ضمن عرض تسلیت شهادت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و یاران ایشان و آرزوی قبولی عزاداری ها به اطلاع می‌رساند درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از روز یکشنبه شانزدهم شهریور ماه به صورت حضوری در مدرس شماره هفت حوزه علمیه امام کاظم علیه السلام (حد فاصل میدان معلم و میدان بسیج) برقرار خواهد بود.
زدن ماسک و رعایت دستورات بهداشتی لازم است.
خارج اصول ساعت ۹ رسمی
خارج فقه ساعت ۱۰ رسمی
جلسه اول
۱۶ شهریور ۱۳۹۹
شرایط قاضی: اجتهاد
گفتیم قضای مقلد نافذ و مشروع نیست و اجتهاد در نفوذ قضا شرط است و ادله آن به صورت مفصل در سال گذشته بیان شد و برای یادآوری و به عنوان مقدمه بحث‌های آینده به برخی از مباحث گذشته اشاره می‌کنیم.
گفتیم عدم مشروعیت و نفوذ قضای مقلد بر این اساس است که قضا دارای آثاری است که این آثار خلاف قاعده‌اند و گرنه جواز قضا و حکم، با قطع نظر از ترتب آثار بر آن خلاف قاعده نیست بلکه مطابق اصل برائت است. پس خلاف قاعده بودن قضا بر اساس آثار مترتب بر آن است مثل اینکه حکم قاضی، مبطل اجتهاد و تقلید در مورد نزاع است و حکم قاضی نافذ و حجت است و بر اجتهاد و تقلید متخاصمین و دیگران در این مورد، مقدم است. و مثل عدم جواز طرح مجدد دعوا و الزام محکوم له به طرح دعوا در نزد قاضی دیگر بعد از حکم قاضی که این هم خلاف قاعده است و قاعده این است که طرح مجدد دعوا جایز باشد و اگر قاضی دوم حکم کرد، بین حکم او و حکم قاضی اول تعارض شکل می‌گیرد.
خلاصه چون نفوذ حکم قاضی خلاف قاعده است، در خروج از قاعده فقط می‌توان به مقداری که دلیل بر نفوذ آن وجود دارد بسنده کرد و بیش از آن مطابق قاعده نافذ نیست.
در هر حال اشتراط اجتهاد معروف است و تنها فقیهی که صراحتا با این شرط مخالفت کرده است مرحوم صاحب جواهر است که البته ایشان چون قضا را منصب می‌دانند نفوذ قضای مقلد را منوط به نصب و اذن از مجتهد می‌دانند هر چند لازمه برخی کلمات ایشان این است که حتی اذن از مجتهد هم لازم نیست چون ایشان مدعی است اطلاق ادله نصب قاضی شامل همه شیعیان اعم از مجتهد و مقلد می‌شود و البته ایشان عدم اشتراط اجتهاد را به میرزای قمی هم نسبت داده است که ما گفتیم این نسبت اشتباه است و مرحوم میرزا به اشتراط اجتهاد تصریح دارد و فقط در موارد اضطرار تفصیلی را قائل شده‌اند.
و البته مرحوم کنی به مرحوم نراقی نیز انکار اشتراط اجتهاد را نسبت داده است، در حالی که رجوع به کلام مرحوم نراقی در مستند نشان می‌دهد که ایشان نیز اشتراط اجتهاد را پذیرفته است و آنچه باعث شده است به ایشان انکار اشتراط نسبت داده شود این است که ایشان در ابتدای کلامشان ادله قوم در اشتراط اجتهاد را رد کرده‌اند در حالی که در ادامه خودشان بر اشتراط اجتهاد اقامه دلیل کرده‌اند و صریحا اشتراط اجتهاد را ملتزم شده‌اند و مرحوم نراقی در نهایت خواسته‌اند قضای مقلد را هم بر اساس راه حلی مشروع بدانند اما نه به آن معنا که موضوع آثار خاص قضا باشد.
ما قبلا قاضی غیر مجتهد را بر اساس قاضی تشخیص بیان کردیم و گفتیم اگر چه موضوع آثار خاص قضا نیست اما آثاری دارد که برخی مشکلات را حل می‌کند. مرحوم نراقی هم خواسته‌اند برای حل مشکل قضای غیر مجتهد راه حلی ارائه کنند که حاصل آن این است که اگر مترافعین به مجتهد رجوع کنند و مجتهد قضیه را به مقلد احاله کند و مقلد در حل نزاع مباشرت کند و حکم مخاصمه را بر اساس فتوای مجتهدش تشخیص بدهد، تمام آثار قضای صحیح بر آن مترتب است و برای آن دو بیان ذکر کرده‌اند یکی اینکه ادله نهی از قضا شامل این مورد نیست بلکه مختص به جایی است که عامی بدون اجازه مجتهد متولی قضا باشد و دیگری اینکه قضای عامی مأذون از طرف مجتهد به خود آن فقیه مستند است و لذا اصلا قضای عامی نیست بلکه قضای مجتهد است.
کلام مرحوم نراقی:
المسألة الرابعة: المصرّح به في كلام أكثر الأصحاب أنّه يشترط في هذا العالم المأذون فيه أن يكون مستقلّا بأهليّة الفتوى - أي يكون علمه حاصلا بالاجتهاد- فلا ينفذ قضاء غيره و لو كان مطّلعا على فتوى المجتهدين الأحياء و مقلّدا لهم.
و نفى عنه الشكّ المحقّق الأردبيلي مع وجود المجتهد، و في الكفاية أنّه لا أعرف فيه خلافا، بل في المسالك و المعتمد لوالدي- قدّس سرّه-: الإجماع عليه، و يشعر به كلام بعض الأجلّة في شرح القواعد، حيث قال: و لا يكتفى عندنا بفتوى العلماء و تقليدهم فيها، بل لا بدّ من اجتهاده فيما يقتضي به، خلافا لبعض العامّة، انتهى.
و حكى في التنقيح عن المبسوط أنّه نقل قولا بجواز قضاء المقلّد، قال في المبسوط في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: الأول: جواز كونه عاميّا و يستفتي العلماء و يقضي بقولهم، إلى آخر ما قال. ثمَّ قال في التنقيح: و لم يصرّح- أي الشيخ- باختيار شي‌ء من المذاهب.
و استدلّ للمشهور، بالإجماع المنقول، و الأصل، و اشتراط الإذن و لم يثبت لغيره، لظهور اختصاص الإجماع به، و تضمّن أخبار الإذن المتقدّمة للعلم و المعرفة المجازين في الظنّ.
مضافا إلى المتواترة الناهية عن العمل أو القول به أو بغير العلم، و المعتبرة للعلم في الفتوى، و لا يحصل لغير المجتهد سوى الظنّ غالبا، قيل: بل و كذلك المجتهد، إلّا أنّ حجّية ظنّه مقطوع بها، فهو ظنّ مخصوص في حكم القطع، كسائر الظنون المخصوصة، و لا كذلك غيره.
أقول: إن كان مرادهم نفي قضاء غير المجتهد الذي لم يقلّد حيّا أو ميّتا بتقليد حيّ يجوّز تقليد الميّت، بل يرجع إلى ظواهر الأخبار و كتب الفقهاء من غير قوّة الاجتهاد- كما هو ظاهر كلام بعض متأخّري المتأخّرين، حيث قال: و غير المجتهد لا دليل على حجّية ظنّه، قاطعا و لا ظنيّا، و لو سلّم الأخير فغايته، إثبات الظنّ بمثله، و هو غير جائز بإطباق العلماء. انتهى- فهو كذلك، و لا ينبغي الريب فيه.
و إن كان مرادهم نفي قضاء غير المجتهد مطلقا، حتى العادل المقلّد للحيّ في جميع جزئيّات الواقعة، أو للميّت بتقليد الحيّ، فبعد ما علمت من عدم حجّية الإجماع المنقول، و أنّ الظنّ المنتهي إلى العلم علم، يعلم ضعف تلك الأدلّة، لأنّ المقلّد إذا علم فتوى مجتهد في جميع تفاصيل واقعة حادثة بين متنازعين من مقلّديه و جزئياتها، يعلم حكم اللّه في حقّهما، لأنّ حكمه و لو كان مظنونا، و لكنّه معلوم الاعتبار و الحجّية بالنسبة إليهما، فذلك المقلّد عالم عارف بحكم الشارع في حقّهما، فيكون مأذونا بالأخبار المتقدّمة، عالما بالحكم خارجا من تحت الأصل.
إلّا أن يتحقّق الإجماع على خلافه، و هو غير متحقّق، كيف؟! و كلمات أكثر القدماء خالية عن ذكر المجتهد أو ما يرادفه.
و عبّر كثير منهم بالفقيه المحتمل صدقه- سيّما في الصدر الأول- على من أخذ برهة من المسائل و لو تقليدا، كما صرّح به والدي العلّامة- قدس سرّه- في تجريد الأصول و أنيس المجتهدين، و لذا قوّى بعض علمائنا المعاصرين في أجوبة سؤالاته جواز المرافعة إلى العالم العادل المطّلع بجميع المسائل الدقيقة المتعلّقة بواقعة تقليدا، و نسب عدم الجواز إلى المشهور.
و قد يوجّه جواز تقليد القاضي أيضا بحسنة هشام: «لمّا ولّى أمير المؤمنين عليه السّلام شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرض عليه».
و هو إنما يحسن لو لم تكن توليته إيّاه تقيّة كما هو الظاهر.
و بذلك و إن ظهر ضعف الأدلّة المذكورة لهم، إلّا أنّه يمكن أن يقال:
إنّ أكثر تلك الأخبار و إن كان مطلقا شاملا للمقلّد المذكور أيضا، إلّا أن قوله عليه السّلام في المقبولة: «انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا» إلى آخره، و في التوقيع: «فارجعوا إلى رواة أحاديثنا» مقيّد بالمجتهد، إذ الظاهر المتبادر منه: الراوي للحديث، المستنبط المستخرج منه الأحكام على الطريق الذي ارتضاه الشارع و أمر به، لا مطلقا.
و يعلم من ذلك احتمال اختصاص مرسلة الفقيه المتقدّمة بالمجتهدين في الأحكام أيضا، بل و كذا الرضوي، لعدم معلوميّة صدق الفقيه على مطلق العالم و لو تقليدا.
و يدلّ على التخصيص أيضا المرويّ في مصباح الشريعة، المنجبر ضعفه بما ذكر: أنّه قال أمير المؤمنين عليه السّلام لقاض: «هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟» قال: لا، قال: «فهل أشرفت على مراد اللّه عزّ و جلّ في أمثال القران؟» قال: لا، قال: «إذن هلكت و أهلكت. و المفتي محتاج إلى معرفة القرآن، و حقائق السنن، و بواطن الإشارات، و الآداب، و الإجماع، و الاختلاف، و الاطّلاع على أصول ما أجمعوا عليه و ما اختلفوا فيه، ثمَّ حسن الاختيار، ثمَّ العمل الصالح، ثمَّ الحكمة، ثمَّ التقوى، ثمَّ حينئذ إن قدر».
قال عليه السّلام: «لا تحلّ الفتيا لمن لا يستفتي من اللّه عزّ و جلّ بصفاء سرّه، و إخلاص عمله و علانيته، و برهان من ربّه في كلّ حال، لأنّ من أفتى فقد حكم، و الحكم لا يصحّ إلّا بإذن من اللّه».
و بتلك الأخبار يجب تقييد إطلاق بعض آخر.
و علم من ذلك صحّة ما هو المشهور من عدم جواز تولّي القضاء لغير المجتهد.
(مستند الشیعة، جلد ۱۷، صفحه ۲۲)
#خارج_فقه
جلسه دوم
۱۷ شهریور ۱۳۹۹
کلام مرحوم محقق نراقی را نقل کردیم و گفتیم ایشان در آخر راه حلی برای نفوذ قضای مقلد ارائه کرده‌اند که اگر تمام باشد می‌تواند مشکلاتی را حل کند و شاید بر اساس آن بتوان انکار اشتراط اجتهاد را فی الجملة به ایشان نسبت داد.
ایشان قضای عامی را به دو شرط نافذ دانسته است یکی اذن مجتهد و دیگری ترافع ابتدایی متخاصمین به مجتهد و بعد امر مجتهد به مقلدش به مباشرت در قضا در آن نزاع.
دلیل بر نفوذ قضای مقلد در این فرض نبود مانع و تمامیت مقتضی نفوذ حکم است. اینکه مانع وجود ندارد چون تنها چیزی که ممکن است مانع باشد روایت اسحاق بن عمار است (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِشُرَيْحٍ يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِيٌّ) و یکی صحیحه سلیمان بن خالد است (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ) و هر دو روایت ناظر به منصب قضا هستند و در مورد کسی وارد شده‌اند که منصب قضا را عهده دار شود و به صورت مستقل حکم کند در حالی که مقلدی که در یک مورد خاص با اذن مجتهد حکم می‌کند عهده دار منصب نیست و منصب متعلق به مجتهد است.
اما تمامیت مقتضی با دو بیان قابل تبیین است یکی اینکه عامی و مقلد در اینجا مثل آلت است و در حقیقت عمل او مانند عمل وکیل است و همان طور که معاملات وکیل به موکل مستند است قضای عامی مأذون از طرف مجتهد هم مستند به مجتهد است و تحت اطلاقات نفوذ قضا قرار می‌گیرد.
بیان دوم بعد از اینکه متخاصمین ابتدا به مجتهد مراجعه کرده‌اند و فقیه آنها را به مقلدش ارجاع بدهد و اینکه آنها ملزم به نظر او هستند و باید نظر او را بپذیرند، همین حکم فقیه به رجوع به مقلد و الزام به پذیرش نظر او، قضا و حکم مجتهد در این مساله و نزاع است و نافذ است. پس قضای مقلد نافذ است از این جهت که به حکم قاضی مجتهد لزوم متابعت دارد و حکم قاضی مجتهد نافذ است.
ایشان برای تبیین این مطلب فرموده‌اند در این فرض چهار مساله وجود دارد که اگر چه خلاف اصلند اما مشروعند:
اول: تحاکم و ترافع متخاصمین که باید به مجتهد باشد و فرض این است که متخاصمین هم ابتدا به مجتهد رجوع کرده‌اند و او به مقلد احاله داده است.
دوم: حکم کردن مقلد که از نظر تکلیفی اشکالی ندارد. اینکه مثلا مقلد حکم کند که این شیء مال زید است کار حرام و غیر جایزی نیست.
سوم: نفوذ حکم مقلد به معنای وجوب متابعت از حکم او.
چهارم: امر مجتهد به رجوع به مقلد و عمل به نظر او.
و این دو هم اشکالی ندارد و مشروع است چون وجوب تبعیت از حکم مقلد، حکم مجتهد است و نفوذ حکم مجتهد به این معناست که باید به آن عمل کرد پس باید به مقلد مراجعه کرد و نظر او را پذیرفت و در امر دوم هم گفتیم حکم کردن مقلد جایز و مشروع است پس مجتهد به امر غیر مشروعی حکم نکرده است و وقتی حکم کردن برای مقلد جایز است ارجاع به او هم اشکالی ندارد.
شاید (هر چند بعید است) کسانی که انکار اشتراط اجتهاد را به مرحوم نراقی نسبت داده‌اند به ذیل کلام ایشان نظارت داشته‌اند.
سپس در ادامه متعرض فرضی شده‌اند که مقلد بدون اجازه و اذن مجتهد حکم کند و اینکه آنچه حرام است قضای مقلد بدون اذن مجتهد است به اینکه متخاصمین را به نظرش الزام کند، اما بیان حکم بدون اینکه مترافعین قصد ترافع به او داشته باشند و او هم قصد نداشته باشد آنها را به نظر خودش الزام کند، اشکالی ندارد. این شبیه آن چیزی است که ما قبلا به عنوان قاضی تشخیص بیان کردیم.
به نظر ما کلام مرحوم نراقی در نفوذ قضای مقلد با اذن مجتهد تمام نیست و توضیح آن خواهد آمد.
ضمائم:
و هل يجوز له التولّي من جانب المجتهد و بإذنه الخاص؟
ربّما يحكى عن بعض الفضلاء المعاصرين جوازه، و لم أتحقّقه و لم أره في كتابه، و لا أرى له وجها أصلا. و يمكن أن يكون ذلك لفتواه المتقدّمة بجواز المرافعة إلى المقلّد العادل العالم بمسائل الواقعة.
و توقيفه على الإذن لمعرفة العادل المطّلع.
و توهّم أنّ عموم الولاية فيما للإمام فيه الولاية ثابت للمجتهد، و منها: الإذن الخاص في القضاء.
مدفوع بأنّ للإمام الإذن للأهل و القابل، فالجواز للمجتهد أيضا يكون مقصورا على من له الأهليّة، و هي لغير المجتهد غير ثابتة، و من ثبتت له لا يحتاج إلى النائب، لثبوت الإذن له عن المنوب عنه.
نعم، لا يبعد جواز حكم مقلّد عادل عالم بجميع أحكام الواقعة الخاصّة فعلا، أو بعد السؤال في تلك الواقعة الخاصّة، بعد إذن المجتهد له في خصوص تلك الواقعة، بعد رجوع المدّعي أو المتخاصمين فيها إلى المجتهد، لأنّ التحاكم و الترافع و الرجوع في الواقعة إنّما وقع عند المجتهد- كما هو المأمور به في المقبولة و التوقيع- و المجتهد أمر بأن يفتش مقلّده عن حقيقة الواقعة و يحكم.
و التحذير الوارد في رواية مصباح الشريعة إنّما هو لقاض خاص، فلعلّه لم يكن مأذونا من أهل في خصوص الواقعة، كما هو الظاهر.
و كذا لا يشمله التحذير الوارد في رواية إسحاق بن عمّار و صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمتين، لأنّ الظاهر ورودهما في حقّ من اتّخذ ذلك منصبا، لا من يحكم في خصوص واقعة، بل يمكن أن نقول: الحكم حقيقة من المجتهد، و الواسطة كالآلة.
و الحاصل: أنّ هنا أمورا أربعة مخالفة للأصل:
الأول: التحاكم و الترافع و الرجوع من المتخاصمين بنفسهما.
الثاني: جواز حكم هذا المقلّد بما يعلم.
الثالث: نفوذ حكمه و وجوب اتّباعه.
الرابع: جواز أمر المجتهد هذا المقلّد بالحكم و بترافع المترافعين إليه.
و الأول: لم يقع بالنسبة إلى المقلّد، لأنّهما بنفسهما لم يرجعا إليه، و إنّما ترافعا عند المجتهد كما هو المأمور به لهما.
و الثاني: لا نهي فيه، بل صرّح بجوازه- بل ترتّب الأجر عليه- في مرفوعة البرقي المتقدّمة و رواية الغوالي.
و الثالث: يثبت بثبوت وجوب اتّباع كلّ ما حكم به المجتهد بعد الترافع إليه، فإنّه قد حكم بقبول حكم هذا المقلّد، فهو حقيقة نفوذ لحكم المجتهد و اتّباع له.
و تدلّ عليه أيضا رواية الغوالي، بل هي تدلّ على نفوذ الحكم و جواز المحاكمة عنده بدون إذن المجتهد أيضا، إلّا أنّها لضعفها الخالي عن الجابر المعلوم- مضافا إلى أعمّيتها من المقبولة و التوقيع- يمنع من العمل بمضمونها وحدها.
و الرابع: ظاهر بعد ثبوت جواز حكمه و عدم وجود نهي فيه.
و يمكن أن يكون بناء الأصحاب- في مسألة إحضار الخصم، و قولهم كما يأتي في بعض الصور: يبعث الحاكم من يحكم بين الخصمين- على ذلك.
و يمكن أن يكون مرادهم: بعث مجتهد آخر، حيث إنّه لمّا ترافع الخصمان إليه يكون هو الأصل.
و يمكن ان يكون مرادهم: القاضي الخاصّ، المنصوب من الإمام، المأذون في الاستنابة، فتأمّل.
فرع:
قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ المحرّم لغير المجتهد هو الحكم بغير ما أنزل اللّه أو بما أنزل اللّه- أي بفتوى مجتهده- بدون إذن المجتهد مع إلزامه المترافعين بما حكم، لكونه إلزاما من غير لزوم، و لكونه إعانة على معصية المترافعين.
و أمّا قوله لهما- بدون إذن المجتهد بعد سماع حكايتهما، من غير قصدهما الترافع إليه، أو قصده جريان الحكم عليه-: على فلان المدّعي البيّنة مثلا، أو على هذا المنكر اليمين- يعني: أنّ القاضي يحكم بذلك إذا ترافعتما إليه، من غير حكم لهما بذلك- فلا بأس به بل و كذا لو قال: عليك البيّنة و عليك الحلف، من غير أن يقصد إلزامهما و إجراء حكمه، أو رفع تخاصمهما بذلك الحكم، أو سماع البيّنة، أو الإحلاف.
بل لو قيل له: أحلف أو استمع البيّنة، يقول: ليس هذا من شأني و لا بدّ من الرّجوع إلى الحاكم، بل لو سمع البيّنة أيضا لا يقصد الحكم بل الاطلاع بالحال.
فإنّه لا دليل على حرمة شي‌ء من ذلك، و الأصل عدمها، فإنّ هذا ليس حكومة و جلوسا مجلس القضاء، و لا قضاء، و لا ترافعا إليه.
(مستند الشیعة، جلد ۱۷، صفحه ۲۶)
جلسه سوم
۱۸ شهریور ۱۳۹۹
بحث در راه حلی است که مرحوم نراقی برای نفوذ قضای مقلد ارائه کرده‌اند. ایشان فرمودند اگر متخاصمین ابتدائا به مجتهد ترافع کنند و مجتهد به مقلد برای حکم در آن مساله اذن بدهد، قضای مقلد نافذ است. اصل استدلال ایشان این بود که همین ارجاع متخاصمین به مقلد توسط مجتهد، مصداق حکم مجتهد در نزاع است و نافذ و لازم الاتباع است و اطلاق ادله نفوذ حکم مجتهد شامل این حکم هم می‌شود چرا که فصل خصومت همان طور که با حکم خود مجتهد در مساله فیصله پیدا می‌کند و مشمول آن ادله است با حکم مجتهد به ارجاع به مقلد هم فیصله پیدا می‌کند و مشمول آن ادله است و این هم مشمول همان تعبیر «حکم بحکمنا» ست البته برای تصحیح مشمولیت این حکم در تعبیر روایت باید گفت مجتهد به مقلد خودش ارجاع بدهد.
به نظر ما راه حل مرحوم نراقی ناتمام است. وجه اول ایشان که مساله آلت بودن مقلد و استناد حکم به مجتهد است حرف ناتمامی است و قضا وکالت بردار نیست و با اذن، حکم مقلد به مجتهد مستند نیست. وجه دوم ایشان نیز به چند اشکال ناتمام است.
اولا درست است که ارجاع به مقلد از نظر خود مجتهد منعی ندارد اما آنچه ما به دنبال آن هستیم نفوذ حکم است به این معنا که متخاصمین به حکم مجتهد به ارجاع به مقلد ملزم هستند و اگر هم رجوع کردند به عمل به حکم مقلد ملزم هستند. به همان معنای نفوذ که گفتیم که حکم قاضی بر اجتهاد یا تقلید متخاصمین مقدم است و مجتهد بر تنفیذ حکم مقلد ولایت ندارد. به عبارت دیگر ایشان پذیرفته است حکم قاضی مقلد مشمول ادله نفوذ حکم حاکم نیست بلکه می‌خواهد حکم مجتهد به ارجاع به مقلد را مشمول ادله نفوذ حکم حاکم بداند در حالی که ما بارها گفته‌ایم حاکم و قاضی بر تشریع ولایت ندارد و نمی‌تواند حکم مقلد را نافذ قرار بدهد. ادله مشروعیت قضا، به قاضی ولایت در تشریع نمی‌دهد و فرض این است که حکم مقلد نافذ و مشروع نیست پس مجتهد نمی‌تواند با حکمش، حکم مقلد را نافذ و مشروع قرار دهد. لازمه کلام مرحوم نراقی این است که حتی اگر مجتهد متخاصمین را به فرد فاسقی یا به کفار یا ولد الزنا یا زن ارجاع بدهد، حکم آنها نافذ باشد چون اگر چه شارع حکم فاسق را نافذ قرار نداده است اما حکم مجتهد عادل به ارجاع به فاسق نافذ است و با نفوذ حکم او متخاصمین ملزم به تبعیت از نظر فاسقند و حتما ایشان به این موارد ملتزم نیست.
خلاصه اینکه از نظر ایشان حکم مقلد مأذون از جهت اینکه حکم مقلد است نافذ نیست بلکه از این جهت نافذ است که مجتهد به او ارجاع داده است و حکم مجتهد نافذ است و این حرف اشتباه است چون ادله نفوذ حکم قاضی، حکم مشروع قاضی را تنفیذ می‌کند نه اینکه برای قاضی ولایت بر تشریع اثبات کند و در اینجا حکم مجتهد تنفیذ حکم مقلد است و این در حقیقت تشریع است و قاضی چنین ولایتی ندارد.
ثانیا ایشان فرمودند قضای مقلد مانعی ندارد چون مانع یا روایت اسحاق بن عمار است یا صحیحه سلیمان بن خالد است که هر دو روایت در مقام نفی تصدی منصب قضاء توسط غیر مجتهد است نه در مقام بیان عدم نفوذ حکم قاضی مقلد که از مجتهد مأذون است. ایشان با این بیان می‌خواستند بگویند حکم قاضی مقلد نافذ نیست به این معنا که مقتضی ندارد نه اینکه ممنوع و حرام باشد و لذا مجتهد می‌تواند متخاصمین را به مقلد ارجاع بدهد.
عرض ما این است که کلام ایشان نسبت به روایت اسحاق بن عمار بعید نیست، اما نسبت به روایت سلیمان بن خالد این طور نیست و روایت بر حصر دلالت می‌کند و از حکومت و قضا برای غیر مجتهد منع کرده است نه از تصدی منصب و لذا حتی شامل یک قضا و حکم هم می‌شود. مفاد صحیحه سلیمان بن خالد منع از قضا و حکم برای غیر عالم است و مجتهد نمی‌تواند به کار غیر مشروع حکم کند.