Instagram.com/Public_law T.me/Public_law_iran Public-law-iran.blogfa.com eitaa.com/public_law_iran

ابلاغ قانون تفسیر بند (الف) تبصره (2) ماده (76)قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب

‌ کوچه گردان عاشق ، نخستین و قدیمی ترین طرح جمعیت مستقل امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) است که از سال ۱۳۷۸ تا کنون بی‌وقفه برگزار گردیده و با گذشت بیش از ۱۹ سال سعی دارد عبادتی اجتماعی را – در کنار عبادات فردی – در شب های قدر و به خصوص ایام شهادت مولا علی (ع) ترویج کند. ‌ در این طرح، کیسه‌های مایحتاج مورد نیاز یک ماهه هزاران خانواده محروم در شب‌های قدر توسط دانشجویان و مردم، تهیه و به درِ خانه‌های این عزیزان برده می‌شود؛ و این حرکت در واقع به تأسی از کوچه گردی‌های عاشقانه مولا علی (ع) و سیره عملی زندگی ایشان در یتیم نوازی و مهر به همنوع، انجام می شود. ‌ جامعه هدف این طرح را تمامی خانواده‌های نیازمند که به دلیل فقر، قادر به تأمین نیازهای اولیه زندگی خود از جمله غذا نمی باشند، تشکیل می‌دهند. ‌ گرسنگی سهم کودکان نیست ‌ Kuchegardan.org

#آرای_قضایی تبدیل وضعیت مستند به روح قانون، انصاف، حق مکتسبه و رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری چکیده: با گذشت مدت طولانی از عدم اجرای مصوبه 1378 هیأت دولت در موضوع لغو قراردادهای خرید خدمت مغایر قانون، استناد به آن و عدم تبدیل وضعیت از «خرید خدمت» به «پیمانی» با روح قانون، انصاف، حق مکتسبه شاکی و رأی وحدت رویه 555 دیوان عدالت اداری مورخ 19/8/1387 مغایرت دارد. شاکی برابر اسناد ابرازی در پیوست دادخواست تقدیمی و نیز اعترافات ادارتین خوانده در لوایح تقدیمی مضبوط در پرونده (برگهای 56 و 55 و 54 و 51) از کارمندان قراردادی خرید خدمت ( که گاهی پسوند کارمعین و یا موقت را نیز دارد) اداره خوانده ردیف اول میباشد که سابقه خدمت وی از سال 75 تا هم اکنون را شامل میشود طبق بند 3 تصویبنامه شماره 3591/ت17296هـ هیأت وزیران مورخ 1/3/1378 مشمولین تصویبنامه مذکور مکلف شدند اینگونه قراردادهای خرید خدمت را ظرف مهلت مقرر در بند یک ( ظرف شش ماه) لغو نمایند و بر اساس مقررات با آنان رفتار نمایند ولی برابر محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از ناحیه ادارتین خوانده نه تنها قرارداد خرید خدمت شاکی با اداره خوانده در مهلت مقرر قانونی لغو نشده است بلکه به دلیل نیازی که به¬کارش داشتند همواره قرارداد را تا سال 90 و هم اکنون تمدید نمودند و جوانی و فرصتهای ممکنه آنان را تباه کردند اینک که او مطالبه حق مینماید به قوانین حاکم از جمله قانون خدمات کشوری استنادمی نمایند و می خواهند در قبال او همچنان مسئولیت نپذیرند این حرکت نه با روح قانون انطباق دارد و نه با انصاف و نه با حق مکتسبه شاکی لذا رأی به ذیحق بودن شاکی و الزام ادارتین خوانده به تبدیل وضعیت وی از خرید خدمت به پیمانی صادر و اعلام میگردد این رأی قطعی است. رئیس شعبه 10 دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه شجاعی- آزادی

Instagram.com/Public_law T.me/Public_law_iran Public-law-iran.blogfa.com eitaa.com/public_law_iran

حذف تلگرام با سیاست‌های قانون اساسی سازگار نیست در وهله نخست در پاسخ به این سوال که اقدام به فیلترینگ تلگرام و یا محدود کردن فضای مجازی از دیدگاه منشور حقوق شهروندی چیست، باید گفت که این موضوع مغایر منشور شهروندی نیست . توجه داشته باشید منشور حقوق شهروندی حاوی مطالبی آرمانی بوده و هست که قسمتی از آن در قانون اساسی و قوانین عادی آمده و دارای ضمانت اجرایی است. ولی باید توجه داشت که مسأله محدود کردن و یا حذف ابزارهای اطلاع‌رسانی عمومی با بند «2» از اصل سوم قانون اساسی و اصل ۲۴‌‌ همان قانون تعارض دارد . به ویژه‌ اینکه قانون‌گذار در قانون اساسی عبارت «بالا بردن آگاهی‌های سطح عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر» آمده است . واضح است قانون گذار از ابتدا به این فکر بوده که محدوده ابزار‌ها و امکانات اطلاع‌رسانی نامحدود است . این دیدگاه قانونگذار قانون اساسی بعد‌ها در قانون انتشار آزاد دسترسی آزاد به اطلاعات به وسیله مجلس شورای اسلامی منعکس شد، به نحوی که در ماده ۲ قانون اخیر آمده است «هر شخص ایرانی‌ حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد...» از آنجایی که اذن در شیء ، اذن در لوازم آن است قطعاً وقتی بر این اعتقاد بودیم که «دانستن حق مردم است» نمی‌توان مردم را از ابزار و وسیله‌ای که دانستن را به نحو اکمل و در سریع‌ترین زمان برای آن‌ها ممکن می‌کند، محروم کرد به ویژه با توجه به اینکه در همین قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات مطالب بسیار دیگری است که وجود ابزاری مانند تلگرام را ایجاب می‌کند. مثلا در ماده «5» موسسات عمومی مکلف شده‌اند اطلاعات را در حداقل زمان و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند و پاسخ آن‌ها باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد. همچنین فصل سوم این قانون عنوان «ترویج شفافیت» را دارد و بدیهی است شفاف سازی مسائل و مطالب در حالتی که ابزارهای لازم وجود نداشته باشد شعاری بیش نیست. قانون‌گذار تا آنجا پیش رفته که مقرر کرده ارتکاب هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» یا وظیفه «اطلاع‌رسانی موسسات عمومی» برخلاف مقررات این قانون شود جرم است. بدیهی است در صورتی که به وسیله این ابزار یا سایر ابزار رایانه‌ای جرمی ارتکاب شود مقام و مقامات قضائی – حسب مورد – می‌توانند با متهم و متعاقباً مجرم برخورد کنند و احیاناً او را به طور موقت و دائم از دسترسی به ابزار محروم نمایند. بنابراین به نظر می‌رسد حذف پیام‌رسان تلگرام با سیاست‌های کلی اعلام شده در قانون اساسی و تاکید شده در قوانین عادی سازگار نیست. مضافاً اینکه از آنجایی که این ابزار بسیار کارا، مفید و سریع العمل و در نتیجه چشم‌پوشی کاربران از آن دشوار و بعضاً غیرممکن است اقدام به فیلترکردن تلگرام عملاً به ترویج قانون‌شکنی و استفاده از روش‌ها و ابزارهایی برای خنثی کردن ممنوعیت منجر خواهد شد. بهمن کشاورز وکیل دادگستری-خبرگزاری ایلنا

این روز ها بحث ازدواج سلطنتی در شبکه های اجتماعی سراسر دنیا داغ است شاهزاده هری، پسر کوچک چارلز و دایانا، شاهزاده و شاهدخت ولز، ششمین وارث پادشاهی بریتانیاست. اما نکته ای که درباره سیستم حقوقی پادشاهی بریتانیا قابل توجه این است که ایشان فقط در حد اعلام رسمی انحلال و بازگشایی پارلمان وستمینستر قبل و بعد از انتخابات٬ تنفیذ حکم نخست وزیر و اعضای کابینه٬ امضای نهایی مصوبات پارلمان وستمینستر است سیستم وِست‌مینستر یا نظام وِست‌مینستر یک نظام پارلمانی برای حکومت است که با پیروی از نظامی که در پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی توسعه یافته، مدل سازی شده است. اصطلاح نظام وست‌مینیستر، اشاره دارد به کاخ وست‌مینستر که محل تشکیل جلسه پارلمان بریتانیا است. این نظام، مجموعه‌ای از فرایندها برای اداره قوه قانونگذاری است. از این نظام، در قوه‌های قانونگذاری ملی و قوه‌های قانونگذاری محلی بیشتر اعضای کنونی یا سابق اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع، پس از اعطای اجازه تشکیل دولت محلی، در گذشته استفاده شده یا در حال حاضر استفاده می‌شود. اولین بار در سال ۱۸۴۸ در کانادای تحت فرمانروایی بریتانیا و سپس در بین سال‌های ۱۸۵۵ و ۱۸۹۰ در مستعمرات بریتانیا در استرالیا ار این نظام استفاده شده است. بعد از آن، برخی از مستعمره‌های سابق (مثل نیجریه) برای نوع حکومت، نظام ریاستی را انتخاب کردند و برخی دیگر (مانند آفریقای جنوبی) از یک نظام ترکیبی استفاده می‌کنند. این جایگاه در نظام‌های غیرپادشاهی بین قاضی‌القضات٬ رئیس سنا یا مجلس عالی و رئیس جمهور تقسیم میشود در نهایت از لحاظ قانون اساسی تفاوت چندانی بین جمهوریت و نظام سلطنتی مشروطه نیست‌.یکی از ویژگی‌های نظام دموکراسی پارلمانی در بریتانیا، وجود رابطه تنگاتنگ میان قوه مجریه و قوه مقننه است نظام سیاسی کارآمد نظام سیاسی ای هست که قدرت سیاسی مهار و متوازن شده و سیستم دائما خودبازنگری می‌کند ریشه پارلمان کنونی در شوراهای آغاز سده‌های میانه بوده. این شوراها وظیفه رایزنی حکومتی را بر عهده داشتند. به‌طور نظری، قدرت اصلی قانون‌گذاری در دست «ملکه حاضر در پارلمان» است ولی در زمان معاصر، قدرت واقعی به مجلس عوام واگذار شده و ملکه معمولاً طبق توصیه نخست‌وزیر عمل می‌کند و قدرت مجلس اعیان نیز محدود شده‌است. در نظام فعلی بریتانیا پارلمان در رأس امور است و ملکه در اصل در رأس پارلمان است اما این به آن معنی نیست که قضات٬ نمایندگان مجلس و دولت فرا قانونی هستند‌. در نظام وستمینستر علیرغم داشتن ملکه و پادشاه چیزی تحت عنوان حاکمیت مطلق و حکم حکومتی (prerogative authority) وجود ندارد پارلمان بریتانیا گاها به عنوان «مادر مجالس» نیز نامیده می‌شود زیرا ارگان‌های قانون‌گذاری بسیاری از کشورها به‌ویژه کشورهای همسود از روی الگوی آن تشکیل شده‌است. پارلمان بریتانیا همچنین بزرگ‌ترین ارگان قانون‌گذاری انگلیسی‌زبان در جهان است.

رأي هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در مورد حق شکایت سازمان اوقاف به نمایندگی از موقوف علیهم به دیوان عدالت اداری #آرای_قضایی Instagram.com/Public_law eitaa.com/public_law_iran

#پیشنهاد_روز مقاله ی نگرشی تطبیقی بر عدم تمرکز محلی در ایران از اقای دکتر مسلم آقایی طوق #08

عدم تمرکز محلی از مهمترین فنون مدیریت نظامهای سیاسی بسیط و یکی از ابزارهای مهم برای مشارکت مردم در امور محلی بوده و عبارت است از اعطای شخصیت حقوقی به واحدها یا تقسیمات سرزمینی و شناسایی صلاحیت عام تصمیم گیری در امور محلی توسط شوراهای منتخب. اهمیت این اصل بهحدی است که برخی از قوانین اساسی مانند قانون اساسی فرانسه بر آن تأکید کرده‌اند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این اصل اشاره نشده است. نگاهی به نظام شوراهای اسلامی در ایران و مقایسه‌ی آن با فرانسه نیز نشان میدهد با آنکه دو شورای شهر و روستا در ایران به طور مستقیم توسط مردم محل انتخاب میشود، واحدهای سرزمینی همچون شهر، شهرستان و استان فاقد شخصیت حقوقی‌اند و صلاحیت عام تصمیم‌گیری در امور محلی نیز ندارند. در نتیجه دو عنصر از عناصر سه گانه‌ی عدم تمرکز محلی در نظام حقوقی ایران مورد پذیرش واقع نشده است. به همین سبب، به نظر میرسد شوراهای اسلامی جلوهای از اصل مشورت در اسلام هستند نه عدم تمرکز محلی؛ آنگونه که در حقوق اداری فرانسه وجود دارد. روش پژوهش حاضر تحلیلی- تطبیقی است.

جراید: 22% کارگران درگیر اعتیاد هستند! Workers addiction

اگر ما به آزادی بیان کسانی که از آنها خوشمان نمی آید اعتقاد نداشته باشیم، پس اصلا به آزادی بیان اعتقاد نداریم! نوام چامسکی

#پیشنهاد_روز مقاله ی بررسی نظریه‌‌ی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به رابطه‌‌ی ولایت‌ فقیه با تفکیک قوا از اقای دکتر علی شیعه علی و اقای وحید زارع #09

نظریهی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است، این مسئله از لابهلای قوانین و نظریات شورای نگهبان برداشت میشود. اما اجرای نظریهی مذکور در برخی موارد ابهاماتی دارد و در مواردی مرز میان محدودهی اختیارات قوا مورد تردید است، ازاینرو شورای نگهبان در مقام نهاد تفسیر قانون اساسی و همینطور ناظر بر مصوبات کشور با ورود به موضوع، اقدام به حل اختلاف میان قوای سهگانه میکند. موضوع این مقاله بررسی ماهیت نظریهی تفکیک قوا و تحلیل برخی از مهمترین موارد تداخل ظاهری اختیارات قوای سهگانه و نظریات شورای نگهبان در این زمینه است و نتیجه اینکه در مصادیقی که احتمال ایجاد تداخل ظاهری در اختیارات قوای سهگانه وجود دارد، شورای نگهبان در مقام نهاد تفسیر قانون اساسی اختلاف میان قوای سهگانه را رفع و قوای حاکم در مسئله را مشخص میکند. این اصل براساس ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بیشتر برای سازگار کردن قوای سهگانه کاربرد دارد، ازاینرو با توجه به ساختار حکومتی ایران و حضور نهاد ولایت فقیه و اقتدار کاملش بر همهی ارکان قدرت، برداشت مدرن از نظریهی تفکیک قوا نمیتواند پذیرفته شود و باید همان جنبهی سنتی این اصل مدنظر قرار گیرد. بهعلاوه تفکیک قوا براساس قانون اساسی مسئلهای نسبی است. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است.

#آرای_قضایی مرجع صالح ابطال رأی هیئت حل اختلاف اداره کار چکیده: مرجع صالح برای ابطال رأی هیأت حل اختلاف اداره کار، درصورتی‌که خواهان شخص حقوق عمومی باشد، محاکم عام دادگستری است نه دیوان عدالت اداری. در خصوص دعوی شهرداری به‌طرفیت 1- اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر 2- آقای خ.ز. به خواسته نقض و ابطال رأی شماره 379 مورخه 26/6/91 هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر و دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رأی با این مبنا که خواهان مدعی شده است اداره کار بابت شکایت خوانده ردیف دوم وی را محکوم به واریز حق بیمه خواهان در فاصله زمانی 1/6/61 لغایت 12/3/74 نموده است درحالی‌که در سال 1374 کشتارگاه که محل کار خوانده بوده است به اشخاص دیگری واگذارشده است و موضوع از مصادیق ماده 12 قانون کار محسوب و کارفرمای جدید قائم‌مقام کارفرمای قبلی می‌گردد و مطالبات کارگران به عهده وی می‌باشد نظر به اینکه شهرداری جزء اشخاص حقوقی عمومی می‌باشد که دعاوی با ماهیت اداری وی در دیوان عدالت اداری قابل‌پذیرش نمی‌باشد و با توجه به صلاحیت عام دادگستری طبق اصل 159 قانون اساسی این دادگاه صلاحیت ذاتی خود را احراز می‌داند و در ماهیت امر نظر به مفاد رأی معترضٌ‌عنه و پرونده استنادی که به استناد قرارداد خصوصی بین پیمانکار قدیم و جدید و تصریح به اینکه پیمانکار جدید مسئولیتی در پرداخت حق بیمه و بازنشستگی ندارد دعوی را متوجه خواهان تشخیص داده است و نظر به اینکه مفاد ماده 12 قانون کار در حمایت از کارگر می‌باشد و در خصوص کارفرمایان جنبه تکمیلی دارد و توافق بین کارفرمایان تا جایی که به حقوق کارگران منافات ندارد معتبر می‌باشد و با توجه به مفاد قرارداد خصوصی طرفین با حقوق کارگران منافاتی ندارد استناد خواهان به ماده مذکور و اصل حاکمیت اراده موجه نمی‌باشد و نظر به اینکه رأی معترضٌ‌عنه مطابق با موازین قانونی صادرشده و خواهان محکوم به پرداخت حقوق کارگر در دوران تصدی و مسئولیت خود شده است لذا دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف دوم را وارد نمی‌داند مستنداً به مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص دعوی خواهان به طرفین خوانده ردیف اول‌نظر به اینکه خوانده مذکور در دعوی خواهان نفع یا ضرری ندارد بلکه به‌عنوان یک مرجع قانونی در حدود تکلیف قانونی خود اقدام نموده است لذا به جهت عدم توجه دعوی مستنداً به ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهرـ رضا نژاد

متن PDF قانون تفسیر جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور این قانون در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ 1397/02/26 مجلس شورای اسلامی تصویب است.

نهایی شدن طرح استفساریه افزایش حقوق حداقل بگیران به میزان 20% و همچنین زمان پرداخت از اول فروردین ماه منظور خواهد شد و برای دیگر کارمندان با توجه به آیین نامه اجرایی به اختیار دولت قرار داده شد.

اگر در کسب کار اینترنتی تان ضربه خوردید راه احقاق حق وجود دارد روزنامه همشهری در خصوص چگونگی جبران خسارت استارتاپ‌ ها در مواجهه با اختلالات اینترنتی مطلبی ارائه داده است که توجه شما به آن را جلب میکنیم

افزایش حقوق و تصویب آییننامه مربوطه چکیده:افزایش حقوق بازنشستگی، برابر جدول ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به تصویب آئیننامه اجرایی مربوط است. رای دیوان اولاًـ در خصوص دادخواست شـاکی فوقالذکر به طرفیت سازمان توسعـه و نوسازی صنایـع معـدنی ایران (ایمیـدرو)، به خواسته افزایش حقوق بازنشستگی، با توجه به عدم توجه شکایت به مشتکیعنه مذکور در اجرای بند ب ماده 20 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام میشود. ثانیاًـ در مورد دادخواست شاکی مزبور به طرفیت مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به خواسته مارالذکر،با این توضیح که حسب مفاد دادخواست تقدیمی،شاکی از بازنشستگان تحت پوشش صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد است که مطابق تبصره 5 ماده 109 آئین نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن مصوب 12/10/1378 هیأت وزیران و بر اساس ماده 112 قانون مدیریت خدمات کشوری خواستار افزایش مستمری بازنشستگی از سوی مشتکیعنه مذکور گردیده است، با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و نیز با امعان نظر در مفاد جوابیـه مشتکیعنه اخیرالذکر چون به موجب تبصره 5 آئین نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تابعه وزارت صنایع و معادن مصوب 1378 هیأت وزیران «هرگونه افزایش مؤخر بر تاریخ بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت مستخدمان به تناسب به مستمری ایشان افزوده خواهد شد»، صرفنظر از اینکه در مستند اخیر شاخصه تناسب جهت افزایش مستمری معین نگردیده است، چون بر اساس گزارش مندرج در لایحه دفاعیه مشتکیعنه، در خصوص وضعیت افزایش مستمری، فرآیند افزایش مستمری بازنشستگی شاکی به تفکیک اعلام گردیده و بیانگر رشد میزان پرداخت حقوق بازنشستگی شاکی میباشد. همچنین از آنجاییکه پس از تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وفق ماده 127 قانون مذکور، افزایش حقوق مشمولین ماده 112 آن قانون منوط به تصویب آئین نامه نحوه تطبیق و تعیین حقوق بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی فولاد در این خصوص خواهد بود و اعمال جدول ذیل ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری با اجرای آئین نامه ای است که تصویب آن از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) تا کنون با تأخیر مواجه بوده است، در نتیجه در وضعیت کنونی اجابت خواسته مذکور از سوی مشتکیعنه بدون ضابطه مشخص بوده و قابلیت اجابت به کیفیت مذکور را ندارد. بدیهی است دولت محترم با تسریع در عملیات تصویب آئین نامه مربوطه، گام لازم در رفع مشکل مستحدثه را متعاقباً برخواهد داشت؛ فلذا بنا به مراتب مزبور شکایت شاکی در این خصوص غیر وارد تشخیص و در اجرای مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. رأی صادره وفق ماده 7 قانون اخیر الذکر قطعی است. رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه عرفان ـ برومند ـ فرزد #آرای_قضایی

#پیشنهاد_روز مقاله ی نظارت بر کیفیت قوانین در رویه‌ی شورای نگهبان از اقای دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی و اقای محمدشهاب جلیلوند Instagram.com/Public_law eitaa.com/public_law_iran #10

اصولاً نهاد پاسدار قانون اساسی، وظیفهی صیانت از قانون اساسی را از طریق تطبیق قوانین عادی با اصول قانون اساسی بر عهده دارد و این کارویژهی سنتی این نهاد است. اما با بررسی رویههای عملی مشاهده میشود که هم شورای قانون اساسی فرانسه و هم شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران گاهی گام از محدودهی این وظیفهی ذاتی خود فراتر نهاده و به نظارت بر کیفیت قوانین پرداختهاند. با این مبنا سؤال اصلی این پژوهش این است که معیارها و نحوهی نظارت شورای نگهبان بر کیفیت قوانین کدام است؟ در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی، مشاهده میشود که این نهاد ضمن تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرعی و اصول قانون اساسی، بعضاً مصوبات مجلس را از جهاتی مانند هنجاریت، شفافیت، ثبات، تحققپذیری و قابلیت اجرا، عادلانه بودن، انسجام و... مورد نظارت قرار داده است. برآیند این پژوهش آن است که با وجود نشانه‌هایی از رویکرد نظارت بر کیفیت قوانین در رویهی شورای نگهبان، هنوز تحلیلی جامع در این خصوص در نظریه‌های مذکور وجود ندارد و بر این اساس، به‌نظر میرسد که رویهی مرجع صیانت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید معیارهای کیفی قوانین را فراهم و ارائه کند.

صلاحیت هیأت در احراز ارتکاب جرم هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع قانونی احراز اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع نبوده و این مهم در صلاحیت مراجع قضایی است معاونت نیروی انسانی ناجا طی لایحه مدعی شده است شاکی از تعدادی از لنج داران استان بوشهر، چندین قطعه تراول چک اخاذی نموده است و به همین جهت حکم به معافیت خدمت وی صادرگردیده، نظر به اینکه علیرغم اینکه کمیسیون بدوی (موضوع ماده 121 ق. ا. ناجا) اتخاذ تصمیم خود را منوط و موکول به رأی مرجع قضایی دانسته و موضوع اتهام انتسابی به شاکی نیز منجر به صدور قرار منع پیگرد از طریق دادسرای نظامی گردیده و توجهاً به اینکه هیأتهای رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا مرجع قانونی احراز اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع نبوده و قانوناً فقط مراجع قضایی صلاحیت اظهار نظر دراین مورد را دارند و با التفات به اینکه با احراز برائت شاکی از اتهامات انتسابی، ادعای ارتکاب اعمال خلاف شئون نظامی بلاوجه بوده و اینکه احراز عدم مصلحت ادامه خدمت شاکی باید متکی به دلایل و اصولی باشد که اثبات کننده آن گردد، در حالی که در قضیه مانحن فیه دلایلی ارائه نشده است و اینکه صرف گزارش لنج داران بدون اثبات ادعای آنان در مراجع قضایی مؤید صحت گزارش آنان نمیباشد؛ بنابراین حکم به نقض رأی مورخ... به شماره جلسه... هیأت حل اختلاف رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا و رسیدگی مجدد در همان هیأت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 5 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه فرح پور ـ محمدی #آرای_قضایی

متن برجام از نظر حقوقی آنقدر محکم و قوی نوشته شده که دولت ترامپ و جریان جنگ‌طلب برای بهانه‌تراشی‌ علیه ایران تا بحال نتوانسته‌ حتی به یک بند از آن استناد کند. به همین خاطر، آقایان ترامپ و بولتون و پومپئو مجبور شده‌اند برای توجیه سیاست خصومت‌آمیز خود علیه ایران - به‌جای موضع‌گیری‌های حقوقی - به موضوعات کُلی از قبیل «فعالیت‌های بی‌ثبات کنندهٔ ایران»، حضور ایران در سوریه، نفوذ ایران در عراق، شلیک موشک حوثی‌ها به ریاض و رفتارهای ایران در منطقه متوسل شوند. نتانیاهو هم در نمایش یک ساعته‌اش - که هدف اصلی آن اثبات تخلف و تقض تعهد از جانب ایران بود - نتوانست یک خط از برجام را بهانه کند تا ایران را در جایگاه متهم بنشاند. خانم نیکی هیلی نیز در سازمان ملل تا کنون نتوانسته حتی یک واژه از برجام یا یک بند از قطعنامه ۲۲۳۱ را مستمسکِ بهانه‌تراشی‌هایش قرار دهد. ایضاً تمام لابی‌ها و اتاق فکرهای سعودی و اسرائیلی در واشنگتن نیز - با وجود تمام دقت و توان کارشناسی و وقت و سرمایه‌ای که روی این موضوع صرف می‌کنند - تا بحال هیچ نکتهٔ حقوقی قابل ملاحظه‌ای علیه ایران از متن برجام یا قطعنامه ۲۲۳۱ استخراج نکرده‌اند. این در حالی است که در سایر موارد که جریان جنگ‌طلب در واشنگتن به دنبال بهانه بود - مانند موارد یوگوسلاوی و عراق و لیبی - دولت‌های متوالی آمریکا به راحتی به بند‌هایی از قطعنامه‌های شورای امنیت یا متون و معاهدات بین‌المللی و فی‌مابین برای اثبات «قانون‌گریزی» کشورِ هدف و بهانه‌تراشی علیه آن استناد کردند و حقوقدان‌های آن‌ها - مانند قاضی معروف انگلیسی، کریستوفر گرین‌وود - به آسانی متن‌های مورد نظر را تفسیربه‌مطلوب کردند تا راه را برای اقدامات قهریه و احیاناً حملهٔ نظامی هموار سازند. اما در مورد برجام، دولت‌های متخاصم و نخبه‌ترین حقوقدانان آن‌ها به هیچ عنوان چنین قدرت مانوری نداشتند؛ و این در حالی که ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های فنی تعهدات ایران آنقدر زیاد و «پیچده» بود که کم‌ترین قصور و سُستی در نگارش متن می‌توانست به راحتی به کوچک‌ترین حرکت ایران قابلیت سوءاستفاده و بهره‌برداری دهد. در این راستا، ناظران بین‌المللی حتماً به یاد دارند چگونه مازاد چند ده کیلومتری بُٰرد موشک‌های الصمود عراق - که در قطعنامه شورای امنیت محدود به ۱۵۰ کیلومتر شده بود - بهانه‌ای برای تسریع روند حرکت به سمت حملهٔ نظامی شد. حقیقت این است که یکی از دلایل انزوای بی سابقهٔ آمریکا در صحنهٔ بین‌المللی و یکی از دلایل اصلی شکست آ‌ن‌ها در پروژهٔ احیای اجماع بین‌المللی علیه ایران،‌ همین متن قوی برجام است که حتی مجالِ کسبِ «ظاهری از مشروعیت» را هم به جریان ترامپ و بولتون و شرکاء نمی‌دهد. در واقع، حتی اگر ساکنان کاخ سفید و همتایان‌شان در تل‌آویو و ریاض قادر بودند ذره‌ای موضع خود را مبتنی بر «قانون» و «حقوق بین‌الملل» یا متکی بر متن یک توافق‌نامه یا قطعنامهٔ بین‌المللی جلوه دهند، قطعاً می‌توانستند در داخل کشورهای اروپایی بخشی از افکار عمومی و برخی جریان‌های سیاسی را با خود علیه ایران همدل کنند. اما این فقدان مشروعیت حقوقی در عمل هزینهٔ هسویی با آن‌ها را برای تمام شخصیت‌ها، احزاب و جریان‌های سیاسی اروپایی چنان بالا برده که هیچ‌کس حاضر به همراهی با آن‌‌ها نیست. متاسفانه، این نکتهٔ مهمی است که منتقدین به آن توجه چندانی ندارند؛ و همین بی توجهی باعث شده نوک تیز انتقادات‌شان را به سمت دولت روحانی و تیم مذاکره‌کننده ایران قرار دهند. حال اینکه اگر بنا باشد یک درس به سایر درس‌های «تجربهٔ برجام» اضافه کنیم، آن درس این است می‌شود با هوشمندی و دقت و بهره‌گیری از توان کارشناسی کشور، قدرت و فرصت‌ آسیب‌رسانی دولت‌ها و جریان‌های متخاصم را به حداقل رساند. دکتررضانصری

بزرگترین کنفرانس حقوق عمومی با همکاری دانشگاه های ملبورن و کمبریج اطلاعات بیشتر در : https://goo.gl/UPtNox