#تیزر 💠جشن بزرگ نیمه شعبان 💠و مراسم عمامه گذاری سربازان امام زمان (عج) ♦️بیش از ۲۰ نفر از طلاب حوزه علمیه آیت الله حق شناس (ره) و حوزه علمیه آیت الله مجتهدی (ره) 🔰با سخنرانی استاد میرهاشم حسینی ⏰ سه شنبه ۱۴ بهمن ماه /ساعت ۲۰:۰۰ 🕌مکان :حوزه علمیه آیت الله مجتهدی (ره) 🔴مجلس برای خواهران برقرار است ┄┅═✧❁ااا❁✧═┅┄ 📬 تنها کانال رسمی استاد میرهاشم حسینی https://eitaa.com/joinchat/188809216Cd6eff9e6f5

🔰مسابقه علمی: طهارت یا نجاست یهودیان و مسیحیان 🔹ارائه‌دهندگان: 👤حجت‌الاسلام مصطفی بابازاده 👤 حجت‌الاسلام محمد مهدی محمدی 🔸اساتید داور: 👤حجت الاسلام و المسلمین مهدی شهروز خواه 👤حجت الاسلام و المسلمین میثم رستمی زمان: یکشنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۹:۰۰ ———~———~—🆔—~——~——— 📎 کانال اندیشکده مستعدان https://eitaa.com/joinchat/1079706013Ceed9a368e3 سایت اندیشکده مستعدان 🌐https://tme313.ir/

🔰مسابقه علمی: طهارت یا نجاست یهودیان و مسیحیان 🔹ارائه‌دهندگان: 👤حجت‌الاسلام مصطفی بابازاده 👤 حجت‌الاسلام محمد مهدی محمدی 🔸اساتید داور: 👤حجت الاسلام و المسلمین مهدی شهروز خواه 👤حجت الاسلام و المسلمین میثم رستمی ———~———~—🆔—~——~——— 📎 کانال اندیشکده مستعدان https://eitaa.com/joinchat/1079706013Ceed9a368e3 سایت اندیشکده مستعدان 🌐https://tme313.ir/

🔰 و اینک.... گفتگوی کامل گعده با حجت‌الاسلام و المسلمین صلح‌میرزایی منتشر شد. ⬅️ لینک گفتگو در آپارات https://www.aparat.com/v/chk2ojo 🟢 گعده را در آپارات دنبال کنید و ببینید ایتا | آپارات | تلگرام | یوتیوب

واکاوی فقهی قراردادهای پیش فروش خودرو با تاکید بر عقود اسلامی گروه اقتصاد و زیربنایی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با همکاری اندیشکده مستعدان و کمیته کرسی های آزاداندیشی حوزه برگزار می‌کند: نشست علمی «واکاوی فقهی قراردادهای پیش فروش خودرو با تاکید بر عقود اسلامی» ارایه دهنده: حجت الاسلام سید مهدی لواسانی ناقدان: حجت الاسلام دکتر محمد بیدار استادیار گروه اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) حجت الاسلام دکتر مهدی خوش اخلاق؛ دبیر علمی: حجت الاسلام یاسین نوراهان 🕑زمان: سه‌شنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۳-۱۵.۳۰ 📍مکان: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، سالن اندیشه لینک حضور به صورت مجازی: https://www.skyroom.online/ch/m.faghih64/tolid ———~———~—🆔—~——~——— 📎 کانال اندیشکده مستعدان https://eitaa.com/joinchat/1079706013Ceed9a368e3 سایت اندیشکده مستعدان 🌐https://tme313.ir/

✍حجت الاسلام و المسلمین دکتر میثم رستمی، مدیر اندیشکده مستعدان: دولت در قبال تورم‌های بالای ناشی از خلق نقدینگی مسئولیت حقوقی و شرعی دارد. 1⃣ تورم به عنوان یک پدیده‌ی اقتصادی- اجتماعی، به طور مستقیم بر تابع رفاه اجتماعی تأثیرگذار است. کاهش ارزش پول، که به عنوان مهم‌ترین پیامد تورم‌های بالا شناخته می‌شود، به طور مستقیم قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و از این طریق به تقاضای کل آسیب می‌رساند. در بستر اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر؛ نرخ‌های بالای تورم علاوه بر آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی، پرسش‌های بنیادینی را فراروی حوزه اقتصاد سیاسی و فقه اقتصاد قرار داده است. 2⃣ یکی از این پرسش‌ها که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، مربوط به مسئولیت دولت در جبران زیان‌های ناشی از کاهش ارزش پول ملی و چگونگی تبیین این مسئولیت از منظر فقه اقتصادی می‌باشد. تحلیل این موضوع از دو منظر #اقتصادی و #فقهی حائز اهمیت است. از منظر اقتصادی اثبات ضمان و مسئوولیت دولت می‌تواند به طراحی و اجرای سیاست‌های پولی مؤثرتر، با هدف حفظ قدرت خرید پول و کاهش اثرات تورمی بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه، کمک نماید. از سوی دیگر، بررسی فقهی این موضوع، مبانی شرعی و اخلاقی مسئولیت دولت در قبال زیان‌دیدگان ناشی از کاهش ارزش پول را تبیین کرده و پشتوانه نظری محکمی برای الزام دولت به اتخاذ تدابیر لازم جهت جبران خسارت وارد شده به شهروندان فراهم می‌آورد. 3⃣ در این میان یکی از ادعاهایی که برای نفی مسئوولیت دولت در قبال کاهش ارزش پول مطرح می‌شود مصونیت دولت در برابر اعمالِ حاکمیتی است. مطابق نظریه ای که ریشه در حقوق فرانسه دارد، اَعمال دولت به دو دسته تقسیم می شود: اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی. 4⃣ اعمال حاکمیتی، اعمالی هستند که دولت در مقام حاکمیت انجام می دهد و به وسیله آنها بر مردم حکمرانی می کند مانند وضع قانون، اخذ مالیات، سلب مالکیت و... . در مقابل اعمال تصدی، اعمالی هستند که دولت در مقام یک شخص حقوقی به مثابه سایر شهروندان انجام می دهد و نشانی از قدرت و اِعمال اقتدار ندارد. مانند خرید و فروش، اجاره و... . 5⃣ بر اساس نظریه تفکیک اعمال تصدی از حاکمیت دولت، دولت نسبت به خسارات ناشی از اعمال حکومتی هیچگونه مسئولیتی نداشته و صرفا نسبت به جبران خسارات ناشی از اعمال تصدی مسئول می باشد. علاوه بر آن که امروزه این نظریه به دلیل اشکالات متعددی که دارد در خود فرانسه نیز طرفداران چندانی ندارد، مورد پذیرش اسلام نیز نبوده و با مبانی و معارف اسلامی سازگار نیست. اطلاقات و عموماتی که در اسباب ضمان و قاعده لاضرر وجود دارد، شامل دولت به عنوان شخص حقوقی نیز می‌شود و برای تخصیص و تقیید آن دلیل معتبری وجود ندارد. البته دولت بر اساس نظریاتی چون وکالت و نمایندگی از مردم، اختیاراتی را برعهده دارد که مانع از ضمانت مطلق آن است. اما به یقین حیطه این اختیارات شامل خلق پول بی‌رویه و بی‌ضابطه که منجر به آسیب مالی و عمومی به جامعه خواهد شد، نمی‌گردد. 6⃣ علاوه بر آن، بر اساس تاریخ و روایات، حکومت در زمان حضرات معصومین در بسیاری از موارد مسئول جبران خسارات وارده به مردم بوده است. به عنوان مثال از دیدگاه فقه، اتلافی که به واسطه خطای قاضی رقم می خورد از بیت المال جبران می‌شود. 7⃣ بررسی‌های فقهی و حقوقی در این زمینه و زمینه‌های مشابه برای اثبات مسئولیت دولت می‌تواند فصل جدیدی از #مطالبه‌گری از مسئولان را از #مسیر_قانونی رقم بزند و زمینه #استیفای_حقوق_عامه را که از #شعارهای_اصیل_انقلاب است، تسهیل نماید. ———~———~—🆔—~——~——— 📎 کانال اندیشکده مستعدان https://eitaa.com/joinchat/1079706013Ceed9a368e3 سایت اندیشکده مستعدان 🌐https://tme313.ir/

🔰عنوان مقاله: تحلیل فقهی- اقتصادی ضمانِ دولت در کاهش ارزش پول با خلق بی‌رویه (مقاله علمی پژوهشی وزارت علوم) ✍نویسندگان: حجت الاسلام و المسلمین دکتر میثم رستمی (مدیر اندیشکده مستعدان)، حجت الاسلام و المسلمین دکتر امیر خادم علیزاده (استادیار دانشگاه علامه طباطبایی) 📚منبع: مجله «اقتصاد اسلامی» دوره 25، شماره 100 - زمستان 1404  کلیدواژه‌ها: تورم، روش‌شناسی، فقه اقتصادی، کاهش ارزش پول، ضمانِ دولت چکیده: خلق بی‌رویه پول توسط دولت، کاهش ارزش پول ملی را در پِی دارد. کاهش ارزش پول تبعاتِ اقتصادی، حقوقی و اجتماعی زیادی را در پی خواهد داشت. بنابراین بررسی مسئوولیت دولت در این زمینه حائز اهمیتی دوچندان است. هدف از این مقاله، تحلیل فقهی-اجتهادی ادله ضمان دولت در قبال کاهش ارزش پول ملی و ارائه روش‌شناسیِ مناسبِ آن است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد دولت در قبال کاهش ارزش پول ملی ناشی از خلق بی‌ضابطه پول ضامن است. دلیل این ضمان، آن است که دو سبب از اسباب چهارگانه ضمان، یعنی «اضرار» و «اتلاف» بر رفتار دولت منطبق می‌گردد . همچنین کلیتِ قاعده ضمان المثلی بالمثل و القیمی بالقیمه که در پژوهش‌های متعدد مرتبط با مساله مورد استناد واقع شده است، صحیح نیست و آنچه مهم و معتبر است، رعایتِ عدالت در کیفیت ضمان است. به علاوه قواعدی نظیر احسان، امین، ولایت فقیه که برای جلوگیری از ضمان دولت مورد استناد برخی قرار گرفته است، ناتمام بوده و توانِ نفی ضمان دولت را ندارند؛ چرا که موضوعِ این قواعد ارتباطی با ضمان دولت پیدا نمی‌کند. 👇 دریافت اصل مقاله: 🔗https://eghtesad.iict.ac.ir/article_733804.html#aff2 ———~———~—🆔—~——~——— 📎 کانال اندیشکده مستعدان https://eitaa.com/joinchat/1079706013Ceed9a368e3 سایت اندیشکده مستعدان 🌐https://tme313.ir/

🧷اگر دشمنی با آمریکا خطرناک باشه دوستی با آمریکا یقینا کشنده است. 🔹گعده اول | حجت الاسلام و المسلمین صلح میرزایی | هزینه‌های آرمان‌خواهی 🔜 بزودی از پادکست گعده ایتا | آپارات | تلگرام | یوتیوب

🎥 تماشایی 🔰جشن نیمه شعبان 🔰مراسم عمامه گذاری سربازان امام زمان (عج) 📌طلاب حوزه علمیه آیت الله مجتهدی (ره) و حوزه علمیه آیت الله حق شناس (ره) ┄┅═✧❁ااا❁✧═┅┄ 📬 تنها کانال رسمی استاد میرهاشم حسینی https://eitaa.com/joinchat/188809216Cd6eff9e6f5