✅ لطفا در نشر این کار خیر به ما یاری نمایید: 👇 💠 *اطلاعیه:* 🔹 پس از اعلام نیاز این حسینیه، الحمدلله خیرین بزرگوار اقدام به اهدای: ٧٠ جلد کتاب قرآن مجید، ١٢٠ لیوان شیشه‌ای چایخوری، ١٠٠ عدد مهر نماز نمودند. 🔹ضمن تقدیر و تشکر از این عزیزان، به استحضار خواهران و برادران ارجمند می‌رسانیم: همچنان نیازمند به ٧٠ عدد رحل قرآن، کتب ادعیه (مخصوصا دعای جوشن کبیر، و ادعیه ویژه ماه مبارک رمضان و شبهای قدر)، دو عدد جا مهری پایه‌دار، و دو عدد قفسه کتاب، می‌باشیم. 🔹بزرگوارانی که قصد مساعدت در هزینه‌های پذیرایی هرشب مراسم جزءخوانی قرآن، سفره متبرکه سحر شب‌های قدر، خیرات برای اموات خود، و کمک مالی به حسینیه را دارند می‌توانند وجوهات خود را به شماره بانکی ذیل، بنام نادرزمانی متولی حسینیه المهدی واریز نمایند: *شماره کارت بانک ملی:* 6037998141387752 *شماره شبا حساب بانک ملی:* 230170000000367654049001 ✅ *نشانی:* استان خوزستان، شهر بندر امام خمینی(ره)، ابتدای خیابان شهید نامجو، حسینیه المهدی(عج) شماره تماس: 09166836019 *شماره نرم افزارهای مجازی:* 09160973861 *نشانی وبلاگ حسینیه:* https://pasokhgooyan.blogfa.com/

♦️ آیا همه مدیرانی که در شکل‌گیری مشکلات امروز اقتصادی سهیم بودند، پای میز محاکمه خواهند آمد؟ 🔸دادگاه چای دبش یک امتیاز برای عدلیه است. دستگاه قضائی نشان داد هم قاطع است و هم وارد دسته بندی های سیاسی نمی شود. کسانی که عدلیه را در ماجرای چای دبش متهم به سیاسی کار می کنند، دچار بی انصافی و خطای فاحشی هستند. 🔸اما فارغ از تلاش دستگاه قضائی، درباره حکم دو وزیر دولت شهید رئیسی سه نکته حائز اهمیت است. 🔸یکم. طبیعتا رسانه ها از جزئیات پرونده بی اطلاع هستند. اما حسب آنچه سخنگوی محترم دستگاه قضائی خبری کردند، جرم این دو وزیر عدم نظارت است و خدای نکرده دچار فساد یا اختلاس و ارتشا و تبانی نیستند. 🔺مهمترین نکته سخنگو اینست که وزیر از تخلف خبر داشته و اقدامی نکرده است. واقع اینست که اگر اتهام دو وزیر همین باشد، اساسا انتظار چنین اقدامی ناروا است چه آنکه اطلاعات مربوط به تعهدات ارزی در اختیار بانکهاست و بنا بر آنچه دفتر وزیر نیز توضیح داده است اولین باری که بانک مرکزی عدم ایفای تعهد ارزی را به وزارت صمت خبر داده است سه ماه بعد از پایان مسئولیت آقای فاطمی امین بوده است. 🔺مورد دومی که در بیان سخنگوی محترم آمده اینست که چرا فراتر از نیاز کشور برای ماشین آلات ثبت سفارش صورت گرفته است که این نیز در مورد کالای سرمایه ای برخلاف کالاهای مصرفی، هیچگاه محدودیتی وجود نداشته است که بخواهد کنترل شود و اساسا منطق سهمیه بندی کالای سرمایه ای نیز محل سوال است. روشن است که دستگاه قضائی فصل الخطاب است، اما این به معنای نقدناپذیری نیست و اگر تنها همین موارد علت این احکام سنگین باشد دارای اشکال است. 🔸دوم. اما نکته مهمتر اینست که بالاخره این حکم دستگاه قضائی بی سابقه یا کم سابقه بوده است. انتظار اینست که در چنین مواردی افکار عمومی بیشتر در جریان ماجرا قرار گیرند. واقع اینست که این میزان اطلاعاتی که منتشر شده است نه تنها گویا نیست و محل شبهه شده است و بلکه این تلقی را هم ایجاد کرده است که در سطح وزرا دچار فساد اقتصادی هستیم. 🔺از سوئی سوال اینست که آیا قرار است عدلیه با همین منطق سراغ دیگران هم برود یا خیر؟ در این میان شبهه تبعیض نیز مطرح می شود و باید پرسید طی سالهای گذشته آیا همه مدیرانی که در شکل گیری مشکلات امروز اقتصادی سهیم بودند، آیا پای میز محاکمه خواهند آمد یا خیر؟ همین نیز شفاف سازی می خواهد. 🔸سوم و در نهایت اینکه به این فهم مهمترین مساله و چالش کشور مدیریت است و کارآمدی وشجاعت و جسارت و نوآوری مدیر، محوری ترین مساله امروز کشور است. بدون تردید هیچ شاخصی به این اندازه برای خوداتکائی و رشد و توانمندسازی و مقاومت و کار جهادی و بی اثرکردن تحریم ها اهمیت ندارد. از این حیث باید مراقبت کرد، به نحوی شگفتی ساز و پیش بینی نشده و سختگیرانه رفتار نکنیم که دیگر مدیران متعهد و دلسوز کشور احساس ناامنی کنند و عطای مدیریت را به لقایش ببخشند و در بهترین حالت دچار بی عملی و لکنت تصمیم گیری شوند. 🖋محسن مهدیان؛ همشهری 📤پاسخگویان: https://eitaa.com/pasokhgooyan/5239

♦️ گزارش کیهان از برخورد گزینشی مدعیان اصلاحات با مفاسد و تخلفات برخورد با تخلف، واجب نگاه قبیله‌ای ممنوع!! 🔸حامیان فساد اقتصادی بالاخص مدعیان اصلاحات با نگاه گزینشی، قبیله‌ای، جناحی و یکجانبه به تخلفات و مفاسد اقتصادی، عملکرد فسادزا و ترک فعل همقطاران خود را توجیه و در مقابل با فضا‌سازی و پیشنهاد تشدید مجازات برای سایرین، استاندارد دوگانه را در جامعه تئوریزه کرده و بسط می‌دهند. 🔸روزنامه زنجیره‌ای «هم‌میهن» روز گذشته ذیل تیتر «عدالت کجاست؟» با انتقاد از حکم قوه قضائیه در رابطه با پرونده «چای دبش» به میزان مجازات اعتراض کرده و نوشت: «این چه عدالتی است که یک جوان را برای سرقت خشن باید به بدترین مجازات‌ها محکوم کرد؛ ولی دو وزیر که هر دو سید هستند و مدعی خدمت به کشور بوده‌اند و حقوق‌های کلان می‌گرفتند و از امکانات گسترده برخوردار بوده‌اند، ولی در شرایط شبه‌جنگی کشور به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به‌طور عمده و کلان فقط به ۵ سال حبس محکوم می‌شوند و این‌هم به ۱و۲سال تقلیل داده می‌شود؟ سیادت و وزیر بودن آنان باید از موجبات تشدید مجازات باشد و نه از موارد تخفیف. چون از مقربین قدرت انتظارات بیشتری می‌رود». 🔸برخلاف ادعای«هم‌میهن»، روزنامه «اعتماد» روز گذشته در یادداشتی ذیل تیتر «وزرایی که پای میز محاکمه رفتند» ضمن تعجب از برخورد قوه قضائیه و محکومت وزرای دولت سیزدهم نوشت: «دو وزير دولت سیزدهم به تحمل دو و يك سال حبس محكوم شده‌اند. تا جايي كه حافظه من ياري مي‌كند از زمان پيروزي انقلاب و استقرار نظام جمهوري اسلامي به ياد ندارم كه اشخاصي در اين سطوح عالي، در سطح وزارت در نظام قضايي و در چارچوب دادگستري حاكم حتی محاكمه شده باشند چه برسد به اينكه حكم محكوميت آنها نيز صادر شده باشد». 🔸این پرونده ابتدا توسط خود شهید رئیسی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع شد و از همان مجموعه که یک ستاد فراقوه‌ای بود، پیگیری‌های قضائی نیز دنبال شد. اقدامات پیشگیرانه دولت شهید رئیسی از بهمن ۱۴۰۱ شروع شد و یک ماه بعد، تمام تخصیص‌های ارزی به چای دبش و شرکت‌های زیرمجموعه متوقف و حتی اقدامات لازم توسط سازمان بورس نسبت به نماد شرکت‌های وابسته به این هلدینگ با دستور و اقدامات ویژه انجام شد. 🔸با این حال، حامیان فساد اقتصادی بالاخص مدعیان اصلاحات با نگاه گزینشی، قبیله‌ای، جناحی و یکجانبه به تخلفات و مفساد اقتصادی- عملکرد فسادزا و ترک فعل هم‌قطاران و طیف اصلاحات را توجیه- و در مقابل با فضا‌سازی و پیشنهاد تشدید مجازات برای سایرین، استاندارد دوگانه را در جامعه تئوریزه کرده و بسط می‌دهند. 🖋کیهان 📤پاسخگویان: https://eitaa.com/pasokhgooyan/5240