eitaa logo
فصلنامه رهیافت اندیشه
630 دنبال‌کننده
714 عکس
8 ویدیو
10 فایل
🔖تحلیل و پاسخ‌یابی مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی و... در چهارچوب اندیشه اسلامی 🔖گفت‌وگوهای چالشی با اساتید و صاحب‌نظران 🔖بهره‌گیری از یادداشت‌های مسئله‌محور پژوهشگران و نویسندگان ارتباط با ادمین: @admin_rahyaftandisheh تبادل: @rahyaft_t
مشاهده در ایتا
دانلود
🔘 ضرورت وجود سامانۀ مقتدر فکری و عملی در زمینۀ حقوق بشر در ایران 📌 دکتر احمد مومنی‌راد در گفت‌وگو با ماهنامه رویش اندیشه؛ 🔖 اگر دنیا در موضوع حقوق بشر این‌گونه عمل می‌کند که ما را تروریست می‌داند، عجیب نیست؛ چون وضعیت وارونگی در جهان وجود دارد؛ یعنی جای دزد و پلیس عوض می‌شود که بر اساس معیارهای قدرت‌های بزرگ صورت می‌گیرد. 🔖 اما عجیب این است که جمهوری اسلامی ایران هنوز یک سامانۀ مقتدر فکری و عملی در قبال دنیا در زمینۀ حقوق بشر ندارد. منظور من از سامانه یعنی یک بستۀ همه‌جانبه در راستای شناسایی و اجرای حقوق بشر در حوزۀ تقنین و اجراست. البته دولت در خاک‌ریز اول سیاست خارجی ماست و بعد از آن باید مجلس شورای اسلامی و قوۀ قضاییه پایِ کار بیایند. 🔖 برای برخورد صحیح و اقدام مناسب در ابتدا باید اقتدار ملی خود را در حوزۀ دفاعی و امنیتی افزایش دهیم که توقیف کشتی انگلیسی یا سقوط پهپاد آمریکایی و دستگیری جاسوسان آمریکایی نمونه‌هایی از اقتدار جمهوری اسلامی ایران است. 🔖 اصلاحات در نظام حقوقی داخلی ضروری است. ما باید فعال عمل کنیم. باید تهاجمی عمل کنیم. نباید منفعل باشیم و تدافعی عمل کنیم. پیشنهاد من هماهنگی بین دستگاه‌های مربوطه در این زمینه با راهبری سه قوه در ستاد حقوق بشر است و از طرف دیگر از ظرفیت‌های مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز بهره ببریم. 🌐 @rouyesh_andisheh
🔘 ماهیت فقه روابط بین‌الملل 📌آیت‌الله محمدحسین ملک‌زاده در گفت‌وگو با ماهنامه رویش اندیشه؛ 🔖 ما باید فقه روابط خارجی را ذیل نظام سیاسی و حکومتی اسلام تعریف کنیم؛ یعنی ما اول باید یک نظام سیاسی و حکومتی برای اسلام تعریف کنیم که اسلام دارای چنین نظامی است و بعد این فقه ذیل آن تعریف شود. 🔖 خاصیت این لحاظ این است که اگر ما برای اسلام در عرصۀ سیاست و حکومت یک چهارچوب و نظامی قائل بودیم، طبیعتاً فقه روابط بین‌الملل هم فقهی خواهد بود که می‌تواند از سطح فردی فراتر رود و رویکردهای حکومتی و کلان به خود بگیرد. 🔖 فقه روابط خارجی مبتنی بر این است که ما اول بدانیم رابطۀ خارجی چیست و به چه‌چیزی روابط خارجی گفته می‌شود. منظور از روابط خارجی، روابط مسلمانان و دولت اسلامی با خارجیان است. بر این اساس هر نوع رابطه به‌ویژه در عرصۀ ارتباطات و مراودات سیاسی با بیگانگان و با کسانی اعم از افراد، سازمان‌ها، ساختارهای اجتماعی و حکومت‌ها که بیرون از چهارچوب کشور و وطن اسلامی و یا خارج از تابعیت حکومت اسلامی تعریف می‌شوند، از قبیل روابط خارجی به شمار می‌آید. 🔖 فقه، دانش کشف شریعت است و در اینجا نیز فقه، کار خودش یعنی کشف و استنباط شریعت را به انجام می‌رساند؛ اما کشف و استنباط شریعت در پهنۀ موضوعات و مسائل مربوط به ارتباطات بین‌المللی و روابط خارجی. 🌐 @rouyesh_andisheh
🔘 قانون‌گذاری در چهارچوب موازین شرعی 📌 دکتر محمدعلی فراهانی در گفت‌وگو با ماهنامۀ رویش اندیشه؛ 🔖 یکی از اعتقادات دینی ما این است که تشریع و قانون‌گذاری از آن خداوند است و خدا هم از طریق وحی و ارسال رُسُل و تفسیر و تبیین معصومین (علیهم‌السلام) مباحث اساسی و کلیدی ادارۀ فرد و جامعه را تبیین و تشریع کرده و ما نمی‌توانیم از این چهارچوب خارج شویم. 🔖 در اینجا شاید بتوان یک تعبیر لفظی هم داشت. الآن در ادبیات فارسی، قانون‌گذاری را با حرف «ذ» می‌نویسند. این به این معناست که نمایندۀ مجلس قانون را وضع می‌کند؛ یعنی یک چیز جدیدی را وضع می‌کند. اما در اینجا می‌توان یک مسامحه‌ای داشت و دقتی به خرج داد و قانون‌گذاری را با حرف «ز» نوشت. با مبنایی که ما در شرع خود داریم به نظر می‌رسد که در نظام حقوقی ما این واژه صحیح باشد. 🔖 یعنی در حقیقت قانون در شریعت و در دین مبین اسلام، مشخص شده و نمایندگان مجلس در مقام به اجراگذاشتن آن قانون هستند و اینجا به نظر می‌رسد باید از لفظ و واژۀ گزاردن استفاده کرد. البته اگر الآن این واژه استفاده شود، به‌لحاظ ادبیاتی غلط گرفته می‌شود؛ یعنی تلقی عمومی این است که این واژه با این حرف غلط است اما با توجه به نظام قانون‌گذاری ما به نظر می‌رسد که این واژه، واژۀ دقیق‌تری باشد. 🌐 @rouyesh_andisheh
🔘 قانون، یک سلسله مقررات لازم‌الاجرا در راستای تأمین اهداف کلان است 📌 حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا در گفت‌وگو با ماهنامۀ رویش اندیشه؛ 🔖 قانون به‌معنای عام کلمه شامل یک سلسله مقررات لازم‌الاجرا برای ادارۀ کشور به‌نحو مطلوب در راستای تأمین اهداف کلان، یعنی همان ارزش‌ها و هنجارهای موردقبول مردم و همچنین تأمین مصالح عمومی است. ممکن است این مقررات لازم‌الاجرا به سه شکل صادر و یا تدوین گردد. 🔖 شکل اول، شکل الزام است؛ اعم از اینکه الزام مثبت یا منفی باشد. الزام مثبت به‌معنای همان واجب و الزام منفی هم به‌معنای حرام است. 🔖 شکل دوم شکل جواز است که در واقع بر آزادی‌هایی که مردم از آن برخوردار هستند دلالت می‌کند. در اینجا هم آزادی به‌معنای وسیع کلمه است؛ حال چه در محدودۀ مباهات قرار داشته باشد و چه در محدودۀ حق‌هایی قرار گیرد که ما امروزه از آن‌ها تحت‌عنوان حق‌های بشری و یا حق‌های شهروندی نام می‌بریم. 🔖 شکل سوم هم تعیین خط‌مشی‌هاست که از آن به سیاست‌گذاری تعبیر می‌شود؛ چون بی‌تردید سیاست‌گذاری‌ها هم یک سلسله مقررات لازم‌الاجرا هستند؛ بنابراین در معنای عام قانون مندرج می‌شوند. 🔖 بنابراین قانون یک سلسله مقررات لازم‌الاجرا برای ادارۀ کشور و جامعۀ سیاسی مستقل به‌نحو مطلوب در راستای تأمین اهداف کلان یا همان ارزش‌های موردقبول مردم و تأمین مصالح عمومی است که مفاد آن عبارتست از: الزام، جواز، خط‌مشی‌گذاری. 🌐 @rouyesh_andisheh
📘 چهارمین شماره ماهنامۀ رویش اندیشه با موضوع «ابعاد تورم در اقتصاد ایران» منتشر شد 📌 برخی مطالب این شماره: 🔖 پروندۀ مسائل نظام بانکی و تورم و گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر فراهانی‌فرد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عربی، دکتر مقصودی و دکتر خسروی 🔖 پروندۀ ماهیت تورم و گفت‌وگو با دکتر صمصامی، دکتر بخشی دستجردی و دکتر درودیان 🔖 پروندۀ جهش‌های نرخ ارز و تورم و گفت‌وگو با دکتر توکلی، دکتر شاکری و دکتر قمری 🔖 پروندۀ نظام عرضۀ کالا و خدمات و تورم و گفت‌وگو با دکتر شقاقی، دکتر برادران‌نصیری و محسن محمدزاده 🔖 پروندۀ درآمدهای نفتی و تورم و گفت‌وگو با دکتر صادقی، دکتر نعمتی و دکتر شهبازی 🔖 تاریخ اندیشه: افشاریه و زندیه؛ توقفی کوتاه در مسئلۀ دین و دولت 🔲 با ما همراه باشید 🌐 @rouyesh_andisheh
🔘 چگونگی ضمانت اجرای نقض حقوق؛ اعدام یا اصلاح؟ 📌دکتر محمود حکمت‌نیا در گفت‌وگو با ماهنامۀ رویش اندیشه؛ 🔖 ما بحثی داریم که اگر یک مقام دولتی تخلف کرد، مواجهه با این تخلف باید به چه صورت باشد؛ یعنی در اینجا با یک فرد توانمندی مواجه هستیم که تخلف می‌کند. در اینجا باید با چنین فردی چه کرد؟ 🔖 الآن به‌نظر من یکی از مشکلاتی که داریم این است که واقعاً نمی‌دانیم با متخلفین چه باید کنیم. آیا مثلاً اعدام متخلفین اقتصادی راهکاری مناسب برای برخورد با این جرائم است؟ اگر به‌جای اعدام آن‌ها، مجازاتشان را چنین قرار دهیم که مثلاً شما ده ‌سال یک جایی را ویران کردید، حالا ده ‌سال یک جا را آباد کنید، بهتر نیست؟ 🔖 اعدام آن‌ها مبنای شرعی که ندارد و مبنای آن تحت‌عناوین دیگر برده می‌شود اما بحث اصلی این است که آیا اعدام بهترین مواجهه است یا راه‌های دیگری هم وجود دارد؟ 🔖 مثلاً فرض کنید این فرد مجرم تحت‌نظر بیاید و روش‌های مدنظر خود را ارائه دهد و در جهت صحیح از آن استفاده شود و یا حتی در جهت منفی آن هم استفاده شود تا آگاهی عمومی حاصل آید و دیگر جامعه، ناخواسته با چنین مشکلاتی درگیر نشود. 🔖 بنابراین هرکدام از این‌ها بحث‌های نظری دقیقی دارند و مطابق با این بحث‌ها ما وارد مباحث حقوق عامه می‌شویم. 🌐 @rouyesh_andisheh
🔘 قانون‌گذاری؛ محدودیت یا سامان‌بخشی؟ 📌دکتر سیدحسین میرمحمدصادقی در گفت‌وگو با ماهنامۀ رویش اندیشه؛ 🔖 به‌نظر من الزاماً قانون‌گذاری با تحدید حقوق ملازمه ندارد؛ بلکه این بسته به محتوای قانون دارد. 🔖 گاهی اوقات اتفاقاً قانون، حق‌آفرین است؛ یعنی می‌آید و برای مردم یک حقوقی را در نظر می‌گیرد که قبلاً آن حقوق وجود نداشته و به رسمیت شناخته نمی‌شده است. چنان‌که در قانون اساسی ما در فصل سوم(مواد 19 تا 42)، در ارتباط با حقوق ملت است. یعنی قانون اساسی در واقع این حقوق را به رسمیت شناخته است. 🔖 بنابراین اینکه قانون الزاماً حقوق افراد را محدود می‌کند، این‌گونه نیست ولی البته ممکن است قانون قیدوبندی را بر افراد جامعه بگذارد و طبعاً ممکن است مقداری از خودسرانه عمل‌کردن افراد جلوگیری کند. 🔖 مثلاً فرض کنید اگر قانون بیاید و بگوید باید سر چراغ قرمز بایستید، بالأخره به‌نوعی آزادی افراد محدود می‌شود و فرد نمی‌تواند هر کاری را انجام دهد. لذا این امکان وجود دارد که قانونی بیاید و حقوق افراد را محدود کند و دلیل آن هم این است که این عمل در راستای حفظ حقوق دیگران است؛ چون اگر این حقوق محدود نشود، ممکن است تعرضی به حقوق دیگران انجام ‌شود. 🔖 اما الزاماً وظیفۀ خود قانون ایجاد محدودیت نیست بلکه وظیفۀ قانون سامان‌بخشیدن به روابط اجتماعی است و این هم گاهی اوقات با ایجاد یک ‌سری حقوق یا با محدود کردن آنها امکان‌پذیر می‌شود. 🌐 @rouyesh_andisheh
🔘 مؤلفه‌های مهم در ارزیابی مطلوب تأثیرات هنجارگذاری 📌دکتر مسلم آقایی‌طوق در گفت‌وگو با ماهنامۀ رویش اندیشه؛ 🔖 اولین مؤلفه این است که شروع ارزیابی آثار در مراحل اولیۀ مقررات‌گذاری باشد؛ گاهی پیش می‌آید که یک ‌سری افراد بر سر یک مصوبه کار می‌کنند و بعد به آن مصوبه علاقه پیدا می‌کنند و یک جنبۀ حیثیتی پدید می‌آید که آیا می‌توانند این مصوبه را به سرانجام برسانند یا نه. بعد از آن شما هر نوع ارزیابی آثار را هم بخواهید به راه بیاندازید، به این معناست که می‌خواهید این مصوبه را توجیه کنید. 🔖 دومین مؤلفه تدریجی‌بودن ایجاد نظام ارزیابی است. شما نباید نظام سیاسی و اداری را از طریق تزریق یک‌دفعۀ نظام ارزیابی دچار اختلال کنید؛ یعنی نباید یک‌دفعه همۀ کارها را تعطیل کنید و بگویید که همگی باید ارزیابی آثار انجام دهید. اصلاً چنین کاری به صلاح نیست. شما می‌توانید این را گام‌به‌گام و مرحله‌به‌مرحله پیش ببرید. 🔖 سومین مؤلفه تبدیل ارزیابی به پارادایم نظام مقررات‌گذاری کشور است؛ یعنی شما نباید ارزیابی را به‌صورت امر کلیشه‌ای انجام دهید. مثل تیترهایی که در پشت طرح‌های نمایندگان مجلس و یا لوایح در معاونت قوانین مجلس زده می‌شود و حدود سه صفحه است و به نظر می‌آید بیشتر یک کار شکلی و غیرجدی باشد. ارزیابی باید به پارادایم تبدیل شود؛ به این معنا که فضای کلی حاکم بر مقررات‌گذاری، فضای ارزیابی تأثیرات شود و این باعث می‌شود که فرهنگ مقررات‌گذاری در کشور عوض شود. 🌐 @rouyesh_andisheh
🔘 فرآیند، اصول و ویژگی‌های قانون‌گذاری از مؤلفه‌های کارآمدی قانون و قانون‌گذاری است 📌دکتر خیرالله پروین در گفت‌وگو با ماهنامۀ رویش اندیشه؛ 🔖 یکی از مؤلفه‌های کارآمدی قانون و قانون‌گذاری، فرآیند و اصول و ویژگی‌های قانون‌گذاری است؛ به این معنا که قانون‌گذار، قانونی جامع و دارای اصول و ویژگی‌های ماهوی و ذاتی تصویب کند و فرآیند قانون‌گذاری هم منجر به قانون جامعی بشود که ویژگی‌های قانون و اصول قانون‌گذاری را داشته باشد و در نهایت آن وضعیت فرآیند کارآمدی را با خود به دنبال داشته باشد. 🔖 در ارتقای کارآمدی پارلمان عوامل مختلفی دخیل هستند. برخی از آن‌ها مربوط به ساختارها و اختیارات و صلاحیت‌هایی است که قانون‌گذار دارد. عواملی همچون ساختار توزیع قدرت در جامعه، ساختار درونی مجلس، ساختار حزبی و انتخابات حاکم، تحولات بزرگ سیاسی و اقتصادی و... 🔖 اگر قانون‌گذار به‌خوبی آموزش و تربیت دیده باشد، می‌تواند قانون‌گذاری حرفه‌ای باشد و به فنون و ظرافت قانون‌گذاری آگاه باشد. پس نمی‌شود که به همین آسانی از فردی که آموزش ندیده و وضعیت‌های مناسب قانون‌گذاری برای او تبیین نشده است، انتظار قانون‌گذاری کارآمد داشت. 🔖 اگر در انتخاب قانون‌گذاران به این سرمایه توجه نشود، قطعاً شاهد ارتقای سطح کارآمدی قانون‌گذاری نخواهیم بود. پس در انتخاب کارگزاران برای قانون‌گذاری و قانون کارآمد باید به این وضعیت توجه شود. 🌐 @rouyesh_andisheh
🔘 وظیفۀ مهم هر دولت پیگیری نقض حقوق بشر شهروندان خود است 📌 دکتر باقر انصاری در گفت‌وگو با ماهنامۀ رویش اندیشه؛ 🔖 اگر شما به کل هنجارهای حقوق بشر دقت کنید، می‌بینید هدف این است که دولت‌ها حقوقی که برای افراد در نظر می‌گیرند را رعایت کنند. 🔖 پس اگر قرار است در ایران حقوق بشر رعایت شود، تنها دولت جمهوری اسلامی باید این کار را بکند. اگر قرار است در عراق حقوق بشر رعایت شود، تنها دولت عراق باید آن را رعایت کند و همین طور در سایر کشورهای اسلامی. 🔖 بنا نیست که آمریکا در جمهوری اسلامی ایران مرتکب نقض حقوق بشر شود. اگر هم چنین کاری می‌کند، وظیفۀ دولت ماست که از حقوق مردمی که داخل کشور هستند و قربانی این نقض شدند، حمایت کند. 🔖 بنابراین نقض حقوق بشر در وهلۀ اول یا از جانب بخش خصوصی و یا از جانب خود دولت صورت می‌گیرد؛ یعنی یا مستقیم انجام می‌شود و یا غیرمستقیم. در هر دو فرض، دولت مکلّف است که این نقض را موردپیگرد قرار دهد و شیوۀ جبران مناسبی را برای آن در نظر بگیرد. اگر این کار را انجام ندهد، در مرحلۀ بعدی نوبت می‌رسد به اینکه من نسبت به نقض حق خودم در مراجع حقوق بشری تظلم‌خواهی کنم. 🌐 @rouyesh_andisheh
🔘 تفاوت‌های حقوق بشر و حقوق شهروندی با یکدیگر 📌دکتر سیدمحمدمهدی غمامی در گفت‌وگو با ماهنامۀ رویش اندیشه؛ 🔖 حقوق شهروندی به‌معنای آزادی‌ها و حق‌هایی است که هر تبعه به‌موجب الزامات دینی، حقوق فطری و طبیعی و قوانین برای انجام امور شخصی خود در زندگی شخصی خود و تمشیت امور عمومی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در اختیار دارد. 🔖 اگر به این تعریف دقت کنید و مقداری هم بر اصول قانون اساسی ورود داشته باشید، می‌بینید که این مسئله منطبق بر اصل بیستم قانون اساسی است که می‌گوید: «همۀ افراد ملت اعم از زن و مرد، به‌صورت یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همۀ حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین فرهنگی برخوردارند». 🔖 حقوق شهروندی و حقوق بشر هم در چند مورد با یکدیگر تمایز دارند. اول اینکه حقوق ملت و حقوق شهروندی مازاد بر حقوق انسانی است و به هر حال بسترهای فکری، اجتماعی و ایدئولوژیک و فرهنگی باعث تفاوت حقوق بشر و حقوق شهروندی می‌شوند و تقریباً می‌توان گفت که به‌ازای هر کشوری که در جهان وجود دارد، یک حقوق شهروندی خاص هم وجود دارد. در حالی که اصولاً حقوق بشر عام‌الشمول است و قاعدتاً باید یک فهم مشترک از آن وجود داشته باشد. 🌐 @rouyesh_andisheh
🔘 قاعدۀ دعوت؛ اصلی در راستای توسعۀ فرهنگی و تمدنی جمهوری اسلامی 📌حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی در گفت‌وگو با ماهنامۀ رویش اندیشه؛ 🔖 بر اساس قاعدۀ دعوت، انقلاب اسلامی به‌عنوان یک نرم‌افزار، فرهنگ و تمدن توسعه داده می‌شود و طبعاً کشورهای مختلف بر اساس منطق گوناگون با مقولۀ دعوت مواجهه خواهند داشت و برخی از آن‌ها ممکن است تنها دعوت به استکبارستیزی شوند؛ مثل برخی از کشورهای آمریکای جنوبی. برخی دیگر ممکن است دعوت به معنویت شوند؛ مثل کشورهای مسیحی و کشورهای دین‌دار و برخی دیگر ممکن است به تقویت اسلام دعوت شوند و برخی کشورهای دیگر هم ممکن است حوزۀ شیعه را رشد دهند. 🔖 بر این اساس، نهضت‌های آزادی‌بخش و اسلامی باید موردحمایت قرار گیرند تا در نهایت یک جبهۀ واحد، متمرکز و دارای یک سازمان‌دهی مشترک ایجاد شود. البته امروزه ما در سطح منطقه با محوریت مقاومت، در حال رقم‌زدن این اتفاق هستیم که شامل مقابلۀ کشورهای مسلمان در قبال نظام سلطه‌گر و رژیم نیابتی آن‌ها به نام اسرائیل است. به‌عنوان نمونه امروزه آمریکا به‌عنوان نماد کشورهای سلطه‌گر و ناتو به‌عنوان نهادی سلطه‌گر عملاً از کشورهای منطقه در حال بیرون‌رفتن هستند و این به‌معنای توسعه و حاکمیت جهان اسلام در منطقۀ مربوط به خودشان است، فارغ از اینکه شیعه‌مذهب یا سنی‌مذهب باشند. 🔖بنابراین هر مقدار که می‌شود باید به‌مثابۀ امر مشکّک و ذومراتب، مردم را به فرهنگ اسلامی، شیعه‌گری و فرهنگ شیعۀ ناب و توسعۀ آن‌ها و تقابل با جهان سلطه و توسعۀ معنویت دعوت کرد. 🌐 @rouyesh_andisheh
🔘 ویژگی‌های لازم برای کنشگران عرصۀ سیاست‌گذاری نظام 📌دکتر حمید بالایی در گفت‌وگو با ماهنامۀ رویش اندیشه؛ 🔖 وقتی سیاست‌گذاری با پسوند اسلامی گفته می‌شود، اول از همه احاطه و اشراف به قوانین اسلامی و روش استنباط احکام اسلامی با رویکرد فقه اجتهادی و فقه نظام باید باشد و این به‌نظر من جزء ویژگی‌های جدی و کمی مغفول در فرآیندهای کارشناسی امروز سیاست‌های کلی نظام است. 🔖 در مقام دوم آن چیزی که به‌نظر من باید در افراد دخیل در تهیۀ پیش‌نویس‌های سیاست‌گذاران یک کشور وجود داشته باشد، اشراف به الگوهای مطلوب‌بخشی حکمرانی در حوزه‌های مختلف است؛ یعنی مثلاً در حوزه‌های مختلف اقتصاد، سیاست و همچنین حوزه‌های علم و فناوری باید اشرافی وجود داشته باشد که با این اشراف، امکان طراحی الگوی مطلوب آن حوزه مبتنی بر مبانی اسلامی فراهم شود. 🔖 ویژگی سوم اشراف بر وضع موجود این حوزه‌های بخشی است. اینکه شما از چه وضع موجودی می‌خواهید به‌سمت وضع مطلوب حرکت کنید و چه گزاره‌های سیاست‌گذارانه‌ای را باید اتخاذ کنید که وضع موجود را به‌سمت وضع مطلوب حرکت دهید. 🔖 ویژگی چهارم این است که باید با یک رویکرد مسئله‌شناسانه و نگاه مسئله‌محور بتوان وضع موجود را بر مطلوب تطبیق داد و از تطبیق این‌ها به شکاف راهبردی که بین وضع موجود و مطلوب است دست پیدا کرد. 🔖 این چهار ویژگی اصلی است که هر کنشگری در عرصۀ سیاست‌گذاری نظام در کشور باید آن را دارا باشد. 🌐 @rouyesh_andisheh
🔘 حقوق اسلامی؛ رویکردی بر مبنای تعالی انسان 📌 دکتر احمد مومنی‌راد در گفت‌وگو با ماهنامه رویش اندیشه؛ 🔖 عده‌ای بر این باور هستند که حقوق، کاری غیر از ایجاد نظم در جامعه ندارد. این نظم به‌حدی اهمیت دارد که اگر نظم را به‌درستی در جامعه حاکم کنیم به همۀ اهداف می‌رسیم. 🔖 دیدگاه دوم، امنیت‌محور است؛ زیرا می‌گوید که نظم به‌تنهایی کافی نیست و امنیت نیز لازم است؛ زیرا امنیت رکن رکین قویم جامعه است و به‌درستی شکل گرفته است و راهبری جامعه و انسان‌ها با همۀ سلایق در مسیر درستی قرار گرفته‌اند. 🔖 دیدگاه دیگر، عدالت را مبنای حقوق می‌داند؛ یعنی چیزی بالاتر از امنیت، نظم، برابری و رفاه. عدالت، آن گوهر گران‌بهایی است که انسان‌های بسیاری خود را فدا کردند تا به این عدالت برسند. بسیاری از انبیاء و مصلحان و اندیشمندان و رهبران جامعه در این مسیر تلاش کرده‌اند. 🔖 اما حقوق اسلامی بیان می‌کند که همۀ این امور در جای خود درست و ارزشمند و دارای وزن است ولی حقوق اسلامی به‌دنبال چیزی بیش از این موارد یعنی «تعالی انسان» است؛ یعنی از نظم، امنیت، عدالت و... باید استفاده کنیم تا انسان به رشد و کمال و تعالی برسد؛ یعنی انسان باید خلیفه‌الله باشد و به نقطه‌ای برسد که از فرشتگان نیز برتر شود. 🌐 @rouyesh_andisheh
🔘 ضرورت استقلال قضات در دیوان عدالت اداری 📌دکتر علی‌محمد فلاح‌زاده در گفت‌وگو با ماهنامۀ رویش اندیشه؛ 🔖 یکی از مسائلی که استقلال قضات ما را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد، مسئلۀ اختیارات قضایی مدیران دستگاه قضایی یا اختیارات اداری و مالی شدید آنان است و این‌ها در سرنوشت قضات تأثیر می‌گذارد. 🔖 قانون جدید دیوان هم در همین راستا است که در واقع برای مدیران دیوان عدالت اداری، اختیارات زیادی قائل شده و دیوان را در اختیار مدیران دیوان عدالت قرار می‌دهد. 🔖 اساساً نسبت دادگاه‌های قوۀ قضائیه با ستاد آن باید بسیار کم باشد؛ شاید مثلاً 20 درصد ستاد باشد و 80 درصد دادگاه‌ها باشند. لذا معنا ندارد که ما در دیوان عدالت اداری معاونت و معاون اول و اموری از این دست داشته باشیم. 🔖 بنابراین این‌ها نگاه‌هایی متأثر از نگاه‌های قوۀ مجریه و اداره است که در دادگاه شکل گرفته است. دیوان اصلاً به معاونت نیاز ندارد. دیوان یک رئیس می‌خواهد، یک مدیر امور اداری و مالی می‌خواهد و یک نفر هم باید باشد و ارجاع بدهد. دیگر نیازی به چندین معاونت نیست و این‌ها اساساً باعث تحت‌تأثیر قرارگرفتن استقلال قضات می‌شود و باید اصلاح شود. 🌐 @rouyesh_andisheh
🔘 ماهیت و کارکرد فقه‌الجهاد در روابط بین‌الملل 📌آیت‌الله محمدحسین ملک‌زاده در گفت‌وگو با ماهنامه رویش اندیشه؛ 🔖 در فقه سنتی و تراث فقهی ما، بخش مجزّایی با نام فقه بین‌الملل وجود نداشته است. لذا اگر کسی می‌خواست چنین بحث‌هایی را ببیند، باید مستقیماً به فقه‌الجهاد مراجعه می‌کرد و در آنجا این بحث‌ها را پیگیری می‌کرد. 🔖اما امروزه پرداختن به فقه بین‌الملل و روابط خارجی، در حقیقت، پرداختن به بخشی از فقه‌الحکومه است. 🔖 در فقه به‌شکل عام، وقتی از روابط خارجی بحث می‌شود، در یک تقسیم کلی در دو بخش بررسی می‌شود؛ اولین بخش، روابط غیرخصمانه و دومین بخش، روابط خصمانه است. 🔖 هر دوی این‌ها عموماً در فقه‌الجهاد یا باب و کتاب جهاد در فقه، موردبررسی قرار می‌گیرند؛ چون عملاً فقه‌الجهاد شامل هر آن چیزی است که به تعامل و رابطه با کسانی که خارج از دارالاسلام قرار دارند مربوط می‌شود و لذا اشاراتی به خیلی از مسائل امروزی و بحث‌ها و مفاهیمی که الآن در روابط بین‌الملل مطرح است را نیز می‌توان در فقه‌الجهاد پیدا نمود؛ مثل ویزا و امثال آن که به‌نوعی بحثش در فقه‌الجهاد آمده است. 🌐 @rouyesh_andisheh
🔘 تورم، فقیر را فقیرتر می‌کند و غنی را غنی‌تر 📌دکتر حسین صمصامی در گفت‌وگو با ماهنامه رویش اندیشه؛ 🔖 تورم در اقتصاد آثار مختلفی دارد. یکی از آثار بسیار اساسی و مهم آن روی قشر متوسط به پایین و فقیر است؛ چراکه اصطلاحاً در اقتصاد گفته می‌شود تورم، فقیر را فقیرتر می‌کند و غنی را غنی‌تر. 🔖 وقتی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، معمولاً صاحبان درآمدهای کم و اقشار متوسط به‌ پایین که از ثروت‌های مادی خیلی بهره‌مند نیستند، حتی دیگر کالاهای ضروری را هم به‌سختی می‌توانند تهیه کنند؛ اما درمقابل، ثروت قشر متوسط به بالا هم همراه تورم تعدیل می‌شود. لذا وقتی که سطح قیمت‌ها افزایش می‌یابد، قدرت خرید قشر متوسط به ‌پایین کاهش یافته و از آنجایی که ثروت ندارند، فاصلۀ آ‌ن‌ها از حد مطلوب بیشتر می‌شود. 🔖 از آن طرف هم اغنیا چون صاحبان منابع و سرمایه‌ هستند، می‌توانند درآمدهای خود را متناسب با تورم تعدیل کنند و ثروت آن‌ها هم خودبه‌خود تعدیل می‌شود. لذا هر روز که می‌گذرد، این فاصله بیشتر و بیشتر می‌شود. این بحث تورم و آثار آن بر معیشت مردم است که متأسفانه بعد از انقلاب و به‌خصوص بعد از جنگ شاهد آن هستیم. 🌐 @rouyesh_andisheh
🔘 ایجاد تورم با هدف عدالت؛ تناقضی آشکار 📌دکتر محمدجواد توکلی در گفت‌وگو با ماهنامه رویش اندیشه؛ 🔖 ما به‌جای آنکه نظام مالیاتی خود را درست کنیم و از پولدار بگیریم و به بی‌پول بدهیم، می‌آییم و به قیمت‌های پایه مثل ارز و انرژی شوک وارد می‌کنیم و قیمت را بالا می‌بریم. قیمت که بالا رفت، هزینۀ تولید هم بالا می‌رود و بعد هم تورم ایجاد می‌شود. تورم نیز ارزش آن پولی را که شما به‌عنوان یارانه از محل گرانی تأمین کرده‌اید، پایین می‌آورد و دوباره باید شوک دیگری وارد کنید و انرژی را گران کنید. 🔖 متأسفانه اقتصاددانان لیبرال وطنی، با پرچم عدالت، ناعادلانه‌ترین سیاست‌ها را در کاسۀ سیاستمداران می‌گذارند و می‌گویند که حذف یارانۀ پنهان انرژی برای ایجاد عدالت. این حرف به معنای گران‌کردن انرژی به‌عنوان کالای اساسی و نهادۀ تولید و درنتیجه ایجاد تورم با هدف عدالت است. 🔖 تورم به‌معنای بی‌عدالتی است. نمی‌دانم که این افراد چطور می‌خواهند این تناقض را حل کنند که می‌گویند ما می‌خواهیم با تورم، عدالت را ایجاد کنیم. اما شعارشان را خیلی قشنگ بیان می‌کنند: حذف یارانۀ پنهان انرژی. 🌐 @rouyesh_andisheh
🔘 پدیدۀ تورم؛ عامل ایجاد شکاف میان فقر و غنا 📌حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدهادی عربی در گفت‌وگو با ماهنامه رویش اندیشه؛ 🔖 پدیدۀ تورم توزیع درآمد را به‌نوعی بدتر می‌کند و شکاف بین فقر و غنا را افزایش می‌دهد. همه می‌دانیم شکاف میان فقر و غنا از منظر اقتصاد اسلامی امر مطلوبی نیست. البته نمی‌خواهیم بگوییم که در اقتصاد اسلامی، مساوات و برابری ملاک است. مساوات و برابری در درآمد ملاک نیست؛ اما شکاف بسیار زیاد بین فقر و غنا هم مطلوب نیست. 🔖 لذا معمولاً هم به آیۀ شریفۀ سورۀ حشر تأسی می‌شود که می‌فرماید: «كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ»؛ یعنی کَی را به این ترتیب میان افراد تقسیم کنید تا ثروت‌ها فقط در میان اغنیای شما دست‌به‌دست نشود. 🔖 اندیشمندان و اقتصاددانان مسلمان، این آیه را به‌عنوان دلیلی بر عدالت اقتصادی و به تعبیر شهید صدر برای توازن اقتصادی استفاده کردند. اگرچه تفسیرهای مختلفی از این آیه شده، وجه مشترک آنان این است که همۀ اندیشمندان مسلمان پذیرفته‌اند که این توازن تقریباً هدفی کلی برای اقتصاد اسلامی محسوب می‌شود. 🔖 در کل اینکه شکاف میان فقر و غنا مطلوب نظام اقتصادی اسلام نیست، مورد توافق همۀ اندیشمندان مسلمان است و چون تورم موجب افزایش این شکاف می‌شود، بنابراین قطعاً به معنای این است که امری نامطلوب است و از این منظر مسئولیتی را متوجه دولت اسلامی خواهد کرد. 🌐 @rouyesh_andisheh
🔘 هر نوع معاملۀ هسته‌ای با طرف غربی اساساً شکننده است 📌 دکتر مجید شاکری در گفت‌وگو با ماهنامه رویش اندیشه؛ 🔖 کشور ایران راه‌حل‌هایی دارد که شامل توافق مجدد با غرب است و همچنین راه‌حل‌هایی دارد که شامل این توافق مجدد نیست. این راه‌حل‌ها از هم جدا هستند و به‌صورت مستقل کار می‌کنند و روی هم اثر انکارناپذیری دارند. معطل‌گذاشتن هرکدام از این راه‌حل‌ها برای دیگری اشتباه است. 🔖حالا تا وقتی که به این توافق برسیم یا نرسیم، باید درک کنیم که هر نوع معاملۀ هسته‌ای با طرف غربی اساساً شکننده است. به این دلیل که معاملۀ تعلیق تحریم در مقابل نقطۀ گریز هسته‌ای مادامی که فاصله از گریز هسته‌ای از زمان بازاعمال تحریم همیشه کوتاه‌تر باشد، آمادگی شکستن آن وجود دارد. 🔖 با توجه به این شرایط اساساً پاسخ نباید توافق‌کردن یا توافق‌نکردن باشد، بلکه باید تغییر نوع نگهداشت دارایی ارزی بانک مرکزی باشد. 🌐 @rouyesh_andisheh
🔘 اقتصاد مقاومتی؛ حرکتی به سمت کنترل تورم 📌 حجت‌الاسلام‌ والمسلمین دکتر سعید فراهانی‌فرد در گفت‌وگو با ماهنامه رویش اندیشه؛ 🔖 یکی از بحث‌هایی که معمولاً در سیاست‌های ضد‌تورمی مغفول می‌ماند، بحثی است که مقام‌ معظم ‌رهبری هم آن را مطرح می‌کنند و آن بحث جهش تولید و اقتصاد مقاومتی است. 🔖اگر ما در دولت‌های قبلی به این مسئله دقت می‌کردیم و تولید خود را در حد بهینه ارتقا می‌دادیم و رشد و جهش اقتصادی ایجاد می‌کردیم، این افزایش نقدینگی و تورم ایجاد نمی‌شد. 🔖 اگر ما روی مسئلۀ جهش تولید سرمایه‌گذاری کنیم و به‌سمت اقتصاد مقاومتی برویم که در داخل به افزایش تولید منجر شود و در خارج بتواند ارتباط هدفمند و قوی داشته باشد، می‌توانیم تا حدودی مسئلۀ تورم را حل کنیم و در مسائل دیگری همچون بحث تحریم‌ها به آسیب کمتری دچار شویم. 🌐 @rouyesh_andisheh
🔘 نظارت سیستمی و هوشمند؛ راه‌حلی برای اصلاح نظام توزیع 📌 دکتر وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با ماهنامه رویش اندیشه؛ 🔖 دولت باید اولاً بین نظام تولید و واردات و نظام توزیع هماهنگی برقرار کند. وظیفۀ دولت این است که هماهنگی‌ها را ایجاد کند و تا زمانی هم که این هماهنگی‌ها نباشد، نظام توزیع خوب کار نمی‌کند. دومین مورد این است که دولت باید نظارت سیستمی و هوشمندی را در نظام توزیع ایجاد کند. 🔖 الآن نظام توزیع سنتی است و نظارت‌ها هم به‌تبع سنتی پیش می‌رود. حال وقتی نظارت‌های دولت، همچنان سنتی باشد و هنوز هم مأمور بفرستد تا انبارها را کنترل کرده یا فروشگاه‌ها را رصد کند، مشخص است که نظام توزیع کارآمدی ایجاد نمی‌شود. 🔖 بنابراین نظارت‌ها باید هوشمند و سیستمی باشد؛ یعنی وقتی کالا چه از کانال واردات و چه از کانال تولید وارد انبارها می‌شود، باید رصد شود تا مرحله‌ای که به‌دست خرده‌فروشی می‌رسد. این رصدها باید سیستمی، هوشمند و برخط (آنلاین) باشد تا امکان احتکار، تعلل و فساد وجود نداشته باشد. 🌐 @rouyesh_andisheh