📖شرح اصل بیست‌‌وچهارم قانون اساسی 🔸اصل ۲۴ قانون اساسی، از مهمترین اصولی به شمار میرود که ضوابط و محدودیت‌های خاصی را در راستای تضمین برخی از ابزارهای تحقق آزادی بیان پیش‌بینی کرده‌است. از این‌رو، بررسی موضوع این اصل (نشریات و مطبوعات و مصادیق امروزیِ آن‌ها)، معنا و مفهوم قیود محدودکننده‌ی آن (اخلال به مبانی اسلام و اخلال به حقوق عمومی)، منظور قانونگذار اساسی از عبارت «تفصیل آن را قانون معین می‌کند» در ذیل این اصل، و به تبع آن، حدود صلاحیت مجلس در قانون‌گذاری در این حوزه، از جمله موضوعاتی است که بررسی آن‌ها می‌تواند به تبیین این اصل کمک کند. 🔸اطلاق عنوان «نشریات» در این اصل، تعبیر مناسبی به‌منظور امکان شناسایی ابزارهای جدید آزادی بیان (همچون نشریات الکترونیکی، پیامکی و اینترنتی) تحت شمول اصل ۲۴ قانون اساسی بوده است. همچنین، عبارت «اخلال به مبانی اسلام» در این اصل، مترادف با اخلال به ضروریات اسلام دانسته شده و از این جهت، با عبارات «موازین اسلام» و «احکام اسلام» در قانون اساسی متفاوت است. عبارت «اخلال به حقوق عمومی» نیز در این اصل، شامل همه‌ی حقوقی می‌شود که به عموم مردم و جامعه مرتبط است. 🔹در زمینه‌ی صلاحیت قانون‌گذاری مجلس، با استناد به مشروح مذاکرات قانون اساسی و اطلاق عبارت ذیل اصل ۲۴ و نیز اصل ۷۱ قانون اساسی، این‌گونه استنباط شده که صلاحیت قانون‌گذاری مجلس، محدود به «تفصیل مصادیق» دو قید مقرر در این اصل نیست و امکان قانون‌گذاری در همه‌ی زمینه‌های مربوط به این آزادی توسط مجلس وجود دارد. همچنین، بنابر یافته‌های این تحقیق، محدودیتِ نشریات و مطبوعات در قانون اساسی، تنها منحصر به دو قید مصرَّح در این اصل نبوده و برخی از اصول دیگر قانون اساسی نیز محدودیت‌هایی را برای موضوع این اصل پیش‌بینی کرده‌اند. 🔗 خرید نسخه چاپی کتاب شرح قانون اساسی؛ فصل سوم، حقوق ملت (جلد اول، اصول ۲۴ و ۲۶) 📥 دریافت نسخه الکترونیک کتاب از طاقچه #شرح_قانون_اساسی ____________________________________________ 🏷 انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان ◽️@nashr_rc

🏷️ صلاحیت انحصاری دولت در تهیه بودجه 🔴اصل ۵۲ قانون اساسی «تهیه بودجه» را در زمره وظایف قانونی دولت قرار داده است و مبتنی بر همین عبارت، غیر از «دولت»، هیچ نهاد دیگری صلاحیت تهیه بودجه را نخواهد داشت. از همین رو در فرایند تصویب بودجه در نظام حقوقی ایران، تبیین مفهوم دولت در اصل ۵۲ قانون اساسی ضروری به نظر می‌رسد. مطابق با اصل ۷۴ قانون اساسی، تقدیم لوایح قانونی منوط به تصویب آن‌ها در «هیئت وزیران» است. بر این اساس، رئیس‌جمهور یا هر یک از وزرا نمی‌توانند به صورت انفرادی به ارائه لایحه قانونی به مجلس شورای اسلامی اقدام کنند. بنابراین، ارائه بودجه از طریق لایحه قانونی مستلزم رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی و تصویب هیئت وزیران است. 📍ادامه متن را می‌توانید در کتاب حقوق بودجه از انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان مطالعه کنید. 🔗 برای دسترسی به صفحه محصول و درگاه خرید کتاب کلیک کنید #بریده_کتاب ____________________________________________ 🏷️ انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان ◽️@nashr_rc

📚 جدیدترین آثار انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان در نیم‌سال اخیر در شش ماه گذشته، انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان با تمرکز بر ارتقای دانش حقوق عمومی و حقوق اساسی، چند عنوان اثر برجسته منتشر کرده است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم: ۱. تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان(۱) ۲. تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان(۲) ۳. نظارت اساسی تطبیقی ۴. مشروح مذاکرات سال ۱۳۹۹شورای نگهبان (بخش اول– فروردین تا شهریور) ۵. نظارت‌پذیری مصوبات شوراهای فراقوه‌ای در نظام حقوقی ایران ۶. مشروح مذاکرات سال ۱۳۹۲ شورای نگهبان (بخش دوم– مهر تا اسفند) ۷. جایگاه و صلاحیت دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ۸. حقوق اساسی کشورهای اسلامی ۹. اعتبار فرانسلی قانون اساسی ۱۰. تحلیل موضوعات روز از دیدگاه حقوق عمومی(جلد دوم) ۱۱. تحلیل موضوعات روز از دیدگاه حقوق عمومی(جلد سوم) ۱۲. مشروح مذاکرات سال ۱۳۹۹شورای نگهبان (بخش دوم– مهر تا اسفند) ۱۳. مبانی نظرات شوراي نگهبان در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) ۱۴. چار دیواری اختیاری _ 🏷️ انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان ◽️@nashr_rc

🏷️ الزامات حقوقی معاهدات بین‌المللی در نظام حقوقی ایران 🔴تصویب معاهدات بین‌المللی در کشور صحنه تقابل میان دو نظام حقوقی متمایز است که در این کشمکش هر نحو قرائت ناهماهنگ از مبانی این نظامات آثار حقوقی متفاوتی را در پی دارد. در واقع دوگانگی حاصل از شرع و قانون اساسی با اصول و قواعد حقوق بین‌الملل که در عهدنامه‌های بین‌المللی متجلی است الزامات قانونی معینی را بر مجری و مقنن تحمیل می‌کند که شناخت این الزامات به واسطة چگونگی خوانش شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی کشور از اسناد بین‌المللی حاصل می‌شود تا سلوک خارجی کشور در عرصة توافق‌های بین‌المللی از رهگذر رویه شورای نگهبان در قرائت اسناد بین‌المللی کامل شود. پرسش اصلی این تحقیق چگونگی الزامات قانونی حاکم بر توافق‌های بین‌المللی دو یا چندجانبه از منظر شورای نگهبان است که با روش تحقیق توصیفی‌ ـ تحلیلی و به شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای نگاشته شده است. از مجموع نظریات شورای نگهبان، دو ضابطه ماهوی و شکلی در بررسی مصوبات قابل برداشت است که رویه این شورا در بررسی مسائل مستحدثه حقوق بین‌الملل، که در نهایت به صیانت از حقوق ملت منتهی شده است، را روایت می‌کند. 📍ادامه متن را می‌توانید در کتاب سیاست خارجی و قانون اساسی از انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان مطالعه کنید. 🔗 برای دسترسی به صفحه محصول و درگاه خرید کتاب کلیک کنید #بریده_کتاب ____________________________________________ 🏷️ انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان ◽️@nashr_rc

🔍 به دنبال منبعی جامع برای شناخت جایگاه و تصمیمات شورای نگهبان هستید؟ 📘 کتاب «رویه‌های شورای نگهبان» پاسخی علمی و دقیق به این نیاز است. 📍مجموعه‌ای از مقالات پژوهشی درباره‌ی جایگاه حقوقی، فقهی و عملکرد شورای نگهبان است. این اثر به بررسی موضوعاتی چون نظارت بر قانون‌گذاری، تحلیل اقتصادی و فقهی تصمیمات شورا و نقد عملکرد آن در نظام حقوقی کشور می‌پردازد. 📱 دریافت نسخه الکترونیکی کتاب در اپلیکیشن طاقچه __ 🏷️ انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان ◽️@nashr_rc

جعفرزاده: حضور پژوهشکده شورای نگهبان در نمایشگاه کتاب بغداد فرصتی برای معرفی دستاوردهای علمی و پژوهشی کشور بود 👤علیرضا جعفرزاده نماینده غرفه انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان در نمایشگاه کتاب بغداد: حضور در این نمایشگاه بین‌المللی زمینه‌ای برای معرفی آثار علمی و پژوهشی پژوهشکده، برقراری ارتباط با ناشران و مراکز علمی خارجی و تبیین جایگاه فکری و حقوقی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی فراهم ساخت. 📍برنامه‌ریزی ما در راستای برقراری ارتباط با مجموعه‌های علمی مرتبط با تخصص پژوهشکده بود؛ یعنی حوزه حقوق، به‌ویژه حقوق اساسی و صلاحیت‌های قانونی نهاد دادرس اساسی یا همان شورای نگهبان. 🔸ما امسال موفق شدیم دو کتاب پژوهشکده را ترجمه و برای نخستین‌بار در نمایشگاه کتاب بغداد رونمایی کنیم. 🔹تجربه ما نشان داد که جهان عرب به‌شدت علاقه‌مند به شناخت دستاوردهای علمی و فکری ایران است. امیدوارم در سال‌های آینده شاهد حضور پررنگ‌تر و اثرگذارتر نهادهای علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این‌گونه رویدادهای بین‌المللی باشیم. 📎 مطالعه متن کامل خبر 🏷️ انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان @nashr_rc

🏷️ تحلیلی بر سازوکار تفسیر قانون در ایران 🔴تفسیر قانون مقوله‌ای مهم در هر نظام حقوقی است چرا که قانونگذار با وجود تلاش بسیار امکان تسلط بر همه مسائل مبتلابه در اجرای قانون را ندارد. حتی اگر این علم و اطلاع را داشته باشد امکان بیان تمامی شقوق و فروض را در متن قانون ندارد و از سوی دیگر این کار مغایر با اصل نگارش قانون به صورت کلی است. در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران شرح و تفسیر قانون عادی به موجب اصل ۷۳ قانون اساسی به عهده مجلس شورای اسلامی نهاده شده‌است. این اصل همچنین صلاحیت دادرسان را در تفسیر قوانین در مقام تمییز حق به رسمیت شناخته‌است. در متن پیش رو با مبنا قرار دادن سؤالات قابل طرح در مورد اصل ۷۳ به شرح این اصل اقدام شده و در نهایت اثبات شده که وجود این اصل در زمره اصول قانون اساسی اقدامی قابل دفاع و البته متأثر از زمینه های تاریخی بوده است. 📍ادامه متن را می‌توانید در کتاب شرح قانون اساسی فصل ششم قوه مقننه (جلد اول) از انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان مطالعه کنید. 🔗 برای دسترسی به صفحه محصول و درگاه خرید کتاب کلیک کنید #بریده_کتاب ____________________________________________ 🏷️ انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان ◽️@nashr_rc

حیدری: حضور پژوهشکده شورای نگهبان در نمایشگاه بغداد، جلوه‌ای از دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران است 👤 سید حسن حیدری نماینده غرفه انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان: هدف اصلی از این حضور، تقویت دیپلماسی علمی و فرهنگی و توسعه ارتباطات پژوهشی با مراکز علمی جهان اسلام است. 📍با توجه به جایگاه ویژه جمهوری اسلامی ایران در منطقه، مخصوصاً بعد از حوادث اخیر و جنگ ۱۲ روزه، مردم عراق به طور خاص خیلی اظهار لطف می‌کردند نسبت به غرفه جمهوری اسلامی ایران و از جمله غرفه پژوهشکده شورای نگهبان. 🔹به طور خاص دو اثر مهم از پژوهشکده شورای نگهبان به زبان عربی ترجمه شد و در این نمایشگاه رونمایی گردید. 🔸انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان و دیگر ناشران حقوقی کشور باید به نمایشگاه‌های بین‌المللی بیشتر توجه کنند. 🔹حتی از منظر اقتصادی، این رویدادها بازار مناسبی برای آثار علمی و حقوقی ایران هستند. اما مهم‌تر از آن، فرصتی برای عرضه علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌الملل است. پژوهشکده شورای نگهبان و سایر مؤسسات باید این ظرفیت‌ها را جدی بگیرند و حضور فعال‌تری داشته باشند. 📎 مطالعه متن کامل خبر 🏷️ انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان @nashr_rc

🔍 به دنبال منبعی جامع درمورد چالش‌های دیرینه اقتصاد کشور از منظر حقوقی هستید؟ 📘 کتاب «حقوق اقتصادی» (مجموعه مقالات تخصصی)، پاسخی علمی و دقیق به این نیاز است. 📍 این اثر، مجموعه‌ای از مقالات پژوهشی است که به مطالعه و تحلیل قواعد و اصول حاکم بر روابط اقتصادی، به‌ویژه در بستر نظام اسلامی و قانون اساسی می‌پردازد. این کتاب شامل بررسی‌هایی عمیق در موضوعاتی چون: ▪️تحلیل حقوقی «کار شایسته» و «اقتصاد مقاومتی» ▪️ظرفیت‌شناسی اصول ۴۳، ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی ▪️بررسی مؤلفه‌های اقتصادی «عدالت اجتماعی در اسلام» ▪️مطالعه تطبیقی مالکیت خصوصی و منفعت عمومی 🔖 مطالعه‌ این اثر را به همه‌ی دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به یافتن راهکارهای حقوقی برای چالش‌های اقتصادی کشور پیشنهاد می‌کنیم. 📍مجموعه‌ای از مقالات پژوهشی درباره‌ی جایگاه حقوقی، فقهی و عملکرد شورای نگهبان است. این اثر به بررسی موضوعاتی چون نظارت بر قانون‌گذاری، تحلیل اقتصادی و فقهی تصمیمات شورا و نقد عملکرد آن در نظام حقوقی کشور می‌پردازد. 📱 دریافت نسخه قانونی و الکترونیکی کتاب در اپلیکیشن طاقچه 🛒 دسترسی به صفحه خرید نسخه چاپی کتاب #حقوق_اقتصادی __ 🏷️ انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان ◽️@nashr_rc

🏷️ تفاوت «صورت» و «سیرت» در مبانی نظام حقوقی 🔴منظور از مبنای قاعده حقوقی یا نظام حقوقی، آن چیزی است که اعتبار و مشروعیت این دو، در گرو آن است. در این تعریف از مفهوم «مبنا»، برخلاف تعاریف دیگری که بعضاً گفته شده است، به جای بحث پیرامون مبانی الزام‌آوری قواعد حقوقی، از مبنای خود قواعد حقوقی بحث می‌شود و لذا مقصود از مبنا، در حقیقت آن چیزی است که به قاعده یا نظام حقوقی، مشروعیت و حجیت می‌بخشد. 🔴گاهی مبنای نظام حقوقی در اقتضائات مربوط به شکل حکومت پیگیری می‌شود. به عنوان نمونه جمهوری بودن حکومت، مستلزم آن است که نحوه آرایش قدرت و موضوعاتی نظیر تفکیک قوا یا استقلال قوا و نیز میزان اختیارات هر یک از قوای حکومت متفاوت از نظام سلطنتی رقم بخورد. به تعبیر دیگر برخی از مبانی، اعتباردهنده و فصل مقوم صورت نظام حقوقی هستند و در صورتی که آن مبانی مخدوش شوند، صورت نظام حقوقی دچار خدشه خواهد شد. از این مبانی، می‌توان با عنوان «مبانی ناظر به صورت نظام حقوقی» یاد کرد. گاهی نیز مبنای همین مبانی و چرایی اعتبار هر یک از این‌ها مورد سؤال قرار می‌گیرد و تا آنجا که چرا این صورت برای یک نظام حقوقی برگزیده شده است. در این صورت پاسخ را باید در لایه‌های پنهان‌تر نظیر تاریخ یا اعتقادات یک ملت جستجو کرد. لذا باید گفت که صورت نظام حقوقی امری القایی و تحمیلی نیست؛ بلکه خود ریشه در جایی دیگر دارد. از مبنای لایه‌ دوم، در این کرسی با عنوان «مبانی ناظر به سیرت نظام حقوقی» یاد شده است. 📍ادامه متن را می‌توانید در کتاب تحلیل موضوعات روز از دیدگاه حقوق عمومی(جلد دوم) از انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان مطالعه کنید. 🔗 دسترسی به صفحه محصول و درگاه خرید کتاب #بریده_کتاب ____________________________________________ 🏷️ انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان ◽️@nashr_rc