تاملی در تعریف موسسه عمومی غیر دولتی دکتر مهدی هداوند ۱- تعریف قانون محاسبات عمومی ۲- تعریف قانون مدیریت خدمات کشوری اول- تعریف قانون محاسبات عمومی قانونگذار در ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ مقرر می دارد "موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می شود." در تبصره همین ماده مقرر می دارد «فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.» قانونگذار به موجب این قانون : اولاً- دو معیار ماهوی دایر بر ۱-«واحد سازمانی مشخص بودن» و ۲- «انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارند» را در ماده پنج مقرر داشته است. ثانیاً- یک معیار شکلی هم در ماده پنج هست: تشکیل با اجازه قانون ( سوال: تشکیل بموجب قانون با تشکیل با اجازه قانون تفاوت دارد؟) یک معیار شکلی مضاعف هم در تبصره ماده پنج گفته است( درج نام موسسه و نهاد عمومی در فهرست) اما در مورد درج نام موسسه و نهاد عمومی در فهرست مربوطه برای تعیین عمومی بودن هر موسسه و نهاد به مثابه معیار شکلی، موضوع قابل بحث است و سوالاتی مطرح میشود: ۱- اگر موسسه ای دو معیار ماده پنج و یک معیار شکلی ماده پنج را داشته باشد اما معیار شکلی تبصره ماده پنج یعنی درج در قانون فهرست( یا در قوانین دیگر به شرط اینکه صراحتاً به عنوان موسسات عمومی غیر دولتی شناسایی شده باشد مثل دهیاری ها) را نداشته باشد، موسسه عمومی غیردولتی است؟ ۲- اگر موسسه ای یک یا چند مورد از معیارهای ماهوی یا معیار شکلی ماده پنج را نداشته باشد اما معیار شکلی تبصره ماده پنج را داشته باشد( در فهرست باشد)، موسسه عمومی غیردولتی است؟ ( پذیرش این فرض اخیر این معنی را میدهد که معیارهای ماهوی باید بر اساس معیار شکلی تفسیر شوند: یعنی با دیدن فهرست این موسسات مفهوم و ماهیت واحد سازمانی مشخصی بودن، ارایه خدمات عمومی مشخص میشود) دوم- تعریف قانون مدیریت خدمات کشوری: قانونگذار در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، مقرر کرد "موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد." مقایسه تعاریف بالا: تفاوت معیار های قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی: ۱-قانونگذار در قانون مدیریت خدمات کشوری، دو معیار دیگر «دارای استقلال حقوقی بودن» و «تأمین شدن بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی» را علاوه بر دو معیار ماهوی مقرر در ماده ۵ قانون محاسبات عمومی( واحد سازمانی مشخصی بودن و انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارن) برای تشخیص موسسه یا نهاد عمومی اضافه کرده است. ۲- معیار شکلی مندرج در ماده پنج قانون محاسبات که «تشکیل با اجازه قانون» بود به «ایجاد با تصویب مجلس شورای اسلامی» تبدیل شده است. ۳- معیار شکلی مضاعف مندرج در تبصره ماده پنج قانون محاسبات یعنی «درج در قانون فهرست»، دیگر در قانون مدیریت خدمات کشوری دیده نمیشود. در تشریح نسبت میان دو تعریف ممکن است گفته شود: ۱- نظریه تجمیع و بقا: معیارهای ماهوی و شکلی متن ماده پنج و معیار شکلی تبصره ماده پنج با معیارهای ماده سه قانون مدیریت خدمات کشوری جمع میشود( الجمع مهما امکن اولی من الطرح) (و اینطور نیست که به جهت اینکه ماده ۳ دربردارنده هر پنج معیار ماهوی است، ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور را نسخ ضمنی نموده است و هم اکنون ماده ۳ پیش گفته کافی برای اعلام معیارهای پنجگانه موسسه یا نهاد عمومی بودن است و اینطور نیست که تبصره ذیل ماده پنج قانون‌محاسبات عمومی نسخ شده باشد زیرا که در ارتباط با معیار شکلی مندرج در تبصره ماده پنج قانون محاسبات عمومی ، ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری ساکت است و به جهت آنکه متعرض این معیار نشده است، لذا تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، کماکان لازم الاتباع و مبنای اقدام و تصمیم گیری است لذا ضروری است در شناسایی هر موسسه یا نهاد عمومی، علاوه بر معیارهای پنجگانه ماهوی، معیار شکلی تبصره( بودن در فهرست) نیز تبعیت گردد. رویه دولت و قانونگذار بعد از سال ۱۳۸۶ (زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری) نیز موید استمرار حیات حقوقی تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی است از آن روی که در سال ۱۳۸۸ صندوق بیمه اجتماعی روستایان و عشایر، در سال ۱۳۹۰ صندوق خسارتهای بدنی و در سال ۱۳۹۵ تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به این فهرست اضافه شده است.

ماده واحده فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۶۶ و تمامی اصلاحات آن تا کنون هیچ ذکری از هیچکدام از مراجع و نهادهای صنفی به عنوان موسسه و نهاد عمومی نکرده است. ۲- نظریه تجمیع و بقای معیارهای ماهوی و شکلی نخست و نسخ ضابطه شکلی مضاعف مندرج در تبصره ماده پنج قانون محاسبات( درج در فهرست) یا طریقیت داشتن این ضابطه و نه موضوعیت داشتن آن. حال با این تحلیل به عنوان مثال باید دید موسساتی همچون تشکل های صنفی عام( مشمول قانون نظام صنفی) و نظام های صنفی خاص( کانون وکلاء، نظام پزشکی، نظام مهندسی...)، و یا موسساتی همچون فدراسیون های فوتبال و سایر فدراسیون های ورزشهای حرفه ای و خیلی از موسسات مشابه را که ذکری از آنها در قانون فهرست نیست، میتوان موسسه عمومی غیر دولتی دانست؟

عدالت در سوگ مصطفی ملکیان در اوایل دهه هفتاد سخنرانی دارد که بخشی از آن به حال و هوای این روزها و این شب ها می خورد،البته نمی دانم حالا موضع جناب ملکیان نسبت به این بحث چیست، بخشی از این سخنان را ملاحظه کنید: رهبران و مسئولان و دست‌اندرکاران یک مملکت باید دو وجهه را در نظر بگیرند؛ یکی رفع فقر و دیگری تحمل‌زایی برای فقر. مسئولان کشور باید تا جایی که می‌توانند با برنامه‌ریزی‌های خردمندانه فقر را از میان ببرند و کاری کنند که کسی وجود نداشته باشد تا در زیر خط فقر زندگی کند. این کار نخست است.اما کار دوم این است که تا وقتی نتوانستند فقر را ریشه‌کن کنند، کاری انجام دهند که فقر فقرا برایشان قابل‌تحمل‌تر باشد و این مطلب دوم خیلی مهم است، چرا؟ چون مطلب اول در اختیار هر مسئولی نیست، ممکن است 50 سال هم مسئولان یک مملکت باز هم موفق نشوند فقر را ریشه‌کن کنند، اما کار دوم در اختیار هر مسئولی هست! اهل‌سنت از علی بن ابیطالب(ع) نقل می‌کنند: از ایشان می‌پرسند چرا فرزندان شما بدون پاپوش به کوچه می‌دوند، وسع خرید کفش را که دارید! حضرت جواب داد: من وسع مالی دارم برای بچه‌های خودم کفش بخرم، اما اگر آنها را پابرهنه می‌برم، برای این است که اگر زنی به همسرش گفت چرا بچه‌های ما کفش ندارند، مرد بگوید عجیب نیست! مگر ندیدی بچه‌های علی(ع) هم بی‌کفش بودند، یعنی فقر برایشان قابل‌تحمل تر بشود. من با پول دو جفت کفش نمی‌توانم برای همه بچه‌های فقرا کفش بخرم، اما می‌توانم فقر را برایشان قابل‌تحمل کنم. نباید کاری کرد که مردم هم از فقر بسوزند هم از تبعیض. فقر را نمی‌توان به سادگی ریشه‌کن کرد، اما تبعیض را که می‌شود ریشه‌کن کرد. ابن ابی‌الحدید معتزلی غیرشیعه در شرح نهج‌البلاغه نقل می‌کند که چطور علی(ع) بر خود و زن و بچه خود سخت می‌گرفت و می‌گفت من اگر از شکم شما بگیرم، می‌توانم فقط چهار نفر را سیر کنم، اما دیگر دل مردم نمی‌سوزد! تبعیض را باید از میان برد. می‌دانم فقر را نمی‌شود به سادگی از میان برد... ▫️متن کامل این نوشتار در روزنامه فرهیختگان به تاریخ دوازدهم آبان نود و هشت منتشر شده است. #عدالت

مقاله "حقوق طبیعی و حقوق بشر" زنده یاد دکتر ناصر قربان‌نیا @qompubliclaw

چکیده مقاله "حقوق طبیعی و حقوق بشر" دکتر ناصر قربان‌نیا

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها را رفع و تصویب کردند. 🔸طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در فراز اول ماده الحاقی موضوع ماده ۱ مصوب مجلس شورای اسلامی بعد از عبارت «گزارشاتی که موجب رد صلاحیت وی شده است» عبارت «با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام افزوده می‌شود. 🔸همچنین نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان یک تبصره را به عنوان تبصره ۶ به ماده الحاقی موضوع ماده یک مصوبه اضافه کردند. تبصره ۶ – احکام موضوع این ماده نافی ترتیبات مذکور در قوانین انتخاباتی موجود نمی‌باشد./ایسنا

اولویت ­های پژوهشگاه قوه قضائیه در حمایت از پایان نامه ها و رساله های دکتری http://www.ijri.ir/Priorities.html

#به_وقت_کتاب «نحوه نظارت دیوان عدالت اداری نسبت به آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری ایران» محمدرضا دلاوری مراجع اختصاصی اداری که به مراجع شبه قضایی مرسوم هستند بخشی از قوه مجریه محسوب می‌شوند که بر اساس قوانین ماهوی و شکلی ویژه به اختلافاتی که از اجرای قوانین خاص ناشی می‌شود رسیدگی می‌کنند و با توجه به سیاست‌های قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه چشم انداز بیست ساله آینده کشور و برنامه های توسعه کشور، سیاست فعلی قانونگذار بر این است که این مراجع توسعه پیدا کند. این مراجع استثنایی بر اصل رسیدگی و حل و فصل دعاوی در محاکم قضایی به شمار می‌آیند که بنا به مصالحی، قانونگذار اجازه رسیدگی به آنها را داده است که خارج از تشکیلات قضایی به امر اختصاصی رسیدگی کنند. اگر چه این مراجع اختصاصی اداری با اصول ۱۵۶ قانون اساسی و استقلال قوه قضاییه و اصل ۱۵۹ که مرجع رسمی تظلمات و شکایات را دادگستری میداند در تضاد است، اما اساس تقدم نظم اجتماعی و برقراری امنیت در جامعه، قانونگذار را معتقد به ارجاع این گونه امور به مراجع اختصاصی اداری نموده است. به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی و قانون تشکیلات و صلاحیت دیوان عدالت اداری، نظارت بر آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری بر عهده دیوان عدالت اداری بوده که این نهاد با اعمال نظارت قضایی قدرت مراجع اختصاصی اداری را کنترل و سلامت آنان را تضمین میکند. کتاب حاضر ضمن بیان کلیاتی در خصوص این دیوان، به نوع و نحوه نظارت در فرآیند رسیدگی های دیوان نسبت به آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری پرداخته است. #دیوان_عدالت_اداری #نظارت_قضایی #ماده_۶۳ #مراجع_شبه‌قضایی #شعب_بدوی

‏«دستور - مجموعه قوانین حقوقی و کیفری» را در بازار اندروید ببین: http://cafebazaar.ir/app/?id=ir.eadl.dastoor&ref=share

🌐همایش ملی بازخوانی اندیشه های استاد امیرناصر کاتوزیان در حقوق عمومی 🗓آخرین مهلت ارسال چکیده های تفصیلی: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ 🗓آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ 🗓تاریخ برگزاری همایش : آذر ۱۳۹۹ 🌐کانال اطلاع رسانی همایش ها و کنفرانس های حقوقی 🆔 @LAWCONFERENCES

🔹فراخوان مقاله فصلنامه علمی- پژوهشی «پژوهشنامه علوم سیاسی» برای مشارکت علمی در ویژه نامه اختصاصی آتی پیرامون کرونا

مقاله "ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران" دکترمجید نجارزاده هنجنی @qompubliclaw

چکیده مقاله "ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران" دکتر مجید نجارزاده هنجنی

قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين ‌  مصوب 1369,02,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي @qompubliclaw

✅ #پژوهشگاه_مجازی_حقوق برگزار می‌کند: 💢نشست تخصصی با موضوع «بررسی امکان عزل حقوقدانان شورای نگهبان» ⏰ شنبه ۳ خرداد ماه، ساعت ۲۱:۳۰ 👤استاد ارائه دهنده: جناب آقای دکتر مسلم آقایی طوق، عضو انجمن حقوق اداری و هیات مدیره انجمن حقوق اساسی 📌پخش زنده نشست از صفحه اینستاگرام #پژوهشگاه_مجازی_حقوق 👇👇👇 instagram.com/plawiran

🔷مقابله با کرونا و لزوم رفع نارسایی های قانونی و ساختاری در جریان مقابله با کرونا اگرچه همه دستگاههای و سازمانها اعم از دولتی و غیر دولتی کشورمان نهایت تلاش خود را بکار گرفته اندتا به طور موثر چالش ها مدیریت شود،در عین حال ، در این روند، برخی ضعف ها نیز شناسایی و لزوم رفع آنها برای آینده مورد تاکید کارشناسان واقع شده است . یکی از زوایای نیازمند بازبینی و اصلاح، ابعادحقوقی است. این امر حتی در بخش کارشناسی خود هیئت دولت نیز مطرح و با مرور بر مقررات و ساختارهای موجود در کشور در زمینه مقابله با بیماریهای واگیردار و آنچه در مقوله کرونا تاکنون اجرایی شده از جمله ورود شورای امنیت ملی و ایجاد ستاد ملی مقابله با کرونا و مصوبات ذیربط، بر لزوم اصلاحات لازم در نظام حقوقی موجود تاکید شده تا خلاها و نارسایی های کنونی برطرف شود. https://bit.ly/2WWqNC5 قبل از این نیز برخی حقوقدانان خواهان رفع ایرادات موجود در نظامات اجرایی مقابله با کرونا در جهت حفظ ساختارهای قانونی و حقوق عمومی شده اند . https://bit.ly/3bOYUQE این زاویه از نگاه به موضوع، نیازمند گفتگوهای جدی تر اهل فن و استقبال مراجع رسمی از پیشنهادات کاربردی ذیربط است.

کرونا و حقوق بین الملل محیط زیست دکتر علی مشهدی دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه قم و عضو پیوسته انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد اشاره از همان روزهای نخستِ شروع بحران کرونا، مدیریت مسائل و مصائب آن همواره مورد توجه HYPERLINK "https://ideas.repec.org/p/hal/wpaper/hal-02502421.html" دولت¬ها و سازمان¬های بین المللی قرار گرفته است. (Kabaka, P. I. La gestion internationale de l’épidémie du coronavirus COVID 19 en 2020. Analyse des conséquences socio-économiques et juridiques d’une atteinte à la santé publique mondiale,2020.) یکی از بحث¬های قابل توجه تاثیر این بیماری بر حوزه حقوق بین الملل محیط زیست است. در این یادداشت کوتاه به برخی از ابعاد آن از منظر حقوق بین الملل محیط زیست در شش بند به اختصار پرداخته¬ایم. نخست- از لحاظ مبانی حقوق بین الملل محیط زیست، این بحران نشان داد که تا چه اندازه دخالت بی رویه انسان در طبیعت مانند خوردن گوشت حیواناتی نظیر خفاش، گربه و و مورچه خوار که باطبیعت انسان سازگار نیست می¬تواند عواقب سهمگینی را برای جامعه بین المللی داشته باشد. همچنین این بیماری اهمیت HYPERLINK "https://en.wikipedia.org/wiki/Butterfly_effect" نظریه«اثر پروانه¬ای» Butterfly effect را که در حقوق محیط زیست از آن بحث می¬شود، بیشتر آشکار ساخت. چه اینکه یک اقدام(عامدانه یا غیر عامدانه) در گوشه¬ای از جهان علیه روند طبیعی محیط زیست، تمام سیستم¬های اقتصادی و اجتماعی در جهان را متأثر ساخت و باعث گردید، مقابله با این بیماری تبدیل به اولویت اصلی جهانیان در اوان سال 2020 گردد. HYPERLINK "https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15057645" منظور از عنصر عمد این است که برخی شیوع این بیماری را به HYPERLINK "https://sphcm.med.unsw.edu.au/news/could-mers-coronavirus-be-bioterrorism-new-study-shows-why-could-be-one-explanations-paradoxes" عوامل بیوتروریستی و جنگ بیولوژیک نسبت داده¬اند. ولی در حالت غیرعمد، شیوع آن ناشی از مصرف گوشت حیوانات وحشی بوده است. (Shurtleff, A. C. Bioterrorism and emerging infectious disease-antimicrobials, therapeutics and immune-modulators. SARS coronavirus.. 2004: 91-95. Mejova, Yelena, and Kyriaki Kalimeri. Advertisers jump on coronavirus bandwagon: Politics, news, and business...2020. pp1-7. Bostock,Bill, A GOP senator keeps pushing a thoroughly debunked theory that the Wuhan coronavirus is a leaked Chinese biological weapon gone wrong, Business Insider, 17 Feb, 2020.) دوم- این بیماری باعث کاهش فعالیت¬های انسانی و در نتیجه کاهش HYPERLINK "https://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_footprint" ردپای اکولوژیکی Ecological footprint انسان در طبیعت شد. ممنوعیت خرید و فروش و تجارت گوشت حیوانات وحشی، کاهش آلودگی هوای شهرها، Isaifan, R. J. The dramatic impact of Coronavirus outbreak on air quality: Has it saved as much as it has killed so far?.Global (2020): 275-288.) کاهش سطح آلودگی صوتی، کاهش مصرف سوخت¬های فسیلی نظیر زغال سنگ و نفت و درنهایت بهبود وضعیت تغییرات اقلیم و کاهش انتشارگازهای گلخانه¬ای، توجه به اهمیت محیط زیست و تنظیم مناسبات میان انسان و طبیعت. (یزدی، محمد، تأثیر منفی کرونا بر محیط زیست طبیعی و انسانی ، بولتن نیوز، 12 فروردین 99) آزادی تردد حیوانات و آسایش آن¬ها از مداخلاتِ انسانی در قلمروِ زیستیِ گیاهان و جانوران و حتی حضور آزادانه برخی حیوانات در خیابان¬ها، از آثار مثبت این بیماری بیان شد. سوم-افزایش تولید پسماندهای پزشکی، افزایش مصرف آب، تعلیق اجرای برخی مقررات زیست محیطی نسبت شرکت¬ها، خطرات زیست محیطی ناشی از ضدعفونی کردن خیابان¬ها، خطرات ناشی از ماسک¬ها و دست کش¬های رها شده در طبیعت، ضعیف شدن پایش¬های زیست محیطی در ایام بیماری کرونا، مصرف گرایی و فشار بر برخی منابع در ایام قرنطینه سراسری، محدود شدن اکوتوریسم و دسترسی مردم به پارک¬ها، تعطیلی وکاهش برخی از اقدامات حفاظتی سازمان¬های مردم نهاد می¬تواند از آثار منفی شیوع این بیماری بود. (Fournier, Théo. Crise du coronavirus et état d'urgence sanitaire en Italie.2020.p5.) چهارم- در حوزه حقوق بین الملل حیات وحش، بازبینی مقررات مربوط به مصرف گوشت حیوانات وحشی، وضع مقررات بین المللی در زمینه ممنوعیت و محدودیت تجارت و فروش و حمل ونقل حیوانات وحشی در معرض خطر، جلوگیری از تخریب زیستگاه¬ها، فروش گوشت حیوانات در بازارهای محلی از موضوعات مهم مورد توجه مجامع بین المللی بود. پس از شیوع این بیماری، HYPERLINK "https://cites.org/eng/prog/Permit_system" منتشره در سایت انجمن مطالعات سازمان ملل متحد https://unstudies.ir/IAUNS-Forum

دبیر کل سایتس در ۱۷ مارس ۲۰۲۰ اقدام به صدور یک بیانیه نمود و در آن به نگرانی جامعه بین المللی در خصوص بیماری¬های ناشی از حیواناتی پرداخت که خارج از HYPERLINK "%3chttps:/www.cites.org/eng/CITES_Secretariat_statement_in_relation_to_COVID19" رژیم حقوقی سایتس خرید و فروش می¬شوند. CITES (Secretariat’s statement in relation to COVID-19, 2020. <https://www.cites.org/eng/CITES_Secretariat_statement_in_relation_to_COVID19> در این بیانیه که از لحاظ حقوق بین الملل حایز اهمیت است بر همکاری سازمان¬های بین المللی ازجمله سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد( فائو)، سازمان جهانی سلامتی حیوانات (The World Organization for Animal Health (OIE)، در این زمینه تأکید شده است. جرم انگاری اقداماتی که علیه حیات وحش به صورت غیر قانونی صورت می¬گیرد در چارچوب سایتس، در قالب HYPERLINK "https://cites.org/eng/prog/Permit_system" کنسرسیوم بین المللی مقابله با جرایم حوزه حیات The International Consortium on Combating Wildlife Crime( ICCWC). وحش تشکیل گردیده است که وظیفه آن تقویت سیستم¬های عدالت کیفری و هماهنگی تلاش¬های ملی، منطقه¬ای و بین المللی برای مقابله با جرایم این حوزه است. در همین راستا به موجب اخطاریه¬ای که در پنجم مارس 2020 توسط دبیر کل سایتس صادر شد، اعضا از دولت چین خواسته¬اند تا تدابیرفوری مناسبی را در مورد وضع مقررات در این زمینه وضع نماید. HYPERLINK "https://cites.org/sites/default/files/notif/E-Notif-2020-018.pdf" \t "_blank" Notification to Parties No. 2020/018 concerning China’s urgent measures regarding wildlife trade regulation on 5 March 2020.< HYPERLINK "https://cites.org/sites/default/files/notif/E-Notif-2020-018.pdf" https://cites.org/sites/default/files/notif/E-Notif-2020-018.pdf> پنجم- در حوزه حقوق بین الملل تغییرات اقلیم، کاهش حدود 25 درصدی مجموع انتشار دی اکسید کربن در جهان در ایام شیوع بیماری، به این معنا است که به طور موقت برخی از اهداف نظام حقوقی بین المللی تغییرات اقلیم در چارچوب کنوانسیون 1992 و توافقنامه 2015 پاریس برآورده شده است. تعطیلی وکاهش بخش عمده فعالیت¬های انسانی HYPERLINK "https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_footprint" «ردپای کربنی» Carbon footprint هر فرد را نیز به میزان قابل توجهی کاهش داد. (Crist, Meehan, What the Coronavirus Means for Climate Change, , March 27, 2020) این مساله نیز به معنای کاهش خسارات ناشی از تغییرات اقلیم بر طبیعت است. هرچند شیوع این بیماری HYPERLINK "https://unclimatesummit.org/?gclid=CjwKCAjw8J32BRBCEiwApQEKgT814kDUKXxRaQzmtdghqEN8AATpuUvyfqN60fb9zeqv0p34isZPwhoCpEQQAvD_BwE" نشست کنفرانس اعضاء در گلاسکو انگلستان(کوپ 26) را لغو کرد. (The COP26 UN climate change conference in Glasgow). ولی برای نشست ماه¬های آتی برخی از کشورها خواسته¬اند تا گام¬های مربوط به تعهداتشان با توجه به شیوع بیماری کرونا وآثار اقتصادی آن بازبینی شود. بنابراین در حقوق بین الملل تغییرات اقلیم می¬توان گفت که کرونا اثر مستقیمی بر تعهدات بین المللی کشورها خواهد داشت. ششم- از مسائل زیست محیطی مهمی که بعد از بحران کرونا، بروز کرد موضوع مدیریت پسماندهای پزشکی و پسماندهای ناشی از رهاسازی ماسک¬ها و دست کش¬ها و همچنین جمع آوری و تفکیک پسماندهای عادی بود. این پسماندها از آنجا که می¬توانستد ناقل بیماری باشند از همان ابتدا موضوع رعایت مقررات و نیز استانداردهای مربوط به جمع آوری و دفع آنها را مطرح نمود. در حقوق بین الملل، HYPERLINK "http://www.basel.int/TheConvention/Overview/tabid/1271/Default.aspx" کنوانسیون 1980 بازل،(که ایران نیز عضو آن است) تعهداتی را در این خصوص بر عهده کشورها نهاده است. از جمله اینکه دولت¬ها باید تدابیر لازم را برای مدیریت پسماندها در جهت حفظ سلامت محیط زیست و انسان انجام دهند. فرجام سخن از لحاظ نظری اعم از اینکه این بیماری عمدی(بیوترورسیم) باشد یا غیر عمدی(خوردن گوشت حیوانات وحشی)، حکایت از بحرانِ عمیقِ اخلاقی- فلسفیِ انسان مدرن در مواجه با طبیعت محیط زیست دارد. بحرانی که نشان می¬دهد وضعیت حوزه محیط زیست در تعامل انسان با سایر اجزای آن، بسیار غمبار و نگران کننده است. از لحاظ عملی برای پیشگیری از وقوع بحران¬های به مراتب وخیم تر در آینده به نظر می¬رسد ضروری است تا دولت¬ها و جامعه بین المللی تدابیر مناسبی را اتخاذ نمایند. از جمله آنها می¬توان به استفاده از ابزارهای حقوقی مناسب جهت مقابله با تجارت نامشروع حیات وحش و نیز اقدامات بیوتروریستی، تدوین کنوانسیون بین المللی ممنوعیت تجارت، توزیع و مصرف گوشت حیوانات وحشی و اصلاح مقررات کنوانسیون سایتس اشاره نمود.

فراخوان مقاله برای ارج‌نامه دکتر حسین مهرپور

✍حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اصلاح لایحه بودجه #معرفی مقاله

✍تببین حقوقی آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای داگستری در نظام حقوقی https://snn.ir/fa/news/849949/%D8%AA%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C

#به_وقت_کتاب شورای نگهبان؛ نظارت بر انتخابات تبیین و تحلیل صلاحیت شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات و بررسی شبهات پیرامون آن علی فتاحی زفرقندی اتکا به آرای عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران همانند سایر رژیم های سیاسی در گرو تحقق اصل کلی و پذیرفته شده لزوم نظارت بر مراجعه به آراء عمومی است. نظارت بر فرآیند انتخابات و همه پرسی به منظور صیانت از آرای عمومی نیز ضرورتی گریزناپذیر است که بر همین مبنا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان را نهاد ناظر بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی تعیین نموده است. صلاحیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و همه‌پرسی همواره محل نقد و بررسی حقوقی بوده و چالش‌های مرتبط با آن مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته. پرسشهایی از قبیل چرایی اصل نظارت بر انتخابات و تعیین نهاد ناظر بر فرآیند مشارکت مردم در سرنوشت عمومی خویش، چرایی و فلسفه تعیین شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر و دامنه و حدود صلاحیت های این نهاد در انجام وظیفه نظارت بر انتخابات از جمله پرسشهایی است که نویسنده در کتاب پیش رو به دنبال پاسخ گویی به آنها بوده که در همین راستا سوالات فرعی چون چیستی مفهوم نظارت و انتخابات، اصول حاکم بر انتخابات، تبیین الگوهای نظارت بر انتخابات، کیفیت نظارت شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی نیز مطرح شده که نویسنده ضمن پاسخگویی به آنها، شبهات مطرح در خصوص نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را بررسی کرده است #شورای_نگهبان #نظارت_استصوابی #نظارت_اطلاعی #انتخابات #همه‌پرسی #اصل_بی‌طرفی #اصل_قانون‌گرایی #تایید_صلاحیت

📌قالیباف رئیس مجلس یازدهم شد 🔹با شمارش آراء نمایندگان، محمدباقر قالیباف با ۲۳۰ رای به عنوان رئیس یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.