⭕️ مستندات فقهی، قرآنی و روایی پشتوانه اصول اقتصادی قانون اساسی است ✍ سعید حسین زاده، دکترای اقتصاد 🔹(با اشاره به مناظره موسی غنی نژاد و مسعود درخشان) دکتر غنی نژاد که مدعی تفکر اقتصاد لیبرالی است، مدعی شد اصول 43 و 44 قانون اساسی برگرفته از تفکرات اقتصادی گروهی موسوم به «مصدقی های سوسیالیست» و تفکرات چپ­گرایانه است که از جمله چهره­ های شاخص این جریان بنی صدر، شریعتی و حتی دکتر بهشتی است. وی مدعی شد به دلیل اینکه از باب معاملات و عقود فقهی در این اصول مورد استفاده قرار نگرفته است، بنابراین این اصول اسلامی نیستند، بلکه سوسیالیستی هستند. 🔹برای بررسی مستند این ادعا لازم است به جلد سوم مشروح مذاکرات قانون اساسی مراجعه کنیم. در جلسه پنجاه و سوم در نطق پیش از دستور آقای اکرمی یکی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی به این تفکرات اینگونه پاسخ می دهد: «بعضی از مردم از اینکه زرداران و سرمایه داران ما را می­ترسانند و می­گویند این اقتصادی که شما دارید یک اقتصاد کمونیستی است ناراحت هستند، اما باید بگویم اقتصاد اسلامی؛ اقتصادی است که نه کاپیتالیستی است و نه کمونیستی. اما سرمایه­ داران و آن کسانی که انقلاب دارد منافع و سرمایه آنها را بهم می ریزند این ترس را دارند ایجاد می­کنند که پس بگوئید اقتصاد ما اقتصاد کمونیستی است. باید عرض کنم اقتصاد ما اقتصاد اسلامی، با ضوابط و خصوصیات اسلامی است». 🔹وی در جایی دیگر می گوید: «همه قبول دارند که وضع فعلی اسلامی نیست، باید این مجلس اصولی به هر صورت بنویسد که نشان دهیم مستضعفان همه کشورهای اسلامی را می توانیم نجات دهیم و راهی را جلوی پای مردم بگذاریم که بدانند اگر جامعه اسلامی تشکیل بشود و راه بیفتد مسئله کنز و اتراف و تکاثر رخ نخواهد داد». 🔹بررسی تک تک اظهارات حدود 64 نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی نشان دهنده­ی تراکم استفاده از استنادات فقهی؛ آیات و روایات در خصوص اصول اقتصادی قانون اساسی است و به طور مشخص بند 5 اصل 43 برگرفته از ابواب معاملات و قواعد فقهیه است. بنابراین مشخص است مدعی این اظهارات خود به خوبی به مستندات و شرح جلسات قانون اساسی مراجعه نداشته است و گرنه همچنین اظهارنظر بی پایه و اساسی را مطرح نمی­ کرد./ قدس @Rasad_tahlil

⌛️ رصد چهارشنبه (6اردیبهشت، 5شوال، 26آوریل) 1305؛ گشایش نخستین ایستگاه فرستنده رادیویی و تلگراف بی‏سیم ایران 1359؛ شهادت برادر پاسدار "محمدمنتظرقائم" در صحرای طبس 1363؛ شهادت حجت ‏الاسلام و المسلمین "مهدی شاه‏ آبادی" در جبهه جنوب 1364؛ صدور بیانیه سازمان ملل علیه کاربرد سلاح‏های شیمیایی عراق بر ضد ایران 37ق؛ حركت امام علي(ع) ازطريق مداين براي جنگ صفين 60ق؛ ورود حضرت "مسلم بن عقیل" نماینده حضرت اباعبدالله الحسین (سلام الله علیهما) به كوفه 1314ق؛ رحلت "سیدجمال الدین حسینی اسدآبادی" متفكر و مصلح بزرگ جهان اسلام 1605م؛ انتشار اولين روزنامه جهان در فرانسه 1986م؛ انفجار نيروگاه هسته‌‏اي چرنوبيل در شوروي 1996م؛ پايان عمليات صهيونيست‏ها عليه لبنان @Rasad_tahlil

#تیتر_یک ▪️ مرور صفحات اول روزنامه های آفتاب یزد، اعتماد، ایران، خراسان، شرق، قدس، کیهان و وطن امروز @Rasad_tahlil

📹 درباره فروع قانون اساسی میتوانیم همه‌پرسی برگزار کنیم اما درباره اصول قانون اساسی اجازه نداریم 👤 محمدجواد لاریجانی: 🔹در قانون اساسی ما یک بند درباره همه‌پرسی هست و طبق آن همیشه میشود همه‌پرسی کرد 🔹در فصول اولیه قانون اساسی،اصولی است که پایه‌های قانون اساسی است و بقیه فروع است.درباره فروع میشود همه‌پرسی کرد مثلا اینکه آیا کشور نخست‌وزیر داشته باشد یا نه؟ اینها در چارچوب قانون است 🔹در جمهوری اسلامی نمیشود اصل دموکراسی را همه‌پرسی کنیم.قانون اساسی ما از ب بسم الله تا تای تمت مبتنی بر مردمسالاری است و همه ارکان نظام براساس رای مردم است 🔹اینهایی که میگویند رفراندوم همه مدعی روشنفکری هستند که در فتنه۸۸ دیدید اینها با دموکراسی هم بد هستند.فتنه۸۸ قبل از اینکه کودتا علیه جمهوری اسلامی باشد کودتا علیه دموکراسی و رأی مردم بود 🔹درباره اسلام هم نمیتوانیم همه‌پرسی کنیم.مثلا یک گروهی بگوید رفراندوم کنیم برخی از احکام اسلام اجرا بشود یا نشود؛این خلاف قانون اساسی است و نمیتواند موضوع رفراندوم باشد 🔹درباره استقلال کشور هم نمیتوانیم همه‌پرسی کنیم.در قانون اساسی استقلال یکی از پایه‌هاست/KHAMENEI.IR @Rasad_tahlil

⭕️ تصمیمات حوزه خودرو در اختیار دولت نیست/ دولت به راحتی می‌تواند با مافیای خودرو مقابله کند 👤 جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس: 🔹من در جلسات مختلف شرکت می‌کردم و اطلاع دارم که یکی از مخالفان جدی واردات خودروهای کارکرده آقای فاطمی امین بود اما امروز می‌بینیم که در آستانه استیضاح ایشان نظرش تغییرکرده و صحبت از تلاش برای صدور مجوز واردات خودرهای کارکرده مطرح می‌کند. 🔹اگر ما صحبت از استیضاح و مسائل این‌چنینی می‌کنیم، علت آن لجبازی با دولت نیست، بلکه برعکس می‌خواهیم به دولت کمک کنیم و رضایتمندی مردم را به دست بیاوریم. من فکر می‌کنم اگر فاطمی هم برود و هرکسی بیاید که بخواهد با همین دست‌فرمان فاطمی امین پیش برود بازهم تغییری در کار اتفاق رخ نخواهد داد؛ لذا به همین خاطر یک طرح دوفوریتی را آماده کردیم که بحث واردات خودروهای کارکرده را به دولت تکلیف کنیم. 🔹(چرا دولت علیرغم نزدیکی و همگرایی میان دو قوه در بحث واردات خودرو با مجلس همراه و همفکر نیست؟) به این خاطر که تصمیمات حوزه خودرو در اختیار دولت نیست، در اختیار مافیای خودرو است؛ خیلی‌ها به ما می‌گویند که از این مافیا اسم ببر، مافیا یک شخص نیست یک جریان است. دولت به راحتی می‌تواند با این‌ها مقابله کند و این کار یک تصمیم و اجرای شجاعانه از سوی وزیر صمت یا رئیس جمهور را می‌خواهد. 🔹من مدتی قبل با وزیر صمت صحبت می‌کردم، به او گفتم که این بهانه‌ها پذیرفتنی نیست، شما به عنوان کسی که در رأس وزارتخانه هستید باید بروید محضر رئیس‌جمهور و بگویید که این مشکل در کشور وجود دارد و فلان راه حل را نیاز دارد، من می‌خواهم این کار را انجام دهم و شما به عنوان رئیس‌جمهور به من اختیارات بدهید و دستورات لازم را بدهید که این کار انجام شود؛ متاسفانه این شجاعت وجود ندارد. 🔹(علیرغم حمایت ویژه دولت و رییس‌جمهور و دریافت اختیارات ویژه که رئیس قوه قضاییه به آن اشاره کرد، چرا فاطمی امین هنوز موفق به انجام کار مفید و مناسبی نشده، نمی‌خواهد یا نمی‌تواند؟) هم ناتوانی و هم نخواستن، من در حوزه خودرو به این یقین رسیدم که یک عده‌ای نمی‌خواهند قیمت خودرو کاهش پیدا کند و نمی‌خواهند مردم راحت باشند./ ایلنا @Rasad_tahlil