عنوان کتاب: احوال شخصیه از منظر فقه شافعیه ، فقه امامیه و حقوق موضوعه نویسنده: حسین معروفی، سیده کویستان شریفی قطع: رقعی نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13578 سال نشر: 1401 قیمت: 650000ریال چکیده کتاب 1- احوال شخصیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه 2- نکاح (ازدواج) ،- طلاق ، وصیت ، ارث 3- احوال شخصیه در فقه شافعیه 4- شرایط منعقد شدن ازدواج 5- حکم شرعی نفقه همسر 6- چگونگی و کیفیت دادن به حضانت و سرپرستی 7- اسباب ارث در اهل تسنن: قرابت یا نسب، ازدواج، ولاء 8- تبرعات مریض در مرض الموت 9- افتراقات و اشتراکات احوال شخصیه در فقه شافعیه و امامیه و حقوق موضوعه 10-شباهت های احکام نکاح در فقه امامیه و فقه شافعی خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13578 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/258 تاریخ نظریه : 1402/05/09 استعلام : چنانچه پس از تقسیط محکوم‌‌به، محکوم‌علیه در مواعد تعیین‌شده در حکم اقساط را پرداخت (اقساط مهریه) کند، آیا کسر حقوق وی وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دارای وجاهت قانونی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تقسیط محکوم‌به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم‌علیه نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای مستمر محکوم‌علیه نیست و در صورتی ‌که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده 96 قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است. همچنین چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم‌به باشد، با رعایت ماده 96 قانون یادشده، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه بلامانع است. ضمناً تبصره ماده 9 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه، به معنای منع کسر از حقوق و مزایای محکوم‌علیه وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پس از صدور حکم تقسیط نیست و صرفاً در مقام بیان آن است که دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکوم‌علیه در اجرای ماده اخیرالذکر را باید مد نظر قرار دهد تا موجب عسر و حرج وی نشود. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw

✍دانستنی های حقوق ضمانت اجرا استنکاف از رای دیوان عدالت اداری هرگاه دستگاه‌های دولتی از اجرای رأی هیات عمومی دیوان استنکاف نمایند، چه ضمانت اجرائی پیش بینی شده است؟ چنانچه دستگاه‌های دولتی پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور از اجرای آن استنکاف نمایند به تقاضای ذی نفع یا رییس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یکسال خسارت وارده محکوم می‌شود 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

دكتر قاسم قاسم زاده، در سال ۱۲۶۸ (ش.) در تهران به دنيا آمد. در سال ۱۲۸۶ (ش.) وارد دانشكده حقوق سن پطرزبورگ روسيه شد و در سال ۱۲۹۰ (ش.) دوره ليسانس آن دانشگاه را به پايان رساند. دکتر قاسم زاده ابتدا به شغل وكالت دعاوي روي آورد اما در سال ۱۳۰۰ (ش.) به منظور تكميل تحصيلات خود رهسپار فرانسه شد و به تحصيل در دوره دكتراي حقوق پرداخت. در سال ۱۳۰۵ (ش.) دانشنامه دكتراي خود را با ارائه پايان نامه‌اي تحت عنوان «سياست روسيه در موضوع بغازها» به دست آورد. وي پس از بازگشت به ايران در سال ۱۳۰۹ (ش) به استادي مدرسه عالي حقوق برگزيده شد و ابتدا درس علم اقتصاد را تدريس كرد اما بعدها درس اصلي خود، يعني حقوق اساسي را تدريس مي‌كرد. او در دهم آذرماه ۱۳۲۱ (ش) در پنجاه و دومين جلسه شوراي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران به رياست دانشكده منصوب شد. كتاب حقوق اساسي يكي از آثار تاليفي اوست. دكتر قاسم قاسم زاده، در اوايل دهه ۱۳۳۰ (ش) چشم از جهان فرو بست. صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: تعهدات بین المللی دولت ها در تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی نویسنده: دکتر ابراهیم مولائی جم قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13831 سال نشر: 1402 قیمت: 1200000ریال چکیده کتاب 1- تعهد دولت‌ها به تحقق حق‌های اقتصادی و اجتماعی و آیین نظارت بر ایفای آن 2- مفاد و ماهیت حقوقی اسناد بین المللی ناظر بر حق‌های اقتصادی و اجتماعی 3- مصادیق و ماهیت تعهد دولت به تحقق حق‌های اقتصادی و اجتماعی 4- ماهیت تعهد دولت‌ها به تحقق حق‌های اقتصادی و اجتماعی 5- حکمرانی مطلوب و اجرای تعهدات حقوق بشری دولت ها 6- آیین نظارت بر ایفای تعهدات دولت‌ها درتحقق حق‌های اقتصادی و اجتماعی 7- برنامه مالی دولت ونقش کارکردی مدل اقتصادی چارچوب میان مدت هزینه (MTEF) بانک جهانی در تنظیم آن جهت تحقق حق‌های اقتصادی و اجتماعی خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13831 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: ایران و حقوق بین الملل فضا نویسنده: دکتر احمد مومنی راد، دکتر سیده ساناز ذبیحی شهری قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13029 سال نشر: 1401 قیمت: 1200000ریال چکیده کتاب 1- شکل گیری حقوق فضا و لزوم همکاری تابعان حقوق بین الملل در اکتشاف و بهره برداری از فضای ماوراءجو 2- نقش نهادهای بین المللی و منطقهای در گسترش همکاری ها در حقوق فضا 3- فضا به عنوان قلمرو خصوصی و تجاری 4- بررسی دستورالعمل های فعالیت¬های فضایی، معاهدات همکاری فضای ماوراء جو و فعالیت های فضایی ایران 5- بررسی همکاری در کشورهای مستقل مشترک المنافع و دو بلوک شرق و غرب 6- ایران و جایگاه آن در فضا: ضرورت همکاری در عرصه بین المللی خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13029 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

قوانین و مقررات حقوقی اصلاح آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📣اخبار حقوقی درباره صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور در اعتراض به قرارهای دادسرا در جلسه تیر ماه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قضات این مرجع با صدور رأی وحدت رویه اعلام کردند: قرارهای صادره در دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور با موافقت دادستان قابلیت اعتراض دارد. جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور روز سه شنبه- ۲۷ تیر ۱۴۰۲ – با حضور رئیس سابق دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد. قضات هیأت عمومی در این جلسه پیرامون قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان به بحث و تبادل نظر پرداختند. از مجموع ۱۱۱ نفر از قضات حاضر در جلسه، ۵۷ نفر رأی شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری دو اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران را که مشعر بر قابل اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان است را مطابق قانون و قابل تأیید دانستند. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/126 تاریخ نظریه : 1402/05/21 استعلام : چنانچه در اجرای قسمت اخیر ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) و پس از اخذ تأمین از صادرکننده چک و صدور قرار توقف عملیات اجرایی، حکم بر بی‌حقی خواهان (صادرکننده چک) در مورد خواسته ابطال اجراییه، صادر و اجراییه صحیح دانسته شود، آیا دارنده چک که اجراییه به نفع وی صادر شده است، می‌تواند مال یا مبلغی که به عنوان تأمین تودیع شده است را به عنوان محکوم‌به توقیف و تملک کند؟ به عبارت دیگر، اثر اخذ چنین تأمینی در فرض رد دعوای خواهان چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هدف مقنن از اخذ تأمین مقرر در ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397، ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارات احتمالی وارده به دارنده چک (محکوم‌له) در اثر توقف عملیات اجرایی است؛ بنابراین هنگام اخذ تأمین باید با توجه به این موضوع، تأمین به‌گونه‌ای اخذ شود که جبران خسارات احتمالی تضمین شود. به همین سبب چنانچه تأمین سپرده شده از اموال صادرکننده چک (محکوم‌علیه) باشد، با عنایت به مواد 21 و 52 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، استیفای مبلغ اجراییه از آن به عنوان مال صادر‌کننده فاقد اشکال است؛ اما در صورتی که تأمین توسط شخص ثالث سپرده شده باشد، علی‌الاصول از محل تأمین مزبور استیفای مبلغ اجراییه امکان‌پذیر نیست؛ مگر آن‌که در قرار قبولی تأمین یادشده، استیفای مبلغ اجراییه (محکوم‌به) از محل تأمین سپرده شده، توسط شخص ثالث نیز پیش‌بینی و تصریح شده باشد که در این صورت با لحاظ ملاک تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، وصول مبلغ اجراییه از محل تأمین مأخوذه از ثالث فاقد منع قانونی است. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📣اخبار حقوقی رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون بدون ذکر علت آن وفق تبصره 18 قانون مجازات اسلامی اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم ذکر علت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون وفق تبصره 18 قانون مجازات اسلامی را، علاوه بر تخلف انتظامی، از جهات تجویز اعاده دادرسی دانستند. به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور روز سه شنبه 24 مرداد ماه برگزار شد. در این جلسه گزارش پرونده وحدت رویه قضایی در خصوص تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون، بدون ذکر علت آن وفق تبصره 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرائت شد. قضات هیأت عمومی پیرامون اختلاف نظر بین شعب هفدهم و سی و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص اینکه «آیا عدم ذکر علت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون وفق تبصره 18 قانون مجازات اسلامی از جهات تجویز اعاده دادرسی محسوب می شود یا این امر صرفا تخلف انتظامی است»؛ به بحث و تبادل نظر پرداختند. شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در این پرونده عدم ذکر علت وفق تبصره یاد شده را صرفا تخلف انتظامی دانسته و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است اما شعبه سی و هشتم (علاوه بر تخلف انتظامی ) تعیین مجازات بیش از حداقل را بدون ذکر علت فراقانونی دانسته و به همین جهت به استناد قسمت دوم بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته است. در نهایت پس از بحث و بررسی مفصل پیرامون موضوع، از مجموع 122 نفر از قضات حاضر در جلسه، 86 نفر، نظر شعبه سی و هشتم را به استناد قسمت دوم بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به اینکه رأی دادگاه باید مستند به قانون باشد و حق متهم نسبت به برخورداری از دادرسی شفاف و عادلانه منطبق با قانون و قابل تفویض دانستند. گفتنی است: متعاقباً، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: تروریسم زیستی در سیاست جنایی سازمان ملل متحد و ایران نویسنده: محمود ابراهیمی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13830 سال نشر: 1402 قیمت: 1700000ریال چکیده کتاب 1- مفهوم و مبانی نظری 2- مفهوم شناسی سیاست جنایی و تروریسم زیستی 3- مبانی جرم انگاری تروریسم زیستی و ماهیت حقوقی آن 4- سیاست جنایی سازمان ملل متحد در زمینه تروریسم زیستی 5- رویکرد سیاست جنایی سازمان ملل متحد به تروریسم زیستی 6- سازکارهای سازمان ملل متحد در مقابله با تروریسم زیستی 7- سیاست جنایی کشورها در زمینه تروریسم زیستی 8- سیاست جنایی کشورهای توسعه یافته در زمینه تروریسم زیستی 9- سیاست جنایی ایران در زمینه تروریسم زیستی 10- رویکرد نظام‌های حقوقی به پدیده کرونا به‌عنوان بیوتروریسم خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13830 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com