همه ناراحتی لیبرالها از دست پرفسور درخشان بر سر این موضوعات است: 1. مبارزه با فساد بانکهای خصوصی و دولتی 2. مبارزه با فساد در وزارت نفت و زنگنه 3. مبارزه با فساد در بازار ارز و سکه و... 4. پیش بینی دقیق ایشان (20 سال پیش) در مورد پارس جنوبی 5. تالیف کتاب #فریب_بزرگ و مهم تر از همه اینکه ایشان یک تنه ایستادند و گفتند باید در حوزه اقتصاد هم مثل سیاست و فرهنگ و ... مسیری که مقام معظم رهبری و امام خمینی رحمت الله علیه ترسیم کردند و می کنند را پیگیری کنیم!

🎥 حاجی‌دلیگانی، موافق استیضاح: کسری بودجه‌تان را از جیب ملت تأمین کردید 🔹بخش عمدهٔ بدهی‌هایی که آقای پزشکیان فرمودند، از صندوق توسعهٔ ملی تأمین شده است. آقای پزشکیان گفتند تغییر در کابینه باعث بی‌ثباتی است؛ مگر حالا ثباتی وجود دارد که به‌هم بخورد؟! 🔹ما درخواست استیضاح کسی را کرده‌ایم که بیشترین نقش را در بی‌ثباتیِ کنونی داشته است. چقدر از بدهی‌هایی که گفتید را از محل همین افزایش قیمت ارز تأمین کردید؟ 🔹من در دوره‌های نمایندگی‌ام در مجلس یادم نمی‌آید ۱۲۷ امضا برای استیضاح کسی جمع شده باشد؛ این یعنی تفکرات مختلف به‌دنبال استیضاح آقای همتی هستند. 🔹ما تذکرات پیاپی به دولت دادیم؛ نامه‌نگاری کردیم؛ از دولت سؤال کردیم و دیگر راهی به‌جز استیضاح برای نمایندگان مجلس باقی نماند. 🔹شما زمان گرفتن رأی اعتماد به موضوعاتی در برنامه‌تان اشاره کردید و حالا می‌گویید «به من ربطی ندارد»؛ ما را چه فرض کرده‌اید؟! #صدای_مردم 🇮🇷 eitaa.com/Mobser 🇮🇷 🇮🇷 @MobserChannel 🇮🇷

یک جمله‌ای امروز ایزدخواه در جریان استیضاح #همتی گفت خیلی جمله قابل توجهی است. «آقای همتی می‌گوید «ارزش پول ملی کاهش پیدا کند، صادرات رشد می‌کند» این یک تفکر پوسیده است.» متأسفانه سالهای سال همین #تفکر_پوسیده مبنای خیلی از تصمیمات و اقدامات قرار گرفته. ممکن است افزایش نرخ ارز به نفع برخی صادرکننده ها باشد. ممکن است به افزایش صادرات برخی محصولات بیانجامد. بله برخی تولیدکننده را تحریک به صادرات می کند. حتی من می گویم شاید این حرف که افزایش نرخ ارز، رانت عده ای را آجر می کند، درست باشد. شاید! ولی بطور کلی، افزایش نرخ ارز، منجر به کاهش ارزش پول ملی شده و در نتیجه شاخص های کلان اقتصاد را نابود می کند! ما باید کلان را ببینیم. در ایران ما، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش تورم افسارگسیخه می شود. راه‌حل هایی که اینها ارائه می کنند ممکن است یک جایی را درست کند ولی تجربه نشان داده که قطعاً جاهای دیگر را خراب می کند. ✅ #داود_مدرسی_یان: 🇮🇷 eitaa.com/Mobser 🇮🇷 🇮🇷 @MobserChannel 🇮🇷

✨ گام بعدی مجلس استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم از جهات مختلفی یک نقطه عطف در تاریخ انقلاب اسلامی به شمار می‌رود. شاید مهم‌ترین نکته استیضاح ۱۲ اسفند این است که برای نخستین بار یک وزیر به دلیل افزایش نرخ ارز از مقام خود برکنار شد. امروز بخش قابل توجهی از نطق‌ها را شنیدم و از اینکه نخبگان سیاسی ما به این آگاهی جمعی و اجماع نظری رسیده‌اند که عامل اصلی تورم افسارگسیخته در کشور، رهاشدگی نرخ ارز است، سجده شکر بجا آوردم. اینکه از اوهامات تئوریکی چون «تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است» عبور کرده‌ایم و شجاعت مشاهده واقعیات را یافته‌ایم، حقیقتاً جای شکر دارد. مسئله مهم بعدی این است که نمایندگان مردم به این قطعیت رسیده‌اند که نرخ ارز به طور عامدانه و ارادی دستکاری می‌شود و لذا همین اراده که تاکنون در خدمت معیشت‌سوزی و نابرابری‌سازی بوده، می‌تواند در جهت افزایش ارزش پول ملی و تقویت قدرت خرید مردم عمل کند. بر همین مبنا، کار نمایندگان محترم با استیضاح وزیر معیشت‌سوز پایان نیافته است. فرمود «رحم اللَّه امرء عمل عملاً فاتقنه». مشخصاً دو اقدام تکمیلی مورد انتظار است؛ ۱- اصلاح بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که نرخ ارز را «شناور مدیریت شده» تعیین کرده و دستاویزی برای مدیران اجرایی شده است تا نرخ ارز را پیوسته رو به بالا(!) مدیریت کنند. آقای دکتر صمصامی طرح اصلاح این ماده را ثبت کرده‌اند. امضاهای این طرح باید افزایش یابد و در اسرع وقت در دستور کار قرار گیرد. تکلیف رهبر حکیم انقلاب اسلامی در بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر ثبات نرخ ارز، مسیر را برای اصلاح این قانون معیوب هموار کرده است. ۲- تأکید بر ارائه برنامه مشخص برای کاهش نرخ ارز به یک عدد متناسب با شرایط اقتصادی کشور (در حال حاضر زیر ۲۰ هزار تومان) توسط وزیر پیشنهادی جدید. به عبارت دیگر، همان‌طور که موضوع استیضاح آقای همتی کاهش ارزش پول ملی بوده، محور اصلی رأی اعتماد به وزیر جدید باید برنامه او برای افزایش ارزش پول ملی باشد. نکته پایانی اینکه قوانین و مقررات و... همگی ابزار هستند، نه غایت. وقتی ما مشاهده می‌کنیم که یک ابزار کارآیی ندارد و به اقتصاد کشور آسیب می‌زند، در تغییر آن نباید تردید کنیم. چندین سال است که مکرر می‌شنویم شرکت‌های بزرگ صادرکننده (عمدتاً فولادی و پتروشیمی) یا ارز خود را به چرخه تجاری کشور باز نمی‌گردانند، یا با مهندسی عرضه، نرخ را افزایش می‌دهند، یا با کم‌اظهاری صادراتی و بیش‌اظهاری صادراتی بخشی از منابع را از چرخه خارج می‌کنند. جمهوری اسلامی در این زمینه باید تصمیم قاطعانه‌ای بگیرد. اگر به هر دلیلی امکان اعمال اقتدار بر این صادرکنندگان برای بازگرداندن کامل ارز وجود ندارد، آیه قرآن نیست که دولت راساً امر صادرات محصولات فولادی و پتروشیمی را بر عهده نگیرد. یا باید این صادرکنندگان به تعهدات ارزی خود تمام و کمال عمل کنند، یا اختیار صادرات از آنها سلب شود. ما در وضعیت جنگ اقتصادی هستیم و باید آرایش جنگی بگیریم. آزادی اقتصادی صرفا تا حدی مجاز است که نافی قاعده لاضرر نباشد؛ نه اینکه ما یک گروه خاص را ازاد بگذاریم تا ارزش پول ۸۶ میلیون ایرانی را تبدیل به بازیچه سوداگری‌ها و سودجویی‌های خود کنند. دولت و مجلس مشترکاً یک کمیته تجهیز و تخصیص منابع ارزی ایجاد کنند. تمام ارز حاصل از صادرات در اختیار این کمیته قرار گیرد و این کمیته به شکل کاملاً شفاف و قابل رهگیری آن را به نیازهای اولویت‌دار کشور تخصیص دهد. @syjebraily

✍پیش بینی یک سناریویِ عملیاتِ روانیِ محتمل از سوی اتاق فکر غربگرا و مافیای اقتصاد لیبرالی «شوک به بازار مبنی بر اینکه چون همتی رفت بازار متزلزل شد» استدلال: 🔻جریان غربگرا تمام ترفندها و حیله های شیطانی خود را برای نابودی اقتصاد مقاومتی علی الخصوص تولید و اشتغال بکار گرفته زیرا سود آنها در دلالی، واسطه گری، نوسان دلار، ارز، طلا و .. است 🔹راهکار: هوشیاری بالای دستگاههای نظارتی و امنیتی جهت شناسائی پالس دهندگان به بازار 🔹شرایط فعلی که درآن قرار داریم یک جنگ تمام عیار هیبریدی_ترکیبی است که یک بخش مهم آن جنگ اقتصادی است اینبار مجلس در عین اقتدار نباید در دام فشارهای سیاسی و بحران سازی های ساختگیِ امنیتی_روانی از سوی غربگراها و پیاده نظام دشمن ، بیافتد رأی دادن عجولانه و احساسی چنین هزینه های سنگین بر دوش مردم و خود نمایندگان خواهد گذاشت. آنان که میگفتند رفتن فلان وزیر خلاف تدابیر رهبر و خلاف امنیت، شرع، قانون و علم اقتصاد است! باید بدانند «خط قرمز این کشور و رهبر مقتدر آن فقط و فقط قانون است و بس» ✍#هراسانیان

⭕️ این یک کودتای اقتصادی است 🔹 دکتر محمدرضا یزدی زاده: تعیین نرخ ارز و مدیریت ارزش پول ملی جزء وظایف بانک مرکزی است و آقای همتی و دولت جناب پزشکیان، تعیین ارزش پول ملی را به ۱۰ نفر صادرکننده‌ای که ۹۰٪ صادرات کشور در دستشان است، سپردند. این یک کودتای اقتصادی است. 🔸 واگذاری تعیین ارزش پول ملی به چند صادرکننده، یعنی اینکه بانک مرکزی را خصوصی کردید! یعنی خلق نقدینگی را خصوصی کردید. 🔹 اگر قصد‌تان براندازی و نابودی کشور و لیبی‌سازی است، همین فرمان دولت، کاملا به هدف خواهد رسید! 🔻 پ.ن: همتی برکنار شد اما مجلس باید مراقب باشد به وزیری رأی ندهد که همان سیاست‌های غلط را ادامه دهد. اگر وزیر جدید هم بخواهد نرخ ارز را شناور کند، عملاً فقط سرعت مسیر اشتباه قبلی بیشتر می‌شود و قیمت دلار باز هم بالا می‌رود و مردم ناراضی‌تر خواهند شد. 🇮🇷 eitaa.com/Mobser 🇮🇷 🇮🇷 @MobserChannel 🇮🇷

📌شبهه مهم: 🔴همتی: اگر آمدن ترامپ تاثیری ندارد چرا باید در سطوح بالا(رهبری در ملاقات با امیر قطر)به دنبال رفع مسدودی پول‌های خود باشیم؟ پاسخ حسین کمیل: تمام پول‌های مسدود شده فعلی که مدتهایت کشور را درگیر خود کرده،مربوط به زمان جاری بودن برجام و حضور همه کشورهای عضو در آن و نبودن تحریم(به گفته دکتر ظریف) است که بخش عمده آن مربوط به زمان حضور باراک اوبامای مودب و محترم(خطاب دکتر روحانی به اوباما) می‌باشد؛ قیمت ارز در زمان ترامپ از ۸ به ۱۴هزار و در زمان بایدن از ۱۴ به ۵۱ هزار تومان رشد یافت باتشکر #حسین_کمیل (حسین خان‌محمدی) 🇮🇷 eitaa.com/Mobser 🇮🇷 🇮🇷 @MobserChannel 🇮🇷

. استیضاح وزیر اقتصاد و امید خانه‌تکانی در دولت -۱ ۱) نمایندگان مجلس، دیروز پس از چند ساعت بحث و بررسی، به برکناری وزیر اقتصاد رای دادند.۱۸۴ نماینده ملت از مجموع ۲۷۳ نماینده حاضر در جلسه، در حالی به عملکرد آقای همتی رای منفی دادند که ۱۹۲ نفر از نمایندگان شش ماه قبل اعتماد کرده و سکان وزارت را به او سپرده بودند. اکثریت نمایندگان با وجود کارنامه ناموفق همتی در بانک مرکزی، با آقای پزشکیان همدلی کرده و فرصت مجدد به همتی داده بودند؛ هر چند که اغماض برای وفاق، موجب هزینه های اقتصادی شد. ۲) متاسفانه وزیر برکنار شده، اصرار عجیبی در دفاع از گران سازی اقلام مختلف (خودرو، ارز و...) داشت. این اصرار موجب شد که حتی صدای اعتراض برخی کارشناسان حامی آقای پزشکیان در انتخابات هم بلند شود و رویکرد مذکور را شوک درمانی و تکرار سیاست شکست خورده تعدیل ارزیابی کنند. در حالی که روند گرانی اقلام مختلف ظرف شش ماه گذشته تداوم داشت، وزیر اقتصاد علیه "سرکوب قیمتی"(!) سخن می گفت؛ گویا که قدرت خرید مردم در اولویت نیست. حتما وزیر اقتصاد، مسئول اول و آخر وضعیت اقتصادی و تورم نیست. اما اولا از نظر قانونی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسئولیت "تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه سیاست های مالی" را بر عهده دارد؛ ثانیا ادبیات و مواضع آقای وزیر، در شکل گیری رویکرد اقتصادی دولت تعیین کننده است؛ تا جایی که برخی کارشناسان، وزیر اقتصاد را "فرمانده" یا "هماهنگ کننده کابینه اقتصادی" تلقی می کنند. رفتارهای معطوف به شوک دهی و افزایش تورم در کنار بی برنامگی، به جایی رسید که غیر از نهاد گرایانی مثل فرشاد مومنی، امثال محمد باقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی) نیز زبان به هشدار گشودند. آقای نوبخت، یکبار خطاب به آقای پزشکیان نوشت: "با وجود آگاهی حضرت عالی از سه سال فشار تورم بالای ٤٠ درصدی به مردم (ناشی از همبستگی نرخ تورم با نرخ‌ های ارز آزاد و ترجیحی)، چرا اولویت مهار تورم در چنین شرایطی از دستور کار دولت شما خارج شده است؟". نوبخت بار دوم هشدار داد: «نظریه ‌های اقتصادی لیبرال مبتنی بر بازار، رافع مشکلات اقتصادی مردم نیست. دولت باید برای رفاه نسبی مردم تا عادی شدن شرایط، وظایف اجتماعی خود را مسئولانه انجام دهد". ۳) این که چرا مهار تورم هنوز در اولویت دولت قرار نگرفته، می تواند چند علت داشته باشد: اول، آقای پزشکیان چند بار گفته که از اقتصاد سر در نمی آورد و کارشناسان باید نظر بدهند. علت دوم، فقدان "ستاد و فرمانده اقتصادی مشخص" در دولت است. علت سوم، بلا تکلیفی دولت درباره "برنامه اقتصادی" است که موجب می شد جناب وزیر به جای برنامه، درباره فیلترینگ و FATF و ... حرف بزند، یا دستگاه های دولتی بدون ضابطه مشخص، خودرو، نان، شیر و لبنیات، دارو، گاز، برق، بلیت قطار، کالاهای اساسی، ارز و... را گران کنند! علت چهارم، سیاست بازی و حاشیه سازی است. اتاق فکری که در ستاد جبهه اصلاحات بنا داشت به جای ارائه برنامه اقتصادی، روی دوقطبی سازی متمرکز شود، پس از انتخابات، ابتدا در قالب "شورای راهبری کابینه"، ۷۰ درصد وزیران، معاونان و مدیران را با نگاه غالبا سیاسی چید؛ و سپس، به "معاونت راهبردی" نقل مکان کرد تا عقل منفصل دولت باشد. قطعا از جمع سیاست باز (بعضا مجرمان و محکومان امنیتی)، تدابیر اقتصادی بیرون نمی آید. مقدمه ضروری برای مهار تورم، بازنگری در تیم اقتصادی و تعیین تکلیف فرمانده و برنامه، در کنار انسداد مجاری مشورت ضد کارشناسی است. ۴) برخی عناصر تندرو با تعابیری مانند "پایان ماه عسل"، " پایان وفاق" و "مجلس ختم وفاق" (!) آقای پزشکیان را به رویکرد مقابله جویانه در برابر تصمیم مجلس دعوت کردند و حال آن که رئیس جمهور می تواند با استقبال از رای مجلس، آن را فرصتی برای تغییر ریل اقتصادی دولت قرار دهد و پیام آرامش و ثبات به اقتصاد بدهد. او می داند که مجلس، برادری خود را با دادن رای اعتماد (با وجود کارنامه ناموفق قبلی همتی) ثابت کرده و اکنون، ایرادی بر تصمیم نمایندگان وارد نیست. اگر وزارت اقتصاد، مسئول "تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی" است، بنابراین می تواند نقش تعیین کننده ای در سکانداری کابینه اقتصادی ایفا کند و استیضاح از این جهت، یک فرصت است. استیضاح، اقدامی لازم، اما نا کافی است. و کفایت و کمال کار، به این است که تغییر وزیر، به تغییر رویکرد اقتصادی دولت هم بینجامد. 💢 ادامه دارد

. استیضاح وزیر اقتصاد و امید خانه‌تکانی در دولت -۲ ۵) یکی از افراطیون ادعا کرده: "رأی عدم‌ اعتماد مجلس، اتلاف وقت و نوعی سرگرمی است و تا تحریم ‌ها برقرار باشد، وضعیت اقتصادی تغییر نخواهد کرد". کارشکنی استکبار، قابل انکار نیست؛ اما این عامل را نباید چنان پررنگ کرد که از متن آن، ناتوانی مدیریتی نتیجه گرفته شود. اگر فقط تحریم تعیین کننده بود، نباید تفاوت های چشمگیر در عملکرد دولت های روحانی و رئیسی پدید می آمد. می توان سه سال آخر دولت آقای روحانی را با سه سال دولت شهید رئیسی مقایسه کرد که چگونه: صادرات سقوط کرده نفت، دوباره احیا شد؛ رشد اقتصادی منفی، به بالای ۵ درصد بازگشت؛ واردات واکسن کرونا بدون FATF، از مرگ روزانه ۷۰۰ نفر جلوگیری کرد؛ قطع گسترده برق در تابستان و زمستان مهار شد؛ واردات ۸ میلیون تن گندم متوقف شد و خودکفایی تحقق یافت؛ ۸ هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل احیا شد؛ تورمی که در کانال ۵۰ درصد حرکت می کرد به کانال ۳۰ درصد تنزل یافت؛ ۱۱۰۰ پروژه عمرانی به ارزش بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان فقط در سال گذشته به بهره برداری رسید؛ و دولت رئیسی با وجود مضایق به ارث رسیده توانست ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق سررسید شده را به علاوه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تعهدات قانونی جدید (مانند متناسب ‌‌سازی حقوق فرهنگیان و برخی اقشار دیگر) تامین و پرداخت کند. البته که دو سال و ۹ ماه، زمان کمی برای جبران کم کاری های هشت سال قبل تر بود، اما مدیریت خستگی ناپذیر و سرشار از امید نشان داد که بی اعتنا به تحریم ها می توان به جبران عقب ماندگی ها پرداخت. راز این توانمندی (و بستن راه شرطی سازی اقتصاد نسبت به دشمن) را باید در صراحت روزهای آغازین ریاست جمهوری شهید رئیسی یافت، آنجا که خبرنگاری در کنفرانس مطبوعاتی پرسید "آیا در صورت رفع تحریم‌ ها حاضر به ملاقات با رئیس ‌جمهور آمریکا هستید؟" و رئیسی با قاطعیت پاسخ داد: "خیر!". ۶) در جلسه استیضاح، هم رئیس جمهور و هم آقای همتی، از جنگ اقتصادی دشمن گفتند. روشن است که تکرار ناشیانه و پر بسامد "مذاکره" چقدر می توانسته به این جنگ اقتصادی ضریب بدهد. رسانه ها و شخصیت های بسیاری در آمریکا و غرب اعتراف می کنند که سیاست "فشار حداکثری" شکست خورده است، اما خطای برخی دولتمردان و حامیان آنها در تاکید بر مذاکره، از نظر روانی، به معنای دمیدن در آتش فسرده "فشار حداکثری" بود و باید بررسی کرد که کدام مشاوران نااهل در این آتش دمیدند؟ آنها می خواستند بساط تحقیر شدگی زلنسکی و برخی مقامات دیگر اروپایی را برای مقامات ایرانی تدارک کنند. در عین حال باید دید که اگر دشمن، ستاد جنگ اقتصادی فعالی دارد، آیا دولت ما هم متقابلا "ستاد دفاع و مقاومت اقتصادی" را تدارک کرده است؟ اگر اختیار تحریم دست ما نیست، آیا تدابیری برای رفع خود تحریمی های مختلف اندیشیده ایم تا مثلا دلالی و سفته بازی و سوداگری کاذب و قاچاق، عرصه را بر تولید کنندگان تنگ نکند، یا منابع و تسهیلات اقتصادی کمیاب، به جای هدر رفت، صرف حمایت از تولید و رونق معیشت مردم شود؟! آیا صادرات بی موقع برخی محصولات و ایجاد تورم در داخل و اختصاص دوباره ارز برای تنظیم بازار (مثلا درباره سیب زمینی)، کاهلی در مقابل قاچاق اقلام مختلف، عدم تامین به موقع سوخت نیروگاه ها، غفلت از اخلالگران ارزی و یا شیطنت برخی صادر کنندگان در بازگرداندن ارز در حالی که یارانه ها و امتیازات حمایتی دریافت می کنند و... هم به دشمن بر می گردد؟! ۷) رونق اقتصادی، راه‌ حل جادویی ندارد. کالا هم نیست که پول بدهید و از بازار جهانی بخرید. هر کشوری موفقی شد، بی ‌تردید به نسخه اقتصاد مقاومتی (صیانت و تقویت داشته‌ های خود در مقابل رقبای خارجی، و تامین امنیت اقتصادی درونزا) عمل کرد. ما هم نیازمند اصلاحات اقتصادی هستیم، از جمله: -اصلاح ساختار بودجه که ضد هدفمندی عمل می ‌کند؛ ساماندهی واگذاری ارز برای واردات و بازگشت ارز‌های صادراتی. -اصلاح نظام پولی و مالی تورم‌ ساز و هدایت نقدینگی به سمت سرمایه ‌گذاری مولد. - اهتمام به رونق تولید در حوزه پیشران ‌هایی مثل مسکن، شرکت ‌های دانش ‌بنیان، کشاورزی، خودرو، لوازم خانگی و نظایر آن. - شفاف‌ سازی معاملات، تسهیلات، گردش مالی و مالیات ‌های پرداختی از طریق سامانه ‌های شفافیت. - اخذ مالیات کمرشکن از فعالیت های دلالی که گردش مالی هنگفت دارند و بازارها را مختل می کنند - فعال کردن معاونت اقتصادی در وزارت خارجه و برخی وزارت های دیگر برای تعدد بخشیدن به صادرات و شرکای تجاری. 💢 ادامه دارد

ثابتی، نماینده مجلس: دست روی قرآن می‌گذارم، اگر همتی حرف نمیزد و نمی‌رفت سراغ سیاست اشتباه حذف ارز نیمایی، دلار ۹۳ هزار تومان نمی‌شد. #محاکمه_قانونی_همتی 🇮🇷 eitaa.com/Mobser 🇮🇷 🇮🇷 @MobserChannel 🇮🇷

به میزان افزایش صادرات، مردم کشور فقیر‌تر می‌شوند! سید یاسر جبرائیلی: 🔹 در ۱۱ ماهه ۱۴۰۳ صادرات غیرنفتی ایران از رقم ۵۳ میلیارد دلار عبور کرد که در طول تاریخ کشور بی‌سابقه است، اما این رکورد بجای بهبود معیشت مردم، با تشدید فقر همراه شد. 🔸 نرخ دلار(دولتی) را از ۴۰ هزار به ۶۸ هزار تومان افزایش دادند تا بیش از هزار همت از جیب مردم ربوده و به جیب صاحبان دلار بریزند. چگونه؟ فرض بفرمائید شما یکی از این صادرکنندگان هستید و ۱۰۰ میلیون دلار صادرات دارید. اگر این ۱۰۰ میلیون دلار را ۴۰ هزار تومان می‌فروختید ۴ هزار میلیارد تومان کاسب می‌شدید. اما با دلار ۶۸ هزار تومانی، ۶.۸ همت کاسب می‌شوید! این ۲۸۰۰ میلیارد تومان که بدون کمترین زحمت و با افزایش نرخ ارز به جیب زده‌اید، از آسمان نازل نشده است؛ بلکه با گرانی(دلار)، از جیب مردم کم شده است! 🔹نتیجه سپردن تعیین نرخ ارز به دلارداران و دلاری‌فروشان است. نتیجه اقتصاد آزاد و عدم مداخله دولت است. آنان که هزاران هزار میلیارد با افزایش نرخ ارز کاسب می‌شوند، باید هم در مدح این آزادی ترانه بسرایند. 🔻 پ.ن: وقتی نرخ ارز را آزاد می‌کنند تا سود صادرکنندگان و واردکنندگان با توافق بین آن‌ها به حداکثر برسد، اما همزمان دستمزد کارگران و حقوق کارمندان را بدون توجه به تورم سرکوب می‌کنند، فقر،شکاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی در جامعه عمیق‌تر می‌شود. 🇮🇷 eitaa.com/Mobser 🇮🇷 🇮🇷 @MobserChannel 🇮🇷

دروغ پیش‌بینی دلار ۱۰۰ هزاری در دولت رئیسی از کجا آمد؟ «دفتر رئیس‌جمهور سابق پیش‌بینی کرده بود که در صورت تغییر نکردن شرایط بین‌المللی و ادامۀ ناترازی انرژی قیمت دلار در پایان سال بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود». این یادداشت یک کاربر در فضای مجازی است. مطالعۀ دقیق این نامه مشخص می‌کند که ادعای پیش‌بینی نرخ دلار توسط دفتر رئیسی اشتباه است. در متن نامه آمده، این نامه تصویر «طرح‌نامه » واصله از ستاد راهبری تحول دولت مردمی است. اگر این نامه بخواهد محل بحث قرار گیرد، در آن قید شده که در صورت انجام اصلاحات و اقدامات، دلار در پایان سال باید ۷۰ هزار تومان باشد. در حالی‌که پس از ۶ ماه فعالیت دولت چهاردهم نرخ ارز ۲۰ هزار تومان بالای این عدد است. معاون دفتر رئیس‌جمهور شهید در پاسخ به این ادعاها به فارس گفته: اولاً در تاریخ ثبت شدۀ این نامه، رئیسی شهید شده بود و این مربوط به دوران بعد از شهادت است. ثانیاً این یک گزارش با ۵۶ صفحه‌ پیوست از یکی از مراجع کارشناسی است که برای بررسی در دفتر رئیس‌جمهور واصل شده بود همان‌گونه که در متن نامه قید شده جهت اعلام‌نظر به وزرای مختلف ارسال گردیده. 🇮🇷 eitaa.com/Mobser 🇮🇷 🇮🇷 @MobserChannel 🇮🇷