سلام و عرض ادب #پاسخ‌به‌شبهه اخیراً شبهه ای در فضای ایتا منتشر شده که دوگانه جدیدی را علیرغم سفارشات حضرات رهبری خلق کرده و با مغالطه سعی دارد دولت محترم را متهم کند و با تحلیل غلط واردات کالای مصرفی و گاه لوکس را به معنای نادیده گرفتن کالاهای اساسی ، در ذهن مخاطب جلوه گر کند در حقیقت در فضای مجازی شاهد انتشار مطالبی هستیم که با استفاده از شیوه تقلیل‌گرایی، تلاش می‌کنند میان واردات محدود برخی کالاهای مصرفی و وضعیت معیشتی مردم تضاد ایجاد کنند. برای درک واقعیت اقتصادی، لازم است این موضوع از زاویه قوانین بالادستی و سازوکار تخصیص ارز و مقابله با قاچاق بررسی شود. 🔴🔴🔴حقیقتا مهم ترین نکته ای که اینجا حتما باید درنظر بگیریم اینست که واردات آیفون نشانه رفاه دولت و یا بی تدبیری نیست، نشانه وجود بازار نقدینگی در بخش خصوصی است که از طریق ثبت‌سفارش قانونی، مسیر سوداگری را به مسیر مالیات‌دهی قانونی تبدیل کرده است... ضمن اینکه از سوی دیگر ادعای تضاد واردات کالای لوکس با کالاهای اساسی از اساس نادرست است چرا که این ادعا بر پایه یک مغالطه بزرگ استوار است: فرض یگانه بودن منبع ارزی برای همه کالاها اما واقعیت این است که؛ 🔴طبقه‌بندی منابع ارزی در کشور ما امری متفاوت است بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ارز تخصیصی به کشور کاملاً طبقه‌بندی شده است.     و  برخی کالاهای اساسی نظیر دارو هم اصولا با استفاده از منابع دولتی تأمین می‌شوند و اولویت مطلق دولت در بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ هستند.     اما در باب کالاهای مصرفی و لوکس واردات این کالاها عمدتاً از محل ارز حاصل از صادرات و‌ (توسط بخش خصوصی) انجام می‌شود. یعنی دولت ارز دارو و گندم را برای آیفون یا خودروی لوکس اختصاص نمی‌دهد. یک هدف مهم از واردات کنترل‌شده واردات بخشی از کالاهای مصرفی، نه به معنای ترجیح آن‌ها بر نان و دارو، بلکه راهکاری برای کنترل بازار و جلوگیری از قاچاق است. وقتی کالایی به صورت قانونی وارد نشود، نیاز بازار از طریق قاچاق سازمان‌یافته (که ارز را با قیمت بالاتر از بازار خارج می‌کند) تأمین می‌شود. تنظیم واردات در واقع نوعی مدیریت ارزی است تا از خروج بی‌حساب‌وکتاب ارز در بازار سیاه جلوگیری شود. این ادعا که واردات خودرو، منابع «جنگ اقتصادی» را هدر می‌دهد، نادیده گرفتن راهبرد مدیریت مصرف انرژی است که دولت محترم چهاردهم در پیش گرفته، چرا که یکی از عوامل مهم تغییر فاز مصرف سوخت است و یکی از بزرگترین چالش‌های بودجه‌ای دولت، «یارانه پنهان سوخت. خودروهای تولید داخل (به دلیل تکنولوژی قدیمی) مصرف سوخت بالایی دارند. دولت در سیاست‌های جدید، واردات خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی را به عنوان یک سرمایه‌گذاری راهبردی برای کاهش ناترازی بنزین در دستور کار قرار داده است. 🔴طرح عدد ۲۰۰ میلیون دلار برای القای "هدررفت سرمایه ملی در شبهه مطروحه در حالی است که این رقم در مقایسه با حجم کل صادرات غیرنفتی کشور، رقمی ناچیز است که صرف متعادل‌سازی بازار و ارتقای ناوگان حمل‌ونقل می‌شود. 🔴🔴🔴 متأسفانه این مغالطه بسیار خطرناک است... به نظر می رسد این نوع نقدها با ایجاد دوگانه‌سازی کاذب (آیفون در برابر نان)، سعی دارند اعتماد عمومی را نشانه بروند. در حالیکه واقعیت این است که: امنیت غذایی و دارویی خط قرمز دولت بوده و ارز آن از منابع عمومی تأمین می‌شود، نه از محل واردات خودرو... و اجازه واردات قانونمند (تحت نظارت)، بهترین راه برای بستن دست قاچاقچیانی است که عزت اقتصادی کشور را هدف گرفته‌اند. لذا به صورت نتیجه گیری میشود اذعان داشت؛ 🔴🔴دولت موظف است در میدان نبرد اقتصادی، همزمان در جبهه تامین معیشت (تأمین کالای اساسی) و جبهه تنظیم بازار (کنترل قاچاق و مدیریت تقاضا) را فرماندهی کند. هر دو در جایگاه خود، بخشی از پازل اقتصاد مقاومتی هستند. --- 🔴🔴🔴 پیوست مستندات 🔴🔴سیاست‌های ارزی در این میان بایستی مورد ملاحظه واقع شود، بخشنامه‌های بانک مرکزی در خصوص سامانه ارزی و تأمین ارز کالاهای اساسی که هرگونه تخصیص ارز دولتی به کالاهای لوکس را ممنوع می‌کند.     🔴 [وب‌سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (بخش مقررات ارزی)] (https://www.cbi.ir) 🔴مدیریت مصرف سوخت: گزارش‌های وزارت نفت سازمان برنامه درباره ناترازی بنزین و ضرورت نوسازی ناوگان خودرویی به عنوان راهبرد کاهش هزینه‌های دولت.        [گزارش‌های وزارت نفت (بخش مدیریت انرژی)](https://www.mop.ir) 🔴   قانون واردات: آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو که بر «تأمین ارز از محل صادرات» (نه بودجه عمومی) تأکید دارد.        [پایگاه اطلاع‌رسانی دولت - آیین‌نامه‌های واردات خودرو] پاد..