع ما بپیوندید 🌸
‍ بسمه تعالی {ویروس کرونا و کرونای معادن محلات} این روزها تمام جهان تقریباً با مهمان ناخوانده ای مواجه گردیده که نام کرونا را با خود یدک می کشد و در بعضی از مناطق جهان و ایران تلفاتی نیز داشته است این ویروس به گفته متخصصان امر؛ویروسی است که فعلاً راه پیشگیری از شیوع و مبتلا نشدن به آن چندان سخت نیست و با همت همگان قابل پیشگیری و در نهایت هم رخت بر خواهد بست اما به توصیه پزشکان و متخصصان؛مراقبت و پیشگیری و احتیاطات لازم زمینه ساز مبارزه جدی و ریشه کنی این ویروس خواهد بود . توضیحات فوق مقدمه ای بود تا به بهانه شیوع ویروس خفته کرونا به کشور و دست و پنجه نرم کردن هم میهنان عزیزمان با این ویروس که قطعاً منجر به پیروزی این مردم بر این ویروس خواهد شد به این نکته بپردازیم که ویروس کوه خواری،زمین خواری،دریا خواری و ... را نیز به یاد داشته باشیم که بسی خطرناک تر و مهلک تر از ویروس کرونا بوده و می باشد!!! اما در منطقه ما و بخصوص شهرستان محلات چند سالی است ویروسی بوجود آمده که خیمه سنگینی بر سر شهرستان زده و ظاهراً نیز کسی از متولیان و مسولان امر قصد مبارزه جدی و اساسی با آن را ندارد و این مردم هستند که بار دیگرباید با این ویروس هم مبارزه جدی کنند و شر این ویروس خانمان سوز را از سرشان کم نمایند چون معادن و به طور کلی انفال حق مردم و در مالکیت این مردم است و لاغیر و قطعاً مردم حقوق حقه خود را از معادن به نحو اصولی و قانونی خواهند ستاند. همانطوری که قبلاً نیز بیان شد معادن در شهرستان محلات نه این که سودی نداشته باشند(که این سود هم عاید عده ای خاص می گردد!!!) اما مضرات و زیانهای آن برای شهرستان و بالاخص مردم و شهروندان سر به فلک کشیده به دیگر سخن ؛ سود آن برای عده ای خاص اما ضرر آن برای عموم می باشد که فهرست وار به تعداد بسیار اندکی از مضرات معادن اشاره می کنیم: 1- عدم پرداخت حقوق دولتی معادن سهم مردم منطقه(15% تبصره 6 ماده 14 قانون معادن) 2- از بین بردن منابع طبیعی به صورت گسترده و غیر قانونی 3- ایجاد فاصله طبقاتی که خود قابل بحث گسترده در زمینه جامعه شناسی خواهد بود. 4- تخریب محیط زیست و آلایندگی های محیطی به صورت گسترده 5- عدم رعایت قوانین معادن،محیط زیست،هوای پاک و...و عدم احترام به حقوق شهروندی 6- تخریب زیر ساخت ها و جاده های شهری و بین شهری این فقط چند نمونه از مضرات معادن برای شهرستان بوده که به صورت وسیع تر نیز در آینده ای نزدیک و مفصل به آن خواهیم پرداخت . اما مرتبطین، دست اندرکاران و بخصوص متخلفین بخش معادن این آمادگی را داشته باشند که با ورود جدی دستگاه قضایی به موضوع در زمانی نه چندان دور و در حرکتی غیر قابل باور و غیرقابل درک و به طوری که در ذهنشان نمی گنجد با متخلفین به گونه ای سخت و قاطعانه برخوردی قانونی خواهد شد که یادگاری محو نشدنی برایشان باقی بماند. 🆔 @mahallatHkhabar💯 پایگاه  خبری محلات چ خبر؟          🌸به جمع ما بپیوندید 🌸
‍ 《حقوق دولتی معادن سهم مردم منطقه (۱۵%)با نگرشی مختصر بر فقه و حقوق عمومی》 🔍همان طوری که در یادداشت های قبلی به عرض رساندیم و بعداً نیز بیشتر به آن خواهیم پرداخت ؛حقوق عامه را به تعبیری دیگرباید"حقوق شهروندی"و "حقوق بشر" دانست. 🟥بحث ما حقوق عمومی مردم منطقه و شهرستان محلات در خصوص حقوق دولتی معادن سهم مردم یعنی ۱۵% مطرح شده در تبصره ۶ماده ۱۴ قانون معادن مصوب ۹۰/۸/۲۲می باشد که این مبلغ نسبتاً کلان که سهم و سرانه هر شهروند نیز؛مبلغ قابل توجهی می باشد حق مسلم و تصریح شده قانونی مردم عزیز و شریف منطقه می باشد و یقیناً آن را مطالبه،پیگیری و اخذ خواهند نمود هر چند عده ای این روزها بر طبل سکوت در این موضوع می کوبند.اما چرا قانونگذار این موضوع را مطرح نموده ؟ 🟥با توجه به این که قانون ما برگرفته از فقه اسلامی است و حقوق عمومی است و حق الناس نیز در اسلام جایگاهی رفیع و قابل احترام دارد و در این زمینه آیات و احادیث فراوانی داریم؛به تبع آن قانون نیز این حق را محترم شمرده است. 🟥حضرت امام خمینی بنیانگذار کبیر انقلاب در تحریر الوسیله باب انفال، معادن را صریحاً جز انفال دانسته و انفال نیز متعلق به عموم مردم می باشد و تمام مردم قطع نظر از رنگ و نژاد و زبان و حتی دین در آن سهیم و شریک می باشند در اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی نیز بر این امر تاکید گردیده است.در حاشیه کتاب عروه الوثقی هم معادن جز انفال آمده و تقریباً فقهای مقدم و موخر بر این امر تاکید دارند که معادن و منافع حاصله نه سهم عده ای خاص و نه سهم دولت به تنهایی بلکه به مساوات حق عموم مردم شریف می باشد که جای بحث بیشتر در اینجا نیست. 🟥اما معلوم و مشخص نیست حقوق دولتی معادن سهم مردم منطقه چرا و به چه علت با بی اعتنایی عجیب و غریبی روبرو شده است؟و چرا این حق مسلم به مردم منطقه پرداخت نمی گردد؟ وچرا باید عده ای خاص حقوق عمومی و مالکیت مردم را نادیده بگیرند و در صدد پایمال شدن آن برآیند؟آیا این مردم عزیز و شریف در جایی که لازم بوده اعم از جبهه های فرهنگی ،سیاسی،نظامی،انقلابی و درمانی و...حاضر نشده و پای انقلاب،کشور،نظام و رهبری نایستاده اند؟متصدیان و متولیان امور نیک بدانند که این مردم نامحرم نیستند و حق و حقوق شرعی،قانونی،رسمی و مسلم خود را از حقوق دولتی معادن سهم منطقه میخواهند. ⬛️امیدواریم عده ای معلوم الحال فقط خوابشان برده باشد و خود را به خواب نزده باشند. 🆔 @mahallatHkhabar💯 پایگاه  خبری محلات چ خبر؟          🌸به جمع ما بپیوندید 🌸