#عکس_نوشته
#تولید_محتوا
اصل ۴۳ قانون اساسی:
برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت وبرآوردن نیازهای انسان در جریان رشد, با حفظ آزادگی او, اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:
۱ _ تامین نیازهای اساسی: مسکن, خوراک, پوشاک, بهداشت, درمان, آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
۳ _تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادربه کارند ولی وسائل کار ندارند, در شکل تعاونی, از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
💠محیصا، راه نجات!
واحد محتوایی بسیج دانشجویی دانشگاه رازی
📱ایتا | تلگرام | اینستاگرام
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴ _ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری.
۵ _ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکارو ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
۶ _ منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد,اعم از مصرف, سرمایه گذاری, تولید, توزیع و خدمات.
۷ _ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهربه نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
۸ _ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
۹ _ تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی, دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند.
💠محیصا، راه نجات!
واحد محتوایی بسیج دانشجویی دانشگاه رازی
📱ایتا | تلگرام | اینستاگرام
۲۵ تیر ۱۴۰۳
#عکس_نوشته
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
💠محیصا، راه نجات!
واحد محتوایی بسیج دانشجویی دانشگاه رازی
📱ایتا | تلگرام | اینستاگرام
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۷ تیر ۱۴۰۳
#جهاد_تبیین
#عکس_نوشته
#تولید_محتوا
🗳️مقایسه‌ی اختیارات رهبر ایران و رئیس جمهور آمریکا
❌اختیارات رهبر ایران را از اینجا بخوانید.
❌اختیارات رئیس جمهور آمریکا را از اینجا بخوانید
💠محیصا، راه نجات!
واحد محتوایی بسیج دانشجویی دانشگاه رازی
📱ایتا | تلگرام | اینستاگرام
۲۷ تیر ۱۴۰۳
#جهاد_تبیین
📚📖چند برش از کتاب صعود ۴۰ ساله
⚪قسمت اول
💠محیصا، راه نجات!
واحد محتوایی بسیج دانشجویی دانشگاه رازی
📱ایتا | تلگرام | اینستاگرام
۲۹ تیر ۱۴۰۳