📝آراء و نظریه های مشورتی حقوقی شماره نظریه : 7/1402/397 تاریخ نظریه : 1402/06/18 استعلام : در خصوص قسمت اخیر تبصره الحاقی (1388) به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی،‌ عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بهای املاک که باید به مالک پرداخت شود، چگونه و بر چه مبنایی تعیین می‌شود؟ آیا بر اساس ماده 4 این لایحه قانونی اقدام می‌شود و یا دادگاه پس از صدور قرار توقیف اجرای حکم، رأساً با جلب نظر کارشناس بهای ملک را تعیین می‌کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به تبصره الحاقی (1388) به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستگاه اجرایی متصرف ظرف شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت، وفق مقررات لایحه قانونی یادشده باید قیمت روز املاک را بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن‌ها پرداخت کند و ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه برای تعیین قیمت روز املاک منتفی بوده و دادگاه در این خصوص وظیفه‌ای ندارد و مواجه با تکلیفی نیست. شایسته ذکر است، چنانچه دستگاه اجرایی متصرف ظرف مهلت یادشده قیمت روز املاک را پرداخت یا تودیع نکند، حکم خلع ید و قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

https://majdlaw.ir/newsletter/خبرنامه-حقوقی-مجد/ لینک عضویت در باشگاه مشتریان مجد: https://majdlaw.ir/majd-customers-club/

📝آراء و نظریه های حقوقی رأي شماره ۱۰۶۷۴۱۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲۶دستورالعمل شرايط و نحوه تقسيط جزاي نقدي محکومين واجد شرايط مصوب1399/7/16به تبعيت از نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۵۶۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳در رابطه با جنبه شرعی ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی اعلام کرده است: «در صورتی که مصوبه مورد شکایت از مرجع صالح و با رعایت ضوابط قانونی صادر شده باشد، خلاف شرع نیست. لکن با توجه به اینکه در قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرجع تصویب ضوابط مربوط به صدور و اجرای حکم، هیأت وزیران دانسته شده است مصوبه مورد شکایت معتبر نیست.» با توجه به نظریه فوق، ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: راهنمای عمومی مقررات قابل اجرا در توافقنامه های سرمایه گذاری انرژی نویسنده: محمد ولی محمدی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13048 سال نشر: 1401 قیمت: 1800000ریال چکیده کتاب 1- طرفین قرارداد 2- بررسی اجمالی موضوع 3- اصطلاحات و واژگان 4- قانون حاکم 5 - ماهیت حقوقی 9- قانون قابل اجرا 6 - استانداردها 7- بررسی اجمالی موضوع 8-انواع استانداردها 9- تعهدات 10- بررسی اجمالی موضوع خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13048 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: حقوق دارایی های رمزنگاری شده «مبانی ، مقدمات، قواعد ، مقررات» نویسنده: دکتر مهدی آذرنژاد قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13612 سال نشر: 1401 قیمت: 1800000ریال چکیده کتاب 1- مقدمات پول و بازارهای سنتی مالی 2- کلیات پول وبازار سرمایه 3- کلیات بازارها و ابزارهای مالی 4- مبانی فناوری بلاک چین و صنعت بانکداری و بازارهای مالی 5- کلیات فناوری بلاک چین و صنعت بانکداری و بازارهای مالی 6- تاریخچه مختصری از فناوری بلاک چین 7- ‌مبانی فناوری بلاک چین 8- آثار فناوری بلاک چین و دارایی‌های رمزنگاری شده در بخش بانکی و مالی 9- قواعد و مقررات ناظر بر کاربرد فناوری بلاک چین در بخش بانکی و مالی 10- حمایت قانونی از مالکیت دارایی‌های رمزنگاری شده خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13612 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/386 تاریخ نظریه : 1402/06/18 استعلام : در پرونده حقوقی، به سبب اختلاف نظر رئیس شعبه و مستشاران، وفق نظر مستشاران رأی صادر شده است؛ با اعاده دادرسی از رأی و صدور قرار قبولی آن، وکلای اعاده خوانده در روز رسیدگی با ارائه لایحه‌ای مدعی هستند که به سبب اظهار نظر قبلی، رئیس شعبه قانوناً نمی‌‌تواند به پرونده رسیدگی کند و از موارد رد دادرس است. آیا چنین فرضی از موارد ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : درخواست اعاده دادرسی بنا به جهت یا جهات منصوص قانونی به عمل می‌آید و مفروض آن است که در رسیدگی اولیه این جهات مغفول مانده یا در آن زمان مکتوم بوده و در نتیجه راجع به آن جهات اظهارنظری نشده است؛ بنابراین، در فرض سؤال صدور رأی از سوی قاضی فعلی دادگاه تجدیدنظر مانع از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی پس از صدور قرار قبولی آن نیست و چنین فرضی مشول بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا بند «ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمی‌باش 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📚قوانین و مقررات حقوقی بخشنامه سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی سال ۱۴۰۲ بخشنامه مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جناب آقای دکتر اکرمی خزانه دار محترم کل کشور با سلام و احترام همانطور که مستحضرید به موجب بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل حق ،شاغل فوق العاده ها اضافه کار حق الزحمه حق ،مشاوره حق حضور در جلسات پاداش حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیر دولتی مینمایند چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم باشد به نرخ پلکانی قید شده در این بند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. همچنین بر اساس قسمت اخیر بند فوق کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاهها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روز مزد قراردادی حق‌التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند می‌باشند. با عنایت به مراتب فوق و ضمن تاکید بر آنکه در سال ۱۴۰۲ طبق صراحت مذکور در بند (و) یادشده عناوین فوق الذکر مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح بند فوق می باشند خواهشمند است دستور فرمایید، موضوع به نحو مقتضی به اطلاع کلیه ذیحسابان دستگاههای اجرایی رسیده تا در خصوص موضوع طبق قوانین و مقررات، اقدام شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📣اخبار حقوقی دیوان عالی کشور: شهادت کذب در دادسرا جرم است طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا منطبق با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی جرم دانسته شد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه روز سه شنبه ۲۸ شهریور ماه برگزار شد. در ابتدای جلسه حجت الاسلام والمسلمین منتظری ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه ربیع الاول گفت: ماه ربیع الاول دارای ویژگی های خاصی است که در تاریخ اسلام همچون خورشیدی درخشان است. وی ادامه داد: ماه ربیع الاول ماه پرخیر و برکت و بهار واقعی بشریت است که هجرت رسول اکرم (ص)، طلوع خورشید نبوت حضرت محمد (ص) و فرزند گرانقدرش امام جعفر صادق (ع) و آغاز ولایت و امامت خاتم الاوصیا حضرت بقیه الله الاعظم اواحناه فداه از جمله ویژگی های این ماه است. رئیس دیوان عالی کشور با بیان حدیثی از امام حسن عسگری (ع) تصریح کرد: امام حسن عسگری (ع) می فرمایند: هر کس به حقوق هم نوعان خودش آشنا باشد و آن را رعایت کند و مشکلات مردم را برطرف کند در پیشگاه خداوند متعال دارای عظمت و جایگاه خاصی است، امیدواریم همه ما نسبت به حقوق مردم و رعایت آن شناخت کافی داشته باشیم. منتظری در این جلسه همچنین با اشاره به برنامه‌محوری در امور و لزوم بازنگری و اصلاح در سند تحول قضایی بر ارائه پیشنهاداتی از سوی قضات دیوان عالی کشور در این زمینه تأکید کرد. در ادامه جلسه گزارش پرونده وحدت رویه در خصوص انطباق شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا با موضوع با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) قرائت شد. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص انطباق شهادت کذب در دادسرا با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی: شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا جرم است در این پرونده شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز شهادت کذب نزد دادسرا را مشمول ماده قانونی ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی دانسته و حکم محکومیت صادره برای متهم در دادگاه نخستین تأیید کرده و آن را جرم دانسته است؛ در حالی که شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران شهادت کذب نزد دادسرا را مشمول ماده قانونی مرقوم ندانسته و حکم برائت صادره برای متهم را در مرحله دادرسی نخستین تأیید کرده است. قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص این موضوع رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز را که بر اساس آن شهادت کذب نزد دادسرا مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی می باشد را صائب تشخیص دادند و از مجموع ۱۱۶ قضات حاضر در جلسه ۸۳ نفر رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز را منطبق با موازین قانونی دانستند. در ادامه جلسه گزارش پرونده وحدت رویه در خصوص مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است، قرائت شد. به گزارش ایسنا، طبق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده‌ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است: دعوای ابطال رأی داور، غیرمالی است در این پرونده شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دعوای ابطال رأی داور را مالی دانسته اما شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران آن را غیرمالی دانسته است. قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص این موضوع رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صائب دانستند و از مجموع ۱۰۹نفر از قضات حاضر در جلسه ۸۸ نفر رأی این شعبه را منطبق با موازین قانونی دانستند. گفتنی است، متعاقبا رای صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاتباع می‌باشد و مشروح مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در مجلد سالیانه منتشر خواهد شد. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📣اخبار حقوقی طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی تایید شد سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی خبر داد. هادی طحان نظیف در توییتر نوشت: ‏(طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی) که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسی مجدد در جلسه امروز بعد از ظهر این شورا، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/442 تاریخ نظریه : 1402/06/21 استعلام : 1- در ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص مرور زمان اجرای حکم، برای محاسبه مواعد، مقصود از مجازات، مجازات قانونی است و یا مجازات قضایی مندرج در دادنامه قطعی؟ 2- منظور از عبارت «رفتار عمدی محکوم» در ذیل ماده 108 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؛ آیا فرضی که محکوم پس از اعطای مرخصی مرتکب غیبت شده است را شامل می‌شود؟ 3- در ماده 110 قانون یادشده که قطع مرور زمان در مورد شروع به اجرای یکی از احکام صادره در خصوص فرد را بیان می‌کند، اگر یکی از محکومیت‌ها در مورد فرد شروع شود، آیا قاطع مرور زمان نسبت به شرکای وی در محکومیتی که شروع به اجرا نشده است، می‌شود؟ 4- در ذیل ماده 112 همان قانون که قطع مرور زمان اجرای احکام را بیان می‌کند، در صورت شروع مجازات در مورد محکوم این امر قاطع مرور زمان نسبت به شرکا ومعاونان جرم است. آیا پس از شروع اجرای مجازات، مرور زمان جدید از زمان اتمام اجرای مجازات شروع می‌شود یا از تاریخ شروع اجرای مجازات؟ به عنوان مثال، در صورت شروع اجرای مجازات چهار سال حبس، آیا مرور زمان جدید در خصوص دیگر محکومان از تاریخ معرفی فرد به زندان شروع می‌شود و یا از تاریخ اتمام مدت چهار سال حبس؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- مرور زمان اجرای حکم در جرایم تعزیری موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شرح مقرر در بندهای ذیل این ماده، ناظر بر «درجه جرایم ارتکابی» است که بر اساس «مجازات قانونی جرم» مشخص می¬شود؛ لذا ملاک احتساب مرور زمان مذکور، همان مجازات قانونی جرم است. 2- در صورتی که محکوم پس از اتمام مرخصی بدون عذر موجه به زندان باز نگردد یا از زندان فرار کند، از آن‌جا که اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی وی قطع شده است، مطابق قسمت آخر ماده 108 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مرور زمان اعمال نمی شود. 3- مطابق نص قسمت اخیر ماده 112 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شروع به اجرای حکم در مورد برخی شرکا یا معاونان جرم، نسبت به دیگر محکومانی که حکم آن‌ها اجرا نشده است نیز قاطع مرور زمان است. 4- با عنایت به ماده 112 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هرگاه در پرونده¬ای متهمان یا محکومان متعدد باشند؛ اعم از مباشر و معاون، چنانچه پیش از سپری شدن مواعد مقرر در مواد 105 و یا 107 قانون مذکور، مرور زمان تعقیب یا مرور زمان اجرای حکم (حسب مورد) نسبت به یکی از شرکا یا معاونان جرم به علتی قطع شود، این قطع مرور زمان شامل شرکا و معاونان دیگر نیز خواهد شد. مطلق بودن قطع مرور زمان به همین معناست و با توجه به این‌که قطع مرور زمان به معنی منتفی شدن مرور زمان نیست؛ بلکه تاریخ قطع مرور زمان مبدأ جدیدی برای محاسبه مرور زمان می باشد، در فرض سؤال، تاریخ شروع به اجرای حکم در مورد یکی از شرکا، موجب قطع مرور زمان نسبت به محکومان دیگر است و مبدأ جدیدی برای محاسبه مرور زمان می‌باشد. با عنایت به مراتب مذکور، پاسخ در فرض سؤال، مشخص است 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

✍️دانستنی‌های حقوق علامت درموارد زیر قابل ثبت نیست‌ علامت تجاری در موردیکه عین یا به طرز گمراه‌کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالا‌ها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است؛ قابل ثبت نیست. علامت درموارد زیر قابل ثبت نیست‌: الف ـ نتواند کالا‌ها یا خدمات یک مؤسسه را از کالا‌ها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد. ب ـ خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. ج ـ مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه درمورد مبدأ جغرافیایی کالا‌ها یا خدمات یا خصوصیات آن‌ها گمراه کند. د ـ عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم، یا سایر نشان‌های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان‌های بین‌الدولی یا سازمان‌هایی که تحت کنوانسیون‌های بین‌المللی تأسیس شده‌اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود. هـ ـ عین یا به طرز گمراه‌کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالا‌ها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است؛ و ـ عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد. ز ـ عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به‌لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: مرور زمان در قانون تجارت نویسنده: سامان عسکری، رضا زرجان قطع: رقعی نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13429 سال نشر: 1401 قیمت: 900000ریال چکیده کتاب 1- تعاریف و کلیات 2- اوصاف مرور زمان اسناد تجاری 3- جایگاه و اوصاف مرور زمان در مراجع قانونگذاری و نهادهای قانونی 4- سابقه تاریخی مرور زمان‌ در فقه اسلامی 5- سابقه مرور زمان در تاریخ حقوق ایران 6- بررسی مرور زمان به اعتبار ایجاد یا‌ زوال‌ اصل حق‌ یا ضمانت اجرای آن 7- طرح‌ ویژگی های حقوقی مرور زمان 8- مؤثر بودن مرور زمان در ایجاد یا‌ زوال‌ حق یا در اسقاط‌ دعوی‌ خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13429 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com