دوستان می توانند پس از جمع آوری امضا تصویر گرفته و به مدیر کانال ارسال نمایند تا پس از تجمیع در اختیار دادستان کل قرار گیرد.

ترجیحا و در صورت امکان امضاها با کد ملی افراد همراه باشد.

بسم الله الرّحمن الرّحیم دادستان کل کشور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد جعفر منتظری زید عزه با سلام و احترام همانطور که مستحضرید خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: «اجتنبوا قول الزور» و از اصلی¬ترین مصادیق قول زور، دروغ و کذب است ؛ روایات متعددی نیز دروغ را کلید شر و بدی معرفی می¬نماید از جمله این روایت از امام محمدباقرعلیه السلام در کافی شریف که می¬فرمایند: « خداوند عزّ و جلّ براى بدى، قفل هايى قرار داده و شراب را كليدهاى اين قفل ها قرار داده است و دروغ، از شراب بدتر است». زشتی و عواقب دروغ و کذب زیادتر می-شود اگر به دروغ و کذب، مطلبی به کسی دیگر خصوصا به مسئولین نظام اسلامی در بالاترین سطوح آن یعنی ولی فقیه و سران قوا، نسبت داده شود و بدتر از همه آنکه در موضوعی مطرح شود که با مقدّرات مملکت و سرنوشت تمامی افراد کشور در حال و آینده و در ابعاد مختلف امنیتی و اقتصادی مرتبط باشد؛ و خطرناک¬تر خواهد بود اگر این کذب توسط مسئولی ایراد شود که در پستی حساس حضور دارد و چون در رابطه با موضوعی حساس و در موقعیتی خاص ابراز می¬شود، نه تنها تشویش اذهان عمومی را در پی دارد بلکه به جایگاه ولایت فقیه و سران قوا و به نفس و روح قانون نیز ضربه وارد می¬کند. آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مورخه 30 مهرماه 1398 گفت:« با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران قوا و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند». (پایگاه اطلاع رسانی دولت 30مهر 1398) فرمایشات و موضع¬گیری¬های مقام معظم رهبریمدّظلّه¬العالی خلاف گفته¬های آقای اسحاق جهانگیری را ثابت می¬کند، معظم له فرموده¬اند: «حرفهای بنده، همان مسائلی است که در دیدارهای مختلف با مردم و مسئولان بیان می کنم و ایجاد این شائبه که رهبری در جلسات خصوصی، مطلبی خلاف حرفهای عمومی خود بیان کرده است، صحیح نیست». (پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 17 مهر 1386 ) و همچنین تأكيد می¬کنند: «من ديپلمات نيستم، انقلابيم به همين علت صريح، صادقانه و قاطعانه حرف مي زنم» (پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ، ۱۹ بهمن 13۹۱) رهبر معظم انقلاب در زمینه معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی که FATF و CFT از نمونه¬های بارز آنهاست، با نامناسب توصیف کردن آنها می¬فرمایند:« این معاهدات ابتدا در اتاقهای فکر قدرتهای بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولتهای همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته اند شما چطور آن را رد می کنید؟ » و در تبیین راه صحیح برخورد با این گونه کنوانسیونها می¬فرمایند: « همانگونه که درباره برخی کنوانسیونهای بین‌المللیِ اخیراً مطرح شده در مجلس(FATF و CFT) گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند. البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیونهایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند». (پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 30 خرداد 1397 ) پرویز داوودی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با رد ادعای موافقت چندباره مقام معظم رهبری با پیوستن به این کنوانسیون‌های بین المللی سابقا گفته بود: «در نامه ۶ وزیر و ۲ معاون رئیس جمهور و نیز نامه آقای جهانگیری به رهبر معظم انقلاب با محتوای لزوم پیوستن به برنامه اقدام مالی و این کنوانسیون ها، رهبر معظم انقلاب در این باره هیچگونه اظهارنظر صریحی انجام ندادند بلکه پی نوشت کردند که "برای تشخیص مصلحت به مجمع ارسال شود و مجمع با دقت و امعان نظر نسبت به این مساله تصمیم گیری کند"».(خبرگزاری صداوسیما 10 اسفند 1397، کدخبر2367313)

بیانیه¬هایی نیز که توسط مسئولین مطلع و نهادهای مربوطه در مورد سخنان مورخه 30 مهر 1398 آقای اسحاق جهانگیری صادر شده است ، گزینه عدم مستند بودن و کذب بودن انتساب چنین مطلبی به مقام معظم رهبری را به شدت تقویت می¬کند؛ روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات اسحاق جهانگیری مبنی بر نظر موافق مقام معظم رهبری در خصوص لوایح FATF (پالرمو و CFT) را رد کرد. در اطلاعیه روابط عمومی مجمع آمده است رهبر معظم انقلاب هیچگونه اظهار نظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح FATF (پالرمو و CFT) نداشته¬اند؛ لذا انتظار می‌رود مسئولین دولتی در نقل قول از مقام معظم رهبری جانب امانتداری را رعایت کنند.(پایگاه اطلاع¬رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1 آبان 98، کد خبر 1045) آقای محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره نوشت: «صحبت آقای جهانگیری تکذیب می‌شود. رهبر معظم انقلاب نه شفاهاً و نه کتباً کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تایید نکرده است». (خبرگزاری میزان، 1 آبان 1398، کد خبر561540) آقای غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه گفت: «برخلاف ادعا‌های مطروحه، از زمان انتصاب آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه و حضور ایشان در جلسه سران قوا، هیچ‌گونه بحثی پیرامون FATF مطرح نگردیده است و ادعای تصویب این موضوع در جلسه سران قوا، در این دوره نادرست است». (خبرگزاری میزان، 1 آبان 98، کدخبر561571) سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی از اعضای هیئت رییسه مجلس در این باره گفت: «آقای لاریجانی به‌عنوان رئیس مجلس و یک عضو شورای سران قوا تاکنون در جلسات هیأت‌رئیسه مجلس چنین موضوعی را عنوان نکرده است و اگر اینگونه بود آقای لاریجانی آن را مطرح می‌کرد. از سوی دیگر شواهد و قرائن موجود نیز این موضوع را تأیید نمی‌کند که مقام معظم رهبری لوایح مرتبط با FATF تأیید کرده‌ باشند و فضای حاکم چیز دیگری را می‌گوید. اگر سران قوا این لوایح را در نشست خود، تصویب و رهبر معظم انقلاب نیز آن را تأیید می‌کردند آقای روحانی آن را صراحتاً اعلام می‌کردند». (خبرگزاری فارس، 2 آبان 1398) وقوع جرم انتشار اکاذیب از طرف آقای اسحاق جهانگیری با توجه به شواهد متعدد و عدم مستند بودن سخنان ایشان، به شدت قوی می¬نماید؛ از آنجایی که چنین جرمی نسبت به بالاترین سطوح نظام و در رابطه با یکی از مهم¬ترین موضوعات مرتبط با مقدرات مملکت است که در مجاری قانونی در حال بررسی است، قطعا در جهت تشویش اذهان عمومی و ایجاد فشار و اخلال و تاثیرگذاری در روند وظیفه قانونی نهادهای تصمیم¬گیر خواهد بود و خطرناک¬تر از دیگر موارد عادی است؛ بنابراین از شما درخواست می شود در راستای اختیارات قانونی خویش به عنوان مدعی العموم و با توجه به حساسیت بالای وقوع چنین جرمی، با استناد به ماده 698 قانون مجازات اسلامی و دیگر مواد قانونی مرتبط با این موضوع، اظهارات آقای اسحاق جهانگیری را بررسی نمایید و در صورت وقوع چنین بزهی و کذب بودن مطالب ذکر شده توسط آقای اسحاق جهانگیری، در جهت حمایت از منافع تمامی افراد کشور و در راستای حمایت از جایگاه ولایت فقیه و صیانت از قانون و نهادهای قانونی، نسبت به آقای اسحاق جهانگیری اعلام جرم کنید و با توجه به شدت بزه واقع شده، تقاضای اشد مجازات را نمایید تا این موضوع در دادگاه صالحه بررسی شود و در صورت اثبات، راه انجام چنین جرم¬هایی خصوصا نسبت¬های کذب به مقام معظم رهبری مدّظلّه العالی ، مسدود گردد. توفیقات و تاییدات روز افزون برای شما و تمامی جهادگران عرصه عدالت را از جانب خداوند متعال مسئلت داریم. رونوشت به : دفتر مقام معظم رهبری مدّظلّه¬العالی رئیس محترم قوه قضائیه زید عزّه خبرگزاری های رسمی و ذی¬صلاح

فایل ورد دادخواست

در جهت اصلاح موضع­گیری­های دولتمردان و جلوگیری از کذب و دروغ و در راستای حمایت از جایگاه ولایت فقیه و صیانت از قانون، نامه ذیل پس از جمع­آوری امضا به دادستان کل کشور تسلیم خواهد شد تا اقدامات مقتضی صورت بگیرد.

فایل پی دی اف دادخواست:

لینک کانال: https://eitaa.com/hamievelayat

پویش درخواست پیگیری قضایی معاون اول در مورد تایید لوایح fatf و cft لینک: https://my.farsnews.com/c/12832