♻️ نامه جمعی از طلاب و فعالان فرهنگی اصفهان به رهبر معظم انقلاب، در خصوص عملکرد اداره اطلاعات این شهر
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیت الله خامنه ای(مد ظله العالی)
🔹سلام علیکم، به مناسبت هفته سربازان گمنام امام زمان(عج)، برخی خدمات وزارت اطلاعات مطرح شد و البته فرصتی برای نقد آنان نیز هست. معمولا دستگاهها تلاش می کنند نقاط قوت به گونه ای منعکس شده که نقاط ضعف احساس نشود و نیمه پر لیوان را به نحوی جلوه دهند که نیمه خالی جلب توجه نکند.
🔹مستحضرید وزیر اطلاعات چندی قبل اظهار داشت حدود ۸۰ درصد از مخالفت ها با این وزارتخانه، از ناحیه نیروهای انقلاب و ۲۰ درصد از ناحیه ضدانقلاب است و ناخواسته به رویکرد غلط وزارت در درگیری با حزب اللهی ها اذعان کرد. پیوست۱ باید گفت این نهاد دولتی در سالهای گذشته علاوه بر اینکه در عمل به وظایف ذاتی خود موفق نبوده، با درگیری غیرضرور با نیروهای انقلابی ایجاد حاشیه و هزینه نمود که بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص ترور شهید فخری زاده بیانگر گوشه ای از این واقعیت است.
🔹عملکرد ضعیف این تشکیلات در آشوب های سنگین آبان ۹۸ و دیماه ۹۶ و تلاش مشکوک و ناکام آنها در راستای کارشکنی و لغو راهپیمایی مردمی که آن مقطع در حمایت از نظام و رهبری انجام گرفت نیز قابل بررسی و تامل است. ۲
🔹ضعف این تشکیلات در حراست از صنعت هسته ای کشور در حادثه نطنز که علاوه بر خسارت سنگین مادی، موجب ضربه حیثیتی به نظام شد از مصادیق دیگر به شمار می رود. ۳ چندی قبل تلویزیون اسرائیل با تشریح جزئیات انفجار - که توسط پیمانکار تایید صلاحیت شده از سوی وزارت اطلاعات انجام گرفت - از قول مقامات موساد گفت ایرانی ها صبح حادثه از خواب بیدار شدند در حالیکه "مقدس ترین مقدسات هسته ای" آنها نابود شده بود!
🔹جولان تیم های تروریستی و جاسوسی در کشور از موارد دیگر می باشد که ترور شهید فخری زاده فقط یک نمونه است. در سالهای گذشته در ایامی که اداره اطلاعات اصفهان با بسیج امکانات و تیم های عملیاتی به دستگیری طلاب منتقد اقدام کرده بود، عناصر موساد با استفاده از غفلت این تشکیلات، عملیات تروریستی علیه یک مرکز دفاعی دولتی در مرکز اصفهان سامان دادند و در روزهای بعد که این تشکیلات درصدد پرونده سازی و محکومیت منتقدان بود، عملیات را در شهرهای دیگر تکرار کردند. ۴
🔹مستدعی است بازرسی از عملکرد این نهاد در اصفهان، بخصوص در حوزه روحانیت و فعالان سیاسی انجام گیرد. دستگیری ها و هتک حرمت افراد بازداشت شده در بند(الف-ط) که وضعیت آنجا و برخوردها با موازین شرع و اخلاق سازگار نیست و تذکر مکرر جهت اصلاح بدون پاسخ مانده، شدت عمل بیجا در دستگیری های غیرضرور که در برخی موارد منجر به سکته و فوت اشخاص و تبدیل به "لکه ننگ تاریخی" بر دامن نظام شده است، ۵ و از عملکرد جناحی و توام با تذبذب و تاثیر پذیری از دولت های وقت و دخالت دادن اغراض و تسویه حساب های شخصی، بعنوان مصادیق دیگر می توان نام برد. ۶
🔹رهبر بزرگوار
مستدعی است از تجسس در احوالات شخصی مردم، از جمله شنود و ورود پنهان و نصب دوربین در منازل و دفتر کار مردم و... تحقیق شود. چند درصد اقداماتی از این قبیل، برای حفظ امنیت کشور ضرورت دارد؟
چند درصد سوژه ها امنیتی یا جاسوسی و مواردی از این قبیل هستند که این شیوه ها در مورد آنها شرعا مجاز باشد؟ ۷
دستگیری و بازداشت ها، چه میزان واقعا لازم و ناگزیر برای حفظ امنیت کشور بوده است؟
آیا از هر ده سوژه، حتی یک مورد را می توان یافت که حائز شرایط شرعی و قانونی "تجسس" که در فقه ممنوع است باشد؟
گزارشاتی که با صرف وقت و هزینه از بیت المال بعنوان ضابط به دستگاه قضا می دهند چقدر واقعی و در راستای انجام وظیفه و حفظ امنیت کشور، و چه مقدار ناشی از دخالت اغراض شخصی یا تشکیلاتی بوده است؟
تعداد مواردی که افراد به نحو توهین آمیز با هجوم و بازرسی و هتک حرمت منزل و برخی موارد با شکستن درب یا بالا رفتن از دیوار منزل دستگیر شده و روزها یا حتی ماهها بازداشت بوده اند و در نهایت مسئله خاصی که قابل ارجاع به دستگاه قضا باشد بدست نیامده و پرونده قضایی نشده است یا اینکه رسیدگی قضایی شده و تبرئه شده اند را تحقیق کنید و آمار بگیرید. و حدیث مفصل از نمونه های مجمل بخوانید. ۸
🔹از موارد دیگر، فشار غیرقانونی بر فعالان حزب اللهی و ایجاد تضییق و تعطیلی جلسات مذهبی، و مچ گیری و هتک حیثیت فعالان سیاسی و فرهنگی با اغراض جناحی و بعضا شخصی، می باشد. ۹ اقدامات شیطنت آمیز و قبیح، نظیر تله گذاری اخلاقی - که در ادبیات رسانه ای به پرستو فرستادن تعبیر می شود - انجام شده که در سازمانهای اطلاعاتی دنیا رایج است، اما در شان جمهوری اسلامی نیست و باور آن برای معتقدان به نظام مشکل است و با جزئیات گزارش خواهد شد.
🔹مسئله دیگر، رویه وزارت مبنی بر سوء استفاده از "وضعیت و اختیارات ویژه" دادسرا و دادگاههای ویژه روحانیت می باشد. این تشکیلات قضایی در قوانین موجود تعریف نشده و خارج از قوه قضاییه فعالیت می کند و الزامی به تبعیت از قوانین جاری کشور نیز ندارد. نسبت به سایر مراجع قضایی اختیارات بیشتری دارد و نظارت کمتری بر آن اعمال می شود. امکان دفاع و دسترسی به وکیل و حتی پرونده برای متهم محدودتر بوده و حضور و نفوذ اطلاعات بیشتر است. اولین دادستان ویژه روحانیت که به منظور رسیدگی به پرونده جریان مهدی هاشمی در شرایط خاص سال ۶۶ منصوب شد، همزمان قائم مقام وزارت اطلاعات بود که خلاف موازین حقوقی است و در طی این سالها ارتباط نزدیک با وزارت را حفظ کرده است. به همین دلیل وزارت تلاش می کند پرونده هایی که قصد رسیدگی به آن را خارج از الزامات متعارف قضایی دارد یا درصدد محکوم نمودن سوژه به هر قیمت است،, ولو اینکه طرف روحانی نباشد، به لطایف الحیل به این مرجع قضایی منتقل نموده تا با شرایط خاص آن نتیجه مطلوب بگیرد، که سوء استفاده از وضعیت ویژه این نهاد زیرنظر رهبری است. آقایان رئیسی و منتظری و مرتضوی مقدم نیز که مسئولین این نهاد هستند، فرصت کافی برای این کار که یک مسئولیت تمام وقت است و حضور تمام وقت مسئول در طول هفته را طلب می کند، ندارند و هفته ای چند ساعت در محل کار خود حاضر می شوند و برخی کارها که خود باید انجام دهند را به افراد دیگری محول کرده اند. این امر می تواند به سمبل شدن پرونده ها و نفله شدن عدالت، و تضییع حقوق اصحاب پرونده و اداره شدن "سلیقه ای و محفلی" این نهاد قضایی منجر شود ۱۰
🔹مسئله دیگر در خصوص "معاونت حفاظت" وزارت اطلاعات می باشد که علی القاعده باید مشابه نهادهای دیگر در قالب سازمان مستقل و متمرکز و زیر نظر رهبری، نظیر وزارت دفاع و سپاه و ارتش و نیروی انتظامی تعریف می شد. تا دارای استقلال و قدرت برخورد با تخلفات در مجموعه باشد.۱۱ اما متاسفانه در حال حاضر بعنوان ابزاری در دست مدیران برای برخورد با منتقدان در داخل و خارج تشکیلات، و به مثابه وکیل مدافع و روابط عمومی آنان در ارتباط با نهادهای دیگر عمل می کند. به جای اینکه خود مرجعی برای رسیدگی به تخلفات و شکایات باشد، شکایاتی که از مامورین این نهاد می شود را به نیابت و وکالت از آنان در مراجع قضایی دفاع می کند و پاسخگویی به اتهامات پرسنل را بعهده می گیرد و بعضا اعمال ناشایست آنها را منتسب به دفتر رهبری می کند و از رهبری برای توجیه تخلفات آنان هزینه می نماید که مستندات آن موجود است.
🔹از اقدامات دیگری که طی سالهای گذشته توسط وزارت انجام شده، تغییر کاربری زمین های کشاورزی خلاف ضوابط و با استفاده از نفوذ اداری می باشد که مصداق رانت خواری است و یک مورد آن در قزوین با مخالفت احمد توکلی رسانه ای و جنجالی و منجر به پرونده قضایی گردید و در شهرهای دیگر بدون سروصدا انجام گرفته و در اصفهان نیز با ذکر جزئیات به مسئولین گزارش شده که جای بررسی و رسیدگی دارد. ۱۲
رهبر بزرگوار
🔹جهت اطلاع از عملکرد واقعی این تشکیلات یک نمونه کافی است. در حادثه نطنز که توسط عوامل موساد انجام گرفت و ضربه سنگین - بیش از آنچه در اخبار اعلام شد - به صنعت هسته ای کشور وارد کرد، از دستگیری عاملان یا مقصران حادثه خبری نشد و وزارت اطلاعات در این خصوص هنری نداشت. تنها شخصی که به دنبال این حادثه زندان رفت، یک منتقد حزب اللهی در اصفهان است که از ضعف عملکرد آنان انتقاد کرده بود و بسیاری از مسئولین کشور هم در جریان هستند. مردم و رهبر معظم انقلاب مستحضر باشند که این یک نمونه از عملکرد "واقعی بدون روتوش" وزارت اطلاعات دولت فعلی است.
🔹در خاتمه چند پیشنهاد اصلاحی تقدیم می گردد:
۱. توصیه به وزیر محترم در جهت اصلاح رویه قبلی و پرهیز از درگیری با نیروهای انقلابی و ایجاد حاشیه های غیرضرور در ماههای آخر دولت.
۲. بررسی طرح تشکیل "سازمان حفاظت اطلاعات" برای این وزارتخانه، مشابه وزارت دفاع و نهادهای نظامی
۳. بررسی و حسابرسی و رسیدگی قضایی به عملکرد این تشکیلات در اصفهان، بخصوص در حوزه روحانیت و فعالان سیاسی فرهنگی شهر
برای تشریح جزئیات مطالب مذکور آمادگی داریم. از خداوند متعال توفیقات روزافزون را برای رهبر معظم و همه خدمتگزاران و پرسنل شریف وزارت مسئلت می کنیم. والسلام علیکم و رحمه الله
جمعی از طلاب و فعالان فرهنگی اصفهان
رونوشت:
ریاست محترم جمهوری
ریاست محترم قوه قضائیه
رئیس و اعضای محترم مجلس خبرگان
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
وزیر محترم اطلاعات
4_6001136972662311775.pdf
322.9K
نامه جمعی از طلاب و فعالان فرهنگی اصفهان به رهبر معظم انقلاب، در شکایت از اداره اطلاعات این شهر
🔴 وزارت اطلاعات؛
ضرورت اهتمام به وظایف اصلی
🔹شهادت فخری زاده علیرغم اینکه سرتیتر اخبار روزهای گذشته بوده، ولی از جزئیات آن خبری منتشر نمی شود و افکار عمومی تصویر روشنی از حادثه ندارد. مصاحبه خانواده شهید نیز گزینشی و بریده پخش شد و تصویر واضحی از صحنه ترور ترسیم نکرد.
🔹واقعیت این است که ترور، با برنامه ریزی اسرائیل و اجرای منافقین، با رصد اطلاعاتی گسترده از قبل و با عملیات سهمگین تروریستی همراه با بمب گذاری و انفجار خودرو و... انجام گرفت. به نحوی که انتشار جزئیات ماجرا که از جولان تیم های ترور و جاسوسی در کشور حکایت می کند، کارآمدی نهادهای امنیتی بخصوص وزارت اطلاعات را زیر سوال برده و با اقدامات اخیر نظیر تبلیغات تلویزیونی و سریال خانه امن و افزایش حقوق پرسنل وزارت و... مغایرت دارد. اما چرا وضعیت به اینجا رسید؟
🔹طی سالهای گذشته انتقادات جدی به وزارت متوجه گردید. مبنی بر اینکه بخش عمده ای از توان خود را صرف درگیری و فشار به نیروهای حزب اللهی کرده است. باید توجه داشت این وزارت علیرغم اهمیت و پر طمطراق بودنش، جزو وزارتخانه هایی است که کمترین پرسنل را دارد. اگرچه با افراد زیادی بعنوان "منبع و مخبر" مرتبط است، ولی تعداد کارکنانش در مقایسه با دیگر وزارتخانه ها مثل آموزش و پرورش یا دفاع بسیار اندک است. به همین جهت ضرورت صرفه جویی و استفاده بهینه از نیروها، تشخیص اولویت ها و بکارگیری توان تشکیلات در راستای وظایف اصلی بیشتر احساس می شود.
🔹چندی قبل محمود علوی در گزارش عملکرد خود گفت ۲۰ درصد از انتقادات و مخالفت ها علیه وزارت اطلاعات از ناحیه دشمن، و ۸۰ درصد بقیه از ناحیه نیروهای درون نظام و انقلاب بوده است! این آمار عجیب و سوال برانگیز، سیاست غلط این تشکیلات در درگیر شدن با نیروهای انقلابی را نشان می دهد.
🔹مناسب است وزیر محترم با توجه به مشکلات کشور، سال آخر دولت را بدون حاشیه سازی و هدر دادن نیروها، به وظایف اصلی اهتمام نموده و مجلس نیز در این راستا بطور جدی مراقبت و نظارت نماید.
👈 به کانال نقد و نظر بپیوندید:
@jebhee
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
گزارش وزیر اطلاعات به مناسبت هفته دولت از عملکرد وزارت و آمار مخالفت ها/شبکه خبر
https://www.irinn.ir/files/fa/news/1399/5/29/308199_392.mp4
ابلاغ مصوبه افزایش فوق العاده جذب کارکنان وزارت اطلاعات/ایسنا
https://www.isna.ir/news/99090504062
حسن عباسی: وزارت اطلاعات بجای اینکه تروریست ها و اختلاس گران را بگیرد، به بچه مذهبی ها فشار می آورد!
https://t.me/jebhee/805
🔺سربازان گمنام دولت‼️
عملکرد وزارت اطلاعات در فتنه ۹۶
🔹در اغتشاشات دیماه ۹۶ در حالیکه بیشترین بحران و تلفات کشور در استان اصفهان بود و به شهادت سجاد شاهسنایی و دیگران منجر گردید، به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات و سپاه و بسیج، راهپیمایی گسترده مردمی در سراسر کشور در حمایت از نظام و رهبری برگزار و به آشوب خاتمه داده شد.
🔹نکته مهم، مخالفت دولتمردان با راهپیمایی - که حدس می زدند علیه دولت باشد - و تلاش در جهت لغو آن بود. خط مخالفت با برگزاری راهپیمایی به ارگان امنیتی دولت القا شد و سعی کردند در شهرهای مختلف با ارتباط با بزرگان و القای اینکه: مسئله مهمی نیست و خودمان جمعش می کنیم و راهپیمایی منجر به تحریک آشوبگران و گسترش بحران می شود! از حرکت خودجوش مردم جلوگیری کنند که ناکام ماندند.
🔹چند روز بعد، موضع رهبری در حمایت از راهپیمایی با تصریح به اینکه (از این مردم باید هزار مرتبه تشکر کرد) روشن شد و زاویه این دیدگاه با نظام و رهبری مشخص گردید.
🔹تشکیل "سازمان حفاظت اطلاعات" برای این وزارت، می تواند ابزاری برای کنترل، و هدایت این ارگان دولتی در مسیر انقلاب باشد.
🔴 جزئیات جدید
در خصوص حادثه نطنز
🔹اخیرا تلویزیون دولتی اسراییل در اقدامی بی سابقه در برنامه ای با عنوان "زمان حقیقت" با اشاره صریح به نقش اسراییل در انفجار سایت نطنز، به افشای جزییاتی از نحوه بمب گذاری عوامل موساد در این حادثه پرداخته است!
🔹این مستند در گفتگو با مقامات سابق موساد و با بازسازی میدانی صحنه اعلام کرد عملیات خرابکاری از مدت ها قبل درون تجهیزاتی که ایران خریداری کرده بود آغاز شد و علاوه بر آن ماموران موساد با رخنه در این تاسیسات، درون لوله هایی که بنا بوده از آنها در ساخت سانتریفیوژها استفاده شود بمب گذاری و در موعد مقرر آن را منفجر کرده اند.
🔹در این برنامه با بیان کنایه آمیز و نیشدار، از قول مقامات موساد می گوید ایرانی ها صبح از خواب بیدار شدند در حالیکه "مقدس ترین مقدسات" برنامه هسته ای آنها نابود شده بود!
🔹چندی قبل نیز تصویر عامل اصلی بمب گذاری در برخی کانال ها منتشر گردید. "ارشاد کریمی" ، مدیر عامل یک شرکت اندازه گیری و سنجش بود که سالها پیمانکار سایت بوده و تست و راه اندازی سانتریفیوژها و چرخه غنی سازی در اختیار وی قرار داشت. او بوسیله تیم خود، سالن محل سانتریفیوژها را منفجر کرد و خسارت بزرگ به صنعت هسته ای کشور و همچنین به حیثیت نظام وارد کرد. طبق این گزارش، متاسفانه صلاحیت وی توسط اداره اطلاعات اصفهان تایید شده بود.
🔹با جستجوی مختصری در فضای مجازی، رزومه و عکسهای متعددی از وی دیده می شود که در تمام آنها با ظاهر غیرمذهبی - کروات و ریش تراشیده - ظاهر شده و همچنین به سفرهای متعدد خارجی او اشاره شده است. پاسخ به چند نکته مبهم در این خصوص ضروری به نظر می رسد.
۱. آیا سازمان انرژی اتمی، خود امکان انجام فعالیت این شرکت را نداشته و ناچار به استفاده از پیمانکار بوده؟
۲.در صورت ناچاری، آیا در بین مهندسین و متخصصین حزب اللهی، فردی که قادر به ارائه خدمات مورد نظر باشد یافت نشده است؟
۳.حتی در صورت انحصار و ناچار بودن به استفاده از نامبرده، باتوجه به اینکه مشخص بود او نیروی خودی و مذهبی محسوب نمی شود، آیا نباید تحت رصد و کنترل قرار می گرفت و از ارتباطات خارجی و مسافرت ها و همچنین از فعالیت وی در سایت مراقبت بیشتری بعمل می آمد؟
🔹مناسب است به وزارت و اداره اطلاعات اصفهان، که طی سالهای گذشته بخش زیادی از توان و انرژی خود را صرف کنترل و برخورد با حزب اللهی های منتقد کرده اند، گوشزد شود که به وظایف اصلی خود اهتمام بیشتری داشته باشند. سال گذشته حادثه تروریستی سنگین در مرکز شهر اصفهان توسط عوامل موساد اتفاق افتاد که با پرونده سازی برای منتقدین، تلاش کردند ضعف خود را بپوشانند.
🔹اکنون نیز قصور آنان در حادثه نطنز محرز است. اگر به وظیفه خود عمل کرده بودند چنین فاجعه خسارت باری رخ نمی داد. کما اینکه شنیده می شود که نامبرده قصد نفوذ به مراکز سپاه را نیز داشته ولی با هوشیاری نهادهای مسئول، صلاحیت وی برای همکاری با این نهاد تایید نشده و از نفوذ و خرابکاری او جلوگیری بعمل است.
👈 به کانال نقد و نظر بپیوندید:
@jebhee
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
https://images.app.goo.gl/Wemyy7DvLZ5EWSVQ6
رزومه کاری ارشاد کریمی در سایت شرکت وی
http://www.testmag.ir/reportage/Mehr/lang/Fa.aspx
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: درمورد علت حادثه نطنز، گزینه نفوذ در مسائل حراستی و حفاظتی جمع بندی قطعی ما است/تابناک
http://www.ghatreh.com/news/nn54088066
گزارش تلویزیون اسرائیل از حادثه نطنز
https://www.radiofarda.com/a/Israeli-TV-report-on-natanz-explosion/30780059.html
گزارش روزنامه اعتماد از عامل انفجار نطنز و تایید صلاحیت او توسط اداره اطلاعات اصفهان
http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/151648/
🔴 بازخوانی حادثه نطنز
و برگی از عملکرد وزارت اطلاعات
🔹با روشن شدن علت انفجار نطنز - نفوذ و بمب گذاری عوامل اسرائیل - که موجب خسارت گسترده به تاسیسات هسته ای کشور گردید و تصریح رئیس قوه قضاییه مبنی بر برخورد با عناصر مقصر در این ماجرا، پیگیری قضایی موضوع در دادستانی کل کشور شروع شده است.
🔹لازم به یادآوری است سال گذشته عملیات تروریستی سنگین مشابهی علیه یک مرکز صنایع دفاعی در مرکز شهر اصفهان انجام گرفت. این اتفاق بازتاب گسترده ای در محافل سیاسی و امنیتی شهر داشت که به فضای مجازی هم کشیده شد و با پیگیری برخی فعالان، توسط بعضی نمایندگان مجلس از وزیر اطلاعات طرح سوال شد.
🔹اداره اطلاعات اصفهان که کارآمدی خود را در این جریان زیر سوال می دید، به تشکیل پرونده قضایی برای برخورد با منتقدان تحت عنوان "افشای اخبار محرمانه و اقدام علیه امنیت کشور و ..." اقدام نمود و مصوبه شورای تامین استان را نیز در این خصوص اخذ کرد!
🔹در روزهای اخیر که مجددا بحث مسئولیت وزارت اطلاعات در حراست از تاسیسات هسته ای مطرح شده است، بازخوانی وقایع سال گذشته خالی از لطف نیست.
👈 به کانال نقد و نظر بپیوندید:
@jebhee