💢 صحبت‌های یکسال قبل دکتر حسن عباسی درباره فتنه جدید که قراره همه مشکلات کشور را به گردن رهبری بیاندازند!!! 👈 سر فتنه هم دست فتنه‌گری به اسم "مصطفی تاجزاده" است. 🔸۳۸ اصل قانون اساسی از اختیارات رئیس جمهور است و می‌تواند ۳۰۰۰ مدیر را در کشور نصب و عزل کند. 🔹۳۷ اصل از اختیارات مجلس است 🔸۱۸ اصل از اختیارات قوه قضاییه 🔹و فقط ۵ اصل قانون اساسی از اختیارات رهبری است...

صحبتهای امروز حضرت آقا، تأیید گرانی نبود! تأیید قانون‌مداری بود. وقتی سران سه قوه، به صورت قانونی تصمیمی بگیرند، تبدیل به قانون میشود. سران سه قوه فقط یکیش رئیسیه! دوتای دیگه روحانی و علی لاریجانی هستند که اتفاقا منتخب ما مردمند! علی لاریجانی نماینده منتخب مردم و حسن روحانی هم منتخب ما مردم! حضرت آقا امروز قانون را تأیید کردند! و همیشه هم فرمودند که اعتراض به قانون هم باید مسیر قانونی خودش رو طی کنه! وقتی مسیر اعتراض به قانون، به صورت قانونی طی شد، یقین بدونین همین اعتراض قانونی هم مورد تأیید حضرت آقاست. چون از مسیر قانونی طی شده... سوال: مسیر قانونی اعتراض به این تصمیم دولتی چیه؟ جواب: انتقال اعتراض به نماینده خودمون در مجلس شورای اسلامی. سوال: طی کردن این مسیر قانونی، به بن بستی میمونه که رفتنش خنده داره! جواب: وظیفه ما طی کردن این مسیر قانونیه. چه جواب بده چه نده! سوال: اگه جواب نده چی؟ جواب: وظیفه‌ای مبنی بر قانون شکنی نداریم! حجتی هم برای انجام کاری فراتر از قانون هم نداریم! سوال: پس چه کنیم؟ جواب: همه رو دعوت به آرامش کنیم. پای انتخاب گندمون وایستیم تا نوبت انتخاب بعدی... و این بار، آدم انقلابی انتخاب کنیم! گاهی باید طعم عوارض بدمزه انتخاب نادرست رو بچشیم... سوال: ما به غیر انقلابیا رأی ندادیم! چرا ما باید بسوزیم؟ جواب: این قانون دموکراسیه! احترام به انتخاب اکثریت! سوال: چرا رهبر نمیاد درست کنه؟ جواب: مگه رهبر انتخاب کرده؟ مگه رهبر گفت به حسن روحانی رای بدین؟ رهبر گفت مراقب باشید هر انتخابی بکنید دودش توی چشم خودتون میره! و الان داره میره! مردم خودشون انتخابش کردن، خودشونم باید برش دارن! از طریق نماینده‌هاشون در مجلس! از طریق قانون! از طریق طرح عدم کفایت سیاسی رییس جمهور! عین زمان بنی صدر، مجلس رای به عدم کفایت سیاسی روحانی بده، دقیقا عین امام، حضرت آقا هم مصوبه مجلس رو تایید خواهند کرد. سوال: این مجلس بخاری ازش بلند نمیشه! جواب: تا مجلس بعدی مردم رو آگاه کنین تا آدم انتخاب کنن و انقلابی! سوال: توی این چند ماه چی؟ پدرمون درمیاد که! جواب: خربزه خوردیم باید پای لرزش هم بشینیم انتخاب خودمون بود

💢رئیسی: با سازوکار اجرایی طرح «سهمیه‌بندی بنزین» #مخالفم 🔻ابوترابی نماینده مجلس: 🔹«رئیس قوه قضاییه هم سه روز قبل از اعلام عمومی افزایش قیمت بنزین نامه‌ای به رئیس‌جمهور می‌نویسند و اعلام می‌کند شرایط کشور برای اجرای این تصمیم مساعد نیست و نباید این طرح اجرایی شود.» 🔻ابطحی نماینده مجلس: 🔸«رئیس قوه قضائیه سه روز قبل از اجرای این قانون نامه‌ای به دولت نوشت و مخالفت خود را با اجرای این طرح در شرایط فعلی کشور و بدون اقناع مردم اعلام کرد.» 🔹رئیس قوه قضائیه در صورت جلسه سران قوا برای اجرای طرح سهمیه بندی بنزین نوشته است: «به شرط تمهید مقدمات لازم». 🔸حجت‌الاسلام رئیسی در جلسه سران قوا اعلام می‌کند موضوع افزایش قیمت بنزین قانون دارد و نیازی به تصویب در جلسه سران قوا نیست، و سپس با قید "تمهیدات لازم باید در نظر گرفته شود" پای این طرح را امضا می‌کند. متن کامل🔻 http://Rajanews.com/node/330337 #نه_گرداب_آشوب_نه_مرداب_سکوت #بنزین_روحانی

🎵 #پادکست 🔹 ٢٩ آبان ٩٨ | رائفی پور : آیا نماینده های مجلس در جریان گرانی بزنین بودند؟ #نه_گرداب_آشوب_نه_مرداب_سکوت #بنزین_روحانی

🔻 ۳۰ آبان ۱۳۹۸ | #رحیم‌پور_ازغدی: بیشترین قرارداد با دشمن در ۶ سال گذشته امضاء شده 🔹احتمالا در شورای انقلاب فرهنگی حضور پیدا نکنم 🔸در ۴۰ سال گذشته چوب اعتماد بی‌جا به دشمنان را خورده‌ایم، طی ۶ سال گذشته بیشترین قراردادها را با دشمن بعد از انقلاب اسلامی امضاء کرده‌ایم. 🔹برخی مسؤولان به بهانه آشتی با جهان می‌خواهند زیر سلطه آمریکا و استکبار بروند، ما با جهان مشکلی نداریم و تنها با جهان‌خواران مشکل داریم. 🔸اگر سران سه قوه آدرس غلط به مردم دهند جامعه به انحراف کشیده می‌شود، ما برای پیشرفت احتیاج به باور فکری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های خودمان داریم. 🔹برجام و سند ۲۰۳۰ بر خلاف قانون اساسی و بدون اینکه در مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شود، اجرا شد. 🔸احتمالا دیگر در شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور پیدا نکنم، رسالت و وظیفه دانشگاهیان این است که بخشی از آسیب‌ها را شناسایی کرده و راه‌حل مناسبی برای آن‌ها ارائه دهند #نه_گرداب_آشوب_نه_مرداب_سکوت #بنزین_روحانی

💢 مهمترین بخش کارنامه ۸ ساله و مشعشع دولت جناب ‎روحانی! 🔹 ۲ سال منتظر امضای برجام 🔸 ۲سال منتظر اجرای ‎برجام 🔹 ۲سال منتظر احیای برجام ➕ و اگر به خوشان باشد ۲ سال آخر هم تقلا برای ‎مذاکره و پذیرش برجامی دیگر! 👈 پیگیری کم کاری و تخلفات رئیس جمهور به کنار، مجلس اگر مجلس بود جهرمی را وادار میکرد به جای نمایش در لایو اینستاگرام درصحن علنی پاسخگوی اتهاماتش باشد. 🏮 این یعنی وجود مجلس دهم فقط خسارت و هزینه تراشی برای کشور است و سودی برای مردم ندارد.

🔴 حق با پناهیان است 🔹🔸 طرح دوفوریتی #شفافیت_آراء در #مجلس رد شد. لذا پیگیری و تصویب این طرح بصورت عادی با توجه به حجم کاری مجلس، ماهها به عقب میفتد و به احتمال زیاد از دستور کار مجلس دهم خارج میشود. نکته عجیب آن جاست درحالیکه 207 نماینده طرح را امضا کرده اند، دو فوریت آن در مجلس با 60 رای نمی آورد‼️این یعنی بخش اعظم #نمایندگان در #ظاهر از شفافیت یا سایر طرحها حمایت و حتی مصاحبه میکنند، اما در #عمل به آن رای نمی‌دهند. چرا؟ چون امضاها علنی و رسانه ای است و رای #مخفی. معنای واضح چنین رفتاری، #ریا و در وجه عمیق تر، چیزی جز #نفاق نیست. اما دلیل تمایل این نمایندگان به مخفی کاری چیست؟! 1️⃣ عدم شفافیت آرا سبب میشود نمایندگان مسئولیت تصمیمات و مواضع غلط خود را نپذیرند و شانه خالی کنند. درحالیکه با شفافیت آرا، با احساس مسئولیت بیشتری عمل خواهند کرد. 2️⃣ برخی نمایندگان با قولهای غیرشرافتمندانه کسوت نمایندگی را به دست می آورند، یا با متصل شدن به کانونهای سیاسی و مالی، آلوده میشوند و در بزنگاهها به نفع کانونهای فساد عمل می کنند. #فساد دو نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس در موضوع #گرانی و اخلال در #بازار خودرو نمونه آشکار این ماجراست. ماجرای معروف پاپس کشیدن برخی نمایندگان از #استیضاح برخی وزرا با یک شام و وعده، مورد دیگر است. طرح شفافیت آرا و اموال نمایندگان، مانع بزرگی بر سر این نوع فسادها ایجاد میکند. 3️⃣برخی نمایندگان برای فرار از شفافیت به #قانون_اساسی تمسک میکنند که طبق آن، نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا #آزاد است. واضح است تمسک به اصل #آزادی نمایندگان، تنها بهانه برای شفافیت است. چراکه شفافیت آرا، مخل آزادی نمایندگان نیست. بلکه اسباب #پاسخگو کردن آنهاست. طبق ماده 29 برنامه ششم هم آراء نمایندگان هم تمامی حقوق‌، دستمزدها، پاداش‌ها و حتی دارایی‌های مردم ایران باید شفاف شود. این ابتدایی ترین حق #مردم است که از رای و موضع نماینده خود مطلع باشند. نه تنها رای او که هزینه‌های انتخاباتی نمایندگان، حضور و غیاب، سفر‌های خارجی و… چرا که نماینده مجلس، نماینده شخص خودش نیست، نماینده گروهی از مردمی است که به او رای داده اند. 4️⃣ تذکر حجت الاسلام #پناهیان در اعتراض به رد شدن فوریت طرح شفافیت آرا باعث برآشفتن برخی نمایندگان و توهین این روحانی #انقلابی شده. آنان که شفافیت را مانع راه خود میبینند، مطالبه به حق و آزادیخواهانه ایشان را با الفاظی چون هتاکی و فحاشی محکوم کرده اند. اما نکته آنجاست که این اعتراضها دست و پا زدن در باتلاق است، بسیاری از آنان که در "امضا" و "رای" دوچهره بودند، با فریاد انقلابی آقای پناهیان روی آب آمدند. بی توجه به آنکه مردم منتظر بودند نقاب زدگان را بیشتر بشناسند. و پناهیان نفاق عده ای را خوب کنار زد. این خاصیت #امام_حسین(ع) و #منبر اوست. #محمد_عبدالهی ✍️ محمد عبدالهی

📹 آی مجلس! چه چیزی را از ملت پنهان می‌کنید؟ ➕پیشنهاد علیرضا پناهیان برای رسوا شدن مخالفین شفافیت آرای نمایندگان مجلس #تصویری @Panahian_ir

رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ کردند؛ سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم کردند: «سیاستها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند». متن سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری مصوّب مقام معظم رهبری که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده است، به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ١- توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشاء قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی. ۲- ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی. ٣- تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی. ۴- نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست‌های کلی نظام. ۵- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی. ۶- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه. ۷- تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس. ۸- تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هر گونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون. ۹-رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر: - قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن. - معطوف بودن به نیازهای واقعی. - شفافیت و عدم ابهام. - استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی. - بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن. - ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون. - ثبات، نگاه بلندمدت و ملی. - انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی. - جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری. - عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی. ۱۰- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه. ۱۱- تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول. ۱۲- ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان. ۱۳- بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت. ۱۴- رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی. ۱۵- تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت: گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری. ۱۶- رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون‌گذاری برای نیروهای مسلح. ۱۷- ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی. @Khamenei_ir

✅حتما ببینید/ برنامه دشمن برای فتنه ۹۸ از زبان استادحسن عباسی: 🚨هشدار دکتر عباسی👇 ♦️هر ۱۰ سال یک بار ولایت فقیه را هدف گرفتند برای تضعیف رهبری. ✅پاسخ قاطع دکترعباسی و مطالبه گری مردم: ❗️❗️می گویند #اختیارات_ولایت_فقیه زیاد است 🔴 قانون اساسی ۱۷۷ اصل دارد ⚠۳۸ مورد اصل اختیارات رئیس جمهور ⚠۳۷ مورد اصل اختیارات مجلس ⚠۱۸ مورد اصل اختیارات قوه قضائیه 🔍۵ مورد اصل اختیارات رهبریت 💯اگرمردم انتظار دارند رهبری #مشکلات_کشور_را_درست_کند باید اختیارات رهبرطبق قانون افزایش یابد. #جوانان_انقلابی_آمادگی_دفع_فتنه_۹۸

✅✅وظايف و اختيارات رهبری طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی: 1⃣- تعيين سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام. 2⃣نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام. 3⃣- فرمان همه‌پرسي. 4⃣ فرماندهي كل نيروهاي مسلح. 5⃣ اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها. 6⃣نصب و عزل و قبول استعفا‏ء: الف- فقهاي شوراي نگهبان . ب- عالي‌ترين مقام قوة قضائيه. ج- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. د- رئيس ستاد مشترك. ه‍- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. و- فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.  7⃣ حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه. 8⃣ حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.  9⃣- امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم- صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد. 🔟- عزل رئيس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.  1⃣1⃣ عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوة قضائيه. رهبر مي‌تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.