✍ یکبار قبل تر هم گفتم که هاکان فیدان تربیت یافته آکادمیک امنیتی از ناتوست و اصلا ماموریتش از ابتدا همین بوده است. رهبری با سخنرانی اخیر خود بخش بزرگی از معادلات منطقه را برای دشمن بهم ریخت. حالا ناچارند سرعت تحولات را بالاتر ببرند که همین باعث درگیری های قومی و مذهبی شدید در سوریه خواهد شد. درست همین جاست که اقوام تحت ستم در سوریه به سمت ایران و بخصوص جبهه مقاومت گرایش پیدا خواهند کرد. اما اینکه چرا وزارت خارجه ما در مقابل کنش های میدانی آشکار ترکیه و رفتارهای ضد امنیتی قطر سکوت اختیار کرده جای سئوال است. گرچه که این دولت نشان داده آنقدر که از واکنش اساتید غربگرای داخلی و روزنامه های زنجیره ای میترسد، از کنش های ضدامنیتی استعماری هراسی ندارد و براحتی امتیازی بنام با دشمنان مدارا را تقدیمشان میکند دکتر مرندی واقعا به تنهایی جور وزارت خارجه را کشید!

🔻تأملی بر مداخله شورای عالی امنیت ملی در ماجرای #قانون_حجاب / دستاوردتراشی دولت از بی‌کفایتی و امنیتی‌سازی! 🔹خبر درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از مجلس شورای اسلامی مبنی بر توقف ابلاغ قانون #عفاف و #حجاب به دولت، یکی از موضوعات بحث‌برانگیز روزهای اخیر بوده است. به گفته کارشناسان، به نظر می‌رسد دلیل این درخواست «شرایط کشور» و «جلوگیری از ایجاد تنش» عنوان شده باشد. اما این اقدام، به جای اینکه نشان‌دهنده تدبیر یا مصلحت‌اندیشی باشد، حامل پیام‌ها و پالس‌هایی است که نه‌تنها به حل مشکلات کمکی نمی‌کند، بلکه به‌وضوح نشان‌دهنده ضعف مدیریتی و ناکارآمدی دولت است. 🔹هنگامی که قانونی که پس از بررسی‌های طولانی و تصویب در مجلس به مرحله اجرا رسیده است، ناگهان به دلیل شرایط به‌اصطلاح «امنیتی» معلق می‌شود، این پرسش پیش می‌آید که چرا کشور به چنین نقطه‌ای رسیده است؟ بحران‌هایی نظیر خاموشی‌های پیاپی برق، آلودگی‌های زیست‌محیطی و قطعی گاز در روزهای سرد که مستقیماً زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده‌اند، جز نتیجه سوءمدیریت و ناکارآمدی چه دلیل دیگری می‌توانند داشته باشند؟ آیا این ناتوانی در مدیریت کشور همان چیزی نیست که به عنوان «شرایط بحرانی» معرفی می‌شود؟ 🔹اینکه قانونی با تأکید مقام معظم رهبری و تصویب مجلس، به درخواست شورای عالی امنیت ملی متوقف شود، به نوعی پیام مشخصی به جامعه منتقل می‌کند: دولت به‌جای اجرای مصوبات قانونی، تلاش می‌کند با دستاویز قرار دادن بهانه‌هایی مانند «مصلحت» از مسئولیت‌های خود فرار کند. بدتر از آن، این رفتار در حالی صورت می‌گیرد که توقف اجرای قانون به‌عنوان دستاورد و لطف به جامعه جلوه داده می‌شود. 🔹سؤال اساسی اینجاست: آیا متوقف کردن قانون مصوب مجلس، به بهبود وضعیت کشور کمک می‌کند؟ یا تنها راهی برای فرار از فشار اجتماعی و پنهان کردن مشکلات است؟ تردیدی نیست که توقف قوانین و ناکامی در اجرا، ضربه‌ای جدی به اعتماد عمومی به دولت و ساختارهای حکمرانی وارد می‌کند. 🔹یکی دیگر از پیامدهای این اقدام، تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانون‌گذار است. اگر بنا باشد هر قانونی که در مجلس تصویب می‌شود، به بهانه شرایط امنیتی متوقف شود، آیا نقش مجلس و فرآیند قانون‌گذاری معنایی خواهد داشت؟ این نوع رویکرد، عملاً استقلال قوا و مشروعیت نظام قانون‌گذاری را زیر سؤال می‌برد. 🔹دولت اگر به‌راستی دغدغه حل مشکلات کشور را دارد، باید مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرد و از پشت شعارها و توجیه‌های غیرواقعی بیرون بیاید. جامعه دیگر تاب‌وتوان تحمل این نمایش‌های تبلیغاتی و ناکارآمدی‌های پی‌درپی را ندارد. امروز، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند اقداماتی شفاف و صادقانه هستیم.️

🎥 وقتی دلار حدود ۷۵ تومن شده، وزیر اقتصاد باید در خصوص چی صحبت کنه؟ احسنت ، فیلترینگ! ⭕️ مردم از گرانی گلایه‌مند هستن، اینا دنبال زیر بغل مار میگردند

مادر

نوایی آتشین دارد دل ما چه آوایی حزین دارد دل ما کشیده چار سویش صورت قبر غم ام‌البنین دارد دل ما وفات اسطوره ادب مادر حضرت ابالفضل(ع) تسلیت باد...😭😭😭

#پرسه_در_فضای_مجازی 🔰مدیریت ناترازی‌ها بدون آه و ناله 🔸رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم درباره رویکرد شهید رئیسی برای حل بحران ناترازی‌ها نوشت: 🔺شهید رییسی خستگی نمی‌شناخت. سه سال تلاش کرد تا ناترازیها و بحران قطعی آزاردهنده برق، آب و گاز بجا مانده از ده ۹۰ را مدیریت کند او به عنوان یک مدیر مسئولیت‌پذیر و بدون آه و ناله کردن یا به دست گرفتن کاسه چه کنم بدون ربط دادن مشکلات به FATF و برجام نافرجام مسئولانه پای مدیریت مشکلات بجا مانده ایستاد. 🔺از شهریور ۴۰۰ که دولت را تحویل گرفت کشور دچار ناترازیهای شدید بود مردم هنوز خاموشی‌های ۹۹ و ۴۰۰ را بخاطر دارند و متوجه مشابهت شرایط فعلی با اواخر دهه ۹۰ می‌شوند. 🔺شهید عزیزمان همیشه به مدیران میگفت مردم با علم به وجود مشکلات به ما رأی داده اند که مشکل را حل کنیم نه اینکه فقط مشکلات را برای آنان بازگو و یا دل آنها را خالی کنیم. بله دولت سیزدهم هم با ناترازی ها مواجه بود اما ناترازيها مدیریت میشد. 🔺‏در عین اینکه تلاش می‌شد با توسعه زیرساختها بتوان در نهایت بر ناترازیها فائق آمد. در شرایط فعلی همه دلسوزان کشور وظیفه دارند با احساس مسئولیت، دولتمردان را برای صرفه‌جویی و رفع دغدغه‌های مردم یاری و مساعدت کنند. 💬 سپهر خلجی

📷 کمکی که منشور حقوق بشر غربی به کودکان غزه می‌کند

🔰 از دریافت آگهی‌های هنگفت تا توجیه گرانی‌های بی‌حساب! 🔸در حالی که تصمیم دولت و بانک مرکزی برای حذف نرخ ارز نیمایی موجب افزایش قیمت دلار شده، یک روزنامه اقتصادی حامی سرمایه‌داری و آزادسازی قیمت از این اقدام حمایت کرد! در اثر تصمیم مذکوز، قیمت دلار دیروز به ۷۵ هزار تومان رسید که ۱۷ هزار تومان افزایش را نسبت به ایام آغاز به کار دولت پزشکیان نشان می‌دهد. 🔸روزنامه دنیای اقتصاد که از هزاران میلیارد تومان آگهی شرکت‌های دولتی تغذیه می‌کند، پیش از این از گران‌سازی یکشبه قیمت خودرو توسط دولت دفاع کرد و آن را واقعی‌سازی اقتصاد نامید و این در حالی است که تصمیم مذکور از یکسو موجب گرانی ۵۰ تا ۲۰۰ میلیونی قیمت خودرو‌ها در بازار شد و از سوی دیگر معلوم نیست همین قیمت گران شده تحمیلی، تا چند هفته یا ماه واقعی است و چند مدت دیگر غیرواقعی و سرکوب شده جا زده می‌شود و نشریات طرفدار آزاد (رها)سازی قیمت‌ها دوباره نسخه گران کردن را می‌پیچند. 🔸روزنامه مذکور دیروز هم در پی حذف قیمت ارز نیمایی از این اقدام بانک مرکزی جانبداری کرد و بی‌آن که به آثار تورمی آن در قیمت کالا‌ها و خدمات بپردازد، نوشت: بانک مرکزی به تازگی در یک بخشنامه‌ای اعلام کرد که بخش عمده معاملات ارزی به جز ارز ترجیحی مربوط به کالاهایی خاص در سامانه‌ای جدید تحت عنوان سامانه ارز تجاری تخصیص خواهد یافت. 🔸به گفته مسئولان، عرضه و تقاضا قیمت ارز را در این سامانه تعیین خواهد کرد. پیش‌تر مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده بودند که بانک مرکزی در فاز اول سیاستگذاری خود به دنبال تثبیت نرخ ارز بود؛ اما اکنون و در فاز دوم سیاستگذاری ارزی به دنبال سیاست‌های مبتنی بر عرضه و تقاضا در این حوزه است. این سیاستگذاری احتمالا باعث شارژ بازار سرمایه در روزهای آینده خواهد شد. مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که سامانه ارز تجاری دارای دامنه نوسان ۳درصدی خواهد بود. البته کارشناسان درخصوص اثر منفی سیاستگذاری دستوری و احتمال تکرار تجربه‌های شکست‌خورده در سامانه نیما در قالب جدید هشدار داده‌اند. 🔸دنیای اقتصاد بی‌آنکه سقف قیمتی برای ارز معلوم کند، در توجیه ماجرا می‌نویسد: «ارز ترجیحی و ارز چندنرخی به عنوان سیاست‌های ارزی در بسیاری از کشورها برای مدیریت تقاضای ارز و حفظ ثبات اقتصادی به کار می‌روند. ارز ترجیحی به معنای تعیین یک نرخ خاص ارز برای کالاها یا خدمات مشخصی مانند کالاهای اساسی یا واردات استراتژیک است که از سوی دولت اولویت دارند. این نرخ معمولا پایین‌تر از نرخ ارز بازار آزاد است و هدف از آن کنترل قیمت کالاهای ضروری و کاهش فشار تورمی بر خانوارهاست. همچنین، این سیاست می‌تواند به کنترل تورم و کاهش فشار بر خانوارهای کم‌درآمد کمک کند و با تضمین تامین مواد اولیه و تجهیزات ضروری، از بخش‌های حیاتی اقتصادی حمایت کند. با ‌این‌حال، به گفته کارشناسان، ارز ترجیحی در برآوردن این اهداف در کشور چندان موفق نبوده است بلکه بیشتر به ایجاد فساد و رانت برای برخی صنایع خاص دامن زده است». 🔻یادآور می‌شود سیاست‌ گران‌سازی‌های بی‌ضابطه و یکشبه طی چند ماه اخیر درباره نان، خودرو، شیر و لبنیات، دارو، گاز، برق، بنزین، بلیت قطار و کالاهای اساسی انجام شده و اکنون گویا به نرخ ارز رسیده است. #خبر_ویژه https://kayhan.ir/001GUF