شورای محترم نگهبان تائید کرد
ارجاع و پیگیری تقاضاهای مردم به دستگاه‌های اجرائی و مراجع قانونی و همچنین پیگیری امور حوزه انتخابیه توسط نمایندگان مجلس، مغایرتی با شرع و قانون اساسی ندارد و از شمول بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس، مستثنی است.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی اعلام کرد، طرح اصلاح بند (۱) ماده (۸۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
این مصوبه در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
در بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است که، علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتار‌های زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود:
۱- هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات».
در ماده واحده این طرح آمده است: به انتهای بند ۱ ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت «ارجاع و پیگیری تقاضاهای مردم به دستگاه‌های اجرایی و مراجع قانونی و همچنین پیگیری امور حوزه انتخابیه از شمول این حکم مستثنی است. این حکم از زمان تصویب لازم الاجرا است.» اضافه می‌شود.
کانال رسمی نماینده دیار پانزده خرداد
@noushabadi_ir
