صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۳۹۹-۶۷۹۵ برگزار شده توسط استان گیلان/ شهر آستارا تاریخ برگزاری ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ موضوع جرم انگاری خودداری مالک دوربین مداربسته از تحویل دوربین به مقامات قضایی پرسش چنانچه در یک محل درگیری واقع و در آن دوربین مدار بسته نصب شده باشد و مالک دوربین مدار بسته در درگیری شرکت ننموده و از تحویل دوربین مدار بسته نیز به مقام قضایی جهت بازبینی آن و کشف حقیقت امتناع نماید لهذا : 1-آیا دوربین مدار بسته قابل توقیف جهت کشف حقیقت می باشد یا خیر؟ 2-در صورت وقوع جرم از سوی مالک دوربین مدار بسته در جهت عدم تحویل فیلم دوربین مدار بسته با چه عنوان مجرمانه ای منطبق می باشد؟ نظر هیئت عالی 1ـ در خصوص توقیف اشیاء باید مطابق مقررات ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار شود و ماده 137 ناظر بر بازرسی اشیاء است و نه توقیف شان و در هر صورت فرض سؤال از شمول احکام توقیف اشیای مربوط به جرم خارج است. 2ـ اتهامی متوجه مالک دوربین (در فرض سوال) نمی باشد ولیکن بازپرس می تواند در صورت اقتضاء؛ از وی به عنوان مطلع یا شاهد تحقیق نماید. نظر اکثریت با توجه به منطوق و مفهوم ماده 137 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنانچه فیلم دوربین مدار بسته سبب کشف وقوع جرم گردد و با رعایت قید مذکور در ماده 139 قانون فوق الذکر حسب دستور قضایی قابل توقیف می باشد چنانچه مالک دوربین مدار بسته از ارائه فیلم آن خودداری نماید حسب ماده 607 قانون تعزیرات مصوب 1375 با توجه به مقاومت وی در برابر دستور قضایی تحت عنوان تمرّد قابل تعقیب است. نظر اقلیت الف) با توجه به ماده 137 قانون آیین دادرسی کیفری دوربین مدار بسته قابل توقیف می باشد با دستور مقام قضایی و چنانچه مالک دوربین مداربسته مقاومت نماید در برابر دستور با ماده ی 554 قانون تعزیرات تحت عنوان خلاص نمودن متهم مطابقت می نماید. ب)قابل توقیف نیست چون مداقی در این خصوص در قانون آدک موجود نمی باشد و چون تکلیفی نیست فلذا عدم تحویل دوربین نیز جرم نمی باشد.

صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۳۹۸-۶۴۵۶ برگزار شده توسط استان خراسان رضوی/ شهر خواف تاریخ برگزاری ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ موضوع مرجع صالح رسیدگی به تخلف مأمور انتظامی پرسش یکی از مأموران انتظامی در اثنای گشت‌زنی با سوء استفاده از لباس و موقعیت خود و با تهدید به این که در صورت عدم پرداخت مبلغی معین، پرونده‌سازی خواهد کرد، از یک شهروند مبالغی دریافت می‌کند. رسیدگی به اتهام این مأمور در صلاحیت کدام مرجع است؟ نظر هیئت عالی با توجه به تبصره 2 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان خواف استان خراسان رضوی موجه و مورد تأیید است. نظر اکثریت با عنایت به ماده ۱ و تبصره ۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحات بعدی و با لحاظ ماده ۱۲۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، از آنجا که مأمور مرتکب جرم مربوط به وظایف خاص نظامی در حین خدمت نظامی شده است، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است. نظر اقلیت با توجه به این که مأمور به عنوان ضابط دستگاه قضایی در حال گشت زنی بوده است، جرم ارتکابی در مقام ضابط قضایی واقع شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و محاکم عمومی است.

صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۴۰۰-۸۲۵۴ برگزار شده توسط استان کردستان/ شهر دیواندره تاریخ برگزاری ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ موضوع لوایح ضم پرونده پرسش در پرونده‌ای لایحه دفاعیه خوانده علیرغم دستور دادگاه و ثبت لوایح ضم پرونده نشده و دلیل ارائه شده در هنگام صدور رای مدنظر و مورد بررسی قرار نگرفته و رای غیابی اصدار یافته و سپس وصول لایحه در اثناء رسیدگی معلوم شده است. حال؛ رای صادره، حضوری است یا غیابی؟ نظر هیئت عالی در فرض سوال، رأی صادر شده غیابی است؛ زیرا یکی از اصول مبتنی بر دادرسی عادلانه، رعایت اصل تناظر و برخورداری خوانده از حق دفاع است که لایحه دفاعیه خوانده ضمیمه پرونده نشده و دادگاه بدون مطالعه و مداقه در مفاد آن اصدار رأی نموده است. نظر اکثریت رای صادره غیابی است چون لایحه مد نظر قرار نگرفته و ضمیمه پرونده نشده است. یکی از شرایط دادرسی، برخورداری خوانده از حق دفاع است. خوانده از آن حق محروم شده است و اصل انصاف و عدالت نیز ایجاب می‌نماید، رای صادره غیابی باشد. نظر اقلیت بر اساس ماده 919 قانون آئین دادرسی مدنی اگر لایحه از ناحیه خوانده ارسال شده باشد هرچند ضمیمه پرونده نشده، رای صادره حضوری است زیرا خوانده به صورت کتبی دفاع نموده و ضابطه‌ای که قانونگذار داده ارائه لایحه است نه توجه یا عدم توجه دادگاه به لایحه و آئین دادرسی مدنی قابل تفسیر از جهت عدالت و انصاف نیست. بنابراین رای صادره حضوری است. نظر ابرازی رای صادره غیابی است چون لایحه مد نظر قرار نگرفته و ضمیمه پرونده نشده است. یکی از شرایط دادرسی، برخورداری خوانده از حق دفاع است. خوانده از آن حق محروم شده است و اصل انصاف و عدالت نیز ایجاب می‌نماید، رای صادره غیابی باشد.

صورت‌جلسه نشست قضائی برگزار شده توسط استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب تاریخ برگزاری ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ موضوع مجازات خرید و مصرف مشروبات الکلی پرسش اگر شخصی مبادرت به خرید مشروب الکلی نماید و از آن شراب بنوشد، آیا ایشان مرتکب جرایم متعدد شده است؟ (جرم خرید و شرب خمر) و یا اینکه خرید مشروب الکلی مقدمه جرم شرب خمر بودن است و جرم مستقل محسوب نمی‌شود؟ نظر هیئت عالی آنچه که از شراب مورد مصرف قرار می‌گیرد صرفاً مستوجب حد شرعی است. لهذا نظریه اکثریت در حد استنتاج مرقوم تأیید می‌گردد. نظر اکثریت نظر به اینکه قصد متهم از خریدن مشروب، تهیه مقدمه برای شرب است و انگیزه شخص از خرید مشروب الکلی شرب آن می‌باشد، در صورت شرب خمر صرفاً مجازات شرب خمر در مورد ایشان اجرا می‌شود و در صورت دستگیری پس از تهیه مشروب و قبل از شرب آن به مجازات خرید مشروب محکوم می‌شود . نظر اقلیت خرید مشروب الکلی خود جرم مستقلی است با عناصر تشکیل‌دهنده مختص به خود و شرب آن نیز جرم مستقلی می‌باشد و در مانحن‌فیه متهم باید به حد شرب خمر محکوم گردد و هم برای خرید آن تعزیر شود.

صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۴۰۱-۹۵۸۵ برگزار شده توسط استان فارس/ شهر شیراز تاریخ برگزاری ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ موضوع بررسی مهلت تجدیدنظرخواهی زمان صدور قرار رد دفتر دادگاه به دلیل نقص دادخواست واخواهی پرسش شخصی در مهلت دادخواست واخواهی تقدیم نموده و هزینه دادرسی را به صورت کامل پرداخت ننموده که اخطار رفع نقص صادر شده؛ منتها در مهلت قانونی رفع نقص ننموده و دفتر شعبه قرار رد دفتری صادر نموده است. آغاز مهلت تجدیدنظر چه زمانی است؟ نظر هیئت عالی نظر به این‌که چنانچه رأی غیابی صادر شود که در صورت حضوری بودن قابل‌تجدید نظر می‌بود و ذیل چنین آرایی قید می‌شود ظرف 20 روز قابل واخواهی؛ سپس ظرف 20 روز قابلیت تجدیدنظر دارد؛ چنانچه محکوم‌علیه در فرصت 20 روز اول اقدام به واخواهی نماید محاسبه‌ مهلت اما برای سایر اقدامات قانونی قطع می‌گردد و هرگونه اقدام دیگری در محدوده‌ واخواهی در جریان خواهد بود؛ مگر اینکه با واخواهی مطروحه به صورت شکلی یا ماهوی مردود و رأی آن قطعی شود؛ سپس شمارش ایام تجدیدنظرخواهی آغاز خواهد شد؛ لذا با صدور قرار رد دادخواست دفتری و پس از قطعیت این قرار مهلت تجدیدنظر آغاز می‌گردد. نظر اکثریت با توجه به اینکه مهلت تجدیدنظرخواهی بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه مطابق ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد؛ بنابراین در سؤال فوق نیز مهلت بیست روزه از تاریخ ابلاغ تصمیم دادگاه مبنی بر تائید قرار رد دفتری که طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده نمی‌باشد؛ البته محاسبه بیست روزه از تاریخ صدور تصمیم دادگاه مبنی بر تائید قرار رد دفتری نیز خالی از وجه نیست. نظر ابرازی مطابق عمومات ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 306 همان قانون، مهلت 44 روزه از تاریخ ابلاغ رأی اصلی محاسبه می‌شود و همان مهلت اصلی ادامه پیدا می‌کند و نیازی به محاسبه مهلت بیست روزه از تاریخ ابلاغ تصمیم دادگاه نیست؛ تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مؤید این مطلب است.

صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۳۹۹-۷۴۷۴ برگزار شده توسط استان گیلان/ شهر لاهیجان تاریخ برگزاری ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ موضوع تحقق انتقال مال غیر در قرارداد پیش فروش (مشارکت) پرسش سازنده ملک (درقرارداد مشارکت) یکی از واحدهای آپارتمان را به شخصی پیش فروش می کند، بعد از تکمیل و ساخته شدن واحد مزبور، آن را به شخص دیگری می فروشد، آیا بزه انتقال مال غیر تحقق یافته است ؟ نظر هیئت عالی مستفاد از ماده 13 قانون پیش فروش ساختمان، انتقال مال غیر صورت گرفته نتیجتاً به صحت نظر اکثریت اعلام عقیده می شود. نظر اکثریت اگرچه در زمان فروش، هنوز مال وجود نداشته است اما زمانی که واحد مذکور ساخته شد در مالکیت خریدار اول (بلحاظ قرارداد سابق) قرار گرفته است و فروشنده مالکیتی بر آن نداشته تا حق فروش آن را داشته باشد، بنابراین بزه انتقال مال غیر تحقق یافته است. ماده 13 قانون پیش فروش ساختمان نیز موید این نظریه است چراکه پیش خریدار به نسبت مبلغی که پرداخت نموده است مالک ملک گردیده است. نظر اقلیت در زمان قرارداد، مالی وجود نداشته است تا بزه انتقال مال غیر تحقق پیدا کند، چرا که تعهد به ساخت و تحویل یک واحد، کلی فی الذمه بوده و در کلی فی الذمه نیز انتقال مال غیر متصور نیست. (در فرض سوال صرفا امکان مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد وجود دارد)

صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۴۰۱-۹۵۷۹ برگزار شده توسط استان فارس/ شهر کازرون تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ موضوع توصیف مجرمانه تخریب بسته پستی پرسش یک نفر کاندیدای مجلس یک سری آگهی می‌دهد به کارمند اداره پست و می‌گوید این‌ها را به آدرس‌های مشخص شده (در سطح شهر) ببرد تا پخش کند. برادر کارمند کاندیدای مجلس بوده به خاطر همین همه‌ آن آگهی‌ها را یکجا جمع می‌کند و می‌سوزاند. آیا جرمی اتفاق افتاده است؟ نظر هیئت عالی به نظر می‌رسد موضوع سؤال از مصادیق ماده 676 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 تلقی گردد، زیرا عمل آتش زدن، مصداق تصاحب محسوب نمی‌شود. نظر اکثریت با این فرض که آگهی‌ها به اداره پست برای ارسال سپرده شده باشد، مشمول ماده 17 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران می‌تواند باشد. البته اینکه تخریب همان تصاحب محسوب می‌شود یا رفتار مجزا اختلاف‌نظر است. هریک از کارکنان شرکت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده‌اند یا با ادامه فعالیت آن‌ها موافقت شده، تمام یا بعض محموله سپرده شده به وی یا اداره پست را در هریک از مراحل پستی به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کند، این عمل در حکم اختلاس محسوب می‌شود و مرتکب علاوه بر مسؤولیت مدنی در مقابل صاحب محموله، به کیفر اختلاس محکوم خواهد شد. نظر اقلیت هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید جرم خیانت در امانت تحقق یافته است.

صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۴۰۱-۹۵۷۶ برگزار شده توسط استان فارس/ شهر شیراز تاریخ برگزاری ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ موضوع مدت مرخصی محکومان به تبعید یا اقامت اجباری پرسش مطابق با ماده 547 قانون آیین دادرسی کیفری امکان اعطای مرخصی به محکومان به تبعید و اقامت اجباری با رعایت شرایط مقرر در ماده 520 از قانون مذکور وجود دارد. با توجه به تفاوت در ماهیت حبس و تبعید و اقامت اجباری و آیا مدت تعیین شده برای مرخصی در ماده 520 (حداکثر سه روز در ماه) در خصوص تبعید و اقامت اجباری نیز لازم الرعایه است؟ نظر هیئت عالی اگرچه ماهیت مجازات حبس با تبعید و اقامت اجباری متفاوت است؛ اما قواعد مربوط به مرخصی محکومان نسبت به کسانی که محکوم به تبعید و یا اقامت اجباری می‌باشند نیز لازم‌الرعایه است. نظر اکثریت اگرچه ماهیت مجازات حبس با تبعید و اقامت اجباری متفاوت است؛ لیکن با توجه به اطلاق ماده کلیه شرایط مقرر در ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اعطای مرخصی به محکومان به تبعید و اقامت اجباری نیز لازم الرعایه است و امکان اعطای مرخصی بیش از مدت مقرر وجود ندارد. نظر اقلیت تعیین مدت مرخصی در ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری مختص مجازات حبس است و ماده 547 بایستی بدون رعایت شرایطی که خاص محکومین به حبس است اجرا شود؛ لذا امکان اعطای مرخصی به نظر قاضی اجرای احکام و صرف‌نظر از مهلت مقرر در ماده 520 از قانون مذکور وجود دارد.

صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۳۹۷-۴۵۹۷ برگزار شده توسط استان سمنان/ شهر سمنان تاریخ برگزاری ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ موضوع امکان مطالعه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط متهم پرسش آیا متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادسرا) حق مطالعه پرونده را دارد یا خیر؟ نظر هیئت عالی با توجه به منطوق ماده 191 قانون آئین دادرسی کیفری تا زمانی که قرار عدم دسترسی به پرونده صادر نگردیده اصل بر امکان مطالعه و دسترسی است؛ لهذا موضوع سوال که امکان مطالعه می باشد به دلالت ماده 191 قانون اشاره شده بلااشکال اعلام می شود. نظر اکثریت هر چند طبق ماده 351 قانون آئین دادرسی کیفری حق اخذ تصویر صرفاً در مرحله دادگاه پیش بینی شده است لیکن عبارت دسترسی در ماده 191 قانون فوق نیز اعم از مطالعه و کپی است؛ فلذا در مرحله دادسرا نیز منعی جهت مطالعه یا کپی از پرونده وجود ندارد. نظر اقلیت مطالعه پرونده طبق ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری توسط متهم و وکیل نامبرده در صورتی که با کشف حقیقت منافات نداشته باشد و پرونده مربوط به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی نباشد بلااشکال؛ ولی در خصوص اخذ کپی از آن با توجه به اینکه در ماده 191 فوق به آن اشاره نشده است به نظر می رسد به استناد ماده 351 قانون مرقوم صرفاً در مرحله دادگاه ممکن است.

صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۳۹۹-۷۴۶۷ برگزار شده توسط استان قم/ شهر قم تاریخ برگزاری ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ موضوع جرم انگاری رفتار توهین به روحانی با برداشتن عمامه از سرش پرسش فردی متعرض یک روحانی شده و عمامه وی را از سرش برداشته است (انداخته است). پس از گزارش مأمورین مربوطه و شاهد عینی قضیه، ‌بدون شکایت شاکی، دادگاه بخش به استناد ماده 513 قانون مجازات اسلامی وی را به 5 سال حبس محکوم نموده است. حال بفرمائید رأی صادره منطبق با موازین شرعی و قانونی صادر شده است یا خیر؟ و اصولاً توهین به یک روحانی بصورت برداشتن عمامه وی، توهین به مقدسات تلقی می گردد یا خیر ؟ نظر هیئت عالی هرچند نظریه ابرازی از وجاهت بیشتری برخوردار است ولیکن پرسش مطروحه امری موضوعی است که تشخیص آن و انطباق با قانون در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده است و در هر صورت به نظر می رسد موضوع از شمول بزه موضوع ماده 513 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) که قائل بر هتک حرمت مقدسات دینی است، خارج می باشد. نظر اکثریت توهین به لباس روحانیت، توهین به شخص روحانی نیست، بلکه توهین به لباس مقدس روحانیت است، همانطوری که دادسرای ویژه روحانیت یک روحانی را به لحاظی خلع لباس می نماید و این نشانگر آن است که لباس روحانیت مقدس است؛ بنابراین رأی صادره منطبق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته است، همانطوری که در ماده 513 قانون مجازات اسلامی برای توهین به مقدسات اسلامی مجازات 1 تا 5 سال حبس پیش بینی شده است. نظر اقلیت ملاک، نیّت شخص است. اگر او قصد مقابله با نظام را داشته باشد می توان گفت عمل وی اهانت به مقدسات اسلام است؛ لکن اگر او چنین قصدی نداشته نمی توان موضوع را با توهین به مقدسات منطبق دانست. نظر ابرازی اصولاً توهین به لباس روحانی توهین به مقدسات اسلام نیست و موضوع منصرف از آن است؛ چراکه در ماده بعد یعنی ماده 514 قانون مجازات اسلامی برای توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی مجازات شش ماه تا دو سال حبس پیش بینی نموده است؛ فلذا نمی توان گفت توهین به لباس یک روحانی شدیدتر از توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی است.

به نظر شما در سال 1402 نحوه فعالیت کانال های حقوقی به چه صورت مطلوب است؟ لطفا از طریق لینک ذیل در نظرسنجی مشارکت کنید 👇👇👇👇 https://EitaaBot.ir/poll/8bu9yg?eitaafly