متن پیاده شده سخنرانی تحت عنوان « اصول دادرسی اداری» دکتر مهدی هداوند

متن کامل کتاب «قانون اساسی برای همه» تألیف مرحوم آیت الله محمد یزدی

حساب خاص رئیس جمهور؛ ابهامات و نظارت پذیری ✍یادداشت علمی خانم شبنم اورنگی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم

#مقاله 🔸تأملی در عوامل تاثیر پذیری حقوق نوین ایران از نظام حقوقی رومی_ژرمنی در ایران تا قبل از انقلاب مشروطه با توجه به شرایطی که وجود داشت ادبیات حقوقی به وجود نیامده بود. بعد از استقرار حکومت مشروطه ضروری بود که نظام حقوقی کشور متناسب با شرایط نوینی که به وجود آمده بود شکل گیرد. بدین ترتیب توجه به غرب برای استقرار نظام حقوقی نوین طبیعی به نظر می‌رسید. کشورهای اروپایی بر ایران همانند دیگر کشورها چون آمریکا و آفریقا در خصوص شکل گیری نظام حقوقی تاثیر گذار بودند. در واقع هیچ کشوری نیست که کم و بیش اصول یک کشور اروپایی را اقتباس نکرده باشد؛ خواه انگلیس باشد یا حقوق رومی_رژمنی. مقاله حاضر به شرح گرایش نظام جدید حقوقی ایران به حقوق رومی_ژرمنی را با دلایل حقوقی و غیر حقوقی پرداخته است.

در خور مطالعه: سازمان غیر دولتی بین المللی آکسفام نوشتار توضیحی در 48 صفحه در مورد «کووید 19 ، تعهدات دولتها از منظر حقوق بشر و مسئولیت های فعالان و مراکز تجاری» منتشر کرده است که ضمن تبیین موازین حقوق بشر در بحران کنونی و اقداماتی که دولتها و بخشهای تجاری و بازرگانی باید رعایت کنند ، نکات در خور تاملی برای نقش آفرینی بازیگران جامعه مدنی نیز بیان کرده است. متن گزارش به زبان انگلیسی: https://bit.ly/34aINvP

فهرستِ مطالبِ گزارش

🔴 نسخه‌ جدیدسامانه ملی آرای قضایی راه‌اندازی شد #هفته_پژوهش 🔹️امکان جستجوی آراء بر اساس مستندات قانونی اعم قوانین، مقررات، آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی، امکان مشاهده مستندات قانونی آراء از طریق لینک به سامانه ملی قوانین و مقررات ریاست جمهوری، ایجاد مخزن مستندات قانونی و مشاهده تمام آرای قضایی مستند به یک قانون یا مقرره، ایجاد بخش نمایه‌ی رای، ایجاد درختواره موضوعی آراء قضایی، ایجاد صفحه گردش‌کار پرونده رای و امکان مشاهده‌ی مشروح مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور  از جمله قابلیت‌ها و ویژگی‌های نسخه‌ی جدید سامانه ملی آرای قضایی به شمار می‌رود 🔹️همچنین ایجاد بخش «آرای جدید» برای نمایش آخرین آرای اضافه شده به سامانه، ایجاد بخش «آرای پربازدید»، ایجاد بخش «آرای برگزیده» کاربران یا پژوهشگاه و امکان نقد آرای قضایی توسط کاربران از دیگر قابلیت‌های نسخه‌ی جدید این سامانه است 🔹️علاوه بر این، حدود دو هزار رأی جدید نیز در سال جاری در این سامانه بارگذاری شده و در معرض دید عموم قرار گرفته است ⭕ جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی زیر مراجعه کنید: b2n.ir/966139

مقاله "حفاظت از محیط زیست توسط شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد در چارچوب اصل هشتم (امر به معروف و نهی از منکر) و سی و چهارم قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران" دکتر علی مشهدی سیدبهزاد لسانی @qompubliclaw

مقاله "حقِ اخلاقی: امکان یا امتناع؟" دکتر ابوالقاسم فنایی سید محمد حسینی سمیه حسنخانی طاسکوه 👇👇👇 http://humanrights.mofidu.ac.ir/article_46882_7a0afd949eddfa7d07b82780025fa8bd.pdf

#به_وقت_کتاب کتاب: اصول حقوق اداری (در پرتو آرا دیوان عدالت اداری) همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، سوئیس، آلمان، مصر، لبنان، انگلیس و آمریکا. در سالیان اخیر و در پرتو تحولات اندیشه های حقوق بشری، #حقوق_اداری نیز به نوبه خود به دنبال پایه ریزی و جستجوی متد و ابزارهایی است تا از یک طرف ضمن عطف توجه به مقتضیات امر اداری و ضرورت پایه ریزی #نظام_اداری کارآمد، ابزارهایی در اختیار اداره قرار دهد و از طرف دیگر بتواند افراد را در برابر #اداره حمایت کند و به #کنترل_قضایی اَعمال اداری دست یازد. چرا که اصولاً رسالت حقوق اداری ایجاد تعادل میان مقتضیات اداری و تأمین، تضمین و صیانت از حقوق و منافع شهروندان است. #اصول_کلی_حقوق_اداری در خلال سالیان متمادی #رویه‌های_قضایی_اداری شکل گرفت و توسعه پیدا نمود. نقش #دادگاه‌های_اداری در بیان و کشف اصول کلی حقوق اداری بسیار مهم و حیاتی بوده است. در حقیقت این دادگاه های اداری بودند که این اصول را در طول سالیان متمادی خلق و شناسایی نموده و بر مقامات اداری رعایت آنرا گوشزد کردند؛ #اصول_نانوشته ای که رعایت آنها در هنگام اتخاذ تصمیم برای کلیه مقامات اداری به ویژه در حوزه اعمال #صلاحیت‌های_تخییری ضروری است. کتاب حاضر در یک بخش به تحلیل مفاهیم، مبانی نظری و تحولات اصول کلی حقوق اداری پرداخته است. در بخش دوم مهمترین اصول کلی حقوق اداری در پرتو رویه قضایی #دیوان_عدالت_اداری بررسی شده است.

🔻تفتیش عقایدی که ما با او بدیم و مخالفیم و #مبارزه می کنیم این است که یک نفر را بروند دنبالش بگویند تو عقیده ات چیست؟اگر عقیده اش مخالف عقیده حاکم بود،او را عذاب دهند،اذیت کنند،ناراحت کنند. به این #تفتیش_عقاید می گوییم،این را ما می گوییم #حرام است.این را می گوییم #ضد_انسانی ست.🔺 ✔️مبادا جست و جو و تحقیق درباره ی #ایمان و #اعتقاد و #اخلاق و #تقوا افراد را که برای کار های خصوصی یا دولتی از آنان دعوت می شود بگویید تفتیش عقاید! و بخواهید با این #مغلطه و سفسطه جلوی این حرکت را بگیرید. ✅این حرکت باید با پشتیبانی همه مردمی که به #اسلامی_بودن_نظام_اجتماعی شان عشق می ورزند ادامه داشته باشد. #شهید_بهشتی #از_بهشتی_برای_امروز #تفتیش_عقاید @shahiddoctorbeheshti

رای وحدت رویه شماره ۸۱۷ مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ : دعوای مطروحه علیه بانک تجارت قابل رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست. @qompubliclaw

📝 گزارش کارشناسی [تحلیل ابعاد ترور شهید فخری‌زاده از منظر حقوق بین‌الملل] منتشر شد ⭕ مشاهده جزئیات بیشتر در: b2n.ir/282742

🔴ریشه حقوقی قانون الزام دولت به پرداخت(مصوب ۹۹) و نظام مداخلات حمایتی 🔸سال جدید میلادی با بحرانی بهداشتی و درمانی آغاز شد که تبعات آن را تا به اکنون تمام آحاد بشر لمس و درک کرده اند. در این بین اقشار کم برخوردار و آسیب پذیر بیش از هر گروه دیگری در معرض این تبعات هستند و هنگام بروز یک بحران باید حمایت از این اقشار را مد توجه نظامات حقوقی قرار داد. ابتدائا باید عرض شود که در نظام حقوقی ایران اگرچه گروه های آسیب پذیر تعریف نشده اند اما با عنایت به مصادیق در بین قوانین می توان این ابهام را نیز رفع کرد. مصادیق اقشار آسیب پذیر: ۱_قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی(مصوب ۸۳) که در ماده ۱ این مصادیق را نام برده:روستانشینان، کارگران، سالمندان، بیکاران، در راه ماندگان، بیوگان، زنان سالخورده و خود سرپرست و کودکان بی سرپرست. ۲_ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه(مصوب ۹۶) سه مصداق از گروه های آسیب پذیر را ذکر نموده:بیماران روانی مزمن، سالمندان و نیازمندان. ۳_ماده ۳۹ قانون برنامه پنجم توسعه(مصوب ۸۹) معلولان را در جرگه گروه های آسیب پذیر شناسایی نموده. ۴_منشور جامع حقوق بیمار در سال ۸۱ از سوی معاونت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شد که در سند مذکور زنان باردار نیز در قشر آسیب پذیر جای گرفتند. هدف از بیان تقسیم بندی فوق شناختی نسبی از اقشار آسیب پذیر است که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی به گروه های مزبور اشاره شده است. 🔹پس از شیوع ویروس کووید ۱۹ دستگاه های حمایتی که برای پشتیبانی از اقشار آسیب پذیر وارد میدان شدند عبارت هستند از:سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی، شهرداری ها و بنیاد مستضعفان در طرقی توانستند بنا به صلاحیت های خود از اقشار محروم حمایت نمایند و مبادرت به ارائه کمک های مالی و بسته های معیشتی ورزند. اما در این بین در تاریخ ۹۹/۸/۲۸ مصوبه "الزام دولت به پرداخت یارانه کالا های اساسی" جامه قانون بر خود می پوشاند. اکنون این سوال شاید در ذهن متبادر گردد که گستره این مداخلات دولت(در معنای دوم آن در حقوق اساسی یعنی مجموعه نظام سیاسی) به کدام سند استناد می گردد و از کجا ریشه حقوقی می گیرد. پاسخ به این پرسش را باید در بند ۱ اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی یافت که تأمین نیاز های اساسی برای همه را از وظایف و ضوابط قلمداد می نماید. این مهم در شرایط بحران برای اقشار آسیب پذیر ضرورت بیشتری بر خود می گیرد. به موجب ماده واحده قانون الزام دولت به پرداخت وزارتینِ صمت(صنعت، معدن و تجارت) و جهاد کشاورزی مکلف شدند که برای مشمولین مذکور در این قانون اعتبارات لازم را برای تهیه کالا های اساسی را تأمین و پرداخت نمایند. مشمولین قانون الزام دولت به پرداخت(مصوب ۹۹): ۱_افراد شناسایی شده در ردیف ۳۱ تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور ۲_سه دهک اول ۳_افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ۴_افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی ۵_رزمندگان معسر ۶_افراد یا درآمد کم تر از حداقل حقوق و دستمزد که میزان آن مشخص است. 🔹این قانون با شناسایی اقشار آسیب پذیر دولت را در شش ماهه دوم سال ۹۹ موظف به حمایت از این گروه ها نموده تا مبادا مشکلات معیشتی و تبعات شیوع ویروس آنان را از وصول به کالا های اساسی محروم نماید. بند ۱ اصل ۴۳ قانون اساسی ریشه حقوقی قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالا های اساسی محسوب می شود. البته نباید به فراموشی سپرد که حمایت های مد نظر در این اصل به دو نوع عام و خاص تقسیم می شوند؛ حمایت عام که شامل همه افراد ملت است و حمایت خاص که متوجه گروه های آسیب پذیر است. ✍🏻سید محمد مولاهویزه دانشجوی حقوق دانشگاه علامه طباطبائی

قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی - پایگاه خبری اختبار https://www.ekhtebar.com/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3/

🔶 پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می کند: 🔸«رقابت ایده نگاری بحران کرونا و مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری» ⌛️ تاریخ شروع ثبت نام در رقابت : ۹۹/۹/۳۰ برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید: http://www.roydad1400.ir/

🔺اعتبار فرانسلی قانون اساسی🔺 ‌ 🔸امروزه در علم جامعه‌شناسی، شاخه‌ای تحت عنوان «جامعه‌شناسی استاتیک یا ایستا» مورد مطالعه قرار می‌گیرد که به دنبال نظم و ثبات و استحکام نظام اجتماعی است و از «تعامل و تلفیق نسلی» سخن می‌گوید. 🔸این شاخه، نسل‌ها را حامل «اُبژه‌هایی فرا نسلی» معرفی می‌کند که فرا زمان و فرا مکان بوده و منجر به شکل‌گیری ملت و هویت ملی می‌شوند. خروجی مشخص این گونه از جامعه‌شناسی در ارتباط با موضوعات حقوقی _ سیاسی مهم، همچون تجدید قانون اساسی این است که تغییرات اجتماعی، لزوماً تقارنی با تحولات اجتماعی ندارند چه برسد به تقارن و ملازمه با تحولات مهم حقوقی سیاسی. 🔸مبتنی بر این اندیشه، قانون اساسی به عنوان منظومه‌ای از کلیات و اصول برآمده از هویت ملی و تضمین‌گر استمرار حق تعیین سرنوشت ملت معرفی می‌شود. 🔸بر این اساس، این ملت و مجموع نسل‌های متمادی یک جامعه است که علی‌رغم وجود تفاوت‌های بین نسلی، با ترسیم آرمان شهری معقول و مشروع، ملت‌سازی نموده و به پیشرفت‌خواهی و امنیت نظام حقوقی در چارچوب محدوده‌های خود مشغول است. 🔸به طور کلی، در نظام‌های حقوقی _ سیاسی دو فرض در حالت استمرار و استقرار یک جامعه سیاسی قابل تصور است: نخست، فرضِ مبتنی بر اصلاح است که لزوماً در چارچوب قانون و بازنگری صورت می‌گیرد. و دوم، فرض تبدیل است که عمدتاً خارج از چارچوب قانونی و در قالب سایر پدیده‌ها تجلی می‌یابد. 🔸با این وجود، در نظام جمهوری اسلامی ایران مضافاً به دلیل ابتنای آن بر شرع مقدس اسلام و مکتبی بودن نظام سیاسی، ابزارهای خاص در به روز رسانی وجود دارد که از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین (سلام‌الله علیهم اجمعین) و طراحی سیاست‌های کلی نظام و حل معضلات نظام به عنوان ابزارهای آینده نگر در یک نظام ولایی، تضمین و قطعیت بیشتری به حق تعیین سرنوشت نسل‌های متمادی و خصوصاً نسل‌های نو خواهد داد، چرا که نظام سیاسی نگاهی پس‌گرا به پویایی و تغییر و تقویت خود ندارد. #قانون_اساسی#قانون_اساسی_فرانسلی#بازنگری_قانون_اساسی twitter.com/Asaas_discourse Telegram.me/Asaas_discourse Instagram.com/asaas_discourse

«بسم‌الله الرحمن الرحیم» 🖌وضعیت اضطراری سلامت عمومی وتکالیف دولت‌ها در ایفای تعهدات 🔹وضعیت اضطراری به معنای هر موقعیت یا حالتی است که مستلزم مساعدت دولت جهت حفظ اموال، بهداشت و سلامت عمومی یا کاهش و دفع خطر یک فاجعه ‌باشد. در این میان، وضعیت اضطراری سلامت عمومی به «رخداد یا تهدید قریب الوقوع ناشی از یک بیماری یا وضعیت سلامتی که دربردارنده احتمال بالای تلفات انسانی قابل توجه، صدمات یا ناتوانیهای طولانی مدت یا دائم باشد» تعبیر شده است. در مقررات بهداشتی بین المللی، وضعیت اضطراری بهداشتی بین المللی به معنی یک رویداد غیرمعمول بهداشتی است که طبق این مقررات، ویژگی-های زیر به آن اطلاق شده است: الف- از طریق گسترش بین المللی بیماری، باعث بروز خطر سلامت عمومی برای سایر کشورها شود. ب- بالقوه نیازمند یک پاسخ هماهنگ بین المللی باشد. 🔹از مجموع این تعاریف می¬توان سه مؤلفه ی مهم را استخراج کرد: نخست؛ «رخداد یا تهدید قریب‌الوقوع» باشد. دوم؛ «مربوط به بیماری یا وضعیت سلامتی» باشد سوم؛ «تلفات و صدمات شدید انسانی احتمالی» داشته باشد. 🔹مترتب بر تعاریف مزبور و مؤلفه های مستخرج از آن، دولت و نهادهای حکومتی موظفند اقدامات لازم را در راستای مقابله با شیوع و گسترش بیماری های واگیر و پیشگیری از ایجاد وضعیت اضطراری سلامت عمومی اتخاذ کنند. بر این اساس، تعهدات دولت ها در قبال ارتقای حق بر سلامت و بهداشت نظیر هر حق بشری دیگر دارای سه بُعد است؛ نخست، به موجب تعهد به «رعایت و احترام»، دولت ها ملزم اند به طور مستقیم یا غیرمستقیم از مداخله در بهره مندی از حق بر سلامتی و بهداشت اجتناب کنند. دوم، تعهد به «حمایت» دولت ها را ملزم می کند تا از بهره مندی از حق بر سلامتی در برابر مداخلات و مزاحمت‌های طرفین ثالث حمایت کنند. سوم، تعهد به «اجرا یا ایفا» که دربردارنده طیف وسیعی از اقدامات قانونی، قضایی و مالی و نظایر اینها و جهت اجرا و پیشبرد حق بر بهداشت و سلامتی است. 🔹دولت جمهوری اسلامی ایران همچون سایر کشورها، خود را مکلف به رعایت قواعد لازم الاجرای بین‌المللی در نظم حقوقی داخلی، مطابق با فرآیندهای قانونی مصوب مراجع ذیصلاح قانونی داخلی دانسته است. بر این مبنا، مضاف بر آنکه دولت در برابر تعهدات خود به موجب قواعد حقوق بین الملل مسئول است، در عرصه¬ی حقوق داخلی نیز در برخی از قوانین و مقررات بهداشتی، خود را متعهد به تضمین و رعایت این حق بشری دانسته است. ✅ اساس را دنبال کنید ➡️twitter.com/Asaas_discourse ➡️Telegram.me/Asaas_discourse ➡️Instagram.com/asaas_discourse ➡️Eitaa.com/Asaas_discourse

🔷فراخوان واصله مشارکت علمی در سلسله همایش های علمی بین المللی دانشگاه قم در حوزه ایران و حقوق بین الملل که موضوع همایش امسال «حقوق بین الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه» خواهد بود. مهلت ارسال مقاله: 10 اسفند 1399 زمان برگزاری همایش: 26 و 27 اسفند 1399 برای ملاحظه جزییات این رویداد علمی که از منظر حق های مختلف بشری و حقوق بشردوستانه قابل توجه است به لینک زیر مراجعه شود: http://iil.qom.ac.ir/Portal/Home/

#به_وقت_کتاب مردم و حکومت اسلامی (با نگاهی به جایگاه مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) علی فتاحی زفرقندی #حکومت‌ ها در عرصه‌های گوناگون اعم از تشکیل و حفظ و اداره خویش، همواره تا اندازه‌ای به همراهی و #مشارکت_عمومی نیازمندند. از اینرو بررسی نقش #مردم در #تشکیل_حکومت در دوره معاصر جایگاه ویژه‌ای دارد؛ چرا که صاحبنظران علوم سیاسی در عصر حاضر حکومت‌هایی را که خاستگاه مردمی و اجتماعی ندارند یا #قدرت و غلبه حاکمان تشکیل شده‌اند، از زمره #حکومت_های_مشروع خارج میدانند. بر اساس یک نگاه کلی میتوان حکومت‌ها را بر مبنای سطح مشارکت عمومی و تاثیر گذاری فرمانبران در تشکیل و اداره امور حکومت، جز یکی از دو دسته کشورهای #استبدادی یا #مردم_سالار دانست. تشکیل #نظام_جمهوری_اسلامی_ایران به رهبری امام خمینی ره و استمرار حرکت حکومت در دوران زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت الله العظمی خامنه‌ای، به تأسی از حکومت پیامبر(ص) امیرالمومنین (ع)این سوال را در اذهان ایجاد کرد که آیا امکان تقسیم #حکومت‌های_دینی به اقتدارگرا و مردم سالار بر اساس نقش و جایگاه مردم در تشکیل و #اداره_حکومت به مثابه آنچه در ادبیات #دموکراسی غربی رایج شده معنایی دارد یا #حکومت_اسلامی خود مبتنی بر یکی از اقسام حکومتهای مذکور یا قسمی از آنها تعریف میشود؟کتاب حاضر به پاسخگویی به اینگونه سوالات و روشن کردن نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی است که به مفهوم حکومت اسلامی و #حکم_شرعی آن در ادبیات دینی و سپس نقش و جایگاه مردم در حکومت های اسلامی پرداخته و به این پرسش پاسخ داده که تشکیل حکومت اسلامی #حق مردم است یا #تکلیف_شرعی آنها.

«به آگاهی می‌رساند که به استناد ماده هشت آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی از یکم دی ماه 1399 دسترسی به تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) شدنی نیست» رئیس کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه تهران اعلام کرد: به استناد ماده هشت آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی از یکم دی ماه دسترسی به تمام متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در پایگاه اطلاعات علمی ایران(گنج)، شدنی نیست.