🔺سربازان گمنام‌ دولت‼️ عملکرد وزارت اطلاعات در فتنه ۹۶ 🔹در اغتشاشات دیماه ۹۶ در حالیکه بیشترین بحران و تلفات کشور در استان اصفهان بود و به شهادت سجاد شاهسنایی و دیگران منجر گردید، به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات و سپاه و بسیج، راهپیمایی گسترده مردمی در سراسر کشور در حمایت از نظام و رهبری برگزار و به آشوب خاتمه داده شد. 🔹نکته مهم، مخالفت‌ دولتمردان با راهپیمایی - که حدس می زدند علیه دولت باشد - و تلاش در جهت لغو آن بود. خط مخالفت با برگزاری راهپیمایی به ارگان‌ امنیتی دولت القا شد و سعی کردند در شهرهای مختلف با ارتباط با بزرگان و القای اینکه: مسئله مهمی نیست و خودمان جمعش می کنیم و راهپیمایی منجر به تحریک آشوبگران و گسترش بحران می شود! از حرکت خودجوش مردم جلوگیری کنند که ناکام ماندند. 🔹چند روز بعد، موضع رهبری در حمایت از راهپیمایی با تصریح به اینکه (از این مردم باید هزار مرتبه تشکر کرد) روشن شد و زاویه این دیدگاه با نظام و رهبری مشخص گردید. 🔹تشکیل "سازمان حفاظت اطلاعات" برای این وزارت، می تواند ابزاری برای کنترل، و هدایت این ارگان‌ دولتی در مسیر انقلاب باشد.

پیوست ۳ 🔻🔻🔻

🔴 جزئیات جدید در خصوص حادثه نطنز 🔹اخیرا تلویزیون دولتی اسراییل در اقدامی بی سابقه در برنامه ای با عنوان "زمان حقیقت" با اشاره صریح به نقش اسراییل در انفجار سایت نطنز، به افشای جزییاتی از نحوه بمب گذاری عوامل موساد در این حادثه پرداخته است! 🔹این مستند در گفتگو با مقامات سابق موساد و با بازسازی میدانی صحنه اعلام کرد عملیات خرابکاری از مدت ها قبل درون تجهیزاتی که ایران خریداری کرده بود آغاز شد و علاوه بر آن ماموران موساد با رخنه در این تاسیسات، درون لوله هایی که بنا بوده از آنها در ساخت سانتریفیوژها استفاده شود بمب گذاری و در موعد مقرر آن را منفجر کرده اند. 🔹در این برنامه با بیان کنایه آمیز و نیشدار، از قول مقامات موساد می گوید ایرانی ها صبح از خواب بیدار شدند در حالیکه "مقدس ترین مقدسات" برنامه هسته ای آنها نابود شده بود! 🔹چندی قبل نیز تصویر عامل اصلی بمب گذاری در برخی کانال ها منتشر گردید. "ارشاد کریمی" ، مدیر عامل یک شرکت اندازه گیری و سنجش بود که سالها پیمانکار سایت بوده و تست و راه اندازی سانتریفیوژها و چرخه غنی سازی در اختیار وی قرار داشت. او بوسیله تیم خود، سالن محل سانتریفیوژها را منفجر کرد و خسارت بزرگ به صنعت هسته ای کشور و همچنین به حیثیت نظام وارد کرد. طبق این گزارش، متاسفانه صلاحیت وی توسط اداره اطلاعات اصفهان تایید شده بود. 🔹با جستجوی مختصری در فضای مجازی، رزومه و عکسهای متعددی از وی دیده می شود که در تمام آنها با ظاهر غیرمذهبی - کروات و ریش تراشیده - ظاهر شده و همچنین به سفرهای متعدد خارجی او اشاره شده است. پاسخ به چند نکته مبهم در این خصوص ضروری به نظر می رسد. ۱. آیا سازمان انرژی اتمی، خود امکان انجام فعالیت این شرکت را نداشته و ناچار به استفاده از پیمانکار بوده؟ ۲.در صورت ناچاری، آیا در بین مهندسین و متخصصین حزب اللهی، فردی که قادر به ارائه خدمات مورد نظر باشد یافت نشده است؟ ۳.حتی در صورت انحصار و ناچار بودن به استفاده از نامبرده، باتوجه به اینکه مشخص بود او نیروی خودی و مذهبی محسوب نمی شود، آیا نباید تحت رصد و کنترل قرار می گرفت و از ارتباطات خارجی و مسافرت ها و همچنین از فعالیت وی در سایت مراقبت بیشتری بعمل می آمد؟ 🔹مناسب است به وزارت و اداره اطلاعات اصفهان، که طی سالهای گذشته بخش زیادی از توان و انرژی خود را صرف کنترل و برخورد با حزب اللهی های منتقد کرده اند، گوشزد شود که به وظایف اصلی خود اهتمام بیشتری داشته باشند. سال گذشته حادثه تروریستی سنگین در مرکز شهر اصفهان توسط عوامل موساد اتفاق افتاد که با پرونده سازی برای منتقدین، تلاش کردند ضعف خود را بپوشانند. 🔹اکنون نیز قصور آنان در حادثه نطنز محرز است. اگر به وظیفه خود عمل کرده بودند چنین فاجعه خسارت باری رخ نمی داد. کما اینکه شنیده می شود که نامبرده قصد نفوذ به مراکز سپاه را نیز داشته ولی با هوشیاری نهادهای مسئول، صلاحیت وی برای همکاری با این نهاد تایید نشده و از نفوذ و خرابکاری او جلوگیری بعمل است. 👈 به کانال نقد و نظر بپیوندید: @jebhee ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ https://images.app.goo.gl/Wemyy7DvLZ5EWSVQ6 رزومه کاری ارشاد کریمی در سایت شرکت وی http://www.testmag.ir/reportage/Mehr/lang/Fa.aspx عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: درمورد علت حادثه نطنز، گزینه نفوذ در مسائل حراستی و حفاظتی جمع بندی قطعی ما است/تابناک http://www.ghatreh.com/news/nn54088066 گزارش تلویزیون اسرائیل از حادثه نطنز https://www.radiofarda.com/a/Israeli-TV-report-on-natanz-explosion/30780059.html گزارش روزنامه اعتماد از عامل انفجار نطنز و تایید صلاحیت او توسط اداره اطلاعات اصفهان http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/151648/

پیوست ۴ 🔻🔻🔻

🔴 بازخوانی حادثه نطنز و برگی از عملکرد وزارت اطلاعات 🔹با روشن شدن علت انفجار نطنز - نفوذ و بمب گذاری عوامل اسرائیل - که موجب خسارت گسترده به تاسیسات هسته ای کشور گردید و تصریح رئیس قوه قضاییه مبنی بر برخورد با عناصر مقصر در این ماجرا، پیگیری قضایی موضوع در دادستانی کل کشور شروع شده است. 🔹لازم به یادآوری است سال گذشته عملیات تروریستی سنگین مشابهی علیه یک مرکز صنایع دفاعی در مرکز شهر اصفهان انجام گرفت. این اتفاق بازتاب گسترده ای در محافل سیاسی و امنیتی شهر داشت که به فضای مجازی هم کشیده شد و با پیگیری برخی فعالان، توسط بعضی نمایندگان مجلس از وزیر اطلاعات طرح سوال شد. 🔹اداره اطلاعات اصفهان که کارآمدی خود را در این جریان زیر سوال می دید، به تشکیل پرونده قضایی برای برخورد با منتقدان تحت عنوان "افشای اخبار محرمانه و اقدام علیه امنیت کشور و ..." اقدام نمود و مصوبه شورای تامین استان را نیز در این خصوص اخذ کرد! 🔹در روزهای اخیر که مجددا بحث مسئولیت وزارت اطلاعات در حراست از تاسیسات هسته ای مطرح شده است، بازخوانی وقایع سال گذشته خالی از لطف نیست. 👈 به کانال نقد و نظر بپیوندید: @jebhee

پیوست ۵ 🔻🔻🔻

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای فدایی رئیس محترم دفتر بازرسی رهبری سلام علیکم، بدینوسیله شکایت از یک مامور اداره اطلاعات اصفهان بنام (ر.ن) شهرت افشار که در حال حاضر معاون ویژه این تشکیلات است تقدیم می گردد. مورد شکایت، مشارکت در قتل یک بانوی بیگناه بنام مرحومه زهرا صادقی و تبلیغ (عملی) علیه نظام و رهبری و تخریب چهره نظام مقدس جمهوری اسلامی می باشد. شرح ماجرا: مرحوم آیت الله سیدمحمدجواد غروی (۱۲۸۲ - ۱۳۸۴ ه ش) از علمای مطرح اصفهان بود که برخی نظرات شاذ داشت و فرزندش بنام دکتر اصغر غروی مسئول نهضت آزادی اصفهان است. سالیان متمادی در نایین و اصفهان اقامه نمازجمعه می کرد و مریدانی هم دارند. در سال ۷۷ مامورین اداره اطلاعات اصفهان به منظور تفتیش منزل و جلب و اخذ تعهد از وی - که آن موقع حدود ۹۶ سال داشت - به منزل او هجوم بردند که همسر او در این اتفاق سکته و فوت کرد. بعلت "خودی" تلقی شدن عاملان این حادثه تلخ، هیچ برخوردی با آنها انجام نگرفت. و این لکه ننگ بر دامن نظام باقی ماند! باتوجه به بازتاب منفی حادثه و اینکه اصل وقوع قتل - مرگ غیرطبیعی و ناشی از فعل مامورین - در این واقعه مسلم می باشد، نیازمند بررسی و رسیدگی قضایی است. طبق بند ج ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی، مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد هم نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن اگاه باشد، قتل عمد محسوب می شود. و در این موضوع، مامورین به وضعیت ساکنان منزل آگاه بوده که در این منزل تنها دو نفر زندگی می کنند. یک‌ پیرمرد ۹۶ ساله که به سختی و با واکر حرکت می کند و با سمعک می شنود و یک پیرزن ۸۰ ساله بیمار، و علاوه بر آن هم مرحوم غروی قبل از این اتفاق با آنان گفتگو وضعیت منزل را برای آنان توضیح داده و درخواست نموده که این اقدام به زمان دیگری موکول شود که با مخالفت و قدرت نمایی مامورین مواجه شده است. توجه به موارد ذیل لازم است: ۱- دستگیری و تفتیش منزل مذکور که صرفا به منظور اخذ تعهد از نامبرده انجام شد - ( یک ابزار غیرقانونی که برای فشار علیه فعالان سیاسی انجام می گیرد و توجیه قانونی ندارد زیرا چنانچه فردی عمل خلاف قانون و مجرمانه انجام دهد مستوجب محکومیت و برخورد قانونی است و اگر اقدامات او مباح و در چارچوب قانون باشد تعهد عدم انجام آن توجیهی ندارد) - از ابتدا ضرورتی نداشت و منتفی گردید. بجای بازداشت او، اقدام به دستگیری پسرش می کنند که بعدا تحت الحفظ برای شرکت در مراسم ترحیم در مسجد باب الرحمه آورده می شود که با تاثر جمعیت حاضر و احساسات علیه نظام همراه می شود. ۲- شدت عمل و نحوه اجرای ورود به منزل و تفتیش که علت سکته منجر به فوت نیز محسوب می شود، ناپسند و به دور از شان نظام جمهوری اسلامی بوده است. مامورین با بالا رفتن از دیوار وارد منزل یک عالم کهنسال شده و با کفش به اتاقها هجوم می برند که باعث سکته مغزی و فلج شدن فرد مذکور شده و به فاصله کوتاهی فوت می کند. لازم به ذکر است طی ماههای گذشته مامورین اطلاعات‌ با اظهار ناراحتی از طرح موضوع، اقدام به فرافکنی و طفره رفتن از پاسخگویی نموده و ادعا کرده اند فوت مذکور در سالهای بعد اتفاق افتاده که دروغ می باشد. از بازماندگان و مطلعین تحقیق فرمایید. قابل توجه است این ارگان در اینگونه موارد که خرابکاری و هزینه به بار می آورد، استناد به حکم قضایی و اینکه مجری حکم بودند نموده و سعی می کند هزینه را بر دوش مقام قضایی بیندازد، که فرافکنی و فرار از پاسخگویی است. حکم را خودشان با گزارش و بعضا با فشار از مقام قضایی می گیرند و قاضی راسا و ابتدا به ساکن، حکم نمی دهد. نحوه اجرا نیز بعهده خود آنان است. ضمنا اینگونه اقدامات، مکرر اتفاق افتاده و تبدیل به یک رویه عادی شده و قبح آن ریخته است. برای همین اصرار بر رسیدگی و جلوگیری از این رویه ناپسند داریم. لازم به ذکر است هزینه این تندروی ها در حالی بر عهده نظام و رهبری می افتد که مسئولین نامبرده، بعلت اینکه زیرمجموعه دولت بوده و حفظ مسئولیت آنان منوط به تبعیت از دولت است، در مواقع حساس و در بزنگاهها چنانچه بین دولت و نظام و رهبری زاویه باشد، جانب دولت را گرفته و اولویت را به حفظ میز خود می دهند و در سالهای اخیر نیز تمام قد در خدمت جریان لیبرال دولتی قرار داشته و با حزب اللهی ها درگیر بوده اند که شرح آن از حوصله خارج است. نباید اجازه داد بر دوش نظام و رهبری هزینه بگذارند و این امر جز با برخورد و اظهار برائت نظام، و رسیدگی به تخلفات مامورین ممکن نیست. باتشکر جمعی از طلاب و فعالان اصفهان رونوشت: ریاست محترم قوه قضاییه ریاست محترم جمهوری وزیر محترم اطلاعات نمایندگان محترم مجلس نماینده محترم ولی فقیه و استاندار اصفهان اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری اصفهان

پیوست ۶ 🔻🔻🔻

🔴 "کمال" واقعی بدون روتوش 🔹این ایام سریال "خانه امن" از تلویزیون پخش می شود که به عملکرد وزارت اطلاعات در مقابله با ترور و ناامنی می پردازد و نقش اول آن "کمال"، مسئول یک تیم عملیاتی و ضدتروریستی وزارت است. این نامگذاری به یاد یکی از شهدای گذشته این تشکیلات انجام گرفته است. 🔹شهید بزرگوار علی کمالی معروف به "کمال" متولد ۱۳۴۱ خمینی شهر، نیروی عملیات سپاه اصفهان در سال۵۸ بود که بعدا به اطلاعات سپاه منتقل شد و در برخی عملیات ها مثل تصرف خانه تیمی منافقین در زعفرانیه تهران که به کشته شدن موسی خیابانی منجر گردید شرکت داشت. با تشکیل وزارت اطلاعات، به این ارگان پیوست و در اداره اطلاعات اصفهان و سپس در کردستان و غرب کشور و در هسته های عملیات وزارت فعالیت کرد. مدتی فرمانده قرارگاه اطلاعات در شمال غرب کشور بود و در سال ۶۶ در سن ۲۶ سالگی در جبهه به شهادت رسید. مزار وی در گلزار شهدای اصفهان در نزدیکی مزار مرحوم آیت الله ارباب قرار دارد. 🔹او فردی صریح و تند مزاج و شجاع، و در عین حال برخوردار از صداقت و اخلاص و دوری از تظاهر بود. بیشتر از اینکه تیپ "فکری و تئوریک" باشد، نیروی "عملیاتی و اجرایی" به شمار می رفت. شنیده ها از شدت عمل و جسارت او در خلال عملیات های این تشکیلات یا اموری مثل نهی از منکر حکایت می کند. 🔹برخی اماکن متعلق به وزارت اطلاعات بنام این شهید گرانقدر نامگذاری شده و قبلا کاراکتر "کمال" در فیلم سینمایی ماجرای نیمروز هم به یاد او نامگذاری شده بود که البته "کمال" ماجرای نیمروز به شخصیت واقعی او نزدیک تر از "کمال" خانه امن‌ است، که سعی شده آرام تر و منطقی تر نمایش داده شود. 🔹آخرین مسئولیت وی در اداره اطلاعات اصفهان جانشین اداره کل می باشد. مدیرکل مذکور تا سال ۷۴ در این سمت قرار داشت تا اینکه این اداره با تاثیرپذیری از جریان دولتی در مقطعی که معاون اول فعلی دولت استاندار اصفهان بود، اقدام به پرونده سازی و دستگیری تعدادی از فعالان حزب اللهی شهر به بهانه های واهی کرد. با پیگیری نمایندگان وقت - مرحوم پرورش و آقای سالک - با آنان برخورد و مدیرکل و معاونش عزل شدند. 🔹باید توجه داشت اگرچه وزارت اطلاعات درصدد "بولد" کردن و شخصیت پردازی از عناصر خود بوده و در ساخت فیلم و سریال ها نیز در راستای روتوش عملکرد خود تلاش می کند، اما برای دلسوزان و کارشناسان، آسیب شناسی این تشکیلات و شناخت شخصیت و عملکرد "واقعی و بدون روتوش" افراد و ارگان ها لازم است. 🔹تندروی و شدت عمل بیجا که منجر به دشمن تراشی و تخریب چهره نظام می شود، تاثیر پذیری از جناح های دولتی و احیانا دخالت دادن اغراض شخصی یا تشکیلاتی در کار، از آسیب های محتمل در این ارگان دولتی به شمار می رود. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ «کمال» واقعی «ماجرای نیمروز» و «خانه امن» کیست؟ / خبرگزاری مهر https://www.mehrnews.com/news/5091488

پیوست ۷ 🔻🔻🔻

🔴 نحوه برخورد با مداح اهل بیت(ع) برگی از عملکرد اداره اطلاعات اصفهان 🔹در ایام دهه اول محرم امسال، شلوغ ترین مراسم در اصفهان متعلق به حمید علیمی از مداحان معروف بود که علیرغم فاصله زیاد مراسم با مرکز شهر - امامزاده جعفر جنب فرودگاه - هر شب حدود ده هزار نفر شرکت می کردند. از آنجا که مدتی است پرونده عملکرد اداره اطلاعات این شهر را گشوده و به هر مناسبت بدان می پردازیم، و با توجه به اینکه نامبرده دو مرتبه توسط این نهاد بازداشت شده است، بررسی نحوه برخورد با وی خالی از لطف نیست. 🔹علیمی یک مرتبه حین مداحی در یک مراسم مذهبی در بیت العباس دستگیر شد، تا نشان دهنده اقتدار(!) این تشکیلات در مقابل چشم هزاران نفر از مردم شرکت کننده در جلسه باشد. بازداشت دفعه دوم او نیز با ورود به منزل از پشت بام(؟!) و ضرب و شتم وی همراه بوده است. در حالی که وی مشکل امنیتی یا سیاسی نداشت و این برخوردها توجیهی ندارد. 🔹باید توجه کرد که در دستگیری افراد، بررسی دو نکته لازم است. اولا: ضرورت بازداشت، که باید احراز شود. ثانیا: نحوه دستگیری، که باید با رعایت اخلاق و موازین اسلامی و مطابق شان و شخصیت هر فرد باشد. 🔹مامورین این اداره چندی قبل نیز فراتر از شنود تلفن و نصب میکروفن، با ورود پنهان به محل کار یکی دیگر از فعالان مذهبی شهر، به نصب دوربین جهت فیلم برداری و مستندسازی(!) از نقاط ضعف احتمالی وی اقدام کرده بودند. 🔹ولع و دستپاچگی برادران برای نقطه ضعف یابی و مچ گیری از شهروندانی که هیچ مسئولیتی هم ندارند، در حالی صورت می گیرد که بالاترین مقام این تشکیلات یعنی وزیر، دو مرتبه در انتخابات مجلس نهم و میاندوره ای آن با استناد به بند الف ماده ۲۸ - عدم التزام به احکام اسلام - رد صلاحیت شده است! گر مسلمانی از این است که حافظ دارد وای اگر از پس امروز ، بود فردایی

پیوست ۸ 🔻🔻🔻