#یادداشت 🔰فرصت بی بدیل جنگ تحمیلی دوم! ✍️ نویسنده: سید عباسعلی وهاب زاده موسوی (پژوهشگر فقه حکمرانی مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد علیهم السلام) سرمایه اجتماعی به مجموعه‌ای از روابط و شبکه‌های اجتماعی اطلاق می‌شود که همکاری و همبستگی میان افراد و گروه‌ها را تسهیل می‌کند. در دنیای امروز، این سرمایه به‌عنوان یکی از ارکان اساسی برای حفظ و بقای یک نظام سیاسی به شمار می‌آید. فقدان سرمایه اجتماعی می‌تواند مشروعیت و کارایی نهادهای سیاسی را تضعیف کند و در نهایت، خطرات جدی برای ثبات اجتماعی و سیاسی به وجود آورد.سرمایه اجتماعی به افراد احساس تعلق و هویت می‌دهد و آن ها را به همکاری و مشارکت در فرایندهای سیاسی و اجتماعی ترغیب می‌کند. نظام‌های سیاسی که از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردارند، با سهولت بیشتری می‌توانند در برابر چالش‌ها و بحران‌های داخلی و خارجی ایستادگی کنند. در سال‌های اخیر بنا به دلایل مختلفی سرمایه اجتماعی نظام رو به کاهش گذاشته بود، اما جنگ تحمیلی اسرائیل و آمریکا علیه ایران، که به وضوح فاقد مشروعیت بود، به رغم تمامی دردها و خساراتی که به همراه داشت، به نوعی موجب افزایش سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی در جامعه ایرانی شده است. این جنگ، به معنای واقعی کلمه، مصداق آیه شریفه «عسی أن تکرهوا شیئاً و هو خیر لکم» بوده و آن قدر اثرگذار بوده است که حتی ناله مسیح علی‌نژاد را که روزگاری به آمار پایین مشارکت در انتخابات دل‌خوش کرده بود، نیز درآورده است. او با لحنی گلایه‌آمیز بیان کرده که این جنگ، پروژه براندازی رژیم ایران را ۲۰ سال به تأخیر انداخته است. دلیل اصلی این تأخیر، تقویت سرمایه اجتماعی نظام در برابر تهدیدات خارجی است.با آغاز این جنگ، بسیاری از اقشار جامعه که دل در گرو خاک این وطن دارند به این نتیجه رسیدند که تنها با همکاری و همبستگی می‌توانند در برابر تهدیدات خارجی ایستادگی کنند. این احساس مشترک باعث شد که افراد فراتر از اختلافات سیاسی و اجتماعی خود، به یکدیگر نزدیک‌تر شوند و صدای واحدی را از خود سر دهند.اکنون که این امداد الهی شامل حال ما گشته و عدو سبب خیر شد و یک تنه کار صد نهاد فرهنگی را انجام داده و سرمایه اجتماعی نظام را بسان سال های دهه ۶۰ رسانده است، ضرورت دارد که نخست، همگان از هر جناح و تفکری با هر مسئولیت و مقامی از هر اقدام یا سخنی که سبب خدشه به این همبستگی می‌شود، پرهیز کنند. دوم، حکمرانان قدر این ظرفیت میهن‌دوستی مردم را دانسته و از آن نهراسند. آنان باید کوشش کنند که این همبستگی را به عنوان سرمایه ملی تلقی و از آن حراست نموده و به‌درستی استفاده کنند.ایجاد ظرفیت مشارکت واقعی برای مردم، شفاف‌سازی تصمیم‌گیری‌ها، حذف فرایندها و نهادهای فسادخیز و طراحی فعالیت‌های مشترک و برنامه‌های اجتماعی همگانی به تقویت روابط اجتماعی و همکاری میان مردم کمک کرده و حس همبستگی ملی‌شان را بیش از پیش افزون می‌نماید. این جنگ تحمیلی با تمامی رنج‌هایش فرصت بی بدیلی را پیش‌روی نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار داده است که می‌تواند عمده مشکلات، چالش‌ها و بحران های پیش و پس از جنگ کشور را برطرف سازد. 🕌 مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(علیه و علیهم السلام) https://eitaa.com/mfaam_razavi

#یادداشت نقدی بر راه‌های رفته در رشته‌های مرتبط با خانواده؛ راهکار پیشنهادی حجت الاسلام و المسلمین هادی عجمی (دبیر حلقه اجتهادی فقه خانواده مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد) سال‌هایی است که مؤسسات و دانشگاه‌هایی با دغدغه‌ حل مسائل خانواده، رشته‌هایی تأسیس کرده و به تربیت دانش‌پژوه در آن رشته‌ها پرداخته‌اند. اما با وجود تلاش‌های انجام‌شده، بسیاری از مسائل و مشکلات خانواده در کشور همچنان باقی مانده است. از برگزاری رشته‌ «فقه خانواده» در حوزه‌های علمیه و المصطفی‌العالمیه، تا مؤسسات آموزشی و پژوهشی حوزه از یک سو، و از سوی دیگر، رشته‌ «حقوق خانواده» و پس از آن، «مطالعات خانواده» در دانشگاه‌ها و حتی در برخی مراکز حوزوی. آنچه در رشته‌ حقوق خانواده هویداست، نگاه حقوقی به خانواده است. این نگاه، گرچه لازم است، اما تمرکز صرف بر بُعد حقوقی، روشن است که ما را به «خانواده‌ الگوی اسلامی» نخواهد رساند. مسئله این‌جاست که رشته‌ «فقه خانواده» نیز تقریباً همین مسیر را پیموده و نگاه حاکم بر آن، حتی در واحدهای درسی‌اش، بیشتر معطوف به فقه مسائل حقوقی خانواده نظیر مهریه، نفقه، اشتغال زنان، حضانت فرزند و مانند آن است. در حالی که فقه، منحصر در حقوق نیست. همان اشتباهی که در دانشگاه‌ها نیز رخ داده است، و در پی آن، پژوهش‌هایی چون نسبت فقه و اخلاق، دنباله‌رو مطالعات نسبت حقوق و اخلاق گشته است. در حالی که بزرگ‌ترین آسیب به فقه اسلامی، در محدود کردن آن به حیطه‌ حقوق است. فقه اسلامی، دارای ابعاد اخلاقی، تربیتی و روان‌شناختی نیز هست. البته اگر همان‌گونه که در فقه اقتصاد تلاش شد، در این ابعاد نیز فقیهان اهتمام می‌ورزیدند، چنین برداشت‌های تقلیل‌گرایانه‌ای از فقه، در مجامع علمی پدید نمی‌آمد! در این میان، رشته‌ «مطالعات خانواده» گامی مناسب در پیمودن مسیرهای موازی مرتبط با خانواده، به‌ویژه در حوزه‌ اخلاق و تربیت برداشته است؛ اما چون فاقد پیوند با فقه است، نمی‌تواند تضمینی قطعی برای اسلامی بودن مسیر خود فراهم آورد. 🔹راه حل و فرایند عملیاتی راه‌حل مشکلات خانواده، صرفاً در پرداختن به حکمرانی خانواده ـ که برخی به‌اشتباه این را راهی نو پنداشته‌اند ـ خلاصه نمی‌شود. بلکه راه حل، پرداختن به «نظام خانواده اسلامی» از منظر فقه است؛ نظامی که حقوق و حکمرانی، تنها بخشی از آن را تشکیل می‌دهد و نه همه‌ آن را، و آن‌ هم با سهمی مشخص، نه بیشتر. در نتیجه، ما نیازمند «فقه نظام خانواده» هستیم. فقه نظام خانواده، بابی از ابواب فقه است. این باب، با روشی فقهی به مسائل ناظر به نظام خانواده می‌پردازد. نظام خانواده، متشکل از ابعاد مهم خانواده از منظر اسلامی است؛ ابعادی که شامل تربیت، اخلاق، حقوق، حکمرانی، اقتصاد، جامعه‌شناسی، سلامت، جنسیت و فقه مقارن خانواده می‌گردد. همه‌ این ابعاد، بایسته‌ بررسی فقهی‌اند. البته در بررسی فقهی، نخست باید این ابعاد، موضوع‌شناسی و «تفقه موضوعی» شوند، و سپس، به «تفقه حکمی» در آن‌ها پرداخته شود. مقدمه‌ موضوع‌شناسی نیز، مطالعه‌ علوم انسانی مرتبط با آن حوزه است. برای نمونه، مقدمه‌ فقه تربیت خانواده، مطالعه در تربیت، روان‌شناسی و راهنمایی و مشاوره در حوزه‌ خانواده خواهد بود. در گام دوم، تجویزها و احکام شرعی مربوط به مسائل آن ابعاد استخراج می‌شود. در نهایت، با نظام‌مند کردن این تجویزها، به نظام خانواده در اسلام خواهیم رسید؛ نگاهی کلی به منظومه‌ خانواده اسلامی، که از دل آن می‌توان تعریف، اهداف، اصول و روش‌های این نظام را استخراج کرد. بر پایه‌ این نظام، می‌توان به تجویزهایی فراتر نیز رسید. در نهایت، این نظام، پایه‌ مناسبات سایر نظام‌ها با نظام خانواده خواهد شد؛ نظیر ارتباط نظام آموزشی، اقتصادی، اجتماعی و دیگر حوزه‌ها با نظام خانواده. بر اساس این فرآیند نظام‌سازی اسلامی، می‌توان به «نظام اسلامی خانواده» یا «نظام خانواده اسلامی» دست یافت. با توجه به اینکه تنها راه دستیابی به نظام اسلامی و ضمانت شرعی اسلامی بودن داده‌ها، فقه و دستگاه فقهی است (هرچند از علوم دیگر در مرحله‌ شناخت موضوع بهره گرفته می‌شود)، می‌توان تقسیم‌بندی موضوعی را بر پایه‌ فقه‌های مضاف در زیرمجموعه‌ فقه نظام خانواده سامان داد. البته، نخستین محور، بررسی فقهی و تفقهی مبانی و پیش‌فرض‌های نظام اسلامی خانواده است. از این‌رو، محورهای فقه نظام خانواده عبارت‌اند از: مبانی فقه نظام خانواده و فقهِ تربیت، اخلاق، حقوق، حکمرانی، اقتصاد، سلامت، جامعه‌شناسی، جنسیت و فقه مقارن خانواده. بر این باوریم که اگر رشته‌ «فقه نظام خانواده» ـ با هر عنوانی ـ با چنین سازمان و سامانی برگزار گردد، می‌توان گرهی از کار فروبسته‌ خانواده در کشور گشود. البته مشروط به آن‌که خود نیز به جزیره‌ای منفک و جدا بدل نگردد، بلکه در عین نگاه جزئی، از جزء به کل و از کل به جزء نیز حرکت کرده و نگاهی کلی و نظام‌مند پدید آورد.

#یادداشت 💢شجاعت رهبری؛ از دیروز تا امروز ✍️استاد احمد مبلغی از دوران حماسه‌آفرینی امام خمینی (ره) تا امروز، رهبری ایران همواره سنگر شجاعت و این حضور معظم‌له نماد ایستادگی در برابر دشمنان بوده است. یادآور آن نماز جمعه تاریخی هستیم که در روزهای سخت و پرالتهاب پس از انقلاب، زمانی که دشمنان با انفجار و ترور می‌خواستند اراده ملت ایران را بشکنند، نماز جمعه تاریخی تهران صحنه‌ای شد از شجاعتی جاودان. رهبر عزیزمان در آن روز که رهبر کبیر انقلاب سایه افتخارآمیزشان بر کشور حاکم بود، به عنوان امام جمعه، با وجود تهدید ناشی از انفجار، همچنان استوار و بدون ترس بر جای خود ایستادند و نماز را اقامه کردند. این ایستادگی، چنان عمیق بود که مورد تحسین امام خمینی (ره) قرار گرفت و نشان داد که شجاعت، تنها یک ویژگی فردی نیست، بلکه برخاسته از روحیه یک ملت مقاوم است. بعداً نیز ایشان با حضور در جمعه نصر حرکتی را آفریدند که سیگنال‌ها و ارتعاش‌های پیام ساز و پیام‌آور آن منطقه را فرا گرفت. امروز نیز با وجود تهدیدات صهیونیستی، رهبر فرزانه همچون کوهی استوار، با صلابت در صحنه حاضر می‌شوند. نه از فشارها هراسی دارند و نه از توطئه‌ها می‌هراسند. حضور ایشان در نماز جمعه و دیگر عرصه‌ها، پیام روشنی به دشمنان می‌دهد: ملت ایران و رهبری آن، در برابر زورگویی‌ها و تهدیدها، سر تعظیم فرود نمی‌آورند. شجاعت رهبری ایران، نه یک ادعا، که یک واقعیت ملموس است؛ از دیروز تا امروز، از انفجارهای تروریستی تا تهدیدات ابرقدرت‌ها، این خط همیشه پابرجا بوده؛ ما از هیچ قدرتی نمی‌ترسیم و در راه حق، استوار می‌مانیم. #فعالیت_اعضای_مدرسه 🕌 مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(علیه و علیهم السلام) https://eitaa.com/mfaam_razavi

#یادداشت 🔰 سرمقاله امروز روزنامه خراسان 📌 مذاکره خوب؛ مذاکره بد 🖌 نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن لنگری (عضو حلقه فقه سیاست مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد) 🔗 https://sarasari.khorasanonlin.ir/Newspaper/item/125697 #فعالیت_اعضای_مدرسه #سیاست #فقه_سیاست 🕌 مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(علیه و علیهم السلام) https://eitaa.com/mfaam_razavi

🔰 درآمدی بر تحلیل سیره متشرعه و نسبت آن با نصوص شرعی ✍️ حجت الاسلام و المسلمین امین کربلایی، پژوهشگر حلقه اجتهادی فقه الاجتماع مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع)؛ 🔹قسم اول: سیره در فقدان نص در مواردی که دست فقیه از نص صریح خالی است، سیره متشرعه می‌تواند به دو شیوه مبنای استنباط قرار گیرد: ۱. سیره منتسب به معصوم(ع): در این حالت، سیره به صورت مستقیم از معصوم (علیه‌السلام) به جامعه شیعیان انتقال یافته و در طول زمان به صورت یک سنت عملی تثبیت شده است. این نوع سیره در حقیقت بیانگر سنت معصو(علیه‌السلام) است که به شکل غیرمکتوب به دست ما رسیده است. ۲. سیره مقرره به تقریر معصوم(ع): در این شیوه، معصوم (علیه‌السلام) با مشاهده رفتار متشرعه و خودداری از ردع و انکار آن، به صورت ضمنی به تأیید آن سیره پرداخته است. این تقریر عملی، حجیت سیره را تثبیت و تأیید می‌نماید. 🔹قسم دوم: سیره در حضور نص در این قسم که پیچیدگی‌های بیشتری دارد، سیره در کنار نص شرعی قرار می‌گیرد که خود به دو صورت متصور است: ۱. سیره موافق نص: در این حالت، سیره متشرعه همسو با مفاد نص شرعی است. این هماهنگی سبب می‌شود سیره نقش مؤید و مکمل برای نص ایفا نماید و بر استحکام استدلال فقیه بیفزاید. ۲. سیره مخالف نص: این حالت که محل بحث و تأمل است، خود به دو صورت ظاهر می‌شود: الف. مخالفت با نص صریح: در این صورت که نص از صراحت کامل برخوردار است، سیره متشرعه به کلی کنار گذاشته می‌شود و نص معیار عمل قرار می‌گیرد. ب. مخالفت با نص ظاهری: این حالت که از ظرافت‌های بحث محسوب می‌شود، دو احتمال مهم را در بر دارد: احتمال اول: سیره به عنوان قرینه: در این احتمال، استمرار سیره در عصر حضور معصوم (ع) و عدم ردع از سوی ایشان، می‌تواند قرینه‌ای بر صحت فهم از نص باشد. همانطوری که مرحوم آیت‌الله خویی با وجود اذعان به وجود نصوص دال بر حرمت خلف وعده، برای اثبات عدم حرمت خلف وعده به سیره متشرعه تمسک می‌کند. استاد شهیدی نیز در حکم عدم حرمت خلف وعده در وعده‌های اخباری به سیره متشرعه تمسک می‌کنند و آن را به مثابه قرینه لبیه برای روایات موجود در خلف وعده ذکر می‌کند. احتمال دوم: سیره غیرمعتبر: احتمال دیگری نیز در مسأله وجود دارد که سیره متشرعه پیش از صدور نص شکل گرفته و نص در مقام اصلاح آن صادر شده است. اما به دلیل نفوذ عمیق این سیره در جامعه، نص نتوانسته در تغییر آن تأثیرگذار باشد. به عنوان نمونه در تحلیل تاریخی مسئله خلف وعده، به نظر می‌رسد پیش از آنکه نصوص دال بر حرمت این عمل صادر گردد، بستری عرفی در جامعه جریان داشته که با تسامح و اغماض به مسئله نگاه می‌کرده است. این رویه تساهل‌آمیز که ریشه در فرهنگ عمومی داشت، به تدریج در میان متشرعین بما هم متشرعین نیز به عنوان جزئی از این جامعه رسوخ یافته بود. در چنین فضایی، نصوص شرعی در مقام اصلاح این برداشت عرفی و هدایت جامعه به سمت موازین دقیق‌تر اخلاقی و فقهی ظهور کردند و امام علیه‌السلام با صدور نص یا در صدد تغییر سیره (در فرض فهم درست و عدم رعایت در مقام عمل از جانب متشرعین) و یا در صدد تغییر و اصلاح فهم (در فرض برداشت نادرست از شرع) بوده‌اند. بر اساس این احتمال، چنین سیره‌ای که پیش از نصوص شکل گرفته و در تعارض با آنهاست، فاقد هرگونه اعتبار شرعی می‌باشد چرا که اثبات حجیت سیره منوط به اثبات قرینیت سیره است و این خود نیازمند دلیل مستقل می‌باشد. با توجه به وجود این دو احتمال، به این نتیجه می‌رسیم که در مواردی مانند خلف وعده که سیره متشرعه در کنار نصی با ظهور معین قرار می‌گیرد، سیره متشرعه نمی‌تواند حجت باشد. چون (اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال) بنابراین نمی‌توان به حجیت سیره متشرعه استناد نمود. #یادداشت #فعالیت_پژوهشگران_مدرسه 🕌 مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(علیه و علیهم السلام) https://eitaa.com/mfaam_razavi

🔰 فقه نظامات اجتماعی: پیشنهاد راهبردی برای کاربردی کردن فقه در جامعه (بخش دوم) ✍️نویسنده: حجت‌الاسلام علی میرزایی قصبه، عضو عضو حلقه اجتهادی فقه خانواده مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(علیهم السلام) 🔹راه درمان و راهبرد پیشنهادی در دنیای امروز، ضرورت تغییر رویکرد فقه از فردی به نظامات اجتماعی به وضوح احساس می‌شود. این تغییر نه تنها به عنوان یک نیاز علمی، بلکه به عنوان یک الزام اجتماعی مطرح است. فقه فردی، با تمرکز بر احکام و تکالیف فردی، به نوعی از واقعیت‌های اجتماعی غافل مانده و این غفلت می‌تواند آسیب‌هایی جدی به همراه داشته باشد. برای پیشگیری از این آسیب‌ها، ضروری است که فقه به سمت فقه نظامات اجتماعی حرکت کند. راه درمان، توجه به گفتمان فقه نظامات اجتماعی است. یعنی فقهی که می‌خواهد وظیفه خود را در قبال نظامات اجتماعی انجام دهد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام خود به همایش بین‌المللی یکصدمین سالگشت بازتأسیس حوزه‌ی علمیه‌ی قم، بر اهمیت فقه نظامات اجتماعی تأکید کردند. ایشان بیان کردند که حوزه باید به طراحی نظامات اداره جامعه پرداخته و به‌روز و پاسخگو به مسائل نوپدید باشد. همچنین، ایشان بر لزوم تربیت نیروی مهذّب و کارآمد برای هدایت دینی و اخلاقی جامعه تأکید کردند و خاطرنشان کردند که فقه باید به ابزاری مؤثر در تحقق تمدن نوین اسلامی تبدیل شود. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند که فقه نباید تنها به احکام فردی و عبادی محدود شود و باید به مسائل اجتماعی و حکومتی نیز پرداخته شود. ایشان بیان کردند که با تشکیل نظام سیاسی اسلامی، فقه باید به ابعاد کلان‌تری از زندگی بشر توجه کند و از این رو، فقه فردی به تنهایی کافی نیست و نیاز به گسترش و تطبیق با واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی دارد. (پیام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، ۱۴۰۴/۲/۸) 🔹نظامات اجتماعی از نگاه شهید صدر نظام اجتماعی، مجموعه‌ای منسجم و هماهنگ از قوانین و ضوابطی است که روابط چهارگانه انسان — یعنی رابطه با خدا، با خود، با دیگران و با طبیعت — را در چارچوبی منطقی و بر اساس یک نظریه بنیادین (مانند نظریه «استخلاف») قانون‌مند می‌کند. این نظام، تجلّی عملیِ نظریه اجتماعی است و وظیفه اصلی آن، ایجاد «هویت اجتماعی مطلوب» و تحقق اهداف کلان الهی در عرصه زندگی جمعی است. نظامات اجتماعی به زیرمجموعه‌ها و اجزای مختلف نظام اجتماعی اشاره دارد که هر یک به نوعی به تنظیم و مدیریت بخش خاصی از روابط اجتماعی می‌پردازند. این نظامات می‌توانند شامل نظام‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی باشند که هر یک با توجه به اصول و ارزش‌های مشترک در یک جامعه عمل می‌کنند. در این راستا، نظامات اجتماعی باید به گونه‌ای طراحی شوند که به تحقق اهداف کلی نظام اجتماعی کمک کنند و بر اساس نظریات و مفاهیم بنیادی اسلامی شکل بگیرند. برای پیمودن این مسیر، نخستین گام در این تغییر رویکرد، پذیرش و درک عمیق‌تر از نقش جامعه به عنوان یک موجود زنده و پویا است. انسان‌ها در بستر جامعه‌ای متولد می‌شوند که تأثیرات آن بر رفتار و شخصیت آن‌ها غیرقابل انکار است. فقیه باید به این نکته توجه کند که احکام دینی نه تنها باید به فرد، بلکه باید به شرایط و نیازهای اجتماعی نیز پاسخ دهند. به عبارت دیگر، فقه باید به دنبال کشف احکام و تکالیف مرتبط با نظامات اجتماعی باشد و در این مسیر، به تأثیرات متقابل فرد و جامعه توجه کند. در ادامه، تغییر موضوع فقه از فرد به جامعه و فرد در جامعه، گام دیگری در این مسیر است. فقه نظامات اجتماعی باید به بررسی احکام و قوانین مرتبط با نظام‌های اجتماعی بپردازد، از جمله خانواده، اقتصاد و آموزش و پرورش. این رویکرد به فقیه این امکان را می‌دهد که احکام را در بستر اجتماعی و بر اساس تعاملات میان افراد و نظام‌ها استنباط کند. بدین ترتیب، فقه می‌تواند به ابزاری مؤثر برای حل مسائل اجتماعی تبدیل شود و به تأمین نیازهای جامعه کمک کند. #فقه_نظامات_اجتماعی #یادداشت #مشهد 🕌 مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(علیه و علیهم السلام) https://eitaa.com/mfaam_razavi

#یادداشت 🔰 فقه نظامات اجتماعی: پیشنهاد راهبردی برای کاربردی کردن فقه در جامعه (بخش اول) ✍️نویسنده: حجت‌الاسلام علی میرزایی قصبه، عضو عضو حلقه اجتهادی فقه خانواده مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(علیهم السلام) 📌آموزش فقه در مدارس علمیه، عمدتاً بر پایه فقه فردی استوار بوده است؛ رویکردی که با وجود پیشینه غنی و ارزشمند خود، امروزه پاسخ‌گوی نیازهای نوپدید جوامع اسلامی نیست. ازاین‌رو، ضرورت حرکت به سوی «فقه نظامات اجتماعی» به‌عنوان رویکردی نو در دانش فقه، بیش از پیش احساس می‌شود. رهبر انقلاب در پیام خود به همایش یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم، بر لزوم تحول در فقه و توجه آن به نظامات اداره جامعه تأکید کردند. بر همین اساس، طراحی ساختار جدیدی برای فقه که بر پایه نظامات اجتماعی شکل گیرد، می‌تواند زمینه‌ساز تحولی بنیادین در این علم باشد. در این ساختار، فقه باید به دو بخش کلی تقسیم شود: «فقه جامعه» و «فقه فرد در جامعه». در نهایت، این تغییر رویکرد می‌تواند به تقویت پیوند میان فقه و زندگی اجتماعی کمک کند و فقه را به یک علم کاربردی تبدیل نماید که در خدمت به جامعه و انسان‌ها قرار گیرد. 🔹ضرورت ورود مدارس فقهی به فقه نظامات اجتماعی آموزش در مدارس فقهی غالبا به شکل سنتی و بر پایه فقه فردی است، فقه فردی نیز با آسیب‌های متعددی مواجه است از جمله: عدم توجه به حل مسائل اجتماعی: فقه فردی به دلیل تمرکز بر احکام فردی و نادیده‌گرفتن واقعیت‌های اجتماعی، قادر به حل مسائل اجتماعی نیست. این نوع فقه، تنها به تکالیف فردی توجه دارد در نتیجه، گاه خود را بیگانه از مسائل اجتماعی می‌داند. عدم تطابق با واقعیت: فقه فردی به دلیل عدم توجه به واقعیت‌های اجتماعی و نیازهای جمعی، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی افراد در جامعه باشد. این نوع فقه، به طور عمده بر روی تکالیف فردی تمرکز دارد و از تأثیرات جامعه بر رفتار فرد غافل است. در نتیجه، احکام و قوانین وضع شده ممکن است با شرایط و واقعیت‌های اجتماعی همخوانی نداشته باشند و این عدم تطابق می‌تواند منجر به ناکارآمدی فقه در ارائه پاسخی مطابق واقع شود. استنباط نادرست از منابع: فقه فردی ممکن است به برداشت‌های نادرست از متون دینی منجر شود. وقتی فقیه به طور فردی و بدون توجه به زمینه‌های اجتماعی به استنباط می‌پردازد، احتمال دارد که از قرائن و شواهد اجتماعی غافل شود و نتایج نادرستی را استخراج کند. این آسیب می‌تواند به تفسیرهای نادرست و در نتیجه به وضع احکام غیرعملی و غیرواقع‌بینانه منجر شود. استنباط تکالیف غیرعملی: عدم توجه به واقعیت‌های اجتماعی در فقه فردی ممکن است به استنباط تکالیفی غیرعملی منجر شود. برای مثال، در باب حج و مساله محدوده مطاف ممکن است احکامی صادر شود که در عمل قابل اجرا نباشند. این نوع استنباط، به جای آنکه به نیازهای واقعی افراد پاسخ دهد، تنها به یک سری قواعد نظری محدود می‌شود که در شرایط واقعی زندگی به کار نمی‌آیند. نادیده گرفتن فرد به عنوان جزء اجتماع: فقه فردی به فرد به عنوان یک موجود مستقل نگاه می‌کند و از این رو، تأثیرات اجتماعی و جمعی بر رفتار فرد را نادیده می‌گیرد. این نادیده‌گرفتن می‌تواند منجر به غفلت از مسئولیت‌های اجتماعی و عدم توجه به قوانین و مقرراتی شود که برای حفظ نظم اجتماعی ضروری هستند. در نتیجه، فرد در عمل نمی‌تواند به درستی به وظایف اجتماعی خود عمل کند. عدم انسجام و سازماندهی مسائل: فقه فردی معمولاً به صورت موضوع‌محور و بدون در نظر گرفتن نظامات جامع اجتماعی سازماندهی می‌شود. این وضعیت منجر به عدم انسجام و سازماندهی منطقی در چیدمان مسائل فقهی می‌شود و ممکن است فقیهان را از بررسی‌های جامع و کلان در زمینه‌های اجتماعی بازدارد. این نقص در سازماندهی می‌تواند به کمبود راهکارهای عملی برای حل مسائل اجتماعی منجر شود. #فقه_نظامات_اجتماعی #یادداشت #مشهد 🕌 مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(علیه و علیهم السلام) https://eitaa.com/mfaam_razavi

🔰 فقه نظامات اجتماعی: پیشنهاد راهبردی برای کاربردی کردن فقه در جامعه (بخش سوم) ✍️نویسنده: حجت‌الاسلام علی میرزایی قصبه، عضو عضو حلقه اجتهادی فقه خانواده مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(علیهم السلام) علاوه بر این، طراحی ساختار جدیدی برای فقه که بر اساس نظامات اجتماعی شکل گیرد، می‌تواند به تحول این علم کمک کند. در این ساختار، فقه باید به دو بخش کلی تقسیم شود: فقه جامعه و فقه فرد در جامعه. فقه جامعه به بررسی احکام و قوانین مرتبط با نظام‌های اجتماعی می‌پردازد، در حالی که فقه فرد در جامعه به وظایف و حقوق فرد در بستر اجتماعی توجه دارد. این تقسیم‌بندی به فقیه کمک می‌کند تا به طور جامع‌تری به مسائل اجتماعی و فردی بپردازد و احکام را در بستر واقعی و اجتماعی استنباط کند. در نهایت، فقه باید به سمت استفاده از روش‌های نوین در استنباط حرکت کند. روش‌های متن‌پایه و مسأله‌محور می‌توانند به فقیه کمک کنند تا به صورت جامع‌تری به واقعیت‌های اجتماعی پرداخته و احکام را بر اساس نیازهای واقعی جامعه استخراج کند. به عنوان مثال، در روش مسأله‌محور، فقیه می‌تواند با طرح سوالات کلیدی درباره مسائل اجتماعی، به بررسی متون دینی پرداخته و پاسخ‌های مرتبط را استخراج کند. این روش‌ها نه تنها به غنای علمی فقه کمک می‌کنند، بلکه می‌توانند به ارتقاء کیفیت استنباط احکام نیز منجر شوند. با این تغییر رویکرد و طراحی ساختار جدید، فقه می‌تواند به ابزاری مؤثر برای حل مسائل اجتماعی تبدیل شود و به تأمین سعادت و رفاه عمومی کمک کند. این رویکرد نه تنها به کاهش آسیب‌های فقه فردی منجر می‌شود، بلکه به ارتقاء کیفیت فقه و پاسخگویی آن به نیازهای جامعه نیز کمک خواهد کرد. همچنین، با توجه به تحولات اجتماعی و نیازهای جدید، فقه می‌تواند به عنوان یک علم پویا و زنده، همواره در حال تحول و انطباق با شرایط جدید باشد. در نهایت، این تغییر رویکرد می‌تواند به تقویت پیوند میان فقه و زندگی اجتماعی کمک کند و فقه را به یک علم کاربردی تبدیل نماید که در خدمت به جامعه و انسان‌ها قرار گیرد. بنابراین، فقه باید به عنوان یک علم زنده و پویا، به ضرورت‌های زمانه پاسخ دهد و خود را با چالش‌های جدید وفق دهد. این امر نیازمند همت و تلاش فقیهان و عالمان دین است تا با تکیه بر منابع غنی دینی و تجربیات اجتماعی، به تأسیس نظام‌های اجتماعی عادلانه و متوازن کمک کنند. #فقه_نظامات_اجتماعی #یادداشت #مشهد 🕌 مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(علیه و علیهم السلام) https://eitaa.com/mfaam_razavi

#یادداشت #فقه_نظام_خانواده 💢آیا نگاه اسلام به عقد نکاح قابل دفاع است؟/ نمونه‌ای از دقت‌های مفهوم‌شناسی که می‌تواند فتوا را تغییر دهد ✍️حجت‌الاسلام هادی عجمی دبیر حلقه اجتهادی فقه خانواده مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(علیهم السلام) یکی از پرسش‌های مهم و جدید در روزگار پسامدرن و در بستر گفتمان فمینیسم، این است که آیا نگرش اسلام به عقد نکاح قابل دفاع است؟ آیا نکاح در منطق اسلام، صرفاً ارتباط جنسی یا حتی نوعی بردگی جنسی است که در قالبی مؤدبانه به‌صورت «خرید و فروش جنسی» جلوه کرده است، یا آن‌که معنایی ژرف‌تر و انسانی‌تر در دل خود نهفته دارد؟ پاسخ به این مسئله، در گرو بازشناسی ماهیت عقد نکاح و حقیقت ازدواج در نظام فکری اسلام است. در این‌باره از منظرهای گوناگون سخن گفته‌اند؛ اما یکی از رویکردهای درخور تأمل، بررسی مفهوم‌شناختی نکاح است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. 📝 متن کامل یادداشت: http://ijtihadnet.ir/?p=79693 🕌 مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(علیه و علیهم السلام) https://eitaa.com/mfaam_razavi

#یادداشت 🔰 واکاوی پیوندهای فقه، حقوق بین‌الملل و محیط زیست (گزارش علمی یک نشست) (بخش اول) ✍️ حجت الاسلام و المسلمین سید علی تبادکانی (عضو حلقه فقه سیاست و حکمرانی مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد) مقدمه: در یکی از جلسات پربار مدرسه عالی فقاهت، فرصتی دست داد تا در سخنرانی جناب دکتر راعی درباره «محیط زیست و امور بین‌الملل» حاضر شوم. محور اصلی این ارائه، تبیین این مسئله کلیدی بود که بحران محیط زیست، دیگر یک موضوع حاشیه‌ای یا صرفاً فنی نیست، بلکه به «امری وجودی» تبدیل شده که حیات فردی و اجتماعی بشر را در مقیاسی جهانی تحت تأثیر قرار داده است. رویکرد اصلی این بود که نشان دهد مواجهه با این بحران، نیازمند خلق پلی مستحکم بین سه حوزه «فقه اسلامی»، «حقوق بین‌الملل» و «حکمرانی نوین» است. ۱. فقه و محیط زیست: از خلأ نظری تا فرصت‌سازی اجتهادی بحث با معرفی دو اثر پژوهشی «حج و حقوق بشر» و «حج و محیط زیست» آغاز شد. ایـشان با صراحت به این نکته تأکید کردند که در واکاوی اولیه منابع فقهی شیعه، خلأ آشکاری در پرداخت نظام‌مند و مستقل به مسائل زیست‌محیطی با نگاه امروزی مشاهده کرده‌اند. ایشان خاطرنشان کردند: «هنگام تحقیق برای کتاب "حج و محیط زیست"، با وجود جست‌وجوی گسترده در منابع فقهی معتبر، اثر قابل توجهی که به صورت مستقل و با این نگاه به مناسک حج پرداخته باشد، نیافتم.» این اعتراف، نه یک نقطه ضعف، که نشان از صداقت علمی و لزوم اجتهاد پویا دارد. این خلأ، هم نیاز مبرم به پژوهش‌های نوین فقهی در این عرصه و هم فرصت بزرگ پیش روی فقها برای پاسخگویی به یکی از مسائل مستحدثه مهم را نمایان می‌سازد. این امر، پرسش‌هایی بنیادین را به ذهن متبادر می‌کند: آیا می‌توان از قواعد فقهی مانند «لاضرر» یا «مصلحت» خوانش‌های جدیدی برای حفظ محیط زیست ارائه داد؟ جایگاه «حقوق نسل‌های آینده» در منظومه فقهی ما کجاست؟ ۲. تحول پارادایم در حقوق بین‌الملل: محیط زیست به مثابه «حق بشری» یکی از بخش‌های عمیق و آموزنده این جلسه، بررسی سیر تحول جایگاه حقوقی محیط زیست در عرصه بین‌الملل بود. به خوبی تشریح شد که چگونه مباحث محیط زیستی از حاشیه به متن آمده و از یک «توصیه اخلاقی» به یک «تکلیف حقوقی» ارتقا یافته است. امروزه محیط زیست سالم ذیل «حقوق بشر نسل سوم» یا «حقوق همبستگی» جای گرفته است. در این نگاه، محیط زیست سالم، حقی همگانی و غیرقابل سلب برای تمام بشریت است. بنابراین، تخریب یک جنگل در یک نقطه از کره زمین، تنها یک معضل محلی نیست، بلکه تعدی به حقوق تمام ساکنان این کره محسوب می‌شود. مفاهیمی مانند «توسعه پایدار» (که توسعه امروز را فدای نیازهای فردا نکند) و «سرمایه مشترک بشریت» (که منابع طبیعی را میراثی برای همه نسل‌ها می‌داند) در راستای تقویت این حق و تحکیم تعهد دولتها شکل گرفته‌اند. این نگاه، مبنای حقوقی برای الزام آوری اسنادی مانند «سند ۲۰۳۰» و گزارش‌های مهمی مانند «بحران آب» سازمان ملل فراهم می‌کند. ۳. سه بستر به هم پیوسته محیط زیست: از طبیعت تا جامعه برای درک عمق و گستردگی مسئله، ابعاد سه‌گانه محیط زیست به تفصیل تفکیک و بررسی شد: * محیط زیست طبیعی: این بعد، شامل تغییرات اقلیمی، بحران آب، آلودگی هوا، فرونشست زمین و نابودی تنوع زیستی می‌شود. در این بخش، به طور مشخص و دلهره‌آوری به بحران‌های پیش‌روی شهرهایی مانند اصفهان، یزد و کرمان اشاره شد؛ مناطقی که با فرونشست‌های ویرانگر و کم‌آبی مفرط، عملاً در مرز «غیرقابل سکونت شدن» قرار دارند. * محیط زیست اقتصادی: این بعد، مربوط به تخریب منابع پایه اقتصادی مانند آب، خاک و هوای پاک است که امنیت معیشت، کشاورزی، صنعت و در یک کلام، «توسعه» را به طور جدی تهدید می‌کند. این تخریب، منجر به پدیده‌های شومی چون «مهاجرت‌های اجباری» و گسترش فقر می‌شود. * محیط زیست اجتماعی: این بعد، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، اما به همان اندازه حیاتی است. این بعد به تأثیرات بحران بر آرامش روانی، کرامت انسانی، انسجام نهاد خانواده، آداب و رسوم جوامع و در نهایت، «امنیت اجتماعی» می‌پردازد. وقتی منابع کمیاب شود، رقابت‌ها شدت می‌گیرد و آرامش و اخلاق اجتماعی در معرض تهدید قرار می‌گیرد. #فقه_حکمرانی #حقوق_بین‌الملل #محیط_زیست 🕌 مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(علیه و علیهم السلام) https://eitaa.com/mfaam_razavi

#یادداشت 🔰 واکاوی پیوندهای فقه، حقوق بین‌الملل و محیط زیست (گزارش علمی یک نشست) (بخش دوم) ✍️ حجت الاسلام و المسلمین سید علی تبادکانی (عضو حلقه فقه سیاست و حکمرانی مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد) ۴. شبکه درهم‌تنیده: محیط زیست در تعامل با دیگر عرصه‌های حقوق و فقه ایـشان به درستی نشان دادند که محیط زیست یک سیاست‌گذاری جداافتاده نیست، بلکه با سایر حوزه‌ها پیوندی ناگسستنی و ارگانیک دارد: * حقوق عمومی: دولت‌ها بر اساس قرارداد اجتماعی، متعهد به تأمین «حداقل نیازهای زیستی» مانند آب سالم، هوای پاک و بهداشت برای شهروندان خود هستند. بحران محیط زیست، توانایی دولت‌ها در انجام این وظیفه بنیادین را به چالش می‌کشد. * حقوق بین‌الملل: بسیاری از چالش‌های زیست‌محیطی، مانند ریزگردها یا تغییرات اقلیمی، مرز نمی‌شناسند. بنابراین، حل آنها مستلزم خلق «حق بر همکاری» بین دولتهاست، حقی که ریشه در آیه «تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى» دارد. * حقوق جزا و حقوق کیفری بین‌الملل: طرح بحث جرم‌انگاری بین‌المللی «جنایت علیه محیط زیست» یا Ecocide مطرح شد. این ایده، تخریب گسترده محیط زیست را در تراز دیگر جرائم بین‌المللی خطیر مانند جنایت علیه بشریت قرار می‌دهد. * فقه اقتصادی و نهادهای اسلامی: بررسی نقش نهادهای مالی-اجتماعی اسلام مانند «وقف» در جهت حفاظت از محیط زیست در ابعاد سه‌گانه، از دیگر نکات بدیع این ارائه بود. آیا می‌توان جنگل‌ها، منابع آبی یا حتی هوای پاک را «وقف» کرد؟ جمع‌بندی و چشم‌انداز پیش‌رو: سخنرانی با تأکید بر این نکته کلیدی به پایان رسید که عبور از بحران کنونی، مستلزم خروج از «نگاه جزیره‌ای» و اتخاذ «راهبرد یکپارچه» است. ایـشان «حکمرانی زیست‌محیطی» را به عنوان حلقه واسط و کلیدی معرفی کردند که می‌تواند با گرد هم آوردن «سیاست‌گذاری»، «مقرره‌گذاری»، «تنظیم‌گری» و «فرهنگ‌سازی»، پلی استوار بین فقه، حقوق بین‌الملل، اقتصاد و اخلاق ایجاد کند. این مسیر، علاوه بر تقویت قوانین بین‌المللی، نیازمند بازخوانی متون دینی و استخراج آموزه‌های ناب اسلامی در حوزه حفظ محیط زیست (مانند مفهوم «رعایت» در حدیث «کُلُّکُمْ راعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ») است تا بتواند پاسخی در خور و کارآمد به یکی از بزرگترین چالش‌های پیش‌روی بشر معاصر ارائه دهد. این جلسه، بیش از هر چیز، فراخوانی بود برای «مسئولیت‌پذیری بیشتر» فقها، حقوقدانان و سیاست‌گذاران در قبال این میراث مشترک بشری. #فقه_حکمرانی #حقوق_بین‌الملل #محیط_زیست 🕌 مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(علیه و علیهم السلام) https://eitaa.com/mfaam_razavi

#یادداشت #گزارش_علمی 🔰 واکاوی پیوندهای فقه، حقوق بین‌الملل و محیط زیست ✍️ حجت الاسلام و المسلمین سید علی تبادکانی (عضو حلقه فقه سیاست و حکمرانی مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد) 🔗 بخوانید: http://ijtihadnet.ir/?p=79893 #فقه_حکمرانی #حقوق_بین‌الملل #محیط_زیست 🕌 مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(علیه و علیهم السلام) https://eitaa.com/mfaam_razavi