🌱 سبحان الله 🌱 الله اکبر 🌱 سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و الروح

حاج اکبر ترک

مطلبی عجیب از سوقاتی قمر بنی هاشم علیه السلام به حاج اکبر ترک https://www.instagram.com/p/CKv9eKAB0S6/?utm_source=ig_web_copy_link

🎥 ماجرای شنیدنی ترک سیگار شهید آوینی @Farsna

سماوات بارگزاری مدارک http://samavat.ismc.ir/Pages/Main.aspx?rnd=1219249954

معرفی حوزه علمیه سفیران هدایت

جهت بارگزاری مدارک رمز نمیخواد چون اول باید گزینه ثبت نام رو بزنن بعد رمز دریافت میکنید

 #تشکر #همسر_داری 🔸آیت الله شیخ علی پهلوانی: 🔹ازهمسرتان تشکر کنید هر چند غذایی که پخته شور یا بد شده است. وقتی از غذا ابراز رضایت می کنید همسرتان خوشحال می شود و این باعث رشد و پیشرفت معنوی شما می شود. یک بار من در جوانی در خانه با خانواده بد اخلاقی کردم در عالم معنا به من گفتند: بیست سال ناله های تو بی اثر شد ✅نکته: طبق احادیث معصومین علیهم‌السلام گرچه نباید از زنان همیشه تبعیت کرد و گرچه نباید زندگی را به دست زن سپرد ولی به هیچ وجه مجاز نیستیم شریک زندگیمان را اذیت کنیم و به او زور بگوییم. هیچوقت خوب حرف زدن و تشکر از زحمات و خوش اخلاقی را فراموش نکنیم 🌴@ezdevajeasmani🌴

۱. ممکن است کسانی بگویند: بنابراین که این بودجه را حکومتی بدانیم و ولایت فقیه را نیز بپذیریم، سخن شما درست است و دیگران حق ندارند با وجود حکومت اسلامی، در این وجوه تصرف کنند. اما اگر کسی نپذیرفت که خمس (حق الاماره) است، باید بتواند در آن تصرف کند. در پاسخ شبهه بالا می‌گوییم: بی گمان، اگر حاکم اسلامی، مصلحت بداند که این وجوه زیرنظر او گردآوری و هزینه شود، دیگران اگر چه مبنای فقیه حاکم را نپذیرند، نمی‌توانند در این وجوه دست ببرند، زیرا دلیلهای حجت بودن حکم حاکم و نفوذ حکم حاکم[۱۱][۱۲] در دوره غیبت، از جمله مقبوله عمربن حنظله [۱۳] و توقیع اسحاق بن یعقوب،[۱۴] مورد بالا را نیز دربرمی گیرند. بنابراین، هیچ فقیهی نمی‌تواند فقاهت خود را بهانه‌ای برای سرپیچی از فرمان ولی فقیه قرار دهد. (اذا امر الحاکم الشرعی تقدیرا منه للمصلحة العامة وجب اتباعه علی جمیع المسلمین ولایعذر فی مخالفته حتی من یری ان المصلحة لااهمیة لها.[۱۵]) اگر حاکم اسلامی، از روی مصلحت، فرمان دهد، پیروی آن برهمه مسلمانان واجب است، حتی کسانی که براین نظرند مصلحتی را که حاکم تشخیص داده، اهمیتی ندارد، دلیلی ندارند بر مخالفت. ۲. ممکن است گروهی بگویند هرچند از نظر مبانی، خمس باید در اختیار حاکم اسلامی باشد، اما عمل به این مساله امروزه به مصلحت نیست؛ زیرا با این کار پشتوانه حوزه‌های علمیه، که نگهبانی و تبلیغ اسلام را به عهده دارند، درهم می‌ریزد و این پیامدهای زیانباری را در پی خواهد داشت. اگر بگویید که حاکم اسلامی وظیفه دارد که حوزه‌ها را ازاین بودجه اداره کند، این وابستگی حوزه به حکومت را درپی دارد که همه عالمان، از جمله امام خمینی، با آن مخالف بوده‌اند. در پاسخ می‌گوییم: این بودجه در اختیار ولی فقیه قرار می‌گیرد و او وظیفه دارد که حوزه‌ها را از این بودجه اداره کند. در ضمن ارتباط حوزه با ولی فقیه مدیر، مدبر و... با دولتی شدن، فرق دارد. زیرا رهبری، همیشه از سوی خبرگان عادل، دانا، آشنای به مسائل روز و نیازهای جامعه اسلامی برگزیده می‌شود و رهبر، مجتهد و فقیه عادلی است که خبرگان برگزیده، او را از دیگر مجتهدان و فقیهان ممتاز شناخته‌اند و برای این مقام برگزیده‌اند. بنابراین، اداره حوزه توسط رهبری، نه تنها به استقلال حوزه ضربه نمی‌زند که به آن نظم و نظام می‌بخشد و بهترین نوع اداره خواهد بود. همان نوع اداره‌ای که آرزوی تک تک انقلابیون و دلسوختگان و کتک خوردگان بود. نظم و نظامی که پاسخ گوی انبوه پرسشها باشد و بتواند حوزه در دنیای امروز، به وظیفه خویش عمل کند. اگر ولایت فقیه تحقق پیدا نکرد و ما برای هر فقیه جامع الشرایطی در محدوده توان خویش در اجرای احکام اسلام ولایت قائل شدیم، در این صورت همه فقیهانی که شایستگی نیابت دارند، خواهند توانست به فراخور ولایتی که دارند، خمس را دریافت کنند و به مصرف برسانند. اما اگر یک نفر از آنان، خودبه خود و یا از سوی مردم حاکمیت پیدا کرد و کارهای حکومتی را به دست گرفت، دیگران حق مزاحمت ندارند.[۱۶][۱۷] زیرا دلیلهای ولایت فقیه، مورد مزاحمت را دربرنمی گیرد، از این روی فقها، اجازه‌ای برای این کار ندارند. افزون براین، در مزاحمت، آشفتگی نظام و هرج و مرج پیش می‌آید. از این روی، فقیهان فتوا داده‌اند: (تشکیل الدولة الاسلامیة من قبیل الواجب الکفایی علی الفقهاء العدول فان وفق احدهم بتشکیل الحکومة یجب علی غیره الاتباع.[۱۸]) تشکیل دولت اسلامی، چون واجب کفایی، بر عهده فقهای عادل است. اگر یکی از آنان، تشکیل حکومت داد بر دیگران واجب است که از وی پیروی کنند. بنابراین، اگر فقیهی موفق به تشکیل حکومت اسلامی شد و یا خبرگان امت او را برای این کار برگزیدند، برای دیگران دخالت در اموری که از شؤون ولایت است، چه در امور مالی و بیت المال و چه در غیر آن جایز نیست. ۷. ↑ تقریرات درس سید محمدهادی میلانی، کتاب الخمس، ص۲۷۷. ۸. ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۶. ۹. ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۰. ۱۰. ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۲۲. ۱۱. ↑ مجله حوزه، شماره‌های ۵۶-۵۷، مقاله: جایگاه و قلمرو حکم و فتوا. ۱۲. ↑ مجله (فقه)، پیش شماره، مقاله حکم حاکم و احکام اولیه. ۱۳. ↑ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۹۸. ۱۴. ↑ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۰۱. ۱۵. ↑ شهید صدر، الفتاوی الواضحه، ص۱۱۶، مساله ۲۳، دار التعارف، بیروت. ۱۶. ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۵۱۴. ۱۷. ↑ سید محمد آل بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ج۳، ص۲۹۶-۲۹۷، مکتبة الصادق، تهران. ۱۸. ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۵.

خمس حق الاماره هست و فقط به ولی فقیه باید داده بشود حکم خمس با وجود حکومت اسلامی خمس حق الاماره و از آن منصب امامت است. در دوره غیبت، هر فقیه جامع الشرایطی که در راس حکومت قرار گرفت، به گونه طبیعی خمس در اختیار او قرار می‌گیرد. دراین فرض، جایی برای آرای گوناگون دیگری که در کتابهای فقهی در باره خمس در دوره غیبت آمده باقی نمی‌ماند، چرا که در فرض نبود حکومت و این که خمس، ملک شخصی امام و گروههای سه گانه سادات است، آن نظرها، جایی دارند. براساس دلیلهای ولایت فقیه، همه اختیارات حکومتی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و ائمه علیه‌السّلام در عصر غیبت به فقیه واگذار شده است. بنابراین، همان گونه که این بودجه در زمان حیات پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و ائمه علیه‌السّلام در اختیار آنان قرار می‌گرفت، در زمان غیبت نیز باید در اختیار ولی فقیه قرار گیرد. (لما کان المرجع فی امر الخمس هو الامام علیه السلام، ففی عصر الغیبة یرجع فیه الی الحاکم حیث انه الحجة من قبله، ویوصل الیه کله وهو یصرفه فی مصارفه.[۷]) چون اختیار دار خمس، در دوره حضور، امام علیه‌السّلام است، در عصر غیبت، باید حاکم اسلامی سرپرست آن گردد؛ زیرا او حجت از سوی امام علیه‌السّلام است. پس باید، همه خمس به او داده شود، تا هزینه کند. اختیارات ولی فقیه از نظر امام خمینی [ویرایش] (وعلی ذلک یکون الفقیه فی عصر الغیبه ولیا للامر ولجمیع ما کان الامام علیه‌السّلام ولیا له، و منه الخمس، من غیر فرق بین سهم الامام و سهم الساده، بل له الولایة علی الانفال والفئ.[۸] با درنگ روی دلیلهایی که آوردیم، فقیه در دوره غیبت، ولایت دارد، در همان قلمروی که امام علیه‌السّلام ولایت داشته که از جمله آنها خمس است، بدون فرق بین سهم امام و سهم سادات. بلکه او بر انفال و فئ نیز ولایت دارد. با درنگ روی این گفتار، در می‌یابیم اکنون که ولی فقیه در راس حکومت اسلامی قرار دارد، روشن است همه وظایف و کارهای حکومتی که برعهده امامان علیه‌السّلام بوده، بر عهده دارد. به حکم دلیلهای ولایت فقیه و دلیلهایی که از کتاب وسنت وسیره امامان علیه‌السّلام در خصوص خمس آوردیم، باید همه خمس در اختیار او قرار گیرد و با رای و نظر او، هزینه گردد و بدون اجازه او، هیچ کس حق دریافت و هزینه را ندارد. امام خمینی، نه تنها خمس را در اختیار حاکم و حکومت اسلامی می‌داند، که تشریع آن را با این گستردگی، دلیل می‌گیرد که اسلام، دارای دولت و حکومت است: (جعل خمس در همه غنائم و ارباح مکاسب، دلیل محکمی است براین که اسلام، دارای دولت و حکومت است و خمس را خداوند برای نیازهای حکومت اسلامی قرار داده است، نه برای رفع نیاز سادات تنها. زیرا نصف خمس، بازار بزرگی از بازارهای مسلمانان آنان را کفایت می‌کند. بنابراین، خمس برای همه نیازهای حاکم اسلامی، از جمله رفع نیاز سادات است.[۹][۱۰]) پس، معنی ندارد که وجوهات، در دست فرد و یا افراد گوناگون باشد و آنان برابر نظر خویش آنها را به مصرف رسانند و حاکم مسلمانان، عهده دار جامعه و مسؤول انبوه مشکلات و نابسامانیها باشد! ← پاسخ به اشکالات

🎥 کلیپ| داستان تکان دهنده😱 دختری که زشت بود ودرشب عروسی زیباترین دختر شد😊 متوسل به #سیدالشهدا (ع) 👌بشنوید این داستان رو..... 🔍 #توسل 🔍 #امام_حسین_علیه_السلام 🆔 @dars_akhlaq