eitaa logo
دروس استاد احدی حفظه الله تعالی
112 دنبال‌کننده
44 عکس
10 ویدیو
136 فایل
این کانال جهت نشر دروس خارج فقه و اصول استاد می باشد. ارتباط با ادمین sd1251356@
مشاهده در ایتا
دانلود
خارج اصول...برائت جلسه105.mp3
7.32M
خارج اصول برائت جلسه105 دوشنبه 26 فروردین
خارج فقه...مسکر جلسه101.mp3
7.2M
خارج فقه عصیر زبیبی دوشنبه26 فروردین جلسه101
اهمیت و جایگاه جوانان از نظر اسلام 🌴رسول اكرم صلي الله عليه و آله مى فرمايد:🌴 برترى جوانى كه در جوانى خدا را عبادت مى كند بر پيرى كه پس از پير شدن به عبادت مى پردازد، مانند برترى پيامبران الهى نسبت به ديگران است. 🌺🌺🌺 🌴حضرت علی علیه السلام:🌴 هنگامى كه در پيشامدى احتياج به مشورت داشتى ابتدا به جوانان مراجعه نما زيرا كه آنان ذهنى تيزتر و حدسى سريع تر دارند، سپس (نتيجه) آن را به نظر بزرگسالان و پيران برسان تا پيگيرى نموده، عاقبت آن را بسنجند و راه بهتر را انتخاب كنند زيرا تجربه آنان بيشتر است. 🌺🌺🌺 🌴رسول اكرم صلى الله عليه وآله:🌴 هر كس در جوانى اش بياموزد، آموخته اش مانند نقش بر سنگ است و هر كس در بزرگ سالى بياموزد، مانند نوشتن بر روى آب است. 🌺🌺🌺 🌴امام صادق عليه السلام :🌴 بِدان كه جوانِ خوش اخلاق، كليد خوبى ها و قفل بدى هاست و جوانِ بداخلاق، قفل خوبى ها و كليد بدى هاست. 🌺🌺🌺 🌴امام صادق عليه السلام:🌴 هر جوان مؤمنى كه در جوانى قرآن تلاوت كند، قرآن با گوشت و خونش مى آميزد و خداوند عزّوجلّ او را با فرشتگان بزرگوار و نيك قرار مى دهد و قرآن نگهبان او در روز قيامت، خواهد بود. 🌺🌺🌺 🌴پیامبر صلی الله علیه وآله: 🌴 هر که در راه اسلام مویی سفید کند، روز قیامت برای وی نوری خواهد بود. نوجوانان را دریاب زیرا که آنان سریع تر به کارهاى خیر روى مى آورند. 🌺🌺🌺 🌴پیامبر صلی الله علیه و آله:🌴 به شما درباره جوانان به نیکى سفارش مى کنم چرا که آنان نازکدل ترند، خداوند مرا امید دهنده و بیم دهنده مبعوث کرد جوانان با من هم پیمان شدند و پیر مردان به مخالفت با من برخاستند. 🌺🌺🌺 🌴رسول اکرم صلى الله علیه و آله:🌴 هر کس که در جوانى خوب بندگى خدا کند ، خداوند در پیرى به او حکمت مى آموزد . خداى متعال مى فرماید : «و چون به رشد و کمال خویش رسید ، به او حکمت و دانش عطا کردیم» و در ادامه آیه مى فرماید : «و نیکوکاران را چنین پاداش مى دهیم». 🌺🌺🌺 🌴رسول اكرم صلى الله عليه و آله :🌴 بهترين جوانانِ شما آنان اند كه خود را به سبك بزرگسالان بيارايند و بدترين بزرگسالان ، كسانى اند كه خود را شبيه جوانان كنند 📚 ارشاد القلوب الی الصواب (دیلمی) ج ۱ ص ۴۱📚قصص، آیه ۱۴ أعلام الدین ص ۲۹۶ 📚کافى، ج ۸ ص ۹۳ ح ۶۶ 📚سفینة البحار، ج ۲ ص ۱۷۶ 📚كافى(ط-الاسلامیه) ج ۲ ص ۶۰۳ ح ۴ 📚امالى (طوسى) ص ۳۰۲ ح ۵۹۸ 📚نوادر راوند ص ۱۸ 📚شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج ۲۰ ص ۳۳۷ ح ۸۶۶ ❤️ میلاد علیه السلام ❤️ 🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃
سعید دینی 📗📙📕📗📙📕📗📙📕📗📙 ⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵 🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴 @ostadahadi 🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃 🍃🌾🌷🍃 🌾🌷🍃 🌷🍃 /1/20 @ostadahadi درباره فعلیت حکم سه نظراست: 1- مرحوم آخوند و من تبع: 4 مرتبه برای احکام شرعیه قائل اند. اما بسیاری از علما اصول بعد ایشان مرتبه 1و 2 را خارج از احکام گرفتند و دو مرتبه انشاء و فعلیت را داخل کردند لذا بعد ایشان مرحوم نائینی و آقاضیا و امام خمینی و... مرتبه 2و 3 را قبول دارند دلیلشان این است که مرتبه اقتضا و ملاک قبل از انشاءحکم است و مرتبه وصول و تنجز هم بعد انشاء و فعلیت حکم است لذا چیزی که قبل و بعد از حکم است نمیتواند داخل در حکم شود. چرا؟ چون آنکه قبل حکم شرعی است علت حکم است و آنکه بعد فعلیت است نمیتواند حکم شرعی باشد چون مربوط به اثر حکم است اثر فعلی شدن این است که بنده با تنجز و عمل به حکم در محضر خدا معذور است. استحقاق عقاب و یا معذوریت از مراتب حکم نیست. 2- نظر مرحوم نایینی: ایشان قائل به دو مرتبه انشا و فعلیت است. تعریفشان از انشائات شرعیه؛ قضئیه حقیقیه است و قضئیه خارجیه و ذهنیه نیست قضئیه حقیقیه را هم موضوع هم قیود و شرایط موضوع را ملاحظه میکند آنگاه حکم را بر روی موضوع مفروض الوجود تشریع میکند مثل آیه وجوب حج یا کل نار سوزان است منظور مفروض الوجود است بر این اساس فعلیت حکم به محقق الوجود بودن موضوع است پس فعلیت حکم به وصول نیست بلکه به محقق الوجود بودن است یعنی از مفروض الوجود دراید و محققالوجود شود. 3- نظر مرحوم اصفهانی در نهایة الدرایة: ایشان فعلیت حکم را به وصول حکم میداند لذا ایشان فعلیت را تنجیز گرفت.دلیلشان این است که حقیقت حکم جعل داعی به داعی است یعنی حقیقت حکم امکان داعویت و زاجریت (اصطلاح اصولی) است داعی یعنی انگیزه و حقیقت حکم یعنی انسان را هل میدهد به سمت هل دیگری آن هل دیگر یا وجوب است یا حرمت لذا براساس این مبنا حقیقت فعلیت حکم به همان وصول است. استاد موافق نظر نائینی است برای فهم مبنا سه مقدمه لازم است: ‌أ- نسبت موضوع به حکم بمنزله نسبت علل به معلول است یعنی منشا حکم شرعی وجود موضوع و شرایطش است نه وصول حکم. ‌ب- فعلیت در مقابل قوه است هرگز قوه شیئ شیئ نیست یعنی مثلا نطفه، انسان نیست لذا احکام بر روی قوه نیست بلکه بر روی فعلیت است. مثلا نماز بر روی مکلف بالغ و عاقلی است در خارج موجود است. ‌ج- حقیقت حکم اعتباری است 🌷🍃 🌾🌷🍂 🍃🌾🌷🍃 🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃 📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖 @ostadahadi 🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
سعید دینی 📗📙📕📗📙📕📗📙📕📗📙 ⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵 🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴 @ostadahadi 🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃 🍃🌾🌷🍃 🌾🌷🍃 🌷🍃 /1/21 @ostadahadi مرحوم آقاضیا عراقی در نهایة الافکار ج3 میفرماید مرفوع در در مالایعلمون در حدیث رفع وجوب احتیاط است و فعلیت نیست و 5 مقدمه ارائه داده که عمده اش 3 دلیل است: ‌أ. دلیل اول: حدیث رفع امتنانی است و تکالیف ادیان گذشته را برداشته و هر حکمی برخلاف امتنان باشد آنرا برمیدارد براین اساس مرفوع فعلیت حکم واقعی نیست چون مکلف جاهل به حکم واقعی است اما اثر حکم واقعی باقی است اثرش وجوب احتیاط است. ص 212 و 214 ‌ب. دلیل دوم: رفع حکم واقعی یا رفع فعلیت حکم واقعی مخالف با وحدت سیاق حدیث رفع است چون اسناد به این 9 فقره اسناد حقیقی نیست بلکه اسناد مجازی یا تنزیلی است. ص 211 و 214 ‌ج. دلیل سوم: (که عقلی است) علت رفع تکلیف برای جاهل جهل اوستپس معلول خود رفع است و علتش جهل است رتبه معلول متاخر از رتبه علت است. سه مرتبه قائل شد ( 1- حکم واقعی 2- رفع آن حکم واقعی 3- جهل به آن حکم واقعی) باید دید رفع نقیض کدامیک است اینجا رفع نمیتواند حکم واقعی باشد چون رفع در رتبه حکم واقعی نیست بلکه متاخر از جهل به حکم واقعی است یعنی 1- حکم واقعی 2- جهل 3- رفع لذا رفع که در رتبه سوم است نمیتواند نقیض حکم واقعی که در رتبه اول است باشد چون لازم میآید ماهو المتاخر ماهو المتقدم را بردارد 🌷🍃 🌾🌷🍂 🍃🌾🌷🍃 🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃 📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖 @ostadahadi 🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
سعید دینی 📗📙📕📗📙📕📗📙📕📗📙 ⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵 🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴 @ostadahadi 🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃 🍃🌾🌷🍃 🌾🌷🍃 🌷🍃 /1/24 @ostadahadi مرحوم آقا ضیاء مثل شیخ انصاری فرمودند مرفوع در حدیث رفع وجوب احتیاط است نقد استاد احدی بر هر3مطلب آقا ضیاء اما برهان اول که فرمود حدیث رفع هروضعی که خلاف امتنان باشد برمی دارد و به لحاظ اینکه حکم واقعی برای جاهل واقعی نیست رفع حکم واقعی نیازی نیست چون خلاف منت نشد تا حدیث رفع بردارد کسی که جهل به حکم واقعی دارد حکم واقعی اورا شامل نمی شود تا حدیث رفع حکم واقعی را بردارد درحالی که حدیث رفع حکمی که خلاف امتنان بر عباد است را برمی دارد اشکال ما این است که حکم واقعی جاهل را شامل نمی شود اما ملاک حکم واقعی عام است هم عالم و هم جاهل به احکام را شامل می شود اینکه می گویند احکام الله تابع مصالح و مفاسد است عمومیت دارد هم عالم و هم جاهل را شامل می شود مثلا ملاک وجوب نماز ملاک وجوب یا حج و .. عام است کسی که مستطیع است ولی جاهل به وجوب حج است لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا اورا شامل می شود حدیث رفع ملاک وجوب واقعی را از جاهل برمی دارد و می گوید مستطیع جاهل اگر حج نرفت استحقاق عقاب و مواخذه ندارد یا روزۀ ماه رمضان برکسی که جاهل به هلال ماه رمضان بود از باب ملاک، اورا شامل می شود ملاک وجوب رمضان صم للرویه و افطر للرویه است که عالم و جاهل در این ملاک مشترک اند لکن حدیث رفع فعلیت این حکم را از جاهل برمی دارد ملاک فعلی ندارد نه اینکه حکم واقعی برجاهل نیست. اما برهان دوم ایشان این بود که اگر مرفوع در حدیث رفع حکم واقعی باشد مخالف با وحدت سیاق است برای اینکه اسناد رفع به تک تک9فقره از حدیث اسناد مجازی است نه حقیقی مثلا در ما اضطر الیه رفع حقیقی نیست بلکه رفع مجازی است سیاق وحدت ایجاب می کند که در مالا یعلمون هم رفع مجازی باشد نه رفع حقیقی لازمۀ رفع مجازی این است که حقیقتا حکم واقعی رفع نشد وجوب احتیاط برداشته شد نقد: نقوض زیادی در ایات و روایات بر مبنای شماست از قبیل لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام در اینجا ایا ضرر حقیقی برداشته شده یا مجازی؟ نفی ضرر، حقیقتا در اسلام نیست نه مجازا. یا مثل لا جناح علیکم حقیقتا به معنای این است که حرام نیست یا مثل ما جعل علیکم فی الدین من الحرج نفی حرج نفی حقیقی است نه مجازی. رفع مالا یعلمون هم رفع حقیقی است منتها منظورش رفع فعلیت حکم است مثل اینکه می گوئیم یدالله. یدالله قدرت خداست که مجازی نیست . ایشان بین رفع تکوینی و تشریعی خلط کرده حقیقت و مجاز در رفع تکوینی است نه تشریعی. برهان سوم ایشان یک برهان عقلی فلسفی بود که فرمود در باب نقیض گفته شد که نقیضین در رتبۀ واحده اند لا انسان نقیض انسان است هردو در یک رتبه اند بدین جهت رفع رفع نمی تواند نقیض حکم واقعی باشد بلکه رفع، نقیض وجوب احتیاط است چون رفع، در رتبۀ حکم واقعی نیست بلکه در دو رتبۀ بعد است دو رتبه متاخر است. رتبه اول حکم واقعی است و رتبه دوم جهل به حکم واقعی است و رتبه سوم رفع است. حال شما که رفع دو رتبه متاخر است نقیض قرار دادید در حالی که نقیض باید در یک رتبه باشد نه اینکه مثل اینجا دو رتبه متاخراست. نقد ما این است اولا : ملاک حکم واقعی عام است عمومیت ملاک حکم واقعی باعث می شود که حکم واقعی را در رتبه جهل می اورد وقتی ملاک توسعه داشت دامنه اش وسیع بود با رتبۀ جهل یکسان شد وحدت رتبه به هم نخورد لذا حدیث رفع فعلیت حکم واقعی را برمی دارد ثانیا: از یک طرف شما رفع را مجازی می دانید و از طرف دیگررفع را عدم، می گیرید چون می خواهید نقیض بگیرید اگر رفع، عدم است در عدم، حقیقت و مجاز و تقدم و تاخر نیست مسالۀ حقیقت و مجاز و تقدم و تاخر از احکام وجود است نه از احکام عدم لذا چطورعدم را در رتبه متاخر از جهل به حکم واقعی می دانید؟ در حالی که تاخروتقدم از احکام عدم نیست اما منظوراز اینکه نقیضان در یک رتبه اند تقدم و تاخرنیست بلکه منظورش این است که یا هردو قوه اند یا هردو بالفعل اند نمی شود یک نقیضی یک طرفش بالقوه باشد و یک طرفش بالفعل باشد مگر می شود نقیض نطفه، انسان باشد؟ نطفه بالقوه است و انسان بالفعل پس ایندو نقیض هم نمی شود. حتی در جایی که گفته می شود نقیض کل شیئ رفعه یا بدیله اینجاهم معنایش همین است که نقیض بالفعل باید بالفعل باشد نه اینکه بالقوه. علاوه براینکه این بحث از علوم اعتباری است و جایش اینجا نیست. 🌷🍃 🌾🌷🍂 🍃🌾🌷🍃 🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃 📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖 @ostadahadi 🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
2- در باب مجهول المال مثل اموال گمشده فقها می گویند اگراین مال را مصرف کردی بعد از چند روزی مالکش پیدا شد ضامنی چون رفع ضمانت در هردو مساله خلاف امتنان است در حالی که حدیث رفع امتنانی است با جریان حدیث رفع وادار به یک مخالفت عظیمی می شویم مسالۀ ضمانت را انکار می کنید اینکه خلاف امتنان است. ‌ه- رفع جمیع اثار ممکن نیست چون یکی از اثار احکام شرعیه اثر عقلی است وضع اثر عقلی به دست شارع نیست تا آنرا بردارد حدیث رفع مربوط به اثاری می شود که وضع و رفعش به ید شارع است بنابراین اگر مرفوع، جمیع الاثر شود فقط محدود به بعضی از اثار شرعیه می شود اما اگر مرفوع، فعلیت احکام باشد محدود به برخی از احکام نخواهد شد لذا حق با اخوند است و باید بگوئیم که مرفوع در حدیث رفع فعلیت احکام شرعیه است. 🌷🍃 🌾🌷🍂 🍃🌾🌷🍃 🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃 📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖 @ostadahadi 🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
سعید دینی 📗📙📕📗📙📕📗📙📕📗📙 ⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵 🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴 @ostadahadi 🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃 🍃🌾🌷🍃 🌾🌷🍃 🌷🍃 /1/25 @ostadahadi مرحوم حائری موسس حوزه می فرمایند مرفوع، در حدیث رفع جمیع الاثار است در دررالفوائد ص 442 تا 443 نظر خود را بیان می کند. ایشان مثل بقیۀ علما رفع را رفع حقیقی نمی داند بلکه رفع مسامحی می داند آنگاه 3 احتمال مطرح می کند: 1- مرفوع، مؤاخذه باشد. 2- مرفوع، اثر مناسب با هریک از این 9 فقره باشد. 3- مرفوع، جمیع الاثار باشد . هم در شبهه حکمیه و هم در شبهه موضوعیه مرفوع را جمیع الاثار می داند. دلیل خودش را با طرح یک مساله فقهی و یک صحیحه بیان می کند اما مسالۀ فقهی این است که اگر کسی مضطر به پوشیدن لباس حریر در نماز شد حدیث رفع می گوید رفع مااضطر الیه به مفاد این حدیث باید حکم کنیم به اینکه هم این نماز صحیح است چون پوشیدن لباس حریر برای مضطر حرمت نفسیه ندارد و هم این نماز خالی از موانع بطلان است یعنی لباس حریر برای مضطر ماهیت ندارد اما برای غیر مضطر ماهیت دارد و مبطل نمازش هست حال اگر کسی جاهل به حکم لباس حریر بود یعنی نمی داند که لباس حریر بر مردان در حال نماز حرام است و نیر مانع نماز است یا اینکه می داند پوشیدن لباس حریر حرام است ولی شبهه موضوعیه دارد یعنی نمی داند این لباس حریر است یا نه؟ رفع مالا یعلمون در تمامی این صور حکم به صحت نمازش می کند چون مرفوع، جمیع الاثاراست در همین فرع فقهی اگر مرفوع را مؤاخذه بگیرید قهرا نمازش باطل است فقط عقاب اخروی ندارد یا اگر اثر مناسب مرفوع باشد شامل غیر مؤاخذه نمی شود فقط اثر مناسب مالا یعلمون مراخذه است که مواخذه را برمی دارد اما بقیۀ اثار را بر نمی دارد کلیۀ اثار لباس حریر به حال خودش باقی است پس از نظر فقهی مرفوع در حدیث رفع باید جمیع الاثار باشد حدیث رفع فقط یک اثر را بر نمی دارد بلکه کلیۀ اثار را برمی دارد. اما منظور ایشان از صحیحه صحیحه بزنطی است که از امام رضا ع می پرسد مردی اکراه به طلاق وعتق و صدقۀ مایملک می شود یعنی به ایشان اجبار می کنند که شما سوگند بخور که زنم طلاق یا عبدم ازاد است یا مملوکم صدقه باشد. ایلزمه ذلک؟ ایا براین مرد واجب است که صدقه و قسم را اجرا کند؟ یعنی عبدش ازاد شود و مملوکش صدقه داده شود و زنش از او جدا شود.فقال ع لا فرمود نباید این امور اجرا شود به این دلیل که پیامبر ص فرمود وضع عن امتی ما اکره علیه و ما لم یطیعوا و ما اخطئوا. وسائل باب 12 من کتاب الایمان حدیث 12. پیامبرفرمود: از امت من احکام اکراهی برداشته شده است حکمی که در قردت و طاقتش نیست برداشته شده است و حکم خطائی هم برداشته شده است از ظاهر حدیث پیداست که امام رضا ع می خواهد جمیع الاثار را از قسم اکراهی بردارد و تنها مواخذه را نمی خواهد بردارد بلکه می خواهد بفرماید که طلاق و عتق و صدقه واقع نشده است پس می شود جمیع الاثار. اشکالاتی برایشان وارد است: ‌أ- ما دلالت حدیث بر نفی حمیع الاثر را قبول نداریم بلکه برعکس، حدیث، بر نفی فعلیت حکم قسم بر طلاق و عتق و صدقۀ مملوک دلالت دارد یعنی قسم در حال اکراه فعلی نمی شود شاهدش این است که بزنطی از امام رضا ع پرسید ایلزمه ذلک؟ یعنی ایا حکم قسم برایشان فعلی می شود؟ سوال از الزام و فعلیت است امام فرمود نه بعدهم به بیان پیغمبر ص استشهاد کرد. منظور امام از این استشهاد تقریر حکم عقل است چون عقل می گوید تکالیف الزامی برمُکره فعلیت ندارد کسی که در زندان غصبی محبوس است حرمت غصب برایشان فعلیت ندارد هم عقلا و هم نقلا یا کسی که الزام به شراب می شود نوشیدن شراب حرام است ولی این حرمت برایشان فعلیت ندارد لذا از این تعبیر ایلزمه ذلک فهمیده می شود که فعلیت ندارد. ‌ب- اضطرار به لباس حریر در نماز رفع حرمت واقعیه نیست بلکه رفع فعلیت حرمت است یعنی پوشیدن حریر برمردان واقعا حرام است اما ان حرمت بر مضطر فعلیت ندارد منجَّز نیست لذا اضطرار و جهل، اصل حرمت را بر نمی دارد بلکه جلو فعلیت را می گیرد شاهدش این است که اگردر داخل وقت اضطرارش برطرف شد مثلا لباس دیگری رسید فقها فتوای به اعادۀ نماز می دهند چون با امدن لباس دیگر حرمت لباس حریر فعلی شد ملاکش نمی گذارد نماز ایشان صحیح بماند لذا می گوید اعاده کن البته در قضا می گویند نه و قبول ندارند. ‌ج- اگر مرفوع در حدیث رفع جمیع الاثار باشد لغویت در مرتبۀ جعل لازم می اید چون جعل احکام به معنای اعتبار شرعی احکام است اگر مرفوع، جمیع اثار شرعیه باشد اعتبار شرعی لغو می شود. ‌د- مثالهای زیادی در فقه داریم که مرفوع، جمیع الاثر نیست از باب نمونه 1- در باب ضمان فقها می گویند اگر کسی مضطر به خوردن مال مردم شد این اضطرار فعلیت حرمت اکل مال غیر را برمی دارد ولی ضمانت را برنمی دارد چون قاعده من اتلف مال الغیرفهو له ضامن دامنه اش وسیع است حتی شامل مضطر هم می شود پس اضطرار، ضمانت را برنمی دارد.
3- مرحوم خوئی در مصباح الاصول ج 2 ص 264: اولا اطلاق رفع به اعتبار ثبوت این احکام در شرائع سابقه است ولو به نحو موجبۀ جزئیه شاهدش رفع عن امتی است این کلمه دلالت می کند براینکه در امت گذشته خطا و نسیان رافع تکلیف نبود ولی دراین امت خطا و نسیان رافع تکلیف است پس احکام نه گانه در ادیان گذشته ثبوتی داشت و پیامبر ص انها را برداشت لذا مجازی هم قائل نشدیم.ثانیا اطلاق این رفع براین امور مجازی است چون رفع حقیقی ازالۀ شیئ موجود است و دراینجا رفع حقیقی صورت نگرفت چون چیزی را ازاله نکرد و چیزی را برنداشت جواب: شما تناقض در دو جواب دارید در اول گفتید در امت سابق بود و برداشت این رفع حقیقی است در جواب دوم می گوئید که رفع حقیقی صورت نگرفت . به نظر استاد رفع امتنانی است ایه این حدیث رفع ایه 185 سوره بقره است یرید الله بکم الیسرولا یرید بکم العسرخداوند برای این امت احکام اسان می خواهد نه دشوار و نیز در بحار ج 30 ص 548 فرمود بعثت الیکم بالحنفیّة .....تکالیف امت های گذشته دستور ابتدائی نبود حاصل لجاجت ها و عنادهای خودشان بوده است مثل مساله ماهی گیری در داستان بنی اسرائل ایه 65 بقره توبه اش این بود که یکدیگر را بکشند یا برخی از غذاهای حلال را برخودشان حرام کردند مثل ایه 160 نساء یا اینکه براینها 51 رکعت نماز واجب شد یا اینکه اگر گوشه ای از لباس نجس شد باید قیچی می کردند و می انداختند فلسفۀ این تکالیف سنگین در قران امده می خواستند جلو خشونت مردم را بگیرند و چون ما قائل به تکامل تدریجی دین هستیم دین پیامبردین کاملی است و عقل های مردم به تدریج رشد کرده و پویاترشده لذا حدیث رفع امده است ان تکالیف سنگین را بردارد و تکامل تدریجی دین و عقول مردم را ابلاغ کند لذا رفع حقیقی است و شکی نیست و معنای دفع هم لازم نیست. 🌷🍃 🌾🌷🍂 🍃🌾🌷🍃 🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃 📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖 @ostadahadi 🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
سعید دینی 📗📙📕📗📙📕📗📙📕📗📙 ⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵 🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴 @ostadahadi 🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃 🍃🌾🌷🍃 🌾🌷🍃 🌷🍃 /1/26 @ostadahadi اموری درباره دلالت حدیث مطرح شده است بقی هنا امور: امر اول: از نظرلغویون بین رفع و دفع فرق است . فرقش این است که رفع درجایی است که مقتضی موجود باشد و می خواهیم ان شیئ ثابت را ازاله کنیم مثل اینکه سنگی جلو در منزل است اورا برمی داریم دراینجا رفع اطلاق می شود رفع الحجرعن الباب. اما دفع عبارت است از منع مقتضی از تاثیر در وجود مقتضا مثل اینکه سنگی به سوی شما پرت می شود و با سپر سنگ را دفع می کنید و نمی گذارید به شما اصابت کند با این تفاوت کاربرد کلمۀ رفع در حدیث نبوی مشکل پیدا می کند چون امور نه گانه ای که پیامبراسم برد از اموری نبود که در زمانی ثابت باشد تا بخواهید انرا بردارید این احکام 9گانه ثابت نبودند تا اسناد رفع به این احکام نه گانه داده شود در زمانی حدیث رفع نازل شد که پیامبراسلام شریعت را بنا گذاشته بود و اتفاقی نیفتاد تا حدیث رفع را نازل کند . این مربوط به دلالت حدیث می شود. امام راحل هم در خارج اصول همین بحث را طرح کرده است . 3نظر یا 3 راه حل برای این اشکال ارائه شده است: 1- مرحوم نائینی در فوائد الاصول ج 3 ص 337: بین رفع و دفع فرقی نیست چون ممکن در حدوث و بقا محتاج به موثر است علت حدوث، کافی در بقا نیست علت محدثه و مبقیه هردو لازم است چون ممکن ذاتا محتاج به موثراست لذا اطلاق دفع و رفع مانعی ندارد ما هم در اغاز شریعت اسلام و هم در ادامه اش نیاز به علت داریم تا بتواند جلو مقتضی تاثیر را در جاهای متجدد بردارد بله اگر علت محدثه را کافی می دانستیم و علت مبقیه را لازم نمی دانستیم رفع، مغایر با دفع می شد لکن در محل خود(کلام و فلسفه) ثابت شد که جهان محتاج به علت محدثه و مبقیه است علت محدثۀ تنها کافی نیست بنابراین هرزمانی ما محتاج به حدیث رفع هستیم به لحاظ اینکه جلو مقتضی تاثیر را بگیرد مقتضی تاثیر مثلا قتل. کشتن اقتضای قصاص می کند ولی اگر قتل خطئی بود خطا جلو تاثیر قصاص را می گیرد یعنی رفع می کند دفع می کند هردو به یک معناست و فرقی نمی کند. یا مثلا ترک نماز حرام است حال اگر فراموش کرد و نماز نخواند نسیان جلو حرمت را می گیرد حال بگو رفع یا دفع فرقی نمی کند جواب این راه حل این است که: علت محدثه و مبقیه یک مبحث کلامی است که در فلسفه هم راه پیدا کرد مربوط به اختلاف بین اشاعره و معتضله است معتضله می گویند خداوند مثل بنا هست بنا را می¬سازد و خودش را کنار می کشد ولی اشاعره می گویند خداوند مثل شمس و ضیاء است که همیشه شمس باید باشد تا روشنائی حاصل شود . امامیه هیچکدام از ایندو نظریه را قبول ندارد و اصلا این بحث را غلط می داند بلکه قائل به اسباب قریبه و بعیده است. همه امور تجری باسبابها است این بیان امام صادق ع است در اصول کافی بیان شده که خداوند خالق اسباب است لذا قران می فرماید قل کل من عندالله. کار را تو کردی اما بازهم می گوید من عندالله.اصلا بحث توحید افعالی همینجاست . اشکال ما بر مرحوم نائینی این است که این بحث یک بحث عقلی است در حالی که اشکال در دلالت حدیث رفع است و دلالت، یک بحث لفظی است نباید قاعدۀ عقلیه در مباحث لفظیه بیاید. در مباحث لفظی تابع ظهوریم نه تابع قواعد عقلی. 2- آقا ضیا در نهایة الافکارج3 ص 211: ایشان بحث لفظی می کند و می گوید که اگر شیئی مقتضی داشت به اعتبار مقتضی اش اطلاق رفع صحیح است این امور نه گانه مقتضی دارند و حدیث رفع مقتضایش را برمی دارد مقتضی خطا این است که قاتل اعدام نشود مقتضی نسیان این است که تارک نماز معصیت نکرده است و ... نظیر شرط سقوط خیارات در عقد مثلا جمیع خیارات را در قولنامه اسقاط می کند درحالی که سقوط بعد از ثبوت است اسقاط بعداز وجود است تازه عقد بسته شد و هنوز غبنی ایجاد نشد تا خیار غبن را اسقاط کنیم هنوز تخلف شرط نشد تا خیار شرط را ساقط کنیم پس شرط سقوط خیار به اعتبار این است که این عقد مقتضی اینگونه خیارات است و چون اقتضای خیارات را دارد در متن عقد شرط اسقاط خیارات می کنند تا جلو مقتضی عقد را بگیرند جواب: اگررفع امراعتباری بود حق با شمایت ولی بحث ما برروی رفع حقیقی است نه مجازی و اعتباری مثلا اطلاق اسد بررجل شجاع اعتباری و مجازی است هیچ کس نمی گوید اطلاق رفع برخطا و نسیان مثل اطلاق اسد بر رجل شجاع است. وقتی بحث ما روی رفع حقیقی بود اشکال برمی گردد برای اینکه رفع درجایی است که یک امری ثابت باشد و این امور نه گانه ثبوتی و وجودی نداشت تا مرفوع شود ما الان دنبال ثبوت اعتباری نیستیم بلکه دنبال ثبوت تکوینی و خارجی و واقعی هستیم.
جهت2/ استاد احدی: درجایی که اصالة الحقیقه جاری شود در انجاباید به عرف مراجعه کنیم و از راه عرف حقیقت و مجاز را تشخیص دهیم و ظهور لفظ را پیدا کنیم ولی در جائی که سیرۀ عقلائیه جاری است باید به قدر متیقن مراجعه کرد چون سیره دلیل لبی است و نباید به عرف مراجعه کرد لذا شما چرا در دوران بین حفظ سیاق حدیث و عدم حفظ سیاق حدیث به عرف مراجعه می کنید؟ در حالی که بحث ما در حدیث رفع بحث لفظی نیست بحث حقیقت و مجاز نیست بلکه سیرۀ عرفیه را باید ببینیم که در جایی که مایع مردد بین خمرو خل است چه نظری دارد یا سیرۀ عقلائیه در حدیثی که دوران بین دو چیز شد یا در همۀ فقرات فعل در تقدیرباشد یا در برخی از فقرات فعل و در برخی دیگر حکم در تقدیرباشد قدرمتیقِن در اینجا دراینگونه موارد ترجیح نیست بلکه حکم به اجمال حدیث است وجهی برای ترجیح نیست. ترجیح در جایی است که مستند شما اصالة الحقیقه باشد در حالی که مستند شما در اینجا سیره عقلائیه است پس قاعدتا باید حکم به اجمال کنید نه ترجیح. 🌷🍃 🌾🌷🍂 🍃🌾🌷🍃 🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃 📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖 @ostadahadi 🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
سعید دینی 📗📙📕📗📙📕📗📙📕📗📙 ⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵 🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴 @ostadahadi 🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃 🍃🌾🌷🍃 🌾🌷🍃 🌷🍃 /1/27 @ostadahadi امر دوم: ایا حدیث رفع شامل شبهه حکمیه یا موضوعیه می شود یا خیر؟ شیخ در رسائل و اخوند در حاشیه رسائل و هم در کفایه قائل است که حدیث رفع در شبهات موضوعیه جاری است. موضوع خارجیه را برمی دارد. 3 دلیل ذکرمی کند مهمترین دلیلش وحدت سیاق است. بی تردید مراد از مضطروا علیه و سایرفقرات حدیث فعل مکلف است نه حکم شرعی برای اینکه اضطرار یا اکراه بر حکم شرعی معقول نیست انچه مضطرالیه یا مکره الیه و امثال ذلک اطلاق می شود ان عمل است کاری که در خارج انجام می دهد برروی اضطرار یا اکراه واقع می شود مثل اینکه اضطرارا میته می خورد یا اگراها شراب می خورد این عمل است. حدیث رفع این فعل اضطراری و اکراهی را بریم دارد یعنی خوردن میته از روی اضطرار اشکالی ندارد خوردن شراب از روی اکراه اشکالی ندارد . وحدت سیاق اقتضی می کند که مصداق مالا یعلمون هم فعل باشد عملی که از روی جهل انجام شود مانعی ندارد گرچه حکم واقعی این عمل محفوظ است ولی خود این عمل بلا اشکال است پس حدیث رفع موضوعات خارجی را برمی دارد لذا یک مساله فقهیه است و از مساله اصولی خارج می شود. اقا ضیا در نهایه الافکار ج 3 ص 216دو نقد وارد کرده است نقد1/ وحدت سیاق در حدیث رفع را قبول نداریم بلکه قائل به تعدد و اختلاف سیاق هستیم بلحاظ اینکه در برخی از فقرات حدیث مثل حسد یا وسوسه یا طیره، فعل نیست حسادت و وسوسه فعل نیستند طیره یعنی فال زدن که فعل نیست با این وجود حدیث رفع جاری می کنیم نقد2/ اگرقائل به وحدت سیاق شویم مرتکب خلاف ظاهر حدیث می شویم چون مراد از مالایعلمون خصوص حکم تکلیفی است نه موضوعی خارجی. یعنی شبهات حکمیه است چون عدم علم، یا همان جهل اولا و بالذات عارض برحکم می شود. وصف حکم واقعی است. حکم واقعی براین شخص مجهول است. پس رفع مالایعلمون به معنی رُفع حکم واقعی مجهول اما در اضطرار و اکراه و اخواتش اولا و بالذات عارض برفعل و موضوعات خارجی می شود و اختصاص به شبهات موضوعیه پیدا می کند در دوران امر بین حفظ سیاق یا اینکه در تمام این فقره قائل به وحدت شویم و بگوئیم که فعل در تقدیراست، عرف، اولی را ترجیح می دهد یعنی می گوید سیاق حدیث باید حفظ شود در مالایعلمون حکم را در تقدیربگیریم و در ماضطرالیه و اخواتش فعل را در تقدیربگیریم چون معروض جهل، فعل نیست بلکه عنوان فعل است یعنی جهل عارض بران شرب خارجی نیست بلکه عارض برعنوان شرب است همان عنوانسی که موضوع حکم شرعی است و الان نمی دانیم که این شرب شرب خمراست یا خل است وقتی عارض بر معروض ما فرق کرد معروض عنوان شد و عارض جهل شد نمی توانیم معروض را فعل بگیریم لذا فعل مالایعلمون رفع نشد بلکه حکم مالایعلمون رفع شد استاد: هردو نقد ایشان را جواب می دهیم اما نقد اول که فرمودند حسد و وسوسه و طیره فعل نیست: این را قبول نداریم چون فعل، یا جوارحی است یا جوانحی است . حسادت فعل جوارحی نیست ولی فعل جوانحی هست لذا ان کسی که می گوید مراد از رفع رفع فعل است فرقی بین فعل جوارحی و جوانحی نمی گذارد اما اشکال ما بر نقد دوم شما از دو جهت است جهت1/ ما قبول داریم که شرب مایع مردد بین خمرو خل معروض جهل نیست بلکه معروض جهل، عنوان شرب است این را می پذیریم و عنوان حاکی از معنون است معنون در خارج است و عنوان در ذهن است این را می پذیریم لکن عنوان مجهول، درکجاست؟ یقینا عروض جهل برعنوان، واسطه می خواهد و واسطه اش چیست؟ واسطه در ثبوت جهل برای عنوان شرب همین شرب خارجی است که مردد بین خمرو خل است و غیراین نیست. لذا به اعتباراین واسطه می توان گفت که حدیث رفع فعل خارجی این شرب مشکوک را برمی دارد و می گوید اگر کسی مشکوک الخمریه را بخورد اشکالی ندارد و نیازی به احتیاط نیست نظیراینکه تعجب عارض برانشان می شود اما بواسطه نطق لذا می توانیم بگوئیم که نطق انسان موضوع تعجب است چون واسطه در ثبوت تعجب برانسان شد. این جواب از امام راحل است . استاد: به نظرمن شاگردان ایشان متوجه نقد امام نشده اند و منظور از واسطه در ثبوت و عروض را متوجه نشده اند.
سعید دینی 📗📙📕📗📙📕📗📙📕📗📙 ⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵 🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴 @ostadahadi 🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃 🍃🌾🌷🍃 🌾🌷🍃 🌷🍃 /1/28 @ostadahadi در امر دوم بحث ما این بود که حدیث رفع ایا هم در شبهات حکمیه و هم موضوعیه جاری است؟ مرحوم خوئی در مصباح الاصول ج2ص 263 می فرماید که حدیث رفع در شبهه حکمیه و موضوعیه جاری است و استعمال لفظ در دومعنا لازم نمی اید به دو دلیل: 1- دلیل اول؛ مای موصوله در مالا یعلمون به معنی شیئ است مفهوم مبهمی دارد لذا در مرحلۀ خارج تارة مصداقش فعل است و اخری مصداقش حکم است واختلاف مصادیق موجب تعدد معنا و مستَعمَل فیه نمی شود چون معنای «ما» همان شیئ است یک معنای مبهمی است و مصادیق متعدد شد. تعدد مصادیق باعث تعدد موضوع له نمی شود 2- دلیل دوم؛ سببیت جهل متفاوت است تارة علت جهل به حکم واقعی عدم تمامیت دلیل و حجت می باشد که در انجا شبهه حکمیه است و اخری علت جهل به حکم واقعی اشتباه امورخارجیه است انجا شبهه موضوعیه می شود لذا مشکلی نیست که از«مای» موصوله هم اراده فعل کند و هم اراده حکم چون سبب جهل واحد است اگراراده فعل کند می شود موضوعیه و اگراراده حکم کند می شود حکمیه. اشکال استاد این است که شما چرا بحث را روی مراد استعمالی شارع بردید درحالی که بحث ما برروی مراد جدی مولاست نسبت به مراد استعمالی تعدد مصادیق اشکالی ندارد مصداق اهل الذکرهم می تواند اهل بیت (ع) باشد و هم می تواند علمای شیعه باشد مشکلی نیست. دراینجا هم می توانیم «مای» موصوله مالایعلمون را حکم شرعی بگیریم و مای موصوله در مااضطرالیه را فعل بگیرید مشکلی ندارد. چون در مساله استعمال، قاعدۀ تطبیق و جَری پیاده می شود اهل ذکرهم براهل بیت تطبیق می شود و هم برعلما. لذا دراینجا هم مانعی ندارد که مای موصوله را گاهی تطبیق دهیم به حکم و گاهی تطبیق دهیم به فعل. مشکل اصلی ما برسرمراد جدی مولاست ایا حقیقتا مولا از مای موصوله دراین چند فقره فعل را خواسته یا حکم را؟ اگرفعل را بخواهد شبهه موضوعیه می شود و حدیث رفع قاعدۀ فقهیه می شود و اگر حکم را بخواهد شبهه حکمیه می شود و حدیث رفع قاعدۀ اصولیه می شود و اگر هردو هم باشد بازهم مساله اصولی می شود و حدیث رفع دلیل براصل برائت می شود مدرک اصل برائت می شود البته جواب دوم ایشان مشکلی ندارد امام در تنقیح الاصول ج 3 ص 237 می فرماید: حدیث رفع مثل قاعدۀ طهارت و حِلّ به نفس عناوین تعلق می گیرد مثل عنوان بیع یا طلاق یا زکات و حج و ...دراینگونه موارد حدیث رفع حاکم برادله اولیه احکام می شود مثلا احل الله البیع یکی از احکام اولیه است اگربیع از روی اکراه و اجبارانجام بگیرد حدیث رفع اثرش را برمی دارد اثرش وجوب وفاست که دیگراین بیع وجوب وفا ندارد چون این شخص را مجبور به بیع کرد لذا وجوب وفا ندارد. یا نسبت به مایعی که مردد بین خمرو خل است وقتی حدیث رفع جاری می شود فعلیت حرمت را برمی دارد وحرمت خمررا مقید به جائی می کند که علم به خمریت مایع باشد پس حدیث رفع دوکار می کند یک فعلیت حکم حرمت خمر را برداشت و دو حکم واقعی خمررا مقید به موضوع علم کرد یعنی معلوم الخمریه حرام است نه هرخمری لذا حدیث رفع هم در شبهه حکمیه و هم موضوعیه جاری است چون اثرحکم واقعی را برمی دارد حال نسبت به خود حکم یا موضوع حکم . نقد استاد: اگرشبهه حکمیه کلیه براثرفقد نص بود مثل شرب تتن به نظرشما عنوان چیست؟ عنوان اولیه ندارد تا حدیث رفع برروی عنوان اولیه برود و اثرش را بردارد در حالی که شما فرمودید حدیث رفع اثرادلۀ اولیه احکام را برمی دارد اتفاقا اصل برائت مال همین جاست مال شبهه حکمیه کلیه است نقد دیگر اینکه مثلا در اقل و اکثر استقلالی مال کسی را تلف کرد و نمی داند 10 تومن بود یا 15تومن دراینجا اگر 10 تومن دهد بری الذمه نمی شود چون قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن ایشان را ضامن می داند اگرحدیث رفع اثرادله احکام را می برد پس چرا دراینجا حدیث رفع ضمان را برنداشت خود شما هم در فتوا فرمودید احتیاط کنید درحالی که باید حاکم برقاعده ضمان می شد ولی حاکم نشد. 🌷🍃 🌾🌷🍂 🍃🌾🌷🍃 🌹🍃🌾🌷🍃🍀🍃 📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖📚📖 @ostadahadi 🔴➖➖➖➖➖➖➖➖🔴
دوستان و فضلا توجه فرمایید متن word اصول جلسات ۱۰۱ تا ۱۰۷ در کانال بارگذاری شد