eitaa logo
پایگاه آموزش همگانی حقوق مهداد
358 دنبال‌کننده
319 عکس
9 ویدیو
10 فایل
پایگاه آموزش مهداد www.mahdad.ir ارتباط با ادمین: @mahdaaad
مشاهده در ایتا
دانلود
👈 دعوای الزام به تنظیم سند رسمی (۲) دانستنی های دعوای الزام به تنظیم سند رسمی(قسمت دوم) نکات دیگری در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به شرح ذیل است: حتماً در دادخواست دعوا، مشخصات دقیق ملک اعم از پلاک ثبتی (فرعی و اصلی) و آدرس و موقعیت دقیق ملک در ساختمان ذکر شود. اگر هم مالک رسمی ملک فوت کرده باشد، دادخواست به طرفیت ورثه او طرح می شود. اگر ملکی بعد از امضای قولنامه توسط مالک رسمی در رهن قرار گرفته باشد، خریدار بایستی ضمن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، خواسته ابطال قرارداد رهنی و ابطال سند رهنی را نیز تقدیم نماید. اگر ملک در قید بازداشت باشد، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی رد می شود. به هر حال نمی شود ملکی که بازداشت هست را به صورت رسمی به نام زد. اینکه می توان به صورت توامان مطالبه وجه التزام عدم تنظیم سند و الزام مالک به تنظیم سند رسمی نمود بین محاکم اختلاف نظر هست. در ضمن خواهان می تواند برای جلوگیری از نقل و انتقال ملک توسط مالک رسمی از دادگاه رسیدگی کننده درخواست دستور موقت، مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک را تقدیم کند. صدور دستور موقت،مستلزم پرداخت مبلغی که از ۱۰ درصد ارزش ملک کمتر نخواهد بود، به عنوان خسارت احتمالی است. پس از صدور رای به نفع خواهان و قطعیت آن، خسارت احتمالی به خواهان مسترد می شود. اگر در قرارداد، موعدی برای تنظیم سند رسمی انتقال تعیین نشده باشد، اصل بر فوری بودن انتقال سند است و بایستی در اولین زمان ممکن سند رسمی تنظیم شود. در چنین حالتی بهتر است خواهان ابتدا از طریق اظهارنامه رسمی از مالک بخواهد، سند انتقال را به نام او تنظیم کند.در صورتی هم که پس از محکوم شدن مالک به تنظیم سند رسمی و صدور اجرائیه به هر دلیلی امکان الزام مالک به تنظیم سند رسمی وجود نداشته باشد، خریدار می تواند قرارداد خود را فسخ کند. 👈برای مطالعه ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید 🌐🌐🌐 https://bit.ly/2VftNIO
👈 دانستنی های دعوای الزام به اخذ پایان کار آنچه باید در مورد دعوای الزام به اخذ پایان کار بدانید… دوستان مهدادی گواهی پایان کار، سندی است که پس از اتمام عملیات ساختمانی بر اساس تقاضای مالک یا وکیل قانونی او، توسط شهرداری با توجه به عدم خلاف در بنا و عدم بدهی ساختمان به شهرداری، صادر می شود و پایان عملیات ساختمانی و انطباق بنای ساخته شده با قوانین شهرسازی را تایید می کند. اخذ پایان کار به وسیله مالک رسمی ملک، انجام می شود. اما در صورتی که ساختمان از طریق قرارداد مشارکت در ساخت، بنا شده باشد معمولاً سازنده با وکالت نامه کاری که از مالک می گیرد، تعهد به اخذ گواهی پایان کار می دهد. در مواردی که ملک، فروخته شده باشد و یا ملک موضوع مشارکت در ساخت، فاقد پایان کار باشد، شخص ذی نفع می تواند، دعوای الزام به اخذ پایان کار را مطرح کند. البته در مواردی نیز ممکن است، شهرداری به دلایل غیر موجه از صدور گواهی پایان کار امتناع نماید که در چینن حالتی، شخص دی نفع می تواند الزام شهرداری را نسبت به صدور پایان کار را از دادگاه بخواهد. طرفین دعوا: طرفین دعوای فوق، خواهان کسی است که از صدور پایان کار نفع می برد و مانند شخصی که ملک نوساز فاقد پایان کاری را خریداری کرده است و یا ملکی را خریده که اعتبار گواهی پایان کار آن به پایان رسیده است. خوانده نیز کسی است که اخذ گواهی پایان کار، قانوناً و یا طبق قرارداد بر عهده اوست و از انجام این تعهد امتناع می نماید. این شخص می تواند، مالک، فروشنده یا پیش فروشنده ی ملک و یا سازنده ملک باشد. در صورتی که متعهد اخذ پایان کار، شخصی غیر از مالک باشد، علاوه بر متعهد، مالک رسمی ملک را نیز باید جزو خواندگان قرار دهیم. در مواردی که موضوع دادخواست، الزام شهرداری به صدور گواهی پایان کار است، خوانده دعوا شهرداری می باشد. دادگاه دعاوی راجع به املاک، باید در دادگاه مطرح شود که ملک در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده است. پس از قطعیت حکم، خواهان می تواند با درخواستی، تقاضای اجرای رای صادر شده را بنماید و بعد از صدور اجراییه، به محکوم علیه ابلاغ می شود و فرصتی ده روزه به او داده می شود تا گواهی پایان کار را بگیرد. در صورت عدم تبعیت محکوم علیه از حکم صادره، خواهان می تواند با مجوز مقام قضایی و با هزینه خود، اخذ پایان کار را بگیرد و هزینه های پرداخت شده را از محکوم علیه مطالبه نماید که نیازی به طرح دعوای جداگانه نیست و می توان مبالغ پرداختی را بر مبنای رای و اجراییه صادره از محکوم علیه مطالبه نمود. اگر هم امکان اخذ پایان کار توسط ذی نفع فراهم نشود، می تواند قرارداد خود را با متعهد اخذ پایان کار فسخ نماید. نکات مهمی که باید بدانیم عبارتند از : کسی که مالک رسمی ملک است، محکوم به اخذ پایان کار می شود و کسی که در قرارداد متعهد به اخذ پایان کار شده، صرفاً به پرداخت خسارت، ضرر و زیان تاخیر انجام تعهد ملزم خواهد شد. اخذ پایان کار مقدمه ای برای گرفتن صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی است و تا زمانی که پایان کار صادر نشود، امکان اجرای این امور نیست. به علت اینکه دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ پایان کار و همچنین صورتمجلس تفکیکی با یکدیگر مرتبط هستند ، همه را می توان در یک دادخواست مطرح نمود.
👈 الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه! دوستان مهدادی! برای تفکیک واحدهای ساخته شده یک ساختمان و صدور سند مالکیت تفکیکی برای هر واحد، ابتدا صورتمجلس تفکیکی و در صورت تعدد مالکین، تقسیم نامه تنظیم می شود. صورت مجلس تفکیکی به تعریف حدود اربعه ی واحدهای مستقل و و ذکر مساحت و شماره گذاری آنها می پردازد و در صورتمجلس تفکیکی، مالکیت بخش های اختصاصی تعیین نمی شود. در اینصورت اگر کل ملک، قبل از تفکیک، متعلق به یک نفر باشد، تمام واحدها نیز متعلق به اوست و اگر ملک دارای چند مالک مشاعی باشد، مثلاً متعلق به دو مالک باشد و قدر السهم هر یک سه دانگ از شش دانگ باشد، همه واحدهای تفکیکی با سهم سه دانگ، متعلق به هر دو مالک است. عزیزان تا زمانیکه سند تقسیم نامه با رضایت و توافق همه مالکین امضا نشود، هیچ یک از مالکین، واحد مستقل و شش دانگی نخواهد داشت. برای تنظیم تقسیم نامه، مالکین به نسبت قدر السهم خود، تعدادی از واحدها یا بخشی از یک واحد را انتخاب می کنند و این تصمیم در سندی به نام تقسیم نامه ثبت می شود. ممکن است، مالکین قبل از تنظیم تقسیم نامه رسمی، طی توافق نامه ی عادی در مورد نحوه تقسیم واحدها و حقوق هر یک نسبت به بخش های اختصاصی با یکدیگر توافق کنند. این توافق نامه عادی بر اساس مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت در دادگاه و مراجع دولتی اعتبار ندارد و قابل استناد نیست. در این شرایط، چنانچه برخی از مالکین، علی رغم امضای تقسیم نامه عادی از امضای تقسیم نامه رسمی امتناع کنند، هر یک از مالکین دیگر می توانند، الزام مالکین ممتنع را به ثبت تقسیم نامه از دادگاه بخواهند. و اما طرفین این دعوا هر یک از مالکین ملک که پایبندی به مفاد تقسیم نامه عادی را خواستار است، می تواند باشد. سایر مالکان در جایگاه خوانده قرار دارند. در صورتیکه در تقسیم نامه عادی، حقی برای اشخاص دیگر در نظر گرفته شده باشد، بر اساس قاعده بایستی او نیز جزو خواندگان دعوا قرار بگیرد. دعاوی مربوط به املاک و حقوق راجع به آنها بایستی در دادگاه محل وقوع ملک مطرح گردد. اجرای رای پس از قطعی شدن رای و ورود پرونده به مرحله اجرا، ابتدا به محکومٌ علیه (خوانده) ابلاغ می شود که ظرف ده روز پس از ابلاغ در دفتر اسناد رسمی حاضر شود و سند رسمی تقسیم نامه را امضا نماید. اما اگر محکوم علیه در دفترخانه حاضر نشد، نماینده دادگاه در دفترخانه حاضر خواهد شد و تقسیم نامه رسمی را به نمایندگی از محکوم علیه امضا می نماید. حواستان باشد از مقدمات تنظیم تقسیم نامه، اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار است. بنابراین خواهان در صورتی می تواند، الزام به ثبت تقسیم نامه را بخواهد که صورتمجلس تفکیکی و پایان کار، صادر شده باشد و یا ضمن دادخواست از دادگاه خواسته شود.
👈تکرار جرم ترک انفاق با توجه به قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) اگر مرد ترک انفاق نماید، پس از اجرای مجازات همچنان به انجام وظیفه قانونی خود قیام نماید و پس از مدتی دوباره با کمال تاسف تارک انفاق شود، آیا تکرار جرمی اینجا واقع شده است یا خیر؟ مسلماً پاسخ مثبت است و قاضی می تواند به واسطه تکرار جرم، مجازات او را تشدید نماید. اما اگر پس از محاکمه و صدور حکم قطعی، وی در ادامه همان جرم اولی که واقع شده بود، ترک انفاق را ادامه دهد، این سوال مطرح می شود که آیا تکرار جرم است یا به دلیل اینکه عمل وی استمرار جرم قبلی است، تکرار محقق نیست و نمی توان مجازات او را تشدید کرد؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که شرط تحقق تکرار جرم، قطعیت حکم است اینکه مجرمی که پس از قطعی شدن حکم، رفتار مجرمانه اش را استمرار داده، مشمول مقررات تکرار و تشدید مجازات کنیم، توجیه قانونی ندارد. بلکه رفتار آقا استمرار جرم قبلی است و در عالم واقع یک جرم اتفاق افتاده است. اما نمی شود رفتار همسر را بی جواب گذاشت . لذا با توجه به تحقق شرط مذکور در تکرار جرم، مجازاتش قابل تشدید می باشد. از طرفی در جرایم مستمر، اگر پس از صدور حکم قطعی ارتکاب جرم همچنان ادامه یابد، می توان دوباره به آن رسیدگی نمود و موضوع اعتبار امر مختومه را ندارد. پس اگر شخصی به جهت ارتکاب ترک انفاق محکوم شود و در ادامه عمل اولیه باز هم از انفاق خودداری کند، با توجه به مستمر بودن جرم می توان برای مدت استمرار جرم پس از صدور حکم محکومیت اولیه دوباره او را محاکمه و مجازات نمود. در این حالت مرجع محترم قضایی می تواند در صدور حکم محکومیت مجدد، مجازاتش را تشدید نماید. ماده ۱۳۷ قانون مجازات ضمن منحصر کردن حکم تکرار به جرایم تعزیری درجه یک تا شش که جرم ترک انفاق هم در بر می گیرد، ضمن پیش بینی وضعیت « قطعیت» برای حکم دادگاه، حصول اعاده حیثیت و شمول مرور زمان را به عنوان غایت زمانی برای تکرار در نظر گرفته است. بدین ترتیب اگر پس از شمول مرور زمان یا اعاده حیثیت، جرم دیگری از مرتکب سر بزند، مشمول مقررات تکرار جرم نیست. بنابراین اگر زوج که مرتکب ترک انفاق نسبت به زوجه شده محکوم شود و این محکومیت نیز قطعی شود، در صورتیکه مجازاتش مشمول مرور زمان اجرای مجازات شود، جرایمی که پس از آن مرتکب می شود با تشدید مجازات مواجه خواهد شد. دوستان مهدادی لازم است بدانیم جرم ترک انفاق، به لحاظ میزان مجازات اصلی مشمول مجازات تبعی نمی شود تا اعاده حیثیت در خصوص آن موضوعیت داشته باشد.
👈 دعوای الزام به فک رهن تصور بفرمایید شخصی ملکش را بابت بدهی و یا وامی که از بانک یا سایر اشخاص دریافت نموده، در رهن قرار داده باشد. در مواردی که وام گیرنده (راهن) کلیه قسط ها و بدهی خود را می پردازد، اما طلبکار (مرتهن) ملک را فک رهن نمی نماید، صاحب ملک می تواند دادخواست الزام به فک رهن را طرح نماید. حالت دیگر زمانی است که مالک، ملک در رهنش را با مبایعه نامه ی عادی به دیگری منتقل می نماید و متعهد می شود که تا زمان تنظیم سند رسمی، ملک را از رهن خارج نماید؛ ولی در موعد مقرر موفق به چنین کاری نمی شود. در این مورد، خریدار که از خارج نشدن ملک از رهن،زیان می بیند می تواند طی دعوای الزام به فک رهن برای احقاق حق خود اقدام نماید. حالت سومی که می توان تصور نمود اینست که بر اساس قرارداد مشارکت در ساخت، ملک در رهن بانک برده شده و سازنده متعهد شده باشد که نسبت به فک رهن ملک اقدام نماید. در چنین مواردی نیز مالک و یا هر ذی نفع دیگری می تواند علیه سازنده، دادخواست الزام به فک رهن تقدیم نماید. همانطور که در سایر دعاوی ملکی نیز عرض شد، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی به این دعاوی است. خواهان این دعوا هم شخصی است که خواستار فک رهن است. خوانده هم شخصی است که قانوناً و یا بر اساس یک قرارداد، متعهد به فک رهن گردیده و مالک رسمی ملک باشد.اگر تعهد فک رهن بر عهده شخصی غیراز بانک مرتهن باشد، اکثر محاکم معتقدند نیازی به نام بردن از بانک به عنوان احد از خواندگان نیست و دادخواست صرفاً به طرفیت متعهد و ملک بایستی مطرح گردد.. اما نظر دومی وجود دارد که معتقد است بایستی نام مرتهن نیز به عنوان یکی از خواندگان مطرح گردد. در صورتیکه محکوم علیه ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ اجراییه، از اجرای حکم خودداری نماید، طبق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم له می تواند از دادگاه، توقیف اموال محکوم علیه و فروش آن اموال را تقاضا نماید و از محل فروش اموال محکوم علیه، فک رهن انجام می شود. درصورتیکه محکوم علیه اموالی نداشته باشد، محکوم له خود می تواند، اقدام به پرداخت بدهی محکوم علیه به طلبکار و فک رهن نماید و سپس بدون آن که نیاز به حکم جدیدی از دادگاه باشد، از طریق اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف اموال محکوم علیه و یا جلب او جهت پرداخت مبالغ واریز شده، بابت فک رهن اقدام نماید. اگر هم محکوم له نزد خود مبلغی به عنوان ثمن داشته باشد که متعلق به محکوم علیه است، می تواند بدون نیاز به حکم جدید از مبلغ مذکور کسر کرده و هزینه های فک رهن را پرداخت نماید.
👈ترساندن دیگران جرم است(۱) دیگران را نترسانید! صدمه زدن به دیگران اگرچه در اغلب موارد با اثری قابل مشاهده و ملموس از جمله بریدگی، شکستگی، سوختگی، پارگی، اثر گلوله و مانند اینها همراه است؛ امّا در برخی از موارد، بدون هیچ اثر ظاهری بر جسم قربانی، به وی صدمه زده و یا حتّی او را می‌کُشد. در این نوشته، سعی می‌کنیم خوانندگان را با مسؤولیت کیفری فردی که چنین رفتاری را مرتکب می‌شود، آشنا سازیم. گاهی اوقات پیش می‌آید که فردی، از روی شوخی دیگری را می ترساند؛ مثلاً خبر دروغین فوت همسر یا یکی از فرزندان وی را با نشان دادن عکس‌هایی از جسد آن‌ها به کمک فتوشاپ به وی می‌دهد، سگ وحشی خود را به سوی وی برمی‌انگیزاند، اقدام به ایجاد صدای بسیار مهیب در اطراف وی می‌کند، هنگامی که خوابیده است، فریاد بسیار بلندی بالای سرش می‌کِشد، ملحفه‌ای سفید روی خود انداخته و در تاریکی شب، خود را یک شَبَح یا ملک‌الموت معرّفی می‌کند، شمشیر یا چاقو یا اسلحه‌ای گرم به طرف وی یا یکی از عزیزانش می‌کشد و مانند این موارد. در تمامی این موارد، با توجّه به شدّت عمل و نیز سنّ طرف مقابل، خصوصاً وقتی که کودک، بیمار، سالمند و یا اساساً فردی بسیار ترسو باشد، احتمال وقوع سکته‌ی قلبی و یا سکته‌ی مغزی و مرگ وی وجود دارد. در این صورت، وی مسؤول هر آسیبی که به قربانی در اثر این عمل برسد، خواهد بود. در این باره در ماده‌ی ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال۱۳۹۲ می‌خوانیم: ” هر گاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد، یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد، یا هر کار دیگری که که موجب هراس او می‌گردد، مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم شود، حَسَب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات، به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.” برخی معتقدند این‌گونه اعمال، اگرچه بر جسم قربانی اثری ملموس باقی نمی‌گذارند، ولی با تأثیری که بر روح و روان و سیستم عصبی وی دارند، غیر قابل انکار بوده و در این موارد نمی‌توان ترساننده را مسؤول مرگ یا هر حادثه‌ی دیگری که از ترساندن وی ناشی می‌شود، ندانست. خصوصاً آن‌که حملات عصبی و ایست‌های قلبی به خوبی توسّط پزشکی قانونی قابل اثبات هستند. امّا ممکن است از خود بپرسیم در این موارد، مسؤولیت مرتکب چگونه است؟ آیا اگر دیه بپردازد، کفایت می‌کند یا ممکن است قصاص هم بشود؟ پاسخ آن است که هر دو صورت مذکور ممکن است؛ بعلاوه در مواردی ممکن است خویشاوندان مذکّر ترساننده، مسؤول پرداخت دیه به ورثه‌ی قربانی (در صورتی که فوت کرده باشد) و یا به خود قربانی (در صورتی که فوت نکرده باشد و آسیبی دیده باشد) باشند. در مواردی نیز ممکن است دیه از بیت‌المال پرداخت گردد. این چهار صورت را در ادامه مورد بررسی قرارخواهیم داد. صورت اوّل: قصاص شدن ترساننده به درخواست ورثه‌ی قربانی می‌دانیم که امکان قصاص شدن ترساننده، مشروط به عمدی بودن قتلی است که وی مرتکب شده ‌است؛ در دو صورت، قتلی که در اثر ترسیدن قربانی از عمل ترساننده رخ می‌دهد، قتل عمد محسوب می‌گردد: برای مطالعه ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید https://bit.ly/2PVLkT2