🔴 درباره خروج شوراهای عالی از دایره امکان شکایت مردمی 🔻کودتا علیه قانون اساسی و جمهوریت نظام 🔹برای این اتفاق مهم، تیتر خبرگزاری‌ها دقیق نیست؛ در مصوبه دیروز علاوه بر شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی هم مستثنا شده است. 🔸البته پیش از این مصوبات شورای عالی امنیت ملی هم مستثنا شده بود. مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هم که فوق استثناست! 🔹‏شگفت‌آور آن‌که تنها مستند یا مهم‌ترین مستند موافقان این مصوبه، نامه‌ای از رهبر به مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ ۱۳۹۲/۶/۳۰ بود. این نامه منتشر نشده است اما بخشی از آن دیروز در صحن مجلس قرائت شد که استدلال رهبر انقلاب در مورد تصمیمات و مصوبات شوراها با قید «مشاور» است. 🔸‏این قید تصریح دارد که شأن مشاور رهبری بودن این شوراها ضرورت دارد تصمیمات از شمول بررسی دیوان خارج شوند. طبعا این استدلال در مورد همه مصوبات شوراهای مذکور نیست. بیشتر مصوبات این شوراها خارج از نقش مشاوره و در حکم قوانینی مرتبط با مردم است. 🔹‏شگفت‌آور آن که جریان غالب و مدیریت مجلس در جلسه دیروز، طی روندی که مورد اعتراض برخی نمایندگان هم قرار گرفت، با استناد مکرر و مهمل به اصل ۱۱۰ و مستمسک قرار دادن متن نامه ۹ سال قبل رهبری به مجمع تشخیص، خواسته خود مبنی بر خروج شوراهای عالی از شمول نظارت را به تصویب رساند! 🔸‏پیش از این در طرح موسوم به تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی، خروج شورا از شمول احکام دیوان عدالت اداری مطرح شده بود. این مسئله در کنار بندهای دیگر این طرح و مصوبه مجلس، نشان دهنده یک فرامتن گسترده‌تر است. 🔹‏پیش از این در نشستی درباره این نقد در این‌باره بحث کردم که دادم چگونه ایده تبدیل شورای عالی انقلاب فرهنگی (و دیگر شوراها) به «قوه چهارم»، در واقع کودتا علیه قانون اساسی و «جمهوری» اسلامی است. حجت‌الاسلام #مجتبی_نامخواه