#خارج_فقه
جلسه دوم
۱۷ شهریور ۱۳۹۹
کلام مرحوم محقق نراقی را نقل کردیم و گفتیم ایشان در آخر راه حلی برای نفوذ قضای مقلد ارائه کرده‌اند که اگر تمام باشد می‌تواند مشکلاتی را حل کند و شاید بر اساس آن بتوان انکار اشتراط اجتهاد را فی الجملة به ایشان نسبت داد.
ایشان قضای عامی را به دو شرط نافذ دانسته است یکی اذن مجتهد و دیگری ترافع ابتدایی متخاصمین به مجتهد و بعد امر مجتهد به مقلدش به مباشرت در قضا در آن نزاع.
دلیل بر نفوذ قضای مقلد در این فرض نبود مانع و تمامیت مقتضی نفوذ حکم است. اینکه مانع وجود ندارد چون تنها چیزی که ممکن است مانع باشد روایت اسحاق بن عمار است (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِشُرَيْحٍ يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِيٌّ) و یکی صحیحه سلیمان بن خالد است (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ) و هر دو روایت ناظر به منصب قضا هستند و در مورد کسی وارد شده‌اند که منصب قضا را عهده دار شود و به صورت مستقل حکم کند در حالی که مقلدی که در یک مورد خاص با اذن مجتهد حکم می‌کند عهده دار منصب نیست و منصب متعلق به مجتهد است.
اما تمامیت مقتضی با دو بیان قابل تبیین است یکی اینکه عامی و مقلد در اینجا مثل آلت است و در حقیقت عمل او مانند عمل وکیل است و همان طور که معاملات وکیل به موکل مستند است قضای عامی مأذون از طرف مجتهد هم مستند به مجتهد است و تحت اطلاقات نفوذ قضا قرار می‌گیرد.
بیان دوم بعد از اینکه متخاصمین ابتدا به مجتهد مراجعه کرده‌اند و فقیه آنها را به مقلدش ارجاع بدهد و اینکه آنها ملزم به نظر او هستند و باید نظر او را بپذیرند، همین حکم فقیه به رجوع به مقلد و الزام به پذیرش نظر او، قضا و حکم مجتهد در این مساله و نزاع است و نافذ است. پس قضای مقلد نافذ است از این جهت که به حکم قاضی مجتهد لزوم متابعت دارد و حکم قاضی مجتهد نافذ است.
ایشان برای تبیین این مطلب فرموده‌اند در این فرض چهار مساله وجود دارد که اگر چه خلاف اصلند اما مشروعند:
اول: تحاکم و ترافع متخاصمین که باید به مجتهد باشد و فرض این است که متخاصمین هم ابتدا به مجتهد رجوع کرده‌اند و او به مقلد احاله داده است.
دوم: حکم کردن مقلد که از نظر تکلیفی اشکالی ندارد. اینکه مثلا مقلد حکم کند که این شیء مال زید است کار حرام و غیر جایزی نیست.
سوم: نفوذ حکم مقلد به معنای وجوب متابعت از حکم او.
چهارم: امر مجتهد به رجوع به مقلد و عمل به نظر او.
و این دو هم اشکالی ندارد و مشروع است چون وجوب تبعیت از حکم مقلد، حکم مجتهد است و نفوذ حکم مجتهد به این معناست که باید به آن عمل کرد پس باید به مقلد مراجعه کرد و نظر او را پذیرفت و در امر دوم هم گفتیم حکم کردن مقلد جایز و مشروع است پس مجتهد به امر غیر مشروعی حکم نکرده است و وقتی حکم کردن برای مقلد جایز است ارجاع به او هم اشکالی ندارد.
شاید (هر چند بعید است) کسانی که انکار اشتراط اجتهاد را به مرحوم نراقی نسبت داده‌اند به ذیل کلام ایشان نظارت داشته‌اند.
سپس در ادامه متعرض فرضی شده‌اند که مقلد بدون اجازه و اذن مجتهد حکم کند و اینکه آنچه حرام است قضای مقلد بدون اذن مجتهد است به اینکه متخاصمین را به نظرش الزام کند، اما بیان حکم بدون اینکه مترافعین قصد ترافع به او داشته باشند و او هم قصد نداشته باشد آنها را به نظر خودش الزام کند، اشکالی ندارد. این شبیه آن چیزی است که ما قبلا به عنوان قاضی تشخیص بیان کردیم.
به نظر ما کلام مرحوم نراقی در نفوذ قضای مقلد با اذن مجتهد تمام نیست و توضیح آن خواهد آمد.
ضمائم:
و هل يجوز له التولّي من جانب المجتهد و بإذنه الخاص؟
ربّما يحكى عن بعض الفضلاء المعاصرين جوازه، و لم أتحقّقه و لم أره في كتابه، و لا أرى له وجها أصلا. و يمكن أن يكون ذلك لفتواه المتقدّمة بجواز المرافعة إلى المقلّد العادل العالم بمسائل الواقعة.
و توقيفه على الإذن لمعرفة العادل المطّلع.
و توهّم أنّ عموم الولاية فيما للإمام فيه الولاية ثابت للمجتهد، و منها: الإذن الخاص في القضاء.
مدفوع بأنّ للإمام الإذن للأهل و القابل، فالجواز للمجتهد أيضا يكون مقصورا على من له الأهليّة، و هي لغير المجتهد غير ثابتة، و من ثبتت له لا يحتاج إلى النائب، لثبوت الإذن له عن المنوب عنه.
نعم، لا يبعد جواز حكم مقلّد عادل عالم بجميع أحكام الواقعة الخاصّة فعلا، أو بعد السؤال في تلك الواقعة الخاصّة، بعد إذن المجتهد له في خصوص تلك الواقعة، بعد رجوع المدّعي أو المتخاصمين فيها إلى المجتهد، لأنّ التحاكم و الترافع و الرجوع في الواقعة إنّما وقع عند المجتهد- كما هو المأمور به في المقبولة و التوقيع- و المجتهد أمر بأن يفتش مقلّده عن حقيقة الواقعة و يحكم.
و التحذير الوارد في رواية مصباح الشريعة إنّما هو لقاض خاص، فلعلّه لم يكن مأذونا من أهل في خصوص الواقعة، كما هو الظاهر.
و كذا لا يشمله التحذير الوارد في رواية إسحاق بن عمّار و صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمتين، لأنّ الظاهر ورودهما في حقّ من اتّخذ ذلك منصبا، لا من يحكم في خصوص واقعة، بل يمكن أن نقول: الحكم حقيقة من المجتهد، و الواسطة كالآلة.
و الحاصل: أنّ هنا أمورا أربعة مخالفة للأصل:
الأول: التحاكم و الترافع و الرجوع من المتخاصمين بنفسهما.
الثاني: جواز حكم هذا المقلّد بما يعلم.
الثالث: نفوذ حكمه و وجوب اتّباعه.
الرابع: جواز أمر المجتهد هذا المقلّد بالحكم و بترافع المترافعين إليه.
و الأول: لم يقع بالنسبة إلى المقلّد، لأنّهما بنفسهما لم يرجعا إليه، و إنّما ترافعا عند المجتهد كما هو المأمور به لهما.
و الثاني: لا نهي فيه، بل صرّح بجوازه- بل ترتّب الأجر عليه- في مرفوعة البرقي المتقدّمة و رواية الغوالي.
و الثالث: يثبت بثبوت وجوب اتّباع كلّ ما حكم به المجتهد بعد الترافع إليه، فإنّه قد حكم بقبول حكم هذا المقلّد، فهو حقيقة نفوذ لحكم المجتهد و اتّباع له.
و تدلّ عليه أيضا رواية الغوالي، بل هي تدلّ على نفوذ الحكم و جواز المحاكمة عنده بدون إذن المجتهد أيضا، إلّا أنّها لضعفها الخالي عن الجابر المعلوم- مضافا إلى أعمّيتها من المقبولة و التوقيع- يمنع من العمل بمضمونها وحدها.
و الرابع: ظاهر بعد ثبوت جواز حكمه و عدم وجود نهي فيه.
و يمكن أن يكون بناء الأصحاب- في مسألة إحضار الخصم، و قولهم كما يأتي في بعض الصور: يبعث الحاكم من يحكم بين الخصمين- على ذلك.
و يمكن أن يكون مرادهم: بعث مجتهد آخر، حيث إنّه لمّا ترافع الخصمان إليه يكون هو الأصل.
و يمكن ان يكون مرادهم: القاضي الخاصّ، المنصوب من الإمام، المأذون في الاستنابة، فتأمّل.
فرع:
قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ المحرّم لغير المجتهد هو الحكم بغير ما أنزل اللّه أو بما أنزل اللّه- أي بفتوى مجتهده- بدون إذن المجتهد مع إلزامه المترافعين بما حكم، لكونه إلزاما من غير لزوم، و لكونه إعانة على معصية المترافعين.
و أمّا قوله لهما- بدون إذن المجتهد بعد سماع حكايتهما، من غير قصدهما الترافع إليه، أو قصده جريان الحكم عليه-: على فلان المدّعي البيّنة مثلا، أو على هذا المنكر اليمين- يعني: أنّ القاضي يحكم بذلك إذا ترافعتما إليه، من غير حكم لهما بذلك- فلا بأس به بل و كذا لو قال: عليك البيّنة و عليك الحلف، من غير أن يقصد إلزامهما و إجراء حكمه، أو رفع تخاصمهما بذلك الحكم، أو سماع البيّنة، أو الإحلاف.
بل لو قيل له: أحلف أو استمع البيّنة، يقول: ليس هذا من شأني و لا بدّ من الرّجوع إلى الحاكم، بل لو سمع البيّنة أيضا لا يقصد الحكم بل الاطلاع بالحال.
فإنّه لا دليل على حرمة شي‌ء من ذلك، و الأصل عدمها، فإنّ هذا ليس حكومة و جلوسا مجلس القضاء، و لا قضاء، و لا ترافعا إليه.
(مستند الشیعة، جلد ۱۷، صفحه ۲۶)
جلسه سوم
۱۸ شهریور ۱۳۹۹
بحث در راه حلی است که مرحوم نراقی برای نفوذ قضای مقلد ارائه کرده‌اند. ایشان فرمودند اگر متخاصمین ابتدائا به مجتهد ترافع کنند و مجتهد به مقلد برای حکم در آن مساله اذن بدهد، قضای مقلد نافذ است. اصل استدلال ایشان این بود که همین ارجاع متخاصمین به مقلد توسط مجتهد، مصداق حکم مجتهد در نزاع است و نافذ و لازم الاتباع است و اطلاق ادله نفوذ حکم مجتهد شامل این حکم هم می‌شود چرا که فصل خصومت همان طور که با حکم خود مجتهد در مساله فیصله پیدا می‌کند و مشمول آن ادله است با حکم مجتهد به ارجاع به مقلد هم فیصله پیدا می‌کند و مشمول آن ادله است و این هم مشمول همان تعبیر «حکم بحکمنا» ست البته برای تصحیح مشمولیت این حکم در تعبیر روایت باید گفت مجتهد به مقلد خودش ارجاع بدهد.
به نظر ما راه حل مرحوم نراقی ناتمام است. وجه اول ایشان که مساله آلت بودن مقلد و استناد حکم به مجتهد است حرف ناتمامی است و قضا وکالت بردار نیست و با اذن، حکم مقلد به مجتهد مستند نیست. وجه دوم ایشان نیز به چند اشکال ناتمام است.
اولا درست است که ارجاع به مقلد از نظر خود مجتهد منعی ندارد اما آنچه ما به دنبال آن هستیم نفوذ حکم است به این معنا که متخاصمین به حکم مجتهد به ارجاع به مقلد ملزم هستند و اگر هم رجوع کردند به عمل به حکم مقلد ملزم هستند. به همان معنای نفوذ که گفتیم که حکم قاضی بر اجتهاد یا تقلید متخاصمین مقدم است و مجتهد بر تنفیذ حکم مقلد ولایت ندارد. به عبارت دیگر ایشان پذیرفته است حکم قاضی مقلد مشمول ادله نفوذ حکم حاکم نیست بلکه می‌خواهد حکم مجتهد به ارجاع به مقلد را مشمول ادله نفوذ حکم حاکم بداند در حالی که ما بارها گفته‌ایم حاکم و قاضی بر تشریع ولایت ندارد و نمی‌تواند حکم مقلد را نافذ قرار بدهد. ادله مشروعیت قضا، به قاضی ولایت در تشریع نمی‌دهد و فرض این است که حکم مقلد نافذ و مشروع نیست پس مجتهد نمی‌تواند با حکمش، حکم مقلد را نافذ و مشروع قرار دهد. لازمه کلام مرحوم نراقی این است که حتی اگر مجتهد متخاصمین را به فرد فاسقی یا به کفار یا ولد الزنا یا زن ارجاع بدهد، حکم آنها نافذ باشد چون اگر چه شارع حکم فاسق را نافذ قرار نداده است اما حکم مجتهد عادل به ارجاع به فاسق نافذ است و با نفوذ حکم او متخاصمین ملزم به تبعیت از نظر فاسقند و حتما ایشان به این موارد ملتزم نیست.
خلاصه اینکه از نظر ایشان حکم مقلد مأذون از جهت اینکه حکم مقلد است نافذ نیست بلکه از این جهت نافذ است که مجتهد به او ارجاع داده است و حکم مجتهد نافذ است و این حرف اشتباه است چون ادله نفوذ حکم قاضی، حکم مشروع قاضی را تنفیذ می‌کند نه اینکه برای قاضی ولایت بر تشریع اثبات کند و در اینجا حکم مجتهد تنفیذ حکم مقلد است و این در حقیقت تشریع است و قاضی چنین ولایتی ندارد.
ثانیا ایشان فرمودند قضای مقلد مانعی ندارد چون مانع یا روایت اسحاق بن عمار است یا صحیحه سلیمان بن خالد است که هر دو روایت در مقام نفی تصدی منصب قضاء توسط غیر مجتهد است نه در مقام بیان عدم نفوذ حکم قاضی مقلد که از مجتهد مأذون است. ایشان با این بیان می‌خواستند بگویند حکم قاضی مقلد نافذ نیست به این معنا که مقتضی ندارد نه اینکه ممنوع و حرام باشد و لذا مجتهد می‌تواند متخاصمین را به مقلد ارجاع بدهد.
عرض ما این است که کلام ایشان نسبت به روایت اسحاق بن عمار بعید نیست، اما نسبت به روایت سلیمان بن خالد این طور نیست و روایت بر حصر دلالت می‌کند و از حکومت و قضا برای غیر مجتهد منع کرده است نه از تصدی منصب و لذا حتی شامل یک قضا و حکم هم می‌شود. مفاد صحیحه سلیمان بن خالد منع از قضا و حکم برای غیر عالم است و مجتهد نمی‌تواند به کار غیر مشروع حکم کند.
به اطلاع می‌رساند درس خارج فقه حضرت استاد از شنبه تا چهارشنبه به همان موضوع کتاب قضاء اختصاص دارد و درس خارج مسائل پزشکی چهارشنبه‌ها یک ساعت به غروب در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام واقع در میدان معلم برگزار خواهد شد. شروع درس مسائل پزشکی از چهارشنبه ۲۶ شهریور خواهد بود.
جلسه چهارم
۱۹ شهریور ۱۳۹۹
کلام مرحوم نراقی را نقل کردیم و گفتیم راه حل ایشان برای نفوذ حکم مقلد ناتمام است. دو اشکال به کلام ایشان ذکر کردیم.
علاوه بر دو وجهی که برای نفوذ حکم مقلد از کلام ایشان نقل کردیم وجه سومی هم از کلام ایشان قابل استحصال است و آن اینکه قضای مقلد بر اساس تقلید، قضای به علم است چون حجیت فتوای مجتهد برای مقلد معلوم و قطعی است پس قضای او بر اساس تقلید قضای به علم است و مشمول اطلاقات ادله قضا ست و بر اساس این وجه نفوذ حکم مقلد نه نیازمند اذن از مجتهد است و نه اینکه مترافین ابتدائا به مجتهد رجوع کنند. اما خود ایشان این وجه را رد کردند چون فرمودند مقتضای برخی روایات حصر قضا در مجتهد است و آن ادله را مقید اطلاقات دانستند. پس ایشان اگر چه قضای مقلد را قضای به علم دانستند اما گفتند مقتضای جمع بین ادله این است که فقط قضای مجتهد نافذ است.
از آنچه سال گذشته گفتیم می‌توان برای دفع اشکال محقق نراقی به این وجه استفاده کرد و آن اینکه درست است که تعابیری مثل روات احادیث و ... فقط بر مجتهد صدق می‌کند و در نتیجه این ادله بر نصب مجتهد دلالت می‌کنند اما این ادله در مقام حصر نیستند و مفهوم ندارند تا مشروعیت قضای مقلد را نفی کنند یا مقید اطلاقات نفوذ قضا باشند. همان طور که بارها گفتیم این روایات در مقام نفی رجوع به قضات جورند نه اینکه در مقام تحدید و حصر قاضی در مجتهد باشند.
اما به نظر وجه سوم نیز ناتمام است و همان طور که بارها گفته‌ایم عامی عالم نیست و اصلا حجیت قول مجتهد برای او به ملاک رجوع جاهل به عالم است و ادله حجیت فتوا هم او را عالم اعتبار نمی‌کند و عامی عالم به حکم شریعت نیست بلکه عالم به فتوای مجتهد است بر خلاف مجتهد که عرفا عالم است حتی اگر علم حقیقی به احکام شریعت نداشته باشد که توضیح این مسائل به صورت مفصل در سال گذشته بیان شده است.
علم مقلد به حجیت فتوا باعث نمی‌شود که او اعتبارا عالم باشد تا مشمول ادله نفوذ قضای به علم باشد و گفتیم هیچ دلیلی برای اثبات اینکه تقلید علم است و عامی عالم است نداریم و نهایت مفاد ادله حجیت فتوا این است که عمل به آن جایز است. نه در بنای عقلاء مقلد عالم است و نه در ادله لفظی تقلید بر آن دلیلی داریم. بهترین روایت برای اینکه توهم شود بر چنین مطلبی دلالت دارد همان روایت وارد در شأن یونس بن عبدالرحمن است که در آن این تعبیر آمده است: «أَ فَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ، آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي؟ قَالَ: نَعَمْ.» که بر آنچه از یونس گرفته می‌شود که همان فتوا ست تعبیر معالم آمده است. در برخی روایات دیگر این تعبیر آمده است: «إنى لا ألقاك في كل وقت فعن من آخذ معالم ديني فقال: خذ من يونس بن عبد الرحمن» و همان طور که مکرر توضیح دادیم این روایت هم بر اعتبار فتوا مقام علم و تنزیل فتوا منزله علم دلالت نمی‌کند چون همان طور که گفتیم این روایت در مقام بیان کبرای مشروعیت و جواز تقلید نیست هر چند مورد آن صحت تقلید از یونس است بلکه این روایت در مقام بیان صغری و احراز صغری است و اینکه از یونس می‌توان تقلید کرد اما اینکه فتوا در چه مواردی معتبر است و در چه مواردی معتبر نیست و در مواردی که معتبر است آیا علم اعتبار شده است یا نه از این روایت قابل استفاده نیست. نهایت چیزی که از این روایت استفاده می‌شود این است که فتوا در مقام عمل شخصی مقلد علم اعتبار شده است و بیش از آن از روایت قابل استفاده نیست.
نتیجه اینکه این وجه که در کلمات عده‌ای از علماء مثل مرحوم نراقی و صاحب معالم و برخی دیگر مذکور است، کلام ناتمامی است و فتوا علم اعتبار نشده است و لذا علم مقلد به فتوا، باعث نمی‌شود که او عالم به حکم شریعت باشد و ادله نفوذ قضا بر نفوذ قضای به علم دلالت می‌کند.
وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا» این فرد اگر حکم کرد حکمش نافذ است و ایشان ادعا می‌کند که این خصوصیات مهم نیست و مهم همان «حَكَمَ بِحُكْمِنَا» است هر کس «حَكَمَ بِحُكْمِنَا»، قضای او نافذ است حتی اگر مقلد باشد البته بعد از نصب از طرف مجتهد و این در حقیقت راه چهارمی است برای نفوذ حکم مقلد.
عرض ما این است که الغای خصوصیت خلاف اصل است و یا باید بر اساس علم به عدم دخالت قید باشد یا بر اساس ظهور (مثل رجل شک بین الثلاث و الاربع) که عرف عام از آن مکلف می‌فهمد و این ترکیب و استعمال ظهور در رجولیت در مقابل انوثت ندارد و هیچ کدام از آنها در این جا وجود ندارد. آیا احتمال ندارد شارع برای قضای مجتهد خصوصیتی قائل شده باشد؟ همان طور که اگر غیر عادل و غیر شیعه به حکم ائمه حکم کند ارزشی ندارد و نافذ نیست (همان طور که در مقبوله عمر بن حنظله هم به آن اشاره شده است که غیر شیعه حتی اگر به حق هم قضا کند حکمش نافذ نیست و اگر فرد حقش را به حکم او بگیرد سحت است)، شاید حکم غیر مجتهد هم ارزش نداشته باشد. چطور می‌توان بر عدم تفاوت بین قضای مجتهد و مقلد علم ادعا کرد؟ چطور می‌توان ادعا کرد مهم فقط «حَكَمَ بِحُكْمِنَا» است؟
از طرف دیگر ادله هم در عدم مدخلیت قید اجتهاد ظهور ندارند. همان طور که گفتیم از «رجل» در مثل «رجل شک بین الثلاث و الاربع» خصوصیت الغاء می‌شود اما در مثل «رجل شهد بالهلال» خصوصیت الغاء نمی‌شود و در این روایت هم گفته است «رجلی» که بر اساس علم قضا می‌کند حکمش نافذ است حتی از «رجولیت» آن هم نمی‌شود خصوصیت الغاء کرد چه برسد به اینکه از قید علم آن خصوصیت الغاء شود آن هم در مساله ای که بر اشتراط اجتهاد اجماع ادعا شده است و حتی اگر اجماعی هم نباشد مشهور اشتراط است.
خلاصه اینکه استدلال بر عدم اشتراط اجتهاد به الغای خصوصیت ناتمام است.
جلسه پنجم
۲۲ شهریور ۱۳۹۹
بحث در اشتراط اجتهاد در قاضی بود. مرحوم صاحب جواهر اشتراط اجتهاد را منکرند و قضای مقلد را فی الجمله نافذ می‌دانند. مرحوم نراقی هم برای نفوذ قضای مقلد سه بیان ذکر کردند که دو بیان را پذیرفتند و یک بیان را رد کردند و آن بیانی که رد کرده‌اند در کلمات عده دیگری از علماء هم مذکور است. مرحوم صاحب جواهر مثل مرحوم نراقی، اجماع بر اشتراط اجتهاد را انکار کرده‌اند و بلکه در ادامه گفته‌اند عدم اشتراط اجتهاد قطعی است و منظور ایشان از قطعی بودن این است که ادله متعددی وجود دارد که مجموع آنها برای هر فقیهی قطع به عدم اشتراط ایجاد می‌کند. خلاصه آنچه ایشان برای انکار اشتراط اجتهاد ذکر کرده‌اند عبارت است از:
اطلاقات ادله قضا به حق و قسط و عدل که در هیچ کدام از آنها اجتهاد ذکر نشده است و صرف علم به حکم کافی است حتی اگر این علم بر اساس اجتهاد نباشد و بلکه حتی علم هم لازم نیست و آنچه مهم است قضای از روی حجت است و مجتهد هم علم به حکم ندارد بلکه حجت بر حکم دارد و مقلد هم بر حکم حجت دارد. پس مقتضای اطلاقات مشروعیت قضای مقلد است حتی اگر منصوب هم نباشد.
سپس فرموده‌اند مستفاد از برخی ادله اشتراط اذن در نفوذ قضا ست و اینکه قضا منوط به نصب و اذن است و برای آن به روایت اسحاق بن عمار و سلیمان بن خالد استشهاد می‌کنند در نتیجه تمسک به اطلاقات ممکن نیست بلکه نیازمند نصب است و لذا ایشان در مرحله بعد می‌فرمایند ادله نصب شامل هر شیعه‌ای می شود حتی غیر مجتهدین و لذا هر کس شیعه باشد اذن در قضا دارد. و اذن ائمه به برخی از شیعیان غیر مجتهد موید و موکد آن است.
و بر فرض که ائمه علیهم السلام به غیر فقیه اذن نداده باشند اما حتما این اجازه و حق را داشته‌اند ولی آن را اعمال نکرده‌اند و از آنجا که هر اختیاری که معصوم علیه السلام دارد فقیه نیز دارد، پس فقیه می‌تواند مقلدش را برای قضا نصب کند و به او اجازه بدهد و بعد از آن قضای او نافذ است.
و در نهایت می‌فرمایند در مساله اجماعی هم وجود ندارد و بعد از نقل کلمات برخی علماء را نقل می‌فرمایند اصلا نفوذ قضای مقلد قطعی است و حتی برخی علماء شیعه (بر اساس نقل شیخ طوسی) معتقدند عامی می‌تواند متصدی منصب قضا باشد و حتی به فتوا هم علم نداشته باشد و جاهل هم باشد و بعد از ترافع به او فتوا را بفهمد و البته خودشان می‌فرمایند این حرف اشتباه است و باید در حال تصدی به مسائلی که قرار است در آنها حکم کند، علم داشته باشد.
ایشان فرموده‌اند آنچه از مثل تعبیر «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ» استفاده می‌شود این است که حکم به احکام ائمه نافذ است و مهم نیست از چه کسی صادر شود و آنچه عامی بر اساس تقلید حکم می‌کند حکم ائمه است چون فتاوای مجتهد احکام ائمه است و فرضا مقلد هم به فتوای مجتهدش حکم می‌کند پس صدق می‌کند که «حَكَمَ بِحُكْمِنَا»، خصوصا اگر قائل شویم که این شروط از شرایط موضوع حکم است نه شرایط منصب.
نتیجه اینکه ایشان شرطیت اجتهاد را انکار کرده‌اند و فقط اذن از مجتهد را در نفوذ قضای مقلد لازم می‌دانند. آنچه از کلام ایشان مرتبط با همان دلیل سوم مرحوم نراقی است همین قسمت است که ایشان ادعا کرده‌اند بنابر اینکه فتاوای فقیه احکام ائمه علیهم السلام است حکم مقلد بر اساس فتاوای او، حکم به احکام ائمه است.
چه بسا از این کلام ایشان استفاده شود که نفوذ قضای مقلد بر اساس حکومت است یعنی دلیل تعبدی گفته است فتاوای مجتهد احکام ائمه است و مطابق دلیل قضا هم آنچه لازم است حکم به احکام ائمه است و از آنجا که فتاوای فقیه و مجتهد از نظر خودش حکم ائمه است قضای مقلد بر اساس آنها هم حکم به احکام ائمه خواهد بود و از نظر همان فقیه هم احکام این مقلد (که بر اساس فتاوای خود آن مجتهد است) حکم ائمه است. و برای نفوذ قضا به چیزی بیش از حکم به احکام ائمه نیاز نیست.
کلام ایشان با کلام مرحوم نراقی یک تفاوت دارد و آن اینکه مرحوم نراقی تلاش کردند تا قضای مقلد را به نوعی حکم فقیه و مجتهد بدانند اما مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند اصلا حکم فقیه موضوع نفوذ نیست بلکه حکم به احکام ائمه نافذ است از هر کسی صادر شود اما علم به اینکه قضای مقلد حکم به احکام ائمه است بر اساس اذن مجتهد به عامی است و اذن او در حقیقت اخبار از این است که عامی به احکام ائمه حکم می‌کند به این بیان که مجتهد فتاوای خودش را حکم ائمه می‌داند و عامی که بر اساس فتاوای او حکم می‌کند نیز به احکام ائمه حکم می‌کند.
شبیه این استدلال در کلام مرحوم میرزای قمی هم آمده است و برگشت این استدلال به الغای خصوصیت است چون آنچه در روایات موضوع نفوذ حکم قرار گرفته است مجتهد است یعنی کسی که «مَنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا