#خارج_فقه
جلسه ۱۸
۹ مهر ۱۳۹۹
بحث در استدلال بر مشروعیت قضای متجزی است. در حال بررسی اشکالات دلالت صحیحه ابی خدیجه بودیم. محقق آشتیانی گفتند این روایت بر مشروعیت قضای کسی که چیزی از احکام ائمه را می‌داند دلالت می‌کند و این تعبیر در مورد متجزی صادق نیست چون استنباطات متجزی بر اساس ظن و حجت است نه بر اساس علم اما این تعبیر در مورد مجتهد مطلق صادق است از این جهت که به مطابقت برخی فتوایایش با واقع علم تفصیلی دارد و به مطابقت کثیری از آن‌ها با واقع علم اجمالی دارد پس «يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا» و کسی که برخی از احکام را می‌داند می‌تواند در همه چیز قضا کند چه اینکه حکم را بداند یا حجت بر آن داشته باشد.
اشکال: مجتهد متجزی ظن دارد نه علم ولی ظن او معتبر است و دلیل حجیت و اعتبار ظن را جایگزین علم می‌کند و یکی از آثار علم جواز قضا ست.
جواب: اولاً بر اعتبار ظن متجزی دلیل نداریم چون اعتبار ظن منوط به عدم وجود معارض است، و ظن مجتهد مطلق بعد از فحص و یأس از معارض، برای عمل به ظن کافی است به دلیل اجماع و اینکه عدم حجیت آن به تعطیل احکام می‌انجامد (چون احتیاط که ممکن یا واجب نیست و اگر ظن مجتهد هم حجت نباشد که دیگران بتوانند بر اساس آن تقلید کنند احکام تعطیل خواهد شد) اما بر حجیت ظن مجتهد متجزی بعد فحص و یأس دلیلی نداریم چون اجماع که دلیل لبی است و اطلاقی ندارد تا شامل آن باشد و از عدم حجیت ظن آن تعطیل احکام هم لازم نمی‌آید.
اشکال نشود که این خروج از محل بحث است چون فرض ما امکان تجزی است چون امکان تجزی یعنی همان ظنی که برای مجتهد مطلق در این مساله حاصل می‌شود برای مجتهد متجزی هم حاصل می‌شود اما دلیل بر حجیت ظن او چیست؟
ثانیاً بر فرض که این ظن هم حجت باشد اما علم نیست و آنچه در روایت موضوع مشروعیت قضاء است علم به قضایا و احکام است و جواز قضای مجتهد مطلق را با بیان دیگری اثبات کردیم (که قبلاً گذشت)
دو اشکال به کلام ایشان وارد است. اولاً اینکه ایشان فرمودند بر مجتهد متجزی عالم صدق نمی‌کند اما بر مجتهد مطلق صدق می‌کند چون به مطابقت برخی فتاوایش با واقع علم دارد. اشکال این است که عین همین مطلب در مجتهد متجزی هم قابل بیان است. متجزی درست است که قدرت استنباط همه فقه را ندارد اما علم به مطابقت برخی از فتاوایش با واقع علم دارد. چرا ایشان تصور کرده است منظور از متجزی کسی است که تعداد بسیار کمی از احکام را استنباط کرده است تا علم او به مطابقت برخی از آن‌ها با واقع را انکار کند؟ پس نباید گفت اجتهاد مطلق شرط است بلکه مهم (مطابق آنچه ایشان تقریر کرد) علم به مطابقت برخی فتاوا با واقع است چه کسی که به آن علم دارد مجتهد مطلق باشد یا متجزی.
بله ما همان جا هم اشکال کردیم که اینکه کسی که علم به برخی از احکام دارد می‌تواند حتی در احکامی که علم ندارد و حجت دارد هم قضا کند حرف اشتباهی است و ظاهر از روایت بر اساس مناسبات حکم و موضوع این است که کسی که چیزی از احکام ما را می‌داند در آنچه می‌داند به او مراجعه کنید نه در اموری که نمی‌داند.
و البته گفتیم بر مجتهد، حقیقتاً عنوان عالم صدق می‌کند چون علم فقط علم وجدانی به واقع نیست تا اگر کسی به احکام لوح محفوظ علم نداشته باشد عالم نباشد بلکه چون عرف خبر واحد و … را علم می‌داند و مجتهد به آن علم دارد و لذا حقیقتاً عالم است و بر همین اساس هم عرف مجتهد را عالم می‌داند اما مقلد را عالم نمی‌داند حتی اگر به فتاوا علم داشته باشد.
این بیان در مجتهد متجزی هم قابل بیان است و بر همین اساس می‌توان قضای مجتهد متجزی را مشمول روایت ابی خدیجه دانست.
ثانیاً ایشان گفتند بر حجیت ظن متجزی دلیل نداریم، در حالی که فرض این است که مجتهد متجزی به حجیت امارات و ادله علم دارد و آن دلیل حجیت اقتضاء می‌کند که متجزی باید با آن ادله و امارات معامله علم کند همان‌طور که مجتهد مطلق این کار را می‌کند. توضیح بیشتر:
اگر در ادله مشروعیت قضا قطع طریقی است و واقع موضوع حکم است همان‌طور که گفتیم ادله حجیت امارات، آن‌ها را جایگزین قطع طریقی می‌کند و گرنه حجیت معنا ندارد.
و اگر قطع موضوعی است یعنی علم در جواز قضا اخذ شده است اگر در مساله اصولی گفتیم ادله حجیت حاکم است و ظن را علم اعتبار کرده است، جایگزینی روشن است اما اگر این را هم منکر باشیم، اطلاق دلیل حجیت همان‌طور که مقتضی تنزیل خبر در مقام حکایت از واقع است مقتضی تنزیل خبر مقام قطع موضوعی طریقی هم هست. (همان چیزی که مرحوم شیخ هم در رسائل به آن معتقدند) قطعی موضوعی طریقی چیزی جز این نیست که امارات جایگزین آن می‌شوند تفاوت قطع موضوعی طریقی و صفتی در همین است در مقابل قطع طریقی که اصلاً در موضوع اخذ نشده است.
و اصل در جایی که علم در موضوع اخذ شده باشد این است که به عنوان طریق اخذ شده است نه اینکه موضوعیت دارد.
خلاصه اینکه اطلاق دلیل حجیت مقتضی این است که ظن جایگزین قطع موضوعی طریقی هم می‌شود (نه به حکومت) و بر این اساس مجتهد متجزی که بر فتاوایش حجت دارد می‌تواند قضا کند.
هر آنچه دلیل حجیت خبر برای مجتهد مطلق است دلیل حجیت برای مجتهد متجزی هم هست و هر چه خبر را نازل منزله علم برای مجتهد مطلق می‌کند برای مجتهد متجزی هم می‌کند.
#مسائل_پزشکی
جلسه ۵۲
۹ مهر ۱۳۹۹
بحث در اعتبار آزمایش‌ها و نظرات کارشناسی پزشکی است. این بحث گاهی به حسب اصل است و گاهی به حسب مقتضای ادله خاص.
و منظور از اصل فقط اصل عملی نیست بلکه اعم از اصل عملی و دلیل اجتهادی است و مراد از آن مقابل دلیل خاص است به تعبیر دیگر مقتضای قاعده با قطع نظر از دلیل خاص در خصوص مساله است. و لذا این اصل حتی شامل حجیت خبر و بینه هم می‌شود.
ذکر این نکته لازم است که از برخی کلمات معاصرین استفاده می‌شود که این آزمایش‌ها را از باب بینه حجت و معتبر می‌دانند و منظور از کلماتی که در جلسه قبل خواندیم این است که آزمایش به عنوان آزمایش ملاک حجیت نیست اما اگر همین آزمایش مشتمل بر حجج معتبر در فقه باشد اعتبار دارد. اینکه گفته می‌شود آزمایش خون اعتبار یا ژنتیک اعتبار ندارد یعنی کارشناسی که در خارج اتفاق می‌افتد که فرد به آزمایشگاه مراجعه می‌کند و به او جواب می‌دهند اعتبار ندارد چون آنچه معتبر است بینه است و آزمایش یکی از حجج نیست اما اگر بینه بر آزمایش تطبیق کند بر اساس دلیل حجیت بینه، آزمایش هم حجت خواهد بود.
از همین قبیل است آنچه در کلمات علماء مذکور است که اسناد ثبتی و … فاقد اعتبارند. منظور این است که سند به عنوان سند معتبر نیست اما اگر شرایط و ضوابط حجج معتبر مثل بینه بر آن‌ها منطبق باشد حتماً معتبرند و بر همین اساس گفته‌ایم اگر تأیید اسناد در دفاتر اسناد رسمی مبتنی بر شهادت سردفتر و یکی از کارمندان (که واجد شرایط بینه هستند) باشد از جهت تطبیق عنوان بینه بر آن حجت است. بلکه حتی اگر مورد وثوق باشند (هر چند عادل نباشند) بر اساس خبر ثقه می‌تواند معتبر باشد. و بلکه در امور مالی شهادت یک نفر به همراه یمین مدعی برای اثبات دعوا کافی است.
علاوه که اعتبار بینه در موضوعات قضایی است و گرنه در غیر باب قضا، از نظر عده‌ای از محققین در موضوعات هم خبر ثقه واحد برای اثبات کافی است.
محل بحث ما هم همین‌طور است و اینکه در کلمات علماء آمده است که اگر مفید علم بود حجت است و گرنه اعتبار ندارد، به این معنا ست که آزمایش و نظر کارشناسی به عنوان آزمایش یا نظر کارشناس اعتبار ندارد نه اینکه حتی اگر عناوین حجج معتبر در فقه بر آن‌ها منطبق بود باز هم اعتبار ندارند.
البته مبنای انکار برخی حدسی بودن آن بود و اینکه بینه در مسائل حدسی حجت نیست و مسائل پزشکی و … هم جزو مسائل حدسی است و قول خبره مطلقاً معتبر نیست بلکه در برخی موارد و با دلیل خاص اعتبار آن اثبات شده است.
در هر حال در مساله اعتبار آزمایش‌ها و نظرات کارشناسی پزشکی، اجماعی وجود ندارد تا بر اساس اجماع اعتبار آن‌ها نفی شود. علاوه که بر اختصاص حجت به بینه و اختصاص حجیت بینه به غیر مسائل پزشکی هم دلیلی وجود ندارد و لذا قواعدی مثل حجیت بینه، حجیت خبر ثقه واحد، حجیت شاهد واحد به ضمیمه قسم مدعی و ...، همه از قواعد عامی است که در اینجا هم قابل تطبیقند و بر این اساس باید دید آیا دلیل خاصی که باعث استثنای آزمایش‌های پزشکی از این قواعد باشد داریم یا نه؟
در هر حال گفتیم اگر آزمایش‌های پزشکی موجب علم شود، معتبرند چون علم طریق است و تا وقتی در موضوع اخذ نشده باشد و محدود نشده باشد، از هر سببی حاصل شود و برای هر کسی حاصل شود و در هر زمانی حاصل شود معتبر است. بله اگر چیزی مثل شهادت باشد که علم در موضوع آن اخذ شده است و محدود به علم حاصل از حس است، علم غیر حاصل از حس، فاقد اعتبار است. و در موضوع احکام شرعی مترتب بر نسب و زوجیت و … (مثل ارث و محرمیت و …) علم اخذ نشده است بلکه علم طریق است. در نتیجه اگر از آزمایش‌ها و نظرات کارشناسی پزشکی علم حاصل شود برای هر کسی علم پیدا کرده است معتبر است اما اینکه اخبار بر اساس آن علم برای دیگران یا شهادت به آن جایز است یا نه بحث دیگری است و باید دید آیا مشمول ادله اعتبار شهادت هست یا نه.
اما اگر این آزمایش‌ها موجب علم نباشند، آیا معتبرند؟ در دو مقام باید بحث کرد:
گاهی مساله‌ای که آزمایشگاه در مورد آن اظهار نظر می‌کند مبتنی بر حس است یعنی بر اساس مقدمات حسی برای آزمایش کننده موجب علم است.
و گاهی مساله‌ای است که مبتنی بر حدس و مقدمات حدسی است. یعنی اگر چه آزمایش کننده به نتیجه علم دارد اما مقدمات منتهی به آن بر اساس حدس است.
و ما سابقاً ضابطه حسی بودن و حدسی بودن را تبیین کرده‌ایم و خلاصه آن این است که اگر مقدمات برای نوع افراد موجب علم و جزم به نتیجه واحد باشد و در نتیجه اختلاف نباشد از مسائل حسی است و مقدمات قریب به حس نیز در همین حکمند و لذا صفاتی مثل شجاعت و عدالت و … نیز از مسائل حسی هستند و البته روشن است که لازم نیست آن مساله از اموری باشد که حس به آن‌ها مباشرتا تعلق بگیرد بلکه تعلق حس به آثار و لوازم آن‌ها هم برای اینکه خود آن مؤثر حسی باشد کافی است و از همین جمله‌اند اموری که آثار قابل حس دارند و بر همین اساس خداوند جزو محسوسات است نه از این جهت که شخص خداوند قابل حس است بلکه از این جهت که آثار خداوند تبارک و تعالی محسوس است.
و بر همین اساس هم مسائل ریاضی و هندسه حسی هستند چون مقدمات آن برای نوع افراد موجب علم و جزم است (هر چند به خاطر نبود مقدمات برای عده زیادی هم علم حاصل نشود). و یا قول منجم بر عدم طلوع هلال که مبتنی بر محاسبات دقیقی است که برای نوع افراد (اگر به دستشان برسد و بفهمند) موجب علم است، معتبر خواهد بود.
اما اگر مقدمات برای نوع افراد موجب علم و جزم به نتیجه واحد نباشد بلکه اختلافی باشد از امور حدسی است.
و حتی به می‌توان ملاک حسی بودن و حدسی بودن را در اختلاف و عدم اختلاف در نتیجه قرار داد هر چند موجب علم هم نباشد. یعنی اگر این مقدمات برای نوع افراد ظن به یک نتیجه مشخص را به دنبال دارد مساله حسی است هر چند این ظن فاقد اعتبار است اما ظن در مساله حسی است و اگر مقدمات برای نوع افراد ظن به یک نتیجه را به دنبال نداشته باشد مساله حدسی است.
این تقسیم در مسائل کارشناسی قابل تطبیق نیست چون مسائل کارشناسی اموری هستند که بر اساس مقدمات حدسی‌اند اما اگر فرضاً آن‌ها هم قابل تقسیم به حسی و حدسی باشند همین مباحث در آن‌ها هم قابل ارائه است.
به اطلاع می‌رساند با توجه به شیوع کرونا و نزدیکی ایام اربعین حسینی و دهه آخر ماه صفر درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی تعطیل و شروع مجدد درس ها ابتدای ماه ربیع الاول به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی، در همان مکان سابق خواهد بود.
به اطلاع می رساند بحث فقه پزشکی حضرت استاد امروز در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام ساعت ۱۷ برقرار است.
#مسائل_پزشکی
جلسه ۵۳
۱۶ مهر ۱۳۹۹
بحث در اعتبار آزمایش‌ها و نظرات کارشناسی پزشکی است. گفتیم در صورتی که این آزمایش‌ها و نظرات موجب علم نباشند باید در مورد حسی یا حدسی بودن آن‌ها بحث کنیم چرا که بین آن‌ها در آثار تفاوت‌های متعددی وجود دارد از جمله اینکه در مسائل حسی، نظرات مبتنی بر حدس و کارشناسی فاقد اعتبار است و لذا نظرات منجمین در قابلیت رویت هلال ماه اگر بر اساس حدس باشد معتبر نیست و انکار قول منجمین در اثبات اول ماه بر همین اساس است چون هلال امری حسی است و در امور حسی، خبر مبتنی بر حدس فاقد ارزش است و قول خبره در امور حدسی حجت است نه در امور حسی چرا که عمده دلیل حجیت قول خبره، سیره و ارتکاز عقلایی است و این سیره و ارتکاز بر پذیرش خبر مبتنی بر حدس در مواردی که طبیعتاً و ماهیتا حسی است وجود ندارد و دلیل دیگری هم نیست.
و البته گفتیم قول منجمین در عدم خروج ماه از محاق چون بر اساس مقدمات ریاضی و حسی است معتبر است (بر خلاف قول به امکان رویت که حدسی است) و بر این اساس هم اگر بینه به رویت هلال شهادت بدهد و منجم بر عدم خروج ماه از محاق، تعارض واقع خواهد شد.
خلاصه حجیت خبر حدسی و قول خبره مشروط به این است که مورد خبر از موارد حسی نباشد و گرنه فاقد اعتبار است.
ضابطه حسی یا حدسی بودن را هم قبلاً بیان کردیم و گفتیم چنانچه مقدمات برای نوع افراد (اگر در دسترس آن‌ها قرار بگیرد) به نتیجه واحد برسد، مساله حسی است اما اگر همان مقدمات برای نوع افراد به نتیجه واحد منجر نشود مساله حدسی خواهد بود.
در هر حال اعتبار خبر مبتنی بر حصول علم برای مخبر است و خبر مخبر که عالم به مساله نباشد فاقد حجیت است (چه خبر حسی باشد و چه حدسی) مگر اینکه بر اعتبار آن ظن و گمان دلیلی داشته باشیم، اما اگر خبر مخبر بر اساس علم خودش باشد، چنانچه مساله از امور حسی باشد، فقط خبر حسی معتبر است و اخبار حدسی در امور حسی فاقد اعتبار است و اگر مساله از امور حدسی باشد، حجیت خبر در آن مبتنی بر پذیرش حجیت قول خبره است.
به نظر همین نکته در فتاوای برخی علماء مورد توجه قرار گرفته است:
سوال: چنانچه دلیل اثبات جرم منحصر به نظر کارشناسی مانند کارشناس انگشت نگاری یا پزشکی قانونی باشد بفرمایید آیا از نظر شرعی چنین دلیلی حجیت دارد؟ در صورت حجیت آیا دلیل مستقلی محسوب می‌شود یا حجیت آن مشروط به شرایط بینه است؟
جواب:اگر روشن باشد به حدی که هر کارشناس همان نظر را می‌دهد حکم بینه را دارد ولی در اکتفای آن در باب حدود اشکال است.
یا در استفتای دیگری آمده است:
ولی راه‌هایی که مطلب را روشن می‌کند به طوری که هر کس از آن راه علم پیدا کند و اجتهاد شخصی در آن دخالت ندارد، بینه است و کافی است ولی در اجرای حدود کافی نیست.
که مفاد آن این است که نظرات کارشناسی مبتنی بر اجتهاد فاقد اعتبار است ولی نظرات کارشناسی مبتنی بر حس، بینه است. البته این پاسخ به نظر ما ناتمام است چون مفاد آن این است که نظرات کارشناسی در امور حسی معتبر است و در امور حدسی فاقد اعتبار است در حالی که به نظر ما در امور حسی، فقط خبر حسی حجت است (به ملاک بینه یا غیر آن) اما این‌طور نیست که اخبار حدسی مطلقاً فاقد حجیت باشند بلکه اخبار حدسی فقط در امور حسی فاقد اعتبارند اما در مسائلی که از امور حدسی هستند، چرا قول خبره و خبر مبتنی بر حدس حجت نباشد؟
پس آزمایش‌ها پزشکی گاهی از اساس موجب علم برای آزمایش کننده نیستند که در این صورت فاقد اعتبارند اما اگر برای آزمایش کننده موجب علم باشد، چنانچه مورد از مواردی باشد که این مقدمات برای نوع افراد به نتیجه واحد منتهی شود، از امور حسی خواهد بود که در این صورت خبر آزمایش کننده تنها در صورتی حجت است که بر اساس حس باشد، اما اگر از مواردی باشد که این مقدمات بر نوع افراد به نتیجه واحد منتهی نشود، از امور حدسی است که پذیرش خبر آزمایش کننده در آن مبتنی بر حجیت قول خبره است.
پس نظرات مبتنی بر حس، حجت است چه موجب علم برای دیگران باشد یا نباشد. البته اینکه در صورت عدم افاده علم، حجیت آن بر اساس حجیت بینه است یا حجیت خبر یا چیزی دیگر اختلافی است. اما نظرات مبتنی بر حدس، چنانچه در مسائل حسی باشد فاقد اعتبار است و اگر در مسائل حدسی باشد حجت است و حجیت آن بر اساس حجیت قول خبره است.
در برخی استفتائات دیگر بین اینکه نظر کارشناسی مفید علم باشد یا نباشد تفصیل داده شده است و اینکه اگر مفید علم نباشند فاقد اعتبارند و ما قبلاً هم گفتیم بعید نیست منظور این باشد که این نظرات به عنوان مستقل معتبر نیستند نه اینکه اگر مصداق یکی از حجج و امارات شرعی هم باشند باز هم فاقد اعتبارند. هر چند این توجیه نسبت به بعضی از این عبارات خیلی بعید است و ظاهر یا صریح آن‌ها این است که این آزمایش‌ها اگر موجب علم نباشند حتی اگر مصداق حجج و امارات شرعی هم باشند باز هم فاقد اعتبارند و این مطلب قابل التزام نیست. چرا اگر این امور مصداق بینه یا خبر ثقه باشند، حجت نیستند در حالی که در سایر امور حجت است؟ چه تفاوتی بین این موارد و سایر موارد وجود دارد؟