پس از #ارتقاء کارمند به مقام بالاتر با کسب رتبه و طبقه و گروه بالاتر در صورتی که هر کدام از این‌ها به طریق #قانونی فوق ذکر برای کارمند در نظر گرفته شده باشند ,همان طبقه از حقوق #مکتسبه وی محسوب و قابل سلب و #تغییر نخواهد بود. .

☝️کمیسیون ماده ۹۹قانون شهرداری با هدف #ممانعت از ساخت و سازهای #غیر مجاز در #خارج از حریم شهرها به وجود آمده است. .

☝️پرونده ساخت و سازهایی که در #خارج از شهرو حوزه شهرداری ،بدون مجوز و پروانه ساخت اقدام به احداث بنا نمودند جهت بررسی بیشتر به کمیسیون ماده ۹۹ ارجاع داده می‌شود

☝️کمیسیون ماده ۹۹ #سه تا عضو دارد ۱ نماینده قوه قضاییه ۲ نماینده وزارت مسکن و شهرسازی ۳ نماینده وزارت کشور

☝️تصمیمات کمیسیون بر اساس #اکثریت آرا و به منظور جلوگیری از ساخت سازهای #غیر مجاز گرفته می‌شود. .

☝️آرای کمیسیون شامل #جریمه نقدی و #قلع و قم ساختمان می‌باشد لازم به ذکر است جریمه نقدی برابر با ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت# اعیانی ساختمان می‌باشد . .

☝️تصمیمات کمیسیون ماده ۹۹ همانند آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها قابل #اعتراض در #دیوان عدالت اداری خواهد بود. .

من قصد به اشتراک گذاری 'پاسخنامه ۱۳۹۲_وکالت قوه قضاییه (مشاوران حقوقی' با شما را دارم

سلام به دوستان عزیز و حقوقدانان گرامی، فایل pdf و با کیفیت دفترچه کامل سوالات آزمون وکالت دیروز (جمعه ۱۳ مرداد) تقدیم به شما👇

🔷 اعمال خیار مجلس جایز یا ممنوع؟ ♦️آیا در تمام اقسام مبیع خیار مجلس قابل اعمال است؟ برای مثال در فرضی که خریدار به یک رستوران مراجعه و تقاضای خرید ۳۰۰ پرس غذای پخته شده را نماید، آیا پس از پخت غذاهای یادشده و مادامی که محل عقد را ترک ننموده می تواند خیار مجلس را اعمال و علی رغم پخته شدن غذاهای موضوع سفارش از پرداخت ثمن خودداری نماید؟ 🔸در خصوص خیار مجلس فقط یک ماده در قانون مدنی وجود دارد که در ماده ۳۹۷ این قانون آمده است: «هر یک از متبایعین بعد از عقد فی‌المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند.» 🔸همانگونه که ملاحظه شد اطلاق ماده فوق حکایت از امکان اعمال خیار در فرض پیش گفته دارد اما به نظر می رسد که نه تنها شرط بنایی موجود میان طرفین (شرطى كه هرچند صراحتاً در عقد ذكر نشده اما طرفین عقد را بر مبنای آن منعقد نموده اند و این بنا و توافق مى‏ تواند بر اساس توافق قبلى طرفین و مذاکرات مقدماتی آنها یا حکم عقل یا حکم عرف مسلم باشد مانند وصف دوشیزه بودن زوجه در عقد نکاح که قطعا مورد توجه زوج بوده اما به لحاظ بدیهی بودن طرفین در این خصوص مذاکره ای ننموده اند)، بلکه شرط ضمنی عرفی (شرطی كه در عقد ذكر نشده اما وجودش از اوضاع و احوال عرفى استنباط می شود) نیز بر این امر دلالت دارد که پس از شروع عملیات پخت غذا، دیگر بار امکان اعمال خیار برای خریدار وجود ندارد زیرا فسخ معامله ذاتاً مربوط به مواردی است که امکان عودت وضع به حال سابق وجود داشته باشد و حال آنکه با پخت غذا وضعیت سابق از بین رفته و قابل بازیابی نیست که چنین امری عملاً در حکم تلف مبیع است. 🔸در این راستا در ماده ۲۲۵ قانون مدنی آمده است: «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری كه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد به منزله ذكر در عقد است.» همچنین در ماده 220 این قانون نیز آمده است: «عقود نه فقط متعاملين را به اجرای چيزی كه در آن تصريح شده است ملزم می نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجی هم كه به موجب‌ عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند» که چنانچه امری حکایت از اثرگذاری شرط ضمنی در عقد دارد و عرفاً نیز پس از شروع به عملیات پخت غذا و هدر رفت مواد اولیه آن، برای خریدار حق فسخی در نتیجه اعمال خیار مجلس وجود ندارد. 🔸خاطر نشان می شود که اعمال خیار در فرض پیش گفته به شدت مغایر با قاعده «لاضرر» است بدین شرح که در فرض پذیرش امکان فسخ از سوی خریدار، مال فروشنده عملاً هدر رفته و ضرر غیرقابل جبرانی به ایشان وارد شده است که هیچ وجدان آگاه و بیداری نمی توان به سادگی از کنار آن رد شود. 🔸علی رغم آنچه گفته شد، به نظر می رسد که حکم عرف، وجود خیار مجلس برای فروشنده را می پذیرد زیرا اصل بر جاری شدن خیار در معامله است و آسیب های که درباره اعمال خیار در خصوص مبیع گفته شد، در خصوص ثمن که غالباً وجه نقد است وجود ندارد.

❇️نمونه جزوه تدریس آئین دادرسی مدنی