♦️ دبش یا کروز؟! 🔸۲۴ جلسه فشرده در کمتر از ۱۶ ماه زمان برد تا پرونده موسوم به دبش به رأی برسد. این رسیدگی فوری که قوه قضائیه خیلی از بابت آن برای خود به درستی ژست مبارزه بدون اغماض با فساد گرفت، ابهاماتی دارد. فارغ از بررسی محتوای پرونده که طبیعتاً در دسترس عموم یا حتی خواصی همچون جامعه حقوقی هم نیست، پیگیری اخبار قضایی در همین ۱۶ ماه گذشته، پدیدآورنده این ابهامات است. پاسخ درست به این ابهامات، کار درست قوه قضائیه را در رسیدگی فوری و بدون اغماض به دبش. تکمیل می‌کند. 🔸۱- مطابق شنیده‌ها، ضابط پرونده دبش، وزارت اطلاعات بوده است. همین ضابط از وزرایی که اکنون در پرونده دبش محکوم شده‌اند، به خاطر پیشگامی در جلوگیری از استمرار فساد و همکاری‌شان در برخورد با فساد دبش، تقدیر به عمل آورده است. چگونه وقتی ضابط پرونده از این وزرا تقدیر کرده است، دادگاه همان‌ها را محکوم کرده است؟! یا باید پذیرفت و ثابت کرد تقدیر ضابط بلاوجه بوده و باید با آن هم برخورد کرد، یا اینکه ناچار باید پذیرفت رأی صادره لااقل پیرامون وزرای دولت سیزدهم، بیشتر سیاسی است تا حقوقی و «مبارزه بدون اغماض با فساد.» 🔸۲- شواهد دیگری هم وجود دارد که نشان می‌دهد ضابط پرونده دبش و دولت سیزدهم، پیشقدم کشف و مبارزه با فساد دبش بوده است، اما کاملاً برعکس، وزرای دولت سیزدهم در این پرونده محکوم شده‌اند. مثلاً به عنوان یک نمونه، رئیس قوه قضائیه، ۱۶ آذرماه ۱۴۰۲ در جمع دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی تصریح کرده بود: «گزارشی از اتحادیه مرتبط با چای‌کاران و واردکنندگان چای ناظر بر ارز‌های تخصیصی به یک شرکت خاص، به معاون اول رئیس‌جمهور واصل شد و وی با حساسیت تمام، مسئولان مربوطه در ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی را مسئول رسیدگی به موضوع کرد؛ کلیه بررسی‌ها بیانگر تخلف گروه دبش بود و مشخص شد که این تخلف از سال ۹۸ آغاز شده و تا اواخر ۱۴۰۱ ادامه داشته است.» 🔸ایشان مجدداً در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جمع دانشجویان یاسوجی گفته بود «در قضیه چای دبش این خود دولت و قوه قضائیه بودند که موضوع را کشف و پیگیری و اطلاع‌رسانی کردند. در این موضوع، در ابتدای امر، موضوع به معاون اول رئیس‌جمهور گزارش شد و آقای مخبر این موضوع را پیگیری کردند و اقدامات مقتضی را در قبال عناصر دخیل در قضیه مزبور اعمال کردند. همچنین بازرسی ویژه دفتر رئیس‌جمهور و واجا نیز موضوع را پیگیری کردند.» با همه تأکیدی که رئیس قوه قضائیه در پیشقدمی دولت سیزدهم در برخورد با فساد دبش داشته و پیگیری وزارت اطلاعات در این پرونده را هم درخور توجه دانسته است، آرای صادره پیرامون وزرای دولت سیزدهم نیازمند شفاف‌سازی بیشتر است. 🔸۳- اقتضائات مدیریت بازار در برهه‌ای که پرداخت یارانه‌ها در دولت سیزدهم عادلانه‌سازی شده بود و مافیا‌های مختلف مقابل این اقدام مردمی صف‌کشی کرده بودند، در کجای احکام صادره دیده شده است؟ ممکن است تخلفاتی اداری (نه اقدامات خلاف قانونی) صورت گرفته که مستوجب محدودیت‌های اداری هم باشد، اما اولاً این تخلفات در قبال موضوع مهم‌تر مدیریت بازار در آن مقطع، چه میزان اثرگذار بوده است؟ ثانیاً این متخلفان اداری در ارتکاب تخلف نفع شخصی داشته‌اند؟ ثالثاً اگر مسئولان وقت اقدامات لازم برای مدیریت بازار را انجام نمی‌دادند چه نتایجی به بار می‌آمد و آیا تضییع اموال عمومی در این صورت بیشتر نمی‌شد؟ پاسخ به این پرسش‌ها، از ابهامات رأی صادره می‌کاهد. 🔸۴- بسیاری از پرونده‌های مهم سال‌هاست در قوه قضائیه به سرانجام نرسیده است. رسیدگی به پرونده موسوم به کروز که از اول بهمن ۱۴۰۰ آغاز شده بود، هنوز نهایی نشده، یکی از اینها است. اواخر اسفند ۱۴۰۲ آخرین دفاع متهمان این پرونده هم اخذ شده است، اما با گذشت یک سال از اخذ آخرین دفاع، هنوز رأی نهایی این پرونده صادر نشده است. مقایسه آماری کروز و دبش شائبه‌ها را بیشتر می‌کند: متهمان دبش ۶۱ نفر، متهمان کروز ۱۸ نفر؛ کیفرخواست دبش ۶۱۳ صفحه، کیفرخواست کروز ۲۱۸ صفحه؛ اولین جلسه رسیدگی به دبش در آذر ۱۴۰۳ و اولین جلسه رسیدگی به کروز در بهمن ۱۴۰۰. به‌رغم این آمار ولی رأی دبش صادر شده است و کروز همچنان در انتظار صدور رأی است! 🔸ابهام‌زدایی از این استاندارد‌های غیرثابت، مکمل کار قوه قضائیه در برخورد بدون اغماض با فساد است؛ و برعکس، گریز از شفاف‌سازی در این قبیل موارد، از نظام قضایی اعتبارزدایی می‌کند، هرچند در کوتاه‌مدت و به کمک رسانه‌ها و با خطابه‌درمانی، بتوان اذهان را از شائبه سیاسی بودن چنین آرایی دور کرد. 🖋محمدصادق فقفوری؛ روزنامه جوان ✅ دو مطلب مرتبط: 1⃣ محکومیت فاطمی‌امین، سخت‌گیری قضایی یا استانداردی دوگانه؟!👇🏾 https://eitaa.com/pasokhgooyan/5235 2️⃣ چرا با هیچکدام از وزرای دولت روحانی در پرونده چای دبش برخورد نشد؟! https://eitaa.com/pasokhgooyan/5236 📤پاسخگویان: https://eitaa.com/pasokhgooyan/5234

♦️ محکومیت فاطمی‌امین، سخت‌گیری قضایی یا استانداردی دوگانه؟! 🔸دیروز خبر محکومین چای دبش منتشر شد و در میان آنان نام دکتر فاطمی امین نیز به چشم می‌خورد. مناسب دیدم نکاتی را در این خصوص یادآور شوم: 1⃣ دکتر سید رضا فاطمی امین را بیش از 15 سال می شناسم و چند سال هم توفیق همکاری از نزدیک با ایشان را داشتم. به یقین ایشان یکی از پاک دست ترین و خوش فکرترین و بویژه شجاع ترین مدیران جمهوری اسلامی ایران است. فراتر اینکه ایشان هیچ گاه تسلیم فشارهای باندهای قدرت و ثروت نشده و در مدیریت و تصمیم گیری ملاحظه کسی را نکرده است؛ حتی اگر هزینه های سنگینی مثل استیضاح را پرداخت کرده باشد. 2⃣محکومیت ایشان در پرونده گروه دبش، با این شرح که « وزیر می توانست نظارت بیشتری داشته باشد و از فساد پیشگیری کند» به معنای توسعه حداکثری حیطه مدیریت مستقیم وزیر و سخت گیری حداکثری قوه قضائیه در مفهوم مبهم ترک فعل است. 3⃣مهمترین اشکال به این برداشت وسیع و سختگیرانه، تبعیض قائل شدن بین مدیران در این پرونده و مهمتر از آن ده ها مسئله دیگر کشور است. اگر در پرونده گروه دبش، جرم وزیر صمت این است که می توانسته بیشتر نظارت کند، به طریق اولی مورد انتظار است که ده ها مدیر در سلسه مدیریت از وزیر تا سطح تصمیم گیری در وزارت صمت و مهمتر از آن مسئولان عالی و میانی بانک مرکزی(که مسئولیت مستقیم در موضوع ارز دارند) هم در همین پرونده محکوم می شدند. 4⃣علاوه بر آن، چند سال است که مردم فشار مشکلات اقتصادی، تورم و هزینه های های زندگی مثل مسکن را تحمل می کنند و احکام متعدد و متکثر قانونی از حوزه بانکداری تا مسکن و بودجه ریزی روی زمین مانده است. حتما این سئوال مطرح است که مسئولان عدم اجرای این قوانین چه کسانی هستند و چه زمانی قوه قضائیه به ترک فعل آنها یعنی عدم اجرای قوانین مصوب تا امکان نظارت بیشتری رسیدگی خواهد کرد. این غیر از پرونده های مهمی مثل کرسنت است که سالها در بلاتکلیفی قرار دارد و حکمی برای آن صادر نمی‌شود. 5⃣نکته نهایی اینکه شفافیت در این پرونده می تواند ابهامات عملکرد قوه قضائیه را برطرف نماید. مفید و آموزنده است؛ اگر متن کیفرخواست برای جناب آقای فاطمی امین و هم چنین متن دفاعیات ایشان و حکم نهایی منتشر شود تا حداقل متخصصان حقوق نسبت به آن ارزیابی داشته باشند و آن را در بوته نقد قرار بدهند. بویژه اینکه بررسی گردد آیا اساسا ما در سالهای پس از انقلاب پرونده هایی مشابه داشتیم و یا نه؟ آیا در پرونده های فسادهای بزرگ گذشته، وزرا به این جرم مورد سئوال قرار گرفته اند یا نه و سئوالاتی از این دست. 🖋مرتضی فیروزآبادی ✅ دو مطلب مرتبط: 1⃣ دبش یا کروز؟! https://eitaa.com/pasokhgooyan/5234 2️⃣ چرا با هیچکدام از وزرای دولت روحانی در پرونده چای دبش برخورد نشد؟! https://eitaa.com/pasokhgooyan/5236 📤پاسخگویان: https://eitaa.com/pasokhgooyan/5235

📹 ثابتی: چرا با هیچکدام از وزرای دولت روحانی در پرونده چای دبش برخورد نشد؟!چرا به پرونده امثال زنگنه و آخوندی و نعمت زاده و همتی به خاطر ترک فعل و سوءتدبیرهایشان رسیدگی نمی‌شود؟ امیرحسین ثابتی، نماینده مردم تهران در مجلس: 🔸قوه قضاییه اولویت‌های ترک فعل را در پرونده چای دبش فراموش نکند؛ این ماجرا از سال ۹۸ شروع شد. چرا هیچکدام از وزرای دولت روحانی مورد برخورد قرار نگرفتند؟ 🔸اگر بنای ورود به ترک فعل ها را دارید، چرای به پرونده امثال زنگنه و آخوندی و نعمت زاده و همتی به خاطر ترک فعل و سوءتدبیرهایشان رسیدگی نمیشود؟ ✅ دو مطلب مرتبط: 1⃣ دبش یا کروز؟! https://eitaa.com/pasokhgooyan/5234 2⃣ محکومیت فاطمی‌امین، سخت‌گیری قضایی یا استانداردی دوگانه؟! https://eitaa.com/pasokhgooyan/5235 📤پاسخگویان: https://eitaa.com/pasokhgooyan/5236

✅ لطفا در نشر این کار خیر به ما یاری نمایید: 👇 💠 *اطلاعیه:* 🔹 پس از اعلام نیاز این حسینیه، الحمدلله خیرین بزرگوار اقدام به اهدای: ٧٠ جلد کتاب قرآن مجید، ١٢٠ لیوان شیشه‌ای چایخوری، ١٠٠ عدد مهر نماز نمودند. 🔹ضمن تقدیر و تشکر از این عزیزان، به استحضار خواهران و برادران ارجمند می‌رسانیم: همچنان نیازمند به ٧٠ عدد رحل قرآن، کتب ادعیه (مخصوصا دعای جوشن کبیر، و ادعیه ویژه ماه مبارک رمضان و شبهای قدر)، دو عدد جا مهری پایه‌دار، و دو عدد قفسه کتاب، می‌باشیم. 🔹بزرگوارانی که قصد مساعدت در هزینه‌های پذیرایی هرشب مراسم جزءخوانی قرآن، سفره متبرکه سحر شب‌های قدر، خیرات برای اموات خود، و کمک مالی به حسینیه را دارند می‌توانند وجوهات خود را به شماره بانکی ذیل، بنام نادرزمانی متولی حسینیه المهدی واریز نمایند: *شماره کارت بانک ملی:* 6037998141387752 *شماره شبا حساب بانک ملی:* 230170000000367654049001 ✅ *نشانی:* استان خوزستان، شهر بندر امام خمینی(ره)، ابتدای خیابان شهید نامجو، حسینیه المهدی(عج) شماره تماس: 09166836019 *شماره نرم افزارهای مجازی:* 09160973861 *نشانی وبلاگ حسینیه:* https://pasokhgooyan.blogfa.com/

♦️ آیا همه مدیرانی که در شکل‌گیری مشکلات امروز اقتصادی سهیم بودند، پای میز محاکمه خواهند آمد؟ 🔸دادگاه چای دبش یک امتیاز برای عدلیه است. دستگاه قضائی نشان داد هم قاطع است و هم وارد دسته بندی های سیاسی نمی شود. کسانی که عدلیه را در ماجرای چای دبش متهم به سیاسی کار می کنند، دچار بی انصافی و خطای فاحشی هستند. 🔸اما فارغ از تلاش دستگاه قضائی، درباره حکم دو وزیر دولت شهید رئیسی سه نکته حائز اهمیت است. 🔸یکم. طبیعتا رسانه ها از جزئیات پرونده بی اطلاع هستند. اما حسب آنچه سخنگوی محترم دستگاه قضائی خبری کردند، جرم این دو وزیر عدم نظارت است و خدای نکرده دچار فساد یا اختلاس و ارتشا و تبانی نیستند. 🔺مهمترین نکته سخنگو اینست که وزیر از تخلف خبر داشته و اقدامی نکرده است. واقع اینست که اگر اتهام دو وزیر همین باشد، اساسا انتظار چنین اقدامی ناروا است چه آنکه اطلاعات مربوط به تعهدات ارزی در اختیار بانکهاست و بنا بر آنچه دفتر وزیر نیز توضیح داده است اولین باری که بانک مرکزی عدم ایفای تعهد ارزی را به وزارت صمت خبر داده است سه ماه بعد از پایان مسئولیت آقای فاطمی امین بوده است. 🔺مورد دومی که در بیان سخنگوی محترم آمده اینست که چرا فراتر از نیاز کشور برای ماشین آلات ثبت سفارش صورت گرفته است که این نیز در مورد کالای سرمایه ای برخلاف کالاهای مصرفی، هیچگاه محدودیتی وجود نداشته است که بخواهد کنترل شود و اساسا منطق سهمیه بندی کالای سرمایه ای نیز محل سوال است. روشن است که دستگاه قضائی فصل الخطاب است، اما این به معنای نقدناپذیری نیست و اگر تنها همین موارد علت این احکام سنگین باشد دارای اشکال است. 🔸دوم. اما نکته مهمتر اینست که بالاخره این حکم دستگاه قضائی بی سابقه یا کم سابقه بوده است. انتظار اینست که در چنین مواردی افکار عمومی بیشتر در جریان ماجرا قرار گیرند. واقع اینست که این میزان اطلاعاتی که منتشر شده است نه تنها گویا نیست و محل شبهه شده است و بلکه این تلقی را هم ایجاد کرده است که در سطح وزرا دچار فساد اقتصادی هستیم. 🔺از سوئی سوال اینست که آیا قرار است عدلیه با همین منطق سراغ دیگران هم برود یا خیر؟ در این میان شبهه تبعیض نیز مطرح می شود و باید پرسید طی سالهای گذشته آیا همه مدیرانی که در شکل گیری مشکلات امروز اقتصادی سهیم بودند، آیا پای میز محاکمه خواهند آمد یا خیر؟ همین نیز شفاف سازی می خواهد. 🔸سوم و در نهایت اینکه به این فهم مهمترین مساله و چالش کشور مدیریت است و کارآمدی وشجاعت و جسارت و نوآوری مدیر، محوری ترین مساله امروز کشور است. بدون تردید هیچ شاخصی به این اندازه برای خوداتکائی و رشد و توانمندسازی و مقاومت و کار جهادی و بی اثرکردن تحریم ها اهمیت ندارد. از این حیث باید مراقبت کرد، به نحوی شگفتی ساز و پیش بینی نشده و سختگیرانه رفتار نکنیم که دیگر مدیران متعهد و دلسوز کشور احساس ناامنی کنند و عطای مدیریت را به لقایش ببخشند و در بهترین حالت دچار بی عملی و لکنت تصمیم گیری شوند. 🖋محسن مهدیان؛ همشهری 📤پاسخگویان: https://eitaa.com/pasokhgooyan/5239

♦️ گزارش کیهان از برخورد گزینشی مدعیان اصلاحات با مفاسد و تخلفات برخورد با تخلف، واجب نگاه قبیله‌ای ممنوع!! 🔸حامیان فساد اقتصادی بالاخص مدعیان اصلاحات با نگاه گزینشی، قبیله‌ای، جناحی و یکجانبه به تخلفات و مفاسد اقتصادی، عملکرد فسادزا و ترک فعل همقطاران خود را توجیه و در مقابل با فضا‌سازی و پیشنهاد تشدید مجازات برای سایرین، استاندارد دوگانه را در جامعه تئوریزه کرده و بسط می‌دهند. 🔸روزنامه زنجیره‌ای «هم‌میهن» روز گذشته ذیل تیتر «عدالت کجاست؟» با انتقاد از حکم قوه قضائیه در رابطه با پرونده «چای دبش» به میزان مجازات اعتراض کرده و نوشت: «این چه عدالتی است که یک جوان را برای سرقت خشن باید به بدترین مجازات‌ها محکوم کرد؛ ولی دو وزیر که هر دو سید هستند و مدعی خدمت به کشور بوده‌اند و حقوق‌های کلان می‌گرفتند و از امکانات گسترده برخوردار بوده‌اند، ولی در شرایط شبه‌جنگی کشور به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به‌طور عمده و کلان فقط به ۵ سال حبس محکوم می‌شوند و این‌هم به ۱و۲سال تقلیل داده می‌شود؟ سیادت و وزیر بودن آنان باید از موجبات تشدید مجازات باشد و نه از موارد تخفیف. چون از مقربین قدرت انتظارات بیشتری می‌رود». 🔸برخلاف ادعای«هم‌میهن»، روزنامه «اعتماد» روز گذشته در یادداشتی ذیل تیتر «وزرایی که پای میز محاکمه رفتند» ضمن تعجب از برخورد قوه قضائیه و محکومت وزرای دولت سیزدهم نوشت: «دو وزير دولت سیزدهم به تحمل دو و يك سال حبس محكوم شده‌اند. تا جايي كه حافظه من ياري مي‌كند از زمان پيروزي انقلاب و استقرار نظام جمهوري اسلامي به ياد ندارم كه اشخاصي در اين سطوح عالي، در سطح وزارت در نظام قضايي و در چارچوب دادگستري حاكم حتی محاكمه شده باشند چه برسد به اينكه حكم محكوميت آنها نيز صادر شده باشد». 🔸این پرونده ابتدا توسط خود شهید رئیسی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع شد و از همان مجموعه که یک ستاد فراقوه‌ای بود، پیگیری‌های قضائی نیز دنبال شد. اقدامات پیشگیرانه دولت شهید رئیسی از بهمن ۱۴۰۱ شروع شد و یک ماه بعد، تمام تخصیص‌های ارزی به چای دبش و شرکت‌های زیرمجموعه متوقف و حتی اقدامات لازم توسط سازمان بورس نسبت به نماد شرکت‌های وابسته به این هلدینگ با دستور و اقدامات ویژه انجام شد. 🔸با این حال، حامیان فساد اقتصادی بالاخص مدعیان اصلاحات با نگاه گزینشی، قبیله‌ای، جناحی و یکجانبه به تخلفات و مفساد اقتصادی- عملکرد فسادزا و ترک فعل هم‌قطاران و طیف اصلاحات را توجیه- و در مقابل با فضا‌سازی و پیشنهاد تشدید مجازات برای سایرین، استاندارد دوگانه را در جامعه تئوریزه کرده و بسط می‌دهند. 🖋کیهان 📤پاسخگویان: https://eitaa.com/pasokhgooyan/5240