پاسخ به شبهات(۲۰) جایگاه مراجع تقلید در نظام ولایى كجاست و نسبت آنان با ولى فقیه چیست؟ ابتدا لازم است درباره «مرجع تقلید»، «افتاء» و «حكم» توضیحى داده شود ««مرجع تقلید» در فرهنگ دینى ما فقیهى است كه داراى شرایط خاصى است و مردم عادى براى آگاهى از احكام شرعى به او مراجعه مى‌كنند. ایشان نیز مانند هركارشناس دیگر نظر خود را اظهار مى‌دارد. جایگاه مراجع تقلید و نقش آنان براى عموم مردم جایگاه و موقعیت مرجع تقلید روشن و مشخص است. كار مرجع تقلید «افتاء» است؛ یعنى فتوا دادن. وقتى فقیه جامع‌الشرایط فتوا مى‌دهد، مانند آن است كه به پزشكى مراجعه كنیم و درباره ناراحتى جسمى نظرش را بخواهیم و او هم نظرش را مى‌دهد. پزشك در واقع فقط راهنمایى مى‌كند، تا اگر بیمار خواست معالجه شود، به راهنمایى او عمل نماید. پزشك هیچ ولایت و سلطه‌اى بر بیمار ندارد و دستور او فقط جنبه «ارشاد» دارد، نه «مولویت»مرجع تقلید نیز نسبت به مقلدان خود همین نقش را دارد. همچنین فقیه در هنگام فتوا دادن، نظرى كلى مى‌دهد. او مثلا مى‌گوید: شرایط صحت نماز چیست؛ مبطلات روزه كدام است، خون چه حیوانى نجس است. او حتى در مورد مسائل اجتماعى مى‌گوید در چه مواردى جنگ مشروع است و یا شركت زنان در جنگ در چه اوضاعى شرعى است. او احكام كلى را عرضه مى‌كند، ولى اینكه آیا امروز و در این جنگ زنان باید شركت كنند یا خیر، كه در واقع تطبیق احكام كلى بر موارد خاص است، كار فقیه نیست. پس در موارد خاص چه كسى باید تعیین وظیفه نماید؟ پاسخ این سؤال گفته خواهد شد. در همین جا به مسأله‌اى دیگر توجه مى‌كنیم و آن این است كه ممكن است در یك زمان چند مرجع تقلید داشته باشیم. البته هم ادله شرعى و هم ذوق عقلایى اقتضا مى‌كند در میان آن مراجع هر كس به دنبال اعلم باشد. اگر كسى مى‌تواند اعلم را تشخیص دهد، مشكلى ندارد، ولى عموم مردم كه توان شناسایى اعلم را ندارند، از اهل فن سؤال مى‌كنند و گفتار متخصصان برایشان دلیل است. آیا تعدّد مراجع مشكلى ایجاد نمى‌كند؟ در مسائل فردى تعدد مراجع و اختلاف فتاوا مشكلى ایجاد نمى‌كند. فرض كنید دو نفر با هم به مسافرت مى‌روند؛ یكى مقلد مرجعى است كه طبق فتواى او باید نماز را شكسته بخواند و دیگرى مقلد مرجعى است كه به فتواى او باید نماز را تمام بخواند. در اینجا مشكلى رخ نمى‌دهد، ولى اگر در مسائل اجتماعى فتاوا متعدد باشد، موجب هرج و مرج و اختلال در اجتماع مى‌شود. فرض كنید زن و مردى قصد دارند با هم ازدواج كنند؛ یكى مقلد كسى است كه مى‌گوید: فلان امر، شرط صحت ازدواج است، و دیگرى مقلد مرجعى است كه آن شرط را لازم نمى‌داند. حال اگر ازدواج بصورتى واقع شد كه طبق فتواى یكى از مراجع صحیح و طبق فتواى دیگرى باطل است چه باید كرد؟ از این مثال ساده مى‌توان مشكلاتى را كه در صورت تعدد مراجع و اختلاف فتاواى آنان در مسائل مهمتر اجتماعى ـ مانند جنگ و صلح ـ پدید مى‌آید، فهمید. پس در مسائل اجتماعى چه باید كرد؟ پاسخ این سؤال را بزودى خواهیم داد. نقش ولىّ فقیه ولى فقیه، فقیهى است كه علاوه بر اجتهاد در احكام شرعى، داراى تقوا، عدالت، مدیریت كلان جامعه، آگاهى كافى از اوضاع و احوال كشور و جهان، شجاعت و برخى امور دیگر است، زیرا ولایت و امامت جامعه مانند هر پُست و مقام دیگر ضوابطى دارد كه تا آن ضوابط در شخصى نباشد، او نمى‌تواند آن مقام و پست را احراز كند. فرض ایده‌آل این است كه ولى فقیه اعلم فقهاى زمان خویش باشد؛ از دیگران با تقواتر باشد و آگاهترین فرد به مصالح جامعه باشد، ولى این ایده‌آل معمولاً محقق نمى‌شود، امّا معنایش این نیست كه ولى فقیه مى‌تواند بعضى از این شرایط را نداشته باشد؛ بلكه باید حدنصاب این شرایط در او وجود داشته باشد. وقتى فقیهى منصب ولایت و امامت جامعه را عهده‌دار شد در این صورت او حق دارد مصداق و مورد احكام كلّى را در هر اوضاع و احوالى تشخیص دهد، كه البته براى تشخیص صحیح از نظر مشاوران و متخصصان مختلف بهره مى‌برد و مثلاً مى‌گوید: رابطه سیاسى با فلان كشور قطع شود، یا اعلان جنگ یا صلح مى‌دهد و امثال آن. پس پاسخ اولین سؤال ـ كه تعیین مصداق احكام به عهده چه كسى است ـ معلوم شد. در مسائل اجتماعى تنها نظر و فتواى ولى فقیه است كه نظر رسمى در كشور است و در موارد اختلاف فتاوا فقط نظر او را باید مراعات و عمل كرد؛ یعنى نظر نهایى در مسائل اجتماعى فتواى ولى فقیه است كه باعث ریشه كن شدن اختلاف و رفع هرج و مرج مى‌شود. با این گفته پاسخ سؤال دوم هم داده شد؛ یعنى مراجع متعدد در مسائل فردى نظرشان مطاع است و ولى فقیه در مسائل اجتماعى واجب‌الاطاعه است.

پاسخ به شبهات (۲۱) .................. آیا وجود حاكمیت دینى و وجوب اطاعت از ولىّ فقیه منافى با حق آزادى و حق حاكمیت انسان بر سرنوشتش نیست؟ ........................................... پاسخ: برخى این شبهه را مطرح كرده‌اند كه اگر دین بخواهد در امور سیاسى و اجتماعى انسان دخالت كند و مردم را ملزم كند كه رفتار خاصى داشته باشند و یا از كسى اطاعت كنند، این با آزادى انسان منافات دارد و انسان موجودى است داراى آزادى و اختیار كه باید هر كارى كه خودش خواست انجام دهد و نباید كسى او را الزام و مجبور كند كه كار خاصى را انجام دهد. این شبهه با دو رویكرد برون دینى و درون دینى طرح گردیده است، از این رو ما نیز با هر دو رویكرد به تبیین و نقد آن مى‌پردازیم: طرح شبهه مذكور با رویكرد برون دینى در این رویكرد، شبهه كننده در پى آن است كه دستورات الزام آور دینى و دعوت مردم به تبعیت و پیروى از آن را با اصل و جوهر انسانیت ناسازگار و منافى جلوه دهد. البته این شبهه در چند شكل و صورت بیان شده است كه ما به برخى از آنها اشاره مى‌كنیم: در اصطلاح منطقى، اختیار، فصلِ مقوّم و ممیّز انسان است و تشكیل دهنده جوهر انسانیت است، حال اگر ما اختیار و آزادى را از او سلب كنیم و او را ملزم كنیم، انسانیت را از او سلب كرده‌ایم. پس نباید دین احكام الزام‌آور داشته باشد و او را به اطاعت از پیامبر، ائمه و جانشینان و نواب امام معصوم وادارد‌؛ كه در این صورت به انسانیت او حرمت ننهاده و حق انتخاب را از او سلب كرده است. پاسخ شبهه فوق براى این شبهه دو پاسخ ارائه مى‌دهیم. پاسخ اول با توجه به شبهه هیوم(دیوید هیوم فیلسوف تجربى قرن هیجدهم) است كه اتفاقا مورد پذیرش شبهه كننده نیز قرار گرفته است. شبهه هیوم عبارت است از این كه: درك كننده «است‌ها» به عقل نظرى است و درك كننده «بایدها و نبایدها» عقل عملى است و چون عقل نظرى بیگانه با عقل عملى است و ارتباطى با آن ندارد، نمى‌توان و مدرَك عقل عملى ـ بایدها و نبایدها ـ را مبتنى بر عقل نظرى ساخت. اگر كسى داراى ویژگى و صفتى است نمى‌توانیم نتیجه بگیریم كه پس باید چنین باشد و یا چنان نباشد، چون مُدرِك اولى عقل نظرى و مدرِك دومى عقل عملى است و این دو ارتباطى با هم ندارند. با این حال، شبهه‌كنندگان در طرح شبهه فوق این مبناى برگزیده خود را فراموش مى‌كنند و مى‌گویند الزام كردن مردم با انسانیت آنها سازگار نیست و دین نباید دستورات الزامى براى مردم داشته باشد‌؛ چون مردم مختار و آزادند. ابتدا مى‌گویند انسان مختار «است» و نتیجه مى‌گیرند كه «باید» او را آزاد گذاشت و «نباید» او را الزام كرد! بنابراین، از مختار بودن انسان كه از شمار «است‌ها» است و توسط عقل نظرى درك مى‌شود، «باید و نباید» را كه توسط عقل عملى درك مى‌شود استنتاج مى‌كنند و این ناقض مبناى آنهاست و آنها خود نمى‌پذیرند كه از «است‌ها» «بایدها» استنتاج شود. البته ما اعتقاد داریم در مواردى كه «است‌ها» علت تامه پدیده‌اى هستند، مى‌توان «بایدها» را نتیجه گرفت، اما چنین استنتاجى در مورد بحث ما صورت نمى‌گیرد‌؛ چون مختار بودن انسان علت تامه مكلف شدن او نیست بلكه اختیار زمینه را براى تكلیف فراهم مى‌كند و تكلیف و الزام به انجام كارى یا خوددارى از كارى به جهت مصالح و مفاسدى است كه كارها در پى دارند. پاسخ دوم شبهه فوق اگر ما تسلیم شبهه شویم ـ و بپذیریم كه چون انسان مختار است نباید او را الزام كرد و باید او را آزاد گذاشت ـ نظام جنگل و هرج و مرج را پذیرفته‌ایم. اساساً الزامى بودن مقوّم و خمیر مایه قانون است و یك گزاره وقتى قانون خواهد بود كه متضمن الزام باشد. در هر سیستم و ساختارى، وقتى كسى قوانین و دستورالعمل‌هایى را مى‌پذیرد، تحت هر شرایطى باید به آنها عمل كند. نمى‌شود قانونى را بپذیرد، اما وقتى اجراى آن را به زیان خویش دید و خود را مشمول آن قانون یافت، بدان عمل نكند و سود و زیان خویش را در نظر گیرد‌؛ در این صورت نظام از هم گسسته مى‌شود. تا هنگامى كه قانونى از سوى مراجع قانونگذار اعتبار و رسمیت داشته باشد، همگان باید بدان ملتزم باشند. بنابراین اگر انسان زیست اجتماعى را پذیرفت. مبناى نظم آن، یعنى قانون و الزامات آن را هم باید بپذیرد. طبعاً در جامعه دینى هم قانون كه عبارت است از الزامات اجتماعى دین و سایر قوانین موضوعه در چارچوب آن، باید پذیرفته گردد تا هم جامعه به خوبى اداره شود و به سمت پیشرفت و ترقى قدم بردارد و هم حقوق شهروندان به بهترین وجهى تأمین گردد. این شبهه همان‌گونه كه در آغاز گفتیم با رویكرد درون دینى نیز مطرح گردیده است و ما وعده دادیم آن را نیز تبیین و نقد كنیم. اما از آنجا كه تبیین و نقد این شبهه در رویكرد درون دینى در واقع خود پاسخ پرسش دیگرى نیز هست، ما نخست آن پرسش را مطرح مى‌كنیم تا هم پاسخ آن را داده باشیم و هم شبهه پیش گفته را از نگاه درون دینى طرح و نقد نماییم.