📌یکی از مهم‌ترین راهکارها برای کاهش ساخت‌وساز غیرمجاز، شفاف‌سازی قوانین و ساده‌سازی فرایند صدور پروانه است. ●وقتی مقررات پیچیده، زمان‌بر و پرهزینه باشد، برخی افراد به سمت تخلف سوق پیدا می‌کنند. شهرداری‌ها باید مراحل اداری را کوتاه، الکترونیکی و قابل پیگیری کنند تا شهروندان احساس سردرگمی نکنند. ایجاد سامانه‌های آنلاین و پاسخگویی سریع، انگیزه تخلف را کاهش می‌دهد. همچنین اطلاع‌رسانی دقیق درباره ضوابط طرح تفصیلی و کاربری اراضی ضروری است. هرچه مردم بیشتر بدانند چه چیزی مجاز است، احتمال تخلف کمتر می‌شود. آموزش عمومی درباره پیامدهای حقوقی تخلفات هم باید جدی گرفته شود. 🔹️راهکار دوم، تقویت نظارت میدانی و استفاده از فناوری‌های نوین است. ●بهره‌گیری از تصاویر ماهواره‌ای، پهپاد و سیستم‌های GIS می‌تواند تخلفات را در مراحل اولیه شناسایی کند. وقتی ساخت غیرمجاز در همان ابتدای کار متوقف شود، هزینه اجتماعی و اقتصادی آن کمتر خواهد بود. گشت‌های مشترک شهرداری، بخشداری و دهیاری نیز نقش مهمی دارند. نظارت مستمر به‌جای مقطعی اثرگذاری بیشتری دارد. همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه املاک می‌تواند تغییرات مشکوک را سریع‌تر نشان دهد. پیشگیری همیشه کم‌هزینه‌تر از تخریب پس از ساخت است. 🔹️سومین راهکار، بازدارندگی واقعی از طریق اجرای قاطع قانون است. ●اگر جرایم مالی کمتر از سود حاصل از تخلف باشد، قانون کارایی خود را از دست می‌دهد. تعیین جریمه‌های متناسب با ارزش ملک و الزام به قلع‌وقمع در موارد ضروری اهمیت دارد. کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون ماده 100 شهرداری باید با دقت، سرعت و بدون تبعیض تصمیم‌گیری کنند. برخورد سلیقه‌ای یا تبعیض‌آمیز اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد. اجرای احکام نیز نباید سال‌ها به تعویق بیفتد. قاطعیت همراه با عدالت، اثر بازدارنده ایجاد می‌کند. 🔹️چهارمین راهکار، تأمین مسکن و زمین مناسب برای اقشار کم‌درآمد است. ●بخشی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز ناشی از نیاز واقعی مردم به سرپناه است. اگر سیاست‌های حمایتی در حوزه مسکن تقویت شود، انگیزه تخلف کاهش می‌یابد. اجرای برنامه‌هایی مانند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها و حاشیه شهرها می‌تواند ساماندهی بهتری ایجاد کند. همچنین توسعه مسکن ارزان‌قیمت در قالب طرح‌های دولتی اهمیت دارد. وقتی عرضه قانونی افزایش یابد، تقاضا برای مسیرهای غیرقانونی کمتر می‌شود. سیاست اجتماعی مکمل سیاست نظارتی است. 🔹️پنجمین راهکار، مشارکت دادن مردم و شوراهای محلی در مدیریت شهری است. ●اگر ساکنان یک محله خود را در تصمیم‌گیری سهیم بدانند، نسبت به تخلفات حساس‌تر خواهند بود. شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌توانند نقش واسطه میان مردم و مدیریت شهری را ایفا کنند. فرهنگ‌سازی درباره حفظ حقوق همسایگان و ایمنی ساختمان‌ها ضروری است. بسیاری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز استاندارد ایمنی ندارند و خطر جانی ایجاد می‌کنند. آگاهی از این خطرات، نگاه جامعه را تغییر می‌دهد. نظارت اجتماعی مکمل نظارت رسمی است. 🔹️ششمین راهکار، اصلاح نظام درآمدی شهرداری‌هاست. ●اگر شهرداری‌ها بیش از حد به درآمدهای ناشی از جرایم ساختمانی وابسته باشند، انگیزه پیشگیری کاهش می‌یابد. باید منابع پایدار مانند عوارض نوسازی، مالیات‌های محلی و سهم مشخص از مالیات بر ارزش افزوده تقویت شود. این کار باعث می‌شود تمرکز از جریمه به پیشگیری منتقل شود. همچنین شفافیت مالی و انتشار عمومی گزارش‌ها اعتماد مردم را افزایش می‌دهد. وقتی شهروندان بدانند درآمدها صرف بهبود خدمات می‌شود، همکاری بیشتری خواهند داشت. اصلاح ساختار مالی، پایه اصلاحات دیگر است. ✍️مجموعا ، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی اهمیت زیادی دارد. اختلاف میان شهرداری، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و دستگاه قضایی گاهی باعث خلأ نظارتی می‌شود. ایجاد کارگروه‌های مشترک و تبادل اطلاعات می‌تواند از موازی‌کاری جلوگیری کند. تعیین تکلیف سریع پرونده‌ها در مراجع قضایی نیز ضروری است. هرچه روند رسیدگی طولانی‌تر شود، امکان تثبیت تخلف بیشتر خواهد بود. برنامه‌ریزی جامع شهری و منطقه‌ای باید با نگاه پیشگیرانه انجام شود. ترکیب سیاست‌های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی می‌تواند به شکل مؤثری ساخت‌وساز غیرمجاز را کاهش دهد. ادامه مقاله👇

اما مقصران اصلی ایجاد و توسعه ساخت وسازغیرمجاز و بافت فرسوده چه کسانی یا چه نهادهایی هستند؟ 🔹️در گام نخست، بخشی از مسئولیت متوجه خود مالکان و سازندگانی است که آگاهانه بدون اخذ مجوز اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند. برخی افراد به دلیل سودجویی یا دور زدن ضوابط شهری، مقررات را نادیده می‌گیرند. گاهی نیز تصور می‌کنند با پرداخت جریمه می‌توانند تخلف را قانونی کنند. این نگاه باعث عادی‌سازی تخلف در برخی مناطق می‌شود. بنابراین مسئولیت فردی و اخلاق شهروندی نقش مهمی در شکل‌گیری این پدیده دارد. 🔹️در سطح نهادی، شهرداری‌ها به‌عنوان مرجع اصلی صدور پروانه و نظارت بر ساخت‌وساز سهم مهمی دارند. اگر نظارت میدانی ضعیف باشد یا برخوردها سلیقه‌ای انجام شود، زمینه تخلف گسترش می‌یابد. عملکرد نهادهایی مانند کمیسیون ماده 100 شهرداری نیز در بازدارندگی بسیار اثرگذار است. تأخیر در رسیدگی یا صدور آرای غیرقاطع می‌تواند پیام اشتباه به متخلفان بدهد. در نتیجه، ضعف در اجرا به اندازه خود تخلف مسئله‌ساز است. 🔹️از سوی دیگر، برخی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با زمین و کاربری اراضی نیز در صورت ناهماهنگی می‌توانند به شکل غیرمستقیم زمینه‌ساز تخلف شوند. برای مثال، نبود نظارت کافی بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی یا ملی اهمیت دارد. نهادهایی مانند وزارت جهاد کشاورزی و ادارات منابع طبیعی در این حوزه نقش کلیدی دارند. اگر کنترل‌ها دیرهنگام انجام شود، ساخت‌وساز تثبیت می‌شود. پیشگیری مؤثر نیازمند هماهنگی کامل میان این نهادهاست. 🔹️عامل دیگر، نظام اقتصادی و سیاست‌های کلان مسکن است. وقتی عرضه مسکن رسمی پاسخگوی تقاضا نباشد، بخشی از جامعه به سمت ساخت غیرمجاز سوق پیدا می‌کند. گرانی زمین و بروکراسی پیچیده هم به این روند دامن می‌زند. در چنین شرایطی، حتی افراد کم‌درآمد برای تأمین سرپناه به مسیرهای غیرقانونی رو می‌آورند. بنابراین سیاست‌گذاران حوزه مسکن نیز سهمی در ایجاد زمینه‌های این پدیده دارند. 📌در نهایت، دستگاه‌های نظارتی و قضایی نیز در تعیین سرنوشت این موضوع اثرگذارند. اگر احکام تخریب یا جریمه با تأخیر اجرا شود، بازدارندگی کاهش می‌یابد. نبود قاطعیت یا تبعیض در برخورد، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند. همچنین فرهنگ عمومی جامعه در پذیرش یا رد این تخلفات نقش دارد. در واقع ساخت‌وساز غیرمجاز حاصل مجموعه‌ای از رفتارهای فردی و نهادی است، نه صرفاً تقصیر یک گروه خاص. ادامه مقاله👇

چند راهکار جدید که ادغام شده با اینترنت و شبکه های اجتماعی و علم و تکنولوژی در جهت جلوگیری از ساخت و سازغیرمجاز که تاکنون از سمت شهرداری ملارد تاکنون صورت نگرفته 🔹️یکی از راهکارهای نوین، ایجاد سامانه‌های هوشمند پایش آنلاین ساخت‌وساز است. ●با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و تحلیل داده‌های مکانی، هرگونه تغییر مشکوک در اراضی شهری و روستایی به‌سرعت شناسایی می‌شود. اتصال این سامانه‌ها به پلتفرم‌های اطلاع‌رسانی عمومی باعث می‌شود تخلفات پنهان نماند. حتی می‌توان نقشه‌های تعاملی در سایت شهرداری‌ها منتشر کرد تا مردم وضعیت مجوز هر ملک را ببینند. شفافیت دیجیتال، احتمال تخلف را به‌شدت کاهش می‌دهد. فناوری وقتی در خدمت نظارت باشد، پیشگیری را هوشمند می‌کند. راهکار دوم، راه‌اندازی اپلیکیشن‌های گزارش مردمی است. ●شهروندان می‌توانند از طریق تلفن همراه، عکس و موقعیت جغرافیایی ساخت‌وساز مشکوک را ارسال کنند. این گزارش‌ها به‌صورت مستقیم به واحدهای نظارتی ارجاع داده شود. شبکه‌های اجتماعی نیز می‌توانند نقش دیده‌بان عمومی را ایفا کنند. انتشار سریع تخلف در فضای مجازی، فشار اجتماعی برای برخورد قانونی ایجاد می‌کند. نظارت جمعی در عصر دیجیتال بسیار مؤثرتر از گذشته است. سومین راهکار، استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌های پروانه‌های ساختمانی است. الگوریتم‌ها می‌توانند مغایرت میان مجوز صادرشده و پیشرفت واقعی پروژه را شناسایی کنند. اتصال این سامانه‌ها به پایگاه‌های اطلاعاتی شهرداری و نهادهایی مانند کمیسیون ماده 100 شهرداری باعث می‌شود تخلف قبل از تکمیل ساختمان متوقف شود. همچنین می‌توان با تحلیل الگوهای گذشته، مناطق پرخطر را پیش‌بینی کرد. پیش‌بینی‌پذیری، قدرت تصمیم‌گیری مدیران را بالا می‌برد. داده‌محوری جایگزین برخوردهای سلیقه‌ای می‌شود. چهارمین راهکار، آموزش عمومی از طریق شبکه‌های اجتماعی است. ●تولید محتوای کوتاه و کاربردی درباره پیامدهای حقوقی و ایمنی ساخت‌وساز غیرمجاز می‌تواند آگاهی مردم را افزایش دهد. همکاری با اینفلوئنسرهای محلی برای ترویج فرهنگ قانون‌مداری مؤثر است. حتی می‌توان دوره‌های آنلاین رایگان درباره قوانین ساخت‌وساز برگزار کرد. وقتی اطلاعات در دسترس و ساده باشد، توجیه «نمی‌دانستم» کمتر پذیرفته می‌شود. آگاهی دیجیتال، پیشگیری فرهنگی ایجاد می‌کند. ادامه مقاله👇

در نهایت مقصر اصلی شخص شهردار و مجموعه تحت امر شهرداری است. ✍️نقش شهرداری ملارد در پیشگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز، پیش از هر چیز در صدور دقیق و شفاف پروانه‌های ساختمانی معنا پیدا می‌کند. این نهاد باید فرایند دریافت مجوز را ساده، سریع و الکترونیکی کند تا شهروندان به مسیر قانونی هدایت شوند. نظارت مستمر میدانی توسط بازرسان فنی از وظایف اصلی شهرداری است. جلوگیری از شروع عملیات ساختمانی بدون پروانه باید در همان مراحل اولیه انجام شود. اطلاع‌رسانی عمومی درباره ضوابط طرح تفصیلی و کاربری اراضی اهمیت زیادی دارد. شهرداری باید با نصب بنر، انتشار اطلاعیه و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی آگاهی مردم را افزایش دهد. همکاری نزدیک با شورای شهر و سایر دستگاه‌های اجرایی می‌تواند از موازی‌کاری جلوگیری کند. ارجاع سریع تخلفات به کمیسیون ماده 100 شهرداری و پیگیری اجرای آرای صادره بسیار مهم است. قاطعیت در اجرای احکام تخریب یا جریمه، نقش بازدارنده جدی دارد. شهرداری باید از فناوری‌هایی مانند GIS و پایش تصویری برای رصد تغییرات ساختمانی استفاده کند. ایجاد سامانه گزارش مردمی می‌تواند نظارت اجتماعی را تقویت کند. شفافیت در اعلام اسامی پروژه‌های دارای مجوز، مانع سوءاستفاده سودجویان می‌شود. همچنین مقابله با هرگونه فساد اداری در بدنه شهرداری یک اصل اساسی است. تأمین خدمات شهری منظم در بافت‌های قانونی باعث کاهش گرایش به ساخت‌وساز غیرمجاز می‌شود. ✍️در نهایت، مدیریت شهری ملارد با برنامه‌ریزی پیشگیرانه و برخورد عادلانه می‌تواند نقش کلیدی در ساماندهی ساخت‌وساز ایفا کند. •┈••❀🍃🌸🍃❀••┈• #رسانه_خبرفوری‌ملارد‌👇 https://eitaa.com/joinchat/1923612893C7ee704ed64

#اطلاعیه اعلان اخذ وکالت از شهروندان 🔹به استحضار شهروندان گرامی ملارد می‌رسد، با توجه به درخواست جمعی از هم‌میهنان شریف برای پیگیری قانونی و اقامه دعاوی حقوقی و کیفری، اعم از اعلام جرم یا تقدیم دادخواست و دادخواهی علیه کارکنان و کارشناسان شبکه‌های ماهواره‌ای اینترنشنال، بی‌بی‌سی فارسی، منوتو، رادیو فردا و صدای آمریکا و نیز شخصیت حقوقی شبکه‌های ماهواره‌ای مذکور، که اقدامات آنها موجب برهم خوردن امنیت روانی و آرامش عمومی جامعه شده است، شهرداری ملارد آمادگی دارد در چارچوب قوانین کشور، با اخذ وکالت از شهروندان، شکایات مردمی را ثبت و فرآیند تعقیب قضایی در مراجع ذی‌صلاح را پیگیری نماید. 🔹لذا به همین منظور، غرفه‌ای در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ در محل تجمعات انقلابی و مراسم لبیک به ندای حضرت امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در خیابان گل‌مریم برپا می‌گردد. 🔹 لذا از مردم مؤمن و انقلابی دعوت به عمل می‌آید در صورت تمایل، با مراجعه به این غرفه نسبت به اعطای وکالت اقدام فرمایند. 🔹این اقدام در راستای صیانت از حقوق شهروندی و پیگیری قانونی مطالبات مردم انجام می‌گردد. #خبرفوری_ملارد‌_اخبار‌_لحظه‌ای‌_جنگ👇 https://eitaa.com/joinchat/1923612893C7ee704ed64

جمع بندی وزیر امور خارجه از سفر به اسلام آباد ▪️ باید دید آیا ایالات متحده واقعاً از اراده‌ای جدی برای پیشبرد دیپلماسی برخوردار است 🔹 سفر به پاکستان بسیار ثمربخش بود؛ کشوری که نقش میانجی‌گرانه و تلاش‌های برادرانه‌اش برای بازگرداندن صلح به منطقه، برای ما بسیار ارزشمند است. 🔹 در این سفر، موضع جمهوری اسلامی ایران را درباره یک چارچوب عملی و قابل اجرا برای پایان دائمی جنگ علیه ایران تشریح کردم. باید دید آیا ایالات متحده واقعاً از اراده‌ای جدی برای پیشبرد دیپلماسی برخوردار است.

🔴 عراقچی از پاکستان رفت و دروغگویی ترامپ و رسانه‌های آمریکایی بازهم اثبات شد ▪️ رسانه‌های آمریکایی و ترامپ معمولاً همدیگر را به دروغگویی متهم می‌کنند؛ رسانه‌های آمریکایی معتقدند که ترامپ دروغگوست و ترامپ هم اکثر رسانه‌‌های آمریکایی را فیک‌نیوز و دروغ‌پرداز می‌خواند. ▪️ تا اینجای کار مشکلی نیست؛ اما مسئله این است که اتفاقاً در این مورد به طور استثنائی، هر دو راست می‌گویند! یعنی هم ترامپ دروغگوست و هم رسانه‌های آمریکایی! ▪️ پس از چند روز بازی ترامپ و رسانه‌های آمریکایی درباره سفر ونس به اسلام‌آباد پاکستان برای مذاکره با هیات ایرانی که مشخص شد کاملاً کذب است؛ این رسانه‌ها و ترامپ روز گذشته مدام مدعی بودند که ویتکاف و کوشنر نیز همزمان با عراقچی به پاکستان خواهند آمد تا در گفتگو و مذاکره حضوری شرکت کنند! ▪️ برخی رسانه‌های منطقه‌ای نیز مدام با پمپاژ این اخبار، مخاطب ایرانی را سردرگم و دچار تردید می‌کردند که شاید مذاکرات حضوری بین عراقچی و کوشنر و ویتکاف برگزار شود. ▪️ به هرحال، سفر عراقچی به اسلام‌آباد به پایان رسید و هیچ مذاکره‌ای برگزار نشد. مقامات و رسانه‌های ایرانی از روز گذشته تاکید می‌کردند که مذاکره‌ای این بار در کار نخواهد بود، اما رسانه‌های آمریکایی و ترامپ بر این موضوع تاکید می‌کردند. ▪️ حالا یکبار دیگر هم مشخص شد که رسانه‌های آمریکایی علیرغم تمام مدعایشان تا چه حد به سادگی و راحتی و گستردگی دروغ می‌گویند اما وقیحانه، رسانه‌های ایرانی را به عدم حقیقت‌گویی متهم می‌کنند. ▪️ برای آشنایی بهتر با ماهیت رسانه‌های آمریکایی کافی است همین روزها که رخدادها متعدد و سریع اتفاق می‌افتند و به فاصله یکی دو روز می‌تواند حقیقت نیز به سادگی کشف شود، این مسئله را امتحان کنید. کافی است هر کدام از ادعاهای آنان را ثبت، و یکی دو روز بعد صحت سنجی کنید. خیلی از مسائل برایتان آشکار خواهد شد.

🔴تسنیم: نتانیاهو دستور حملات شدید به جنوب لبنان را صادر کرد 🔺دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد بنیامین نتانیاهو به ارتش این رژیم دستور داده حملات شدیدی را علیه آنچه مواضع حزب‌الله ادعا کرده، در جنوب لبنان انجام دهد.

🎥فعالیت غرفه‌های فرهنگی در اجتماعات ملاردی‌ها @TehranFarsnews - Link

فیلم لو رفته از گوینده سابق صدا و سیما 😳 خودش اعتراف کرد که عکس خودشه😳 و باهاش مصاحبه کردن تا به شایعات جراحیش پایان بدن👌 ☎ برای سفارش این محصول فوق العاده با تخفیف ویژه همین حالا روی لینک زیر کلیک کنید👇🏻👇🏻👇🏻 https://landing.creditsw.ir/IaYQY https://landing.creditsw.ir/IaYQY

🔷توجه ویژه دادستان شهریار به نظارت های مستمر به بازار به عنوان اجرایی نمودن بخشی از سیاست های پدافند غیر عامل 🔹به گزارش رسانه خبرفوری ملارد، مهدی محمدی در خصوص اهمیت پدافند غیر عامل در حوزه نظارت بر بازار گفت: در شرایط حساس کنونی که دشمن از حربه های مختلف نظامی ، اقتصادی ، فرهنگی و سایبری برای آسیب به کشور استفاده می کند ، توجه به پدافند غیر عامل اهمیتی ویژه یافته است و این دادستانی با توجه به وظیفه نظارتی خود در خصوص نظارت و ساماندهی بازار از زمان آغاز جنگ تا کنون در اجرایی نمودن بخشی از سیاست های پدافند غیر عامل اقدام نموده است . 🔹دادستان شهریار گفت: با اتخاد تدابیر پدافند غیر عامل در حوزه بازار و تشدید نظارت های قضایی از گلوگاه های تولید تا مصرف پایش شده و با هرگونه احتکار ، اخلال در عرضه و قصور مدیران در تنظیم بازار با قاطعیت برخورد قانونی صورت می گیرد. #خبرفوری_ملارد‌_اخبار‌_لحظه‌ای‌_جنگ👇 https://eitaa.com/joinchat/1923612893C7ee704ed64

اطلاعیه_عمومی مردم_بدانند آگاهی_حقوقی باسمه تعالی نکاتی کابردی قضایی در خصوص ثبت ثنای دادگستری : 1. مطابق ماده 9 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی : مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز موظف‌اند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند. تبصره - پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده می‌شود. 2. مطابق ماده 10 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی : هر شخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیماً یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) به سامانه ثنا مراجعه می‌کند. تایید و نهایی شدن ثبت‌نام، نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می‌تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روش‌های مطمئن دیگر، صورت گیرد. تبصره 1- اختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود. تبصره 2- در صورتی‌که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاع‌رسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد. 3. ماده 11 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی اشخاص ذی‌سمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقه‌گذار، کفیل، شاهد و داور موظف اند نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند. واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی، باید ایشان را برای ثبت‌نام به دفاتر خدمات قضایی دلالت کنند و در صورت فوریت راساً نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمایند. تبصره - در حوزه‌های قضایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه‌اندازی نشده است، ثبت نام و ایجاد حساب کاربری توسط واحد قضایی مربوط انجام می‌شود. 4 . مطابق ماده 12 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف‌اند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده 79 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود. 5. ماده 13 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی وصول الکترونیکی اوراق قضایی به‌حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود. رویت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می‌شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به‌منزله رسید است. تبصره 1- در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می‌تواند اظهار بی‌اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه‌ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است. تبصره 2- خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می‌گردد. 6. از این پس، کسانی که قصد ثبت‌نام ثنا دارند، نمی‌توانند نشانی‌های دلخواه، ناقص یا غیرمعتبر وارد کنند و باید ابتدا نسبت به درج "اقامتگاه" خود در سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی اقدام و آن کدپستی تأیید شده را در زمان ثبت‌نام ثنا درج نمایند تا پس از اخذ تأییدیه، نشانی موردنظر از سامانه پست ایران واکشی گردد. 7 . بر اساس آخرین نسخه‌گذاری سامانه‌های قضایی، درج "نشانی" در سامانه ثبت نام الکترونیک قضایی (ثنا) منوط به ثبت اقامتگاه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور شد. در نسخه‌گذاری‌های بعدی ثنا، این الزام برای کاربرانی که قصد ویرایش ثنای خود را دارند ، نیز پیاده‌سازی می‌شود و کدملی + کدپستی شخص با کدپستی اقامتگاه درج شده در سامانه املاک و اسکان تطابق داده خواهد شد. 8. مستند قانونی: بند ۳ ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۲۹، ثبت‌نام در سامانه ثنا و ثبت هرگونه تغییرات در این سامانه را منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی فرد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور نموده است، به نحوی که این نشانی ملاک صلاحیت محلی ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ باشد. علی شهابی_قاضی دادگستری شهرستان ملارد #خبرفوری_ملارد‌_اخبار‌_لحظه‌ای‌_جنگ👇 https://eitaa.com/joinchat/1923612893C7ee704ed64