نقش و جایگاه داوری در نظام دادرسی و قضایی ما تا حدودی ناشناخته و کم کاربرد است در حالی که چنانچه اصول و موازین حقوقی مربوط آن رعایت شود، می تواند بسیار راهگشا باشد. قانون آیین دادرسی مدنی در باب هفتم از مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ به موضوع داوری پرداخته و در این ۴۸ ماده به کلیات و موارد مهم در امر داوری پرداخته است. دکتر پرتوی زاده در این گفت و گو به موضوع مهمی در داوری اشاره دارد و آن تخصصی شدن داوری است. امروز همه امور زندگی انسانی تخصصی و علمی شده و بدیهی است که رفع اختلافات در این امور نیز باید تخصصی باشد. 🔺شصت و ششمین برنامه یکشنبه های حقوق در سایت رسمی مجد، اینستاگرام و آپارات https://majdlaw.ir/majd-magazine/

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/370 تاریخ نظریه : 1402/06/05 استعلام : با توجه به ماده 1183 قانون مدنی و ماده 73 قانون امور حسبی مصوب 1319 خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ولی قهری می‌تواند ملک فرزند صغیر خود را برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث، در رهن بانک قرار دهد؟ آیا چنین قراردادی نافذ است؟ چنانچه صغیر پس از رسیدن به سن رشد با اقامه دعوا ثابت کند که ولی قهری در عقد رهن مزبور رعایت غبطه وی را نکرده است، آیا دادگاه باید حکم به ابطال قرارداد رهنی صادر کند یا آنکه قرارداد مزبور - به دلیل تام‌الاختیار بودن ولی - صحیح است و ولی قهری صرفاً ملزم به جبران خسارات وارده به صغیر می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، وفق ماده 1183 قانون مدنی «در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی نماینده قانونی او می¬باشد»؛ بنابراین، ولی قهری می‌تواند هر معامله‌ای را نسبت به اموال مولی‌علیه انجام دهد و اصل بر آن است که در انجام این معاملات رعایت غبطه مولی‌علیه را نموده است و اثبات خلاف آن مستلزم ارائه دلیل از سوی مدعی است. هم چنانکه ماده 72 قانون امور حسبی مصوب 1319 نیز در صورت وجود ولی و یا وصی، دادستان و دادگاه را فاقد حق برای اداره امور محجور دانسته است. بر این اساس، چنانچه ولی قهری اموال صغیر را در رهن بانک قرار دهد، به صرف ادعای عدم رعایت غبطه مولی¬علیه، نمی¬توان اقدام ولی قهری را فاقد اعتبار دانست. ثانیاً، چنانچه ولی قهری، رعایت غبطه صغیر را ننموده و مرتکب اقدامی ¬شود که موجب ضرر مولی‌علیه شود، به تقاضای نزدیکان وی یا دادستان پس از اثبات این موارد، دادگاه ولی مزبور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع نموده و برای اداره اموال صغیر قیم تعیین می¬کند (ماده 1184 قانون مدنی اصلاحی 1379)؛ اما تا زمانی که رأی صادر نشده است، اقدامات ولی قهری معتبر و نافذ خواهد بود. ثالثاً، در صورتی که ولی قهری در انجام معامله نسبت به اموال مولی‌علیه رعایت غبطه را نکرده و تعدی یا تفریط کرده باشد، وفق ماده 631 قانون مدنی رفتار خواهد شد. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

شیخ محمدتقی عبده (بروجردی)، چهره‌ای شاخص و یكی از حقوقدانان كاردان و مبتكر دادگستری نوین بود. قاطعیت، درایت و نوآوری‌های او در امور قضایی مشهور خاص و عام است. او نزدیك به سی سال ریاست محكمه عالی انتظامی قضات را بر عهده داشت و به بیانی دیگر قاضی القضات دادگستری بود. شیخ محمد تقی عبده، فرزند شیخ ملاحسین بروجردی، در سال ۱۳۰۰ (هـ . ق.) برابر با ۱۲۵۸ (ش.) در بروجرد به دنیا آمد. جدش ملا محمد تقی گلپایگانی بود. فرزندش دكتر جلال عبده می باشد. شیخ محمد، پدرش را در دوران كودكی از دست داد. او از طفولیت به كسب علم و فراگیری فقه و معقول و منقول پرداخت. در سن شانزده سالگی، پیاده راهی تهران شد و تحت حمایت آقا سید ریحان الله كه از مجتهدین به نام عصر خود بود، قرار گرفت و به تحصیل خود ادامه داد و از محضر آیت الله میرزا حسن آشتیانی، آیت الله لاهیجی، میرزا هاشم حكیم و شیخ حسین ناظرزاده استفاده برد و در اصول فقه،؛ ادبیات عرب، حكمت و منطق تبحر یافت و در سن بیست و یك سالگی از محضر آیت الله العظمی میرزا حسن آشتیانی به درجه اجتهاد نایل شد. در این زمان، به معلمی روی آورد و به توصیه استادش در مدرسه دانش كه بعدها به مدرسه ثروت تغییر نام داد و مدیریت آن با میرزا احمدخان حنانه بود، مشغول به تدریس شد. پس از چندی مدرسه آلمانی «ایران و آلمان» در تهران گشایش یافت و شیخ عبده با معرفی میرزا عبدالعظیم خان قریب به این مدرسه رفت و به تدریس زبان و ادبیات عرب پرداخت. در این مدت، دو كتاب در زمینه صرف و نحو عربی نوشت و زبان آلمانی را در همان مدرسه فرا گرفت و زبان فرانسوی را نیز با شركت در دوره‌های شبانه مدرسه آلیانس آموخت. خوی و خصلت بارز شیخ عبده، جدیت او در كارهایش بود. علی اکبر دهخدا در این باره می‌گوید: «شیخ محمد عبده بروجردی علاوه بر صلاحیت علمی، دارای فضائل معنوی فراوانی است و برای او احترام زیادی قائل هستم». شیخ عبده در عمل به واجبات و اجتناب از منهیات بسیار دقیق بود و نمازش را حتماً سر وقت ادا می‌كرد. در سال ۱۳۳۱ (هـ . ق.) از مدرسه آلمانی كناره گرفت و به دستور میرزا احمدخان اشتری كه معاونت وزارت عدلیه را بر عهده داشت، به عنوان عضو محكمه استیناف تهران، آغاز به كار كرد. پس از چندی سال مدعی العموم استیناف شد و در این سمت تا زمان انحلال عدلیه و تشكیل دادگستری نوین، باقی ماند. پس از تشكیل دادگستری نوین به مستشاری دیوان تمیز و كمی بعد به عضویت محكمه انتظامی قضات منصوب شود. علی اكبرخان داور (بانی دادگستری نوین) كه به شخصیتی با خصوصیات شیخ عبده جهت تصدی ریاست دادگاه انتظامی قضات نیاز داشت، او را مناسبترین فرد برای این امر خطیر تشخیص داد و شیخ عبده عهده‌دار ریاست دادگاه انتظامی قضات دادگستری شد و تا زمان بازنشستگی، حدود سی‌سال در این پست به انجام وظیفه پرداخت. در مدت ریاست او در دادگاه انتظامی قضات، هیچ كس ندید و نشنید كه به سفارش این و آن و یا ملاحظه فلان مقام و به همان موقعیت، بیگناهی را محكوم و گناهكاری را تبرئه كند. اصولاً چون همه با روحیات و خصوصیات او آشنا بودند، چنین توقعاتی از او نداشتند. شیخ محمد عبده همواره می‌گفت: «هر قاضی دارای دو پرونده است یكی پرونده‌ای كه در وزارتخانه دارد و یكی هم در سینه من است». هرگاه به پرونده قاضی خوشنامی رسیدگی می‌كرد، اگر به نظری مخالف بر می‌خورد می گفت: «هر چند قضیه این است نه آن كه ایشان مرقوم داشته‌اند، ولی چون نظر قاضی نیز طرفدارانی دارد، نظر ایشان تخلف نبوده و محمول به نظر قضایی است». شیخ عبده، در كنار فعالیت‌های قضایی، به تدریس در مدرسه عالی حقوق و سپس دانشكده حقوق تهران می‌پرداخت. ابتدا دروس فقه و اصول و سپس حقوق مدنی و اصول محاكمات مدنی را تدریس می‌كرد. پس از دانشكده حقوق، بیشتر در كلاس‌های قضایی دادگستری و حوزه‌های علمیه تهران مانند حوزه علمیه صدر و همچنین مدرسه عالی سپهسالار به تدریس می‌پرداخت. در دوران بازنشستگی نیز تا پایان عمر مدرس دانشكده الهیات دانشگاه تهران بود و عموماً دروس اصول فقه و معارف اسلامی را ارائه می‌داد. یكی از شاگردان او، استاد محمود شهابی بود كه بعدها دانشیار شیخ عبده شد و پس از كناره گیری شیخ عبده و به توصیه او، استادی درس‌های تدریس وی را بر عهده گرفت. شیخ عبده در دهه ۱۳۱۰ (ش.) پایان نامه دكترای خود تحت عنوان «انحلال عقد واحد به عقود متعدد» را ارائه داد. نظرات او در امور قضایی، همواره جزو نمونه‌های ابتكاری و جالب توجه قضایی و حكمیت و استدلال‌های حقوقی به شمار می‌آمد و مرجعی تمام عیار در علوم حقوقی و اصول محاكمات شناخته شده بود. آثار تالیفی باقی مانده از او عبارتند از : ۱- حقوق مدنی ۲- شرح قانون مدنی ۳- كلیات حقوق اسلامی ۴- اصول و رویه قضایی مستخرجه از آرای دیوان عالی تمیز ۵- صرف و نحو عربی. شیخ محمد عبده (بروجردی) در سحرگاه پانزدهم تیرماه ۱۳۴۶ (ش.)، پس از ادای نماز صبح چشم از جهان فرو بست و بر

جنازه او مرجع عالی قدر آیت الله العظمی مرعشی نجفی، نماز میت خواند. پیكرش در جوار مرقد حضرت معصومه (س.) در شهر قم به خاك سپرده شده است. صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: بایسته های حقوقی بهره بانکی در ایران نویسنده: دکتررامین علیزاده، محمود رضا احدی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13874 سال نشر: 1402 قیمت: 900000ریال چکیده کتاب 1- بانك به لحاظ لغوی 2- آئین نامه ها،‌بخشنامه ها و دستورالعمل ها 3- سابقه رباخواری در نظام بانکی 4- ورود رباخواری به نظام بانكداری 5- جریمه تاخیر تادیه در نظام بانكداری اسلامی به لحاظ حقوقی و فقهی 6- دیدگاه بانكداری اسلامی به تاخیر پرداخت بدهی 7- تحولات قانونی در حوزه تاخیر تادیه 8- مستندات فقهی قوانین مصوب 9- سود (بهره بانكی) و وجه التزام در نظام بانكی در مقایسه با ربا 10- سود در نظام بانكی خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13874 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: عدالت معاوضی و قاعده موازنه جلد 3 «آثار قاعده» نویسنده: دکتر محمد خاکباز قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13858 سال نشر: 1402 قیمت: 1400000ریال چکیده کتاب 1- اثر قاعده درتعهدات مالی 2- ایجاد موازنه حقوق در دیون به ارزش 3- ایجاد موازنه حقوق درسایرتعهدات مالی 4- اثر دوم قاعده: ایجاد حقِّ حَبس 5- مفهوم حقِّ حَبس 6- شرایط اجرای حق حبس 7- عمومی یا استثنایی بودن حق حبس 8- آثارموازنه در سایر روابط حقوقی 9 - برقراری موازنه با کمک اصل40ق.ا و قاعده لاضرر 10- اجرای خیارغَبن درتمام تعهدات معاوضی خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13858 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

گفت و گو با استاد دکتر ربیعا اسکینی فرصتی است تا جامعه حقوقی با یکی دیگر از بزرگان علم حقوق، بیشتر آشنا شود. بدون شک تحولات علم حقوق در زمینه تجارت و بازرگانی مرهون اساتید و حقوقدانانی است که دکتر اسکینی یکی از آنهاست. تألیف آثار ارزشمند در حقوق تجارت و استفاده دانشجویان در مقاطع مختلف از آنها مهمترین یادگار و خدمت ایشان به کشور محسوب می شود. قدر این اساتید را باید دانست. https://majdlaw.ir/magazine/

📝آراء و نظریه های حقوقی رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۴ـ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی موضوع ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید مبتنی بر بندهای این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را ذکر کند و با توجه به فلسفه وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در واقع از حیث تعیین مجازات مورد حکم، مجازات مقرر در قانون همان حداقل مجازات حبس است. بنابراین در مواردی که دادگاه بدون رعایت تبصره مذکور، مجازات حبس تعزیری را بیش از میزان حداقل تعیین نماید، مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی محسوب می‌شود و به موجب قسمت اخیر بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موجبات تجویز اعاده دادرسی است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های مشورتی حقوقی شماره نظریه : 7/1402/397 تاریخ نظریه : 1402/06/18 استعلام : در خصوص قسمت اخیر تبصره الحاقی (1388) به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی،‌ عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بهای املاک که باید به مالک پرداخت شود، چگونه و بر چه مبنایی تعیین می‌شود؟ آیا بر اساس ماده 4 این لایحه قانونی اقدام می‌شود و یا دادگاه پس از صدور قرار توقیف اجرای حکم، رأساً با جلب نظر کارشناس بهای ملک را تعیین می‌کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به تبصره الحاقی (1388) به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستگاه اجرایی متصرف ظرف شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت، وفق مقررات لایحه قانونی یادشده باید قیمت روز املاک را بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن‌ها پرداخت کند و ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه برای تعیین قیمت روز املاک منتفی بوده و دادگاه در این خصوص وظیفه‌ای ندارد و مواجه با تکلیفی نیست. شایسته ذکر است، چنانچه دستگاه اجرایی متصرف ظرف مهلت یادشده قیمت روز املاک را پرداخت یا تودیع نکند، حکم خلع ید و قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

https://majdlaw.ir/newsletter/خبرنامه-حقوقی-مجد/ لینک عضویت در باشگاه مشتریان مجد: https://majdlaw.ir/majd-customers-club/

📝آراء و نظریه های حقوقی رأي شماره ۱۰۶۷۴۱۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲۶دستورالعمل شرايط و نحوه تقسيط جزاي نقدي محکومين واجد شرايط مصوب1399/7/16به تبعيت از نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۵۶۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳در رابطه با جنبه شرعی ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی اعلام کرده است: «در صورتی که مصوبه مورد شکایت از مرجع صالح و با رعایت ضوابط قانونی صادر شده باشد، خلاف شرع نیست. لکن با توجه به اینکه در قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرجع تصویب ضوابط مربوط به صدور و اجرای حکم، هیأت وزیران دانسته شده است مصوبه مورد شکایت معتبر نیست.» با توجه به نظریه فوق، ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com