⚖ اگر اشتباهی پول رو کارت به کارت کردیم چه کنیم❓
▫️شخصی که به اشتباه پولی را برای شخص دیگری واریز میکنه، باید به بانک مربوطه مراجعه و درخواست بده تا با شخص مربوطه تماس حاصل بشه ...
▫️اما گاهی بعد از واریز اشتباه پول به حساب دیگری، شخص دریافت کننده از برگردوندنِ مبلغ خودداری میکنه و اصلا و ابدا قبول نمیکنه ... در این شرایط، لازمه که پیگیریهای قضایی صورت بگیره ...
✍ماده ۳۰۱ قانون مدنی: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.»، بنابراین فردِ مال باخته در این فرض میتونه با مراجعه به دستگاه قضائی و تقدیم دادخواست و استناد به فیشها و سایر مدارک واریزی، نسبت به پسگرفتنِ وجه خود اقدام کنه ...
_______________
https://eitaa.com/ppitrr
🔰دانشکده
🔷 رشته حقوق 💫مقطع کارشناسی
🔷 رشته فقه و مبانی حقوق 💫مقطع کارشناسی
🔷فقه وحقوق💫مقطع کارشناسی
به منظور کمک به دانشجویان اقدام به ارائه جزوات، فایلهای پیدیاف، نمونه سوالات بروزرسانی و هایلایت شده و... به صورت رایگان نمودهایم
https://eitaa.com/ppitrr
♻️گروه درخواستها
📚 پرسش و پاسخ فقهی و حقوقی 📃
📕مطالب درسی و حقوقی ✅
برای پیوستن به گروه:
https://eitaa.com/joinchat/2590769586Cfa378d246f
🔰گروه دروس تخصصی ۴واحدی
🔺️اصول فقه۱ (مباحث الفاظ ۱)
🔺️اصول فقه۲(مباحث الفاظ۲)
🔺️اصول فقه ۳ (امارات وعملیه)
🔺️اصول فقه۴ (اصول عملیه)
✅جزوه*کتاب ترجمه عربی وفارسی
✅رفع اشکال
✅همفکری
✅نکات مهم کتاب
✅نمونه سوال
https://eitaa.com/joinchat/971244366C7c71bdfad6
🔷 خانمی متأهل با مردی متأهل مرتکب زنا می شود و هر دو طرف در نزد دادستان حاضر و ضمن اقرار بر ارتکاب این عمل، تقاضای اجرای مجازات و اعمال حد شرعی در حق خویش را دارند. در این حالت دادگاه چه حکمی در خصوص آنان صادر خواهد نمود؟
🔸در این راستا در ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است... مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمانیافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت... توسط مقام قضایی انجام میشود.»
🔸خاطرنشان میشود که هرچند بزه زنا از جمله جرایم غیرقابل گذشت محسوب میشود و در جرایم غیرقابل گذشت نیز دادستان به هر طریقی که از وقوع آن مطلع شود حق تعقیب کیفری متهم را دارد (ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری) اما به عنوان استثنایی بر این امر، قانونگذار در جرائم منافی عفت و در ماده ۱۰۲ این قانون فقط در چهار فرض امکان تعقیب متهم را پیش بینی نموده است (وجود شاکی خصوصی، به عنف بودن عمل ارتکابی، انجام عمل در مرئی و منظر عام و سازمان یافته بودن آن) که وقوع زنا در سوال مطروحه شامل هیچ یک از این فروض نمی شود. بنابراین مقام قضایی نیز حق تحقیق در این خصوص را ندارد (قسمت اخیر ماده فوق) چه رسد به تعقیب و تشکیل پرونده در خصوص آن!
🔸البته هر زمانی که همسران آنها در قالب «شاکی خصوصی» تقاضای مجازات نامبردگان را داشته باشند، مرجع قضایی مکلف به رسیدگی بر طبق ماده صدرالذکر است زیرا موجبات شکلی تعقیب آنان وجود دارد.
♦️ لبیک یا زینب
وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا
هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا
و چون مؤمنان دستههاى دشمن را ديدند، گفتند:
«اين همان است كه خدا و فرستادهاش به ما وعده دادند و خدا و فرستادهاش راست گفتند» و جز بر ايمان و فرمانبردارى آنان نيفزود.
#الهیات_جنگ