قالیباف حرفی کاملا درست در بحث استیضاح زد 👌 بهترین راه و کم هزینه ترین راه ، انجام ترمیم از سوی خود دولت هست. استیضاح آخرین راه است 👆👆 همانطور که مشاهده می کنید در دولت شهید رئیسی هم رویه ایشان همین بود و مانع هر استیضاح شتاب زده ای میشد. کانال ما و او حجت الاسلام والمسلمین احسان عبادی پی نوشت: درود بر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی #جناب‌دکترقالیباف با این درایت همیشگی

🔺#اینفو_پاد| گزارش پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری 🔹۱۸۲ همت مجموع پرداختی وام‌ها و ۸۰۴ هزار نفر دریافت‌کنندگان #تبیین‌خدمات 🇮🇷@progress2

قالیباف: مجلس و دولت باید در پیش‌بینی و تحقق درآمدها دست به دست هم دهند رئیس مجلس در پاسخ به برنا: 🔸 کسری بودجه نتیجه مشترک عملکرد دولت و مجلس است و برای کنترل آن باید هماهنگی بیشتری در پیش‌بینی و تحقق درآمدها شکل بگیرد. 🔸بخشی از عدم تحقق درآمدها ناشی از شرایط غیرقابل پیش‌بینی مانند نوسانات قیمت نفت است و در برخی موارد نیز موانع اجرایی باعث شده بخشی از درآمدهای مصوب، به‌ویژه در حوزه واردات خودرو، محقق نشود. 🔸 #رویکردمجلس‌مچ‌گیری‌نیست ، بلکه همکاری برای اجرای صحیح مصوبات است. خبرگزاری برنا 🇮🇷@progess2

🎤 حقوق اقتصادی ملّت در پرتو حمایت از تولید ملّی 📢 آئین اختتامیه «همایش بین‌المللی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای»، ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. 🖼 به همین مناسبت رسانه KHAMENEI.IR در پرونده «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع» و در یادداشت پیش رو به بررسی حقوق اقتصادی ملّت در پرتو حمایت از تولید ملّی با نگاهی به چالش‌های برنامه هفتم توسعه، ذیل محور «عدالت، آزادی و حکمرانی» پرداخته است. 🔹 حقوق اقتصادی ملّت به مجموعه حقوقی اطلاق می‌شود که به شهروندان امکان دسترسی به منابع و امکانات اقتصادی، رفاه نسبی و برخورداری از معیشت مناسب را می‌دهد. این حقوق شامل حق بهره‌مندی از منابع طبیعی، حق برخورداری از توزیع عادلانه امکانات، حق کار و اشتغال، حق بهره‌مندی از تولیدات داخلی، دسترسی به خدمات عمومی و امکانات اقتصادی می‌شود. 🔹 حمایت از تولید ملّی نقش مهمی در تحقق حقوق اقتصادی ملّت ایفا می‌کند و از جمله آثار آن تضمین حقوق مزبور است. توضیح آن که با تقویت تولید ملّی، کشور قادر خواهد بود محصولات و خدمات مورد نیاز خود را تولید کرده و وابستگی به واردات را کاهش دهد. 🔹 برنامه هفتم پیشرفت بیش از برنامه‌های پیشین کوشیده است سیاست‌های کلی تولید ملّی را به قواعد الزام‌آور تبدیل کند و زمینه حقوقی لازم برای ارتقای بهره‌وری، تقویت بخش خصوصی، بهبود محیط کسب‌وکار و توسعه مالی فراهم آورد. می‌توان امیدوار بود برنامه هفتم از سطح یک سند قانونی فراتر رود و به بستری مؤثر برای تحقق سیاست‌های کلی تولید ملّی و حرکت به سوی پیشرفت پایدار بدل شود. 🔍متن کامل را از اینجا بخوانید👇 farsi.khamenei.ir/others-note?id=61951