▫️ظرفیت سنجی مشارکت عامه مردم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
خانم شبنم اورنگی
مشارکت به معنای سهیم شدن و شریک شدن افراد جامعه در تمامی عناصر اجتماع و به مفهوم پذیرش مسولیت در انجام یک سری فعالیت برای نیل به اهدافی مشخص است. صرفنظر از نوع حکومت و نوع نظام سیاسی، مشارکت عمومی به طرق مختلفی برای مردم قابل تصور است. در جمهوری اسلامی ایران و با توجه به حکومت اسلامی و مبانی دینی حاکم که اجرای احکام الهی واجب است، مشارکت عمومی مقدمه این واجب خواهد بود. از اموری مانند امر به معروف و نهی از منکر، اطاعت از حاکم اسلامی یا مسولیت همگانی مسلمانان در قبال یکدیگر از جمله مبانی دینی است که علاوه بر وجوب مشارکت عامه، لزوم فعال بودن مردم در مشارکت را متبادر مینماید.
مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان را در گرو مشارکت فعال و گسترده در روند تحول جامعه دانسته است.
علاوه بر مقدمه قانون اساسی، اصول متعددی دلالت بر لزوم مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی دارد(بند ۸ اصل ۳، اصول ۶ و ۷، اصل ۴۴ که دلالت بر مشارکت در امور اقتصادی دارد، اصل ۱۰۰ بر مشارکت در امور اجتماعی و اداره امور محلی دلالت دارد).
اصل ششم به اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و از طریق انتخابات و همهپرسی تصریح و جنبه مهم مشارکت مردم را دخالت در سرنوشت اجتماعی با برگزاری انتخابات های متعدد مقرر کرده است.
بدین ترتیب یکی از وظایف ناشی از مشارکت فعالانه مردم در امر انتخابات که متوجه همه افراد واجد شرایط میشود، علاوه بر شرکت فعال در انتخابات، حضور آگاهانه است. به این معنی که ضمن آشنایی با وظایف نهاد مربوط و آشنایی با خصوصیات مورد نظر برای تصدی ، شرایط نامزدهای انتخاباتی با شرایط مورد نیاز تطبیق داده و سپس به انتخاب فرد اصلح اقدام شود.
قانون اساسی زمینه مشارکت فعال و گسترده در تمام مراحل تصمیمگیری های سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم کرده است. بند ۸ اصل ۳ یکی از وظایف دولت را «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» مقرر کرده. در بند ۲ همین اصل «بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و سایل دیگر»، وظیفه ایست که دولت جمهوری اسلامی ایران میبایست برای افزایش شناخت مردم از نامزدهای انتخاباتی و انتخاب فرد اصلح و در نتیجه افزایش مشارکت عمومی به این وظیفه جامه عمل بپوشاند.
با کاوش در نظرات شورای نگهبان میتوان پی به اهمیت مشارکت مردم در انتخابات برد که این شورا هر مصوبه ای که به نوعی باعث کاهش مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشتشان شود را خلاف بند ۸ اصل ۳ اعلام کرده است. (نظر شماره ۸۲/۳۰/۳۲۳۹ مورخ ۱۳۸۲/۳/۲۲ شورای نگهبان در خصوص طرح استانی شدن حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۸۲/۲/۳۱ مجلس شورای اسلامی).
در بند ۱ این سیاست کلی انتخابات فراهم کردن شناخت مردم از نامزدها را «تعیین حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر» بیان کرده که منجر به فراهم شدن حداکثر عدالت انتخاباتی نیز شود. همچنین در بند ۸ یکی از سازوکارهای فرآیند اجرایی کردن افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و کمک به انتخاب اصلح را «ارتقا سطح شناخت و آگاهی و آموزش های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم» اعلام کرده.
مطابق بند ۹ احزاب و تشکل های سیاسی و حتی اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات باید برای فعالیت مسولانه و قانونمند مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران قواعد و چارچوبی تعیین نمایند که رقابتهای انتخاباتی آنان منجر به افزایش مشارکت آگاهانه شود.
یکی دیگر از راهکارهای ارایه شده در سیاستهای کلی انتخابات برای جلب مشارکت حداکثری، نظارت شورای نگهبان بر فرایند ها، ابعاد و مراحل انتخابات تعیین شده است(بند ۱۱).
بنابراین افزایش شناخت مردم از نامزدهای انتخاباتی که منجر به افزایش مشارکت آگاهانه در انتخابات و در نتیجه منجر به انتخاب فرد اصلح شود وظیفه ای است که مطابق با قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
@qompubliclaw
فرم طرح تحقیق.pdf
154.7K
فرم جدید طرح تحقیق یا پروپوزال دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
آخرین مهلت دفاع.pdf
131.9K
آخرین مهلت اخذ مجوز دفاع و برگزاری جلسه دفاع
هدایت شده از انجمن علمی حقوق دانشگاه قم
تقویم آموزشی تفصیلی نیمسال دوّم سال تحصیلی 99-1398.pdf
426.2K
تقویم آموزشی تفصیلی نیمسال دوّم سال تحصیلی 99-1398
✍ یادداشت علمی
ظرفیتهای قانونی اعلام دلایل رد صلاحیت کاندیداها
حامد نیکونهاد
روزنامه فرهیختگان
سه شنبه هشتم بهمن ماه ۱۳۹۸
http://farhikhtegandaily.com/newspaper/2970/1/&page=171525
هدایت شده از حقوق عمومی دانشگاه قم
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 1
مصاحبه با روزنامه «اكونوميست»
زمان: 18 دى 1357/ 9 صفر 1399
مكان: پاريس، نوفل لوشاتو
مصاحبه كننده: خبرنگار انگليسى روزنامه اكونوميست
سؤال: [در رأس دولت ايران، براى شما چه كسى يا چه حزبى قابل قبول خواهد بود؟]
جواب: آنچه مهم است بايد رئيس حكومت و همه آنها كه زمام امور را در دست دارند #مورد_قبول_ملت باشند و #عميقاً_معتقد_به_اسلام و #متعهد_به_اجراى آن؛ و من مانند يك فرد رأى خود را به افراد مورد اعتماد خواهم داد.
[آيا شما انتظار انتخابات عمومى پس از سقوط يا خروج شاه را داريد؟]
- يكى از مهمترين وظايف اوليه جمعى كه پس از سقوط شاه مسئوليت امور را به دست مىگيرند، فراهم كردن شرايط انتخابات آزاد است كه به هيچ وجه اعمال قدرت و نفوذ از هيچ طبقه و گروهى در انتخابات نباشد.
[چگونه شما قصد داريد تشكيل اين جمهورى را با رفراندم به انجام رسانيد؟]
- اصل لزوم تشكيل جمهورى اسلامى را ملت ايران در #رفراندم_تاسوعا_و_عاشورا در سراسر كشور اعلام كردهاند و پس از سقوط شاه، #نمايندگان_ملت در مجلسْ مراحل قانونى آن را انجام خواهند داد و قانون اساسى اين جمهورى را تدوين و تكميل خواهند كرد.
[آيا شما قصد داريد كه آزادى سخن، آزادى اجتماعات و آزادى مطبوعات و آزادى عبادات را تضمين كنيد؟]
- ما به خواست خداى تعالى در اولين زمان ممكن و لازم برنامه هاى خود را اعلام خواهيم نمود. ولى اين بدان معنى نيست كه من زمام امور كشور را به دست بگيرم و هر روز نظير دوران ديكتاتورى شاه، اصلى بسازم و على رغم خواست ملت به آنها #تحميل كنم. به عهده دولت و نمايندگان ملت است كه در اين امور تصميم بگيرند؛ ولى من هميشه به وظيفه #ارشاد و #هدايتم عمل خواهم كرد.
[آيا شما آمادگى داريد كه يك كمونيست يا وزيرى با گرايشات كمونيستى را در يكى از مقامات، دفاع ملى، امور داخلى يا روابط خارجى ببينيد؟]
- اگر ملت به جمهورى اسلامى رأى داده اند ديگر #وزير_غيرمسلمان را نخواهند پذيرفت.
صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص382- 385
@qompubliclaw
💎جهان و معیارهای انتخابات درست(1)
عنوان« انتخابات آزاد و منصفانه»به مثابه یکی از حق های اساسی مردم و اثر گذار بر همه حق های دیگر عنوانی شناخته شده در ادبیات تخصصی حقوق بشر در سطح جهانی است. در این زمینه آثار علمی و راهبردی متعددی منتشر شده است، اسناد حقوقی مشخصی در این موضوع در سطح دنیا تدوین گردیده که به عنوان معیارهای مورد اجماع در مناطق مختلف مورد قبول واقع شده و ذیل معیارهای ذیربط دهها شاخص شناخته شده قرار دارند که وضعیت کشورهای گوناگون را بر مبنای آن می توان ارزیابی و سنجش کرد.
مثال اول:
در سازمان ملل بخش خاصی در این زمینه شکل گرفته که از تمامی مطالعات جهانی و اسناد بین المللی ذیربط و فعالیت واحد های گوناگون ملل متحد بهره می برد تا به عموم کشورها در مقوله انتخابات مشاوره تخصصی یا کاربردی بدهدیا انتقال تجربیات مفید کشورها به همدیگر را موجب شود:
https://bit.ly/37AMNoQ
خوب است در آستانه انتخابات آتی در کشورمان، قدری اطلاعات خود را در این موضوع از منظر موازین حقوق انسانی توسعه دهیم. مقدمه هر اقدام سلبی یا ایجابی برای بهتر شدن، آگاهی است.
💎جهان و معیارهای انتخابات درست (۲)
مثال دوم:
در اروپا سازوکارهای خاصی برای توسعه استانداردهای مربوط به انتخابات آزاد و منصفانه ایجاد شده که تمامی تجربیات مفید هنجاری و تفسیری و عملکردی اقصی نقاط دنیا را شناسایی و گردآوری میکنند و نظارت بر کشورهای تابعه خود دارند و مرتبا تذکرات متعدد به کشورهای عضو برای ارتقای وضعیت میدهند:
https://bit.ly/311ubvO
https://bit.ly/3aLMAS1
https://bit.ly/3aOQWaX
هدایت شده از حقوق عمومی دانشگاه قم
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 2
مصاحبه [با روزنامه «فاينشنال تايمز» درباره سياستهاى آينده انقلاب]
زمان: 18 دى 1357/ 9 صفر 1399
مكان: پاريس، نوفل لوشاتو
مصاحبهكننده: خبرنگار انگليسى روزنامه فاينانشنال تايمز
سؤال: [دنياى غرب شناخت صحيحى از حكومت اسلامى ندارد. خيلى خلاصه رئوس خط مشى يك #حكومت_اسلامى را توضيح دهيد]
جواب: حكومت اسلامى حكومتى است بر پايه قوانين اسلامى. در حكومت اسلامى #استقلال كامل حفظ مىشود. ما خواستار #جمهورى_اسلامى هستيم. جمهورى، فرم و #شكل_حكومت را تشكيل مىدهد و اسلامى، يعنى محتواى آن فرم، #قوانين_الهى است.
صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص398
@qompubliclaw
جهان و معیارهای انتخابات درست (۳)
مثال سوم:
در اتحادیه بین المجالس جهان سالهاست قواعد مشخصی برای تحقق انتخابات آزاد و منصفانه تدوین و معرفی گردیده که به زبانهای مختلف از جمله فارسی ترجمه شده است. همین نهاد بین المللی کتابی در شرح موضوع انتخابات آزاد و منصفانه تهیه کرده که یکی از مراجع علمی شناخته شده در این موضوع بوده و سالها قبل ویرایش اول آن به فارسی نیز ترجمه ونشر یافته است، حال ویرایش جدید آن تقدیم میگردد:
https://bit.ly/2tcrxHg
https://bit.ly/2RYlwWZ
هدایت شده از حقوق عمومی دانشگاه قم
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 3
مصاحبه [با روزنامه «لوتاكونتينوا» درباره ويژگيهاى حكومت اسلامى]
زمان: 19 دى 1357/ 10 صفر 1399
مكان: پاريس، نوفل لوشاتو
مصاحبهكننده: خبرنگار ايتاليايى روزنامه لوتاكونتينوا
[ممكن است معنى و مفهوم «حزب اللَّه» را براى ما تشريح كنيد؟]
- هر مسلمانى كه موازين و اصول اسلام را پذيرفته است و در اعمال و رفتار از انضباط دقيق شيعى برخوردار است يك عضو از اعضاى #حزب_اللَّه است؛ و تمامى دستورات اين حزب و خط مشى آن را قرآن و اسلام بيان كرده است. اين حزب غير از حزبهاى متداول امروز دنياست. امروز تمام مردم ايران- در هر سِنى كه هستند- از زن و مرد كه با شعارهاى اسلامى مبارزه مىكنند جزء حزب اللَّه هستند.
[ممكن است معنى دقيق «امام» را تشريح كنيد؟ در معنى كلى آن و در موقعيت خود شما لقب «امام» كه در تظاهرات ميليونها ايرانى در ماه محرّم به شما داده شده چيست؟ رابطه امام با حزب اللَّه چيست؟]
- #امام به معنى پيشوا و كسى كه جمعى را در جهتى #هدايت و #رهبرى مىكند. و امام
بيانكننده خط مشى شيعه و حزب اللَّه و رهبريكننده اين #تشكيلات_بزرگ_فراگير است كه تمامى وظايف آنان را از قرآن و سنت پيامبر اسلام در زمانهاى مختلف و شرايط مختلف #اجتهاد و استنباط مىكند و به آنان #ابلاغ مىنمايد.
[#حكومت_مدرن چگونه مىتواند در يك جامعه اسلامى وجود داشته باشد؟]
- اسلامى كه بيشترين تأكيد خود را بر انديشه و فكر قرار داده است و انسان را به آزادى از همه خرافات و اسارت قدرتهاى ارتجاعى و ضد انسانى دعوت مىكند، چگونه ممكن است با تمدن و پيشرفت و نوآوريهاى مفيد بشر كه حاصل تجربههاى اوست سازگار نباشد؟!.
[با در نظر گرفتن اينكه هر حكومتى در خود حداكثر تمركز قدرت را جمع مىكند، چگونه حكومت اسلامى مىتواند وجود داشته باشد و قدرت در آن تمركز نيابد و رابطه مسلط و زير سلطه برقرار نشود؟]
- اسلام در رابطه بين دولت و زمامدار و ملت ضوابطى و حدودى معين كرده است و براى هر يك بر ديگرى حقوقى تعيين نموده است كه در صورت رعايت آن هر گز چنين رابطهاى، يعنى رابطه مسلط و زيرسلطه، به وجود نمىآيد. اساساً حكومت كردن و زمامدارى در اسلام يك #تكليف و #وظيفه_الهى است كه يك فرد در مقام حكومت و زمامدارى، گذشته از وظايفى كه بر همه مسلمين واجب است، يك سلسله تكاليف سنگين ديگرى نيز بر عهده اوست كه بايد انجام دهد. حكومت و زمامدارى در دست فرد يا افراد، وسيله فخر و بزرگى بر ديگران نيست كه از اين مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتى را پايمال كند. هر فردى از افراد ملت حق دارد كه #مستقيماً در برابر سايرين، #زمامدار_مسلمين را #استيضاح كند و به او انتقاد كند و او بايد جواب قانعكننده بدهد و در غير اين صورت، اگر برخلاف وظايف اسلامى خود عمل كرده باشد- خود به خود- از مقام زمامدارى معزول است و ضوابط ديگرى وجود دارد كه اين مشكل را حل مىكند.
[در جامعه اسلامى چه ارگانيسمهاى اجتماعى مردمى بايد تصميمگيرى سياسى و برابرى بين افراد را تضمين كند و از برقرارى روابط مسلط و زير سلطه ما بين مردم جلوگيرى نمايد، و همچنين كسانى را كه در دستگاه حكومتى تصميمگيرى مىكنند كنترل نمايد؟ تجربه تاريخ به ما مىآموزد كه قدرت مردم كه توسط پارلمان اعمال مىشود- حتى اگر پارلمان آزادانه انتخاب شده باشد- خيلى محدود است و رو به كم شدن مىنهد]
- در دنياى امروز، كه گفته مىشود دنياى صنعت است، رهبران فكرى مىخواهند جامعه بشرى را نظير يك كارخانه بزرگ صنعتى اداره كنند؛ در حالى كه جامعهها از انسانها تشكيل شده است كه داراى بُعد معنوى و روح عرفانى است. و اسلام در كنار مقررات اجتماعى، اقتصادى و غيره به #تربيت_انسان بر اساس ايمان به خدا تكيه مىكند و در #هدايت_جامعه از اين بُعد بيشتر براى هدايت انسان به طرف تعالى و سعادت عمل مىكند. اگر ايمان به خدا و عمل براى خدا در فعاليتهاى اجتماعى، سياسى، اقتصادى و ساير شئون زندگى بشر وارد شود پيچيده ترين مشكلات امروزى جهان به آسانى حل مىشود. امروز دنيا، هم در اين بن بست گرفتار شده است و هم نمىخواهد به نوع هدايت انبيا تسليم شود. ولى سرانجام چارهاى جز تسليم ندارد.
صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص407-410
@qompubliclaw
جهان و معیارهای انتخابات درست (۴)
عنوان "انتخابات آزاد و منصفانه" به مثابه یکی از حق های اساسی مردم و اثر گذار بر همه حق های دیگر عنوانی شناخته شده در ادبیات تخصصی حقوق بشر در سطح جهانی است.در این زمینه آثار علمی و راهبردی متعددی منتشر شده است، اسناد حقوقی مشخصی در این موضوع در سطح دنیا تدوین گردیده که به عنوان معیارهای مورد اجماع در مناطق مختلف مورد قبول واقع شده و ذیل معیارهای ذیربط دهها شاخص شناخته شده قرار دارند که وضعیت کشورهای گوناگون را بر مبنای آن می توان ارزیابی و سنجش کرد.
مثال چهارم:
در منطقه آسیا اگرچه ساز وکار مشترک منطقه ای بین الدولی فراگیر برای پیشبرد حق انتخابات آزاد تاکنون شکل نگرفته است اما نهادهای غیر دولتی فعال خوبی ایجاد شده که هم در استاندارد سازی و معرفی قواعد ذیربط و هم در نظارت بروضعیت کشورهای مختلف منطقه از حیث رعایت یا عدم رعایت انتخابات آزاد ومنصفانه فعال عمل میکنند:
https://anfrel.org/
https://bit.ly/2vtodrQ
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی
با عنوان "آثار نظام نمایندگی بر جایگاه و اعتبار قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران"
خانم فاطمه کیانی
استاد راهنما: دکتر علیرضا دبیرنیا
اساتید ناظر: دکتر علی مشهدی
دکتر داود محبی
سه شنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸- ساعت ۱۱:۳۰ ساختمان اداری امام خامنهای، سالن دفاع شماره ۳۰۲
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی
با عنوان "آثار ناشی از جمهوریت نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"
خانم شکرانه عسگری
استاد راهنما: دکتر علیرضا دبیرنیا
اساتید ناظر: دکتر علی مشهدی
دکتر داود محبی
سه شنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸- ساعت ۱۳:۳۰ ساختمان اداری امام خامنهای، سالن دفاع شماره ۳۰۲
هدایت شده از حقوق عمومی دانشگاه قم
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 4
زمان: 20 دى 1357/ 11 صفر 1399
مكان: پاريس، نوفل لوشاتو
مصاحبهكننده: خبرنگار راديو- تلويزيون لوكزامبورگ
[آيا فكر مىكنيد نبرد و نهضتى را كه ايجاد كردهايد موجب بروز جهادى در ايران و در جاهاى ديگر مثل تركيه و ساير كشورها بشود؟]
- آن مربوط به ما نيست. ملت ما در #سراسر_كشورهاى_اسلامى اثر مىگذارد و ملتها را به فكر رهايى از چنگال شرق و غرب مىاندازد.
[آيا #حكومت_اسلامى حكومتى قهقراگرا نيست؟ شاه مىخواهد يك كشور مدرن برقرار كند؛ كشورهاى عربى نيز به دنبال پيشرفت هستند؛ ولى اسلام با رفرم و تغييرات اجتماعى مثل آزادى زنان مخالف است. نظر شما در اين باره چيست؟]
- دولت شاه با رشد اجتماعى ما مخالف بود و تمام آزادى و استقلال كشور ما را از دست داده بود. #دولت_اسلامى قهقراگرا نيست و با همه #مظاهر_تمدن موافق است مگر آنچه كه به #آسايش_ملت لطمه وارد آورد و با #عفت_عمومى ملت منافات داشته باشد. اسلام با آزادى زن نه تنها موافق است بلكه خود #پايه_گذار_آزادى_زن در تمام #ابعاد_وجودى_زن است.
صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص417
@qompubliclaw
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی
با عنوان "امکانسنجی صلاحیت فراحقوقی ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"
خانم فهیمه صیدی
استاد راهنما: دکتر علیرضا دبیرنیا
اساتید ناظر: دکتر علی مشهدی
دکتر ستایش پور
سه شنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸- ساعت ۱۵
ساختمان اداری امام خامنهای، سالن دفاع شماره ۳۰۲
smtc-qjal-v7n20p249-fa.pdf
412.3K
مقاله "قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از منظر استانداردهای عام و فراگیر دادرسی منصفانه"
دکتر محتبی همتی
@qompubliclaw
هدایت شده از حقوق عمومی دانشگاه قم
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 5
مصاحبه [با مجله «اكسپرس» درباره غير قانونى بودن رژيم]
زمان: 20 دى 1357/ 11 صفر 1399
مكان: پاريس، نوفل لوشاتو
مصاحبهكننده: خبرنگار انگليسى مجله اكسپرس
سؤال: [شما در كتاب خودتان- مطابق ترجمه روزنامه امريكايى هرالدتريبون- فرمودهايد جايى براى عقيده و احساسات در حكومت آينده وجود ندارد. آيا شما تصور مىكنيد كه حكومت شما از نظر آزادى با حكومت فعلى فرقى خواهد داشت؟ آيا رژيم مورد نظر شما يك استبداد مذهبى نخواهد بود؟]
جواب: رژيمى كه ما مىخواهيم، رژيم «جمهورى اسلامى» است و در اسلام آزادى به طور مطلق است مگر آنچه به حال ملت و كشور ضرر داشته باشد و موجب مفسدهاى باشد.
[آيا تصور مىكنيد كه برقرارى حكومت اسلامى موجب به هم زدن تعادل شرق و غرب در اين منطقه از جهان گردد؟]
- حكومت اسلامى حكومتى است آزاد و مستقل و روابطش با شرق و غرب به يك نحو است. و اگر آنها روابط حسنه داشته باشند دولت اسلام هم با آنها روابط حسنه دارد؛ و اجازه نمىدهيم كسى در مقدرات مملكتمان دخالت كند.
صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص419
@qompubliclaw
حقوق اداری را می توان ، حقوق مدنیِ حقوق عمومی دانست. همانطور که حقوق مدنی روابط خصوصی میان افراد را تنظیم می کند، حقوق اداری نیز به تنظیم روابط عمومی میان اشخاص حقوق عمومی با یکدیگر و نیز با اشخاص حقوق خصوصی می پردازد.
(جملات آغازین مقدمه)
کتاب حقوق اداری یک، تالیف مشترک جناب آقای دکتر مسلم آقایی طوق و جناب آقای دکتر حسن لطفی عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری امروز شانزدهم بهمن نود و هشت توسط شرکت سهامی انتشار روانه بازار شد. در این کتاب در سه بخش به مباحث زیر پرداخته شده است: مفاهیم بنیادین، سازمان اداری کشور و نظارت بر اداره. در تالیف این کتاب از حدود دویست منبع به زبانهای مختلف فارسی، فرانسوی، اسپانیایی و ایتالیایی بهره برده شده است. همچنین در باکس های مختلف اطلاعات مفیدی درباره موضوعات حقوق اداری و نیز رویه دیوان عدالت اداری ارائه شده است. این کتاب در ۴۰۸ صفحه و با قیمت ۵۰ هزار تومان منتشر شده است.
هدایت شده از حقوق عمومی دانشگاه قم
مختصات حقوق اساسی جمهوری اسلامی از زبان بنیانگذار جمهوری اسلامی - 6
مصاحبه [با خبرنگاران درباره مسائل عمومى ايران]
زمان: 21 دى 1357/ 12 صفر 1399
مكان: پاريس، نوفل لوشاتو
مصاحبهكننده: خبرنگاران آسيايى، اروپايى و امريكايى
[سياست دولت جمهورى اسلامى در مورد #آزادى_زنان، پيكار با #بيسوادى و #سينماها چه خواهد بود؟]- شاه كار مثبتى در ايران انجام نداده است. جبران خرابيهاى او تا مدتها طول خواهد كشيد. شاه نه آزادى به زنان داده است و نه به مردان. ما به همه آزادى خواهيم داد. سينماها در رژيم شاه در خدمت #فساد بودند در حالى كه در جمهورى آينده در خدمت #صلاح ملت خواهند بود. ما #مبارزه_با_بيسوادى را به نحو احسن اجرا خواهيم كرد.
[آيا در جمهورى اسلامى، مذاهب آزادى عمل دارند، خصوصاً در مورد يهوديان؟ و آيا شما ضد نژاد سامى و يهود هستيد؟]
- همه #اقليتهاى_مذهبى در اسلام محترم هستند. همه گونه آزادى براى #انجام_فرايض_مذهبى خود دارند. ما با هيچ بشرى ضديت نداريم. آنان ايرانىاند و مثل ساير ايرانيان همه گونه حق دارند.
[آيا در دولت انتقالى آينده «#حزب_توده» شركت خواهد داشت؟]
- خير.
[آيا حزب توده و عناصر آن با شما در ارتباط هستند؟ آيا ايرج اسكندرى [(دبيركل وقت حزب توده ايران)] با شما در رابطه است؟]
- خير.
[آيا دولت آينده، حزب توده را كه غير قانونى است قانونى اعلام خواهد كرد؟]
- خير.
صحيفه امام ؛ ج5 ؛ ص423-425
@qompubliclaw
💥 «دولت مدرن» یک #دولت_حداکثر است نه #دولت_حداقل.
تبیین رسالت دولت، مقدمۀ گفتوگو از «نسبتِ دین و دولت» است.
🔵 استاد سید محمدمهدی میرباقری:
«دولت مدرن، #دولت_حداکثر است و برخلاف مدعاي لیبرالیزم ـ که میگفت دولت باید حداقل باشد و آزاديهاي فردي باید مبناي برنامهريزي اجتماعي قرار گیرد ـ امروزه دولت حداکثر حاکم شده است.
ممکن است ما بپذيريم که #دولتها در گذشته يک #رسالت_حداقل داشتهاند و کار آنها چيزي جز رايزني و تدبير و انديشه براي تأمين امنيت داخلي و خارجي نبوده است؛ [یعنی] حداکثر تلاش دولتها همین بوده که شرايط همزيستي مسالمتآميز را براي يک قوم، يک جمعيت و يک ملت در يک محيط جغرافيايي خاص فراهم کنند و ارتباط بين [آن] ملت و ساير امم و ملتها را بهگونهاي ايجاد کنند که يک توازن و تعادل برقرار شود و تعدّی بر یک جامعه واقع نشود. ولي بيترديد #دولتها_مدرن رسالتشان به اين [محدوده] خلاصه نميشود؛ دولتي که پيشِروي ماست، دولتي نيست که نقشش صرفاً ايجاد امنيت داخلي و خارجي و تأمين شرايط براي رقابت آزاد داخلي و نيل جامعه به يک زندگي و همزيستي مسالمتآميز باشد، مثل رسالتي که از طريق نهادها و سازمانها انجام ميگيرد. بلکه رسالت دولتهاي کنوني بسيار فراتر از اين است.
دولتهاي کنوني مدعی سرپرستي تکامل بشريت هستند. برخلاف آنچه لیبرالیزم مدعي بود ـ که بايد دولتي بسازد که تصرفش در جامعه حداقل باشد و بقيه امور به آزاديهاي فردي انسانها واگذار شود ـ کار دولتهاي مدرن عمدتاً مهندسي تکامل اجتماعي است؛ يعني هماهنگسازي همه شئون جامعه در مسير اهداف تعريف شده را به عهده دارند و رسالت آنها بسترسازي براي هماهنگيِ شئون کل در جهت هدف خاص است. امروزه دولتها با تعريف خاصي که از تکامل ارائه ميدهند، يک تصرف شامل و جامع در همه شئون و زواياي زندگي ملتها و امم دارند و ميخواهند همه شئون را بر محور واحد و در جهت هدف واحد هماهنگ کنند.
اگر رسالت دولتها هماهنگسازي کُلّ در جهت هدف واحد باشد، نهتنها از اعتقادات، فرهنگ، خلقيات، انگيزهها و گرايشات امم فارغ نيستند، بلکه موضوع اصلي کارشان تغيير اخلاق و فرهنگ امم است؛ يعني گوهر توسعه و موضوع اصلي آن، «توسعه انساني» است. لذا رسالت اساسي دولتهاي مدرن، تغيير در انسانها و ساختوساز انسان متناسب با توسعه است. هيچ ابايي هم ندارند که ابراز کنند ما بهدنبال تغيير سنن و آداب، و اخلاق و فرهنگ و اعتقادات ملتها هستيم؛ آنها اين تغییر را از ارکان توسعه ميدانند؛ و اساساً توسعه را به تغيير هماهنگ همه شئون، از جمله آداب و سنن و اعتقادات و خلقيات جامعه، در جهت مقصد خاص، که مثلاً افزايش توليد و افزايش بهرهوري مادي است، تعريف میکنند.
بنابراين دولتهاي مدرن توجه کردهاند که نيل به مقصد خاص، زمانی بهخوبي واقع ميشود که همه تواناييهاي جامعه و همه شئون جامعه را در مسير آن هدف خاص گسيل و هماهنگ کنيد، توجه کردهاند که توسعه، بر محور توسعه انساني واقع ميشود. اگر در جامعهاي، صنعت مدرن را با انسانهايي که متناسب با مدرنيزم فکر نميکنند و نميانديشند و گرايشهاي متناسب با آن ندارند جمع کنيد، جامعه مدرن ساخته نميشود و توسعه واقع نميشود؛ اساس توسعه، تغيير بافت انساني جوامع است.
اين نکته از مسلمات مديريت توسعه در دنياي کنوني است، ولی متأسفانه مدعيان فهم سياسي و مدعيان صلاحيت براي قضاوت در اين امور، غافل از اين مسئله واضح و روشن به تحليل ارتباط دين و حکومت پرداختهاند. ما درباره دولت خيالي ذهن يک شخص خاص بحث نميکنيم؛ موضوع بحث ما، واقعيت حکومت و دولت در شرايط کنوني عالم است که تعطيلپذير هم نيست؛ واقعيتی است که پيشِروي ماست و نمیتوان بر آن چشم بست.»
📚 منبع: کتاب #حکمت_حکومت
☑️ @mirbaqeri_ir