🌀ارزیابی لایحه بودجه 1404 ✍محمد جواد توکلی 🔹بخش اول لایحه بودجه سال 1404 از جهت اقداماتی همچون ایجاد ارتباط بین بودجه و برنامه هفتم و شناسه دار کردن بندهای بودجه قابل تقدیر است. با وجود این،لایحه برخلاف سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در نرخ ارز، به‌واسطه افزایش نرخ تسعیر باعث بروز بی‌ثباتی در نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و تورم خواهد شد. 🔹هرچند سیاست افزایش نرخ ارز در بودجه می‌تواند در کوتاه‌مدت از کسری بودجه دولت بکاهد،ولی در بلندمدت باعث افزایش تورم و کسری بودجه خواهد شد. 🔹لایحه بودجه 1404 از مسیرهای مختلفی همچون کاهش 3 میلیارد دلاری تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی، افزایش 30درصدی قیمت کالاهای اساسی وارداتی، افزایش ۶۱ درصدی نرخ تسعیر یورو از 31 به 50هزار تومان، افزایش 175درصدی انتشار اوراق، افزایش 39درصدی مالیات و وارد کردن فشار بر منابع ارزی، منجر به تورم فزاینده می‌شود. 🔹تجدید نظر در کلیات لایحه بودجه 1404 ممکن است باعث کاهش بخشی از منابع بودجه شود، ولی از ورود شوک‌های تورمی به اقتصاد کشور ممانعت می‌کند. 🔹برای تامین منابع جدید بودجه می‌توان اقداماتی همچون افزایش حق بهره‌ مالکانه، جلوگیری از فرارهای مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی بنگاه‌های کلان، افزایش یک واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده به جز کالاهای اساسی، پیگیری وصول مطالبات و شناسایی مودیان مالیاتی جدید با شفاف‌سازی تراکنش‌ها و تکمیل فرایند اجرایی سامانه مودیان، بسترسازی قانونی اخذ مالیات از 20٪ تراکنش‌های کلان غیرمولد و اجرای کامل طرح مولدسازی دارایی‌های دولت انجام داد https://eitaa.com/qadrtt

🌀بررسی سیاست ارزی لایحه بودجه 1404 ✍دکتر امید ایزانلو/پژوهشگر اندیشکده قدر 📝خلاصه مدیریتی برخلاف سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر ایجاد ثبات در نرخ ارز، به‌دنبال ایجاد بی ثباتی در نرخ ارز است. دولت به‌جای آن‌که از ارز به‌عنوان یک ابزار سیاستی در اختیار بانک مرکزی به‌منظور حفظ ارزش پول ملی استفاده کند، به‌دنبال کسب درآمد از محل کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تسعیر ارز است. لایحه بودجه 1404 از چهار مسیرِ فشار بر منابع ارزی، تغییر نرخ تسعیر مبنای حقوق ورودی، کاهش میزان ارز ترجیحی و افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی و تغییر نرخ تسعیر یورو از 31 هزار به 50 هزار، منجر به تورم فزاینده به میزان 50 تا 70 درصد، بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان و افزایش فشار بر دهک‌های پایین درآمدی می‌شود. وقوع این پیامدهای منفی در جامعه علی‌رغم چندین دوره تکرار این سیاست‌ها و بدتر شدن کسری بودجه دولت در سال بعد در حالی است که مقام معظم رهبری حفظه الله، در اولین توصیه‌ای که به دولت داشتند، بر وجود پیوست عدالت در تمام لوایح تأکید کردند؛ اما دولت متاسفانه در این لایحه هیچ نوع پیوست عدالت جهت جبران قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی پیش‌بینی نکرده است. پیوند در وبگاه https://eitaa.com/qadrtt

🔰 انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه با همکاری اندیشکده قدر برگزار می کند؛ ♻️نشست هم اندیشی اعضای انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه 🔹 نقد و بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ 🔺با حضور دکتر صمصامی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ⏰زمان: پنجشنبه ۱۰ آبان ماه سال ۱۴۰۳_از ساعت ۱۲:۱۵ إلی ۱۴:۱۵ 🏢مکان:بلوار جمهوری_ک۲_ساختمان انجمن های علمی حوزه علمیه قم_طبقه اول_سالن کنفرانس 🔗 پیوند شرکت مجازی https://www.skyroom.online/ch/onlineamoozan.ir/anjomaneghtesad 🔹https://eitaa.com/qadrtt

🔈صوت جلسه نقد و بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در هم اندیشی اعضای انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه و دکتر صمصامی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی 1⃣«بخش اول» 🔹eitaa.com/qadrtt

🔈صوت جلسه نقد و بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در هم اندیشی اعضای انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه و دکتر صمصامی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی 2⃣«بخش دوم» 🔹eitaa.com/qadrtt

┈┅ ✨ #نشست_علمی ٣ 🔺گروه علمی تعلیم و تربیت اندیشکده قدر با همکاری میز آموزش و پرورش دفتر تبلیغات انجمن های علمی حوزه نهضت علمی تربیت ماندگار ستاد راهبری تحول آموزش و پرورش برگزار می‌کند: 🔰 نشست علمی با موضوع «بررسی نظام واره مسائل آموزش و پرورش» 👤 ارائه 📋 حجت‌الاسلام دکتر علی اکبر عبدالاحدی مقدم 📋 دکتر محمدباقر صدقی 🔸دبیر علمی حجت الاسلام دکتر حمزه عقدکی ⏰ زمان دوشنبه: ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ ساعت: ۱۵ تا ۱۷ 🏢 قم، بلوار جمهوری، کوچه دوم، ساختمان انجمن های علمی حوزه، طبقه اول، سالن جلسات 🔆 همراه با صدور گواهی برای شرکت‌کنندگان 🔆 •-------••✾•🌿🌺🌿•✾••------• 🌐 اندیشکده قدر

💠 ارزیابی لایحه بودجه 1404(ویرایش دوم) 🌀خلاصه مدیریتی 🔻بخش اول لایحه بودجه سال 1404 از جهت انجام اقداماتی همچون ایجاد ارتباط بین بودجه و برنامه هفتم پیشرفت و اضافه‌کردن شناسه‌های بودجه‌ای قابل تقدیر است. با وجود این،لایحه بودجه برخلاف الزامات برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر ایجاد ثبات در نرخ ارز، باعث افزایش مستمر نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد. 🔻لایحه بودجه 1404 از مسیرهای مختلفی همچون کاهش 3 میلیارد دلاری تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی، افزایش 30درصدی قیمت کالاهای اساسی وارداتی، افزایش 93درصدی نرخ تسعیر(تبدیل به ریال) درآمدهای نفتی، افزایش 85درصدی عوارض گمرکی، افزایش 175درصدی انتشار اوراق، افزایش 39درصدی مالیات، وارد کردن فشار بر منابع کمیاب ارزی از محل واردات خودرو و افزایش احتمالی قیمت بنزین، منجر به تورم فزاینده، بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان و افزایش فشار بر دهک‌های پایین درآمدی می‌شود. 🔻برای جبران کمبود منابع ناشی از اصلاح سیاست‌های ارزی در لایحه بودجه می‌توان از اقداماتی همچون افزایش حق بهره‌ مالکانه، جلوگیری از فرارهای مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی بنگاه‌های کلان، افزایش یک واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده بر کالاها و خدمات به جز کالاهای اساسی، پیگیری وصول مطالبات و شناسایی مودیان مالیاتی جدید به وسیله شفاف‌سازی تراکنش‌ها و تکمیل فرآیندهای اجرایی سامانه مودیان، بسترسازی قانونی برای اجرای عادلانه اخذ مالیات از 20 درصد تراکنش‌های کلان غیرمولد و اجرای کامل طرح مولدسازی دارایی‌های دولت بهره جست. http://eitaa.com/qadrtt

📌رسانه رهام مدیا با همکاری انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه،اندیشکده قدر و رسانه پازل اقتصاد برگزار می کند؛ 💸‌ بررسی سیاست های ارزی دولت چهاردهم ✅ با حضور: دکتر حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی 📆 سه‌شنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۳ ⏰ ساعت ۲۰ پیوند شرکت مجازی در نشست 👇 🌐https://fanotech.ir/ik3iu #ارز #دکتر_صمصامی 🔹رهام، رسانه اقتصاد مردمی @raham_media 🔹انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه http://eitaa.com/anjomanEGHTESADISLAM 🔹اندیشکده قدر http://eitaa.com/qadrtt

🌀 ارزیابی تسهیلات کارمندی بانکی. 🔻بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال 1402 مبلغ 91.5 همت به کارمندان خود تسهیلات با نرخ سود ترجیحی پرداختند. در حالیکه سرانه تسهیلات پرداختی به عموم خانوارها در سال 1402 تنها 37 میلیون تومان (سرانه افراد 66.4 میلیون تومان) بوده است، سرانه تسهیلات اعطایی به کارمندان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری 479 میلیون تومان است. 🔻بررسی عملکرد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات کارمندی حاکی از عدول از اقتضائات عدالت توزیعی(عمومی، بین‌بانکی و بین‌کارمندی) از چند جهت است. 🔹اول، میانگین تسهیلات کارمندی بانکی بیش از 12 برابر میانگین تسهیلات پرداختی به عموم خانوارها است(عدول از اقتضائات عدالت توزیعی عمومی). 🔹دوم، حتی اگر پرداخت تسهیلات کارمندی بانکی از محل منابع مالکانه بانک‌ها را درست بدانیم،منابع مالکانه برخی بانک‌ها کفاف این میزان تسهیلات پرداختی را نمی‌دهد. 🔹سوم، بهره‌مندی کارکنان نظام بانکی از تسهیلات یکسان نیست؛ در حالی که برخی کارکنان بانکی به‌طور متوسط 1.4 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند، این میزان در برخی دیگر تنها 71 میلیون تومان بوده است(عدول از اقتضائات عدالت توزیعی بین‌بانکی). 🔹چهارم، با توجه به عدم ارائه اطلاعات کامل، نمی‌توان قضاوت روشنی در مورد عدالت توزیعی بین کارمندی در مورد تسهیلات دریافتی داشت(تردید در مورد عمل به اقتضائات عدالت توزیعی بین‌کارمندی). https://b2n.ir/a86450

🌀نشست تخصصی اندیشکده قدر با محوریت بررسی چالش‌ها و آسیب‌های اشتغال زنان با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران اجتماعی و فرهنگی برگزار شد. https://hawzahnews.com/xdscX http://eitaa.com/qadrtt

تورم‌زایی ارز از طریق افزایش هزینه واردات افزایش نرخ ارز از طریق افزایش هزینه واردات باعث ایجاد تورم ناشی از هزینه تولید می‌شود. با افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی، تولیدکنندگان مجبور به افزایش قیمت محصول خود می‌شوند؛ نیاز آنها به نقدینگی نیز افزایش می‌یابد. افزایش نقدینگی در مرحله بعد باعث افزایش تورم ناشی از فشار تقاضا می‌شود. داده‌های بازه زمانی 1357 تا 1400 اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در تمام ادواری که نرخ ارز افزایش یافته است، میزان واردات تغییر محسوسی نداشته است. در عوض افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت کالاهای نهایی وارداتی، نهاده‌های وارداتی تولید و کالاهای سرمایه‌ای وارداتی (85% واردات) و در نتیجه افزایش هزینه تولید شده است. دلیل اصلی این موضوع را باید در کم‌کشش بودن و یا عدم حساسیت کالاهای وارداتی نسبت به تغییرات نرخ ارز یافت. تولیدکننده داخلی مجبور است علیرغم افزایش نرخ ارز، از واردات نهاده‌های تولید (مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای) نکاهد. در صورتی که بدون کالای جانشین مناسب در داخل، به هر دلیلی واردات نهاده کاهش یابد، تولیدکننده مجبور به کاهش تولید یا تعطیلی است. اما در صورتی که تصمیم به ادامه تولید در همان سطح را بگیرد، با افزایش هزینه‌های تولید، تولیدکننده به‌ناچار باید قیمت کالای تولیدی خود را افزایش دهد. این موضوع حاکی از حساسیت اندک واردات به تغییرات نرخ ارز است. استفاده از سیاست قیمتی (افزایش نرخ ارز) به‌منظور کاهش واردات در عمل عمدتا منجر به گران شدن واردات می‌شود و تغییری در واردات ایجاد نمی‌کند. https://B2n.ir/u83847

🌀تورم زایی نرخ ارز از طریق افزایش هزینه نهاده داخلی 🔻با توجه به وابستگی 18درصدی تولید داخلی به نهاده‌های وارداتی، افزایش قیمت این نهادها به واسطه افزایش نرخ ارز قاعدتا باید به همین میزان هزینه تولید را بالا ببرد؛ ولی در عمل با افزایش نرخ ارز، هزینه تولید بیش از این میزان افزایش می‌یابد. دلیل این پدیده را باید در تاثیر تغییرات نرخ ارز بر نهاده‌های داخلی جستجو کرد. هرچند تولیدکنندگان داخلی به طور متوسط 18 درصد نهاده‌های خود را از خارج تهیه می‌کنند ولی حدود 47 درصد نهاده‌ها را نیز از بورس کالا خریداری می‌کنند که تعیین قیمت آن نیز به نرخ ارز وابسته است. 🔻با افزایش نرخ ارز تنها 18درصد نهاده وارداتی افزایش قیمت پیدا نمی‌کند، بلکه نهاده داخلی عرضه‌شده در بورس کالا نیز به تبع افزایش نرخ ارز، گران‌تر می‌شود؛ همین امر منجر به بالا رفتن هزینه مواد اولیه داخلی و بالتبع قیمت تولیدات داخلی می‌شود. 🔻بررسی نمونه پالایشگاه تبریز نشان می‌دهد که از سال 1386 که روند دلاری‌سازی و جهانی‌سازی قیمت‌ها در بورس کالا آغاز شده، سود خالص این شرکت به‌طور متوسط هر سال 305 درصد، نرخ تسعیر 27 درصد و هزینه مواد اولیه 32 درصد رشد داشته است. 🔻برای برطرف‌کردن این مشکل چاره‌ای جز توقف قیمت‌گذاری دلاری محصولات عرضه شده در بورس کالا نداریم؛ در مقابل، قیمت این محصولات باید بر مبنای متغیرهای داخلی و هزینه تمام شده بعلاوه سود منصفانه صورت گیرد. این اقدام مستلزم اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های ناظر به قیمت‌گذاری دلاری مواد اولیه داخلی مانند نفت، گاز، محصولات معدنی، پتروشیمی و فلزات است. https://B2n.ir/m95072