سخنگوی دولت،آقای علی ربیعی نیز تلویحا به عدم مستند بودن سخنان آقای جهانگیری مبنی بر تایید مقام معظم رهبری در مورد لوایح FATF اذعان نمود و به عبارت «صرفا به استحضار معظم له رسیدن» اکتفا کرد، ، پایگاه اطلاع رسانی دولت در مورخه 1 آبان 1398بخشی از سخنان ایشان را در این مورد، چنین نقل می کند: «در همین اندازه بگویم و فراتر نرویم که در آن جلسه مطرح شده است و مصوبات هم به استحضار رسانده شده است».
به نظر مردم (فارغ از بحث های سیاسی و اینکه نظر کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد لوایح FATF و CFT هر چه که باشد) نفس نسبت دادن مطلبی بدون سند به مقام معظم رهبری و بر خلاف فرمایشات قبلی ایشان امری خطرناک است که اتفاقا در موضوعی بسیار مهم ایراد شده است و در صورت عدم صحت می تواند مصداق بارز تشویش اذهان عمومی و ضربه به جایگاه ولایت فقیه و قانون باشد و نباید مانند یک امر عادی و ساده با آن برخورد شود.
دفتر آقای جهانگیری در اطلاعیه ای که در 2 آبان 1398 منتشر کرده است، سعی می کند مسئله و مشکل اصلی را یعنی " نسبت دادن مطلبی بدون سند به مقام معظم رهبری و بر خلاف فرمایشات قبلی ایشان " را با عوض کردن صورت مسئله و سیاسی خواندن پیگیری آن، به حاشیه ببرد؛ در حالیکه در سخنان آقای جهانگیری و در گزارش روز 30 مهر 1398 واضح است که اقای جهانگیری چنین نسبتی را به مقام معظم رهبری می دهد: « ما در جلسه سران سه قوه دو یا سه بار تصویب کردیم که این دو لایحه برای اداره کشور بسیار ضروری است. هر دو بار هم که تایید کردیم آقا(مقام معظم رهبري) تأييد کردند که این لوایح تان چون لوايح داخلی است، تصويب بشوند ولی همینجور مانده است». از ایشان درخواست ارائه سند برای این ادعا را داریم.
متاسفانه آقای جهانگیری اولین بار نیست نسبتهای بی سندی به مقام معظم رهبری می دهند در حالیکه کاملا مخالف با فرمایشات و موضع¬گیری¬های معظم له است.
جهانگیری در 30مهر و در همان نشستی که نسبت بی سند تایید لوایح FATF را به ایشان دادند نسبت بی سند دیگری نیز دادند که نشان از رویه ایشان می دهد.
جهانگیری در سخنان خود با اشاره به انتقادهای گسترده به ارز 4200 تومانی گفت: « تصمیمی که در این خصوص اتخاذ شد مورد تایید همه ارکان نظام بود».
این چنین نسبت دادن مشکلات ارزی به تمام ارکان نظام در حالی است که تصمیمات مربوط به ارز توسط دولت اتخاذ شده است و فرمایشات مقام معظم رهبری انتقاد و نارضایتی ایشان را نسبت به رفتار دولت به صورتی کاملا واضح، آشکار می سازد؛
مقام معظم رهبری در 22 مرداد 1397 در رابطه با نوسانات بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی فرمودند:
«در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم ها ندارد.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده است».
من یکی اگر خدای ناکرده به جای جهانگیری و مسئولین اتفاقات ارزی بودم و اگر موضع و نظر ولی فقیه ذره ای برایم اهمیت داشت، در همان 22 مرداد 1397 و پس از اعلام نارضایتی ایشان حداقل به خاطر عدم توانایی لازم و اشتباهات صورت گرفته، عذرخواهی میکردم نه اینکه یک سال بعد از آن هنوز دنبال توجیه و شریک برای کارهای خود باشم.
حجت‌الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: اظهارنظر خلاف واقع معاون اول رئیس‌جمهور در داخل و در مجامع بین‌المللی پخش شده و مطابق قانون، مصداق نشر اکاذیب است.
وی افزود: دستگاه قضایی باید معاون اول رئیس‌جمهور را به خاطر نشر اکاذیب مورد پیگرد قانونی قرار دهد و به پرونده وی رسیدگی کند.
#محاکمه_جهانگیری
واحد سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) طی بیانیه ای به اظهارات اخیر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهورچنین انتقاد کرد:« بدون‌شک نسبت خلاف واقع معاون اول ریاست جمهوری به رهبر انقلاب در خصوص تایید لوایح FATF همانند نسبتی است که با واژه "تصمیم نظام" درباره تایید برجام به رهبری داده شد».