بسته عمیاتی مجلس - بخش اول.pdf
1.16M
راهنمای جامع فعالیت های انتخاباتی
ریشه یابی شبهات تا آسیب شناسی به همراه ۸ ایده برای کار در دهه فجر
🛑#شبهه: شخص مطمئن و صالحی را در بین نمایندگان نمی بینم تا به او رای دهم
✅پاسخ:
چنین سوالی نشانگر آن است که فرد مورد نظر در خصوص اصل رای دادن نظر منفیای نداشته بلکه کلامش درخصوص این است که ملاکهایی که جهت نماینده(خواه در مجلس خبرگان یا شورای اسلامی که بهنظر بیشتر چنین سوالی منوط به مورد دوم است) درنظر دارد را در نامزدها نمیبیند.
با وجود تنوع بسیار بالا در نامزد ها می توان گفت که منشا این شبهه یکی از موارد زیر است:
۱. فرد سوال کننده ایده آل گرا است و ملاک های مدنظر او بسیار بالاتر از ملاک کافی برای رای دادن است.
۲. اطلاعات فرد سوال کننده درباره نامزد ها کم است و شناخت کافی از افراد ندارد.
بنابراین در پاسخ به این سوال بهتر است در وهله اول درخصوص ملاکهای مدنظر گفت گویی صورت گیرد تا میزان صحت و واقعی بودن انتظارات آن فرد از نماینده مد نظر درست باشد، در این بخش باید توجه داشت هر یک از شرایط مانند «قدرت مدیریت» دارای شدن و ضعف است و فرد باید برآیند شرایط نامزد را در نظر بگیرد.
۲. در صورتی که ملاکهای مدنظر سوال کننده واقعی بود باید دانست که نحوه شناخت فرد صالح فقط اطمینان و علم خود شخص نیست بلکه مشورت با افراد مومن و خبره راه گشا است. بنابراین اگر شخصی خودش توان تشخیص ندارد باید از افراد متعهد و مطلع سوال نماید.
در پایان نیز باید توجه داشت که انتخاب همیشه بین مثبت و منفی و خوب و بد نیست. بلکه گاهی از بین دو گزینه خوب (صالح و اصلح) است.
حتی در بدترین فرض ممکن اگر بین بد و بدتر باشد، عقل می گوید باید یکی را انتخاب کنیم و در این مواقع قطعاً جهت بدتر نشدن شرایط کشور، باید بین دو گزینه بد و بدتر، اولی را انتخاب کنیم.(دفع افسد به فاسد). بنابراین نمی توان با بیان اینکه فرد واحد شرایطی را نمی شناسند، وظیفه دینی، ملی و قانونی خود را کنار بگزاریم.
⬆️بازگشت به فهرست شبهات کارآمدی سازوکار انتخابات
🛑#شبهه : در انتخابات مجلس خبرگان رقابت وجود ندارد و برخی حوزه ها هم بی رقیب هستند؟
✅پاسخ شبهه :
در پاسخ به این گونه شبهه ابتدا از چند روز پیش و به دنبال انتشار غیررسمی اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده انتخابات مجلس خبرگان رهبری و طرح خبری مبنی بر ناکافی بودن تعداد کاندیداها در برخی حوزههای انتخابیه و مشخصا رد صلاحیت داوطلبان در حوزه خراسان جنوبی، رسانههای اصلاحطلب در خط خبری مشترکی موجی از هجمه و هیاهو علیه این موضوع به راه انداختند. اصلاحطلبان با بیسابقه جلوه دادن این وضعیت، آن را حاصل مهندسی شورای نگهبان عنوان کردند که به این ترتیب، شرایطی رقم زده تا آیتالله رئیسی بدون دردسر و در میدانی خالی از رقیب وارد مجلس خبرگان شود.
اوج بیاخلاقی اصلاحطلبان آنجا بود که این ماجرا را دستمایه طنزپردازی و طعنهپراکنی خود ساخته و با یک تیر دو نشان را نواختند؛ هم کینههای دو ساله خود علیه دولت را بی ملاحظهتر بروز دادند، هم ضمن هجمههای بیامان چند ماه اخیر تیر دیگری نثار شورای نگهبان کردند و انتخابات مفروض خود را در حوزه خراسان جنوبی، انتخابات تراز و مطلوب شورای نگهبان جا زدند. شرایطی که اصلاحطلبان ترسیم میکنند نه تنها وجهی از واقعیت ندارد، بلکه راهکار مسأله مذکور به روشنی در قانون پیشبینی شده است. از این روی عدم لحاظ چنین واقعیتی تنها یک بیاخلاقی رسانهای ناشی از غرضورزی سیاستبازانه ارزیابی میشود.
همه این جنجال مغرضانه در حالی است که نه تنها این شرایط بیسابقه نبوده و این اولین بار نیست که در انتخابات خبرگان با چنین شرایطی مواجه میشویم، بلکه علیرغم گمانهزنیهای مطرح در فضای رسانهای اتفاقا راهکار کاملا معقول و دموکراتیکی نیز برای آن اندیشیده شده است. پاسخ به این شبهه در همان ساعات ابتدایی طرح موضوع از جانب سخنگوی شورای نگهبان داده شد و «هادی طحان نظیف» عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در گفتوگو با بخش خبری ۲۱ سیما در تاریخ ۵ بهمن تصریح کرد: بر اساس قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، شرط برگزاری انتخابات در تمام حوزههای انتخابیه برخورداری از فضا و شرایط رقابتی است؛ لذا تا شرایط لازم برای برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد، انتخاباتی برگزار نخواهد شد.»
با وجود این تأکید، اما رسانههای اصلاحطلب در دو روز اخیر همچنان به جوسازی خود ادامه دادند تا اینکه دوباره «محمد بهادری جهرمی» در برنامه «جریان» شبکه یک به نحو مبسوطی به این شبهه پاسخ داد.
🌐منبع : سایت تابناک
⬆️بازگشت به فهرست شبهات کارآمدی سازوکار انتخابات
🛑#شبهه :با کدام مبنا باید صلاحیتها در انتخابات بررسی شود؟
✅پاسخ:
یکی از ارکان مهم پذیرش قدرت در نظام اسلامی، داشتن صلاحیت است. در این مکتب، اگر کسی به اندازه ذرهای از قدرت برخوردار باشد، به همان اندازه باید صاحب صلاحیت باشد، وگرنه حق اعمال آن قدرت را ندارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در مناسبتهای مختلفی به اهمیت مسئله ضرورت توجه به صلاحیت برای پذیرش مسئولیت در نظام اسلامی تأکید ورزیدهاند. معظمله در نفی سلطه بدون توجه به صلاحیتها میفرمایند: «اسلام است كه میگوید: «ان الحكم الّا للَّه امر الّا تعبدوا الّا ایاه». این حكم، هر حاكمیت ظالمانهای را نفی میكند. هیچكس حق ندارد بر مردم حاكمیت داشته باشد؛ مگر آنكه دارای معیارهای پذیرفتهشده باشد و مردم او را پذیرفته باشند.»(13/11/1370)
این صلاحیتها در همه سطوح از عالیترین تا دانیترین جایگاه مسئولیتی جاری و ساری است و این حقیقتی است که اینگونه مورد تأکید رهبری قرار میگیرد: «قانون برای رهبری، ریاستجمهوری، مسئولان قوای سهگانه و ردههای مختلف مدیریت، تا ردههای شوراهای شهر و روستا و دیگر جاها ضوابطی را معین كرده است كه برخاسته از همان دید و فكر اسلامی است. این ضوابط باید احراز شود. باید تشخیص داده شود كه این شرایط در این شخص وجود دارد، بعد او در معرض رأی مردم قرار گیرد، اگر ملاك رأی مردم است؛ یا نصب شود، اگر ملاك، انتصاب است.»(13/12/1381)
در این نگاه «آشنایی با اسلام»، «داشتن تقوا و عدالت» و «درایت و تدبیر»، شرایط هر مسئولیتی در نظام اسلامی است که بدون آن، نمیتوان آن جایگاه را کسب کرد. وجود همین صلاحیتهاست که به عنوان رکن اساسی مشروعیتبخشی مسئولان نظام اسلامی مطرح میشود؛ البته سطح این مؤلفهها نسبت به هر جایگاهی متغیر است؛ برای نمونه در باب مؤلفه عدالت، حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای میفرمایند: «... [عدالت] در همه ردههای حكومت صدق میكند و فقط مخصوص رهبری در نظام جمهوری اسلامی نیست. البته تكلیف رهبری سنگینتر است و عدالت و تقوایی كه در رهبری لازم است، بهطور مثال، در نماینده مجلس لازم نیست؛ اما این، معنایش این نیست كه نماینده مجلس بدون داشتن تقوا و عدالت میتواند به مجلس برود؛ نهخیر، او هم تقوا و عدالت لازم دارد؛ چرا؟ چون او هم حاكم است و جزوِ دستگاه قدرت است، همانطور كه دولت و قوه قضائیه هم حاكم هستند؛ چون اینها دارند بر جان و مالِ جامعه تحت قدرت خودشان حكومت میكنند.»(26/9/1382)
نکته مهم مورد تأکید معظمله آن است که با زائل شدن این معیارها و شاخصههای دیگر مسئولان نظام اسلامی مشروعیت و جایگاه خود را از دست خواهند داد: «اینکه ما در قانون اساسی برای رهبر، رئیس جمهور، نماینده مجلس و برای وزیر شرایطی قائل شدهایم و با این شرایط گفتهایم این وظیفه را میتواند انجام بدهد، این شرایط، ملاك مشروعیتِ برعهده گرفتن این وظایف و اختیارات و قدرتی است كه قانون و ملت به ما عطا میكند... وقتی این عناوین زائل شدند، چه از شخص رهبری و چه از بقیه مسئولان در بخشهای مختلف، آن مشروعیت هم زائل خواهد شد.»(31/6/1383)
🌐منبع مقاله پاسخ به ده شبهه درباره شورای نگهبان
⬆️بازگشت به فهرست شبهات کارآمدی سازوکار انتخابات
🛑#شبهه :سلیقه سیاسی اعضاء و تصمیمات و نظرات شورای نگهبان چقدر دخیل است؟
✅پاسخ:
شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها با اسناد و مدارک متقنی سر و کار دارد که مستند نظرات و تصمیمات اعضاست و هر نظر به پشتوانه یک استدلال ابراز میشود؛ از این رو سلایق سیاسی و جناحی دخالتی در تصمیمات اعضای شورای نگهبان ندارد. نتیجه انتخاباتهای مختلف نیز نشان داده است گرایشهای مختلف سیاسی در انتخاباتها حضور داشته و دارای نامزد و کاندیدا بودهاند و توانستهاند با کسب اکثریت آرا پیروز انتخابات شوند. نگاهی به ترکیب فعلی مجلس شورای اسلامی و مجالس گذشته و دولتهای ادوار مختلف نشان میدهد هرگز یک گرایش سیاسی خاص در کشور حاکم نبوده و چرخش مدیریتی میان احزاب و جریانات سیاسی مختلف وجود داشته است. همانطور که بیان شد، در مجالس و مجامع کارشناسی اصلاً نگاه حزبی و جناحی نباید حاکم باشد و یک حقوقدان باید بتواند نسبت به مسئله بیطرفانه قضاوت و داوری کند. تاکنون نیز موردی اتفاق نیفتاده است که یک فرد به دلیل گرایش و سلیقه سیاسی و بدون در نظر گرفتن شرایط دیگر رد یا تأیید صلاحیت شود.
🌐منبع مقاله پاسخ به ده شبهه درباره شورای نگهبان
⬆️بازگشت به فهرست شبهات کارآمدی سازوکار انتخابات
🛑#شبهه : ناکارآمدی مجلس و دولت به دلیل نظارت استصوابی شورای نگهبان است؟
✅پاسخ:
انتساب ناکارآمدی افراد به نظارت مؤثر شورای نگهبان یک انتساب بیربط است؛ همانطور که کارآمدی مدیران و مسئولان نیز ارتباطی با نظارت مؤثر شورای نگهبان ندارد. در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان بیش از شش هزار نفر را برای 290 کرسی نمایندگان مجلس احراز صلاحیت کرد. آیا همه افراد تأیید صلاحیت شده، ناکارآمد بودند؟ آیا افراد منتخب، شایستهترین افراد در میان آن شش هزار نفر بودند؟ طبیعتاً در میان آنها حتماً افراد کارآمدتر بوده است، ولی به هر دلیلی مردم به آنها رأی ندادهاند؛ بنابراین ناکارآمدی برخی مدیران اصولاً ارتباطی با شورای نگهبان ندارد. انتخابات ریاستجمهوری هم همین طور است. افراد زیادی تأیید میشوند، ولی فقط یک نفر رأی میآورد. آیا فرد منتخب در میان افراد دیگر شایستهترین فرد بوده است و دیگران از او ناکارآمدتر بودهاند؟ از اینرو ارتباطی میان کارآمدی و کسب اکثریت آرا وجود ندارد و باید فرایندی برای شایستهگزینی ایجاد کرد. در حقیقت شورای نگهبان صرفاً صلاحیتهای حداقلی را بررسی میکند و معیاری برای سنجش شایستگی کاندیداها ندارد. ما نیازمند سازوکاری برای احراز شایستگیها هستیم، رأی مردم به تنهایی نمیتواند این را تعیین کند. بررسی صلاحیتها در شورای نگهبان نیز به تنهایی نمیتواند کافی باشد. لذا باید برای احراز شایستگیها و سنجش شرایط کیفی نامزدها و توانمندیهای آنان ابزاری داشته باشیم که مقدمه آن اصلاح قانون انتخابات است.
🌐منبع مقاله پاسخ به ده شبهه درباره شورای نگهبان
⬆️بازگشت به فهرست شبهات کارآمدی سازوکار انتخابات
🛑شبهه: چگونه صلاحیت فردی که دوره پیش تایید شده این دوره تایید نمی شود؟
✅پاسخ:
پاسخ دکتر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان: انسان در حال تحول است. ممکن است که فردی را در پستی تعیین کنید و الان اطمینان دارید که او هم نظر و همراه شما است اما بعد از مدتی که در آن پست قرار گرفت، فراموش کند و از مسیری که فکر میکردید خارج شود.
شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها حداقلهایی را به موجب قانون دارد و به موجب آن میتواند صلاحیتها را بررسی و اعلام کند. طبیعتا شورای نگهبان نمیتواند آینده کسی که انتخاب میشود را تضمین کند. ممکن است فردی که با تایید شورای نگهبان انتخاب میشود، طی ۴ سال مرتکب تخلفاتی شود. طبعا شورای نگهبان در دوره بعد صلاحیت او را تایید نمیکند.
محمد دهقان از اعضای شورای نگهبان هم در این باره اینگونه توضیح داد: شاید در زمان کاندیدا شدن یک فرد صلاحیتش احراز شود اما بعد از آن مسئولیتی را برعهده گرفته باشد که برای شورا بیتدبیری و عدم مدیریتش اثبات شود و یا کف مسئله این است که تدبیر وی در مدت تصدیگریاش برای شورا احراز نمیشود. یا این امکان وجود دارد که شرایط عمومی یک کاندیدا در بین دو دوره از بین برود مثلا خود فرد یا اطرافیانش به واسطه وی از مسئولیت او سوءاستفاده کرده باشند.
🌐منبع: مقاله فارس پلاس، 11 سوال و ابهام درباره عملکرد شورای نگهبان
🎥کلیپ پاسخ دکتر محمد دهقان به این سوال
⬆️بازگشت به فهرست شبهات کارآمدی سازوکار انتخابات
🛑#شبهه : اصل 37 قانون اساسی(اصل برائت) برای همه مردم جاری است پس چرا کسی که محکومیتی ندارد را رد صلاحیت می کنند؟
✅پاسخ:
اصل 37 قانون اساسی بیان می کند: "اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم محسوب نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد." این اصل درباره اتهام جرم نسبت به افراد است و دلالت بر این دارد که تا زمانی که جرم کسی در دادگاه صالح و معتبر ثابت نشده است، اصل بر عدم مجرمیت اوست. باید توجه داشت که این اصل ارتباطی با تایید صلاحیت افراد در انتخابات برای مناصب کشوری ندارد. توضیح آنکه وظیفه شورای نگهبان در انتخابات، احراز صلاحیت افراد برای مسئولیت است و این امر به صرف مجرم نبودن شخص ثابت نمی شود بلکه شخص باید ویژگی هایی را نیز دارا باشد تا صلاحیت را کسب کند. لذا اصل برائت حداکثر مجرم نبودن شخص را ثابت می کند اما صلاحیت شخص برای تصدی مسئولیت را نمی تواند ثابت کند. به عبارت دیگر اینگونه نیست که هرکس که مجرم نباشد صلاحیت گرفتن مسئولیت را داشته باشد.
باید توجه داشت قانون برای مناصبی مانند نمایندگی مجلس شورا یا خبرگان رهبری شرایطی را ذکر کرده و مسئولیت احراز این شرایط را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. مانند شرط اجتهاد. طبیعتاً تایید صلاحیت به معنی خبر دادن از وجود این شرایط است و اصل برائت نمی تواند وجود هیچ کدام از این شرایط را اثبات کند.
⬆️بازگشت به فهرست شبهات کارآمدی سازوکار انتخابات
🛑#شبهه : مشارکت بیش از %100 در برخی حوزه های انتخابیه نشانه تقلب است.
✅پاسخ:
- سازمان ثبت احوال کشور براساس تعداد شناسنامه های صادره متولدین، هرساله تعداد واجدین شرابط شرکت در انتخ ابات هر منطقه را مشخص می کند. با
وجود ارزش این امر، مشخص نمودن عدد واجدین شرایط، نه مبنای قانونی دارد و نه الزام قانونی و نه در قوانین انتخاباتی معیاری جهت بررسی ها به شمارمی آید.
ارزش این عدد صرفا جهت تخمین نیازمندیها، تعداد شعب مورد نیاز،
پشتیبانی وتدارکات مستقر در هر حوزه انتخابیه و امثالهم می باشد.
طبیعی است که عوامل زیادی موثر بر صحت و دقت این عدد می باشد.
از این دست می توان به: جابجایی به دلایل مختلف از جمله: سفرهای تفریحی، زیارتی، کاری و یا نقل و انتقال و مهاجرت به دلیل شغل، مسکن، تحصیل و کار اشاره نمود.
از دیگر عوامل عدم دقت این عدد تعیین حدود جغرافیایی مختلف در بررسی آن است مثلا از نظر مرکز آمار منطقه 20 تهران جزء شهر ری نیست و جزء تهران است و حال آنکه از نظر رای گیری شهرستان ری با توابع مربوطه یکجا محاسبه
می شود و یا محاسبه شمیرات جزء منطقه یک تهران و امثالهم.
در انتخابات اخیر، در سطح استانی صرفا در دو استان در کل کشور، آمار زاید بر واجدین شرایط داشته ایم: استان یزد (08.%0) )هشت صدم درصد) و استان مازندران (24.%0) (24 صدم درصد) در استان یزد 70 هزار دانشجو مشغول به تحصیل است و حدود 16000 سرباز در پادگانهای آن مشغول خدمتند و مازندران نیز از جمله استانهای توریستی و مقصد بسیاری از مسافران است. حال آنکه دراستان یزد 515 نفر و در استان مازندران هم 4598 نفر بیشتر از واجدین شرایط، رای داده اند.
- در 50 شهر در کل کشور آمار رای دهندگان بیشتر از تعداد واجدین شرایط است. جالب اینجاست که جمع آرا زائد بر واجدین شرایط در 48 شهرستان (غیر از شهرستانهای تهران ) برابر با 184734 نفر و جمع آراء زائد بر واجدین شرایط شهرستان شمیرانات- به تنهایی- 295799 نفر می باشد
- شهر ری %218 مشارکت داشته و مورد اعتراض آقایان واقع شده حال آنکه
شمیرانات %800 مشارکت داشته و مورد اعتراض واقع نشده ! (گرچه علاوه بر تمام
علتهای اشاره شده سفرهای زیارتی به ری و سفرهای سیاحتی به فشم، میگون و
لواسان از عوامل این موضوع است )، این افزایش مشارکت در دوره های قبل نیز
سابقه داشته است.
- اگر ضریب افزایش مشارکت در انتخابات (از 60درصد به 85 درصد) به مقیاس
انتخابات دوره نهم مورد محاسبه قرار گیرد باید در این دوره در بیش از 100
شهر افزایش مشارکت داشته باشیم که اینطور نیست.
- جالب آنکه حتی یک شکایت رسمی در این رابطه از کاندیداها واصل نشده است،
گرچه از باب احتیاط کلیه موارد مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفته است.
🌐منبع پاسخ-های گویا به شبهات انتخاباتی 17 شبهه 17 پاسخ
⬆️بازگشت به فهرست شبهات کارآمدی سازوکار انتخابات
🛑#شبهه :چرا اصلا رأی بدهیم وقتی نظام خودش انتخاب میکند؟
✅پاسخ:
اگر نظام خودش انتخاب میکرد آیا منطقی بود عالیترین مقامها خودشان را چند بار در معرض رأی مردم قرار دهند و با وجود رأی نیاوردن در یک انتخابات، در انتخابات بعدی نیز ثبت نام کنند؟
یکی از مهمترین نمونه های سلامت انتخابات
رأی آوردن افراد در دولتی مخالف تفکرات خودشان است مثلا رأی آوردن احمدی نژاد در دولت خاتمی و رأی آوردن روحانی در دولت احمدی نژاد؛ تاریخ شاهد است که نظرسنجیها و رسانه های داخلی و حتی خارجی گزینه دیگری را تحت عنوان گزینه انتخاب نظام معرفی میکردند اما در نهایت شخصی
کاملا متفاوت و مخالف آن جریان رأی می آورد.
در 76میگفتند نظام، ناطق نوری را از صندوق در مـیآورد اما در نهایت خاتمی رئیس جمهور شد.
در سال 92میگفتند نظام، جلیلی یا قالیباف
را از صندوق در مـیآورد اما در نهایت روحانی
رئیس جمهور شد این در حالی بود که روحانی تنها 0.71درصد بیشتر از حد نصاب رأی آورد و اگر خدای نکرده نظام اهل چنین کاری بود و یا اصولا چنین کاری امکان داشت، باطل کردن 0.71 درصد آرا عدد بسیار کمی رأی را شامل می شد.
در سال 92مخالفان مدعی بودند: رأی نظام،
جلیلی یا قالیباف است. اما روحانی رئیس جمهور شد در حالی که او تنها 0.71درصد بیشتر از حد نصاب رأی آورد و اگر نظام اهل تقلب بود به راحتی و فقط با ابطال چند صندوق انتخابات را به دور دوم میکشاند اما از رأی مردم کوتاه نیامد.
ِ اگر انتخاب نظام از ابتدا مشخص بود چرا
رسانه های معاند شروع میکنند در حمایت از یک کاندید خاص هزینه میکنند؟ آیا آنها متوجه این مسئله نشدند که نظام خودش انتخاب میکند که این همه هزینه نکنند؟
در انتخابات قبل، دشمنان و شبکههای بیگانه به طور جدی به حمایت از کاندیدهای غربگرا پرداخته و از مردم میخواستند به آنها رأی دهند. مثلا در سال 88حمایت خارجیهای از میرحسین موسوی و یا در انتخابات اخیر پشتیبانی بی بی سی و ... از لیست امید و یا در انتخابات 96حمایت صبح انتخابات آمدنیوز و روح ّ الله زم معدوم از روحانی و
درخواست دادن رأی به آن، اگر نتیجه انتخابات از قبل مشخص باشد آیا هیچ کدام از این سیاستمداران و غولهای رسانهای این موضوع را نمیدانند که وارد عرصه تبلیغ میشوند و وقت و آبرو و هزینه خود را خرج میکنند؟
فرآیند انتخابات در ایران به گونهای است که
امکان چنین کاری وجود ندارد. به عنوان مثال هر نامزد میتواند در پای هر صندوق رأی یک نماینده داشته باشد که از ابتدا تا انتهای رأی گیری و شمارش حضور داشته باشد و همچنین در مراحل تجمیع و ... در چنین شرایطی کوچکترین تغییری به راحتی قابل تشخیص و پیگیری و اثبات است همچنین مجریان انتخابات عمدتا معتمدین
مردم و اقشار مختلف مردم هستند و از همین روی گروههای مختلف در این فرأیند شرکت داشته و ناظر یکدیگر میباشند.
📚منبع: فایل شبهات انتخابات-استاد راجی
⬆️بازگشت به فهرست شبهات کارآمدی سازوکار انتخابات
🛑#شبهه :چرا اصل نظام را به رفراندم نمی گذارند؟
✅پاسخ:
به این سوال می توان از دو منظر پاسخ داد:
بر مبانی اسلامی و دینی:
اسلام هیچ گاه به ما چنین اجازهای نداده که اسلام را به رای مردم بگذاریم
از منظر سکولار:
اولا) هیچ کشوری حتی برای یکبار هم در دنیا چنین کاری نکرده با این وجود جمهوری اسلامی یکبار این کار را انجام داده، حتی سازمان ملل شورای امنیتی دارد که با زور به قدرت حق وتو رسیده و این مسئله کاملا نفی دموکراسی است ویکبار هم بر این ساختار رفراندوم برگزار نشده است.
دوما) امکان برگزاری نیست چرا که سیستم انتقال قدرت و قوانینش توسط چه کسی باید اجرا بشود،سیستمی که فاقد صلاحیت است ؟
سوما) پیش زمینه فکری افراد اینگونه است که
ناکارآمدیها به نظام برمیگردد لذا رفراندوم ولی ناکارامدیها به دولت برمیگردد لذا انتخابات
مثال: ساختمانی را فرض کنید درحال ساخت
نسل بعدی بیایید و بگوید ما این را قبول نداریم خراب کنید و از نو بسازد و این کار در نسلهای بعدی هم تکرار شود، این ساختمان چه زمانی قرار است تکمیل شود و به یک ثباتی برسد؟
📚منبع: فایل شبهات انتخابات-استاد راجی
🎥کلیپ پاسخ استاد راجی
⬆️بازگشت به فهرست شبهات سیاسی